اعتراض به قرار منع تعقیب 2

رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب

یكی از مسایلی كه بعد از راه اندازی دادسرا و استقرار سیستم جدید قضایی مطرح و همواره مورد سوال و ابهام مراجع قضایی بوده و هست، نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شاكی در قبال قرار منع تعقیب صادر شده از طرف دادسرا و چگونگی اتخاذ تصمیم در این زمینه است.
به موجب بند «ك» ماده (۳) اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، پس از آن كه تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان یافت، در صورتی كه عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل كافی برای ارتكاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.
براساس بند «ن» ماده مزبور، شاكی حق دارد نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض كند. در صورت اعلام اعتراض شاكی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال و دادگاه در جلسه ای خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به موضوع رسیدگی و رای دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.
همان طور كه ملاحظه می شود، قانونگذار، فقط مقرر نموده است: «دادگاه صالح به موضوع رسیدگی می كند» اما اینكه چگونه رسیدگی می كند و چه نوع تصمیمی اتخاذ می كند، درقانون بیان نشده است.
به همین دلیل، همكاران محترم محاكم در این موضوع از رویه واحدی پیروی نمی كنند و در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ می شود كه به نظر منطبق با موازین و اصول حقوقی نمی باشد.
اكنون كه موضوع ومحل بحث روشن گردید،تصمیم دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض شاكی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا الزاماً به یكی از صور زیر قابل توجیه بوده و خارج از آن فاقد محمل قانونی است.

صور رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب

الف) تایید قرار

چنانچه قرار منع تعقیب، براساس محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد، دادگاه با رد اعتراض شاكی، قرار صادر شده راعیناً تایید می نماید.
در این صورت، پس از ابلاغ مفاد قرار به طرفین، پرونده به دادسرا اعاده و در دادسرا بایگانی می گردد. (۱) قرار رد اعتراض شاكی و تایید منع تعقیب دادسرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

ب) نقض قرار

چنانچه به نظر دادگاه، قرار منع تعقیب، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارك و دلایل اقامه شده از طرف شاكی، صحیح و منطبق با موازین قانونی نباشد، با وارد تشخیص دادن اعتراض شاكی، قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاكمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار به دادسرا اعاده می گردد.
در این حالت، دادسرا مكلف است متناسب با وضعیت پرونده و میزان اقدامات و تحقیقات انجام گرفته قبلی، اقدامات و تحقیقات لازم رابا هدف تكمیل فرآیندهای مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آورد.
چنانچه متهم، احضار و بازجویی و تفهیم اتهام نشده باشد، احضار و بازجویی و طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت می پذیرد.
سپس قرار تامین متناسب صادر و در نهایت، آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و كیفرخواست با تصریح به نظر دادگاه، صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود.
بدیهی است تمامی اقدامات و تحقیقاتی كه دادسرا در این مرحله به عمل می آورد، نه براساس نظرخود، بلكه با توجه به رای دادگاه و دراجرای قرار جلب به دادرسی صادر شده از طرف دادگاه است.
پس ضرورت دارد در تمامی اقدامات و اظهارنظرها، عبارت «طبق نظر دادگاه» در اوراق و صورتجلسات تنظیمی درج شود.
بنابراین، دادسرا پس از اقدامات و تحقیقات جدید كه حسب نظر دادگاه انجام داده است، حق صدور قرار منع تعقیب مجدد ندارد، همچنان كه نمی تواند از نظر قبلی خود عدول نموده به تقصیر یا مجرمیت متهم نظر بدهد، ولواینكه اقدامات وتحقیقات جدید مبین دلایل و مدارك جدیدی باشد كه مثبت اتهام است؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر خود را اعلام نموده و مشمول قاعده فراغ گردیده است وحق ندارد برخلاف آنچه كه قبلاً اعلام داشته است نظر دیگری ابراز نماید.(۲)

