استرداد جهیزیه و شیربها
اجرت المثل, جهیزیه, طلاق

تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

5/5 - (7 امتیاز)

مقدمه

يکي از مباحثي که پس از طلاق در خصوص حقوق مالي زوجه مطرح مي‌شود، وضعيت تقسيم دارايي‌هاي مشترک است. ماده 1118 قانوني مدني ايران، استقلال مالي زن از شوهر را به رسميت شناخته است؛ اين ماده مقرر مي‌دارد: «زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند»
اين ماده نشان مي‌دهد قانون ايران که از منابع فقهي پيروي کرده است، براي زن اهليت کامل قائل شده است. بنابراين در حقوق ايران دارايي زوجين، جنبه اشتراکي ندارد و اموال هر يک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارايي‌هاي ديگري است و هريک مي‌توانند در دارايي خود به‌طور آزادانه تصرف کنند. ازين‌رو پس از طلاق نيز دارايي‌هاي اختصاصي هريک از زوجين به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زماني بروز مي‌کند که پس از سال‌ها زندگي مشترک طرفين تصميم به جدايي از يکديگر مي‌گيرند و اموال مشترکي بين آنها وجود دارد؛ حال تکليف اموالي که به‌طور اختصاصي متعلق به يکي از زوجين نيست، چگونه تعيين مي‌شود؟؛ آيا به صرف اينکه در اکثر خانواده‌هاي ايراني هزينه‌هاي اصلي زندگي برعهده زوج است، تمامي‌ اموال اشتراکي به او تعلق دارد و يا راه‌حلي براي تقسيم عادلانه اموال وجود دارد؟ همچنين با عنايت به حقوق مالي که پس از طلاق به زوجه تعلق مي‌گيرد و يکي از اين حقوق مالي “شرط انتقال تا نصف دارايي” است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌هاي امروزي وجود داشته و زوج آگاهانه يا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذيرش اين شرط مي‌کند، اين سؤال مطرح مي‌شود که در صورت وجود اين شرط ضمن عقد، وضعيت تقسيم دارايي‌هاي زوج به چه صورت خواهد بود؟ به‌طورکلي مي‌توان گفت پس از طلاقبا دو موقعيت در خصوص تقسيم دارايي‌ها مواجه هستيم:
1. در صورتي‌که شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج ضمن عقد نکاح پذيرفته و امضاء شده باشد.
2. وقتي شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج پذيرفته نشده يا در صورت امضاء و پذيرش به دليلي قابل اجرا نباشد.

وضعيت اول

در متن رسمي ‌عقدنامه‌هاي ازدواج در مورد انتقال بخشي از دارايي‌هاي شوهر آمده است:”ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به‌دست آورده، يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.” پس براي اينکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا ميزان يک‌دوم حکم دهد، شرايط و ويژگي‌هاي زير بايد در نظر گرفته شود: 1. طلاق واقع شود(بدون وقوع طلاق ممکن نيست).
2. تعهد شوهر مبني بر شرط انتقال تا نصف دارائي ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم.
3. زوجه تقاضاي طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضاي او براي طلاق، زن از نتايج به‌دست آمده از شرط مزبور بي‌بهره مي‌شود. آن قسمت از دارائي شوهر به زن داده مي‌شود که در زمان زوجيت و پيوند زناشوئي بين طرفين براي شوهر حاصل شده است؛ در غير اين صورت شرايط مزبور شامل اموالي که شوهر قبلاً به‌دست آورده و يا اموالي که بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمي‌شود. (اموالي که در فاصله بين تاريخ وقوع عقد تا شروع زندگي زناشوئي به دست آمده و اموال موروثي را شامل نمي‌شود، زيرا به مال ناشي از ارث ، اموال به دست آورده در زمان زناشوئي اطلاق نمي‌شود.) 4. اموالي به زن داده مي‌شود که مالکيت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد.
5. طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارايي تا ميزان يک‌دوم يا نصف است و بيش از آن امکان‌پذير نخواهد بود. لزومي ‌در انتقال عين دارايي شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نيز وجود دارد. البته تشخيص ميزان معادل يا عين اموال با دادگاه است که معمولاً در اين‌گونه موارد از کارشناس استفاده مي‌شود. عبارت (تا نصف دارايي يا معادل آن)که ذکر شده، مي‌تواند از پايين‌ترين درصد اموال زوجه تا سقف 50% آن تلقي شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگي دارد. در اين‌گونه موارد اصطلاحاً مي‌گوييم قاضي مبسوط‌اليد است که تا 50% را تعيين کند تا زوج به زوجه منتقل کند. اين امر باعث مي‌شود سلايق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمينه تشتت آراي محاکم فراهم شود. به نظر مي‌رسد دادگاه بايد با در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگي مشترک و… درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند. 6. انتقال مزبور جنبه مجاني و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هيچ‌چيز و يا انجام کاري را ندارد. 7. موجود بودن اموال حين طلاق، شرط لازم براي اجراي شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده است، نمي‌شود. 88. آن چه موضوع شرط است، انتقال دارايي بوده و با اين وصف ديون زوج نيز در نظر گرفته مي‌شود. لذا محاسبه اموالي که بايد به زوجه تمليک شود، پس از کسر ديون از دارايي مثبت زوج صورت مي‌گيرد. همچنين مهريه زوجه و نفقه معوقه و حتي نفقه ايام عده رجعيه نيز در صورت طلاق رجعي به عنوان دين از ميزان دارايي زوج کسر خواهد شد. همچنين تبصره “6” ماده‌واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق نيز چهار شرط زير را براي بهره‌مندي از اين شرط الزامي ‌مي‌داند:
1- در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
2- طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3- اجراي شرط مالي توسط زن در خواست شود.
4- عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل يا نحله. در مباحث حقوقي اين شرط طبق ماده 2344 قانون مدني، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن ميزان آن به‌وسيله دادگاه، زوج مکلف به انجام خواهد بود و شرط داراي ضمانت‌اجراي حقوقي است.
اما برخي از حقوق‌دانان و فقها اين شرط را مبهم و مجهول دانسته‌اند و بدين سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانوني مي‌دانند. در ميان نظرات مختلفي که ارائه شده است، اکثريت با توجه به اينکه شرط انتقال اموال علي‌رغم مبهم بودن، شرطي فرعي است و خلاف مقتضاي ذات عقد نيست؛ و همچنين جهل به آن موجب جهل به عوضين عقد ازدواج نمي‌شود، صحت اين‌گونه شروط را تأييد کرده‌اند.

