قوانین مدنی ترکیه در خصوص خانواده
قوانین مدنی ترکیه در خصوص طلاق
در قوانین مدني تركيه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمي گيرد. بنابراين هر يك از زن و شوهر، براي جدايي از يكديگر بايد ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذيل هر يك از طرفين مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به محكمه اقدام نمايد:
ـ ارتكاب زنا
بر اساس قوانین مدني تركيه عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين زن يا شوهر مي تواند به استناد زناي همسر، دادخواست جدايي از وي را به داگاه تقديم كند. حق درخواست طلاق از تاريخ اطلاع از ارتكاب زناي هر يك از همسران ، 6 ماه و به هر حال از تاريخ وقوع زنا نبايد بيش از 5 سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوي مسموع نيست . (ماده 129 .م .)
ـ قصد جان و رفتار سوء
چنانچه هر يك از زن يا شوهر قصد جان يكديگر را داشته يا رفتار سوئي داشته باشد، طرف زيان ديده مي تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نمايد. مدت اقامه دعوا، 6 ماه از تاريخ اطلاع به سبب دعوي طلاق و در هر حال از تاريخ وقوع قصد يا رفتار بد حداكثر 5 سال است . درصورت عفو، دعوي مسموع نيست . (ماده 130 .م .)
ـ ارتكاب جرم ترذيلي يا بي حيثيتي نسبت به طرف مقابل
بر اساس قوانین مدني تركيه چنانچه هر يك از شوهر يا زن ، مرتكب جرم ترذيلي شود يا موجب بي آبرويي و عدم حيثيت طرف مقابل شود، زيان ديده مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نمايد. ماده 131 .م .)
ـ ترك همسر
بر اساس قوانین مدني تركيه ترك همسر نيز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين چنانچه هر يك از زن يا شوهر حداقل 3 ماه متوالي با هدف عدم انجام تعهدزناشويي منزل را ترك نمايد؛ طرف مقابل مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق در محكمه اقدام نمايد. دادگاه نيز مي تواند به درخواست زيان ديده ، به طرف مقابل مدت يك ماه براي برگشت به منزل مهلت دهد. اين اخطار به صورت اعلان انجام مي شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حكم لازم را صادر مي نمايد. (ماده 132 .م .)
ـ جنون
در قوانین مدني تركيه ديوانگي نيز از اسباب حق درخواست طلاق است . به طوري كه براساس ماده 133 .م . تركيه ، چنانچه ديوانگي سه سال تمام استمرار داشته باشد و اين وضعيت براي ادامه زندگي مشترك غيرقابل تحمل گردد، طرف مقابل مي تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در قانون مدني ايران جنون از موارد فسخ است . (ماده 1121 .م . ايران )
ـ متلاشي شدن زندگي مشترك
چنانچه زندگي مشترك در حد غيرقابل انتظار متزلزل گردد و اين وضعيت تداوم داشته باشد، هر يك از طرفين مي تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوي نمايد. (ماده 134 .م .)
چنانچه كه ملاحظه شد:
اولاً هر يك از زن و شوهر در صورت وقوع هر كدام از اسباب ذكر شده مي تواند تقاضاي طلاق نمايد و دادخواست طلاق ويژه مرد نيست بلكه زن نيز از اين حق برخوردار است .
ثانياً طلاق با حكم دادگاه انجام مي شود. ضمن اينكه دادگاه با ملاحظه پرونده مي تواند نسبت به صدور حكم طلاق يا جدايي اقدام نمايدكه در صورت حكم به جدايي (نه طلاق ) اين مدت حداقل يك سال و حداكثر 3 سال خواهد بود. و در صورتي كه زوجين در مدت ياد شده به يكديگر رجوع ننمايند، مدت جدايي پايان مي يابد و زوجين به طور دائم از يكديگر جدا مي شوند.
لازم به يادآوري است كه در حقوق مدني ايران ، طلاق زوجه منوط به ذكر اسباب نيست اما زوجه خواهان طلاق بايد در دادخواست خوددليل مفارقت را قيد نمايد ضمن اينكه در صورت نبودن توافق براي طلاق در ميان زوجين زن نمي تواند بدون اثبات عسر و حرج در محكمه از شوهر طلاق بگيرد. (ماده 113 .م . ايران )
. احوال شخصي زن مطلقه
قوانین مدني تركيه زن مطلقه ، بعد از طلاق نيز مي تواند احوال شخصي خود را كه از ازدواج به دست آورده حفظ كند. اما نام خانوادگي زمان تجرد خود را مجدداًكسب مي نمايد. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگي زمان تأهل منفعتي دارد و ضرري متوجه شوهر نمي شود قاضي مي تواند به تقاضاي او،نسبت به حفظ نام خانوادگي زمان تأهل (نام خانوادگي شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغيير شرايط مي تواند از حاكم تقاضاي رفع اذن فوق را نمايد. (ماده 141 .م .)
. درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق
براساس ماده 144 .م . “چنانچه هر يك از زن يا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستي شود و در وقوع آن قصور سنگيني نداشته باشد، مي تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نمايد. اما مرد در صورتي مي تواند از همسر تقاضاي نفقه نمايد، كه او مرفه باشد.”
