قسمت اول- آشنایی با بی سیم، کاربردهای بی سیم، انواع بی سیم، مدیریت فرکانس رادیویی، ضرورت برخورد قانونی با بی سیم های غیرمجاز و فروشندگان و استفاده کنندگان از آن و آشنایی با اصطلاحات مرتبط با ارتباطات رادیویی

در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات اکثر ما با نام بی سیم به عنوان یکی از وسایل ارتباطی آشنایی داریم و غالباً شاهد کاربرد آن از سوی مأمورین کلانتری ها، پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروهای امداد رسانی می باشیم.

تعریف بی‌سیم

بی سیم یک نوع رادیو است که برخلاف رادیو که تنها گیرنده ‌است، یک دستگاه فرستنده-گیرنده است. بی‌سیم هم به صورت دستی و هم به صورت ثابت (در خودرو یا مکان ثابت) در دسترس است. گونه دستی آن اغلب به نام واکی تاکی (walkie-talki) نامیده می‌شوند که با فشار دادن یک دکمه (push to talk) جهت مکالمه آماده می‌شوند. فرکانس کار دستگاه‌های بیسیم متفاوت است، اما پرکاربردترین آن‌ها از ۱۳۶-۱۷۴ مگاهرتز(VHF) و ۴۰۰-۴۷۰ مگاهرتز(UHF) می‌باشد. برد یک دستگاه بیسیم به قدرت خروجی آن بستگی دارد و عوامل محیطی بر برد این دستگاه‌ها تاثیرگذار است.

کاربردهای بی سیم در شبکه ارتباطی

کاربردهای بی سیم به دو نوع مفید و مضر قابل تقسیم بندی است.

کاربردهای مفید بی سیم

مهمترین کاربرد این تجهیزات در مراکز خدماتی و امداد رسانی مانند اورژانس ها ، آتش نشانی ، آمبولانس ها ، شبکه های توزیع آب و برق ، نیروی انتظامی ، راهنما و رانندگی ، خطوط حمل و نقل دریایی و هوایی و بسیار موارد.

کاربردهای مضر بی سیم

شکی نیست که اگر بی سیمِ های غیرمجاز به صورت غیرقانونی در بین اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های خصوصی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند موجب صدمات جبران ناپذیری شود که صدها مثال در این خصوص قابل ذکر است. از جمله باعث ایجاد اختلال و پارازیت در شبکه های بی سیمی رده های اجرایی و عملیاتی فاتب شود، با شنود تلفن و سرقت بوق تلفن موجب لو رفتن و افشای مکالمات خصوصی، هم شنوایی و شکست های حفاظتی گردد. موجب اختلال در ارتباطات رادیویی یگان های نظامی، انتظامی و امنیتی و نیز شبکه های رادیویی امور زیربنایی مانند مخابرات ناوبری هوایی، خطوط انتقال نیرو صدا و سیما، شبکه مخابرایت مراکز امداد رسانی شود. همچنین این نکته قابل ذکر است که به علت فرکانس و قدرت خروجی غیر استاندارد که در بی سیم غیرمجاز بکار رفته، موجب صدمات جبران ناپذیر بر سلامت انسان نیز می شود.

انواع بی سیم ها

الف- تقسیم بندی از جهت نوع ساخت

رادیوهای بی سیم دارای انواع مختلفی هستند: ۱- بی سیم‌های دستی معمولی؛ ۲- بی سیم‌های دستی آی اس (ضد گاز)؛ ۳- بی سیم‌های دستی ضد انفجار (ای ایکس)؛ ۴- بی سیمهای خودرویی؛ ۵- بی سیمهای دریایی؛ بی سیم ها در دو مد دیجیتال و آنالوگ ارائه می شوند . بی سیم های دیجیتال قابلیت پروگرام در دو مد آنالوگ و دیجیتال را دارا می باشند.

