جعل سند

نمونه شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول

۵/۵ - (۴ امتیاز)

جعل سند و استفاده از سند مجعول در مقررات جزایی ایران جرم دانسته شده و لذا در صورت انجام آن فرد متضرر می تواند با مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری و یا با مراجعه به دفاتر موسسه حقوقی از متخلف شکایت کند

نمونه ای از متن شکایت در این خصوص در ذیل ارائه گردیده است


با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب …………… مالک قانونی ملک مسکونی به نشانی ………….. و شماره ثبتی ………… به مساحت ………… می‌باشم.

ملک فوق‌الذکر از مورخ …….. تا …….. به موجب اجاره‌نامه شماره ……….. در تصرف مشتکی‌عنه آقای ……….. بوده است.

بنده بعد از اتمام مدت اجاره در مورخ ………….. برای تعیین تکلیف وضعیت عقد اجاره به نشانی فوق مراجعه کردم، که با آقای ………….. مواجه شدم، ایشان مدعی شدند که ملک مذکور را طی سند غیر رسمی از مشتکی‌عنه به مبلغ …………….. ریال خریداری کرده و بنا است پس از تنظیم سند رسمی مبلغ …………. ریال دیگر به ایشان بپردازد.

با مشاهده سند غیر رسمی فوق‌الذکر متوجه شدم که مشتکی‌عنه با جعل امضاء اینجانب اقدام به فروش ملک مزبور کرده است.

فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و با توجه به ادله اینجانب شامل: ۱- سند مالکیت ۲- شهادت شهود ۳-…………، همچنین با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی‌عنه از مصادیق بارز مادتین ۵۳۶ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می‌باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام جعل امضاء و استفاده از آن مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.

همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.


 

پیشنهاد می گردد با توجه به مراحل پیگیری برای دستیابی به حقوق خود از وکیل های ما در  نزدیکترین دفتر موسسه حقوقی حق گرا استفاده نمایید

بیشتر بدانیم : مراحل شکایت کیفری جعل توسط وکیل


قوانین و مقررات مرتبط با جعل سند و استفاده از سند مجعول

 قوانین و مقررات مرتبط با جعل سند و استفاده از سند مجعول

 

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: 

ماده ۵۲۳- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

– اثبات یعنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته، مثل اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه یا شناسنامه پاک شود یا خطی که به علامت بطلان یک نوشته بر روی آن کشیده شده است، می گردد.

ماده ۵۲۴- هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵- هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود.

ماده ۵۲۷- هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد؛ علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعلیا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.

ماده ۵۲۸- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده ۵۳۲- هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده ۵۳۳- اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴- هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵ ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶ ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷ ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸ ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده ۵۳۹ ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۴۰- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۱ ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۲- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.


مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادعای جعل

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری نماید، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها میدهد.

ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده ۲۱۲۲ آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.

ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی مینماید. درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یاجعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.


بیشتر بدانیم : آدرس نزدیکترین شعبه موسسه حقوقی حق گرا برای رسیدگی به شکایات مربوط به جعل سند


سوال شده است

 

سوال : سلام اینجانب در شهریور ماه ۹۳ ماشینی را خریداری نموده ام فردی که ماشین را به نامم زد با ارایه وکالت نامه بدون حضور خودش سند قطعی در دفتر خانه به نام من زده شد بنده ۶ ماه بعد ماشین را در محضر به صورت قطعی فروختم حال خریدار بعد از گذشت ۴ ماه میگوید این ماشین در رهن ایران خودرو بوده است ولی من از شخصی که خریدم برگ سبز فک رهن داشتم که خریدار میگوید ایران خودرو گفته جعلی میباشد حال سوال من این است که من این سند را در دفترخانه تنظیم کردم یعنی با همین برگ فک رهن از قبل به من داده شده بودبدون اینکه بنده اطلاعی از جعل ان داشته باشم اگر خریدار از اینجانب شکایت کند چه مشکلی برای من میتواند به وجود بیاید؟

پاسخ : به جهت اینکه شما نیز یکی از افرادی هستید که در این نقل و انتقال ذی سمت بوده و فی الواقع شما در مقام فروشنده وسیله نقلیه را به ید بعدی خود انتقال داده اید ، مطمئناً اگر موضوع از طریق مراجع کیفری پیگیری گردد و نظر براین باشد که جرمی اتفاق افتاده ، شما هم به نحوی در مظان اتهام قرار دارید. لیکن از آنجا که شما ادعا دارید از موضوع بی اطلاع بوده اید ، علی القاعده راه دفاع برای شما باز می باشد، لذا به ذلیل اینکه موضوع تخصصی و فنی می باشد ، پیشنهاد می گردد با یکی از وکلای حق گرا که در زمینه مباحث کیفری تخصص دارند ، مشورت نمایید.


سوال

آیا استفاده از سند مجعول در جعل مفادی امکان پذیر است؟

پاسخ مثبت است عدم تصریح مقنن در ماده ۵۳۴ از قانون فوق الذکر به معنی عدم امکان تحقق سوء استفاده از سند مجعول در جعل مفادی نیست زیرا به عنوان مثال اگر منشی دادگاه یا خود قاضی پرونده در نوشتن اظهارات شهود( من در مجلس معامله شخص حضور داشتم و رد و بدل شدن ثمن را به عینه ملاحظه کردم ) را برعکس بنویسد و حکم بر محکومیت خواهان صادر شود و فرد دیگری که از ماوقع اطلاع دارد با استفاده از این اظهارات شهود در پرونده دیگری از این اوراق استفاده کند بی تردید مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده است. سندی که از لحاظ مفادی جعل شده و آن سند مجعول اظهارات تحریف شده شهود است.

یک پیام بگذارید