شرایط تفتیش و توقیف داده ها

شرایط تفتیش و توقیف داده های رایانه ای و مخابراتی

شرایط تفتیش و توقیف داده های رایانه ای و مخابراتی به صورت ذیل می باشد:

تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی انجام می شود که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله اثبات جرم وجود داشته باشد.

دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای دستور در محل یا خارج از آن مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها، نحوه دستیابی به داده های نگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.طبق ماده 766 قانون مجازات جرایم رایانه‌ای اشاره شده باشد.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید  و از جمله اینکه به علت اتهاماتی که به شما زده اند میخواهند به تفتیش وسایل الکترونیکی و رایانه ای شما بپردازند و یا شما می خواهید برای اثبات مواردی چنین اقدامی را از دادگاه بخواهید قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

مواردی که شامل تفتیش داده ها می شود

مطابق قانون مجازات جرایم رایانه ای، تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می گردد:

دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی براساس دستور قضایی صادر شده ممکن است به تمام یا بخشی از اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه این نوع دسترسی هم در دستور ذکر می شود.
دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده به عبارت دیگر برخی از اطلاعات ممکن است حذف شده باشد و یا برای آن رمز گذاشته شده باشد؛ اگر این اطلاعات برای قاضی پرونده ضروری باشد می تواند دستور به دستیابی داده ها را در صورت امکان بدهد.

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای دارید که به هر علتی احتمال دستور پیگیری از طریق تفتیش داده ها را دارید از مشاوره وکلای ما در گروه حق گرا استفاده نمایید و با تماس با دفتر وکالت حق گرا پیگیری پرونده را به ما بسپارید

بیشتر بدانیم: کلاهبرداری در فضای مجازی/  کلاهبرداری اینترنتی

ماده ۳۶ تا ماده ۴۷

ماده (٣۶) تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به عمل مي‎آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده (٣۷) تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سيستم‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

ماده (٣۸) دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي‎كند، از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎‌هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.

ماده (۳۹) تفتيش داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل‎هاي داده از قبيل ديسكت‎ها يا لوح‎هاي فشرده يا كارت‌هاي حافظه.
ج) دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.

ماده (۴۰) در توقيف داده‎ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده‎ها، كپي‎برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‎هاي داده عمل مي‌شود.

ماده (۴۱) در شرايط زير سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف خواهند شد:
الف) داده‎هاي ذخيره شده به سهولت در دسترسي نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سيستم سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سيستم رضايت داده باشد،
د) كپي‎برداري از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده‎ها ‎شود،
و) ساير شرايطي كه قاضي تشخيص ‎دهد.

ماده (۴۲) توقيف سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سيستم، پلمپ سيستم در محل استقرار و ضبط سيستم صورت مي‌گيرد.

ماده (۴۳) چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سيستم‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم‌‌هاي ديگر گسترش خواهند داد و داده‌‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.

ماده (۴۴) توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي مي‎شود ممنوع است.

ماده (۴۵) در جايي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود،‌ ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده‎هاي توقيف شده منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.

ماده (۴۶) در مواردي كه اصل داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.

ماده (۴۷) متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدام‌هاي مأموران در توقيف داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضايي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

بیشتر بدانیم : شرایط باجویی از متهم

تفتیش موبایل متهمان و شرایط قانونی آن

نمونه ای از پرونده تفتیش داده های موبایل

مطلع شدم در یک روز و در دو پرونده مجزا با اتهاماتی مانند ارتباط نامشروع پایین‌تر از زنا و نشر اکاذیب در تلگرام، مقامات دادسرا از متهمان خواسته‌اند تلفن همراه خود را به پلیس برای تحقیقات بیشتر تحویل دهند. قانون در چه صورتی به قضات اجازه می‌دهد موبایل متهمان را بررسی کنند؟

برای بررسی تلفن همراه متهمان، مسئله اصلی اینجاست که آیا موبایل را به عنوان «وسیله ارتکاب» جرم در نظر بگیریم یا آن را «وسیله برقراری ارتباطات، مخابرات، مراسلات (چت، ایمیل و…) و حریم اقتصادی افراد (مبادلات بانکی و معاملات اقتصادی)» بدانیم. سوای این، در برخی اتهامات مانند قتل و جرایم امنیتی که حضور فرد در صحنه جرم می تواند اماره ای قوی بر اطلاع متهم از واقعه مجرمانه یا ارتکاب جرم از سوی او باشد، «نقطه زنی» یا «ردگیری» تلفن همراه از سوی ضابطان به دستور مقامات قضایی انجام می شود که این مورد هم حکم جداگانه ای دارد.