ج) نقص تحقیقات

چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاكی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا به این نتیجه برسد كه تحقیقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است و این نقایص به گونه ای است كه در تصمیم نهایی دادگاه موثر است، بدون اینكه نفیاً یا اثباتاً راجع به صحت و سقم قرار معترض عنه اظهارنظری نماید، قرار رفع نقص صادر و دستور می دهد پرونده جهت رفع نقص یا نقایص مورد نظر به دادسرا اعاده شود.
معنای صدور قرار رفع نقص یا تكمیل تحقیقات این است كه دادگاه با وضعیت موجود پرونده و اینكه تحقیقات به طور كامل انجام نشده است نمی تواند در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید و نظر بدهد كه آیا قرار منع تعقیب صحیح است یا خیر؟
پس نقایص مورد نظر باید برطرف شود تا راه برای اظهارنظر قضایی هموار شود. دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم مكلف است ازكلی گویی اجتناب نموده و ایرادات و نقایص مورد نظرش را دقیقاً و مورد به مورد در صورتجلسه تصریح و قید نماید تا وظیفه دادسرا روشن و مشخص شده و در عمل با ابهامی روبه رو نباشد. در این فرض، پرونده از آمار دادگاه كسر نمی شود و بدل پرونده تا انجام قرار دادگاه و رفع نقص مقید به وقت نظارت می گردد.
به محض اینكه پرونده به دادسرا اعاده گردید، ثبت ارجاعی شده (۳) و توسط همان قاضی قبلی، نقص یا نقایص مورد نظر دادگاه برطرف می شود.
در این مرحله، دادسرا صرفاً در مقام اجرای قرار دادگاه عمل نموده و اقدامات و تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و نتایج حاصل شده را عیناً در پرونده درج و بدون هیچ گونه اظهارنظری پرونده را از آمار ارجاعی كسر و به دادگاه ارسال می نماید.
به محض وصول پرونده به دادگاه، جلسه رسیدگی فوق العاده تشكیل و دادگاه با توجه به اقدامات و تحقیقات جدید و رفع نقایص مورد نظر، تصمیم قضایی خود مبنی بر تایید یا نقض قرار منع تعقیب را اتخاذ و اعلام می نماید چنانچه قرار منع تعقیب تایید گردید، مطابق بند «الف» و چنانچه نقض گردید، مطابق بند «ب» اقدام به عمل می آید.
شایان ذكر است، دادگاه می تواند نسبت به رفع نقص یا نقایص موردنظر و تكمیل تحقیقات راساً اقدام نماید.
در این صورت نیازی به ارسال پرونده به دادسرا نیست. همچنان كه درتبصره یك بند «ج» ماده (۱۴) اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این معنا تصریح ومقرر گردیده است: «هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نمود و یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تكمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تكمیل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست كند.» اگر چه این تبصره ناظر به مواردی است كه پرونده با صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه درمقام رسیدگی به كیفرخواست وارد رسیدگی شده است. مع الوصف استفاده از حكم این تبصره در مانحن فیه و الغای خصوصیت ازآن فاقد ممنوعیت و اشكال قانونی است.
خصوصاً اینكه در موضوع بحث، نص دیگری وجود ندارد و با استنباط حكم عام از آن، می توان هم راجع به اصل صدور قرار رفع نقص مجوزی ارایه نمود و هم راجع به تجویز رفع نقص توسط خود دادگاه مستندی را نشان داد.
با توجه به مطالب گفته شده صدور قرار نقض قرار منع تعقیب به لحاظ نقص تحقیقات فاقد توجهی ومحمل قانونی است و دادگاه نمی تواند با این استدلال كه تحقیقات كامل نیست قرار معترض عنه را نقض نماید؛ زیرا وجود نقص در تحقیقات دادسرا هیچ گونه دلالتی بر عدم اعتبار قرار منع تعقیب ندارد و چه بسا پس از رفع نقص، دادگاه به همان نتیجه ای برسدكه دادسرا رسیده است.(۴)

[WD_Button id=3120]

نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب

پس از توضیح قرار منع تعقیب و موارد صدور آن، در این بخش به توضیح نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب می پردازیم. مقررات نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 270 تا 277 مورد پیش بینی قرار گرفته است که در این بخش به توضیح آن می پردازیم.

قرار منع تعقیب به موجب بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، همچون قرار موقوفی تعقیب، از قرارهای غیر قطعی و قابل اعتراض می باشد.

مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب برای اشخاص مقیم ایران، 10 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، 1 ماه از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب می باشد.

مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.

در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی شاکی، وی لازم است تا ظرف 10 روز یا یک ماه از ابلاغ قرار در سامانه ثنا به وی، همانند اقدام برای ثبت شکواییه از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و پر کردن فرم مخصوص، مراتب اعتراض به قرار منع تعقیب را ثبت نموده تا دفتر خدامات قضایی، اعتراض را برای دادگاه صالح ارسال نماید.

