نصب قیم

نصب و عزل ولی قهری

۴.۸/۵ - (۶ امتیاز)

نصب و عزل قیم :

کسی که ولی قهری (پدر و جد پدری) ندارد و صغیر است و یا از دوران صغر خارج شده ولی حکم رشد وی هم صادر نشده برای انجام امور مالی و اداره اموال نیاز به قیم دارد اصولا دادسرای ویژه سرپرستی با در نظر گرفتن مصلحت فرد محجور یکی از نزدیکان را به عنوان قیم تعیین می نماید ولی اگر بعد از نصب قیم فردی مدعی عدم صلاحیت قیم باشد و یا اداره سرپرستی به هر دلیلی از نصب و تعیین قیم امتناع ورزد (مثل اینکه معتقد باشد فرد محجور وحی دارد) می توان با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده تقاضای نصب و تعیین قیم و یا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت قیم تقاضا ی عزل قیم یا تعیین امین را نمود.

– عزل ولی قهری :

نصبت ولایت قهری همانطور که از نام آن بر می آید قهری، غیر اراده و اتوماتیک وار است به محض اینکه نوزادی متولد می شود تا پایان سن رشد پدر او ولی قهری اش است و اگر پدر فوت کند پدر پدر ( جد پدری) ولی قهری شناخته می شود و این نیاز به تصمیم یا عزل یا قبول یا تعیین هیچ شخص یا مقام یا مرجعی ندارد و در واقع ولایت قهری تکلیف پدر یا پدربزرگ است اما درصورتی که فردی مدعی عدم صلاحیت ولی قهری باشد می تواند به موجب یک دادخواست عزل ولی قهری را از دادگاه خانواده تقاضا نماید.

بر اساس ماده ۱۱۸۴ ق . م مصوب ۱/۳/۱۳۷۹ « هرگاه ولی قهری طفل ، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موحب ضرر مولی علیه گردد ، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا درخواست رئیس حوزه قضایی ، پس از اثبات ، دادگاه ، ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر ، منع و برای اداره امورمالی طفل ، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید . همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن ، قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده ، فردی به عنوان امین به ولی قهری ، منضم می گردد . »

حدود اختیارات ولی قهری

مطابق قانون مدنی، ولی قهری در کلیه‌ی امور مالی مربوط به طفل، نماینده‌ی قانونی اوست و تمام تصمیمات مالی او را می‌گیرد. در حقوق ایران، صغیر به دو گروه صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. صغیر ممیز صغیری است که درکی از امور اطراف خود دارد. این شخص برای امور خود نیازمند اجازه‌ی ولی قهری است و اگر قراردادی ببندد، برای صحت آن قرارداد از لحاظ حقوقی نیازمند تأیید ولی قهری است. مگر اینکه یک قرارداد مالی تماما به سود او باشد که در این حالت نیازی به اجازه‌ی ولی قهری نیست. برای نمونه، اگر شخصی به صغیر مالی را ببخشد، ازآنجایی‌که این موضوع تماما برای صغیر منفعت است، نیازی به اجازه‌ی ولی قهری وجود ندارد.

اما صغیر غیرممیز طفلی است که درکی از امور ندارد و اعمال مالی و غیرمالی او خودبه‌خود باطل است. دراین‌صورت تصمیم ولی قهری جایگزین اعمال صغیر غیرممیز می‌شود. سفیه نیز تنها برای انجام امور مالی خود نیازمند تأیید و تنفیذ ولی قهری خواهد بود. درمورد امور غیرمالی طفلی که تحت ولایت ولی قهری است، نظرات متفاوتی وجود دارد. نکاح و طلاق دو امر مهمی هستند که مورد اختلاف فقها و حقوق‌دانان هستند. ولی با توجه به قانون مدنی، نکاح صغیر در حقوق ایران صحیح نخواهد بود.
اعمال حقوقی ولی قهری بعد از رشد و خروج از ولایت قهری نیز معتبر است، اما در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت طفل از سوی ولی قهری، طفل بعد از رسیدن به سن رشد می‌تواند ابطال آن امر را از دادگاه بخواهد. برای مثال، فرض کنید که ولی قهری در ۷ سالگی صغیر یکی از اموال او را می‌فروشد. هرگاه صغیر بعد از رسیدن به سن رشد بتواند ثابت کند که این مال به قیمت بسیار نازلی فروخته شده و انجام این معامله به مصلحت او نبوده، دادگاه می‌تواند حکم ابطال معامله انجام‌شده را بدهد.

