ترک فعل مسئولین در تخلفات اداری
مفهوم تخلف
تخلف اداری فعل یا ترک فعل ناشی از قصور یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسئولیت وی و اعمال مجازاتهای اداری خواهد بود. ترک فعل مذکور تخلف محسوب گردیده و خواه ترک فعل مسئولین باشد یا کارمندان اداری مستوجب رسیدگی در دادگاه خواهد بود.
به عبارت دیگر، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
از جمله موارد تخلفات اداری میتوان به اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری؛ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل؛ اخاذی، اختلاس و ارتشا؛ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص؛ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری؛ تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز؛ تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی؛ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری؛ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری و کمکاری یا سهلانگاری در انجام وظایف محولشده اشاره کرد.
بیشتر بدانیم : جرم فعل ناشی از ترک فعل
از دیگر موارد تخلفات اداری نیز میتوان سهلانگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر؛ ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری؛ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی میشود؛ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند؛ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری؛ رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی؛ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر؛ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی؛ جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی؛ سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری؛ عضویت در یکی از فرقههای ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند و عضویت در گروههای محارب، تشکیلات فراماسونری یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها را نام برد.
مطابق قوانین و مقررات جاری نیز سوء نیت یا عنصر روانی لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش کردن بعضی از مواد و تبصرههای قانونی میتواند از موجبات مجازات باشد. به عنوان مثال غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا سه روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا 6 ماه خواهد بود و در این گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد و عمد نشده است.
در خصوص ترک فعل مسئولین باید تعریف تخلف و جرم را بدانیم
بیشتر بدانیم: جرم فعل ناشی از ترک فعل
تفاوت تخلف و جرم
در تعریف جرم، قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آورده است «هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است» که نشاندهنده اختلاف اساسی جرم با تخلف است. اگرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد.
به عنوان مثال عمل واحد، منشأ تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازاتهایی مقرر شده یا در برخی روشهای رسیدگی بین این دو، به ویژه در قوانین متأخر، شباهتهایی دیده میشود اما در عین حال باید توجه داشت تفاوتهای زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میشود.
رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، بعضاً مشترک و در مواردی غیرمشترک است. مقایسه موارد احصاشده در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید میکند. مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری. غیبت غیرموجه، تخلف اداری است اما جرم نیست.
آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه میکند، دفاع از نظم عمومی است، در حالی که سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
پبه موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم عمومی یعنی دادگستری صورت گیرد. در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است.
تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است
قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل میشود. در حالی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
مجازات پیشبینیشده در قوانین کیفری شدید است. در حالی که مجازاتهای انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی میشود.
قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عیناً در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمیشود. مثلاً در حقوق اداری هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیشبینی نیستند و نمیتوان همه آنها را تعیین و توصیف کرد.
موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم عمومی نیست بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید اما در سازمان دیگری چنین نباشد. بهعلاوه ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است. مانند اینکه کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود.
بنابراین کسی که برای انجام عملی، قرار دریافت رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشا نشده است.
احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاههای اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
مجازاتهای انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره اما در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس و جزای نقدی.
تخلفات اداری، اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعبانگیز نباشند اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.
مرجع رسیدگی در امور کیفری، دادگاههای کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره میشوند اما مجازاتهای اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص هستند.
در جرایم تعیینی به وسیله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف میشود. در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحتی وجود ندارد و این تعریف معمولاً به بخشنامهها سپرده شده است.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در خصوص ترک فعل در دادگاه دارید به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم
مجازاتها
مجازات ترک فعل مسئولین
بر اساس ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری عبارت از اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال؛ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون؛ تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال؛ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای؛ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه؛ اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون است.
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و ابلاغ آن توسط رییس قوه قضائیه
در اجرای بندهای دوم و سوم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سياستهای كلی نظام، قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاههای اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل مسئولین میداند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهلانگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» به شرح مواد آتی است.
ماده 1 ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر میباشد:
سازمان : سازمان بازرسی کل کشور
قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری : قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل : دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3/11/1397
دادستان/دادستانها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستانها و قضاتی که وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.
