جهات تخفیف مجازات
زمانی که جرمی توسط فردی ارتکاب یابد فرد مرتکب به دادگاه هدایت میشود دادرس دادگاه اگر عمل ارتکابی را منتسب به او دانسته و مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشدحکم کیفر را صادر میکند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد.قانونگذار اولا درمورد تخفیف مجازات حداقل و حداکثری پیش بینی نموده و دادرس می تواند تا حداقل مجازات را تخفیف دهد به علاوه معاذیری تعیین کرده که با توجه به انها گاهی قاضی ناگزیر است مجرم را از مجازات معاف کند و یا مجازات او را تخفیف دهد از حداکثر مجازات هم تجاوز کند.و براساس ماده های قانونی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.
جهات تخفیفات مجازات
جهات تخفیف مجازات گاهی توسط قانونگذار پیش بینی میگردد یعنی مقنن در بعضی از موارد مجازاتها را به دلائلی تخفیف داده و یا امکان اجرای انرا غیر ممکن می سازد این تخفیف ها تحت عنوان معاذیر قانونی نامیده میشوند. در این معافیت ها انچه مورد توجه قرار میگیرد این است که قاضی می بایست در برخورد با انها و به مجرد حصول یقین در اعمال انها اقدام کند و به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این این کیفیات اجباری است.اما علاوه بر این مخففه قانونی کیفیاتی وجود دارد که در اختیار دادگاههاست وبنام کیفیات مخففه قضایی معروفند.اعمال این کیفیات زمانی است که که دادگاهها بنا به دلائلی اجرای کیفری قانونی را برای فرد مرتکب جرم سنگین دانسته و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری بدانند هر چند اعمال این کیفیات بستگی به تشخیص دادرس دادگاه دارد ولی این بدان معنی نیست که دادرس جهت اجرای ان از اختیار تام برخودارند باشد.چرا که در اینجا قانون است که حدود اعمال این کیفیات را مشخص میسازد.
معاذیر قانونی
معاذیر قانونی اموری هستند که در معافیت یا تخفیف مجازات تعیین نموده و ان بر دو قسم است.1 /معاذیر معاف کننده مجازات.2 /معاذیر تخفیف دهنده مجازات
معاذیر قانونی معاف کننده مجازات.
معاذیر قانونی معاف کننده مجازات.بطور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارند بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از اموری که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم است و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار امده است به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحضات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
بطور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به سه دسته تقسیم نمود 1.اغلب معاذیر قانونی مبتنی بر ملاحظه تسهیل کشف جرم است.2گاهی معافیت از مجازات ممکن است از لحاظ یقین داشتن به بی گناهی فرد متهم باشد.3 در ق.م.ع گاهی معافیت از مجازات استوار بر ترمیم زیان وارد شده بود.
تفاوت این معاذیر را باعلل رافع مسئولیت و علل مشروع جرم بیان میکنیم. اولا در معاذیر قانونی که همانند سایر عوامل رافع مسئولیت مجرم از مجازات معاف می شود جرم از نظر عناصر متشکله بطور کامل تحقق یافته و هیچگونه کیفیاتی که در واقع رافع مسئولیت باشد وجود ندارد.به همین علت معاذیر قانونی فاقد جنبه عمومی بوده و منحصرا مربوط به یک مورد خاص می باشد.ثانیا علل رافع مسئولیت موجب رفع تقصیر وزوال مسئولیت از مرتکب فعل مجرمانه است در حالیکه معاذیر قانونی به هیچ وجه باعث زوال تقصیر و مسئولیت نشده بلکه به جهت ملاحظاتی از مجازات معاف میشود ولی این بدان معنی نیست که معاف از مجازات تکمیلی و یا تتمیمی نیز باشد .ثالثا معافیت از مجازات به علت عذر قانونی در شان دادگاه است نه رئیس حوزه قضائی و مشخص اخیرالذکر فقط می تواند پیشنهاد معافیت از مجازات را به دادگاه صلاحیتدار و در صورت موافقت دادگاه شخص مرتکب از مجازات معاف خواهد شد.
