شرایط تفتیش و توقیف داده ها

شرایط تفتیش و توقیف داده های رایانه ای و مخابراتی

شرایط تفتیش و توقیف داده های رایانه ای و مخابراتی به صورت ذیل می باشد:

تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی انجام می شود که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله اثبات جرم وجود داشته باشد.

دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای دستور در محل یا خارج از آن مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها، نحوه دستیابی به داده های نگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.طبق ماده ۷۶۶ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای اشاره شده باشد.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید  و از جمله اینکه به علت اتهاماتی که به شما زده اند میخواهند به تفتیش وسایل الکترونیکی و رایانه ای شما بپردازند و یا شما می خواهید برای اثبات مواردی چنین اقدامی را از دادگاه بخواهید قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

مواردی که شامل تفتیش داده ها می شود

مطابق قانون مجازات جرایم رایانه ای، تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می گردد:

دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی براساس دستور قضایی صادر شده ممکن است به تمام یا بخشی از اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه این نوع دسترسی هم در دستور ذکر می شود.
دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده به عبارت دیگر برخی از اطلاعات ممکن است حذف شده باشد و یا برای آن رمز گذاشته شده باشد؛ اگر این اطلاعات برای قاضی پرونده ضروری باشد می تواند دستور به دستیابی داده ها را در صورت امکان بدهد.

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای دارید که به هر علتی احتمال دستور پیگیری از طریق تفتیش داده ها را دارید از مشاوره وکلای ما در گروه حق گرا استفاده نمایید و با تماس با دفتر وکالت حق گرا پیگیری پرونده را به ما بسپارید

بیشتر بدانیم: کلاهبرداری در فضای مجازی/  کلاهبرداری اینترنتی

ماده ۳۶ تا ماده ۴۷

ماده (٣۶) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده (٣۷) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده (٣۸) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده (۳۹) تفتیش داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‎های فشرده یا کارت‌های حافظه.
ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده (۴۰) در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل می‌شود.

ماده (۴۱) در شرایط زیر سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سیستم سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،
د) کپی‎برداری از داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود،
و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

ماده (۴۲) توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.

ماده (۴۳) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده (۴۴) توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‎شود ممنوع است.

ماده (۴۵) در جایی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.

ماده (۴۶) در مواردی که اصل داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده (۴۷) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

بیشتر بدانیم : شرایط باجویی از متهم

تفتیش موبایل متهمان و شرایط قانونی آن

نمونه ای از پرونده تفتیش داده های موبایل

مطلع شدم در یک روز و در دو پرونده مجزا با اتهاماتی مانند ارتباط نامشروع پایین‌تر از زنا و نشر اکاذیب در تلگرام، مقامات دادسرا از متهمان خواسته‌اند تلفن همراه خود را به پلیس برای تحقیقات بیشتر تحویل دهند. قانون در چه صورتی به قضات اجازه می‌دهد موبایل متهمان را بررسی کنند؟

برای بررسی تلفن همراه متهمان، مسئله اصلی اینجاست که آیا موبایل را به عنوان «وسیله ارتکاب» جرم در نظر بگیریم یا آن را «وسیله برقراری ارتباطات، مخابرات، مراسلات (چت، ایمیل و…) و حریم اقتصادی افراد (مبادلات بانکی و معاملات اقتصادی)» بدانیم. سوای این، در برخی اتهامات مانند قتل و جرایم امنیتی که حضور فرد در صحنه جرم می تواند اماره ای قوی بر اطلاع متهم از واقعه مجرمانه یا ارتکاب جرم از سوی او باشد، «نقطه زنی» یا «ردگیری» تلفن همراه از سوی ضابطان به دستور مقامات قضایی انجام می شود که این مورد هم حکم جداگانه ای دارد.

در اصل، باید سه حالت مزبور در موضوع مشخص شود: ۱- موبایل، وسیله ارتکاب جرم است؛ ۲- موبایل وسیله ارتباطات، مخابرات، مکاتبات و مراسلات و حریم اقتصادی متهم است؛ ۳- ردگیری موبایل متهم در منطقه آنتن (BTS) اماره بر حضور متهم در محدوده ارتکاب جرم است.

بیشتر بدانیم : اماره قضایی و اماره قانونی

در هر یک از این حالات ضوابط قانونی متفاوتی وجود دارد.

