توقیف حقوق کارمندان و بازنشستگان
چرایی توقیف حقوق و مزایای کارمندان (کارکنان)
وقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه[۹]صادر گردد[۱۰]و این اجراییه به محکومٌعلیه، ابلاغ شود.[۱۱]بر طبق ماده‌ی ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی،[۱۲]همین‌که، اجراییه به محکومٌعلیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند[۱۳]؛ در این‌صورت بر طبق ماده‌ی ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی،[۱۴]محکومٌ‌له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به[۱۵]، از اموال محکومٌعلیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌعلیه، کارمند باشد، توقیف حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود؛ البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.[۱۶]
………………………………………………………………………………………………….
بیشتر بدانید : آنجه کارمندان باید در زمینه شغلی خود بدانند
…………………………………………………………………………………………………….
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس ماده‌ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌعلیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له میتواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای محکومٌعلیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌعلیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف میشود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین خاطر، قانون‌گذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی‌که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.[۱۷]
………………………………………………………………………………………………….
بیشتر بدانید : آنجه کارمندان باید در خصوص اضافه کار بدانند
…………………………………………………………………………………………………….
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
زمانی‌که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه‌ی کار نباشد، به وسیله‌ی بازنشستگی به کار او پایان داده میشود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت میشود که به آن حقوق بازنشستگی گفته میشود.[۱۸]بر طبق تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی،[۱۹]توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز میباشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.[۲۰]برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت میکند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می‌کنند. شخص ج علیه شخص الف، در دادگاه اقامه‌ی دعوا میکند و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم به پرداخت بدهی مینماید. در این حالت شخص ج نمی‌تواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌعلیه (یعنی شخص الف) وصول[۲۱]کند زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. در هر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً میتوان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف نمود حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.[۲۲]
جلوگیری از پرداخت و مزایای وظیفه
حقوق وظیفه، بر دو نوع است: ۱- حقوق وظیفه‌ی از کارافتادگی ۲- حقوق وظیفه‌ی وُرّاث[۲۳]
۱- حقوق وظیفه‌ی از کارافتادگی
حقوق وظیفه‌ی از کارافتادگی، مستمری ثابتی است که در‌صورت از کارافتادگی و یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت میشود[۲۴]
۲- حقوق وظیفه‌ی وراث
حقوق وظیفه‌ی وراث، مستمری ثابتی است که در‌صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت میشود.[۲۵]
در هر‌حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، بر طبق تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک‌چهارم» قابل توقیف است، آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.[۲۶]
جلوگیری از پرداخت و مزایای نظامیان در حال جنگ
بر طبق تبصره‌ی ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی،[۲۷]اگر محکومٌعلیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ‌به، توقیف نخواهد شد.[۲۸]نظامی به مردی گفته میشود که به استخدام نیروهای مسلح در آمده و جزءِ نیروهای لشگری محسوب میشود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیروهای نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژه‌ی «جنگ» استفاده شده است در نتیجه، این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگ‌های داخلی میگردد؛ البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیروهای غیر‌نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروه‌های شورشی داخلی به‌راه افتاده باشد.[۲۹]در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت می‌کنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.[۳۰]
چگونگی جلوگیری از پرداخت حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق ماده‌ی ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی،[۳۱]مدیر اجرا[۳۲]، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آن‌جا مشغول به کار است، ابلاغ مینماید.[۳۳]رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌعلیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ‌له، خواهند گذاشت.[۳۴]
توقیف تؤام[۳۵]حقوق و مزایای محکومٌعلیه با اموال دیگر او
همانطور که بیان شد، محکومٌ‌له میتواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکومٌعلیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ‌به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر‌چه مقدار محکومٌ‌به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول می‌کشد تا محکومٌ‌له به‌صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، ماده‌ی ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی[۳۶]اجازه داده است تا اگر محکومٌعلیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ‌به، مورد توقیف قرار بگیرد.
در این‌جا توجه به یک نکته لازم است و آن اینکه اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌعلیه توقیف شود که به‌تنهایی، برای پرداخت محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌعلیه متوقف میشود که کاملاً منطقی است.[۳۷]
………………………………………………………………………………………………….
بیشتر بدانید : حوادث ناشی از کار
…………………………………………………………………………………………………….
توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه
ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود؛ او نیز به میل خود، آنها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه‌ها، توجه کرد:
الف- تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان است
اگر تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان باشد، یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ‌به، بین آنها تقسیم میشود؛ برای مثال محکومٌعلیه، محکوم به پرداخت ۴ میلیون تومان به شخص الف و ۲ میلیون تومان به شخص ب میباشد. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه بگیر هم محسوب نمیشود، پس یک‌سوم حقوق او که معادل ۱۵۰ هزار تومان است، توقیف میشود. در این مثال، در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان به شخص الف و ۵۰ هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت.
ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه‌ی دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌعلیه کاسته میشود
در این حالت تا تمام محکومٌ‌بهِ درج شده در اجراییه‌ی اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ‌به اجراییه‌ی دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکومٌعلیه، قابل توقیف است.[۳۸]
توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم
آن‌چه که تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکومٌ‌به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود اما در برخی از موارد، اشخاص می‌توانند مطالبات خود را بدون اینکه نیازی به تحصیل[۳۹]حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. بر طبق ماده‌ی ۱۲۸۴ قانون مدنی،[۴۰]سند، نوشته‌ای است که قابلیت استناد دارد و بر طبق ماده‌ی ۱ آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی[۴۱]، سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی[۴۲]است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه[۴۳]برای آن وجود دارد. هر‌گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ میشود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ده روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد، در غیر این‌صورت، میتوان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت نمود.[۴۴]بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف میباشد.
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس ماده‌ی ۸۳ آیین‌نامه،[۴۵]اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار میتواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در این‌جا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همه‌ی آن؛ توضیح آن‌که اگر بدهکار، بر طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه[۴۶]بپردازد، فقط یک‌چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است ولی در غیر این‌صورت، میتوان یک‌سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
بر طبق تبصره‌ی ماده‌ی ۸۳ آیین‌نامه،[۴۷]توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز میباشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
بر طبق تبصره‌ی ماده‌ی ۸۳ آیین‌نامه، توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک‌چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق ماده‌ی ۸۴ آیین‌نامه،[۴۸]توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ میشود؛ از آن پس، باید به مقدار مبلغ توقیف‌شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شود و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال گردد تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.
توقیف حقوق کارمند بابت مهریه
یکی از توقیفاتی که از سوی قانون شکل می گیرد توقیف حقوق کارمند بابت مهریه زن است. بنابراین حقوقی که کارکنان و کارمندان دولت می گیرند جز اموال و داراییشان به حساب می آید و امکان بازداشت و توقیفش وجود دارد. گاها افراد به دلیل شرایط سخت اقتصادی و اوضاع نابسامان مالی شرایط پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارند در این صورت است که دادگاه حکم به پرداخت مهریه به صورت اقساط صادر می کند.
کلمه توقیف به معنی بازداشت کردن اموال می باشد یکی از اموالی که قابلیت بازداشت را می باشد توقیف حقوق کارمند دولت بابت مهریه است بنابراین حقوق کارمندان دولت جزء اموال و دارایی های آنان محسوب میشودو در اغلب موارد به صورت وجه نقد به حساب زوجه واریز میشود.
بنابراین، میتوان حقوق و مزایای کارمندان دولت را بابت مهریه تا زمانی که پرداخت مهریه به صورت کامل صورت گرفته باشد درخواست کرد. در این خصوص مقنن در قوانین مختلف احکامی را بیان کرده که در این نوشتار به صورت مختصر و مفید به آن پرداخته می شود.
طبق قانون بعد از ازدواج و جاری شدن عقد نکاح مهریه حق زن بوده و هر وقت بخواهد می تواند حق و حقوقش را از مرد مطالبه نماید. طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
گاها این مسئله بوجود می آید که زن مطالبه مهریه می کند اما مرد از پرداخت مهریه و حق زن سرپیچی نموده و کوتاهی می کند. بدین منظور قانون برای دفاع از حق زن و جلوگیری از پایمال شدن حقوق زوجه و عدم تکرار این موضوع مجموعه مقرراتی را در راستای توقیف حقوق کارمند بابت مهریه تدوین نموده است که در این مقاله به آنها می پردازیم.
میزان توقیف حقوق کارمندان دولت
حسب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمیشود.
همانطور که ذکر شد حسب تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف حقوق فرد نظامی در زمان جنگ به هیچ وجه ممکن نیست. فلذا ماده ۱ قانون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مواردی که نظامی محسوب می شوند را به صورت محدود بیان نموده است.
