ضرب و جرح

مراحل شکایت پس از درگیری و ضرب و جرح

Rate this post

شاید برایتان پیش آمده باشد و یا در خدای‌ ناکرده در آینده پیش بیاید که بخواهید به‌دلیل اینکه کسی به شما آسیب رسانده و یا در دعوایی دچار ضرب و جرح و آسیب شده‌اید، شکایتی را مطرح نمایید.
برای این منظور می‌توانید به کلانتری مراجعه نموده و یا کلانتری را خبر کنید که در محل نزاع و دعوا حضور پیدا نموده و اتفاقی که افتاده ­است را صورت‌جلسه نماید.
پس از تنظیم صورتجلسه، کلانتری پرونده را به دادسرای صلاحیت‌دار که دادسرای محل وقوع جرم است ارسال می‌کند. در این مرحله سرپرست دادسرا پرونده را به دادیار و یا بازپرس محترم ارجاع می‌دهد. وقتی ارجاع پرونده صورت‌گرفت مرجع قضایی به شکایت شاکی و دلایل ارائه شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی‌که وقوع جرم را محرز بداند و انتساب آن را به متهم تشخیص دهد، با صدور احضاریه از متهم می‌خواهد که در دادسرا حاضر شود. پس از احراز هویت متهم و شرح ماوقع برای او و آنچه به‌منظور آن شکایت صورت‌ گرفته است، تفهیم اتهام صورت می‌گیرد. تفهیم اتهام هم پس از تحقیق از متهم و شرح ماوقع برای او انجام می­‌شود. همچنین درصورتیکه واقعا زد و خوردی صورت‌ گرفته‌ باشد، شاکی برای معاینه به پزشکی قانونی فرستاده می­‌شود. البته الزامی وجود ندارد و می­‌تواند نرود؛ ولی ممکن است حقش تضییع شود و قاضی برای تصمیم­‌گیری با مشکل مواجه شود.
متهم هم می­‌تواند هنگامی­‌که احضار می­‌شود یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. بازپرس یا دادیار پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل او اعلام می­‌کند که برای برائت و یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به‌عنوان آخرین دفاع بگوید. اگر متهم یا وکیل او در آخرین دفاع، مطلبی بگوید یا مدرکی ارائه کند که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس و یا دادیار محترم باید رسیدگی کند. درصورت جرم بودن عمل و دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و سپس کیفرخواست صادر می­‌شود.
در مرحله بعد پرونده برای صدور حکم، به دادگاه کیفری ارسال می­‌شود. در دادگاه هم، قاضی پرونده را رسیدگی و در صورتیکه جرم را محرز بداند، مجازات آن را تعیین می‌کند و حکم صادر می­‌نماید. همچنین دیه و یا ارش را هم در صورت درخواست بزه­‌دیده تعیین می­‌کند. البته از رایی که صادر می­‌شود امکان تجدیدنظرخواهی نیز وجود دارد. سپس پرونده را بعد از قطعی شدن رای، به دادسرا برمی­گردانند و به دادیار اجرای احکام ارجاع می­گردد و رای به اجرا گذاشته می­شود.

 

در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع، اعم از لفظی و فیزیکی، یکی از مسائلی است که پرونده‌های بسیاری را به خود اختصاص داده است. ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به بزه‌دیده و اطرافیان وی و اشخاصی که ناظر چنین صحنه‌های خشونت‌آمیزی هستند، آثار مختلفی بر جای می‌گذارد.

معمولا پرونده‌های ضرب و جرح، پس از تنظیم گزارش نیروی انتظامی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده و در ادامه پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به یکی از شعب بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع می‌شود. بازپرس پرونده با توجه به محتویات پرونده، به دلایل جرم رسیدگی کرده و در صورتی که جهت تحقیقات بیشتر نیاز به اعاده سابقه به مرجع انتظامی نباشد، در مورد متهم دعوی، قرار تأمین صادر می‌کند.

چنانچه متهم یکی از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسی معرفی کند، بازپرس ابتدا وضعیت مالی و صلاحیت وی را برای کفیل شدن بررسی می‌کند. از طرف دیگر شاکی طی نامه‌ای برای تعیین میزان جراحات وارد و اخذ طول درمان به پزشکی قانونی معرفی و سپس وقت رسیدگی توسط دفتر شعبه بازپرسی تعیین و در قالب احضاریه‌ای به طرفین دعوی ابلاغ می‌شود. پس از تحقیقات بیشتر، بازپرس در همان جلسه به متهم پرونده تفهیم اتهام می‌کند.

در این جلسه رسیدگی، متهم دعوی ممکن است به ارتکاب جرم اعتراف یا آن را انکار کند؛ اما بعد از اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی و سایر دلایل از جمله استماع اظهارات شهود و تحقیق محلی، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی قرار مجرمیت صادر و با توجه به شکایت شاکی، گزارش پزشکی قانونی، حسب مورد اقرار متهم و سایر دلایل و امارات قضایی، کیفرخواست تنظیم می‌شود.

در پی ارسال پرونده به محاکم کیفری، پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع، به یکی از شعب کیفری ارجاع شده و وقت رسیدگی برای آن تعیین و جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و شاکی و نماینده دادستان در آن جلسه حضور می‌یابند.

در این جلسه دادگاه از شاکی تقاضای توضیح در خصوص شکایت می‌کند و شاکی نیز شکایت خود را با ذکر دلایل بیان می‌کند. نماینده دادستان نیز تقاضای مجازات متهم را کرده و متهم نیز از خود دفاع می‌کند.