ب/ معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی که اقتضا دارد از مسئولیت مجرم کاسته شده و مجازات کمتری به او تحمیل میشود در این صورت فرد مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در میزان مجازات او تخفیف داده میشود.گاهی تخفیف مجازات ممکن است که از لحاظ پیوند خانوادگی و با احساسات مهر انگیز شدید باشد.
کیفیات مخففه قضائی.
کیفیات مخففه قضایی از بعضی جهات با معاذیز قانونی تخفیف دهنده مجازات مشابهت دارد چرا که معاذیز قانونی تخفیف دهنده مجازات موجب تنزل مجازات نسبت به حد اقل است و رعایت کیفیات مخففه ی قضایی نیز موجب تقلیل مجازات از حداقل مقرر در قانون میباشد و اما تفاوت ان دو از این جهت است که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانون گذار صریحا تایین میگردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخففه در چهار چوب قانون با شخص دادرس دادگاه است و دادگاه باید با رعایت جهات معیینه نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اتخاذ تصمیم نماید.
فایده کیفیات مخففه در این است که:
اولا اگر در قانون مجازات پیش بینی و اختیار قاضی در تعیین حداقل وحداکثر محدود باشد در این گونه موارد قاضی باید وسیله ای در اختیار داشته باشد تا در تعیین مجازات رعایت اوضاع و احوال و کیفیات موجود را نیز بنماید این وسیله همان کیفیات مخففه ی قضایی است بدیهی است میزان تخفیف باید با کیفیاتی که برای جرم ارتکابی و وضع متهم و به طور کلی جهاتی که ذکر شده متناسب باشد ثانیا معاذیر معاف کننده و تخفیف دهنده ی مجازات را قانون گذار تعیین میکند و درمواقعی که مقنن ذکر از این مساله به میان نمیاورد قاضی نمی تواند این چنین معافیت ها را در مورد شخص مرتکب مورد توجه قرار دهد در صورتی که در عمل گاهی و دادرس دادگاه با کیفیاتی مربوط عمل مجرمانه و یا شخصیت مجرم مواجه می شود که عادتا بایستی در تخفیف مجازات مور عنایت قرار گیرد و چون این کیفیات در قانون پیش بینی نشده پس اشکالی پیش نمی اید تا با توجه به کیفیات مخففه رعایت حال فرد مرتکب جرم را نموده و مجازات او را تخفیف یا تبدیل کند.ثالثا افکار عمومی در تعیین مجازات نقش قابل توجهی دارند حوادث و پیش امدهایی در اجتماع رخ می دهد که افکار عمومی را منقلب می سازد عمل مقنن در رعایت افکار عمومی بطئی و دیررس است و دادرس با رعایت کیفیات مخففه می تواند جانب رعایت افکار عمومی را در تعیین مجازات در نظر گرفته و اعمال نماید.
شرایط و جهات تخفیف مجازات
جهات تخفیف مجازات که با آنها قاضی میتواند در مجازات مجرم تخفیف دهد در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است و عبارتاند از :
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن. - اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم.
- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
1.گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:در پاره ای از جرائم اصولا با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب از جرم ادامه نمی یابد!جرائم که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرایی حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق و ترتیب اثر داده نخواهد شد هم چنین عدول از گذشت مسموع نیست هر چند که گذشت در مر جع انتظامی صورت انتظامی صورت گرفته باشد.
2.اظهارات و راهنمایی های مهتم: گاهی اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده می تواند موثر واقع شود!بدیهی است اگر متهم رفتاری از خود نشان دهد که حالت خطرناکی او برای دادگاه محرز نگردد و مسائلی مطرح نماید که در شناخت شرکاء و معاونین جرم موثر بوده و یا عنوان این مسائل تاثیر در کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده می تواند موثر دانسته باشد از موارد کیفیات مخففه خواهد بود!
3.اوضاع و احوال خاص: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر انها مرتکب جرم شده است!از قبیل رفتار و گفتار تحریک امیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمدانه شده ولی این امر مانع از این نمیشود که اگر دادزس دادگاه با سایر عوامل بزه زای داخلی یا خارجی مواجه شد.ان عوامل را موثر در تعیین میزان ممجازات نشناسد!
