قصاص و عفو

وکیل قصاص و عفو

5/5 - (6 امتیاز)

مقدمه

در دعاوی مربوط به قتل و جرح کمک گرفتن از وکیل قصاص با تجربه و متخصص بسیار مهم است .قصاص در لغت به معنای تلافی کردن و پیگیری اثر یک چیز است. در اصطلاح حقوقی نیز قصاص در معنای تلافی و  جبرانی جنایتی است که بر قربانی (مجنی علیه) وارد شده است به طوری که عینا همان جنایت بر جانی اعمال شود.

برخی قصاص را مشابه قتل می دانند لیکن قصاص به دو صورت قصاص عضو و قصاص نفس در قانون کیفری، پیش بینی شده است. قصاص عضو یعنی قصاص جنایتی که منجر به قطع عضو شده است و قصاص نفس به قصاص در برابر قتل عمد گفته می شود.

انواع جنایت طبق ماده 289 قانون مجازات اسلامی

  • جنایت عمدی
  • جنایت غیر عمدی شامل شبه عمدی و خطای محض

جنایت عمدی چیست

طبق ماده 290 مندرج در قانون مجازات اسلامی موارد زیر شامل جنایت عمدی می شوند:

  • ارتکاب جنایت با قصد و نیت قبلی باشد. چه در صورتی که مطابق نقشه پیش برود و چه اینکه مرتکب جنایت مشابه نیت قبلی شود.
  • ارتکاب جنایت از روی عمد باشد. چه با نیت قبلی انجام شود و چه بدون قصد قبلی. همین که موقع ارتکاب عمدا دست به جنایت بزند، کافیست.
  • چنانچه مرتکب بدون قصد ارتکاب جنایت اقدامی را انجام دهد و بداند که اقدام او آسیبی به افراد معمولی نمی زند ولی حین ارتکاب، به افراد بیمار، ضعیف یا پیر آسیب بزند، مرتکب جنایت عمدی شده است.

طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به دلیل اشتباه در هویت، مرتکب جنایت علیه فرد دیگری شود، جنایت عمدی محسوب می شود. (اگر مجنی علیه و فرد مور نظر مرتکب، مشمول ماده 302 قانون مجازات اسلامی نباشند)

جنایت شبه عمدی چیست

طبق ماده 291 قانون مجازات اسلامی موارد زیر شامل جنایت شبه عمدی می شوند:

  • چنانچه ارتکاب جنایت بر علیه مجنی علیه بدون قصد ارتکاب جنایت علیه او انجام شود و فقط با قصد آزار و اذیت وی انجام شود.
  • جهل مرتکب نسبت به موضوع جنایت. برای مثال مرتکب با این عقیده که هدف اقدام او آسیب زدن به جسم یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 قانون مجازات اسلامی است.
  • مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات
  • مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو
  • مستحق قصاص نفس یا عضو
  • متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است.
  • زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه.
  • ارتکاب جنایت به سبب تقصیر مرتکب انجام شود.

جنایت خطایی یا خطای محض

طبق ماده 292 قانون مجازات اسلامی موارد زیر شامل خطای محض می شوند:

  • ارتکاب جنایت در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها
  • ارتکاب جنایت به وسیله صغیر و مجنون
  • ارتکاب جنایت نه به قصد جنایت بر مجنی علیه باشد و نه به قصد ارتکاب کار غیرقانونی. برای مثال به قصد شکار تیر رها کند و تیر به فردی برخورد کند.

شرایط تحقق حکم قصاص

تساوی در آزاد‌ بودن و بنده‌ بودن: ارتکاب جنایت انسان آزاد بر برده‌، قصاص ندارد و مجرم به پرداخت دیه محکوم می شود.
یکی‌ بودن دین: ارتکاب جنایت مسلمان بر غیرمسلمان قصاص ندارد و مجرم به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود.
طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی جانی پدر مجنی علیه نباشد: ارتکاب جنایت جانی بر فرزند خود قصاص ندارد و مجرم به پرداخت دیه و کفاره و تعزیر محکوم می شود.
بلوغ و عقل: ارتکاب جنایت فرد نابالغ یا دیوانه قصاص ندارد. همچنین است ارتکاب جنایت انسان بالغ و عاقل بر دیوانه. وی فقط به پرداخت دیه محکوم می شود.
مهدورالدم‌ نبودن مجنی علیه: ارتکاب جنایت علیه فردی که ریختن خون وی مباح است(برای مثال به دلیل ارتداد) قصاص ندارد.

