قرار وثیقه

تعریف قرار وثیقه

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود. انجام این تحقیقات وظیفه‌ یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند. یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود، «قرار وثیقه» است.

قرار وثیقه از جمله قرارهای تامین کیفری است و متهم طبق آن متعهد می شود که اگر به مرجع قضایی خوانده شد حاضر شود و جهت تضمین این تعهد وثیقه ای را با مبلغ معین به مرجع مذکور بسپارد و چنانچه متهم در مرجع مذکور حاضر نشود این وثیقه ضبط می شود.

وثیقه ممکن است وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد.البته از میان اینها مال غیرمنقول مناسب ترین گزینه است. دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن تقدیم مرجع قضایی می شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود، اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.

لازم به ذکر است که در این قرار تکلیف تودیع وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می‌توانند وثیقه مورد نظر را تودیع کنند.

تعیین میزان وثیقه

تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه بر‌عهده‌ی مرجع قضايی صادرکننده قرار وثيقه است. اين مبلغ براساس نوع جرم ارتكابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين می‌گردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكی يا مال منقول يا غیرمنقول معرفی نمايد تا آزاد شود.

بعد از معرفی مال منقول یا غیرمنقول برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزینه‌ وثیقه‌گذار مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید. اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.

بیشتر بدانیم : اعتراض به رای دادگاه

[WD_Button id=3120]

فرآيند صدور قرار وثيقه تا آزادی متهم

صدور قرار وثيقه در مراجع قضايی در دو مرحله صورت مي‌گيرد:

در مرحله‌ی اول مقام قضايی قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد و به متهم ابلاغ می کند كه چنانچه وثيقه‌ای برای آزادی خود دارد، معرفی نمايد تا اقدامات لازم انجام پذيرد.

در صورت معرفی وثيقه از سوی خود متهم يا هر شخص ثالثی، اگر وثيقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری توديع می‌شود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف می‌گردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طريق اداره ثبت‌اسناد و املاك بازداشت می‌شود. برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غيرمنقول، مقام قضايی از نظر كارشناس بهره می‌گیرد و در صورتی آن را می پذيرد كه ارزش مال معرفی‌شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد.

ممكن است فرآيند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند يا توقيف مال معرفی‌شده چند روز طول بکشد که در اين مدت متهم در بازداشت خواهد ماند.

در مرحله‌ی دوم، پس از معرفی وثيقه و احراز شرايط قانونی، مقام قضايی قرار قبولی وثيقه صادر می نمايد و در اين موقع متهم آزاد می‌گردد.

پرداخت وثیقه از طرف خود متهم

حالت اولی که می توان برای پرداخت وثیقه متصور شد مربوط به زمانی است که متهم خودش برای آزادی خودش وثیقه گذاشته باشد و پرداخت وثیقه از طرف خود متهم صورت می گیرد . در این حالت در صورتی که متهم در مود مقرر در مرجع قضایی حاضر نشود وثیقه به دستور مقام قضایی مثلا بازپرس یا دادستان ، ضبط خواهد شد . در صورتی که متهم برای عدم حضور خود دلیل موجهی داشته باشد ، باید آن را اعلام کند ، اگر این دلیل مورد قبول واقع شود ، ضبط وثیقه صورت نخواهد گرفت . لازم به ذکر است که شرایط ضبط وثیقه در مقاله ضبط وثیقه و شرایط آن به طور کامل تضیح داده شده است.

پرداخت وثیقه از طرف ثالث

حالت دوم پرداخت وثیقه مربوط به زمانی است که شخص ثالث اقدام به پرداخت وثیقه به نفع متهم می کند و پرداخت وثیقه از طرف ثالث باشد . در این حالت اگر متهم در موعدی که مرجع قضایی لازم دانسته در آنجا حضور پیدا نکند ، مرجع برای وثیقه گذار اخطاری ارسال می کند و در آن به وثیقه گذار هشدار می دهد تا ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند . در صورتی که وثیقه گذار نتواند متهم را حاضر کند و برای این کار دلیل موجهی نداشته باشد ، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد و معرفی متهم پس از ضبط وثیقه فایده ای نخواهد داشت.