وضعيت دوم

شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج پذيرفته نشده يا در صورت امضاء و پذيرش به دليلي قابل اجرا نباشد. در اين صورت زن مي‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ايام زوجيت استفاده کند. مطابق تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبني برمطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً برعهده وي نبوده، دادگاه بدواً از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد ودرصورت عدم امكان تصالح چنان‌چه ضمن عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرط شده باشد (مانند شرط تنصيف دارايي)، طبق آن عمل مي‌شود و در غير اين صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيزتقاضاي طلاق ناشي ازتخلف زن ازوظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب ذيل عمل مي‌شود: الف) چنانچه زوجه كارهايي راكه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد. ب) درغير مورد بند الف باتوجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد. اكثريت قريب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارايي، از مصاديق شرط مالي مندرج در صدر تبصره 66 است؛ حال كه زوجين برآن توافق نموده‌اند، ديگر نوبت به تعيين اجرت‌المثل نمي‌رسد و برخي براي زوجه اين اختيار را قائلند كه از ميان دو حق فوق كه يكي براساس شرط و ديگري براساس قانون به او داده شده است، يكي را انتخاب كند. البته رويه قضايي بيشتر طريق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارايي براي زوج حين درخواستطلاق، نيز همين‌طورعمل مي‌شود.
اين شرط با چند اشکال مواجه است:
اولاً؛ پيش‌بيني چنين شرطي و قبول و امضا و مطالبه آن، زوجه را از اجرت‌المثل و نحله محروم مي‌کند. ثانياً؛ پيدايش تعهد زوج به انتقال بلاعوض نصف دارايي، منوط به قبول و پذيرش و امضاي وي است؛ يعني اين يک نهاد قراردادي است، نه قانوني. ثالثاً؛ اثبات وجود اموال تحصيل‌شده در زمان زوجيت؛ به‌خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خويش را مخفي و پنهان دارد، کاري بس دشوار است. نارسايي‌هاي عملي در اجراي اين شرط، به اندازه‌اي است که جنبه حمايتي آن ضعيف شده و کمتر زني به تملک نصف دارايي شوهر به استناد شرط ياد شده موفق گرديده است. رويه عملي دادگاه‌هاي ايران در اجراي شرط تنصيف اموال
ازآن‌جاکه اين شرط به طور چاپي و پيش‌نويس در سند نکاح آماده است و زوج در آغاز زندگي مشترک و به محض انعقاد عقد نکاح به طور آگاهانه يا ناآگاهانه يا با قرار گرفتن در فضايي عاطفي و سرشار از شور و شوق به همسر آينده خويش در مجلس عقد و پرهيز از چانه‌زني و نبود اموال قابل توجه در اوايل زندگي و معاذير ديگر مبادرت به امضا و قبول شرط تنصيف دارايي مي‌کند و حتي در برخي موارد زوج بدون اطلاع از آثار حقوقي شرط مذکور، آن را قبول مي‌نمايد؛ به فرض آنکه امضاي تمامي ‌شروط مندرج در سند نکاح يک امر الزامي‌ و اجباري بوده و چاپي بودن آن اين شبهه را به‌وجود مي‌آورد که بايد تن به امضاي آن دهد، ولي شرط مذکور در هيچ متني از متون قانوني ديده نشده و صرفاً توافقي است ميان زوجين که جنبه حمايتي از حقوق زن داشته که گاهاً جبران کاستي‌هاي قانوني را دربر مي‌گيرد. بنابر اين آوردن اين شرط در کنار ساير شروط، دليل بر نفوذ آن در قانون نيست و در اجرا ما را با مشکلات عمده‌اي مواجه مي‌کند که در اکثر موارد اجراي اين شرط منتفي مي‌شود. برخي از اين مشکلات به شرح ذيل است:
الف- زوج به هر دليلي اعم از شهود دروغين، اختلافات خانوادگي که زوجه مسبب آن بوده و… سعي خواهد کرد زن را ناشزه معرفي کند تا بتواند از اجراي اين شرط امتنناع کند. ب-چنانچه زوج آگاه به آثار ناشي از امضاي اين شرط شود و زندگي مشترک زوجين دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعي خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبي و مورد اطمينان خود تحت عقودي مانند هبه، صلح و حتي بيع منتقل کند و در ظاهر مالک هيچ مالي نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجراي اين شرط معرفي نمايد. ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکين به اين شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار مي‌دهد و يا حتي سال‌ها زندگي مشترک خود را ترک مي‌کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدايي کند. د- زوج آنقدر خود را مقروض و مديون و در معرض انواع بدهي‌ها و اقساط معرفي مي‌کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور رأي از نصف اموال، به يک‌چهارم يا يک‌پنجم کند. و بسياري از راه‌هاي ديگر که به فرار زوج از اجراي اين شرط مي‌انجامد. دادگاه‌ها رويه متفاوتي در اين زمينه اعمال مي‌کنند.
برخي از دادگاه‌ها دعاوي مطالبات مالي زن و دعواي طلاق را توأمان نمي‌پذيرند و برخي ديگر با تعيين کارشناس و رعايت تشريفات طولاني دادرسي، تکليف مطالبات شرعي و قانوني زن را به دست زماني بس طولاني مي‌سپارند که در اکثر موارد زوجه در اجراي اين شرط مستأصل مي‌شود. اکثر مردان در مواجهه با تشريفات طولاني دادرسي و آگاهي از وضعيت حقوق مالي زوجه، از تقاضاي طلاق انصراف داده و زن را در فشارهاي روحي و رواني نامطلوبي قرار مي‌دهند . چنانچه رويه واحدي مناسب و کاربردي براي تمامي ‌شعب دادگاه‌ها اتخاذ شود، بسياري از مشکلات کاسته خواهد شد و همچنين با الکترونيکي‌کردن معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک، معضل تشخيص اموال و دارايي زوج و فرار او از اجراي اين شرط رفع خواهد گرديد. رويه ساير کشورها در تقسيم اموال هنگام طلاق
در کشورهاي اروپايي با توجه به اينکه هزينه‌هاي زندگي به صورت مشترک تأمين مي‌شود، غالباً دارايي‌ها نيز به صورت اشتراکي است. در سوئد اغلب با تشکيل جلسه کارشناسي، دارايي زوجين مشخص شده و غالباً به صورت مساوي تقسيم مي‌شود؛ البته تساوي در تقسيم الزامي ‌نيست، مثلاً در مواردي که رابطه ازدواج کوتاه‌تر از 5 سال باشد. در کانادا در هنگام طلاق، ارزشي که در مدت ازدواج به دارايي خانواده افزوده شده است، بايد به صورت مساوي بين دوطرف تقسيم ‌شود. براي اين کار دارايي خالص هر طرف (زن و شوهر) به‌طور جداگانه محاسبه شده و مابه‌التفاوت دارايي خالص دو طرف مشخص مي‌گردد. نيمي ‌از مابه‌التفاوت دارايي بايد به کسي که دارايي کمتري دارد، پرداخت ‌شود تا هر دو طرف در هنگامطلاق دارايي خالص يکساني داشته باشند. آلمان با تصويب يک لايحه جديد در اين زمينه، موجودي اموال در روز درخواست طلاق را مبناي تقسيم قرار داده و در صورت نگراني يكي از دو طرف درخصوص برداشت غيرتوافقي از روي اموال توسط طرف ديگر، وي مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضاي مسدودشدن حساب‌هاي بانكي را مطرح كند. همچنين مي‌توان با حکم دادگاه از فروش اموال نيز جلوگيري به‌عمل آورد. ممكن است يكي از دو طرف پيش از ازدواج مقروض بوده و پس از ازدواج، زوج با كمك يكديگر، به صورت مشترك اقدام به پرداخت بدهي وي كرده باشند. در چنين صورتي، حين تقسيم اموال، مبلغ بدهي‌هاي پيشين يكي از دو طرف كه به صورت مشترك تسويه شده است نيز مدنظر مجري قانون قرار خواهد گرفت. تقسيم اموال و دارايي‏‌هاي مشترک در فرانسه به دو عامل‏ بستگي دارد:
1- چگونگي جدايي دو همسر؛ که به صورت‏ دوستانه باشد يا غيردوستانه. در صورت دوستانه بودن؛ با توافق طرفين تقسيم انجام مي‌شود، اما در موارد غيرتوافقي دادگاه حکم تصفيه اموال را ضمن حکم طلاق صادر و اداره ثبت اسناد رسمي ‌عهده‌دار اجراي حکم خواهد بود. 22- نوع اساسنامه تعيين‌کننده منافع مالي دو همسر ( قرارداد زمان ازدواج )؛ مقدار اموال متعلق به هريک از دو همسر، بستگي به نوع اساسنامه‏ تعيين‌کننده‏ منافع‏ مالي آنان دارد.روشن است که تقسيم تنها در مورد اموال مشترک انجام مي‌پذيرد. اگر کسي‏ اموال شخصي‌اش را با اموال مشترک آميخته‏ باشد، هنگام طلاق مي‌تواند اموال شخصي خود را بازپس گيرد.چنانچه اين اموال ديگر وجود نداشته باشد، مي‌تواند اموالي را که جايگزين‏ اموال از دست رفته شده است، به جاي آنها تصاحب‏ کند. اما اگر به دليل کافي نبودن اموال جديد نتواند اموال از دست رفته‏ خود را باز پس گيرد، مي‌تواند درخواست غرامت کند