نکات مهم در خصوص حکم قصاص

  • طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی وقوع جنایت به سبب ترک وظیفه یا ترک فعل توسط شخص، با وجود دارا بودن توانایی انجام آن فعل، بر عهده این شخص است. برای مثال چنانچه پزشک یا پرستار ترک وظیفه کنند و موجب مرگ یا آسیب جسمی به بیمار شوند.
  • طبق ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی ارتکاب جنایت عمدی علیه انسان نابالغ، قصاص دارد.
  • طبق ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی ارتکاب جنایت عمدی علیه انسان دیوانه، علاوه بر پرداخت دیه محکومیت به تعزیر است.
  • طبق ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ارتکاب جنایت عمدی علیه جنین، قصاص ندارد و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود. اما اگر جنینی زنده متولد شود ولی جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، منجر به قصاص جانی می شود.
  • طبق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی حکم ارتکاب جنایت به موجب مستی و عدم تعادل روانی(در اثر مصرف قرص های روان گردان و …) قصاص است. ولی اگر ثابت شود که مرتکب در چنین حالتی هیچ اختیاری از خود نداشته است، علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود. چنانچه مرتکب با علم به ماده قانونی فوق الذکر، قبلاً خود را برای چنین عملی مست کند و یا با علم به اینکه دست به ارتکاب جنایت در حالت مستی و عدم تعادل روانی خواهد زد؛ جنایت، عمدی محسوب می شود.
  • طبق ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم ارتکاب جنایت عمدی غیر مسلمان علیه مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد، قصاص است. برعکس حکم ارتکاب جنایت مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد، علیه غیرمسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست، قصاص نیست و مرتکب به مجازات تعزیری محکوم می شود.

قصاص و شرایط اجرای آن

قصاص نفس

1. هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید. در اینن مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

2. هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابهه  التفاوت ديه آنها لازم است.

3. اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هريك از مقتولان مي توانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.

4. اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينكه ديه اي بپردازد، قصاص ميشود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت ميشود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.

5. اگر قتل در يكي از ماههاي حرام (محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه) يا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نميشود. همچنين ديه اي كه ولي دم به ديگر اولياءء ميپردازد تغليظ نميشود، لكن اگر قتل در زمان يا مكان مذكور باشد، ديه اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص شونده يا ولي دم و يا به هر دو آنان ميپردازند، تغليظ ميشود.

6. هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد  شد.


بیشتر بدانیم : حق قصاص برای زن و شوهر


قصاص عضو

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

1. مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين صورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل ميگردد.

2. جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه هاي وارد بر منافع است.

3. زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد ميكند، به قصاص محكوم ميشود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا ميشود. حكم مذكور در صورتي كه مجنيٌ عليه، زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص ميشود.

4. اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه مي تواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.

5. اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه مي تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.

6. هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اينكه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايت هايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص ميشود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.

7. هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص ميشود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.

اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه ميتوانند مبادرت به قصاص كنند و پس از استيفاي قصاص، براي ديگر جنايتهايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود. در صورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي تواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه التفاوت را ديه بگيرد مانند اينكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم ميتواند دست راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.

بیشتر بدانیم : وکیل قتل و شبه عمد 

شرایط قصاص عضو

1. در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان ميشود، بايد رعايت شود:

الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.

ب- قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.

پ- خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.

ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث- قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.

ج ـ قصاص عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

  • نکته: درصورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص ميشود.

2. رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب ديده در مجنيٌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته ميشود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.

3. اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ عليه ميتواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد. عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غير اين صورت، عضو سالم محسوب ميشود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.

4. عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص ميشود.

5. عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نميشود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص ميشود كه در اين صورت، مرتكب بايد مابه التفاوت ديه را بپردازد. عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.

6. اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط در صورتي كه نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.

7. اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم ميشود.

8. اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌ عليه ميتواند به قصاص كمتر، اكتفا كند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.

9. در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن ميشود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم ميشود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.

چنانچه فردی طی ارتکاب جرم عمدی، موجب جرح یا قطع عضو فرد دیگری شود یا به عمد دست به جنایت جرح یا قطع عضو یا وارد آوردن صدمه به منافع اعضا فردی شود، مجرم یا جانی شناخته شده و به قصاص عضو محکوم می شود. بدین ترتیب که حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيری می شود و به همان میزان و همان عضوی از مجنی علیه (فرد آسیب دیده) که صدمه دیده یا قطع شده، قصاص روی همان عضو انجام می گیرد.

[WD_Button id=3120]


