حق توکیل
مقدمه
توکیل از لحاظ لغوی یعنی کسی را وکیل کردن و با توجه به اینکه این کار در قالب قرارداد صورت می پذیرد از جمله عقودی است که در جامعه رواج دارد و اثر آن نیز مانند عقد ودیعه و عاریه ایجاد نمایندگی و نیابت است؛ در عقد وکالت نیز یکی از طرفین برای انجام کاری به طرف دیگر نمایندگی میدهد. عقد وکالت دارای سه رکن اساسی است:
- مُوَکِّل (وکالتدهنده)؛
- وکیل؛
- موضوع وکالت.
. منظور از داشتن حق توکیل آن است که وکیل میتواند برای انجام موضوع قرارداد وکالت به فرد دیگری وکالت بدهد (فرد دیگری را وکیل کند). اگر وکیل حق توکیل داشته باشد، گفته میشود که وکالت در توکیل دارد. در واقع همانگونه که موکل برای انجام برخی امور به وکیل وکالت میدهد، میتواند به او برای وکالت دادن به دیگری هم وکالت بدهد.
موکل به یکی از طرفینِ قرارداد وکالت گفته میشود که برای انجام امور مربوط به خود به دیگری وکالت میدهد. وکیل کسی است که به نمایندگی از موکل امور مربوط به او را که در قرارداد ذکر شده است، انجام میدهد و مقصود از موضوع وکالت نیز اموری است که موکل برای انجام آنها به وکیل نمایندگی یا وکالت میدهد. برایناساس با توجه به اینکه اثر اصلی قرارداد وکالت اعطای نمایندگی و نیابت است، اقدامات انجام شده از سوی وکیل به منزلهی اقدامات انجام شده از سوی موکل است و در واقع در این میان وکیل نقش واسطه را ایفا میکند؛ یعنی گویی تمامی کارهای انجامشده توسط وکیل را خود موکل انجام داده است. برای مثال هنگامی که یک نفر برای طرح دعوا در دادگاه به شخص دیگر وکالت میدهد، در این حالت اقداماتی که وکیل در دادگاه انجام میدهد بهمنزلهی اقدامات موکل است و تمامی آثار این اقدامات خواه مثبت باشد و خواه منفی، او را تحت تأثیر قرار میدهد.
وکالت در توکیل
همان طور که در مقدمه ذکر شد وکالت یا اعطای نیابت به دیگری دارای سه رکن است: وکیل ، موکل و موضوع وکالت
با توجه به اینکه اثر اصلی قرارداد وکالت اعطای نمایندگی و نیابت است، اقدامات انجام شده از سوی وکیل به منزله ی اقدامات انجام شده از سوی موکل است و در واقع در این میان وکیل نقش واسطه را ایفا میکند؛ به این معنی که انگار تمامی کارهای انجامشده توسط وکیل را خود موکل انجام داده است.
برای مثال هنگامی که یک نفر برای طرح دعاوی حقوقی خود در دادگاه به شخص دیگر وکالت میدهد، در این حالت اقداماتی که وکیل در دادگاه انجام میدهد یه منزله اقدامات موکل است و تمامی آثار این اقدامات خواه مثبت باشد و خواه منفی، زندگی موکل او را تحت تأثیر قرار میدهد.
با توجه به اینکه در قرارداد وکالت شخصیت وکیل برای موکل اهمیت بسیاری دارد، وکیل موظف است خودش شخصا اقدامات لازم مربوط به قرارداد را انجام دهد اما گاهی در وکالتنامه ها عبارت حق توکیل به غیر ذکر شده است که در واقع نوعی اختیار دادن به وکیل است. توکیل از لحاظ لغوی یعنی کسی را وکیل کردن.
گاهی موکل این اختیار را به وکیل خود می دهد و این عبارت در وکالتنامه فی مابین آنها درج می شود و به این معنی است که به او اجازه داده شده تا این نیابت را به شخص دیگری منتقل کند. حق توکیل به غیر برای زمان هایی استفاده می شود که مثلا شما و وکیل شما درگیر کارهای دیگری هستید و به عنوان مثال نمی توانید به معامله ی ملکی بپردازید و واجب است که این معامله هر چه سریعتر انجام شود. در این شرایط شما به وکیل خود حق توکیل به غیر می دهید و او به یک وکیل دیگر وکالت می دهد تا آن وکیل بتواند ملک را معامله نماید.