4.اعلام متهم قبل از تعقیب: اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار دز مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد در اینجا باید خاطر نشان نمود که عبارت {اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.}منظور از اقرار اقرای است که در دادگاه و با رعایت شرایط انجام پذیرد و اقراری که در نزد قاضی تحقیق و یا مامورین نیروی انتظامی صورت گیرد زمانی می توان اقرار تلقی کرد که تحت نظارت دادگاه صورت گرفته باشد.
5.وضع خاص متهم: منظور مقنن موقعیت فرد در جامعه و شرایط خاص زندگی او شغل و وضعیت اجتماعی متهم باشد منظور از سابقه متهم همان سابقه محکومیت اوست اعم از اینکه موثر باشد یا نباشد.
6.اقدامات متهم:اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از ان و زیان وارده به مجنی علیه را پرداخت نماید!میتواند از کیفیات مخفه محسوب و باعث تخفیف مجازات میشود.
آثار اعمال کیفیات مخففه (نتیجه گیری)
1.اعمال کیفیات مخففه از نظر نوع جرم ارتکابی به عکس قانون مجازات عمومی سابق که در جرائم جنایی و جنحه ای قابل اعمال بود اینک فقط در جرائمی که مجازات تعزیزی و یا بازدارنده دارد تجویز شده و در ستیر جرائم از قبیل حدود و قصاص و دیات قابلیت اجرا ندارد.2.به عبارت ملاحظات قانونگذار در وضع اعمال کیفیات مخففه نسبت به ملاحظات دادرس دادگاه اولویت دارد.3.دادگاه اختیار دارد که کیفیات مخففه را در مورد کلیه محکومین اعم از اینکه تبعه ایران بوده و یا اتباع خارجی باشند اعمال نماید.4.دادگاه در تشخیص کیفیاتی که مقتضی تخفیف است مطلقا ازاد نیست بلکه موظف است به استناد تبصره یک ماده 22ق.م.ا جهات تخفیف را در حکم صریحا قید نماید!5.هرگاه مقنن تسبت به جرم خاصی موجبات تخفیف و یا حتی سقوط مجازات را پیش بینی کرده باشد دادگاه نمی تواند یکبار به استناد ان ماده و یکبار به استناد ماده, 22 .ق.م.ا مجازات تخفیف دهد و به عبارتی قاعده منع کیفیات مخففه قانونی کیفیات مخففه قضائی وجود دارد!
بیشتر بدانیم : آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات
نکات مهم در خصوص تخفیف مجازات
- یکی از ویژگی های تخفیف مجازات، اختیاری بودن آن است، بدین معنا که هر گاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد؛ دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است و قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد.
تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکانپذیر نیست. - دادگاه تجدیدنظر چنانچه پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً میتواند مجازات او را تخفیف دهد هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
اعمال کیفیات مخففه در دیوان عالی کشور بعنوان مرجع تجدیدنظر به دلیل اینکه رسیدگی در آن به صورت شکلی می باشد در صورت صحیح بودن رأی آنرا تأیید و در غیر اینصورت نقض و به مرجع قانونی جهت رسیدگی مقتضی اعاده می نماید و رأساً به تعیین کیفر اقدام نمیکند، بنابر این مبادرت به اعمال کیفیات مخففه بوسیله خود دیوان عالی کشور جایگاه قانونی ندارد. - هر گاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد.
- تخفیف یا تبدیل مجازات بطور توأمان امکانپذیر نیست؛ یعنی دادگاه نمی تواند مجازات تعزیری و بازدارنده را بدواً تخفیف و سپس مجازات تخفیف یافته را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
- دادگاه میتواند فقط مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات دیگری که به حال متهم مناسبتر باشد بنماید.
بیشتر بدانیم : متن قانون مجازاتهای اسلامی
آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين
آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب ۱۲/۹/۱۳۸۷ رييس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي() فصل اول ـ تشكيلات
ماده ۱ـ در اجراي بند ۱۱ از اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() در خصوص عفو، تخفيف و تبديل مجازات و آثار تبعي حكم محكومين در حدود موازين اسلامي، كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين در مركز و استانها كه از اين پس در اين آييننامه كميسيون مركزي و استاني ناميده ميشود تشكيل ميگردد. ماده ۲ـ كميسيون مركزي مركب از پنج نفر قضات آشنا به احكام شرع انور و قانون با پايه قضايي ده به بالا تشكيل ميگردد كه توسط رييس قوه قضاييه براي مدت پنج سال منصوب ميشوند.
