موارد تجديد نظر نسبت به آراي هيأتهاي بدوي
در این مقاله سعی می شود در خصوص موارد تجديد نظر نسبت به آراي هيأتهاي بدوي مطالبی به اختصار ارائه گردد . آراي صادره از هيات هاي بدوي تخلفات اداري ازجهت قابليت اعتراض در هيات هاي تجديدنظر، به دو دسته تقسيم مي شوند.
در واقع مطابق ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري:
“فقط مجازات هاي بندهاي د، ه، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأت هاي تجديد نظر هستند.”
مهلت اعتراض به آراي هيـأت هاي بدوي در هيـأت هاي تــجديدنـظر ، ظرف 30 روز از تاريخ ابـلاغ مي باشد. علاوه بر اين ديوان عدالت اداري نيز به شكايت از آراء قطعي هيات هاي رسيدگي كننده به تخلفات اداري خواه راي از هيات هاي بدوي يا تجديدنظر صادر شده باشد، رسيدگي مي نمايد. اعتراض به آراي مذكور مستنداً به ماده تبصره 2ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي ساكنين ايران سه ماه و براي اشخاص مقيم خارج از ايران تا شش ماه از تاريخ ابلاغ داراي مهلت قانوني است.
مضاف بر موارد فوق بر اساس ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري: هيأت عالي نظارت ميتواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا ميشود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد. لذا متشاكيان از آراي هيات ها بهتر است در مواعد پيش گفته از حق قانوني خود براي اعتراض به راي هيات رسيدگي به تخلفات اداري استفاده نمايند.
كارمند محكوم ميتواند در برخي موارد از آراي صادره توسط هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري تجديدنظرخواهي كند. اين موارد به شرح زير است؛
در صورتي كه حكم مذكور موجب انفصال موقت از يك ماه تا يك سال شود.
در صورتي كه حكم مذكور موجب تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال شود.
در صورتي كه حكم مذكور موجب بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادركننده راي شود.
در صورتي كه حكم مذكور موجب بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه باشد.
كارمند محكوم ميتواند اعتراض خود را ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ رأي، با ذكر دلايل به طور كتبي به اداره كارگزيني دستگاه مربوط ارايه و رسيد دريافت كند. متعاقباً اداره كارگزيني مكلف است درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديدنظر مربوطه ارسال كند. ضمناً چنانچه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديدنظر نكند، رأي صادره از تاريخ پايان يافتن مهلت قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.
علاوه بر امكان تجديدنظرخواهي نسبت به آراي غيرقطعي هيأت بدوي، كارمند محكوم ميتواند از آراي قطعي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر نزد هيأت عالي نظارت و ديوان عدالت اداري اعتراض كند. به همين جهت مطابق آييننامه اجرايي قانون، كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادرشده مهلت شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.
لازم به گوشزد مي باشد كه رسيدگي در ديوان عدالت اداري نسبت به آراي هيأتها به صورت شكلي بوده و ديوان به هيچ وجه در رابطه با مسايل ماهوي موضوعات مطروحه وارد نميشود. منظور از رسيدگي شكلي اين است كه ديوان فقط چگونگي رعايت قوانين و مقررات توسط هيأتها را بررسي ميكند.
بنابراين ملاحظه ميگردد در خصوص آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، مشمولين قانون استخدام كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي ميتوانند به هر يك از هيأت عالي نظارت و ديوان عدالت اداري و يا حتي به هر دوي آنها مراجعه كنند. با اين تفاوت كه طرح شكايت در ديوان عدالت اداري فقط در مهلت مقرر قانوني (سه ماه) ميّسر ميباشد.
در خصوص تركيب و اختيارات هيات عالي نظارت بايد توجه دانست بر اساس ماده ۲۲ قانون به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي در كادر هياتهاي رسيدگي، هيات عالي نظارت به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رييس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيات مزبور در صورت مشاهده مواردي مانند عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاه هاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هياتها، هيات مربوط را منحل مي نمايد. هم چنين هيات عالي نظارت ميتواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا ميشود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
تخلفات اداري داراي وصف كيفري
در مواردي ممكن است تخلفات اداري كارمندي واجد وصف كيفري مانند اختلاس باشد كه هم تخلف اداري و هم جرم محسوب ميشود. مطابق ماده ۱۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 1372/9/17) هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلّف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده ۲۴ اين قانون اقدام مي نمايد.
در اين ارتباط ماده ۲۴ قانون فوق مقرر ميدارد: اصلاح يا تغيير آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيات به اكثريت آرا تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي باشد، پس از تاييد هيات عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است.
بدون ترديد آرايي كه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر ميكنند، هيچگونه الزام حقوقي و قانوني براي مرجع قضايي ايجاد نميكنند و مرجع قضايي از آزادي و استقلال رأي برخوردار است. ليكن رسيدگي قضايي ميتواند در رسيدگي اداري و نتيجه آن تأثيرگذار بگذارد.
تخلفات اداري كارمند كه داراي وصف كيفري هستند، خود به دو دسته تقسيم ميشوند.