ماده 2 ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زير را معمول می دارد:
الف ـ فراهم آوردن زمينه پيشگيری از وقوع جرم و تخلف و سوء جريان احتمالی، در اجرای بند ج ماده 11 قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاعرسانی و آگاهیبخشی و تعامل با مسؤولان دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام؛
ب ـ اعلام به مراجع قضايی ذی ربط و پيگيری تا حصول نتيجه در اجرای تبصره ماده 10 قانون، در صورتی که پيشنهادهای سازمان برای جلوگيری از وقوع جرم، تکرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غيرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نمايد؛
پ ـ رسيدگی به صورت فوق العاده و ايفای وظيفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظايف مذكور در بندهای الف و ب ماده 3 اين دستورالعمل، در صورتی كه ترك وظايف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و يا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذيربط در اسرع وقت و پيگيری تا حصول نتيجه؛
ت ـ اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداری و مالی ناشی از ترك فعل به هريك از مقامات مذكور در بند ج ماده2 قانون و پيگيری تا حصول نتيجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت جلوگيری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تكرار برابر تبصره ماده 10 قانون؛
ث- تذكر به دستگاه اجرايی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیتالمال و اعلام نتيجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور؛
ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضييع آنها شود ؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان كه كشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئوليت و مرور زمان نمی شود.
چ ـ هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی كه عدم انجام وظايف قانونی دستگاهها احتمال بروز خطر يا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعايت موازين و مقررات و نظامات دولتی شود و پيگيری تا حصول نتيجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره 4 ماده 2 و ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، تبصره 3 ماده 6 قانون هوای پاك مصوب 1396، ماده 15 قانون حفاظت از خاك مصوب 1398، ماده 21 قانون مديريت بحران كشور مصوب 1398، تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی كشور مصوب 1369، ماده 3 قانون مبارزه با تامين مالی تروريسم مصوب 1394، ماده 7 قانون مبارزه با پولشويی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ماده 49 قانون توسعه و تقويت نظام استاندارد مصوب 1396، ماده 27 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399و ماده 19 قانون رسيدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به اين بند پيوست دستورالعمل می باشد.
ماده 3 ـ در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی(تعزيرات) و دستورالعمل، دادستانها در سراسر كشور مکلفاند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زير را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترك وظايف قانونی اتخاذ کنند:
الف- در صورتی که ترک وظايف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی يا ايراد صدمه يا خسارت بر اموال عمومی يا منابع بيت المال و يا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت يا امنيت عمومی و ديگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و يا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز يا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان كل جهت پيگيری اعلام نمايند.
ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی بهگونهای باشد که زمينه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی يا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
ماده 4 ـ ديوان عدالت اداری اقدامات زير را معمول می دارد:
الف ـ در اجرای ماده 121 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مسئولین دستگاههای اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضييع حقوق عمومی يا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛
ب ـ در اجرای ماده 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، طرف شكايت در ديوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاههای اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذكور، ضمن اعمال تبصره ماده 30 قانون فوق الذكر مراتب را به عالیترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذیربط اعلام می کند.
پ ـ در صورت استنکاف دستگاههای موضوع ماده 39 قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده 112 قانون فوق الذكر اقدام و در راستای اطلاعرسانی در خصوص عملکرد دستگاهها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می کند.
ماده 5 ـ دادستان کل کشور با همكاری سازمان و افراد صاحب نظر مصاديق وظايف و اختيارات قانوني دستگاهها در حوزه حقوق عامه كه از اهميت زيادی برخوردار است را احصا و در اختيار دادستانها قرار دهد.
ماده 6 ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده 105 قانون کار، مصوب 1369 در بازرسی از کارگاهها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می كند.
تبصره: دادستانها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاهها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستانها، اعلام نمايند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاهها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقيب مسئولان دستگاههای مذكور كه بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل مسئولین است اقدام مقتضی را معمول نمايند.
ماده 7 ـ رؤسای کل دادگستری استانها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاههای اجرایی استانها ابلاغ و نتایج تشکیل پروندههای مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمايند.
تبصره: مفاد اين دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمانها و مراكز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضايی از حيث امور اداری نيز می شود.
ماده 8 ـ دادستانهای نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهلانگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می دهند.
