حکم رشد

حکم رشد

۵/۵ - (۳ امتیاز)

تمامی انسان ها تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، محجور محسوب می شوند و اجازه تصرف در اموال خودشان را ندارند. اگر بخواهیم معنای بهتری برای محجور بگوییم این است که او صاحب حق می باشد اما توانایی استفاده از آن را ندارد. البته سن بلوغ شرط خروج از محجور بودن نیست و باید رشد هم ثابت شود. یعنی باید ثابت شود او توانایی اداره اموال خودش را به شکل عقلانی دارد و از اموال خودش می‌تواند به شکل صحیح استفاده کند. همچنین در نظر داشته باشید که پس از گذراندن سن بلوغ ، فرد محجور هم می تواند در مواردی مثل شهادت دادن که امور غیر مالی محسوب می‌شود به طور مستقل عمل کند اما در امور مالی باید رشد او مشخص شود. طبق همین موضوع در دادگاه ها و سایر محاکم ادارات سن ۱۸ سالگی را به عنوان سن رشد فرد محسوب می کنند. اما اگر شخصی به دنبال آن باشد که رشد خودش را ثابت کند باید به دنبال درخواست صدور حکم رشد باشد. درخواست صدور حکم رشد از طریق دادگاه و پس از گذراندن مراحل قانونی انجام می شود.

فرد می تواند برای دریافت حجم رشد درخواست صدور حکم رشد خود را به دادگاه ارائه کند و پس از دریافت حکم رشد دیگر میتواند سرمایه ها و امور مالی خودش را مدیریت کند.

برای دریافت حکم رشد فرد باید شاخصه­ هایی را داشته باشد که اولین و اصلی­ترین آن، اهلیت است.

اهلیت چیست؟

معنای لغوی اهلیت به قوای دماغی سالم داشتن، اهل و عاقل بودن اشاره دارد؛ اما در معنای حقوقی به داشتن سن لازم، عاقل و بالغ بودن و همچنین داشتن صلاحیت لازم برای انجام امور حقوقی تاکید می­کند. درصورتیکه فرد، یکی از این موارد را نداشته باشد، از نظر قانونی اهلیت ندارد. در مسائل حقوقی، به شخصی که اهلیت نداشته باشد، محجور گفته می­شود و این امر مانع از تصرف حقوقی اموال توسط خود فرد میگردد.

مراحل درخواست صدور حکم رشد چگونه است؟

شخصی که تقاضای درخواست صدور حکم رشد را دارد ابتدا باید به دادگاه محل اقامت خودش مراجعه کند. او در هنگام مراجعه به دادگاه باید دو عدد فتوکپی از صفحه اول شناسنامه خودش را به همراه داشته باشد. درخواست صدور حکم رشد را بنابر نظر وکیل محترم پایه یک، به دادگاه ارائه دهد و اگر در بررسی ­ها و سنجش دادگاه، حکم رشد به فرد داده شد، فرد میتواند مالکیت اموال را بپذیرد و امور مالی را بدون واسطه انجام دهد. درخواست مذکور می تواند با راهنمایی و مشاوره یک وکیل در یکی از دفاتر خدمات قضایی انجام دهید  و مدارکی همچون شناسنامه و کارت ملی را پیوست درخواست ارائه نمایید . در این میان همچنین مدرکی که ادعای صدور حکم را اثبات کند را نیز باید ارائه کنید. این مدرک می­تواند استشهادی مبنی بر توانایی مدیریت امور مالی شخص باشد که نشانگر رشد وی است.

پس از طی این مراحل، دادگاه وقتی را برای رسیدگی به مسئله و ارائه­ ی ادله و مدارکی که رشید بودن فرد را اثبات میکند، تعیین کرده و به فرد اعلام می­دارد. پس از جلسه، دادگاه تمام شواهد و ادله را بررسی کرده و تصمیم نهایی خود را اعلام میدارد که در خوشبینانه ­ترین حالت به صدور حکم رشد منجر می­گردد.

 

در برخی موارد شعبه با تعیین وقت از نزدیکان فردی که درخواست صدور حکم رشد را داشته است برای رسیدگی پرونده دعوت به عمل می آید. و در برخی موارد نیز احتیاج به دریافت گواهی از پزشکی قانونی است که در این صورت دادگاه معرفی نامه به فرد می دهد و به پزشکی قانونی می برد و بعد از آنکه گواهی را پزشکی قانونی را دریافت کرد آن گواهی را مجدداً به دادگاه تحویل می‌دهد.

بعد از این مراحل دادگاه با حضور شخصی که درخواست حکم رشد داشته است تشکیل جلسه می‌دهد قاضی دادگاه با پرسش چند سوال مختلف سعی می کند رشد یا عدم رشد خواهان را احراز نماید. طبیعتاً اگر رشد و اهلیت احراز شود رای به رشد خواهد داده شد و اگر رشد و احراز نشود درخواست صدور حکم رشد رد می شود.