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
حقوق وظیفه عبارت است از ۱-حقوق وظیفه از کار افتادگی ۲-حقوق وظیفه وراث
حقوق وظیفه از کار افتادگی به حقوق مستمری ثابتی گفته می شود که در صورت از کار افتادگی یا نقص عضو کارمند به او پرداخت می گردد.
حقوق وظیفه وراث به حقوق مستمری ثابتی گفته می شود که در صورت فوت کارمند به وراث او پرداخت می گردد.
بنابراین نهایتا حقوق وظیفه، قابل توقیف تا یک چهارم می باشد و مشروط براین که بدهی مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد.
توقیف مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور
طبق تبصره تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی حقوق و مستمری دریافتی افراد نیازمند که از کمیته امداد و سازمان بهزیستی دریافت می کنند غیر قابل توقیف می باشد.
افرادی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور هستند عبارتند از :
از کار افتادگان و معلولان نیازمند که توانایی مالی اداره زندگی خود را ندارند و افراد تحت تکفل آنها.
زنان و کودکان بی‌سرپرست و نیازمند به موضوع قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب ۱۳۷۱.
خانواده‌های زندانیان نیازمند، در مدت زندانی بودن سرپرست خانواده.
آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که امکانات اولیه زندگی خود یا وسایل اشتغال خود را از دست داده‌اند تا زمانی که امکانات اولیه یا وسایل اشتغال خود را به دست آورند.
عایله نیازمند تحت تکفل سربازانی که درآمدی برای اداره زندگی ندارند، در مدت سربازی و حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۴
مشمولان طرح شهید رجایی.
سایر مواردی که مشمول بندهای گفته شده نیستند و تحت پوشش سازمانهای امدادی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا باید تحت پوشش سازمانهای یاد شده قرار بگیرندکه البته با تشخیص کمیته امام خمینی (ره) صورت می گیرد.
توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه
ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود؛ او نیز به میل خود، آنها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه‌ها، توجه کرد:
الف- تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان است :
اگر تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان باشد، یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ به، بین آنها تقسیم میشود؛ برای مثال محکومٌعلیه، محکوم به پرداخت ۴ میلیون تومان به شخص الف و ۲ میلیون تومان به شخص ب میباشد. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه بگیر هم محسوب نمیشود، پس یک‌سوم حقوق او که معادل ۱۵۰ هزار تومان است، توقیف میشود. در این مثال، در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان به شخص الف و ۵۰ هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت.
ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه‌ی دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌعلیه کاسته میشود :
در این حالت تا تمام محکوم به درج شده در اجراییه‌ی اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ‌به اجراییه‌ی دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکومٌعلیه، قابل توقیف است.
مراحل توقیف حقوق کارمندان به چه صورت است؟
حسب ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
تکلیف این ماده متوجه رئیس یا مدیر سازمانی است که مستخدم دولتی از آن حقوق دریافت می نماید. نکته برجسته و مھمی که به برخی مناقشات خاتمه می دھد این است که درماده ٩٧ به طور واضح تصریح شده است که از حقوق و مزایای محکوم علیه کسرمی شود و نباید ازسایر دریافتی ھای مستخدم محکوم علیه کسر و برداشت نمود.
بنابراین، رئیس سازمان با استفاده از عواملی که در اختیاردارد موظف است مطابق اجرائیه واصله ازاجرای احکام نسبت به برداشت ۴/١ یا ٣/١ خسب مورد از حقوق کارمند خود کسر و به قسمت اجرا ارسال نماید.
منابع :
[۱]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ی انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، صفحه‌ی ۳۵۳.
[۲]- همان، صفحه‌ی ۴۲۷ و ۹۴۷.
[۳]- جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، ۱۳۸۷،
چاپ نوزدهم، صفحه‌ی ۲۳۰ و ۶۴۰.
[۴]- همان، صفحه‌ی ۵۶۵.
[۵]- برای مثال در ماده‌ی ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین آمده است که: «کارمندان» بخش‌های غیر‌دولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط، معین خواهد شد را عهده‌دار می‌‌باشند، «کارکنان» تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی تلقی می‌گردند. دستگاههای اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این «کارمندان» ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرایی موظفند در‌صورت تخلف کارفرمای بخش غیر‌دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه‌ی دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌‌ربط را پرداخت نمایند.