شرایط ضبط وثیقه

ماده 140 قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفری در این باره بیان می دارد : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

بنابراین اگر شخصی وثیقه تودیع کرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضایی حاضر نشود با طی مراحلی امکان ضبط وثیقه‌اش فراهم خواهد شد.

اگر متهم یا محکوم علیه در موقعی که حضور او لازم است در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود اگر شخصی غیر از خود وی وثیقه سپرده باشد به وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف بیست روز متهم یا محکوم علیه را تسلیم کند. در صورت تسلیم نکردن وی بعد از ابلاغ و به دستور دادستان وثیقه ضبط خواهد شد.

در صورتی که متهم یا محکوم علیه پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند علت ضبط بخشی از وثیقه این است که وی در موعد مقرر نزد مرجع قضایی حاضر نشده است.

هرگاه متهم یا وثیقه ‎گذار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.

لازم به ذکر است که در صورتی که علت موجهی درباره عدم حضور نزد مقام قضایی وجود داشته باشد مانند فوت یکی از بستگان درجه یک در این صورت با اثبات ادعا وثیقه ضبط شده مسترد می‌گردد.

وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند. هرگاه متهم یا محکوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق وثیقه صادر شده آزاد می‌گردد. همچنین در صورت فوت وثیقه گذار قرار وثیقه منتفی می‌گردد و متهم باید وثیقه جدید بسپارد مگر آن که دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد.

رفع اثر از دستور دادستان مبتنی بر ضبط وثیقه

در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبتنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه‌گذار وی را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند.

امکان صدور قرار وثیقه در مورد اطفال و نوجوانان

در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان را به والدین یا در صورت فقدان آنها به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضایی معرفی نمایند.

در صورت ضرورت اخذ وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. در صورت عجز از ایداع وثیقه دادسرا یا دادگاه می‌تواند قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

نکات مهم قرار وثیقه

قرار وثیقه شدیدتر از قرار کفالت است و پس از ابلاغ به متهم لازم است خود متهم یا شخص دیگر مال یا مبلغ وثیقه را تودیع نماید تا متهم آزاد گردد.

وثیقه گذاشتن اموال عمومی و دولتی جهت ضمانت از متهم ممنوع می باشد و پذیرفته نمی شود، در صورتی که وثیقه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش آن ضمیمه پرونده و شماره و تاریخ فیش در قرار قبولی وثیقه قید شود.

قرار قبولی وثیقه نیز همچون قرار قبولی کفالت باید به امضای کفیل و وثیقه گذار و مقام قضایی تنظیم کننده برسد.

هر چند در بند 4 ماده 132 مال منقول و غیر منقول برای وثیقه ذکر شده است؛ به لحاظ مشکلات عملی اخذ مال منقول برای وثیقه امکان پذیر نمی باشد و اخذ ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد و یا بازداشت مال غیر منقول از طریق اداره ثبت اسناد، شیوه رایج برای پذیرش وثیقه در مراجع قضایی می باشد.

سوال شده است

– آیا نیروی انتظامی حق دارد که از متهم وثیقه اخذ کند؟

خیر؛ نیروی انتظامی حق اخذ وثیقه از متهم را ندارد. به عبارت دیگر ضابطین حق اخذ تأمین از متهم را ندارند. قرار تأمین را فقط مقام قضایی صادر می‌نماید.

– قـرار وثیقه‌ای که بازپرس صادر میکند، چه دلیلی دارد؟

در صورتیکه بازپرس احتمال فرار متهم یا مخفی‌شدن او را بدهد، برای تضمین حقوق شاکی و به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، قرار وثیقه صادر میکند.

– تفاوت بین قرار وثیقه با قرار کفالت در چیست؟

قرار وثیقه تودیع مال است اما در قرار کفالت مبلغی پرداخت نمی‌شود و تنها تعهد به پرداخت می‌باشد.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که با مشکل حقوقی مواجه هستید و پرونده شما در دادگاه قرار دارد با مراجعه به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید.