در اصل، باید سه حالت مزبور در موضوع مشخص شود: ۱- موبایل، وسیله ارتکاب جرم است؛ ۲- موبایل وسیله ارتباطات، مخابرات، مکاتبات و مراسلات و حریم اقتصادی متهم است؛ ۳- ردگیری موبایل متهم در منطقه آنتن (BTS) اماره بر حضور متهم در محدوده ارتکاب جرم است.

بیشتر بدانیم : اماره قضایی و اماره قانونی

در هر یک از این حالات ضوابط قانونی متفاوتی وجود دارد.

۱- در صورتی که از دید مقام قضایی، موبایل، وسیله ارتکاب جرم باشد، طبیعتا او به خود حق می دهد طبق مواد ۱۲۹ و ۱۳۷ آیین دادرسی کیفری امکان بررسی موبایل متهم را با ثبت دلایل «ظن قوی» به ارتکاب جرم به وسیله این ابزار صادر کند. ولی باید توجه داشت که موبایل، طبیعتا وسیله ارتکاب جرم نیست. یعنی در شرایط عادی با آن جرم مرتکب نمی شوند، وسیله برقراری ارتباط است و ارتکاب جرم با آن، استثنا محسوب می شود. در این صورت، متهم می تواند نسبت به صدور دستور بررسی و تجسس تلفن همراه اعتراض کند. نکته بسیار مهم این است که اگر متهم با رضایت خود و با اعلام این که «موبایلم را ببینید تا متوجه شوید کاری نکرده ام» گوشی تلفن همراه خود را تسلیم ضابطان کند و در صورتی که دلیلی برای ارتکاب جرم در گوشی او پیدا شود و اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار او موثر در اثبات جرم است. در غیر این صورت یعنی اگر ضابطان با قوای قهریه گوشی تلفن او را بگیرند و محتویاتش را رمزگشایی کنند، حتی در صورت مجرمانه بودن این محتویات، «دلیل» بر ارتکاب جرم نیست و در صورت اقرار نکردن متهم، محتویات مجرمانه فاقد هر گونه ارزشی بوده و شاید تنها در حد «قرائن و امارات» بتوان به آن پرداخت و توان اثبات جرم را ندارد.

بیشتر بدانیم : شرایط بازجویی از متهم

۲-حالت دوم زمانی است که مقام قضایی قصد دارد اثبات جرم را از طریق دسترسی به ارتباطات فرد در تلفن همراه دنبال کند. در این حالت باید در نظر داشت چون تفتیش ارتباطات مخابراتی فرد، چه شنیداری (گفتگوی صوتی)، چه متنی (چت، ایمیل و نظایر آن) و چه سایر ارتباطات مخابراتی (عکس و فیلم-داده های رایانه ای) در حکم «شنود» است، باید ضوابط خاص قانون در این باره رعایت شود. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی می گوید کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی یا کشف جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، زندان ابد، زندان از ۱۰ سال به بالا و جرایم عمدی مستوجب بیش از نیمی از دیه کامل که در این صورت مقام قضایی باید با موافقت رئیس کل دادگستری استان، شرایط و دفعات کنترل را مشخص کرده و به ضابطان و کارشناسان پلیس ارجاع دهد. طبق این ماده قانونی، در اتهام مربوط به جرایمی مانند توهین، نشر اکاذیب محدود، ارتباط نامشروع بین نامحرمان و نظایر آن، به طور کلی، امکان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد وجود ندارد. باید در نظر داشت در قانون، اصولا تحقیق درباره جرایم منافی عفت مستور از انظار که بدون استفاده از زور اتفاق افتاده است مانند ارتباط نامشروع قانونی نیست.

بیشتر بدانیم : قانون جرایم رایانه ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

علاوه بر این باید در نظر داشت مقامات قضایی مجاز نیستند به طور کلی در اتهاماتی به جز موارد بالا، دستور بررسی ارتباطات مخابراتی فرد را صادر کنند. زیرا محرمانگی ارتباطات، مراسلات و مکاتبات افراد به اندازه ای مهم است که حتی در قانون اساسی بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تفتیش در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است.

همچنین باید در نظر داشت کنترل موبایل افراد به قصد دسترسی به محتویات حسابهای بانکی آنها در اتهاماتی که جنبه مالی دارند مانند کلاهبرداری، چه به صورت ساده و چه فیشینگ و نظایر آن، مطابق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی، باید رئیس حوزه قضایی، دستور دسترسی به حسابهای بانکی متهم را تایید کند.

۳-حالت سوم، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد از طریق ردگیری و نقطه زنی است که در جرایم عنوان شده در بخش دوم این یادداشت به آن پرداخته شد و در نهایت، این قبیل کنترل هم تنها ارزشی همردیف اماره (امری که نشانه امر دیگری است و ذهن را به طرف آن هدایت می کند) دارد و دلیل قانونی و شرعی ارتکاب جرم محسوب نمیشود.

بیشتر بدانیم : قانون جرائم زایانه ای و فهرست مصادیق آن