دادگاه ممکن است به دلیل نیاز به ضرورت تحقیقات بیشتر پرونده را به دادسرا بازگرداند و چنانچه موجبات اتخاذ تصمیم فراهم باشد، حکم را صادر کند.

متعاقباً در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و پس از حکم مرجع مزبور مبنی بر تأیید یا نقض و صدور حکم شایسته، پرونده به دادسرای اولیه بازگشته و جهت اجرای حکم قطعی با دستور سرپرست دادسرا به واحد اجرای احکام ارجاع می‌شود.

تعریف حقوقی ضرب و جرح

ضرب و جرح از جمله جرایمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می‌کند. در تعریف ضرب از منظر حقوقی باید گفت: به «صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود.» از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون‌مردگی و… از مصادیق ضرب است. ضرب ممکن است با دست، پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد؛ بنابراین، ملاک تشخیص، وارد کردن صدمه بدون خونریزی ظاهری است.

در حالی که جرح به ایراد آسیب‌هایی اطلاق می‌شود که موجب از هم گسیختگی بافت‌ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد. مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست، که گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد. بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

مجازات قطع یا ضرب و جرح عضو عمدی

اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می‌شود؛ مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجربه این نتیجه شده است.

همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه عملش منجر به ایراد صدمه شود، ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مسإله واقف باشد. در این حالت نیز اقدام او عمدی محسوب می‌شود.

باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می‌تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت، ضارب به موجب ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد؛ محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد؛ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد، خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛ قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد؛ قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد و قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. همچنین بر اساس تبصره این ماده، درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

شایان ذکر است اولاً چنانچه هر یک از شرایط فوق یعنی تساوی در سالم بودن، اصلی بودن و محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می‌شود.

ثانیاً در مواردی که اجرای حکم قصاص قطعی باشد، شرط اصلی آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارده به شاکی باشد. برای رعایت این شرط، حدود جراحت وارده کامل اندازه‌گیری می‌شود.

ثالثاً در خصوص قطع و جرح و ضرب عمدی عضو، هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد، مثلاً شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد، ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل آسیب‌دیده شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست شاکی مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.»

در فرضی که نزاع دسته‌جمعی باشد، در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت‌کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است، که صرفاً به دلیل حضور و شرکت آن‌ها در نزاع جمعی است. در این ارتباط ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی کرده است «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند، در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال؛ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از ۶ ماه تا سه سال و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. همچنین بر اساس تبصره یک و ۲ این ماده، در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. مجازات‌ فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

 

دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:

۱- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود – یک شتر.

۲- دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد – دو شتر.

۳- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد – سه شتر.

۴- سمحاق: جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد – چهار شتر.

۵- موضحه: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده – پنج شتر.

۶- هاشمه: عملی که استخوان را بشکند گر چه جراحتی را تولید نکرده باشد – ده شتر.

۷- منقله: جراحتی که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد – پانزده شتر.

۸- مأمومه: جراحتی که به کیسهٔ مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد.

۹- دامغه: جراحتی که کیسهٔ مغز را پاره کند غیر از ثلث دیهٔ کامل آرش بر او افزوده می‌گردد.

تبصره: دیهٔ جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.

این نه مورد بیانگر دیه جراحات به سر و صورت میباشد که مطابق تبصره ماده دیه جراحات گوش و بینی و لب نیز مشمول همین ماده میباشد و در حالتی هم که به سایر اندام بدن جراحتی وارد شود که دیه مشخصی ندارد نصف دیه معین در بندهای این ماده به سایر اعضا تعلق میگیرد.

روند اخذ دیه نیز به این شرح است که بعد از منازعه با در دست داشتن صورتجلسه ماموران انتظامی شکایتی در دادسرا مطرح و بعد از ان پرونده با کلانتری ارسال میشود و با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی جهت معاینه و تعیین میزان خسارت مراجعه میشود و دادسرا نیز بر اساس نظر پزشکی قانونی قرار صادر کرده و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال میکند و قاضی دادگاه نیز پس از احضار طرفین اقدام به صدور رای مینماید که در صورت عدم تجدید نظر قابل وصول از طریق اجرای احکام میباشد.

موارد دفاع مشروع

به غیر از جنون، از جمله عوامل موجهه در ارتکاب جرایم نامبرده، دفاع مشروع است که در صورت احراز شرایط ذیل توسط دادگاه، از مجازات‌ مقرر یعنی قصاص و دیه معاف خواهد بود.

در این ارتباط، متهم در صورتی حق دارد به دفاع مشروع متوسل شود که در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتی جرم محسوب می‌شود. مانند قتل، ضرب، جرح و… که در این صورت اقدام وی دفاع مشروع محسوب خواهد شد؛ منوط به اینکه دفاع او متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد؛ امکان توسل به مأموران انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آن‌ها در رفع تجاوز یا خطر مؤثر نباشد. به عبارت دیگر، وجود تمام این شرایط ضروری و لازم است و عدم تحقق آنها، موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نشود. همچنین دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می‌شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد. مقاومت در مقابل مأموران امنیتی و انتظامی هنگامی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی‌شود، مگر اینکه ثابت شود آن‌ها از حدود وظیفه‌شان خارج شده‌اند و برابر شرایط و اوضاع و احوال بیم آن می‌رود که عملیات‌شان موجب قتل یا صدمه یا تعرض به ناموس شود که در این صورت دفاع جایز خواهد بود.

یک پیام بگذارید