الف) تخلفاتي كه عنوان تخلف اداري با عنوان مجرمانه يكي نيست؛ به عنوان نمونه در فرضي كه كارمند در برخورد با ارباب رجوع از كلمات ركيك و توهينآميز استفاده كند كه بهنحو بديهي عنوان تخلف اداري كارمند «عدم رعايت شئون شغلي» است. ليكن عنوان مجرمانه اقدام وي «توهين و فحاشي» است. در چنين مواردي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند به تخلف كارمند رسيدگي و رأي خود را صادر كنند، بدون اين كه رسيدگي و رأي مرجع قضايي تأثيري در رسيدگي هيأت داشته باشد؛ بنابراين در مثال فوق حتي اگر مرجع قضايي رأي به برائت متهم از جرم توهين صادر كند، اين حكم تكليفي براي هيأت رسيدگيكننده ايجاد نكرده و هيأت ميتواند كارمند را به دليل عدم رعايت شئون شغلي به يكي از مجازاتهاي اداري محكوم كند. بدين جهت كه موضوع مورد رسيدگي هيأت و مرجع قضايي اساساً متفاوت است.
ب) تخلفاتي كه عنوان تخلف اداري و عنوان مجرمانه يكي است؛ مانند اين كه عنوان تخلف اداري و فعل مجرمانه كارمند «ارتشاء» باشد. در اين دسته از تخلفات، رسيدگي و رأي مرجع قضايي تأثير اساسي بر رسيدگي هيأتها و حكم آنها دارد. به نحوي كه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند از نظر مرجع قضايي مبني بر برائت كارمند تبعيت كنند؛ بنابراين در فرض بالا اگر مرجع قضايي حكم به برائت كارمند از اتهام ارتشا صادر كند، هيأت مربوطه نميتواند كارمند را به دليل ارتكاب ارتشا به مجازات اداري محكوم كند. زيرا مرجع صالح براي احراز مجرميت افراد، دادگاه صالح است و تا زماني كه وقوع جرم در اين مراجع ثابت نشده، هيأتها نميتوانند كارمندان را به دليل ارتكاب جرم به مجازات اداري محكوم كنند. حال اگر هيأت رسيدگيكننده قبل از صدور رأي قطعي توسط مرجع قضايي، متهم را به دليل ارتكاب تخلف به مجازات اداري محكوم كند، ولي متعاقباً مرجع قضايي حكم به برائت متهم صادر كند، هيأت مربوط مكلف به پيروي از رأي مرجع قضايي بوده و بايد رأي خود را اصلاح كند. به همين دليل است كه هيأتها در عمل اعلام نظر خود را منوط به تعيين تكليف نهايي موضوع در مرجع قضايي ميكنند.
بیشتر بدانیم : مجازات تحلفات اداری
موارد معافيت از مجازات هاي تخلفات اداري
مطابق قانون بروز برخي شرايط و اوضاع و احوال خاص ميتواند رسيدگي و يا آراي هيأتها را تحت تأثير قرار دهد. اين موارد عبارتند از:
فوت كارمند متهم
فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي ميشود. منظور از صدور رأي، صدور رأي مبني بر توقيف دادرسي اداري به دليل فوت كارمند ميباشد. ضمناً در صورتي كه كارمند حين تحمل مجازاتهاي كسر از حقوق، انفصال موقت، تنزل گروه و يا تعويق در اعطاي گروه فوت شود، اعمال مجازاتهاي مذكور متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده ميگردد.
ترك اعتياد
برابر تبصره 4 ماده 22 قانون: در مورد معتادان به موادمخدر كه براساس آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريد يا بازنشستگي باتقليل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند، در صورت ترك اعتياد درمدت شش ماه از تاريخ ابلاغ راي ، به تشخيص هيات تجديد نظر ، موضوع براساس ماده 24 اين قانون به هيات عالي نظارت ارجاع مي شود.
محكوميت مستخدمان داراي بيش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن
در مورد كارمنداني كه به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا ميشوند، چنانچه در زمان صدور رأي قطعي بيش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن داشته باشند، به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري و در راستاي كمك به معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نخواهد كرد، برقرار ميشود.
نقض رأي آراي هياتها توسط هيات عالي نظارت يا ديوان عدالت اداري
در اين موارد (بهخصوص انفصال)، بايستي آثار ناشي از اجراي رأي زايل شده و مدت انفصال موقت، غيبت موجه تلقي و حقوق آن ايام با رعايت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجراي آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري (مشخصا” درمورد مجازات انفصال موقت) اين آراء از سوي هيات عالي نظارت يا ديوان عدالت اداري نقض شود بايستي آثار ناشي از اجراي رأي اوليه زايل شده و رأي قطعي دوم از تاريخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابراين با توجه به مراتب اعلام شده دوران محكوميت انفصال موقت مستخدم غيبت موجه تلقي شده و بايد براي مدت ياد شده حقوق مبنا و افزايش سنواتي با رعايت مقررات مربوط به وي پرداخت گردد و به شرط پرداخت كسور قانوني دوران مذكور از سوي ذينفع، اين دوران از لحاظ بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب مي باشد.