[WD_Button id=3114]

هرگاه ولی قهری به‌دلیل عدم رعایت مصلحت طفل، موجب ضرر به او شود، دادگاه می‌تواند او را برکنار و شخصی را به‌عنوان قیم برای طفل تعیین کند. اگر ولی قهری بیمار شود یا به‌علت کهولت سن نتواند به اداره‌ی اموال بپردازد، می‌تواند شخصی را به‌عنوان امین تعیین کند. در غیر‌ این‌ صورت، دادگاه فردی را به‌عنوان امین به ولی قهری اضافه می‌کند تا در کنار او به اداره‌ی امور طفل بپردازد، اما در مواردی که ولی قهری غایب یا در زندان است، به‌طور موقت فرد امینی تعیین می‌شود تا به‌جای ولی قهری امور را اداره کند.
با توجه به مواد مصرح قانون مدنی، در صورت طلاق والدین، مادر صرفا می‌تواند نقش حضانت و نگهداری طفل را به‌عهده داشته باشد و کلیه‌ی امور مالی کودک برعهده‌ی پدر یا جد پدری اوست. باید توجه داشت که قوانینی این‌چنینی ممکن است، حضانت و نگهداری طفل از جانب مادر را با مشکلات متعددی روبه‌رو سازد، چراکه مادر قادر به افتتاح یک حساب بانکی برای طفل نخواهد بود و در صورت فوت پدر، جد پدری طفل باید به‌عنوان ولی قهری تمام امور مالی او را به‌عهده بگیرد.

 

موارد عزل قیم از دیدگاه دادگاه


طبق ماده ۱۲۴۸ ق.م. و سایر مواد ، در موارد ذیل دادگاه باید قیم را طبق دادخواست ارائه شده از سمت خود عزل نماید:

  • اگر معلوم شد که قیم فاقد صفت امانت بوده با این صفت از او سلب شود.
  • اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود :

سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، اختلاس ، هتک ناموس ، منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب . (بند ۲ ماده ۱۲۴۸ ق.م.)

  • اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند .
  • یکی از موارد عزل قیم ورشکسته شدن وی است.
  • اگر عدم لیاقت یا توانایی او در اداره اموال مولی علیه معلوم شود .
  • هرگاه معلوم شود که قیم به طور عمد مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده ، یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود. (ماده ۱۲۳۹ ق.م. و پند ۶ ماده ۱۲۴۸) .
  • هر گاه دادگاه از قیم برای حفظ حقوق و اداره اموال مولی علیه تضمین بخواهد و قیم برای دادن تضمین حاضر نشود . ( ماده ۱۲۴۳ق.م).
  • یک یاز موارد عزل قیم این است که هرگاه قیم صورت حساب سالانه تصدی خود را ندهد و در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ، دادستان شهرستان یا اداره سرپرستی از دادن صورتحساب خودداری نماید. (ماده ۱۲۴۴ ق.م.)
  • هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم و موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد. (ماده ۱۲۵۰ ق.م.)
  • هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان با نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند. (ماده ۱۲۵۱ ق.م.)
  • یکی از موارد عزل قیم این است که اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند. (ماده ۱۲۵۲ ق.م.)

ب – انعزال قیم


اگر قیم منصوب ، محجور شود نمی تواند در این سمت باقی بماند و از تاریخ حجر منعزل می گردد ماده ۱۲۴۹ ق.م مقرر می دارد:

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود و مورد دیگری که قانون به آن تصریح نکرده اما با استفاده از اصول و مقررات فقهی می توان از موارد انعزال قیم به شمار آورد ، ارتداد قیم است.

ارتداد قیم نیز یکی از موارد عزل قیم محسوب می شود. به این گونه که هرگاه قیم محجوری که مسلمان یا در حکم مسلمان است مرتد شود شرط اسلام را از دست می دهد و از تاریخ ارتداد منعزل می شود .


ج – پایان قیومیت به علت زوال حجر : از موارد عزل قیم


هرگاه صغیر ، بالغ و رشید گردد، یا مجنون دائمی افاقه پیدا کند، یا سفیه توانایی اداره عاقلانه اموال خود را به دست آورد، دوران قیومیت به علت خروج محجور از حجر به سر می رسد و وظایف و اختیارات قیم پایان می پذیرد.

ماده ۱۲۵۳ ق.م. مقرر می دارد :پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده ، قیومیت مرتفع می شود .


د – استعفای قیم: از موارد عزل قیم


یکی از مواردی که به سمت قیمومت پایان می دهد ، استعفای قیم می باشد . البته در قانون موضوع استعفای قیم مورد پیش بینی قرار نگرفته است و حکم خاصی در ارتباط با آن مشاهده نمی شود . اما از آنجا که پذیرش قیمومت برای شخص قیم امر اجباری نیست ، ادامه اجباری قیمومت نیز منطقی به نظر نمی رسد . چرا که قیمومت نوعی سمت نمایندگی است و قیم به حکم دادگاه به عنوان نماینده شخص محجور نصب می شود . بنابراین ، استعفای قیم نیز به استناد ملاک بند ۲ ماده ۶۷۸ قانون مدنی ، مانند استعفای وکیل باید پذیرفته شود . ولی چون این نمایندگی نوعی سمت و وظیفه عمومی است که به حکم دادگاه به قیم تفویض می شود ، استعفای او نیز به قبول دادگاه احتیاج دارد . بنابراین ، هرگاه قیم پیش از آنکه دادگاه استعفای او را بپذیرد سمت خود را رها کند و محجور را بی سرپرست گذارد ، مسئول زیانی است که در نتیجه استعفا به اموال محجور وارد می شود .

 


ه- اعاده ولایت : از موارد عزل قیم


یکی از موارد نصب قیم موردی است که ولی قهری صغیر، محجور شود (ماده ۱۱۸۵ ق.م.).

مسأله قابل بحث در اینجا آن است که اگر ولی محجور از حجر خارج شود ، در صورتی که مولی علیه هنوز به سن بلوغ با رشد نرسیده است ، آیا ولایت زایل شده دوباره برمی گردد و در نتیجه قیومیت را منتفی می کند یا چنان چه برخی گفته اند امر ساقط شده بر نمی گردد ( الساقط لا یعود کما أن المعدوم لایعود ).

به گفته برخی از استادان ، ولایت بر اثر رابطه پدر فرزندی پیدا می شود و دارای منشأ اجتماعی عمیق و طبیعی است و حجر یک امر عرضی است که نمی تواند موجب زوال حق ذاتی از ولی شود.

یعنی هر گاه ولی قهری محجور گردد با در اعمال ولایت ناتوان شود و بدین جهت قیمی برای اداره امور محجور منصوب گردد ، در واقع مانعی برای اعمال ولایت ایجاد شده است .

پس با رفع مانع ، ولایت بر می گردد (اذا زال المانع عاد الممنوع ) و مصلحت محجور نیز چنین اقتضا می کند.

علاوه بر این ، عرف و عادت هم مؤید این نظر است و اطلاق ماده ۱۱۸۰ ق.م. نیز این مورد را در بر می گیرد.


و – بازگشت رشد یا افاقه مجدد قیم : از موارد عزل قیم


هرگاه قیم منعزل مجددا از حجر خارج شود آیا سمت از دست داده خود را به دست می آورد یا نه ؟

ممکن است این مورد با مسأله اعاده ولایت قیاس و گفته شود در اینجا نیز قیومیت باز می گردد ، ولی این قیاس باطل است.

زیرا چنانچه گذشت ولایت یک امر طبیعی و یک وظیفه خانوادگی و قانونی است ، اما قیومیت ناشی از حکم دادگاه است و هرگاه از قیم منعزل رفع حجر گردد نصب مجدد او به حکم دادگاه نیاز دارد و قیم خود به خود به سمت قبلی بر نمی گردد ، بنابراین با حجر قیم سمت قیمومت مطلقا زایل می گردد.

چند نکته درخصوص موارد عزل قیم :

  • مطابق ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی ، خروج از قیومیت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید.

تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

  • در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت حجر تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
  • رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
  • به موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی ، حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود . طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
  • همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر آن را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است. (ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی)
  • مطابق ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی ، اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود .
  • مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است . فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. (ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی)

2 دیدگاه در “نصب و عزل ولی قهری”

  1. […] مراجع قضایی ارسال می‌کند. تصمیم‌گیری نهایی و مطلق با ولی قهری فرزند یعنی پدر و جد پدری اوست اما چنانچه حضانت فرزندی […]

  2. مراجع قضایی ارسال می‌کند. تصمیم‌گیری نهایی و مطلق با ولی قهری فرزند یعنی پدر و جد پدری اوست اما چنانچه حضانت فر

یک پیام بگذارید