ب- تقسیم بندی از جهت نوع استفاده

بی سیم های مجاز و غیرمجاز

طبق استانداردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جمهوری اسلامی ایران بی سیم هایی که با فرکانس های ثابت، مشخص و غیرقابل تغییر و دارای برد کوتاه، مورد تایید واحد استاندارد این سازمان و همچنین از مبادی قانونی وارد کشور شده باشند برای عموم مجاز می باشد اما سایر بیسیم ها و تجهیزات برد کوتاه مرسوم به واکی تاکی در ایران که خارج از استانداردهای تعیین شده باشند، جزو وسایل ارتباطی ممنوع محسوب می شوند. کاربردهای واکی تاکی های مجاز شامل کوهنوردی، طبیعت گردی، حوزه گردشگری ، نگهبانی ، شرکت های عمرانی،قایق های تفریحی و … می شود که استفاده عمومی از این دستگاه های مجاز ، بلامانع خواهد بود.

یک دستگاه بی سیم ممکن است تولیدی کارخانه، دست ساز، از نوع فرستنده و یا گیرنده فرکانس رادیویی، حرفه ای یا اختصاصی (از نوع متعارف یا غیرمتعارف) و یا غیرحرفه ای (آماتوری) و ذاتاً غیرمجاز باشد.

علت و انگیزه استفاده از بی سیم های غیرمجاز

علل گرایش افراد به استفاده از بی سیم غیرمجاز، می تواند متعدد باشد اما برخی علت آن را تخلیه عقده های روانی خودنمایی، ارتکاب اعمال مجرمانه در پوشش مأمور انتظامی و امنیتی اعلام نمودند.

ضرورت مدیریت فرکانس رادیویی

فرکانس رادیویی به عنوان یک ثروت عمومی شناخته می شود. به منظور استفاده بهینه و موثر از طیف فركانس به لحاظ فنی و اقتصادی به عنوان یکی از منابع ملی، به‌كارگیری آن باید هم از طریق مقررات ملی و هم از طریق مقررات بین‌المللی رادیو هماهنگ و قانونمند شود. به موجب توافقات بین‌المللی، دولت‌ها در نحوه استفاده از طیف فركانس، قابلیت انعطاف و آزادی عمل دارند. هر دولت باید قوانین و تشكیلات خود را برای انجام وظایف مدیریت طیف بوجود آورد. با توجه به حساسیت و کاربرد گسترده تجهیزات بیسیم، می توان پذیرفت مدیریت، کنترل و ساماندهی آن و خارج نمودن آن از دسترس عموم مردم امری مهم و ضروری به حساب می آید که مسئولیت این امر بر عهده سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیر نظر وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات می باشد، نهاده شده است اما در بحث خطرناک بودن این فرکانس ها و پارازیت هایی که ایجاد می شود، نهادها و سازمان های متولی باید اظهار نظر کنند و سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها وظیفه اندازه گیری است و مرجع پاسخگویی به مضر بودن یا نبودن فرکانس ها را برعهده ندارد.

کاربرانی که نیاز مبرم به استفاده از بیسیم ها برد بالا را دارند، باید به مراجع قانونی[۱] مراجعه نموده و درخواست تأسیس شبکه رادیویی نمایند، تا در صورت تأیید و تشخیص نیاز با تخصیص فرکانسی خاص که تداخل با سایر فرکانس های موجود در فضای فرکانسی منطقه را نداشته باشد و مشکلی برای سایر کاربران ایجاد نکند را استفاده نمایند. همچنین از دارندگان پروانه که بهره‌برداری می‌نمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق استفاده دریافت می‌شود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف ‌و تلفن[۲] به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمانهای دولتی و استفاده‌کنندگان ازبیسیم های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (‌آماتوری) مشمول مقررات‌ این و موارد معافیت از پرداخت حق استفاده مذکور موکول به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ضرورت برخورد قانونی

