محرومیت های حقوق اجتماعی ناشی از سوء پیشینه

محرومیت های ناشی از سوء سابقه

بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید در محکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده ، محکوم از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.

الف: ۷ سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.

ب: سه سال در محکومیت به قطع عضو و قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد. نفی بلد و حبس تا درجه ۴

پ: دوسال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد. و حبس درجه ۵.

تبصره ۱: در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود.
لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی شود. مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ۲: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود.

محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
بر اساس قانون، در موارد فوق، امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای محکوم وجود ندارد.

اما اگر مجازات تعیین شده غیر از موارد فوق باشد، اداره سجل کیفری دادسرای محل سکونت موظف به صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری می‌باشد.

توجه داشته باشید که دادسرا حق ندارد، در گواهی صادر شده قید کند که متقاضی سابقه موثر کیفری ندارد. بلکه صراحتا بر عدم وجود پیشینه کیفری باید تاکید شود.

در صورتی که مقام قضایی از انجام این امر استنکاف ورزد موضوع از طریق دادسرای انتظامی قضات قابل شکایت است.

صرفا در استعلام های مراجع قضایی که در بازنگری حکم یا صدور آزادی مشروط مورد استفاده قرار می گیرد، درج سوابق کیفری مجاز است.

اما در محکومیت های کیفری غیر موثر دادسرا نمی تواند این موارد را در گواهی صادر شده درج کند و تخلف از قانون محسوب می شود.

مرجع رسیدگی به تخلفات قضات نیز دادسرای انتظامی قضات است.

بیشتر بدانیم : شرایط شکلی شکایت از قاضی در دادگاه

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است،با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.

تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد

آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تكمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1392/2/1

الف- اقامت اجباری در محل معین

ماده 1- در مورد حكم به اقامت اجباری در محل معین،‌ قاضی اجرای احكام بعد از اجرای حكم اصلی محكوم را جهت اجرای حكم در خصوص اقامت اجباری احضار می كند.

پس از حضور محكوم، قاضی مذكور با تنظیم صورتجلسه مفاد حكم و محدوده محلی كه باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می كند.

ماده 2-در صورتی كه محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حكم باشد، قاضی اجرای احكام از طریق اعطاء نیابت قضایی كه مشتمل بر مشخصات محكوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حكم را تقاضا می كند.

در این صورت قاضی اجرای احكام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می كند.
تبصره- نظارت بر اجرای صحیح حكم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده 3-اعزام محكومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است كه این وظیفه به عهده آنان است.

تبصره 1ـ‌ چنانچه محكوم علیه درخواست كند كه رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت كند با موافقت قاضی اجرای احكام، می تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی كند.

در این صورت، قاضی اجرای احكام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حكم را از مرجع مجری نیابت در خواست می كند و نسخه ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محكوم می شود.

تبصره 2 ـ‌ در صورتی كه محكوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احكام مراتب محكومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذكور در این ماده و مواد 1 و 2 توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.
امتناع محکوم از عزیمت به محل تبعید

تبصره 3- در صورتی كه محكوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد.

یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید.

به دستور قاضی اجرای احكام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد 1 و 2 این آیین نامه به محل اجرای حكم اعزام می شود.

تبصره 4- در صورتی كه اعزام محكوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیر مترقبه ممكن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.

تبصره 5- شروع محكومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذكور در تبصره(1) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.

ماده 4- پس از حضور محكوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احكام، محكوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و كیفیت اجرای حكم را به آن مرجع اعلام می كند.

محكوم به اقامت اجباری مكلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احكام یا مرجع انتظامی محل در زمان های تعیین شده است.
تبصره 1- نیروی انتظامی محل مكلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محكوم مطلع كند.

تبصره 2- محكوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حكم اعلام كند.

ماده 5- محكوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امكان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل كمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی ویا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

ماده 6- اعطای مرخصی به محكومان اقامت اجباری بر اساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احكام یا قاضی مجری نیابت است.

در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می شود.

ماده7- چنانچه به لحاظ بروز مشكلات ناشی از اجرای حكم، امكان اجرای حكم فراهم نباشد، به نحوی كه مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد. مرجع مجری حكم می تواند از دادگاه صادر كننده حكم قطعی تقاضای تغییر محل مذكور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذكور خواهد بود.

