رای دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده‌اند
جزئیات متن احکام در خصوص برائت از اتهام انتسابی و پرداخت حقوق مستخدمین
رای دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده‌اند(۴۹۵) نقل از شماره ۱۵۰۲۴ـ۱۳۷۵.۷.۹ روزنامه رسمی شماره ه‍ـ۱۲۲.۷۳. ۱۳۷۵.۳.۲۶ تاریخ: ۷۵.۳.۵ شماره دادنامه: ۴۲ـ۴۱ـ۴۰ـ۳۹ کلاسه پرونده: ۱۸۸.۷۲ـ۷.۷۳ـ۳۶.۷۳ـ۱۲۲.۷۳ مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد عده‌ای از کارکنان ثبت اسناد مشهد و آقای حسین‌میرمعصومی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۴. مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ۷۲.۷۲، ۷۵.۷۲ و ۸۷.۷۲ موضوع شکایت آقای فریدون هاشمیه، آقای علی فروغی و آقای‌پرویز نیکبخت بطرفیت ۱ـ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲ـ اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربخواسته‌دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمامی خدمت مزبور جزء سوابق خدمتی بشرح دادنامه‌های شماره ۵۵۰ـ۵۴۵ـ۵۴۸ موخ ۷۲.۴.۱۴ چنین رای صادر نموده است:
با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه‌سرپرست اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از ناحیه طرف شکایت از قوانین و مقررات و یا‌مخالفت با آنها مشهود نگردید و حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۸.۷۲ موضوع شکایت آقای محمد مخلص بطرفیت ۱ـ سازمان ثبت اسناد ۲ـ سازمان امور اداری و‌استخدامی بخواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری بشرح دادنامه ۳۱۶ـ ۷۲.۵.۲ چنین رای صادر نموده است: نظربه اینکه غیبت مستخدم شاکی‌و عدم حضور او در محل کار به علت بازداشت و خارج از اختیار و توانائی او بوده و پس از دادرسی‌های لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ ۷۱.۶.۱۰شعبه ۱۸ کیفری یک مشهد و تمکین دادسرای مشهد و حسب رای مورخ ۷۱.۱۰.۳۱ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برائت‌یافته است و همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور متذکر است مدت عدم غیبت او غیبت موجه است بنابه مجموع مراتب مرقوم در‌غیبت موجه مانند مرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای شغلی خود را داشته و تنها اضافه کاری ندارد و نتیجتا” شکایت شاکی وارد‌است و استدلال به اینکه چون حکم تعلیق نداشته است مزایا به وی تعلق نمی‌گیرد غیرموجه و ناصحیح است و صدور حکم برائت به معنی تجاوز به‌حقوق و حیثیت و زندگی و کار و عمر شاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنابه مراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و صدور حکم به الزام‌پر داخت کلیه حقوق و مزایای مورد مطالبه صادر و اعلام می‌گردد.
ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱.۷۲ موضوع شکایت آقای حسین غفارزاده بطرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌و اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمام ایام عدم‌اشتغال جزو سنوات خدمتی بشرح دادنامه شماره ۶۱۱ـ۷۲.۶.۲۷ چنین رای صادر نموده است: نظر به محتویات پرونده و پاسخهای واصله و نظر به‌اینکه طبق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷.۹.۱۵ در صورت صدور کیفر خواست علیه مامورین‌مذکور در آن قانون و معلق شدن آنان چنانچه رای بر برائت متهم صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دولتی او محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق‌پرداخت می‌شود و نظر به اینکه طبق لوایح و پاسخ خواندگان شاکی با صدور کیفر خواست از دادسرای مشهد به دادگاه کیفری معرفی و پس از مدتی‌بازداشت با تودیع وثیقه آزاد و بالاخره در شعبه ۱۸ کیفری یک مشهد حکم برائت صادر گردیده، اگر چه حکم تعلیق درباره وی صادر نگردیده، ولیکن‌نامبرده عملا” معلق بوده و عدم صدور حکم تعلیق مستند به فعل شاکی نیست و عدم عمل طرف شکایت به وظیفه خود مسقط حق مسلم و ثابت شاکی نمی‌باشد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی وی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات‌خدمت وی باستناد ماده ۷ قانون مرقوم صادر واعلام می‌گردد و چون اعطاء گروه مستلزم شرایط خاصی است که در صورت احراز شرایط لازم شاکی‌مستحق دریافت گروه مربوطه نیز خواهد بود.
د ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده ۶۲۵.۷۲ و ۱۵۶.۷۲ و ۹۷.۷۲ موضوع شکایت آقای ابوالقاسم صفرزاده و غیره بطرفیت دفتر حقوقی سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته دریافت کلیه حقوق و مزایا طی دادنامه شماره ۱۹۳ و ۱۹۶ الی ۲۰۲ مورخ۷۳.۴.۱۳ چنین رای صادر نموده است با توجه به ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و با عنایت به‌اینکه شکات پس از صدور کیفر خواست و مدتی بازداشت و بالاخره بموجب دادنامه مورخ ۷۱.۶.۱ از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده و حتی‌بموجب رای ۷۱.۱۰.۲۱ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه از تخلفات اداری منتسبه نیز تبرئه شده‌اند و هر چند حکم تعلیق برای‌شکات صادر نشده لیکن با توجه به اینکه آنان در ایام موردنظر خودشان «از تاریخ ۶۹.۷.۱ تا تاریخ ۷۱.۹.۱۱» عملا” در حال تعلیق بوده و عدم صدور‌حکم تعلیق که ناشی از تسامح سازمان متبوعه شکات بوده نمی‌تواند وضعیت استخدامی آنان را در همان مدت که عملا” معلق بوده‌اند تغییر دهد و‌مسقط حق مسلم و قانونی آنان باشد و بخصوص اینکه همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز صراحتا” متذکر شده اند که مدت عدم‌حضور آنان که مستند به فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است و در مدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای‌قانونی و شغلی خود را دارد و بخصوص اینکه تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱ که در زمان صدور رای حاکم بوده است صراحتا” پرداخت حقوق و مزایا در حق مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده‌اند پیش بینی نموده است. بنابه مراتب شکایت شکات‌موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت آنان و استحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی و احتساب ایام عدم‌اشتغال جزو سنوات خدمتی آنان صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید. رای هیات با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس… که درخصوص مورد نافذ و معتبر بوده و بموجب آن با صدور کیفر‌خواست مستخدم متهم قهرا” معلق از خدمت شناخته شده و با صدور حکم برائت از اتهام انتسابی پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویز‌گردیده است لذا دادنامه‌های شماره ۱۹۳ـ۱۹۶ـ۱۹۷ ـ۱۹۸ـ۱۹۹ـ۲۰۰ـ۲۰۱ـ۲۰۲ مورخ ۷۳.۴.۱۳ شعبه چهارم و ۶۱۱ مورخ ۷۲.۶.۲۷ شعبه هفتم‌موافق قانون تشخیص و مستندا” به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور
برای پیگیری امور مربوط به رفع اتهام انتسابی و دریافت حقوق خود پیشنهاد می کنیم با دفاتر ما تماس بگیرید و از مشاوره وکیل های پایه یک دادگستری و قاضی های بازنشسته استفاده ببرید.