استفاده افراد عادی و فاقد مجوز از دستگاه بی سیم غیرمجاز و غیرمتعارف به دلیل داشتن طول موج (فرکانس) های متعلق به ارگان های نظامی، انتظامی و داویر دولتی و امنیتی، موجب اختلال و تداخل رادیویی و نیز شنود و استراق سمع مکالمات رادیویی آن ارگان ها گردیده، همچنین به دلیل تضییح حقوق بهره برداران مجاز در استفاده از شبکه های مذکور و تهدید بستر های ارتباطی کشور، ممنوع است که به همین دلیل بهره برداری از بي‌سيم های غیر استاندارد و غيرمجاز در اکثر كشورهاي تولید کننده، جرم تلقي شده و غير قانوني می باشند و صرفاً جهت صادرات و ارسال به کشورهای توسعه نیافته توليد مي‌شوند. اين‌گونه بیسیم ها عمدتا توسط شبكه‌هاي قاچاق و به صورت غيرمجاز وارد كشور شده و منابع و منافع جامعه را به خطر مي‌اندازند.

در ایران گرچه حسب مورد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ایران که در جهت حفظ فضاي فركانسی کشور و سلامت مکالمات، با بهره برداران اين گونه تجهيزات آلوده‌كننده طيف فركانس برخورد قانوني می نماید و همچنین معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فاتب علیه فروشنده، خریدار و استفاده کنندگان این گونه دستگاههای بی سیم اقدام به طرح شکایت در این زمینه می نمایند اما این امر مانع از آن نیست تا هر شخص حقیقی یا حقوقی ذینفعی که از شبکه رادیویی وی استفاده غیرمجاز می شود بتواند به عنوان شاکی مبادرت به طرح شکایت نماید.

قسمت چهارم-رویکرد قضات و رویه قضایی نسبت به اعمال مجرمانه حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز

با توجه به آنچه در قسمت های قبل به ویژه مقررات قانونی حاکم بیان شد، شکی نیست که خرید و فروش، ورود، ساخت و هرنوع انتقال مالکیت، نگهداری و بهره برداری از دستگاههای بی سیم (فرستنده و گیرنده) و بطور کلی هر نوع کریستال مولد فرکانس، قبل از دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

بنابراین اگر به موجب نظریه کارشناس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محرز شود که از فرکانس های بی سیم بهره برداری غیرمجاز شده است، با نظرداشت مشخصات فنی اعلام شده در نظریه کارشناسی و مفاد قانون استفاده از بی سسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب ۱۳۴۵ و آیین نامه اجرایی آن قانون و تکلیف ماده ۷ قانون فوق الذکر دستگاه بیسم ذاتاً غیرمجاز مکشوفه پلمپ و ممهور به سرب گردیده و ضم پرونده و ارسال می شود که در این صورت مقام قضایی باید با توجه به خصوصیات بی سیم مکشوفه و اصلاح ناپذیر بودن آن، وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی صدور حکم به ضبط و معدوم نمودن آن توسط اداره کل فوق را صادر نماید. متذکر می شود که برابر ماده پیش گفته، ضبط از اختیارات دادگاه کیفری بوده و دادسرا فاقد اختیار در این خصوص است.

اما در رابطه با این که آیا صرف حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز هرچند ذاتاً مخرب، علاوه بر مجازات ضبط آن، برای مرتکب مجازات مالی یا سلب آزادی دارد یا خیر؟ مثلاً چنانچه شخصي اقدام به حمل بدون مجوز بي‌سيمي نمايد كه با توجه به ميزان برد آن نياز به اخذ مجوز از سازمان مقررات راديويي يا نهادهاي وابسته بوده است، در اين صورت آيا مطابق قوانين و مقررات مربوطه بزه اي واقع شده است يا خير و در صورت جرم بودن عمل، مستند قانوني آن چيست؟

در این خصوص دو نظر قضایی وجود داردکه ما ضمن بیان این دیدگاهها، در مقام نتیجه گیری به بیان دیدگاه خود به عنوان پاسخ نهایی به پرسش مزبور، بحث را به پایان می بریم.

الف- موافقان

عده ای از همکاران قضایی که جزء اقلیت نیز می باشند، عقیده دارند که هرچند نص صريحي در اين خصوص نيست اما با جمع موادي از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه قانونگذار چنين عملي را جرم تلقي و براي آن مجازات در نظر گرفته است. چه آن که:

اولاً: مطابق ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي، براي تاسيس و استفاده از ايستگاه بي‌سيم اختصاصي، پروانه ايستگاه لازم است و ايستگاه بي‌سيم اختصاصي مطابق ماده ۱ آيين‌نامه مذكور حتي يك دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي را شامل شود.

ثانيا: مطابق بند ۵ ماده ۱۱ قانون مذكور، تخلف از مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه جرم تلقي و قابل مجازات دانسته شده است. بنابراين با توجه به اينكه يك دستگاه بي‌سيم، يك دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي به حساب مي‌آيد و نياز به اخذ پروانه ايستگاه دارد لذا عدم اخذ چنين مجوزي به منزله تخلف از مشخصات و شرايط … مندرج در پروانه ايستگاه محسوب گردیده و جرم تلقي شده و مطابق بند ۵ ماده ۱۱ قانون فوق‌الذكر قابل مجازات است.

این نظر از این حیث قابل انتفاد است که، با توجه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری،اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به ویژه با لحاظ بند «ز» از تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که قانونگذا عالمانه تنها برای جرائم موضوع ماده ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، مجازات جزای نقدی را تشدید نموده است، جرم انگاری نمودن عمل حمل یا نگهداری بی سیم های غیرمجاز علاوه بر ضبط آن، خلاف اصول فوق و مراد قانونگذار است.

ضمناً در بررسی که در بانک اطلاعات قضایی خود داشتم به رأی از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزای تهران برخورد نمودم که از طرفداران نظریه فوق بوده که بجا است عیناً نقل شود.

شماره دادنامه: ۸۹۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۸۳۸
شماره پرونده: ۸۹۰۹۹۸۲۱۴۳۴۰۰۵۴۱
شماره بایگانی: ۸۹۰۵۸۶
تاریخ تنظیم: ۶/۹/۱۳۸۹
مرجع: شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی (وقت) مجتمع قضای شهید قدوسی تهران
شاکی: گزارش …
متهم: محمد …به نشانی..
اتهام: نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. با توجه به اوراق و محتویان پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد…فرزند نادر ۲۱ ساله دایر بر حمل و نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، استعلام های به عمل آمده از مرجع ذیربط قانونی، کیفرخواست تقدیمی نماینده دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه منتسبه را محرز دانسته، مستفاد از بند ۵ از ماده ۱۱ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای با رعایت بند ۱۴ از ماده واحده قانون بودجه کل کشور مصوب ۱/۱۲/۱۳۸۶ حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می نماید. راجع به بی سیم مکشوفه نیز در اجرای ماده ۱۰ [۲۱۵ فعلی] قانون مجازات اسلامی حکم بر ضبط آن به نفع وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جهت اقدام قانونی لازم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عخمومی جرازی تهران