سایر مواد مرتبط با محرومیت ها از حقوق اجتماعی در ذیل اشاره شده است

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

ماده 8- هرگاه حكم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل های معین باشد، قاضی اجرای احكام مفاد حكم و محدوده محل یا محل هایی كه باید از اقامت در آنها خودداری كند را به محكوم تفهیم می كند.

چنانچه محل یا محل های ممنوعه كه توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد،

قاضی اجرای احكام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حكم اقدام می كند.

قاضی اجرای احكام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل های ممنوعه اعلام می كند.

تا در صورت مشاهده محكوم علیه در آن محل یا محل ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام كند.
محكوم مكلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حكم اعلام نماید.

سایر مواد مرتبط با محرومیت ها از حقوق اجتماعی در ذیل اشاره شده است

پ – منع از اشتغال به شغل، حرفه یا كار معین

ماده 9- چنانچه حكم دادگاه مستلزم محكومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا كارمعین باشد:

اگر محكوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احكام مراتب حكم را حسب مورد به كارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محكوم ابلاغ می نماید.

اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احكام اعلام نمایند.

چنانچه محكوم دارای جواز كار یا پروانه اشتغال باشد:

با رعایت ماده 30 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1/2/92، جواز كار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احكام لغو می گردد.

در صورتی كه محكوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احكام به وی ابلاغ می كند، از اشتغال به شغل یا حرفه یا كاری كه به موجب حكم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.

سایر مواد مرتبط با محرومیت ها از حقوق اجتماعی در ذیل اشاره شده است

ت – انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ماده 10- در مورد حكم انفصال از خدمات دولتی و عمومی:

قاضی اجرای احكام مفاد حكم دادگاه مبنی بر انفصال محكوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجرا به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام كند.

تبصره – مسئولیت اجرای مفاد حكم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

بر اساس ماده 11محکوم از حقوق اجتماعی مجوز رانندگی با وسایل نقلیه نیز منع می گردد و  در مورد حكم به محكومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسائل موتوری: قاضی اجرای احكام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می­كند.

مرجع مذكور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حكم اعلام می كند.

هرگاه نیروی انتظامی تخلف محكوم از مفاد حكم را در هریك از نقاط كشور مشاهده كند:

مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حكم اعلام می كند.

ج- منع از داشتن دسته چك و یا اصدار اسناد تجارتی

بر اساس ماده 12 بر حسب مورد محکوم از حقوق اجتماعی داشتن هر گونه دسته چک نیز منع می نماید و  هرگاه محكومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چك باشد، قاضی اجرای احكام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چك به بانك مركزی اعلام می كند.

در صورت صدور حكم محكومیت مبنی بر منع از اصدار چك قاضی اجرای احكام مراتب را به بانك یا بانكهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می كند.

ضمناً مراتب به بانك مركزی اعلام می شود تا به بانكها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محكوم خودداری كنند.

همچنین، قاضی اجرای احكام به محـكوم اخطار می كند برگ یا برگهای سفید دسته چك را كه در اختیار دارد، جهت ابطال برگه ها به مرجع مجری حكم تحویل دهد.

با تحویل برگـه یا برگـه های مذكـور، قاضی اجرای احكام با تنظیم صورتجلسه ای كه به امضای وی و محكوم می رسد، مبادرت به ابطال آنها می كند.

چنانچه محكوم اعلام نماید برگه چك در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می گردد.

در مـورد صدور حكم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احكام مفاد حكم را به محكوم ابلاغ و تفهیم می كند كه از اصدار آنها خودداری كند.

تبصره – بانك مركزی مكلف است مشخصات محكومان موضوع این ماده را از طریق سامانه به كلیه بانكها اعلام كند.

چ- منع از حمل سلاح

ماده 13- در مورد محكومیت به منع حمل سلاح:

بر اساس ماده 13 محکوم از حقوق اجتماعی مجوز حمل هر گونه سلاح نیز منع می گردد و قاضی اجرای احكام موظف است مفاد حكم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادر كننده پروانه حمل و سایر مراجعی كه مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام كند.