وکالت ایجاد حق برای وکیل نمیکند تا بتواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن کند، بلکه تکلیفی است که وکیل در اثر عقد عهدهدار انجام آن شده است. لذا وکالت دادن از طرف وکیل به غیر، تجاوز از حدود وکالت است، مگر اینکه موکل صریحا حق توکیل به غیر را در عقد قید کرده یا آنکه قرائن دلالت کند که وکیل مزبور میتواند برای انجام تمام یا قسمتی از آن امور، وکیل انتخاب کند.
حق توکیل به غیر
به طور کلی حق توکیل به غیر به معنای آن است که شخصی از طرف موکل خود حق نمایندگی و نیابت را در امور داشته باشد و بخواهد نمایندگی و نیابت خود را به شخص دیگری منتقل کند .
وکالت ایجاد حق برای وکیل نمیکند تا بتواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن کند، بلکه تکلیفی است که وکیل در اثر عقد عهدهدار انجام آن شده است. پس وکالت دادن از طرف وکیل به غیر، تجاوز از حدود وکالت است، مگر اینکه موکل به صراحت حق توکیل به غیر را در عقد قید کرده یا آنکه قرائن دلالت کند که وکیل مزبور میتواند برای انجام تمام یا قسمتی از آن امور، وکیل انتخاب کند.
بهتر است در صورت اعطای حق توکیل به غیر، در وکالتنامه قید شود که وکیل توکیل را در قبال خود انجام میدهد یا موکل. در صورتیکه قید نشود و این سوال مطرح شود که وکالت نفر دوم برای موکل است یا وکیل اول، اختلافنظر وجود دارد.
اما براساس عرف حاکم چنین به نظر میرسد که موکل به واسطه اعتمادی که به وکیل خود دارد، دایره اختیارات او را توسعه داده و اجازه میدهد که وکیل امر وکالت را تحت مراقبت خود به دیگری واگذار کند تا انجام شود.
کاملا واضح است در توکیل به غیر اگر وکیل اول این توکیل را برای موکل انجام دهد و خود کنار رود، حق عزل وکیل دوم با موکل است و وکیل اول نمیتواند او را عزل کند و چنانچه وکیل دوم نماینده وکیل اول باشد، وکیل اول نیز حق عزل او را دارد.
انواع قراردادهای وکالت ناشی از توکیل
مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت بدهد مگر اینکه صراحتاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
بنابراین با توجه به ماده ی فوق در مواردی که به اختیار وکیل پایه یک دادگستری جهت توکیل تصریح نشده است اصل بر عدم اختیار است مگر اینکه این امر از قرائن پیدا باشد. بنابراین اعطای حق توکیل به وکیل یا با صراحت است و یا به صورت ضمنی.
وکیلی که برای اجرای وکالت بر مبنای حق توکیل از سوی وکیل پایه یک دادگستری انتخاب و معین می شود ممکن است برای موکل باشد یا برای خود وکیل که تمیز این امر بستگی به دخالت و میزان نظارت وکیل نخست دارد.
در حالت اول از موارد فوق وکیل نخست شخص دیگری را به عنوان وکیل انتخاب می کند و خود کنار می رود که در این شکل از توکیل تنها یک رابطه وجود دراد و آن رابطه ی وکیل دوم و موکل است و وکیل اول نقشی نخواهد داشت.
اما در حالت دوم وکیل اول با وکیل ثانی قرارداد وکالت می بندد و خود هم همچنان در قرارداد وکالت باقی است بنابراین در این حالت دو رابطه وجود دارد:
۱- رابطه ی موکل و وکیل اول
۲- رابطه ی وکیل اول و وکیل دوم
نکته های قابل ذکر در ذیل این قسمت این است که:
الف- اجیر گرفتن برای اجرای وکالت نیاز به حق توکیل ندارد و وکالت را نباید با اجاره مخلوط کرد.
ب- وکیلی که حق توکیل به غیر و انجام هر گونه اقدام قانونی را برای موکل دارد، می تواند در وکالتی که برای طرح دعوی به دیگری می دهد هر یک از اختیارهای مندرج در ماده ی ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی را به او تفویض کند و ضرورتی ندارد که در وکالتنامه ی نخستین وکیل این اختیارها تصریح شده باشد.
مجازات توکیل بدون حق توکیل
در صورتیکه وکیل، وکالت در توکیل نداشته باشد و انجام امور وکالتی را به دیگری واگذار کند، باید از عهده خسارتی که به موکل وارد میشود به همراه وکیل دوم، برآید.