بیشتر بدانیم : دیه یوم الادا


شرایط اختصاصی قصاص عضو

  • تساوی در اصلی بودن اعضا
    طبق ماده 293 قانون مجازات اسلامی، اگر عضو قطع شده، عضو زائد باشد و فرد مرتکب عضو زائد مشابه نداشته باشد؛ در این صورت وی بنابه لزوم تساوی در اصل بودن اعضا قصاص نمی‌شود.
  • تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
    بنابه ماده 275 قانون مجازات اسلامی، باید در ازای قطع عضو سمت راست بدن، عضو همان طرف در بدن مرتکب، قصاص شود.
    نکته: فرض کنید دست راست فرد قطع شده ولی مرتکب دست راست ندارد. در این حالت دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای او قطع خواهد شد.
  • قصاص موجب تلف شدن جان یا اعضای دیگر او نشود.
    طبق ماده 277 قانون مجازات اسلامی، چنانچه اجرای قصاص موجب مرگ یا آسیب به عضو دیگر فرد مرتکب شود، قصاص جایز نیست.
  • تساوی اعضا در سالم بودن
    عضو سالم در برابر عضو ناسالم(عضوی که منفعت اصلی آن از بین رفته مثل عضو فلج) قصاص نمی‌شود.
    عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
    عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می شود.
    اگر هر دو عضو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورت تساوی نقصان و عدم سلامت در عضو طرفین مورد قصاص، مرتکب قصاص می شود.
  • نبودن قصاص بیشتر از‌ اندازه جنایت
    در صورت امکان باید در اجرای قصاص، تساوی میزان عمق جنایت و همچنین طول و عرض نیز رعایت شود.
  • تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد
  • اگر دیه عضوی که ناقص شده، ثلث دیه کامل باشد در آن صورت زن به شرط پرداخت نصف دیه آن عضو به مرد، می‌تواند قصاص کند.
  • اگر مجنی عليه، زن غير مسلمان و مرتکب مرد غير مسلمان باشد، حکم همان است. ولی اگر مجنی عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غير مسلمان باشد، زن بدون پرداخت نصف ديه قصاص می کند.
    کیفیت و احکام قصاص جراحت و قطع اعضاء
  • تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص بودن ابزار قطع و جرح
  • تراشیدن موی محل مورد قصاص(اگر مزاحم باشد)
  • بستن مجرم به چوب یا چیز دیگر تا مانع از حرکت وی شود.
  • اندازه گرفتن جراحت وارده بر مجروح
  • نشانه گذاری اندازه دقیق جراحت بر روی بدن مجرم
  • ———–

بیشتر بدانیم :محرومیت های حقوق اجتماعی ناشی از سوء پیشینه


نکات مهم

  • در صورت ایجاد جراحت های متعدد در یک یا چند عضو، برای هر یک قصاص جداگانه اعمال می شود.
    البته مجانی علیه می تواند درباره بعضی از جراحت ها با مرتكب مصالحه کند، از بعضی گذشت کرده و بعضی را قصاص نماید.
  • قصاص مربوط به جراحات وارده بر چندین عضو از یک نفر بدین صورت است که اگر امكان قصاص همه آنها نباشد، مثلا فرض کنید مجرم هر دو دست يک نفر را قطع كرده ولی خودش یک دست دارد. در این حالت مرتکب در مقابل جنایاتی كه امکان قصاص آن وجود دارد، قصاص می شود و برای سایر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير محكوم می شود.
  • اگر مرتکب به اعضای چند نفر آسیب وارد آورده باشد و امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود. در غیر این صورت مجنی علیهی که جنایت ابتدا بر او انجام گرفته، مقدم است و ابتدا قصاص عضو وی اجرا می شود. مرتكب برای سایر جناياتش که امکان قصاص آنها وجود ندارد، به پرداخت ديه و تعزير محكوم می شود.
  • اگر مرتکب هنگام اجرای حکم به دلیل حرکت موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست ولی اگر قصاص کننده یا فرد دیگری مقصر باشد، وی نیز به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می شود.
  • اگر زن باردار، محکوم به قصاص عضو باشد و احتمال آسیب رسیدن به کودک(قبل یا پس از وضع حمل)، وجود داشته باشد اجرای قصاص به تاخیر می افتد.
  • حکم بدون بیهوش کردن یا بی حس کردن عضو شخص مرتکب انجام می گیرد. مگر اینکه جنایت نیز در حال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنی علیه رخ داده باشد.
  • مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای حکم جایز است.
  • در صورت انجام عمل پیوند اعضا، قصاص از مرتکب ساقط نمی شود.
  • اگر كسی با ضربه‌ های متعدد عمدی ، مرتکب جنايات ‌متعدد و قتل عمدی مجنی علیه شود، مرتکب علاوه بر قصاص‌ نفس، به پرداخت دیه یا قصاص عضو(عضوی که وارد آمدن ضربه به آن تاثیری در قتل فرد نداشته) محكوم می شود.
    نکته: اگر قتل به وسيله مجموع ضربات متوالی انجام شود، در حكم یک ضربه‌ است.
  • اگر چند نفر جراحاتی را به یک شخص وارد کنند و در نهایت منجر به قتل وی شوند، فقط افرادی که آسیب وارده توسط آنها منجر به قتل شده است، در قتل شریک اند و بقیه افراد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.
  • هرگاه یک نفر آسيبی به شخصی وارد كند و بعد فرد ديگری شخص آسیب دیده را به قتل برساند، نفر دوم قاتل است. حتی اگر آسیب وارده توسط شخص اول منجر به قتل میشد. نفر اول تنها به قصاص عضو محکوم می شود.
  • [WD_Button id=3114]

جمع بندی و نتیجه گیری

وارد آوردن جرح یا قطع عضو به صورت عمدی، جنایت محسوب می شود. افرادی که مورد ضرب و جرح و قطع عضو توسط افراد جانی واقع می شوند، حق قصاص داشته و می توانند تقاضای قصاص فرد جانی را از دادگاه و مطابق قانون درخواست نمایند. برای دریافت راهنمایی و مشاوره در ارتباط با تمامی حالت ها و شرایط قصاص می توانید با شماره 09199075966   با وکیل قصاص تماس حاصل فرمائید.

یک پیام بگذارید