ماده 9 ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستانها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونهای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
ماده 10 ـ در صورتی که مدیران دستگاههای اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیتهای چشمگیری داشته باشند، پیگیریهای لازم جهت تشویق ایشان از طريق مراجع ذیربط به عمل می آید.
ماده 11 ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاييه و رييس سازمان بازرسی كل كشور است و هر 4 ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند.
ماده 12 ـ این دستورالعمل در 12 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1399/7/30 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
سيد ابراهيم رئيسی
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: امروزه یکی از معضلات و مشکلات اساسی که در تهران و سایر کلان شهرها با آن مواجه هستیم و به عنوان یک مطالبه و دغدغه عمومی و تقاضاهای کثیری از عامه جامعه به دست ما رسیده، بحث هوایی است که با آن مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه خساراتی که از بابت هوای آلوده متحمل میشویم بسیار کلان و نامحدود است، گفت: مشاهده میکنیم که در پی آلودگی هوا چه امراض و بیماریهایی را در سطح جامعه گسترش پیدا کرده است.
دادستان تهران با اشاره به تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوای تهران، تصریح کرد: مدارس به دلیل الودگی هوا به طور متوالی تعطیل می شوند و امر آموزش به صورت مجازی انجام می شود.
وی افزود: در دو سه سال اخیر که دامنگیر بیماری کرونا شده ایم مشاهده کنید که چه میزان به وضعیت آموزشی کشور خسارت وارد شد و حالا با تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا این خسارات جبران ناپذیر به قشر جوان، نوجوان و کودک ما وارد میشود.
صالحی با اشاره به خسارات وارده به کسب کارهای مردم به تبع آلودگی هوا، تصریح کرد: با این وضعیت کار مردم بر روی زمین میماند و دستگاههای اجرایی در مسیر ترقی و تعالی نمیتوانند گام بردارند.
وی افزود: انتظار داریم دستگاههای متعددی که در قضیه قانون هوای پاک یعنی ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم و ۱۹ دستگاه به صورت غیر مستقیم در این رابطه نقش دارند، اقدامات و وظایف قانونی محوله را به درستی انجام دهند.
دادستان تهران ادامه داد: آیا اقدامات ما در حوزه محیط زیست و هوای پاک در سطح جهانی موثر بوده است؟ آیا متناسب با صنعتی شدن کشور گام برداشتیم، آیا دستگاههای متولی امر که طبق قانون موظف هستند اقدامات موثری را انجام دهند به درستی اقدام کردند؟ قطعا در خصوص هوای پاک با مشکل مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه هوای تهران فاجعه بار است، گفت: در روزهای گذشته حتی فاصله ۲۰۰ متری قابل مشاهده نبوده است. به آمار بیمارستانها مراجعه کنید که چه تعداد از مردم به دلیل تنفس این هوای آلوده بستری شدند. چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟
صالحی تاکید کرد: باید این وضعیت سرو سامان داده شود و به فکر مردم، اقتصاد جامعه، حوزه آموزش، پرورش و دانشگاه باشیم. اقدامات به هنگام مسئولان میتواند در وضعیت موثر باشد.
وی افزود: محیط زیست به عنوان متولی امر که نظارت کننده است چه اقدامی انجام داده است؟ چرا نباید در این زمینه شفاف سازی نکنیم؟ چرا مسئولان دستگاههای مسئول در این زمینه کم کاری کردند؟ مردم از دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای پیگیری حقوق عامه، هوای پاک را طلب میکنند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات قضایی در خصوص اجرای قانون هوای پاک، گفت: این موضوع با پیگیری ویژه در دستور کار قرار گرفته است و از امروز دستگاههای مختلف امر باید به صورت شفاف به دادستانی تهران در خصوص اجرایی شدن قانون هوای پاک گزارش کار دهند.
وی با اشاره به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی کننده به ترک فعل دستگاههای مختلف در خصوص اجرای قانونی هوای پاک در دادسرای کارکنان دولت، گفت: اقدامات دستگاهی که در خصوص اجرای قانون هوای پاک ترک فعل کرده باشد در شعبه ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده تخلف و جرایم با ترک فعل کنندگان این زمینه برخورد قاطع و بی تعارفی خواهیم داشت.