۱- در صورتی که از دید مقام قضایی، موبایل، وسیله ارتکاب جرم باشد، طبیعتا او به خود حق می دهد طبق مواد ۱۲۹ و ۱۳۷ آیین دادرسی کیفری امکان بررسی موبایل متهم را با ثبت دلایل «ظن قوی» به ارتکاب جرم به وسیله این ابزار صادر کند. ولی باید توجه داشت که موبایل، طبیعتا وسیله ارتکاب جرم نیست. یعنی در شرایط عادی با آن جرم مرتکب نمی شوند، وسیله برقراری ارتباط است و ارتکاب جرم با آن، استثنا محسوب می شود. در این صورت، متهم می تواند نسبت به صدور دستور بررسی و تجسس تلفن همراه اعتراض کند. نکته بسیار مهم این است که اگر متهم با رضایت خود و با اعلام این که «موبایلم را ببینید تا متوجه شوید کاری نکرده ام» گوشی تلفن همراه خود را تسلیم ضابطان کند و در صورتی که دلیلی برای ارتکاب جرم در گوشی او پیدا شود و اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار او موثر در اثبات جرم است. در غیر این صورت یعنی اگر ضابطان با قوای قهریه گوشی تلفن او را بگیرند و محتویاتش را رمزگشایی کنند، حتی در صورت مجرمانه بودن این محتویات، «دلیل» بر ارتکاب جرم نیست و در صورت اقرار نکردن متهم، محتویات مجرمانه فاقد هر گونه ارزشی بوده و شاید تنها در حد «قرائن و امارات» بتوان به آن پرداخت و توان اثبات جرم را ندارد.

بیشتر بدانیم : شرایط بازجویی از متهم

۲-حالت دوم زمانی است که مقام قضایی قصد دارد اثبات جرم را از طریق دسترسی به ارتباطات فرد در تلفن همراه دنبال کند. در این حالت باید در نظر داشت چون تفتیش ارتباطات مخابراتی فرد، چه شنیداری (گفتگوی صوتی)، چه متنی (چت، ایمیل و نظایر آن) و چه سایر ارتباطات مخابراتی (عکس و فیلم-داده های رایانه ای) در حکم «شنود» است، باید ضوابط خاص قانون در این باره رعایت شود. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی می گوید کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی یا کشف جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، زندان ابد، زندان از ۱۰ سال به بالا و جرایم عمدی مستوجب بیش از نیمی از دیه کامل که در این صورت مقام قضایی باید با موافقت رئیس کل دادگستری استان، شرایط و دفعات کنترل را مشخص کرده و به ضابطان و کارشناسان پلیس ارجاع دهد. طبق این ماده قانونی، در اتهام مربوط به جرایمی مانند توهین، نشر اکاذیب محدود، ارتباط نامشروع بین نامحرمان و نظایر آن، به طور کلی، امکان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد وجود ندارد. باید در نظر داشت در قانون، اصولا تحقیق درباره جرایم منافی عفت مستور از انظار که بدون استفاده از زور اتفاق افتاده است مانند ارتباط نامشروع قانونی نیست.

بیشتر بدانیم : قانون جرایم رایانه ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

علاوه بر این باید در نظر داشت مقامات قضایی مجاز نیستند به طور کلی در اتهاماتی به جز موارد بالا، دستور بررسی ارتباطات مخابراتی فرد را صادر کنند. زیرا محرمانگی ارتباطات، مراسلات و مکاتبات افراد به اندازه ای مهم است که حتی در قانون اساسی بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تفتیش در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است.

همچنین باید در نظر داشت کنترل موبایل افراد به قصد دسترسی به محتویات حسابهای بانکی آنها در اتهاماتی که جنبه مالی دارند مانند کلاهبرداری، چه به صورت ساده و چه فیشینگ و نظایر آن، مطابق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی، باید رئیس حوزه قضایی، دستور دسترسی به حسابهای بانکی متهم را تایید کند.

۳-حالت سوم، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد از طریق ردگیری و نقطه زنی است که در جرایم عنوان شده در بخش دوم این یادداشت به آن پرداخته شد و در نهایت، این قبیل کنترل هم تنها ارزشی همردیف اماره (امری که نشانه امر دیگری است و ذهن را به طرف آن هدایت می کند) دارد و دلیل قانونی و شرعی ارتکاب جرم محسوب نمیشود.

بیشتر بدانیم : قانون جرائم زایانه ای و فهرست مصادیق آن