همچنین، قاضی مذكور موظف است به محكوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احكام تحویل دهد.

پس از ارائه سلاح به اجرای احكام، قاضی اجرای احكام با تنظیم صورتجلسه ای كه به امضای وی و محكوم می رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی ربط ارسال می كند.
شکایت از اعمال نفوذ در پرونده

مرجع صادر كننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذكور می باشد.

ح- منع خروج اتباع ایران از كشور

ماده 14- در صورت صدور حكم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از كشور، قاضی اجرای احكام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مراتب محكومیت محكوم را با ذكر مشخصات كامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حكم قطعی و مدت زمان محكومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان كل كشور اعلام كند.

ب- به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام كند تا پایان مدت محكومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حكم دادگاه خودداری كند.

پ- به محكوم اخطار كند در صورتی كه گذرنامه برای وی صادر گردیده آن را به قاضی اجرای احكام تحویل دهد.

در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال كند.

خ- اخراج اتباع خارجی از كشور

ماده 15- در مورد حكم به محكومیت اخراج تبعه خارجی از كشور، قاضی اجرای احكام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می كند.

هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذكور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران درمدت مقرر در حكم ممنوع است.

مرجع مذكور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حكم اعلام كند.

د- الزام محكوم به خدمات عمومی

ماده 16- نحوه اجرای حكم دادگاه مبنی بر الزام محكوم به خدمات عمومی براساس آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی است.

ذ- منع عضویت در احزاب، گروه­ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ماده 17- چنانچه حكم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه­ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد:

قاضی اجرای احكام موظف است، حكم دادگاه مبنی بر منع محكوم از عضویت در احزاب، گروه­ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید.

همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حكم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محكوم خودداری شود.

ر- توقیف وسائل ارتكاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتكاب جرم

ماده 18- در موردی كه حكم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتكاب جرم یا رسانه و یا موسسه دخیل در ارتكاب جرم باشد:

قاضی اجرای احكام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حكم به محكوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می كند.

نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام كند. نحوه و مكان نگهداری به ترتیبی است كه توسط قاضی اجرای احكام تعیین می شود.

تبصره 1- توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراكز چاپ آنها اعلام می شود.

تبصره 2- توقیف رسانه های الكترونیكی و یا داده ها یا سامانه های رایانه ای به ترتیب مقرر در مواد 40، 41 و 42 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 خواهد بود.

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا كارمعین

ماده 19- در مــورد حكم دادگاه مبنــی برالزام محكوم به یادگیری حرفه، شغل یا كارمعین، به محكوم اخطار می شود:

طبق رأی دادگاه در یكی از مراكز مورد تایید قاضی اجرای احكام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا كار كند.

تبصره – محكوم موظف است در پایان هر ماه گزارش كار خود را به ضمیمه تاییدیه مركز پذیرش، به قاضی اجرای احكام ارائه كند.

ژ- الزام به تحصیل

ماده 20- در مورد محكومیت الزام به تحصــیل، به محكوم اخطار می شود:

طبق رای دادگاه در یكی از آموزشگاه­های معتبر مورد تایید قاضی اجرای احكام مبادرت به تحصیل كند.

تبصره – محكوم موظف است در پایان هر ماه گزارش كار خود را به ضمیمه تاییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه كند.

س- انتشار حكم محكومیت قطعی

در ماده 21 در خصوص انتشار حکم محرومیت ها از حقوق اجتماعی اشاره شده بر اساس این ماده چنــانچه حكم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد،‌ مفاد حكم دادگاه در یك نوبت در یكی از روزنامه های محلی منتشر می شود؛
دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

مگر اینكه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.

تبصره 1- در صورتی كه حكم صادره از موارد مذكور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب 1392 باشد، مفاد حكم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یكی از روزنامه های كثیرالانتشار منتشر می شود.

تبصره 2 ـ هزینه نشر آگهی های مذكور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می شود.

ماده 22- این آیین نامه در 22 ماده و 16 تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ 93/11/26 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم

ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران،

نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی،

تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد.

مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

محرومیت ها از حقوق اجتماعی در این ماده به صراحت درج شده است.

بیشتر بدانیم : سوء پیشینه کیفری

دفتر وکالت در تهران