📝 ۱۰ سوال پرتکرار درباره تفکیک اموال بعد از طلاق

۱. تفکیک اموال بعد از طلاق چیست؟

تفکیک اموال به معنای تعیین سهم هر یک از زوجین از اموال مشترک پس از طلاق است تا هر کدام بتوانند حقوق مالی خود را دریافت کنند.

۲. چه اموالی شامل تفکیک می‌شوند؟

  • اموال خریداری شده در مدت زندگی مشترک

  • دارایی‌های مالی مشترک مانند حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها

  • اموال غیرمنقول مانند خانه و زمین

۳. آیا مهریه جزو اموال مشترک محسوب می‌شود؟

خیر. مهریه جزو اموال مشترک نیست و طبق قانون زن حق دریافت آن را دارد و به تفکیک اموال زوجین مرتبط نمی‌شود.

۴. چگونه تفکیک اموال انجام می‌شود؟

  • توافق زوجین و تنظیم صورت‌جلسه رسمی یا توافق‌نامه مالی

  • در صورت عدم توافق، دادگاه خانواده اقدام به تقسیم قانونی اموال می‌کند

۵. آیا دارایی‌های قبل از ازدواج نیز قابل تفکیک است؟

خیر. دارایی‌هایی که قبل از ازدواج مالکیت شخصی داشته‌اند، مشمول تفکیک بعد از طلاق نمی‌شوند مگر اینکه با اموال مشترک تلفیق شده باشند.

۶. نقش دادگاه در تفکیک اموال چیست؟

دادگاه وظیفه دارد:

  • بررسی لیست اموال مشترک

  • تعیین سهم قانونی هر یک از زوجین

  • صدور حکم تقسیم اموال بر اساس قانون مدنی

۷. آیا بدهی‌های زوجین در تفکیک اموال لحاظ می‌شود؟

بله. بدهی‌ها و تعهدات مالی مشترک قبل از طلاق نیز باید در تفکیک اموال لحاظ شود و هر یک از زوجین سهم خود را از بدهی‌ها پرداخت می‌کنند.

۸. نقش وکیل در تفکیک اموال بعد از طلاق چیست؟

۹. آیا امکان توافق خارج از دادگاه وجود دارد؟

بله. زوجین می‌توانند با توافق و تنظیم توافق‌نامه رسمی مالی، اموال مشترک را تقسیم کنند و این توافق در دادگاه نیز قابل تأیید و اجرا است.

۱۰. در صورت اختلاف، چگونه اموال تقسیم می‌شود؟

اگر زوجین نتوانند توافق کنند، دادگاه با استناد به قانون مدنی و مستندات مالی، سهم هر یک را مشخص و دستور تقسیم اموال را صادر می‌کند.

🏷️ برچسب‌ها:

تفکیک اموال بعد از طلاق, تقسیم اموال زن و مرد, اموال مشترک بعد از ازدواج, مهریه, سهم اموال زوجین, حقوق مالی زن و مرد, وکیل طلاق و تقسیم اموال, گروه وکلای حق‌گرا, مشاوره حقوقی خانواده, دادگاه خانواده, توافق مالی زوجین

یک پیام بگذارید