مطابق ماده ۶۷۳ قانون مدنی «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد، به شخص ثالثی واگذار کند، هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود، مسوول خواهد بود.» در این مورد چنانچه وکیل دوم، مسبب مستقیم در ورود خسارت باشد، موکل میتواند به هریک که بخواهد مراجعه کند. در صورتیکه برای مطالبه خسارت به وکیل اول مراجعه کرد، وکیل اول میتواند پس از پرداخت خسارت موکل، به وکیل دوم مراجعه کند. در مقابل، در صورتیکه موکل به وکیل دوم مراجعه کرد و خسارت را دریافت کرد، دیگر نمیتواند به وکیل اول مراجعه کند
حالات وکالت در توکیل
۱. گاهی الف به ب وکالت میدهد تا برای او وکیلی انتخاب کند. برای مثال فرض کنید شخصی میخواهد در دادگاه دعوایی را طرح کند اما وکلای متخصص و ماهر این حوزه را نمیشناسد. در این موقعیت الف میتواند به فردی که در این خصوص آگاهی دارد وکالت دهد تا وکیلی را برای طرح دعوای او انتخاب کند. در این حالت موکل ابتدا با وکیل اول قرارداد وکالت منعقد میکند و به او حق توکیل میدهد؛ یعنی به او اختیار میدهد تا وکیلی را برای الف انتخاب نماید. در این حالت گفته میشود وکیل اول وکالت در توکیل دارد؛ یعنی وکالت دارد که به شخص دیگری وکالت دهد.
۲. گاهی در یک قرارداد وکالت، الف به ب وکالت میدهد تا کاری را برای او انجام دهد و در همین قرارداد برای اینکه انجام این کار را برای وکیل تسهیل نماید، به او وکالت میدهد که او میتواند برای انجام این امور به فرد دیگری وکالت دهد. برای مثال در یک قرارداد، موکل به وکیل وکالت میدهد تا خانهی او را بفروشد و در ضمن همین قرارداد ذکر میکند که وکیل حق توکیل دارد. در این صورت وکیل میتواند به یک شخص ثالث برای فروش خانهی الف وکالت بدهد. در این حالت هم گفته میشود که وکیل وکالت برای توکیل دارد و میتواند بهجای اینکه خودش خانه موکل را بفروشد، به شخص دیگری برای فروش خانهی او وکالت بدهد. اگر وکیل حق توکیل خود را اِعمال نماید و به شخص ثالث برای فروش خانهی الف وکالت بدهد، وکیل دوم وکیل خود او خواهد بود نه وکیل الف؛ یعنی یک قرارداد وکالت میان الف و ب (به عنوان وکیل اول) منعقد شده و قرارداد دیگری میان ب و شخص ثالث (به عنوان وکیل دوم) منعقد میگردد.
استثنایی بودن وکالت در توکیل
طبق مادهی ۶۷۲ قانون مدنی، داشتن حق توکیل توسط وکیل یک امر استثنایی است؛ یعنی همانطور که پیشتر ذکر شد، در قرارداد وکالت برای موکل اهمیت دارد که خود وکیل امور تعیینشده را انجام دهد. بر این اساس وکیل هم وظیفه دارد خودش شخصا اقدام به انجام این امور نماید مگر اینکه موکل یا صراحتا در قرارداد وکالت حق توکیل را به وکیل داده باشد یا اینکه از اوضاع و احوال مشخص شود که وکیل دارای چنین حقی است. بنابراین اینکه وکیل حق توکیل داشته باشد و بتواند انجام موضوع قرارداد وکالت را به دیگری بسپارد، یک امر استثنایی است و صرفا در حالتی که در خود قرارداد چنین حقی برای وکیل پیشبینی شده باشد، میتواند به دیگری وکالت بدهد. بر این اساس اگر در قرارداد به مطلبی در مورد حق توکیل اشاره نشده باشد، قاعده این است که وکیل چنین حقی ندارد اما با این وجود برای اطمینان بیشتر معمولا موکل در قرارداد وکالت صراحتا بیان میکند که وکیل حق توکیل به غیر ندارد؛ یعنی وکیل نمیتواند در خصوص موضوع این قرارداد به شخص دیگری وکالت بدهد.
حال اگر وکیل بدون اینکه موکل به او وکالت در توکیل داده باشد، برای انجام موضوع قرارداد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد، طبق قانون چه ضمانت اجراییای در انتظار وکیل خواهد بود؟ مطابق مادهی ۶۷۳ قانون مدنی در صورتی که وکیل بدون داشتن وکالت در توکیل، انجام امری را که موکل برای آن به او وکالت داده است به شخص دیگری واگذار کند، در صورت وارد شدن خسارت به موکل، هم وکیل اول و هم شخص ثالث در برابر موکل پاسخگو خواهند بود؛ یعنی موکل میتواند برای جبران خسارات وارده به هریک از این دو شخص مراجعه نماید.