ملاحظه مي شود كه در قانون مدني تركيه ، نفقه بعد از طلاق تأديه مي شود نه در دوران زندگي مشترك و پرداخت آن صرفاً به عهده مردنيست بلكه زن مرفه نيز در صورت معسر بودن شوهر هزينه زندگي او را تأمين مي نمايد. اين پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستي تداوم پيدامي كند. افزايش و كاهش ميزان آن نيز نيازمند حكم دادگاه است . اما در قانون مدني ايران پرداخت نفقه (در طول دوران زناشويي ) فقط به زوجه تعلق مي گيرد و مشمول حال زوج نمي شود. (ماده 116 .م . ايران )
بیشتر بدانیم : نکات مهم نفقه و حضانت فرزند در ایران
. حقوق و تكاليف زوجين
زن و شوهر در طول دوران زناشويي حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر و اعضاي خانواده دارند كه ذيلاً بررسي مي شود:
ـ رياست خانواده
به موجب ماده 152 .م . تركيه : “رياست خانواده با مرد است . انتخاب منزل و اعاشه فرزندان به شكل مناسب به او مربوط است .” در حقوق ايران نيز رياست خانواده با مرد است و ولايت بر اولاد و تأمين زندگي آنان نيز به عهده اوست . (مواد 1105، 1114 و 118 .م . ايران )
این ماده با اصلاح اصل 41 قانون اساسی در سال 2001 دچار تغییر شد.به موجب اصل مذکور ریاست خانواده با زوجین است.بنابر این طبق اصل مذکور ریاست زوج به خانواده به تنهایی ممکن نیست.همانطور که در بالا مذکور است صرف ماده قانونی نتوانسته اختیار و حاکمیت زن را در خانواده افزایش دهد.چرا که مرد سالاری جز فرهنگ ترکیه است و به آسانی دچار تحول اساسی نخواهد شد.احترام به مرد از وظایف بلا تردید همسر است.
ـ تغيير نام خانوادگي همسر
قوانین مدني تركيه به موجب ماده 153 .م . تركيه : “زن ، نام خانوادگي شوهرش را بر خود مي گيرد. زن براي تأمين سعادت مشترك ، در حد مقدور، معاون ومشاور شوهرش است . رسيدگي به منزل به عهده زن است .”
ـ نمايندگي خانواده
براساس ماده 154 .م . تركيه : “نمايندگي خانواده با شوهر است . درخصوص اداره اموال ، هر چند زن و شوهر اصول ديگري را پذيرفته باشند، اما در تصرفاتشان شوهر شخصاً مسؤول است .”
بر اساس قوانین مدني تركيه زن نيز به موجب ماده 155 .م . “براي رفع نيازهاي خانواده همانند شوهر داراي حق نمايندگي خانواده است .” اما “چنانچه زن دراجراي اين امر كوتاهي نمايد يا به شكل سوء به كار گيرد، شوهر مي تواند اين صلاحيت را به طور كامل يا جزاً از وي سلب نمايد. سلب صلاحيت بايد از طريق دفتر اسناد رسمي صورت بگيرد والا در مورد اشخاص ثالث ارزشي نخواهد داشت .” (ماده 156) البته “اگر زن به اين سلب صلاحيت اعتراض نمايد و دادگاه به بي سبب بودن سلب صلاحيت واقف گردد، مي تواند نسبت به اعاده آن اقدام نمايد.” (ماده 157) و”چنانچه مرد صراحتاً يا ضمناً اذن نداده باشد، زن نمي تواند از صلاحيتي كه قانوناً كسب كرده ، تجاوز نمايد.” (ماده 158 .م .)
. شغل زن
ماده 159 .م . كه در مورد شغل زن بود، به موجب تصميم مورخ 29/11/1990 دادگاه قانون اساسي ابطال شد. بنابراين در مورد شغل زن حكم خاصي وجود ندارد و زن همانند مرد مي تواند در كليه مشاغل مجاز فعاليت داشته باشد. اما به موجب ماده 1117 .م . ايران “شوهرمي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.”
. صلاحيت دعوي
بر اساس قوانین مدني تركيه به موجب ماده 160 .م . زن داراي صلاحيت دعوي است ، هر چند كه زوجين در اداره اموال خود روش ديگري را در پيش گرفته باشند. دردعاوي اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصي ، شوهر مكلف به نمايندگي از سوي همسر است .”
بنابراين زن خود مي تواند اقامه دعوي كند. اما در مورد اموال ، چنانچه اشخاص ثالث طرح دعوي نمايند، شوهر به نمايندگي از وي دردعوي دخالت مي كند و اين نمايندگي جنبه الزامي دارد. لذا شوهر نمي تواند اين نمايندگي را رد كند.
. حفظ وحدت خانواده
به موجب ماده 161 .م .: “چنانچه هر يك از زوجين در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمايد يا ديگري را با خطر، خجالت و يا ضرر مواجه سازد، طرف زيان ديده مي تواند مداخله حاكم را درخواست نمايد.
حاكم نيز، براي عمل به وظيفه طرف مقصر، به او اخطار مي دهد. چنانچه اخطار مذكور نتيجه اي نداشته باشد، حاكم تدابير مقرر در قانون را اتخاذ مي نمايد.”
براي رسيدگي به اين گونه دعاوي محاكم صلح صلاحيت دارند.
تعطيل حيات مشترك
بر اساس قوانین مدني تركيه به موجب ماده 162 .م .: “چنانچه هر يك از زوجين به خاطر زندگي مشترك به لحاظ صحت ، شهرت و پيشرفت شغلي با خطر جدي مواجه شود، مي تواند مسكن جداگانه اي را اختيار كند.
زن و شوهر، در زمان اقامه دعوي طلاق يا جدايي ، حق دارند كه به طور جداگانه زندگي نمايند. چنانچه هر يك از زوجين داراي حق سكونت جداگانه باشد، حاكم در مورد ميزان مشاركت آنكه بايد هزينه زندگي ديگري را تأمين نمايد، تصميم مي گيرد.”
. كوتاهي شوهر در انجام وظايف خانوادگي
به موجب ماده 163 .م .: “چنانچه شوهر در انجام وظايف خانوادگي اهمال نمايد، شيوه زوجين درخصوص اداره اموال به هر ترتيب كه باشد، حاكم زن را به تأديه تمام يا بخشي از ديون مشترك موظف مي سازد.”
بنابراين تا زماني كه شوهر در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمي كند، مسؤوليت تأديه ديون خانواده با اوست . چرا كه رياست خانواده باشوهر است . اما در صورتي كه او در انجام وظايفش قصور نمايد، حاكم به حكم ضرورت براي تأديه ديون و انجام وظايف خانواده زن را مكلف مي سازد.