دادگاه کیفری در جلسه فوق العاده به اعتراض به قرار منع تعقیب رسیدگی کرده و تصمیم دادگاه در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب، قطعی است مگر در مورد جرایم بند های الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، که در این حالت، تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظر می باشد. این جریام عبارتند ار:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

دادگاه در صورتی که اعتراض به قرار منع تعقیب را موجه بداند، قرار جلب دادرسی صادر کرده و پرونده را به دادسرا برگردانده تا بازپرس متهم را احضار نمود، اقدام به تفهیم تهام به وی کرده و پس از اخذ تامین مناسب، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

بیشتر بدانیم : سامانه ابلاغ الکترونیک ابلاغ قضایی

هزینه اعتراض به قرار

از آنجا که در برخی از دادسراهای کشور از معترضین به قرارهای دادسرا مبالغی را تحت عنوان هزینه دادرسی اعتراض به قرار اخذ می نمودند ، به اطلاع می رساند  است که در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین مجوزی داده نشده است، در واقع دولت به مفهوم عام، برای انجام خدمات حاکمیتی خود اجازه گرفتن هیچ وجهی را ندارد مگر اینکه توسط قانون گذار این عمل تجویز شده باشد، این تفسیر از مفهوم اصل ۵۱ قانون اساسی استنباط می گردد که اشعار می دارد: «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی وتخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.»

علی ایحال اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم سو با همین تفسیر در نظریه مشورتی خود در مورخه بیست و هفتم خردادماه سال هزارو سیصد و نود وسه، به این موضوع اشاره داشته و اخذ هرگونه وجهی را در این خصوص فاقد وجاهت قانونی دانسته است،

[WD_Button id=3114]

همچنین در زیر نمونه دیگر استعلام  مربوطه ارائه می گردد:

استعلام:

محضر مبارک جناب آقای آوایی ریاست محترم کل دادگستری استان تهران

احتراما با اهدای سلام و تحیات در رابطه با بخش‌نامه [شماره] 321/16 – 22/1/88 معاونت محترم اداری و مالی قوه قضائیه و بخش‌نامه 67803/88/50 – 26/1/88 دادگستری کل استان در خصوص الصاق تمبر، با توجه به برداشت‌های مختلف، رویه‌های متعدد ایجاد شده خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید پاسخ سوال‌های ذیل ابلاغ شود:

1- با توجه به کلمه (علاوه بر) آیا باید در مورد شکایت‌های معمولی کیفری 51000 ریال تمبر الصاق شود؟.

2- آیا در خصوص چک، علاوه بر مبلغ مثلا 14000 ریال تمبر، اکنون باید 50000 ریال اضافه و مثلا 64000 ریال تمبر الصاق شود؟.

3- آیا در پرونده‌هایی که از تاریخ 1/1/88 تشکیل و اکنون در جریان رسیدگی می‌باشد، باقی‌مانده کسر تمبر دریافت شود؟.

4- آیا اعتراض به قرار دادسرا تجدیدنظرخواهی محسوب و نیاز به الصاق تمبر 100000 ریالی دارد؟.

5- در صورتی که متقاضی اعلام اعسار از الصاق تمبر کیفری داشته باشد تکلیف چیست؟.

علیرضا رحمانی- معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران ……

پاسخ: 

بسمه تعالی

معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 18 تهران

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره 67/66 – 5/2/88 در خصوص استفسار بعمل آمده در مورد هزینه دادرسی شکایات به‌استحضار می رساند:

1- در قانون بودجه سال 88 کلمه علاوه بر نیامده است در قانون منتشره کلمه افزایش قید گردیده که منظور صرفاً بالا رفتن هزینه سابق می باشد.

2- در خصوص شکایت کیفری علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی، مبلغ پایه به مشابه سایر شکایات کیفری از 1000 ریال به 50000 ریال افزایش یافته و نسبت به مازاد همان مبالغ سابق اضافه می شود، بنابراین هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده تا مبلغ یک میلیون ریال ، پنجاه هزار ریال به مشابه سایر شکایات کیفری و نسبت به مازاد حسب مورد ارقام 2000 ریال و ده هزار ریال اضافه می گردد. زیرا تغییر این مبلغ مقدر محتاج نص است.

