اماره قضایی و اماره قانونی

نویسنده : محمد مهدی حکیمی
اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.[1] فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران.[2]
در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است.[3]
در حقوق ما اماره بر دو قسم است؛ اماره قانونی و اماره قضایی، که به طور مختصر به بررسی هر یک می پردازیم:
نوع اول) امارات قانونی:
امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد.[4] کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد. درماده 1332 قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید. لازم به ذکر است که در امارات قانونی اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام نموده است.[5] مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد. [6] مطابق ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند.[7] به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر ومدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.
در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و در دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر اماره قانونی اضافه نماید ولذا موارد اماره قانونی محدود می‌باشد.[8]
نوع دوم) اماره قضایی:
امارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند.[9] اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند. بنابراین امارات قضایی را قانون تأسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند که با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید. مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد. به امارات قضایی در اصطلاح فقهی ظاهر حال می‌گویند و ظاهر حال هم از ظن‌های خاص معتبر شرعی نیست. بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست.[10] به موجب ماده 13244 قانونی مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. البته این ماده در زمانی تصویب شده که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت. اما امروز که آن محدودیت‌ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریباً در همه دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می‌تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد.[11]
اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر‌طبق آن حکم خواهد کرد. زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می‌شود و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفاً ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت.[12]
امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.[13]

تعارض اماره قانونی و اماره قضایی:

در مواردی که اماره قانونی و قضایی در یک جهت باشند، باعث تقویت در آن جهت می‌باشند و باعث تقویت در جهت اثبات می‌شوند. اما در موارد تعارض امارات، باید گفت که اگر امارات در هر دو طرف قانونی و یا قضایی باشند و ترجیحی هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دلیل هردو ساقط می‌شوند. ولی اگر یکی از امارات قانونی و دیگری اماره قضایی باشد، اماره قضایی معتبر است و باید اماره قانونی نادیده گرفته شود. زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر می‌توان گفت که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه‌اند و درست است که هر دو اماره‌اند و تا حدی کاشف از واقع‌اند، اما چون کاشفیت اماره قضایی بیشتر است، بر اماره قانونی مقدم می‌شود. تازه در مواردی که قانون به قاضی تکلیف می‌کند که از امارات قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی ارائه می‌نماید، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیل خلاف آن موجود نباشد و لذا اگر اماره قضایی وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانونی است. مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم به روشنی برتری اماره قضایی را بر اماره قانونی نشان می‌داد.[14] بنابراین اگر کسی ادعا کند که کیفی که در دست دیگری است متعلق به او است. در صورتی که طرف مقابل هم به امار تصرف و ید استناد کند. که در ماده 35 قانون مدنی ذکر شده و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود. و به استناد اماره ید خود را مالک بداند؛ اگر مدعی جزئیات درون کیف را اطلاع داشته باشد ولی متصرف نتواند اطلاعی از جزئیات درون کیف بدهد، کیف به مدعی باید داده شود و حکم بر مالکیت او شود. زیرا از اماره قضایی در این مثال قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود به طور کلی در تعارض اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است.[15] در نتیجه اماره ید که اماره قانونی است، نه اماره قضایی، اگر با اماره قضایی هم تعارض کند، اماره قضایی مقدم بر اماره ید می‌شود.

دلایل محکمه پسند یا قانونی در دادگاه

اقرار و شهادت از مهمترین دلایلی است که قاضی بر اساس آن حکم مربوطه را صادر می کند. اسناد کتبی و قسم از دیگر دلایل اقناع مقام قضایی است. در نهایت در قانون آمده که امارات می تواند جزو دلایل اثبات کننده دعوا قرار گیرد. به عبارت دیگر اماره در حصول علم به قاضی کمک می کند. پس از پرداختن به اینکه دلیل و اماره چیست باید تفاوت این دو را مورد بررسی قرار داد.

در مبحث اماره چیست ذکر این نکته ضروری است که قاضی وظیفه دارد بر اساس دلیل حکم دهد. مبنا حکم باید دلایل محکم و قوی باشد. اما اماره همیشه مبنا حکم قرار نمی گیرد. ممکن است با وجود اماره برای قاضی یقینی ایجاد نشود.

با کمک دلیل می توان حکم قطعی صادر کرد. اما اماره موجب صدور حکم ظنی است. قاضی در متن حکم خود باید شرح دهد که بر چه اساس حکم مربوطه را صادر کرده است. محتوای حکم از طریق مراجع بالاتر قابل ارزیابی است. بنابراین مقام قضایی توجه می کند که حکم مبنا درست و محکمی داشته باشد.

در بیان اینکه اماره چیست و چه تفاوتی با دلیل دارد باید گفت، دلیل مقدم بر اماره می باشد. با وجود دلیل جایی برای مراجعه به اماره نیست. زیرا بار اثباتی دلیل بیشتر از اماره می باشد. اماره به صورت غیر مستقیم به حقیقت امر می پردازد و زمینه ساز حکم و باعث تبدیل علم قاضی به یقین می شود.