در حقوق ايران نيز پرداخت هزينه زن و اولاد به عهده شوهر است اما چنانچه شوهر نتواند به وظايفش عمل نمايد، زن درخصوص حضانت و تأمين زندگي اولاد مشترك مسؤوليت پيدا مي كند.
ملاحظــــات :
1) در اصلاحات 2001 قانون اساسي تركيه به اصل 41 عبارتي افزوده شد كه به موجب آن “زوجين در خانواده برابرند.”
2) در قانون اساسي تركيه در بخش حقوق اساسي ، جز موارد ذكر شده تمايزي ميان زن و مرد مشاهده نمی شود . بنابراين زنان نيزهمانند مردان از كليه حقوق عمومي برخوردارند. حق دارند در مناصب حكومتي نيز حضور داشته باشند. از انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور، نخست وزير، وزير و رييس حزب محروم نشده اند.
3) با وجود تساوي زن و مرد در قانون اساسي، مردان از امتيازات بيشتري در اداره مناصب عالي مديريتي رخوردارند و حضور زنان در سطوح عالي حكومت در مقایسه با مردان بسیار ضعيف است . به عنوان مثال هيچ وقت زني به مقام رياست جمهوري نايل نشده است وتنها يك بار خانمی (خانم تانسو چيلر) به عنوان نخست وزير برگزيده شده است . در سطح وزارت نيز حضور زنان کمرنگ است و در مقابل ،حضور آنان در پست هاي مادون و فعاليت هاي فرهنگي و هنري كم ارزش بيشتر است . از زنان در تبليغات مصرفی سوءاستفاده هاي زيادي مي شود.نقش زنان در ترويج بي بند و باري كه طراحي آنها معمولاً از سوي مردان انجام مي گيرد فوق العاده است . كانال هاي تلويزيوني و وزنامه هاي لاييك در سوءاستفاده از زنان نقش بي بديلي دارند .
4)دولت اردوغان در سال 2008 تلاش کرد که با اصلاح قانون اساسی حضور زنان محجبه را در دانشگاه ها قانونی کند اما با شکایت حزب مخالف جمهوری خلق به رهبری دنیز بایکال به دادگاه قانون اساسی اصلاحیه مذکور لغو گردید.اما به نظر می رسد با توجه به جهت گیری های مردم مسلمان ترکیه به نفع حزب اسلام گرای عدالت وتوسعه این مانع نیز در آینده نه چندان دور از سر راه زنان محجبه برداشته خواهد شد.
. بطلان ازدواج
قوانین مدني تركيه در حقوق تركيه چند همسري قانوني شمرده نشده است به طوري كه براساس بند اول ماده 112 “چنانچه يكي از طرفين (اعم از زن و مرد)در زمان اجراي مراسم نكاح متأهل باشند، ازدواج مذكور محكوم به بطلان است .” همچنين براساس بند 2 ماده مذكور، “چنانچه هر يك ازطرفين در زمان اجراي عقد نكاح مجنون و يا غيرمميز باشند عقل باطل است .”
بنابراين براساس قانون مدني آن كشور، چند همسري مجاز شمرده نشده است و زن و مردي كه بدون توجه به قانون با ديگري نيزازدواج نمايد، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقي است . همچنين ازدواج با غيرمميز يا مجنون باطل شمرده شده ، اين در حاليست كه درحقوق ايران ازدواج مرد متأهل با زن ديگر باطل نيست و صرفاً به رضايت همسر اولي بستگي دارد. همچنين ازدواج با محجور باطل نيست بلكه از موارد فسخ شمرده مي شود. ازدواج با محارم (نسبي و سببي ) نيز از موارد بطلان نكاح است . (بند 3 ماده 112 .م . تركيه )
ذكر اين مطلب لازم است كه قانون تك همسري در پاره اي از نقاط تركيه رعايت نمي شود. چرا كه از نظر آنان صيغه شرعي براي صحت عقد نكاح كفايت مي كند و براي انجام آن به امام جماعت محل مراجعه مي شود كه به اين نوع ازدواج ، “نكاح امام ” مي گويند. اضافه مي شودكه اغلب مردم براي انجام عقد ابتدا به نزد امام مي روند و بعد از آن براي ثبت ازدواج به مأمور رسمي ازدواج مراجعه مي نمايند. اما از ديدگاه قانون مدني ، براي صحت ازدواج رعايت موارد مذكور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج كه در شهرداري ها مستقر است كفايت مي كند و نيازي به خواندن صيغه شرعي وجود ندارد.
. طلاق
در قانون مدني تركيه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمي گيرد. بنابراين هر يك از زن و شوهر، براي جدايي از يكديگر بايد ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذيل هر يك از طرفين مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به محكمه اقدام نمايد:
ـ ارتكاب زنا
عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين زن يا شوهر مي تواند به استناد زناي همسر، دادخواست جدايي از وي را به داگاه تقديم كند. حق درخواست طلاق از تاريخ اطلاع از ارتكاب زناي هر يك از همسران ، 6 ماه و به هر حال از تاريخ وقوع زنا نبايد بيش از 5 سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوي مسموع نيست . (ماده 129 .م .)
بیشتر بدانیم : تعریف رابطه نامشروع زنا و دون زنا
ـ قصد جان و رفتار سوء
چنانچه هر يك از زن يا شوهر قصد جان يكديگر را داشته يا رفتار سوئي داشته باشد، طرف زيان ديده مي تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نمايد. مدت اقامه دعوا، 6 ماه از تاريخ اطلاع به سبب دعوي طلاق و در هر حال از تاريخ وقوع قصد يا رفتار بد حداكثر 5 سال است . درصورت عفو، دعوي مسموع نيست . (ماده 130 .م .)
ـ ارتكاب جرم ترذيلي يا بي حيثيتي نسبت به طرف مقابل
چنانچه هر يك از شوهر يا زن ، مرتكب جرم ترذيلي شود يا موجب بي آبرويي و عدم حيثيت طرف مقابل شود، زيان ديده مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نمايد. ماده 131 .م .)