با توجه به اینکه اکثر سوالاتی که قاضی در دادگاه میپرسد در حول مسائل مالی جریان دارد اگر می‌خواهید در جلسه دادگاه موفق‌تر باشید و بتوانید درخواست صدور حکم رشد شما در دادگاه تایید شود بهتر است برای این منظور از یکوکیل خانواده و یا یک وکیل دادگستری بهره بگیرید.

یک وکیل دادگستری می‌تواند هم بهتر از شما در جلسه دادگاه دفاع کند و هم مشاوره‌های خوبی را در مورد سوال هایی که قاضی قصد پرسش آنها را از شما دارد قبل از جلسه دادگاه به شما بدهد..

دادخواست صدور حکم رشد

مشخصات  طرفیننامنام خانوادگینام پدرشغلمحل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خواندهریاست محترم دادسرای…….اداره سرپرستی
وکیل یا نماینده
تعیین خواستهتقاضای صدور حکم رشد
دلایل و منضمات۱. تصویر مصدق شناسنامه متقاضی حکم رشد ۲. عندالإقتضاء آزمایش اختبار دادگاه محترم ۳. استعلام نظریه از پزشکی قانونی
ریاست محترم……….

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:

حسب مدارک سجلی تقدیمی خانم/ آقا ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. که در حال حاضر دارای سن بیش از ۱۵ سال (در مورد متقاضی پسر) ۹ سال (در صورت دختر بودن) قمری می‌باشد و طبق تبصره یک از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بالغ شرعی و قانونی محسوب می‌گردد، با توجه به رشد و کمال جسمی و روحی و دماغی و کلاً آمادگی‌ام در تصدی امور مالی شخصی که عندالإقتضاء به آزمایش شخص ریاست محترم دادگاه و حتی نظریه پزشکی قانونی استناد می‌نماید، تقاضای صدور حکم رشد را به استناد مواد فوق‌الاشعار قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

————–

چگونگی لغو کردن حکم رشد؟

زمانی هم هست که قیم یا مادر یا پدر می خواهند حکم رشد را لغو کنند؛ چون می بینند، اصلا به صلاح وی نیست که بر اموال خود تصمیمگیری کند، بنابراین چه می کند؟

با مراجعه به دادگاه و دادن در خواست لغو حکم رشد به صدور ان اقدام می کند.

در اینجا قاضی کار را به کارشناسان پزشکی قانونی می سپارد و در اینجا هم کارشناسان با معاینات متفاوت رشد عقل وی را برای اداره یا اموال خود تایید نمی کنند و به قاضی نامه می فرستند و قاضی حکم رشد را لغو می کند.

از ان پس با فرد غیر رشید مانند صغیر رفتار میشود و اجازه ی تصمیمات مستقل در امور واجرای حقوق سلب میشود و ولی وقیم فرد می توانند طبق قانون عمل کنند.

مراجع قضایی و ثبت احوال به عنوان دو مرجع معرفی کننده متقاضان تعیین سن هستند و افرادی که زیر ۱۸ سال هستند و می خواهند در زمینه یا انحصار وراثت، دریافت وام ازدواج، دریافت دیه، اجازه برای خروج از کشور و … قرار می گیرند می توانند در خواست تعیین حکم رشد بدهند.

اقسام صغیر:
صغیر غیر ممیز:

شخص نابالغی که دارای قوه درک و تمیز نیست و سود و زیان خود را تشخیص نمی دهد.

صغیر ممیز:

صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده است.
اما برای خروج از حجر رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است. منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را داشته باشد و بتواند به درستی از اموالش بهره مند شود و به کسی که هنوز به این رشد نرسیده سفیه گفته می شود.
پس با توجه به مفاهیم بالا می توان به این نتیجه رسید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق، شهادت دادن در امور غیرمالی از حجر خارج می شود و می تواند مستقلا اقدام کند و به نوعی دارای اهلیتی می شود که در نتیجه آن میتواند حقوق قانونی خود را به اجرا بگذارد. اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.( قانون فعلی )
سن رشد امری بود که قانونگذار قبل از قانون مدنی فعلی به آن پرداخته بود و سن ۱۸ سال را به عنوان اماره رشد قرار داده بود که با رسیدن به آن شخص رشید می توانست علاوه بر اداره و اجرای حقوق غیر مالی خود، به اداره و اجرای حقوق مالی خود نیز بپردازد. گرچه ماده مربوط به سن رشد در قانون مدنی فعلی نسخ شده اما در عمل دادگاه ها، دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و دیگر موسسات دولتی یا خصوصی بنابر عادت و سنت قدیم سن ۱۸ سال را نشانه رشد به شمار می آورند.

یک پیام بگذارید