اماره تصرف چیست؟

اماره به معنی واقعه ای است که از وقوع آن بتوان امری ديگر را نتيجه گرفت و آن را اثبات کرد. قانون گذار در ماده 35 قانون مدنی مقرر داشته: « تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است، مگر خلاف آن اثبات گردد.»

شرائط لازم برای اعمال اماره تصرف

برای اعمال اماره تصرف بايد شرائط ذيل موجود باشند:
1- بايد اقداماتی که عرفاً مصداق تصرف تلقی گردد، توسط شخص صورت گيرد اعم از اينکه اين تصرف، يک تصرف مادی مانند سکونت و رنگ آميزی و تخريب و در دست داشتن و حمل آن مال باشد يا آنکه يک تصرف حقوقی مانند عرضه برای فروش و اجاره دادن و … باشد.
2- منظور از تصرف به عنوان مالکيت اين است که متصرف بايد به نحوی عمل کند که تصرف وی نشان دهندة قصد و نيت مالکانه او باشد برای مثال زمانی که شخصی بر روی صندلی پارکی نشسته است و درنتيجه صندلی پارک را در تصرف خود گرفته است، چنين تصرفی نمی تواند اماره و اثبات کننده مالکيت باشد چراکه چنين تصرفی به عنوان مالکيت صورت نميگيرد.
3- تصرف بايد مشروع باشد البته هر تصرفی مشروع فرض می گردد مگر آنکه ثابت شود ناشی از سبب مملک يا ناقل قانونی نبوده به عبارت ديگر بار اثبات مشروع بودن تصرف برعهدة متصرف نيست، بلکه بار اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف برعهدة طرفی است که ادعای مالکيت خود را دارد.

نمونه اماره فراش و نفی نسبت به استناد ازمایش DNA

پرسش:زوج به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا تعزیر می شود .زوج مدعی است زوجه که باردار شده است از وی نبوده و پس از تولد طفل دعوای نفی نسبت به طرفیت زوجه مطرح می کند و درنهایت پس از انجام ازمایش DNA عدم ابوت زوج نسبت به نوزاد اعلام می شود . باتوجه به انعقاد نطفه در زمان زوجیت و نتیجه ازمایش و محکومیت کیفری زوجه ، ایا می توان حکم به نفی نسبت صادر کرد ؟

نمونه اماره فراش و نفی نسبت به استناد ازمایش DNA

نظر اکثریت

با وجود قاعده فراش و اینکه طفل در مدت زوجیت ، متولد شده و این تولد نیز کمتر از ۶ ماه و بیشتر از دو ماه نبوده و با توجه به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی که : (( طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به زوج دانسته )) و نظر فقهای عظام از جمله آیت الله فاضلی لنکرانی و با وجود اماره شرعی و قانونی ، نفی ولد از طریق ازمایشات DNA قابل اثبات نیست مگر اینکه دلیل قانونی و شرعی دیگری حاصل شود که قاعده فراش را زایل کند ؛ به طور مثال زوج قادر به نزدیکی با زوجه نباشد و یا زوج در این مدت مسافرت بوده و ارتباطی با زوجه نداشته باشد .درنهایت اگر قاضی از هر طریق شرعی و قانونی علم به عدم انتساب طفل به زوج پیدا کرد می تواند به علم خود عمل کند .

نظر اقلیت

باتوجه به پیشرفت علم در دنیای کنونی و اینکه اخیرا پزشکی قانونی مرکز در گزارشی اعلام کرده بود که تا نود درصد از طریق ازمایشات مربوط ، میتوانند اثبات نسبت کرد و از انجا که نظر کارشناسی در این زمینه یک اماره قانونی است و اگر قاضی را به یقین برساند می تواند میتوان به استناد ان به نفی کسی حکم داد،اگر نظر کارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مباینت نداشته باشد ، در مانحن فیه قابل استناد است .

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

در تشخیص نصب ، اصل بر رعایت قاعده فراش است ؛ اما حکومت این قاعده ، مطلق و بلامنازع نیست ؛ کما اینکه فقهای عظام نیز در صورت وجود دلائل شرعی و قانونی ، اثبات خلاف ان را پذیرفته اند .