[۶]- برای مثال، عنوان مبحث هفتم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی «توقیف حقوق مستخدمین» در‌نظر گرفته شده است اما در عین حال در اولین ماده‌ی این مبحث یعنی ماده‌ی ۹۶، این‌چنین آمده است که: از حقوق و مزایای «کارکنان» سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی‌که داری زن یا فرزند باشند، ربع و الا ثلث، توقیف میشود.
[۷]- یعنی اختلافی که برای حل آن، رسیدگی انجام میشود.
(شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، جلد ۱، صفحه‌ی ۲۹۷ و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد ۱، صفحه‌ی ۲۰۹ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه‌ی ۲۱)
[۸]- کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی ۳۳۰ و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۰۹ و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۱۲ و متین دفتری، احمد؛ پیشین، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۲ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۳۷.
[۹]- ماده‌ی ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ‌له و محکومٌعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده‌ی محکومٌعلیه میباشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده میشود.» بر این اساس، اجراییه، برگهای قضایی است که به‌موجب آن از محکومٌعلیه خواسته میشود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید. (مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم، جلد ۱، صفحه‌ی ۳۸ و مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم، جلد ۳، صفحه‌ی ۶۳ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۴۳۹)
[۱۰]- بر طبق ماده‌ی ۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر اینکه در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی‌که حکم دادگاه، جنبه‌ی اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمیشود هم‌چنین در مواردی‌که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله‌ی آنها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مکلفند به‌دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند.» به این‌ترتیب روشن میشود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم؛ البته این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آنها در همین ماده، آمده است. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۵ و مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۴۴۴ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۴۳۴ و بهرامی، بهرام؛ اجرای احکام مدنی، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم، صفحه‌ی ۱۰)
[۱۱]- بر طبق ماده‌ی ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگهای اجراییه، به تعداد محکومٌ‌علیهم به علاوه‌ی دو نسخه، صادر میشود. یک نسخه از آن، در پرونده‌ی دعوی و نسخه‌ی دیگر، پس از ابلاغ به محکومٌعلیه، در پرونده‌ی اجرایی، بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌعلیه داده میشود. (مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۶۵ و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۶ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین؛ صفحه‌ی ۴۴۱)
[۱۲]- ماده‌ی ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین‌که اجراییه به محکومٌعلیه ابلاغ شد، محکومٌعلیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌به از آن میسر باشد و در صورتی‌که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور، معلوم شود که محکومٌعلیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی‌که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت‌و‌یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
[۱۳]- بر طبق ماده‌ی ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از اینکه محکومٌعلیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۳۰ و مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۷۷ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۴۴۴)
[۱۴]- ماده‌ی ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که محکومٌعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومٌ‌له میتواند درخواست کند که از اموال محکومٌعلیه، معادل محکومٌ‌به، توقیف گردد.
[۱۵]- آن‌چه که در مورد آن، حکم صادر شده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۹۳۲)
[۱۶]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۱۴ و مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد ۲، صفحه‌ی ۴۴ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۴۷۸ و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۷.
[۱۷]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی ۴۶ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام، پیشین.
[۱۸]- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۱۳ و عراقی، سید عزت‌الله؛ حقوق کار، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، صفحه‌ی ۳۱۳.
[۱۹]- تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ی افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
[۲۰]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۱۵ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی ۵۰ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۸.
وصول کردن در لغت به معنی گرفتن پول از کسی است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی -[۲۱]
۱۰۷۳)
[۲۲]- مهاجری، علی؛ پیشین و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
واژه‌ی وُرّاث، جمع واژه‌ی وارث است که در لغت به معنی کسی است که از دیگری، -[۲۳]
چیزی به ارث می‌برد؛ به وراث، ورثه هم گفته میشود. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی
۱۰۶۰)
[۲۴]- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۱۸ و عراقی، سید عزت‌الله؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۱۴.
[۲۵]- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین و عراقی، سید عزت‌الله؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۱۲.
[۲۶]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی ۵۱ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[۲۷]- تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، توقیف نمیشود.
[۲۸]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۱۴ و مهاجری، علی؛ پیشین و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۴۷۹ و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[۲۹]- مهاجری، علی؛ پیشین.