انتفادی که به رأی فوق وارد است این که اولاً: در بند ۵ ماده ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی آمده: «هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.» و در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران آمده : «پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه نامه‌ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه‌های اختصاصی صادر می‌گردد.» لذا فردی که مبادرت به حمل و نگهداری بی سیم نموده اصلاً پروانه ای نداشته تا از مفاد آن تخلف نماید و استناد دادگاه به بند ۵ منطبق با حکم صادر نیست و نمی تواند مستند آن قرار گیرد. به عبارت دیگر خروجی موضوع از آن دارد. ثانیاً: همچنانگه پیشتر بیان شد در قانون بودجه متستند حکم، بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور داریم که جزای نقدی مقرر در این ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی را بدین شرح تشدید نموده است «در سال ۱۳۸۶غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بي سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ريال به ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال و از بيست هزار (۲۰.۰۰۰) ريال به شش ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال اصلاح مي‌شود.» با مراجعه ماده ۱۱ قانون اخیر الذکر مشخص می شود که این ماده تعداد نه عمل را جرم و قابل مجازات دانسته که عبارتند از:
۱ – هر كس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.
۲ – هر كس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديويي انجام دهد.
۳ – هر كس از طول موجهاي غيرمجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.
۴ – هر كس بدون گواهي‌نامه به عمليات راديويي غير حرفه‌اي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهي‌نامه ارتباط راديويي بگيرد و يا به ‌اشخاص بدون گواهي‌نامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.
۵ – هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.
۶ – هر كس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود را‌در دفتر ثبت ننمايد.
۷ – هر كس پيام راديويي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.
۸ – هر كس با علامت شناسايي مربوط به ديگران خود و يا با ايستگاه خود را معرفي نمايد.
۹ – هر كس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهي‌نامه بدون كسب اجازه مجدد به كار خود ادامه دهد.
بنا به مراتب، مشخص می گردد که قانونگذار عمل حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز را به عنوان عمل مجزمانه در این ماده جرم انگاری ننموده است و در نتیجه استناد دادگاه به این بند هم غیرموجه است. نتیجه این که مجازات متهم به کیفیت منعکسه در رأی مخالف اصول سابق الذکر به ویژه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

ب-مخالفان
غالب همکاران قضایی نظر دارند، با توجه به اينكه هيچ نص صريحي در اين خصوص در قوانين جزايي نداريم و قانونگذار صرفاً استفاده از بي‌سيم بدون مجوز را جرم تلقي كرده است و نه نگهداري از آن را، مضافا اين كه ماده ۷ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي در خصوص بي‌سيم‌هاي بدون پروانه، تنها مقرر كرده است كه براي جلوگيري از كار چنين بي‌سيم‌هايي وزارت پست و تلگراف و تلفن آنها را ممهور به سرب خواهد كرد و تبصره يك ماده ۲۵ آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي نيز كه راجع به نگهداري كريستال‌هاي توليد فركانس بدون مجوز است، تنها اشاره به ممنوعيت آن كرده است و نه جرم بودن آن، بنابراين حمل بي‌سيم بدون مجوز جرم نبوده و با هيچ‌يك از عناوين جزايي منطبق نيست.

نتیجه گیری:
به نظر می رسد که با توجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل تفسیر قانون جزایی به نفع متهم و این که تشدید جزای نقدی در بند «ز» از تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که تنها برای جرائم موضوع ماده ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی می باشد و با توجه به ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در تعریف اقلام و مواد تحت کنترل[۱] و با عنایت به بند ع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران که بی سیم های نظامی را جزء تجهیزات نظامی[۲] احصاء نموده است، گرچه نگهداری و حمل بی سیم های نظامی برابر ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی جرم و قایل مجازات اما در این ماده اقلام و مواد تحت كنترل فاقد مجازات است و تنها در ماده ۱۸ آن[۳] مجازات ضبط تعیین گردیده، می توان نتیجه گرفت که، عمل حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز عادی یا نظامی تنها موجب ضبط آن بوده و فاقد مجازات جزای نقدی یا حبس برای حامل یا نگهدارنده آن است به همین دلیل در پیش نویس قانون ارتباطات بی سیم[۴] آمده است که در اختیار داشتن دستگاههای ارتباطات بیسیم بدون دریافت مجوز، پروانه رادیویی یا گواهینامه، موجب  توقیف دستگاهها و جریمه از ده تا پانصد واحد یا حبس از یک تا شش ماه یا هردو است.

در صورت اعلام نظر کارشناسی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اصلاح ناپذیر بودن بی سیم، باید در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی دستور معدومیت آن را صادر شود.