منابع :
[1] – دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز 1372، جلد دوم از چاپ دوره جدید، ص2826، و معین، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ 18 ، سال 13800، جلد اول ، ص346، و بندر ریگی، محمد؛ فرهنگ جدید عربی – فارسی، ترجمه منجدالطلاب، ص11.
[2] – دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، جلد دوم، ص2826.
[3] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار 1385، جلد سوم، ص 366.
[4] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص 777.
[5] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، همان، جلد سوم، ص367.
[6] – امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم، بهار 1364، ج6، ص207.
[7] – در مورد ویژگی ها و توان اثباتی اماره قانونی به شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد 3، ص367 تا ص 370 مراجعه شود .
[8] – سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج6، ص210.
[9] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص788 .
[10] – محقق داماد، سید مصطفی؛ اصول فقه، دفتر سوم، ص186.
[11] – مدنی، سید جلال الدین؛ ادله اثبات دعوا، تهران، انتشارات پایدار ، چاپ نهم، پاییز 1385، ص224.
[12] – محقق داماد، سید مصطفی؛ اصول فقه، دفتر سوم ، ص189 و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد 6، ص321.
[13] – در مورد ویژگی های اماره قضایی و تفاوت آن با اماره قانونی بر عبدالله، شمس؛ آیین دادرسی مدنی، ج3، صص370-373 و مدنی، سید جلال الدین؛ ادله ‌اثبات دعوا، صص225-228 و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، ج6، ص3211 مراجعه شود.
[14] – ماده 300 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 بیان می‌داشت که: هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود، هرگاه طرف مقابل به وجود سند درترد خود اعتراف کند، ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلا یل مثبته بداند. ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 هم بیان می‌داشت که: هرگاه بازرگانی که به دفاتر او اسنتاد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.
[15] – امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد 6، صص223 و 224 و مدنی، سید جلال الدین؛ ادله اثبات دعوا، صص 230 و 2311.

📝 ۱۰ سوال پرتکرار درباره اماره قضایی و اماره قانونی

۱. اماره قضایی چیست؟

اماره قضایی نشانه‌ای است که قاضی بر اساس تجربه و عقلانیت به آن استناد می‌کند تا واقعیت یک امر را بدون مشاهده مستقیم اثبات کند.
مثال: مشاهده شبانه فردی در ملک دیگری می‌تواند نشانه قضایی ورود غیرمجاز باشد.

۲. اماره قانونی چیست؟

اماره قانونی نشانه‌ای است که قانون به طور صریح آن را به عنوان دلیل یا فرض قانونی تعیین کرده است و قاضی موظف به رعایت آن است.
مثال: ماده ۴۵ قانون مدنی درباره اموال مجهول‌الهویه، یا فرض حضانت مادر تا سن معین.

۳. تفاوت اصلی اماره قضایی و قانونی چیست؟

• اماره قضایی: بر اساس تشخیص و قضاوت قاضی است و قابل تردید یا نقض با دلایل مخالف است.

• اماره قانونی: توسط قانون وضع شده و قاضی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد مگر با دلیل قانونی دیگر.

۴. آیا اماره قضایی قطعی است؟

خیر. اماره قضایی شواهد احتمالی ارائه می‌دهد و با دلایل نقض قابل تغییر است، بنابراین جنبه احتمالی دارد.

۵. آیا اماره قانونی قابل تردید است؟

اماره قانونی معمولاً قاعده‌ای الزام‌آور است، اما در صورتی که مخالف آن مدرک قوی و قانونی ارائه شود، می‌توان نتیجه آن را نقض کرد.

۶. نمونه‌های رایج اماره قضایی چیست؟

• پیدا شدن شخص در محل جرم شبانه

• آثار ظاهری حادثه یا تصادف

• شاهدان و قرائن غیرمستقیم

۷. نمونه‌های رایج اماره قانونی چیست؟

• اماره قانونی حضانت مادر تا سن مشخص

• اماره قانونی مالکیت اموال مجهول‌الهویه

• اماره قانونی در مورد حریم و حقوق مالی یا مهریه

۸. نقش اماره قضایی در دادگاه چیست؟

اماره قضایی به راهنمایی قاضی برای صدور حکم کمک می‌کند و می‌تواند در کنار سایر دلایل و مدارک موجب اثبات واقعیت یا رد ادعا شود.

۹. نقش اماره قانونی در دادگاه چیست؟

اماره قانونی قاعده‌ای است که به صورت قانونی اعتبار دارد و دادگاه موظف است آن را اعمال کند مگر اینکه دلیل قانونی معتبر برای نقض آن ارائه شود.

۱۰. وکیل چه نقشی در پرونده‌هایی با اماره قضایی یا قانونی دارد؟

• بررسی اعتبار اماره ارائه شده

• ارائه دلایل و مستندات قانونی برای تقویت یا نقض اماره

• مشاوره تخصصی در پرونده‌های مدنی، کیفری و خانوادگی که اماره در آن مطرح است
  📞 شماره مشاوره تخصصی: 09199075966

🏷️ برچسب‌ها:

اماره قضایی, اماره قانونی, تفاوت اماره قضایی و قانونی, اماره در دادگاه, دلایل قانونی, قرائن قضایی, وکیل مدنی, وکیل کیفری, مشاوره حقوقی, گروه وکلای حق‌گرا