موارد تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی
در این مقاله سعی می شود در خصوص موارد تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی مطالبی به اختصار ارائه گردد . آرای صادره از هیات های بدوی تخلفات اداری ازجهت قابلیت اعتراض در هیات های تجدیدنظر، به دو دسته تقسیم می شوند.
در واقع مطابق ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
“فقط مجازات های بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر هستند.”
مهلت اعتراض به آرای هیـأت های بدوی در هیـأت های تــجدیدنـظر ، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابـلاغ می باشد. علاوه بر این دیوان عدالت اداری نیز به شکایت از آراء قطعی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری خواه رای از هیات های بدوی یا تجدیدنظر صادر شده باشد، رسیدگی می نماید. اعتراض به آرای مذکور مستنداً به ماده تبصره ۲ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای ساکنین ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از ایران تا شش ماه از تاریخ ابلاغ دارای مهلت قانونی است.
مضاف بر موارد فوق بر اساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. لذا متشاکیان از آرای هیات ها بهتر است در مواعد پیش گفته از حق قانونی خود برای اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری استفاده نمایند.
کارمند محکوم می‌تواند در برخی موارد از آرای صادره توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تجدیدنظرخواهی کند. این موارد به شرح زیر است؛
در صورتی که حکم مذکور موجب انفصال موقت از یک ماه تا یک سال شود.
در صورتی که حکم مذکور موجب تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال شود.
در صورتی که حکم مذکور موجب بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای شود.
در صورتی که حکم مذکور موجب بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه باشد.
کارمند محکوم می‌تواند اعتراض خود را ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی، با ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی دستگاه مربوط ارایه و رسید دریافت کند. متعاقباً اداره کارگزینی مکلف است درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوطه ارسال کند. ضمناً چنانچه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند، رأی صادره از تاریخ پایان یافتن مهلت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
علاوه بر امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای غیرقطعی هیأت بدوی، کارمند محکوم می‌تواند از آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر نزد هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری اعتراض کند. به همین جهت مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون، کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادرشده مهلت شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
لازم به گوشزد می باشد که رسیدگی در دیوان عدالت اداری نسبت به آرای هیأت‌ها به صورت شکلی بوده و دیوان به هیچ وجه در رابطه با مسایل ماهوی موضوعات مطروحه وارد نمی‌شود. منظور از رسیدگی شکلی این است که دیوان فقط چگونگی رعایت قوانین و مقررات توسط هیأت‌ها را بررسی می‌کند.
بنابراین ملاحظه می‌گردد در خصوص آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مشمولین قانون استخدام کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی می‌توانند به هر یک از هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری و یا حتی به هر دوی آنها مراجعه کنند. با این تفاوت که طرح شکایت در دیوان عدالت اداری فقط در مهلت مقرر قانونی (سه ماه) میّسر می‌باشد.
در خصوص ترکیب و اختیارات هیات عالی نظارت باید توجه دانست بر اساس ماده ۲۲ قانون به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی، هیات عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده مواردی مانند عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه از سوی هر یک از هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هم چنین هیات عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
تخلفات اداری دارای وصف کیفری
در مواردی ممکن است تخلفات اداری کارمندی واجد وصف کیفری مانند اختلاس باشد که هم تخلف اداری و هم جرم محسوب می‌شود. مطابق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۹/۱۷) هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلّف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.
در این ارتباط ماده ۲۴ قانون فوق مقرر میدارد: اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
بدون تردید آرایی که هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری صادر می‌کنند، هیچ‌گونه الزام حقوقی و قانونی برای مرجع قضایی ایجاد نمی‌کنند و مرجع قضایی از آزادی و استقلال رأی برخوردار است. لیکن رسیدگی قضایی می‌تواند در رسیدگی اداری و نتیجه آن تأثیرگذار بگذارد.
تخلفات اداری کارمند که دارای وصف کیفری هستند، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند.