ـ ترك همسر
ترك همسر نيز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين چنانچه هر يك از زن يا شوهر حداقل 3 ماه متوالي با هدف عدم انجام تعهدزناشويي منزل را ترك نمايد؛ طرف مقابل مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق در محكمه اقدام نمايد. دادگاه نيز مي تواند به درخواست زيان ديده ، به طرف مقابل مدت يك ماه براي برگشت به منزل مهلت دهد. اين اخطار به صورت اعلان انجام مي شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حكم لازم را صادر مي نمايد. (ماده 132 .م .)
ـ جنون
ديوانگي نيز از اسباب حق درخواست طلاق است . به طوري كه براساس ماده 133 .م . تركيه ، چنانچه ديوانگي سه سال تمام استمرار داشته باشد و اين وضعيت براي ادامه زندگي مشترك غيرقابل تحمل گردد، طرف مقابل مي تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در قانون مدني ايران جنون از موارد فسخ است . (ماده 1121 .م . ايران )
ـ متلاشي شدن زندگي مشترك
چنانچه زندگي مشترك در حد غيرقابل انتظار متزلزل گردد و اين وضعيت تداوم داشته باشد، هر يك از طرفين مي تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوي نمايد. (ماده 134 .م .)
چنانچه كه ملاحظه شد:
اولاً هر يك از زن و شوهر در صورت وقوع هر كدام از اسباب ذكر شده مي تواند تقاضاي طلاق نمايد و دادخواست طلاق ويژه مرد نيست بلكه زن نيز از اين حق برخوردار است .
ثانياً طلاق با حكم دادگاه انجام مي شود. ضمن اينكه دادگاه با ملاحظه پرونده مي تواند نسبت به صدور حكم طلاق يا جدايي اقدام نمايدكه در صورت حكم به جدايي (نه طلاق ) اين مدت حداقل يك سال و حداكثر 3 سال خواهد بود. و در صورتي كه زوجين در مدت ياد شده به يكديگر رجوع ننمايند، مدت جدايي پايان مي يابد و زوجين به طور دائم از يكديگر جدا مي شوند.
لازم به يادآوري است كه در حقوق مدني ايران ، طلاق زوجه منوط به ذكر اسباب نيست اما زوجه خواهان طلاق بايد در دادخواست خوددليل مفارقت را قيد نمايد ضمن اينكه در صورت نبودن توافق براي طلاق در ميان زوجين زن نمي تواند بدون اثبات عسر و حرج در محكمه از شوهر طلاق بگيرد. (ماده 113 .م . ايران )
احوال شخصي زن مطلقه
زن مطلقه ، بعد از طلاق نيز مي تواند احوال شخصي خود را كه از ازدواج به دست آورده حفظ كند. اما نام خانوادگي زمان تجرد خود را مجدداًكسب مي نمايد. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگي زمان تأهل منفعتي دارد و ضرري متوجه شوهر نمي شود قاضي مي تواند به تقاضاي او،نسبت به حفظ نام خانوادگي زمان تأهل (نام خانوادگي شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغيير شرايط مي تواند از حاكم تقاضاي رفع اذن فوق را نمايد. (ماده 141 .م .)
. درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق
براساس ماده 144 .م . “چنانچه هر يك از زن يا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستي شود و در وقوع آن قصور سنگيني نداشته باشد، مي تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نمايد. اما مرد در صورتي مي تواند از همسر تقاضاي نفقه نمايد، كه او مرفه باشد.”
ملاحظه مي شود كه در قانون مدني تركيه ، نفقه بعد از طلاق تأديه مي شود نه در دوران زندگي مشترك و پرداخت آن صرفاً به عهده مردنيست بلكه زن مرفه نيز در صورت معسر بودن شوهر هزينه زندگي او را تأمين مي نمايد. اين پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستي تداوم پيدامي كند. افزايش و كاهش ميزان آن نيز نيازمند حكم دادگاه است . اما در قانون مدني ايران پرداخت نفقه (در طول دوران زناشويي ) فقط به زوجه تعلق مي گيرد و مشمول حال زوج نمي شود. (ماده 116 .م . ايران )
11. حقوق و تكاليف زوجين
زن و شوهر در طول دوران زناشويي حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر و اعضاي خانواده دارند كه ذيلاً بررسي مي شود:
ـ رياست خانواده
به موجب ماده 152 .م . تركيه : “رياست خانواده با مرد است . انتخاب منزل و اعاشه فرزندان به شكل مناسب به او مربوط است .” در حقوق ايران نيز رياست خانواده با مرد است و ولايت بر اولاد و تأمين زندگي آنان نيز به عهده اوست . (مواد 1105، 1114 و 118 .م . ايران )
این ماده با اصلاح اصل 41 قانون اساسی در سال 2001 دچار تغییر شد.به موجب اصل مذکور ریاست خانواده با زوجین است.بنابر این طبق اصل مذکور ریاست زوج به خانواده به تنهایی ممکن نیست.همانطور که در بالا مذکور است صرف ماده قانونی نتوانسته اختیار و حاکمیت زن را در خانواده افزایش دهد.چرا که مرد سالاری جز فرهنگ ترکیه است و به آسانی دچار تحول اساسی نخواهد شد.احترام به مرد از وظایف بلا تردید همسر است.
ـ تغيير نام خانوادگي همسر
به موجب ماده 153 .م . تركيه : “زن ، نام خانوادگي شوهرش را بر خود مي گيرد. زن براي تأمين سعادت مشترك ، در حد مقدور، معاون ومشاور شوهرش است . رسيدگي به منزل به عهده زن است .”
ـ نمايندگي خانواده
براساس ماده 154 .م . تركيه : “نمايندگي خانواده با شوهر است . درخصوص اداره اموال ، هر چند زن و شوهر اصول ديگري را پذيرفته باشند، اما در تصرفاتشان شوهر شخصاً مسؤول است .”
زن نيز به موجب ماده 155 .م . “براي رفع نيازهاي خانواده همانند شوهر داراي حق نمايندگي خانواده است .” اما “چنانچه زن دراجراي اين امر كوتاهي نمايد يا به شكل سوء به كار گيرد، شوهر مي تواند اين صلاحيت را به طور كامل يا جزاً از وي سلب نمايد. سلب صلاحيت بايد از طريق دفتر اسناد رسمي صورت بگيرد والا در مورد اشخاص ثالث ارزشي نخواهد داشت .” (ماده 156) البته “اگر زن به اين سلب صلاحيت اعتراض نمايد و دادگاه به بي سبب بودن سلب صلاحيت واقف گردد، مي تواند نسبت به اعاده آن اقدام نمايد.” (ماده 157) و”چنانچه مرد صراحتاً يا ضمناً اذن نداده باشد، زن نمي تواند از صلاحيتي كه قانوناً كسب كرده ، تجاوز نمايد.” (ماده 158 .م .)
. شغل زن
ماده 159 .م . كه در مورد شغل زن بود، به موجب تصميم مورخ 29/11/1990 دادگاه قانون اساسي ابطال شد. بنابراين در مورد شغل زن حكم خاصي وجود ندارد و زن همانند مرد مي تواند در كليه مشاغل مجاز فعاليت داشته باشد. اما به موجب ماده 1117 .م . ايران “شوهرمي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.”
. صلاحيت دعوي
به موجب ماده 160 .م . زن داراي صلاحيت دعوي است ، هر چند كه زوجين در اداره اموال خود روش ديگري را در پيش گرفته باشند. دردعاوي اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصي ، شوهر مكلف به نمايندگي از سوي همسر است .”
بنابراين زن خود مي تواند اقامه دعوي كند. اما در مورد اموال ، چنانچه اشخاص ثالث طرح دعوي نمايند، شوهر به نمايندگي از وي دردعوي دخالت مي كند و اين نمايندگي جنبه الزامي دارد. لذا شوهر نمي تواند اين نمايندگي را رد كند.
. حفظ وحدت خانواده
بر اساس قوانین مدني تركيه به موجب ماده 161 .م .: “چنانچه هر يك از زوجين در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمايد يا ديگري را با خطر، خجالت و يا ضرر مواجه سازد، طرف زيان ديده مي تواند مداخله حاكم را درخواست نمايد.
حاكم نيز، براي عمل به وظيفه طرف مقصر، به او اخطار مي دهد. چنانچه اخطار مذكور نتيجه اي نداشته باشد، حاكم تدابير مقرر در قانون را اتخاذ مي نمايد.”
براي رسيدگي به اين گونه دعاوي محاكم صلح صلاحيت دارند.
تعطيل حيات مشترك
بر اساس قوانین مدني تركيه به موجب ماده 162 .م .: “چنانچه هر يك از زوجين به خاطر زندگي مشترك به لحاظ صحت ، شهرت و پيشرفت شغلي با خطر جدي مواجه شود، مي تواند مسكن جداگانه اي را اختيار كند.
زن و شوهر، در زمان اقامه دعوي طلاق يا جدايي ، حق دارند كه به طور جداگانه زندگي نمايند. چنانچه هر يك از زوجين داراي حق سكونت جداگانه باشد، حاكم در مورد ميزان مشاركت آنكه بايد هزينه زندگي ديگري را تأمين نمايد، تصميم مي گيرد.”
. كوتاهي شوهر در انجام وظايف خانوادگي
قوانین مدني تركيه به موجب ماده 163 .م .: “چنانچه شوهر در انجام وظايف خانوادگي اهمال نمايد، شيوه زوجين درخصوص اداره اموال به هر ترتيب كه باشد، حاكم زن را به تأديه تمام يا بخشي از ديون مشترك موظف مي سازد.”
بنابراين تا زماني كه شوهر در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمي كند، مسؤوليت تأديه ديون خانواده با اوست . چرا كه رياست خانواده باشوهر است . اما در صورتي كه او در انجام وظايفش قصور نمايد، حاكم به حكم ضرورت براي تأديه ديون و انجام وظايف خانواده زن را مكلف مي سازد.
در حقوق ايران نيز پرداخت هزينه زن و اولاد به عهده شوهر است اما چنانچه شوهر نتواند به وظايفش عمل نمايد، زن درخصوص حضانت و تأمين زندگي اولاد مشترك مسؤوليت پيدا مي كند.
. اجراي جبري
زن و مرد در دوران زندگي زناشويي وظايف مشتركي نسبت به يكديگر دارند. اما اين وظايف مشترك صرفاً در امور خانوادگي است و شامل همه امور انساني نمي شود. بنابراين چنانچه “هر يك از زوجين در دوران زندگي زناشويي مشترك ، ديگري را به اجراي امري كه مغاير باوظايف زوجيت و خانوادگي است ، مجبور نمايد، طرف زيان ديده مي تواند به حاكم مراجعه نمايد.” (ماده 165 .م .)
اما “در صورتي كه شخص ثالثي عليه هر يك از زوجين اجراي حكمي را تعقيب نمايد، آن ديگري مي تواند از مال خودش در حجز و ياافلاس همسرش مشاركت داشته باشد.” (ماده 166 .م .)
. تصرف هر يك از زوجين در اموال يكديگر
قوانین مدني تركيه به موجب ماده 169 .م .: “هر نوع تصرف حقوقي در ميان زوجين جايز است . تصرف شوهر در اموال زن يا تصرف حقوقي آن دو در اموال مشترك ، بدون تأييد محكمه صلح معتبر نيست . همچنين ، التزام زن به شخص ثالث به نفع شوهرش مشمول اين حكم است .”
. جدايي اموال زوجين
“چنانچه زوجين در ضمن عقد ازدواج اصول مذكور در قانون را در مورد اداره اموال قبول نكنند و يا خلاف آن عمل نمايند، در ميان آنهاجدايي اموال جريان پيدا مي كند.” (ماده 170 .م .)
“قرارداد (عقد) ازدواج ممكن است قبل يا بعد از مراسم ازدواج منعقد شود. زوجين مكلف به قبول يكي از اصول مذكور در قانون مدني هستند. توافق زوجين در مورد اداره اموال نمي تواند مخل به حقوق اشخاص ديگر شود.” (ماده 171 .م .)
. شكل پيمان ازدواج
بر اساس قوانین مدني تركيه “عقد، تعديل و يا فسخ پيمان زناشويي بايد به شكل رسمي باشد و طرفين و نمايندگان قانوني آنان آن را امضا نمايند.” (ماده 173)
. حقوق مالكيت ، اداره و انتفاع
زن و شوهر هر دو مي توانند حق مالكيت ، اداره و انتفاع كليه اموال خود را حفظ نمايند كه به آن جدايي اموال مي گويند.
“چنانچه زن اداره اموال خود را به شوهرش واگذار نمايد، د
ترکیه کشوری است که بالغ بر 98درصد مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند.فقه حاکم بر آن فقه حنفی است.سازمان معظمی به نام سازمان دیانت بر امور دینی کشور نظارت تام دارد .
به طوریکه انتشار قرآن مجید ، برگزاری مراسم ماه مبارک رمضان ، نماز جمعه ،انجام کلیه امور حج وبرگزاری نمایشگاه کتب دینی و…توسط آن سازمان انجام می پذیرد.قریب به 20در صد مردم ترکیه علوی و بیش از 15 میلیون نفر از مردم آن کشور کرد ند.گروه های قومی دیگری از جمله آذری ها ،لازها،چرکس ها ،ارمنیها ، عرب ها و…نیز در ترکیه زندگی می کنند .بنابر این علی رغم مشاهده وجوه تشابه فراوان در رفتار ها و ذهنیت های مردم ترکیه تفاوت های فرهنگی نیز در میان آنها دیده می شود.این تفاوت ها در زمینه ازدواج وطلاق نیز وجود دارد .برای بررسی دقیق ویژگیهای اخلاقی و رفتاری اقوام مختلف ترکیه زمان بیشتر را می طلبد و از حیطه این بحث خارج است.و در اینجا فقط به بررسی اجمالی وجوه تشابه اغلب گروه های قومی ترکیه را در زمینه ازدواج وطلاق و حقوق زوجین در قوانین اساسی و مدنی ترکیه بسنده می شود.
بررسی اجمالی ازدواج وطلاق در ترکیه
1.اغلب مردم ترکیه علاوه بر رعایت تشریفات رسمی ازدواج که در شهرداری ها انجام می پذیرد ،به ازدواج دینی نیز پایبند هستند و بعد از رسمی شدن ازدواج نزد فردی مذهبی (امام جماعت و جمعه) رفته و تشریفات خواندن صیغه ومهریه را نزد وی انجام می دهند و به آن امام نکاحی گفته می شود.
2. در فقه حنفی، بر خلاف فقه شیعه، حضور دو نفر شاهد برای انجام تشریفات عقد ضروری است .این در حالی است که این امر در مورد طلاق بر عکس است.
3. در ترکیه، همانند ایران، پیشنهاد ازدواج و خواستگاری معمولا از طرف خانواده مرد شروع می شود. خانواده مرد همراه با گل و بعضا شیرینی به خانه طرف دختر می رود و در آنجا امر خواستگاری انجام می گیرد.
4.زنان ترکیه احترام ویژه ای به شوهران خود نشان می دهند و در واقع مرد سالاری در آن کشور حاکم است.با وجود ظاهر غربی کثیری از زنان ، رسوم شرقی و اسلامی در میان خانواده های آنان مشهود است.به طوریکه علی رغم عدم توجه قانون مدنی ترکیه به مسئله نفقه ،عملا بسیار از زنان کار بیرون ا زخانه ندارند و هزینه زندگی آنها از طریق شوهرانشان تامین می شود.
5.با توجه به احکام دینی به هنگام نکاح شرعی مسئله مهریه نیز مشخص می شود.نکته مهم این است که میزان مهریه در بین خانواده های ترکیه به مراتب کمتر از ایران است.ضمن اینکه به لحاظ حقوقی لزومی به تعیین مهر وجود ندارد.درواقع زندگی حقوقی خانواده های ترک با حیات دینی شان متفاوت است.
5.تهیه جهازیه در ترکیه نیز معمول است اما بار آن بیشتر به دو ش خانوده مرد است تا زن و خانواده زن عمدتا در خرید وسایل خواب و پرده ونظیر این ها دخالت دارند و تهیه وسایل اصلی به دوش شوهر یا خانواده اوست.
6. همانطو رکه سن ازدواج در ایران به تدریج رو به افزایش است در ترکیه نیز این مسئله در حال وقوع است .چرا که تکالیف مادی شوهر بیشتر و تهیه نیاز اولیه زندگی در بدو تشکیل خانواده امر دشواری است.
عوامل مهم وقوع طلاق در ترکیه:
دراکثر کشور ها ناسازگاری عنصر مهم جدایی زن وشوهر است.در ترکییه نیز این امر حاکم است.اما اسباب ناسازگاری د رجوامع مختلف متفاوت است.در ترکیه فقر خانواده ها نقش عمده ای د رتفریق زن ومرد دارد.در کنار این، رفتار نا متناسب مردان نیز نقش فوق العاده در جدایی ها ایفا می کند. سخت گیری ، بی توجهی به نیاز همسر،قمار و مشروب خواری و توقعات بیش از اندازه از دلایل دیگر وقوع طلاق است.مردم ترکیه نیز همانند ایران به روابط دوستانه زن با ییگانه بسیار اهمیت می دهند.به ویژه این امر در نزد خانواده های معتقد به مبانی دینی قوی تراست.بنا بر این رفتار زنان نیز در وقوع طلاق نقش بارزی دارد و نمی توان نسبت به آن بی توجه بود.
چند همسری در میان خانواده های ترک شایع است. این پدیده به ویژه در محیط های روستایی و مناطق محروم بیشتررواج دارد و مردان با وجود منع قانونی توجهی به این نهی قانون گذار نمی کنند.البته بسیاری از خانوده ها نظام تک همسری را رعایت می کنند اما سنتی های ترکیه این عمل را موافق قرآن وجزء حقوق مسلم مرد می دانند .چند همسری نیز در وقوع طلاق موثر است چرا که کثیری از مردان با اختیا زوجه دیگر به حقوق زن قبلی بی توجه می شوند.(نگاه کنید به کتاب nıkah ve boşanma نوشته حاسب آسوتای)
سیاست ها حمایتی دولت و سازمانهای مردمی
ازدواج یک امر خصوصی است و خیلی از جوانها به راحتی نمی توانند تشکیل خانواده بدهند و نیاز مند یاری دیگران هستند.در این میان نقش والدین بی بدیل است و کسی نمی تواند جای آن هار ابگیرد .اما درعین حال دولت نیز با اعطا وام می تواند به یاری افراد ناتوان بشتابد .متاسفانه علی رغم توجه دولت ترکیه به این امر هنوز بسیاری از خانواده ها امکان انجام آن را ندارند.در کنار خانواده و دولت نهاد های خصوصی نیز د راین امر مثبت ایفای نقش می کنند. به طوریکه موسسه دنیز فنری که مورد حمایت دولت اردوغان است کمک زیادی به خانواده های بی بضاعت می کند ومراسم ازدواج را به صورت گروهی برگزار می کند.کانال های تلویزیونی نیز در این امر نقش خوبی دارند.به طوریکه کانال های تلویزینی 7 و فوکس و سامان یولو در فراهم کردن زمینه های ازدواج افراد ناتوان تاثیر شایانی می دارند.
اطلاعات جمعیتی:
بر اساس اعلام سازمان آمار ترکیه در28دسامبر 2008 جمعیت ترکیه به 71.517.100 نفر رسید.75 در صد مردم ترکیه در شهر ها زندگی می کردند.در سال 2007 تعداد 638 311زوج ازدواج کردند و فاصله سنی زوجین برای اولین بار 3.3 سال بوده است.از سال 0200تا 2004تعداد 353565 زوج از هم جدا شدند. براساس سازمان آمار ترکیه 93 در صد طلاق ها به ناسازگاری زوج بر می گردد.در این آمار الکلی بودن زوج ورفتار خشن او با زوجه قابل توجه است.در سال 2006 میزان طلاق به 94 219 مورد افزایش یافت. سن ازدواج در سال 2007 در مردان 26.1و در3333زنان 22.8 سال بوده است.
شرایط طلاق توافقی در ترکیه
بر اساس بخش سوم ماده ی ۱۶۶ شرایط زیر برای طلاق توافقی ذکر شده است؛
همسران باید حداقل یک سال ازدواج رسمی داشته باشند.
توافق نامه ای توسط دو طرف تهیه و امضاء شده باشد.
هر دو همسر در برابر قاضی حاضر می شوند و تصمیم طلاق خود را اعلام می کنند. حضور همسران در برابر قاضی جهت احرازاراده ی آزاد دو طرف در تنظیم توافق نامه توسط قاضی می باشد.
در این صورت حضور وکیل الزامی نیست. با این حال ، برخی از مشکلات ممکن است بوجود بیاید و نیاز به خدمات حقوقی احساس شود.
پروسه های اداری دادگاه در طلاق توافقی در ترکیه
پروسه های اداری دادگاه در طلاق توافقی در ترکیه
مهمترین گام در مورد روند طلاق توافقی ، تنظیم توافق نامه طلاق با توافق هر دو طرف در موارد زیر است؛
اطلاعات در مورد فرزندان زوج و حضانت آنها،
اطلاعات مربوط به حمایت و مراقبت از کودک و زندگی همسر،
اطلاعات مربوط به تقسیم دارایی ها یی که در طول ازدواج کسب شده است،
سایر اطلاعات مربوط به پرونده و توافق همسران است.
این توافق نامه باید با دادخواست به دادگاهی ارائه شود که ظرف ۱۶ روز حکم نهایی را صادر می کند.
شرایط طلاق گرفتن در ترکیه برای اتباع خارجی
برای شروع مراحل طلاق خارجیان در ترکیه باید ازدواج آن دو نفر در اداره ی مدیریت نفوس( جمعیت) ثبت شود. برای تشکیل پرونده طلاق ، یک شهروند خارجی باید با ارائه ی درخواست طلاق، پروسه ی اداری مربوط به آن را طی نماید . تصمیم گیری در خصوص طلاق این افراد در ترکیه توسط یک دادگاه غیر نظامی انجام می شود.
برای شهروندان خارجی که پس از گرفتن تابعیت ترکیه و اقامت در این کشور تقاضای طلاق می کنند ، دو نوع سناریو وجود دارد.
یکی از همسران شهروند ترکیه و دیگری شهروند خارجی است یا هر دو شریک شهروندان خارجی می باشند که در ترکیه زندگی می کنند.
در حالت اول ، اگر همسر خارجی در کشورخود درخواست طلاق نماید ، طرف ترک نیز باید درخواست طلاق خود را به دادگاههای ترکیه ارائه نماید.
در حالت دوم ، اتباع خارجی حق ارائه ی درخواست طلاق در شهر محل اقامتشان درٍ ترکیه را دارند. در این حالت ، یکی از قوانین زیر اعمال خواهد شد:
در صورت تمایل ، قانون کشوری که به عنوان محل اقامت هر دو خارجی ثبت شده است ،
قانون کشوری که هر دو در آن اقامت دارند ، حتی اگر کشور خودشان نباشد ،
قانون ترکیه در صورت عدم انتخاب هیچ یک از گزینه های فوق .
حکم مربوط به پرونده های طلاق اتباع خارجی در ترکیه بر اساس قوانین بین المللی خصوصی و آیین دادرسی صادر می شود. همین اصول در مورد توزیع اموال و حضانت فرزندان پس از طلاق صدق می نماید.
حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه
يكي از منابع اساسي حقوق هر كشور، قوانين موضوعه آن كشور مي باشد. چرا كه بسياري از حقوق اشخاص در قوانين كشورها تصريح وتعيين مي گردد و از طريق مراجعه به قوانين است كه مي توان ميزان حقوق اشخاص را تشخيص داد. در ميان قوانين موجود هر كشور نيز دوقانون يعني قانون اساسي و قانون مدني نقش فوق العاده اي را ايفا مي كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نيز در قانون مجازات ذكر مي گردد.
در اين مقال كوشش مي شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسي و مدني تركيه مورد بحث و بررسي فشرده و مختصر قرار بگيرد. چراكه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معين شده است . اميد است كه با مطالعه اين نوشته بتوان به پاسخ پاره اي از مسايل مربوط به حقوق زن در تركيه رسيد.
الف ـ زن و حقوق مدني
1. استفاده از حقوق مدني
براساس ماده 8 قانون مدني تركيه : “هر شخص از حقوق مدني استفاده مي كند. بنابراين هر كس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهليت درحقوق و تكاليف مساوي است .”
ماده مذكور تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدني را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحيت استفاده ازحقوق و تكاليف نيز مشمول همين حكم است .
داشتن رشد، شرط اصلي صلاحيت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و كسي رشيد است كه 18 سال داشته باشد و يا ازدواج نمايد.(ماده 11 .م .)
بنابراين ملاحظه مي شود كه سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقي ميان آن دو قائل نشده است .
2. اقامتگاه قانوني
مي دانيم كه همه افراد بايد اقامتگاه قانوني داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوين و قيم است . اقامتگاه زن وشوهري هم كه با هم زندگي مي كنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگي كند، مي تواند اقامتگاه جداگانه اي داشته باشد. (ماده 21 .م .)
3. ازدواج
4. سن ازدواج
سن ازدواج در كشورهاي دنيا يكسان نيست . همين وضعيت در مورد تركيه نيز صادق است . به طوري كه براساس ماده 88 .م . تركيه : “پسرتا اتمام 17 سالگي و دختر تا اتمام 15 سالگي نمي توانند ازدواج نمايند.”
بنابراين سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نيست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاكم مي تواند در شرايط فوق العاده و به استناد يك دليل بسيار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)
5. دادن اذن نكاح
براساس ماده 90 .م . تركيه ، فرزند بدون رضايت پدر و مادر يا وصي نمي تواند ازدواج كند و رضايت هر يك از آن دو يا وصي شان براي انجام نكاح كفايت مي كند.
در حقوق ايران ، فرزند دختر بدون اذن پدر يا پدر بزرگ نمي تواند ازدواج نمايد و رضايت مادر و ديگران تأثيري در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق تركيه رضايت مادر نيز براي تحقق نكاح مؤثر است .
ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر
زن در حقوق ايران بعد از وفات شوهر عده وفات مي گيرد كه مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمي تواند با فرد ديگري ازدواج نمايد. درحقوق تركيه اين مدت 300 روز تعيين شده است كه در مورد طلاق و بطلان نكاح نيز لازم الرعايه است . اما چنانچه زن وضع حمل نمايد،عده مذكور پايان مي يابد. همچنين در صورتي كه زن و شوهري كه از يكديگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمايند، حاكم مي تواند مدت مذكور را كاهش دهد. ماده 95 .م . تركيه )
همان طوري كه ملاحظه مي شود در حقوق تركيه زن و شوهر در صورت رجوع نيز بايد مدت عده را رعايت نمايند و حاكم مخير است كه مدت مذكور را كاهش دهد يا نه . اما در حقوق ايران ، زن و شوهري كه از همديگر جدا شده اند، در صورت تمايل به رجوع ، نيازي به حكم دادگاه و رعايت مدت عده ندارند. همچنين مدت عده در طلاق و بطلان نكاح 300 روز نيست .
بطلان ازدواج
در قوانین مدنی ترکیه چند همسري قانوني شمرده نشده است به طوري كه براساس بند اول ماده 112 “چنانچه يكي از طرفين (اعم از زن و مرد)در زمان اجراي مراسم نكاح متأهل باشند، ازدواج مذكور محكوم به بطلان است .” همچنين براساس بند 2 ماده مذكور، “چنانچه هر يك ازطرفين در زمان اجراي عقد نكاح مجنون و يا غيرمميز باشند عقل باطل است .”
بنابراين براساس قانون مدني آن كشور، چند همسري مجاز شمرده نشده است و زن و مردي كه بدون توجه به قانون با ديگري نيزازدواج نمايد، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقي است . همچنين ازدواج با غيرمميز يا مجنون باطل شمرده شده ، اين در حاليست كه درحقوق ايران ازدواج مرد متأهل با زن ديگر باطل نيست و صرفاً به رضايت همسر اولي بستگي دارد. همچنين ازدواج با محجور باطل نيست بلكه از موارد فسخ شمرده مي شود. ازدواج با محارم (نسبي و سببي ) نيز از موارد بطلان نكاح است . (بند 3 ماده 112 .م . تركيه )
ذكر اين مطلب لازم است كه قانون تك همسري در پاره اي از نقاط تركيه رعايت نمي شود. چرا كه از نظر آنان صيغه شرعي براي صحت عقد نكاح كفايت مي كند و براي انجام آن به امام جماعت محل مراجعه مي شود كه به اين نوع ازدواج ، “نكاح امام ” مي گويند. اضافه مي شودكه اغلب مردم براي انجام عقد ابتدا به نزد امام مي روند و بعد از آن براي ثبت ازدواج به مأمور رسمي ازدواج مراجعه مي نمايند. اما از ديدگاه قانون مدني ، براي صحت ازدواج رعايت موارد مذكور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج كه در شهرداري ها مستقر است كفايت مي كند و نيازي به خواندن صيغه شرعي وجود ندارد.