ماده ۳ـ رييس قوه قضاييه يك نفر از اعضا را براي مدت پنج سال به عنوان رييس كميسيون مركزي انتخاب مينمايد. جلسات كميسيون با حضور حداقل سه عضو رسميت خواهد يافت و تصميمات با سه رأي موافق معتبر خواهد بود. ماده ۴ـ كميسيون استاني مركب از رييسكل دادگستري استان، نماينده حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه مستقر در استان، دادستان مركز استان و مديركل زندانهاي استان به رياست رييس كل دادگستري استان تشكيل ميگردد. جلسات كميسيون با حضور سه نفر از اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات با سه رأي©۲۷۴© موافق معتبر است.
ماده ۵ ـ در پروندههاي محاكم نظامي كميسيوني مركب از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاون حقوقي و قضايي و معاون نظارت و بازرسي سازمان تشكيل ميگردد. تصميمات كميسيون مزبور پس از اخذ نظر كميسيون مقدماتي مركب از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان، دادستان نظامي استان و مديركل سازمان زندانهاي استان با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود. فصل دوم ـ روش كار ماده ۶ ـ اشخاص زير ميتوانند درخواست عفو را پيشنهاد كنند: ۱ـ رييس دادگستري مربوط ۲ـ دادستان مربوط ۳ـ قاضي ناظر زندان مربوط ۴ـ رييس زندان مربوط ۵ ـ محكومعليه ۶ ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محكومعليه ماده ۷ـ رييس كل دادگستري هر استان مسؤول تشكيل جلسات و نظارت بر حسن انجام وظايف كميسيون استاني در مورد عفو و تخفيف مجازات محكومين دادگاههاي عمومي و انقلاب است و پس از انجام تحقيقات لازم و احراز صحت مندرجات مدارك مربوط و اخذ نظريه اداره اطلاعات در رابطه با جرايم گروهكي و امنيتي و نظريه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جرايم مهم مواد مخدر مانند: قاچاق مسلحانه يا سازمان يافته و نيز محكومين به اعدام، حبس ابد و حبس بيش از بيست سال در يك دادنامه، نسبت به تشكيل جلسات كميسيون استاني اقدام مينمايد.
تبصره ـ اداره اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظفند از تاريخ وصول استعلام حداكثر ظرف يك ماه پاسخ مقتضي را ارسال نمايند. ماده ۸ ـ در صورتي كه نظر كميسيون استاني يا كميسيون سازمان قضايي نيروهاي مسلح پس از رسميت جلسه و ارزيابي مدارك و احراز شرايط بر عفو باشد، ضمن تشريح جهات و دلايل گزارش كاملي از وضعيت محكومين استان يا سازمان را بهطور مستدل و مستند همراه با جمعبندي و پيشنهاد به دبيرخانه كميسيون مركزي ارسال مينمايند و در غير اين صورت سابقه را بايگاني خواهند نمود، مگر مواردي كه بر اساس دستور رييس قوه قضاييه براي رسيدگي و تعيين تكليف نهايي، موضوع به كميسيون مركزي ارجاع شود.
تبصره ـ اجراي احكام اعدام و حدود شرعي كه زمينه عفو را از بين ميبرد با ثبت درخواست عفو تا اعلام نظر قطعي كميسيون مركزي و معلوم شدن نتيجه درخواست عفو، متوقف ميشود. ماده ۹ـ در پيشنهاد عفو، تخفيف و تبديل مجازات بايد مدارك متضمن اطلاعات زير پيوست گردد: ۱ـ مشخصات محكومعليه شامل: نام و نام خانوادگي، شهرت، نام پدر، شماره ملي، شماره شناسنامه و محل صدور آن، تاريخ تولد، تابعيت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن و نداشتن سرپرست.
۲ـ تاريخ شروع اجراي مجازات و مدتي كه محكومعليه پيش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است.
۳ـ پيشينه كيفري (در صورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قيد گردد.) ۴ـ استيفا يا عدم استيفاي حق شاكي خصوصي و كيفيت آن.
۵ ـ جرم ارتكابي، ميزان محكوميت قطعي، مانده محكوميت در تاريخ تنظيم فرم و ميزان عفو درخواستي.
۶ ـ سوابق استفاده از عفو يا تخفيف و ميزان آن.
۷ـ وضعيت اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، جسماني و معيشتي عائله محكومعليه.
۸ ـ تاريخ تنظيم فرم پيشنهاد عفو.
۹ـ كيفرخواست، رأي بدوي، رأي تجديدنظر و رضايت نامه حسب مورد.
۱۰ـ در مورد محكوميت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضميمه برگ پيشنهاد عفو.
ماده ۱۰ـ قاضي اجراي احكام شهرستان با وصول تقاضاي عفو مكلف است، نكات ذكرشده را از پرونده محكومعليه با دقت نظر، استخراج و ضمايم به صورت خوانا و مصدق از مدارك مورد نياز تهيه و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت خود، آن را گواهي نمايد و حداكثر ظرف سه روز به دبيرخانه كميسيون استاني ارسال نمايد
. ماده ۱۱ـ به منظور تحقيق در فرآيند شرايط عفو و سياستهاي كلان قضايي در مورد زندانيان، كميسيونهاي مركزي و استاني ميتوانند رأساً يا با تعيين و اعزام هيأت به ترتيب به زندانهاي سراسر كشور و زندانهاي همان استان، برصحت آن نظارت نمايند.
ماده ۱۲ـ دبيرخانه كميسيون مركزي در تهران تشكيل و امور مربوطه به پيشنهادهاي عفو را در دفاتر و رايانه ثبت و آماده طرح در كميسيون مينمايد و دبيرخانه كميسيون استاني، تحت نظارت و مسؤوليت رييس كل دادگستري تشكيل و به امور مربوط رسيدگي و نسبت به آماده نمودن درخواستها جهت طرح در كميسيون و انعكاس مراتب به دبيرخانه كميسيون مركزي اقدام مينمايد.
ماده ۱۳ـ مديركل سجل كيفري و عفو و بخشودگي به عنوان دبير كميسيون مركزي، مسؤوليت پيگيري امور اداري مربوط به عفو و بخشودگي را عهدهدار است.
ماده ۱۴ـ دبير كميسيون موظف است درخواستها و پيشنهادهاي عفو يا تخفيف مجازات محكومين را به ترتيب تاريخ وصول ثبت و حداكثر ظرف پانزده روز توسط كارشناسان اداره عفو و بخشودگي بررسي و بلافاصله پس از تكميل شرايط ذكر شده در اين آييننامه به منظور طرح به كميسيون مركزي ارسال نمايد.
ماده ۱۵ـ كميسيونهاي مركزي و استاني، حداقل هر پانزده روز يك بار و در مواقع ضروري به صورت فوقالعاده تشكيل جلسه ميدهند. كميسيون استاني درخواستهاي رسيده را بررسي و تصميمات اتخاذ شده را يك ماه پيش از موعد مقرر به كميسيون مركزي تقديم مينمايد و كميسيون مزبور بايد حداكثر بيست روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامي دارندگان شرايط عفو را توسط رييس كميسيون مركزي به رييس قوه قضاييه تقديم دارد و پيشنهاد عفو بايد پانزده روز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبري تقديم شود.
ماده ۱۶ـ كميسيون مركزي موظف است اسامي زندانيان واجد شرايط را به تفكيك استان، شهرستان و محكومين سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ويژه روحانيت را در ۲ ليست به شرح زير تنظيم نمايد: الف ـ زندانيان مشمول عفو اعطايي منجر به آزادي. ب ـ زندانيان مشمول عفو اعطايي منجر به تخفيف يا تبديل مجازات.
ماده ۱۷ـ حوزه رياست قوه قضاييه اسامي آن دسته از زندانياني كه عفو اعطايي منجر به آزادي آنان ميشود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طريق مقتضي به زندانهاي سراسر كشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط در صورتي كه به جهت ديگري بازداشت نباشند بلافاصله نسبـت به آزادي محكومين مزبور اقدام و نتيجه را ظرف ده روز گزارش نمايند©۲۷۷©.
ماده ۱۸ـ دبير كميسيون مركزي اسامي آن دسته از زندانياني كه عفو اعطايي آنان منجر به تخفيف و يا تبديل مجازات ميشود را رأساً به دادستانهاي محل ابلاغ تا با نظارت رييس دادگستري مربوط حداكثر ظرف بيست روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نمايند.
ماده ۱۹ـ فهرست عفو محكومين دادگاههاي نظامي سراسر كشور و ويژه روحانيت به سازمان قضايي نيروهاي مسلح مركز و دادستان ويژه روحانيت براي ابلاغ، اجرا و نظارت مطابق مفاد اين آييننامه ارسال ميگردد. ماده ۲۰ـ چنانچه عفو محكومين فاقد برخي از شرايط، ضرورت يابد، رييس قوه قضاييه ميتواند عفو آنان را بهطور جداگانه و با ذكر علل مرجح پيشنهاد كند.
ماده ۲۱ـ كميسيونهاي مركزي، استاني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح ميتوانند به عنوان تخفيف مجازات محكومين، تبديل مجازات تعيين شده به مجازاتي از نوع ديگر را مناسبتر به حال محكومعليه باشد، پيشنهاد كنند.
ماده ۲۲ـ مراجع قضايي و قانوني موظفند پاسخ استعلامات دبيرخانه كميسيونهاي مركزي، استاني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح را در اسرع وقت تهيه و ارسال دارند و همچنين تصميمات متخذه كميسيونهاي مزبور را برحسب مورد در جهت انجام وظايف واگذار شده بدون تأخير اجرا نمايند. فصل سوم ـ مناسبتهاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات
ماده ۲۳ـ قوه قضاييه در هر يك از مناسبتهاي زير ميتواند پيشنهاد عفو دهد: ۱ـ ولادت حضرت رسول اكرم «ص» ۱۲ تا ۱۷ ربيعالاول. ۲ـ مبعث حضرت رسول اكرم «ص» ۲۷ رجب. ۳ـ ولادت حضرت اميرالمومنين «ع» ۱۳ رجب. ۴ـ ولادت حضرت فاطمه زهرا «س» ويژه عفو محكومين نسوان ۲۰ جماديالثاني. ۵ ـ ولادت حضرت امام حسين «ع» ۳شعبان. ۶ ـ ولادت حضرت قائم «عج» ۱۵ شعبان. ۷ـ عيد سعيد فطر، اول شوال. ۸ ـ عيد سعيد قربان، ۱۰ ذيحجه. ۹ـ عيدسعيد غدير، ۱۸ ذيحجه. ۱۰ـ سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، ۲۲بهمن. ۱۱ـ عيدنوروز، اول فروردين©۲۷۸©. ۱۲ـ سالروز جمهوري اسلامي، ۱۲ فروردين. ۱۳ـ سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه عفو محكومين نيروهاي مسلح، ۳ خرداد. ۱۴ (الحاقي ۳/۴/۱۳۸۸) ـ سالروز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني ـ ۱۴ مرداد ۱۵()ـ ساير مناسبتهايي كه مقام معظم رهبري موافقت فرمايند. فصل چهارم ـ سياستها و شرايط عفو، تخفيف و تبديل مجازات
ماده ۲۴ـ سياستهاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از: ۱ـ توجه به تدابير و منويات مقام معظم رهبري در مقاطع اعطاي عفو. ۲ـ تلقي عفو محكوميت به عنوان يك اقدام معنوي و عنايت نظام جمهوري اسلامي. ۳ـ توجه به ميزان تأثير مجازات، اصلاح بزهكار، احراز ندامت. ۴ـ توجه به ضرورتها، مصالح اجتماعي، سياسي و منطقهاي. ۵ ـ توجه به موارد حقالناس و فراهم بودن شرايط و موجبات تأمين ضرر و زيان شاكي خصوصي. ۶ ـ توجه به وضعيت و شخصيت محكوم و خانواده وي و اصلاح مجرم. ۷ـ توجه به سوابق كيفري از جهت تكرار و تعدد جرم. ۸ ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو. ۹ـ رعايت اصل طبقه بندي اطلاعات در تمام مراحل عفو. ۱۰ـ اعطاي عفو موجب بيهوده جلوه دادن امر قضا، احكام صادره و اجراي كيفرهاي قانوني نشود.
ماده ۲۵ـ شرايط عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از: ۱ـ رعايت سياستها و تدابير مندرج در اين آييننامه. ۲ـ محكومين به اعدام كه مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده، درصورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاريخ عفو قبلي. ۳ـ عفو محكومين به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس. ۴ـ محكومين به حبس ابد كه حبس آنان به پانزده سال تقليل يافته، پس از گذشت پنجسال از تاريخ عفو قبلي. ۵- محكومين غير از حبس ابد در صورت تحمل يكسوم باقيمانده حبس از تاريخ عفو©۲۷۹© قبلي. تبصره ـ محكوميني كه حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات قرار گرفته و به جهت جزاي نقدي در زندان به سر ميبرند و عاجز از پرداخت ميباشند، در صورت احراز ساير جهات عفو، مورد عفو قرار ميگيرند.
ماده ۲۶ ـ موارد زير مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات نميشود: ۱ـ قاچاقچيان حرفهاي. ۲ـ موارد حقالناس. ۳ـ سرقت مسلحانه. ۴ـ تجاوز به زناي به عنف. ۵ ـ مصاديق مهم جرايمي از قبيل: جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم ربايي. ۶ ـ محكومين به جرايم مستوجب حد شرعي اعدام و رجم مانند زناي محصنه و لواط مشروط بر اينكه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد. تبصره ـ حرفهاي بودن و تعيين تصاديق() مهم مقرر در اين ماده به تشخيص رييس قوه قضاييه است.
ماده ۲۷ ـ اجراي مواد ۷۲، ۱۲۶ و ۱۸۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰() از شمول اين آييننامه خارج است و مراجع قضايي تقاضاي عفو طبق مواد مذكور را مستقيماً به حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه ارسال نمايند.
ماده ۲۸ ـ براي محكوميني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيونها رد شده، طرح مجدد درخواست عفو صرفاً براي يك نوبت ديگر با رعايت شرايط اين آييننامه بلامانع است.()
ماده ۲۹ ـ نظر كميسيونها در رد يا قبول پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات بايد كتبي، مستدل و مستند باشد©۲۸۰©.
ماده ۳۰ ـ در خصوص محكوميني كه واجد شرايط مذكور در فصل چهارم اين آييننامه نيستند ليكن صلاحيت برخورداري از عفو را به استناد ماده ۲۰ دارند، كميسيون استاني پيشنهاد عفو آنان را طي فهرست جداگانه با تصريح به علل مرجح و انضمام مدارك مربوط به كميسيون مركزي ارسال نموده تا پس از بررسي به نظر رييس قوه قضاييه برسد.
ماده ۳۱ ـ اين آييننامه در ۴ فصل و ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاريخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ مورد تصويب رييس قوه قضاييه قرار گرفت. از تاريخ تصويب اين آييننامه، آييننامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب ۱۹ آذر ۱۳۷۳ و آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ ملغي است.
قبول دعاوی حقوقی
شماره و آدرس دفتر وکیل حقوقی کار در تهران
برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن 5- 77212454 نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09199075966 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com مراجعه نمایید
⚖️ سوالات متداول درباره جهات تخفیف مجازات
❓۱. منظور از «تخفیف مجازات» در قانون چیست؟
تخفیف مجازات به معنای کاهش شدت یا مدت مجازات قانونی در مواردی است که قانونگذار شرایط خاصی را برای رعایت حال متهم یا رفتار مثبت او در نظر گرفته است.
این تخفیف میتواند شامل حبس کمتر، جزای نقدی کمتر، یا تبدیل مجازات به نوع خفیفتر باشد.
