‌رای دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده‌اند

جزئیات متن احکام در خصوص برائت از اتهام انتسابی و پرداخت حقوق مستخدمین

رای دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده‌اند(495) ‌نقل از شماره 15024ـ1375.7.9 روزنامه رسمی ‌شماره ه‍ـ122.73. 1375.3.26 ‌تاریخ: 75.3.5 شماره دادنامه: 42ـ41ـ40ـ39 ‌کلاسه پرونده: 188.72ـ7.73ـ36.73ـ122.73 ‌مرجع رسیدگی :‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد عده‌ای از کارکنان ثبت اسناد مشهد و آقای حسین‌میرمعصومی ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 13 و 14. ‌مقدمه: ‌الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 72.72، 75.72 و 87.72 موضوع شکایت آقای فریدون هاشمیه، آقای علی فروغی و آقای‌پرویز نیکبخت بطرفیت 1ـ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور 2ـ اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربخواسته‌دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمامی خدمت مزبور جزء سوابق خدمتی بشرح دادنامه‌های شماره 550ـ545ـ548‌ موخ 72.4.14 چنین رای صادر نموده است:

با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه‌سرپرست اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از ناحیه طرف شکایت از قوانین و مقررات و یا‌مخالفت با آنها مشهود نگردید و حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 58.72 موضوع شکایت آقای محمد مخلص بطرفیت 1ـ سازمان ثبت اسناد 2ـ سازمان امور اداری و‌استخدامی بخواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری بشرح دادنامه 316ـ 72.5.2 چنین رای صادر نموده است: نظربه اینکه غیبت مستخدم شاکی‌و عدم حضور او در محل کار به علت بازداشت و خارج از اختیار و توانائی او بوده و پس از دادرسی‌های لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ 71.6.10‌شعبه 18 کیفری یک مشهد و تمکین دادسرای مشهد و حسب رای مورخ 71.10.31 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برائت‌یافته است و همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور متذکر است مدت عدم غیبت او غیبت موجه است بنابه مجموع مراتب مرقوم در‌غیبت موجه مانند مرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای شغلی خود را داشته و تنها اضافه کاری ندارد و نتیجتا” شکایت شاکی وارد‌است و استدلال به اینکه چون حکم تعلیق نداشته است مزایا به وی تعلق نمی‌گیرد غیرموجه و ناصحیح است و صدور حکم برائت به معنی تجاوز به‌حقوق و حیثیت و زندگی و کار و عمر شاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنابه مراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و صدور حکم به الزام‌پر داخت کلیه حقوق و مزایای مورد مطالبه صادر و اعلام می‌گردد.

ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 21.72 موضوع شکایت آقای حسین غفارزاده بطرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌و اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمام ایام عدم‌اشتغال جزو سنوات خدمتی بشرح دادنامه شماره 611ـ72.6.27 چنین رای صادر نموده است: نظر به محتویات پرونده و پاسخهای واصله و نظر به‌اینکه طبق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67.9.15 در صورت صدور کیفر خواست علیه مامورین‌مذکور در آن قانون و معلق شدن آنان چنانچه رای بر برائت متهم صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دولتی او محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق‌پرداخت می‌شود و نظر به اینکه طبق لوایح و پاسخ خواندگان شاکی با صدور کیفر خواست از دادسرای مشهد به دادگاه کیفری معرفی و پس از مدتی‌بازداشت با تودیع وثیقه آزاد و بالاخره در شعبه 18 کیفری یک مشهد حکم برائت صادر گردیده، اگر چه حکم تعلیق درباره وی صادر نگردیده، ولیکن‌نامبرده عملا” معلق بوده و عدم صدور حکم تعلیق مستند به فعل شاکی نیست و عدم عمل طرف شکایت به وظیفه خود مسقط حق مسلم و ثابت‌ شاکی نمی‌باشد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی وی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات‌خدمت وی باستناد ماده 7 قانون مرقوم صادر واعلام می‌گردد و چون اعطاء گروه مستلزم شرایط خاصی است که در صورت احراز شرایط لازم شاکی‌مستحق دریافت گروه مربوطه نیز خواهد بود. ‌

د ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده 625.72 و 156.72 و 97.72 موضوع شکایت آقای ابوالقاسم صفرزاده و غیره بطرفیت دفتر حقوقی سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته دریافت کلیه حقوق و مزایا طی دادنامه شماره 193 و 196 الی 202 مورخ73.4.13 چنین رای صادر نموده است با توجه به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و با عنایت به‌اینکه شکات پس از صدور کیفر خواست و مدتی بازداشت و بالاخره بموجب دادنامه مورخ 71.6.1 از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده و حتی‌بموجب رای 71.10.21 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه از تخلفات اداری منتسبه نیز تبرئه شده‌اند و هر چند حکم تعلیق برای‌شکات صادر نشده لیکن با توجه به اینکه آنان در ایام موردنظر خودشان «‌از تاریخ 69.7.1 تا تاریخ 71.9.11» عملا” در حال تعلیق بوده و عدم صدور‌حکم تعلیق که ناشی از تسامح سازمان متبوعه شکات بوده نمی‌تواند وضعیت استخدامی آنان را در همان مدت که عملا” معلق بوده‌اند تغییر دهد و‌مسقط حق مسلم و قانونی آنان باشد و بخصوص اینکه همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز صراحتا” متذکر شده‌ اند که مدت عدم‌حضور آنان که مستند به فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است و در مدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای‌قانونی و شغلی خود را دارد و بخصوص اینکه تبصره 2 ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 که در زمان صدور رای حاکم بوده است‌ صراحتا” پرداخت حقوق و مزایا در حق مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده‌اند پیش بینی نموده است. بنابه مراتب شکایت شکات‌موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت آنان و استحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی و احتساب ایام عدم‌اشتغال جزو سنوات خدمتی آنان صادر و اعلام می‌گردد. ‌

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید. ‌رای هیات ‌با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس… که درخصوص مورد نافذ و معتبر بوده و بموجب آن با صدور کیفر‌خواست مستخدم متهم قهرا” معلق از خدمت شناخته شده و با صدور حکم برائت از اتهام انتسابی  پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویز‌گردیده است لذا دادنامه‌های شماره 193ـ196ـ197 ـ198ـ199ـ200ـ201ـ202 مورخ 73.4.13 شعبه چهارم و 611 مورخ 72.6.27 شعبه هفتم‌موافق قانون تشخیص و مستندا” به ذیل ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور

برای پیگیری امور مربوط به رفع اتهام انتسابی و دریافت حقوق خود پیشنهاد می کنیم با دفاتر ما تماس بگیرید و از مشاوره وکیل های پایه یک دادگستری و قاضی های بازنشسته استفاده ببرید.

بیشتر بدانیم : نمونه هایی از فرم های دادخواست

رأی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی اعلام کرد: کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی ممنوع است.

بر این اساس  به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد و درخواست ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰ در خصوص کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی، که در نهایت پس از بحث و بررسی و لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرره مذکور، آن را ابطال کرد.

در توضیح مقرره مورد شکایت آمده است: کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی، براساس نظر فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرع است. این پرونده پس از شکایت یکی از کارمندان یک دستگاه دولتی مطرح شد و اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل طلبی که از این کارمند داشت، در نامه‌ای به دستگاه محل خدمت وی خواستار کسر مبالغ بدهی از حقوق و مزایای وی شده بود.

شاکی با این استدلال که صرفا امکان کسر از حقوق و مزایای مستمر وجود دارد و کسر از مزایای غیرمستمر وجاهت قانونی ندارد، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و هیات عمومی دیوان با بررسی موضوع و استعلام نظر شورای نگهبان، اعلام کرد: بر اساس نظریه این شورا، پرداخت بدهی افراد از محل مزایای غیرمستمر، خلاف موازین شرع محسوب می‌شود. بر این اساس، از این پس دستگاه‌های اجرایی مجاز به برداشت مبالغ بدهی کارکنان از محل فوق‌العاده‌های غیرمستمر و پرداخت‌های مشابه نخواهند بود.

در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۲۴۷ تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۴ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی در حدّ مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود.

براساس این گزارش، این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب دهم اردیبهشت ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.