مجازات افراد زیر ۱۸ سال
کودکان و نوجوان به خاطر شرایط خاص سنی جزء آسیب پذیرترین و وابستهترین اقشار جامعه هستند و به همین جهت رویکرد جامعه و قانون نسبت به آنها باید رویکردی حمایتی و تامینی باشد تا در صورت مواجهه با مشکل خود را در حمایت قانون ببینند.
بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از آسیبهایی است که امروز جامعه ما با آن دست و پنجه نرم میکند، برخورد با این گروه به علت شرایط خاص سنی ملاحظات متفاوتی را میطلبد.
ارتکاب جرم و گرایش به هنجارشکنی توسط این گروه سنی نشان از وجود اشکالی در امر ترتبیت و کیفیت زندگی آنها است، به علاوه یکی از شرایط تحمل مسئولیت کیفری رشد عقل و درک ماهیت جرم است، از همین رو نه میتوان از جرم اتفاق افتاده چشم پوشی کرد و آنها را به محیطی که در وقوع بزه نقش داشته بازگرداند و نه میتوان برخوردی سختگیرانه نسبت به آنها داشت، چرا که به لحاظ شرایط سنی ممکن است درک متفاوتی از ماهیت جرم داشته و به عنوان قربانیان آسیب اجتماعی و خانوادگی نیاز به حمایت داشته باشند.
خوشبختانه قانون ما در برخورد با این دسته از افرادی که مرتکب بزه میشوند رویکرد نسبتا منعطف و خوبی در پیش گرفته و اقدامات تامینی مناسبی منظور کرده است.
البته نقاط ضعفی در قوانین مربوط به بزه اطفال و نوجوانان مطرح است و از بین بردن این نواقص موجب اعتلای روح عدالت در جامعه خواهد شد، برای مثال در رویه فعلی اگر نوجوانی مرتکب قتل عمد شود تا رسیدن به سن ۱۸ سال یا گذراندن این سن تحت مراقبت قرار گرفته و حکم قصاص او پس از سن ۱۸ سالگی اجرا میشود.
این درحالی است که یکی از ملاکهای داشتن مسئولیت کیفری سن مجرم و میزان درک و رشد عقلی او در زمان ارتکاب جرم است و قصاص نوجوان پس از رسیدن به ۱۸ سالگی نقض آشکار این ملاکی است که در سایر موارد، قانون ما به آن پایبند بوده و رویه در پیش گرفته شده نسبت به کیفر و قصاص اطفال و نوجوان پس از رسیدن به سن مذکور مصداقی از زیرپا گذاشتن عدالت است.
از آثار دارا بودن اهلیت تحمل مسئولیت کیفری است
اهلیت یعنی داشتن ویژگیهایی که به سبب آن قانون شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن را برای فرد قائل شده و در مقابل حجر (ممنوعیت) قرار دارد، داشتن یا نداشتن اهلیت آثار حقوقی خاص خود را به دنبال دارد که یکی از این آثار تحمل مسئولیت کیفری است.
اگر چه یکی از موارد مبهم در قانون ما سن رشد است و به جهت این ابهام نمیتوان مرز مشخصی را برای کودکان تعیین کرد تا پس از عبور از این مرز آنها را دارای اهلیت شمرد.
لیکن در ماده واحده رشد متعاملین، مشخصا سن ۱۸ سال گی به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود، اما با تغییرات انجام شده این قانون عملا متروک مانده و همان طور که اشاره شد ابهاماتی در این زمینه به وجود آمده است.
در قانون ما سن ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شده است و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به همین موضوع اشاره دارد. اگرچه طبق تبصره ۲ همین ماده رسیدن به سن مذکور برای سپردن اختیار اموال صغیر به او کفایت نکرده و این امر، منوط به اثبات رشد صغیر دانسته شده است.
بر اساس ماده دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که ناظر بر سن ازدواج بوده و میتوان از آن چنین برداشت کرد که سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال شمسی و برای پسران ۱۵ سال شمسی است. در هر حال آنچه در رویه ادارات دولتی و نهادهای عمومی پذیرفته شده این است که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال ، افراد رشید محسوب میشوند.
یکی از مواردی که اشکالات ایجاد شده از مبهم بودن سن رشد را بیش از سایر موارد منعکس میکند، مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم و برخورد قضات و قانونگذار با ایشان است.
بدین ترتیب قانونگذار نسبت به مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان دو رویکرد متفاوت در پیش گرفته است و برای نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نسبت به نوجوانان و اطفال زیر ۱۵ سال مسئولیت سنگین تری در نظر گرفته شده است.
اگر نوجوان بالای ۱۵ سال مرتکب جرمی شود که مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۳ برای کیفر آن در نظر گرفته شده باشد، به مدت ۲ تا ۵ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری خواهند شد.
و در صورت ارتکاب جرایمی که کیفر آنها در دسته مجازات تعزیری درجه ۴ قرار میگیرد نوجوان از ۱ تا ۳ سال در این کانون نگهداری میشود.
و ارتکاب جرایمی که مجازات تعزیری درجه ۵ را در پی دارد منجر به پرداخت جزای نقدی ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمت عمومی رایگان خواهد شد.
پرداخت جزای نقدی ۱ تا ۱۰میلیون ریال یا انجام ۶۰۱۸۰ ساعت خدمت عمومی رایگان رویکرد قانون در برخورد با نوجوانانی است که مرتکب جرایمی شوند که مجازات تعزیری درجه ۶ برای آنها تعریف شده است.