❓۲. جهات تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی کداماند؟
طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در شرایط زیر مجازات را تخفیف دهد:
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
همکاری مؤثر متهم در کشف جرم
اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم (مثل فقر یا فشار روانی)
ندامت و اصلاح رفتار متهم
کوشش برای جبران ضرر و زیان بزهدیده
خفیف بودن زیان وارده یا نقش فرعی متهم در جرم
❓۳. آیا دادگاه موظف به اعمال تخفیف است؟
خیر. اعمال تخفیف در اختیار قاضی دادگاه است و قاضی با توجه به رفتار متهم، نوع جرم و شرایط پرونده تصمیم میگیرد که تخفیف را اعمال کند یا نه.
❓۴. تخفیف مجازات شامل چه جرایمی میشود؟
بهجز جرایم سنگین مانند قصاص، حدود خاص شرعی (مثل زنا یا لواط) که تخفیف در آنها محدود است،
بیشتر جرایم تعزیری مانند سرقت، کلاهبرداری، توهین، تهدید یا ضربوجرح مشمول تخفیف میشوند.
❓۵. چه تفاوتی بین تخفیف و تعلیق مجازات وجود دارد؟
تخفیف یعنی کاهش میزان یا شدت مجازات.
تعلیق یعنی اجرای مجازات برای مدتی به تعویق میافتد تا در صورت اصلاح رفتار متهم، مجازات اعمال نشود.
❓۶. آیا گذشت شاکی همیشه موجب تخفیف مجازات میشود؟
در بسیاری از موارد بله. گذشت شاکی یکی از مهمترین جهات تخفیف است،
اما در برخی جرایم عمومی که نظم اجتماعی را مختل میکنند (مثل قاچاق یا جرایم امنیتی)، گذشت شاکی تأثیر کمتری دارد.
❓۷. آیا متهم سابقهدار هم میتواند از تخفیف استفاده کند؟
بهصورت محدود. اگر متهم دارای سابقه کیفری مؤثر باشد،
دادگاه معمولاً از تخفیف صرفنظر میکند، مگر اینکه دلایل بسیار قوی مانند همکاری یا ندامت جدی وجود داشته باشد.
❓۸. آیا وکیل میتواند در گرفتن تخفیف مجازات مؤثر باشد؟
قطعاً بله. وکیل کیفری متخصص میتواند با ارائه دفاع مستدل و مستند به مواد قانونی،
به دادگاه ثابت کند که موکل واجد شرایط تخفیف است.
📞 تماس با وکیل کیفری حقگرا: 09199075966
❓۹. آیا تخفیف شامل جزای نقدی هم میشود؟
بله. دادگاه میتواند میزان جزای نقدی را کاهش دهد یا به مجازات دیگری مانند خدمات عمومی رایگان تبدیل کند.
❓۱۰. اگر پس از صدور حکم تخفیف داده نشود، آیا امکان اعتراض وجود دارد؟
بله. متهم یا وکیل او میتوانند به رأی صادره اعتراض یا تجدیدنظرخواهی کنند
و در مرحله تجدیدنظر با استناد به جهات تخفیف، درخواست کاهش مجازات دهند.
اگر متهم شرایط تخفیف را دارا بود قاضی مکلف به اعطای تخفیف یا معاف است یا اختیار دارد؟چرا؟
باسلام كاربرگرامي با توجه به نص ماده ميتواند در صورت دارا بودن شرايط در مجازات تخفيف دهد يعني اختيار دارد و مكلف نيست.
آیا توبه محارب میتواند تاثیری در مجازات او داشته باشد ؟
بلی ؛ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است .
قاعدهی درأ چیست ؟
هرگاه وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید و مشکوک باشد به موجب قاعده مذکور بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست .
✅ نتیجهگیری
قانونگذار برای رعایت عدالت و اصلاح مجرمان، امکان تخفیف مجازات را در موارد خاص پیشبینی کرده است.
اما بهرهمندی از آن نیاز به دفاع حقوقی قوی و آشنایی با رویه قضایی دارد.
گروه وکلای حقگرا با تجربه گسترده در پروندههای کیفری، آماده ارائه مشاوره و پیگیری تخفیف مجازات است.
🏷️ برچسبها:
تخفیف مجازات, ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی, گذشت شاکی, همکاری متهم, وکیل کیفری, دادگاه کیفری, ندامت متهم, جبران خسارت, جهات تخفیف, گروه وکلای حقگرا, کاهش حکم حبس
سوال شده است