شرايط تبديل قرار وثيقه به قرار كفالت چيست و در صورت فرار متهم پس از تبديل قرار چه اتفاقي براي كفيل م

1-برابر ماده 34 قانون آيين دادرسي كيفري مصوي 78: قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام مي شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد راسا”مبادرت به صدور قرار متناسب مي نمايد
.تبصره – تبديل قرار تامين مذكور دراين ماده درخصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا” صادر كرده باشد

2-ميزان وجه الكفاله

در اخذ كفيل و ميزان وجه‌الكفاله بايد رعايت اوضاع و احوال متهم، شغل و سوابق او شده و متناسب يا اهميت جرم باشد. قاضي صادر كننده‌ي قرار است كه بايد تناسب بين مدعي‌به ، مدعي خصوصي را يا وجه‌الكفاله رعايت نموده و عدم رعايت اين تكاليف تخلف از ماده‌ي 130 قانون محاكمات جزائي است.[13] چنانچه جرم ارتكابي جنبه‌ي خصوصي داشته باشد بايد ماده‌ي 136 ق.آ.د.ك رعايت شود يعني مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام نبايد كمتر از خسارات مورد مطالبه باشد.[14]

3-زمان پرداخت وجه الكفاله
در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود، كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. با اين توضيح كه به كفيل اخطار مي‌شود ظرف مدت 20 روز متهم را تسليم نمايد در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تسليم، به دستور رئيس حوزه‌ي قضائي وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود. خواستن متهم از كفيل جز موردي كه حضور او براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، كفيل مي‌تواند مثل متهم و وثيقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايد.[15] كه اين مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه‌ي قضائي مي‌باشد. (ماده‌ي 143 ق.آ.د.ك)

4- چند نكته
1- طبق ماده‌ي 141 ق.آ.د در امور كيفري چنانچه ثابت شود كفيل به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشانه حقيقي خود را به مرجع قبول كننده‌ي كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانون اخطاريه، كافي است.[16]
2- در مورد اعتراض به اخذ وجه الكفاله، وجه التزام يا وثيقه، دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت ، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرائي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه‌گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبظ شده، بازگردانده مي‌شود. (تبصره ماده‌ي 143 ق.آ.د.ك)
معرفي متهم براي رفع مسئوليتدر صورت تسليم مكفول به مقام قضائي از سوي كفيل و تقاضاي فك قرار كفالت، در طول تحقيقات مقدماتي، مقام قضائي مكلف به فك قرار و قبول كفالت شخص ديگر يا وثيقه و در غير اين صورت ، اعزام متهم به زندان است.[17]

4-پايان تعهد كفيل

چنانچه حكم مجازات به اجرا گذاشته شد يا حكم تعليق مجازات صادر و به اجرا در آمد يا به هر علتي پرونده خاتمه يافت (قرار منع تعقيب، قرار موقوفي تعقيب، يا برائت متهم) قرارهاي تامين و از جمله قرار كفالت ملغي الاثر شده و مقام قضائي مكلف به رفع اثر از قرار تأمين مأخوذه است.[18]

چند نكته
1- اگر پس از اخذ وجه الكفاله، متهم برائت حاصل كند يا معاف از تعقيب شود تاثيري در مسؤوليت كفيل و استرداد وجه‌الكفاله نخواهد داشت. (نظريه شماره 3856/37/7/59 اداره حقوقي قوه قضائيه.)[19]
2- براي بر قراري مسئوليت كفيل، متهم مي‌بايست قبلاً احضار و جلب شده باشد. (نظريه شماره 4969/7-25/7/72 اداره حقوقي قوه قضائيه)
3- اخذ كفيل قابل نيابت به مقام قضائي ديگر است، اما قاضي حق ندارد آن را به ضابطان دادگستري و مقامات غير قضائي تفويض نمايد.[20]
4- اشخاص حقوقي نمي‌توانند كفيل متهم شوند و نمايندگان آن‌ها نيز به اعتبار شخصيت حقيقي خويش حق چنين كاري را دارند. (نظريه شماره 5815/7- 8/12/68 اداره حقوقي قوه قضائيه)
5- اگر مكفول پس از انقضاي موعد مقرر در ماده 143 ق.آ.د.ك فوت كرده باشد موجبي براي برائت ذمۀ كفيل نيست و بايد وجه‌الكفاله را بپردازد. (نظريه شماره 6055/7- 1/12/1369 اداره حقوقي قوه قضائيه)[21]

‌مبحث دوم – قرار تأمين

‌ماده 132 – به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
1 – التزام به حضور با قول شرف.
2 – التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله.
3 – اخذ كفيل با وجه‌الكفاله.
4 – اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.
5 – بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
‌تبصره – قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (‌چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه طبق‌مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
‌ماده 133 – با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت‌اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد.
‌اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.
‌تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت‌متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.
‌ماده 134 – تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت‌مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
‌ماده 135 – كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. در‌صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.
‌ماده 136 – مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد درهرحال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند.
‌ماده 137 – قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي‌نمايد و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي‌دهد.
‌ماده 138- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.
‌ماده 139 – هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مسترد‌و يا كفيل از مسئوليت مبرا مي‌شود.
‌تبصره 1 – كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را‌بنمايند.
‌تبصره 2 – هرگاه متهم يا محكوم‌عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي‌مجازات قرار تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود.
‌ماده 140- هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزه‌قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه‌قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
‌ماده 141 – چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
‌ماده 142 – خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.
‌ماده 143 – متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:
‌الف – در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده‌اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب – هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر كند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
‌د – در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
‌تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف‌ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده مي‌شود.
‌ماده 144 – چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادره‌ملغي‌الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.
‌ماده 145 – در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود.
‌ماده 146 – در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به‌كمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن باز گردانده‌مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود.
‌ماده 147- قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي‌گردد.
‌تبصره – در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر كننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.)

شرايط تبديل قرار وثيقه به قرار كفالت چيست و در صورت فرار متهم پس از تبديل قرار چه اتفاقي براي كفيل م

 برابر ماده 34 قانون آيين دادرسي كيفري مصوي 78: قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام مي شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد راسا”مبادرت به صدور قرار متناسب مي نمايد
.تبصره – تبديل قرار تامين مذكور دراين ماده درخصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا” صادر كرده باشد

تفاوت سند وثیقه ای با سند ذمه ای

تفاوت سند وثیقه ای با سند ذمه ای در این است که در سند ذمه ای وصول طلب بستانکار از تمام اموال بدهکار به استثنای مستثنیات دین صورت می گیرد. ولی سند وثیقه ای، وصول طلب بستانکار، فقط مالی که وثیقه طلب او بوده است، انجام می شود. در سند وثیقه ای، همان طور که تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت مقرر می دارد، این اختیار برای مرتهن هست که از رهن اعراض کند. زیرا عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. ولی در سند ذمه ای این اختیار به بستانکار داده نشده است. در سند ذمه ای مستثنیات دین منظور می شوند،  ولی در سند وثیقه ای، اگر مستثنیات دین به وثیقه  و رهن داده شده باشند، عنوان مستثنیات دین از آن ها برداشته می شود و وصول طلب بستانکار از آن ها به عمل می آید. این حکم ناشی از قاعده اقدام است، زیرا خود بدهکار (راهن) حاضر شده است که مثلاً خانه خود را وثیقه دین قرار دهد. در همین مورد، باید اضافه کنیم مستثنیات دین، منحصر به حیات بدهکار است و بعد از فوت او، وصول طلب از آن ها به عمل خواهد آمد. چه در سند ذمه ای و چه در سند وثیقه ای که مستثنیات دین به وثیقه و رهن داده نشده باشد، ولی بستانکار از وثیقه (رهن) اعراض کند و سپس، بدهکار (راهن) فوت نماید.