نکته قابل توجه اینجاست که مدت انجام خدمت عمومی رایگان نباید به بیش از ۴ ساعت در روز برسد.
با توجه به شرایط متهم ، دادگاه میتواند روند متفاوتی با آنچه ذکر شد در پیش بگیرد و حکم را به ماندن در منزل در ساعاتی معین یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در ۲ روز پایانی هفته به مدت ۳ ماه تا ۵ سال تغییر دهد.
تخفیف با گزارش کانون
پس از گذراندن یک پنجم مدت حکم شده در کانون اصلاح و تربیت دادگاه میتواند با توجه به گزارش کانون از رفتار نوجوان حکم صادر شده را به یک سوم کاهش یا آن را به تسلیم به والدین و سرپرست قانونی نوجوان تبدیل کند و این امر مانع سایر تخفیفات قانونی یا آزادی مشروط نخواهد بود.
اگر سرپرست یا والدین این کودکان و نوجوانان فاقد صلاحیت بوده یا دسترسی به آنها ممکن نباشد دادگاه طفل یا نوجوان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیت دار، در صورت رضایت آنها تسلیم خواهد کرد.در مورد جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ضمان مالی هستند دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط حکم به پرداخت دیه یا خسارت میکند.
رویکرد قانونگذار درباره کودکان و نوجوانانی که بین ۹ تا ۱۵ سال سن دارند رویکرد منعطف تری است. تسلیم کودک و نوجوان به والدین یا سرپرست قانونی آنها با اخذ تعهد از ایشان به منطور تادیب و تربیت و مواظبت از حسن اخلاق ایشان یکی از اقدامات تامینی است که دادگاه نسبت به این کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال اتخاذ کرده است.
فرستادن طفل و نوجوان به مراکز آموزشی برای حرفه آموزی و تحصیل، درمان اعتیاد ایشان تحت نظر پزشک، معرفی طفل و نوجوان به روانشناس و همکاری با ایشان و جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر اطفال از جمله مواردی است که دادگاه میتواند تعهد به انجام آن و اعلام نتیجه را از والدین یا سرپرست قانونی ایشان بخواهد.
محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است و دادگاه با احراز شرایط و جهات تخفیف میتواند مجازات مربوط را تقلیل یا آن را به اقدام تامینی دیگری تبدیل کند.
اگرچه ممکن است کاهش مجازات و رویکردهای جدیدی وارد رویه قضایی شده باشد، اما جرم شناسی و جزا در حال رشد و تکامل بوده و همین رویکردهای منعطف نیز باید به سمتی حرکت کنند که بیشترین بازدهی و کمترین آسیب را به همراه داشته باشند. به کارگیری هرچه بیشتر نظرات روانشناسان و جامعه شناسان، بررسی روشهای جایگزین مجازات، به کاربستن اقدامات جدی تامینی و ریشه شناسی بزه کودکان و نوجوان برای پیشگیری از وقوع جرایم، بازگرداندن ایشان به جامعه و آماده سازی جامعه برای تعامل با اقشار آسیب پذیر چند نمونه از فاکتورهایی است که به بهتر شدن اوضاع کمک شایانی خواهند کرد.
مجازات های جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللی
– كتاب «حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تاليف خانم مريم عباچي كه در يك كتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهكار از جمله مسؤوليت كيفري، انواع جرايم ارتكابي، آيين دادرسي، مقررات مربوط به نگهداري اطفال بزهكار و … صرفاً از ديد اسناد بين المللي پرداخته، به نحوي كه به انواع مجازاتهاي مورداستفاده ، غير از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسيار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.
– كتاب «جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين» تاليف آقاي دكتر محمد آشوري منتشر گرديد كه اگر چه به طور مفصل انواع جايگزينها را مورد بررسي قرار داده، ليكن چون در مورد خاص اطفال نمي باشد به برخي تصميمهاي ويژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بين المللي مربوط به اطفال نيز در آن مطرح نبوده، بيشتر، حقوق تطبيقي و مقررات كشورهاي مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.
– ازميان پايان نامه ها، پايان نامه اي با عنوان «جانشينهاي مجازات زندان» كه توسط آقاي علي كرم جاني پور جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تهيه گرديده است، انواع جانشينهاي زندان را مطرح نموده ليكن نه در مورد اطفال و جانشينهاي خاصي كه در بزهكاري آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بين المللي خاص اطفال، مطلبي ندارد. علاوه بر اين، به دليل نگارش در ساليان گذشته، برخي از جايگزينهاي جديد را نيز مورد بحث قرار نداده است. ساير رسالههاي ارائه شده در دانشگاههاي مختلف، بيشتر به مسائل مربوط به مسووليت كيفري، مقررات شكلي مربوط به دادرسي و مطالبي كلي همچون سياست جنايي ايران در قبال اطفال بزهكار پرداخته اند كه طبعاً در هيچ يك از آنها موضوع ، به طور دقيق از ديد مقررات داخلي و اسناد بين المللي مورد بحث قرار نگرفته است.
اما كاملترين نوشته اي كه در خصوص مساله مطروحه در اين پايان نامه نگارش يافته است، كتاب «دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي» تاليف خانم دكتر تاج زمان دانش است. ليكن اين كتاب نيز صرفاً ابعادي از موضوع را بررسي كرده و بيشتر به مقررات موضوعه و قوانين ساير كشورها در اين خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع يا وضعيت فعلي مجازات اطفال ، در عمل در ايران توجه نشده است.