1- در خصوص بند سوم با توجه به اصول کلی و اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است لهذا ناظر به قبل از انتشار قانون و مهلت مقرره پس از انتشار نیست.

2- در مورد بند چهارم، عنوان تجدید نظر خواهی در قانون به‌نظر خاص و متفاوت از اعتراض به قرارهای دادسرا است لهذا چون عنوان مذکور ظهور در آراء محاکم دارد قابل شمول بر تصمیمات نهایی دادسرا نیست.

3- در دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق جزایی ایران ، اصل بر لزوم تعقیب و عدم پرداخت هزینه است بناء علیه به‌نظر تشخیص دادستان یا جانشین آن به‌لحاظ تکلیف بر تعقیب مانحن فیه صائب می باشد مگر در جرائمی که تعقیب آن محتاج شکایت شاکی خصوصی است ( مانند چک) در این موارد با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی، شاکی با ارائه حکم اعسار موقت از هزینه دادرسی می تواند شکایت کیفری خود را بدون هزینه تقدیم کند.

[WD_Button id=3117]

بیشتر بدانیم : تعرفه و مقدار هزینه های دادرسی در دادگاهها 

سوالات مرتبط:

مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب

باسلام و احترام
یک ابلاغیه منع تعقیب اومده مهلت اعتراض 10 روزه داشته و من فراموش کرده بودم برای اعتراض. آیا میتوانم الان برای اعتراض اقدام کنم؟ با احتساب روز های تعطیل 7 روز گذشته از مهلت اعتراض.
باتشکر و احترام

پاسخ :

اگر روز آخر مهلت، مصادف با تعطیلات رسمی باشد می توانید بعداز تعطیلات اقدام کنید ولی اگر تعطیلات در همان مهلت 10 روزه قرار گرفته باشند، جزء مهلت 10 روز حساب می شوند و اگر مهلت گذشته باشد، اعتراض شما رد می شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشید.

تاثیر مدت زمان در اعتراض به قرار منع تعقیب دادیاری

یک سال و نیم پیش کسی از من بابت ضرب و جرح و توهین شکایت کرد و به علت نداشتن شاهد و ادله و عدم پیگیری شاکی در روند پرونده نوشته شده که در تاریخ 29/6/98 قرار نهایی دادیاری به منع تعقیب بنده بوده که پس از نظر دادستان ظرف ده روز قابل اعتراض هست و بعد از نظارت دادستان اصدار میشه، و وقت نظارت هم برای 5/10/98 تعیین شده، من در تاریخ 5/8/99 به بازپرسی مراجعه کردم و درخواست رای کردم، چون شاکی بعد از یکسال اومده و منو تهدید به پیگیری شکایت کرده و همون حکم منع تعقیب دادیاری که تهش نوشته باید به نظر دادستان برسه رو بهم دادن، حالا سوالم اینه که چرا بیش از یکسال هنوز دادستان نظر نداده؟ و اگر این حکم آخر هست بعد از بیش از یکسال قابل پیگیری دوباره هست؟ و اگر رای رو شاکی نرفته و ندیده باشه، الان ببینه بعد از یکسال از صدورش گذشتن، از تاریخ الان ده روز وقت برای پیگیری و اعتراض داره؟

پاسخ :

سلام.بر اساس نص صریح قانون موعد اعتراض به قرار منع تعقیب صادره ده روز از تاریخ ابلاغ هست لذا چنانچه تا حالا قرار به شاکی ابلاغ نشده هر زمان که ابلاغ بشه از همان زمان فرصت اعتراض محاسبه میشود

سلام و خسته نباشید ،، مادر بنده برای گرفتن ارثیه پدری خود از برادرش شکایت کرده بعد از چند ماه رفت و امد به دادسرا الان پیامک اومده که نسبت به اتهام تصرف عدوانی و فروش مال غیر طی فلان شماره در تاریخ فلان قرار منع تعقیب صادر شد،،، ما چیکار باید بکنیم چند روز وقت داریم تا اعتراض کنیم اگر لازمه،، ممنون میشم که زود جواب بدین ،،، تشکر

با سلام
شما ظرف ده دوز از تاریخ ابلاغ قرار مهلت اعتراض دارید با نوشتن لایحه اعتراضیه به شعبه مراجعه نمایید و مراتب اعتراص خود را اعلام نمایید
اگر تمایل دارید میتوانید برای مشاوره حضوری تشریف بیاورید
موفق باشید