[۳۰]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۱۵ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
[۳۱]- ماده‌ی ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی: در مورد ماده‌ی فوق، مدیر اجرا، مراتب را به سازمان مربوط، ابلاغ مینماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکومٌعلیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
[۳۲]- ماده‌ی ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا را این‌گونه معرفی کرده است: مدیر اجرا، تحت ریاست و مسئولیت دادگاه، انجام وظیفه میکند و به قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت. (شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۱۸)
[۳۳]- ابلاغ، در لغت به معنی رساندن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۸۷). در اصطلاح حقوقی، ابلاغ به‌معنی رسانیدن اوراق یا اطلاعات، به‌وسیله‌ی مأمور مخصوص، به اشخاص است. (مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه‌ی ۵۷).
[۳۴]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی ۵۲ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[۳۵]- به هر دو چیز که با هم باشند، توأم می‌گویند. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۴۸)
[۳۶]- ماده‌ی ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف حقوق و مزایای استخدامی، مانع از این نیست که اگر مالی از محکومٌعلیه معرفی شود برای استیفای محکومٌ‌به، توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکومٌ‌به کافی باشد، مزایای استخدامی محکومٌعلیه، موقوف میشود.
[۳۷]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۱۶ و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی ۵۴ و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
[۳۸]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین.
[۳۹]- تحصیل در لغت به معنی به‌دست آوردن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۰۴)
[۴۰]- ماده‌ی ۱۲۸۴ قانون مدنی: سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. (مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ ادله‌ی اثبات دعوی، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ چهارم، صفحه‌ی ۷۸)
[۴۱]- از این به بعد برای رعایت اختصار، به آیین‌نامه‌ی مذکور،صرفاً «آیین‌نامه» خواهیم گفت.
ماده‌ی ۱ آیین‌نامه: واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه به‌شرح ذیل، تعریف میشود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا: سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه، قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک…. .
[۴۲]- بر طبق ماده‌ی ۱۲۸۶ قانون مدنی: سند بر دو نوع است، رسمی و عادی.
بر طبق ماده‌ی ۱۲۸۷ قانون مدنی: اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. (مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۸۴).
[۴۳]- اجراییه‌ی اسناد رسمی، فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجراییه، آن را تنظیم و صادر مینماید و به اداره یا شعبه‌ی اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین کرده است، می‌فرستد و مأمورین اجرا موظفند که با همکاری مأمورین انتظامی (در صورت لزوم) آن را به‌اجرا درآورند. این برگه، در ادارات ثبت و دفترخانه‌های مربوطه، موجود است. (شهری، غلام‌رضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶، چاپ بیست‌و‌یکم، صفحه‌ی ۱۹۹ و ۲۱۱ و بهرامی، بهرام؛ اجرای مفاد اسناد رسمی، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲، چاپ دوم، صفحه‌ی ۱۹ و ۲۹)
[۴۴]- براساس ماده‌ی ۲۱ آیین نامه: از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت، صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور، قادر به پرداخت دین خود نبوده، مکلف است هر موقع‌که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد، آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمیشود که بستانکار، هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود، اقدام کند. (شهری، غلام‌رضا؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۱۹)
[۴۵]- ماده‌ی ۸۳ آیین‌نامه: از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـان‌ها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکت‌ها و نهاد‌ها و بنیاد‌ها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن، در صورتی‌که دارای کسان واجب‌النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف میشود.
[۴۶]- نفقه، در لغت به معنی چیزی است که صرف زندگی همسر و فرزندان می‌کنند (عمید، حسین؛ پیشین، صحفه‌ی ۱۰۴۰) و در اصطلاح حقوقی، نفقه، عبارت است از چیزی که برای گذران زندگی، لازم و مورد نیاز است. (صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه‌ی ۳۸۰)
[۴۷]- تبصره‌ی ماده‌ی ۸۳ آیین‌نامه: توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ی افراد موضوع این ماده، جایز است مشروط بر اینکه دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح، طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام میشود، چنانچه موضوع پیش‌بینی نشده باشد به‌شرح فوق، اقدام میشود.
[۴۸]- ماده‌ی ۸۴ آیین نامه: در مورد ماده‌ی قبل، پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به اداره‌ی متبوع مدیون یا کارگاه، رییس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت‌شده، طبق تقاضا اقدام کند و گر‌نه برابر مقررات، مسئول خواهدبود (این نکته باید در بازداشت‌نامه نوشته شود).
………………………………………………………………………………………………….
بیشتر بدانید : حوادث ناشی از کار
…………………………………………………………………………………………………….