الف) تخلفاتی که عنوان تخلف اداری با عنوان مجرمانه یکی نیست؛ به عنوان نمونه در فرضی که کارمند در برخورد با ارباب رجوع از کلمات رکیک و توهین‌آمیز استفاده کند که بهنحو بدیهی عنوان تخلف اداری کارمند «عدم رعایت شئون شغلی» است. لیکن عنوان مجرمانه اقدام وی «توهین و فحاشی» است. در چنین مواردی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند به تخلف کارمند رسیدگی و رأی خود را صادر کنند، بدون این که رسیدگی و رأی مرجع قضایی تأثیری در رسیدگی هیأت داشته باشد؛ بنابراین در مثال فوق حتی اگر مرجع قضایی رأی به برائت متهم از جرم توهین صادر کند، این حکم تکلیفی برای هیأت رسیدگی‌کننده ایجاد نکرده و هیأت می‌تواند کارمند را به دلیل عدم رعایت شئون شغلی به یکی از مجازاتهای اداری محکوم کند. بدین جهت که موضوع مورد رسیدگی هیأت و مرجع قضایی اساساً متفاوت است.
ب) تخلفاتی که عنوان تخلف اداری و عنوان مجرمانه یکی است؛ مانند این که عنوان تخلف اداری و فعل مجرمانه کارمند «ارتشاء» باشد. در این دسته از تخلفات، رسیدگی و رأی مرجع قضایی تأثیر اساسی بر رسیدگی هیأت‌ها و حکم آنها دارد. به نحوی که هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند از نظر مرجع قضایی مبنی بر برائت کارمند تبعیت کنند؛ بنابراین در فرض بالا اگر مرجع قضایی حکم به برائت کارمند از اتهام ارتشا صادر کند، هیأت مربوطه نمی‌تواند کارمند را به دلیل ارتکاب ارتشا به مجازات اداری محکوم کند. زیرا مرجع صالح برای احراز مجرمیت افراد، دادگاه صالح است و تا زمانی که وقوع جرم در این مراجع ثابت نشده، هیأت‌ها نمی‌توانند کارمندان را به دلیل ارتکاب جرم به مجازات اداری محکوم کنند. حال اگر هیأت رسیدگی‌کننده قبل از صدور رأی قطعی توسط مرجع قضایی، متهم را به دلیل ارتکاب تخلف به مجازات اداری محکوم کند، ولی متعاقباً مرجع قضایی حکم به برائت متهم صادر کند، هیأت مربوط مکلف به پیروی از رأی مرجع قضایی بوده و باید رأی خود را اصلاح کند. به همین دلیل است که هیأت‌ها در عمل اعلام نظر خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی موضوع در مرجع قضایی می‌کنند.
بیشتر بدانیم : مجازات تحلفات اداری
موارد معافیت از مجازات های تخلفات اداری
مطابق قانون بروز برخی شرایط و اوضاع و احوال خاص می‌تواند رسیدگی و یا آرای هیأت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این موارد عبارتند از:
فوت کارمند متهم
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود. منظور از صدور رأی، صدور رأی مبنی بر توقیف دادرسی اداری به دلیل فوت کارمند می‌باشد. ضمناً در صورتی که کارمند حین تحمل مجازاتهای کسر از حقوق، انفصال موقت، تنزل گروه و یا تعویق در اعطای گروه فوت شود، اعمال مجازاتهای مذکور متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌گردد.
ترک اعتیاد
برابر تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون: در مورد معتادان به موادمخدر که براساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخرید یا بازنشستگی باتقلیل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، در صورت ترک اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر ، موضوع براساس ماده ۲۴ این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.
محکومیت مستخدمان دارای بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن
در مورد کارمندانی که به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند، چنانچه در زمان صدور رأی قطعی بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن داشته باشند، به تشخیص هیأت‌های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و در راستای کمک به معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد، برقرار می‌شود.
نقض رأی آرای هیاتها توسط هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری
در این موارد (بهخصوص انفصال)، بایستی آثار ناشی از اجرای رأی زایل شده و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (مشخصا” درمورد مجازات انفصال موقت) این آراء از سوی هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زایل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابراین با توجه به مراتب اعلام شده دوران محکومیت انفصال موقت مستخدم غیبت موجه تلقی شده و باید برای مدت یاد شده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به وی پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانونی دوران مذکور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد.