شرایط ابطال قرارداد معاوضه

شرایط ابطال قرارداد معاوضه چگونه است؟

در مقالات قبلی توضیح دادیم که نمونه قرارداد عقد معاوضه ، لازم الاجرا و غیر قابل انحلال است. همچنین گفتیم که  ابطال قرارداد معاوضه، صرفاً در مواردی امکان پذیر می‌شود که قانونگذار اجازه داده است. فسخ، یکی از مهم‌ترین موارد انحلال قانونی قراردادهای معاوضه به حساب می‌آید. فسخ به معنای انحلال قراردادهای لازم با اراده یکی از طرفین آن‌ها است. انتقال دهنده و انتقال گیرنده، صرفاً با رعایت شرایط و موارد مقرر در قانون می‌توانند نمونه قرارداد عقد معاوضه را به وسیله فسخ آن، منحل کنند. به موارد قانونی فسخ قراردادهای معاوضه در اصطلاح «خیار» گفته می‌شود. در ادامه خیارات قانونی و شرایط فسخ قرارداد معاوضه را بررسی می‌کنیم:

فسخ قراردادهای معاوضه به وسیله خیار شرط:

هر یک از طرفین قراردادهای معاوضه در هنگام تنظیم و امضای آن می‌توانند شرط کنند که تا مدت معینی از زمان امضای قرارداد، حق فسخ آن را داشته باشند. این حق فسخ می‌تواند به نفع هریک از طرفین قراردادهای معاوضه یا شخص ثالث شرط شود. منظور از شخص ثالث، شخصی غیر از طرفین قراردادهای معاوضه است.

فسخ قراردادهای معاوضه به وسیله خیار عیب:

عیب به معنای وجود نقص فنی یا ظاهری در هر یک از عوض و معوض است. بی‌اطلاعی از وجود عیب و نقص در عوض و معوض به هریک از طرفین قرارداد، حق فسخ آن را می‌دهد. هریک از طرفین قراردادهای معاوضه که در هنگام تنظیم و امضای آن از وجود عیب و نقص در عوض یا معوض اطلاعی نداشته است به استناد خیار عیب می‌تواند قرارداد مربوط به معاوضه را منحل کند.
فسخ قراردادهای معاوضه به وسیله خیار تدلیس:

تدلیس به عملیات حیله گرانه و متقلبانه‌ای گفته می‌شود که باعث فریب خوردن طرف دیگر قرارداد خواهد شد. ممکن است که یکی از طرفین قراردادهای معاوضه به وسیله یک عملیات حیله گرانه و متقلبانه باعث فریب خوردن طرف دیگر آن شود. هریک از طرفین قراردادهای معاوضه که از طرف دیگر آن فریب خورده است به استناد خیار تدلیس می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

آیا انحلال قرارداد معاوضه به وسیله اِقاله آن امکان پذیر است؟

همانطور که در مطالب گذشته نیز گفتیم، قراردادهای معاوضه لازم الاجرا هستند و فسخ آن‌ها تنها با اجازه قانونگذار امکان‌پذیر خواهد شد. یکی از موارد قانونی  ابطال قراردادهای معاوضه، اِقاله آن‌ها است. مطابق با ماده ۲۸۳ قانون مدنی، اِقاله به معنای انحلال قراردادهای لازم با اراده و تراضی طرفین آن است. گیرنده و دهنده عوض و معوض نیز می‌توانند با تراضی و توافق یکدیگر قراردادهای معاوضه را منحل کنند.

اقاله قراردادهای معاوضه به دو صورت انجام می‌شود:

به وسیله لفظ: در این حالت، گیرنده و دهنده عوض و معوض اراده خودشان مبنی بر انحلال قراردادهای معاوضه را به صورت شفاهی اعلام می‌کنند.
به وسیله فعل: در این مورد، دهنده و گیرنده عوض و معوض را به یکدیگر پس می‌دهند. طرفین قراردادهای معاوضه به وسیله پس دادن عوض و معوض اراده خودشان را نسبت به اِقاله آن اعلام می‌کنند.

اقاله قرارداد چیست؟

اِقاله قراردادهای معاوضه باعث از بین رفتن تمام آثار قانونی و تعهدات طرفین آن‌ها خواهد شد. انتقال مالکیت عوض و معوض پس از اقاله قراردادهای معاوضه، منتفی می‌شود. بنابراین، پس از اقاله این قرارداد باید هر یک از عوض و معوضی که مبادله شده است به مالک اصلی آن برگردانده شود.

اقاله قرارداد به این معنی است طرفین بخواهند قرارداد را با توافق هم بر هم بزنند به عبارت بهتر عقد و قرارداد هایی که بین طرفین بسته می شود طرفین باید به آن پایبند باشند و حق به هم زدن و یا فسخ آن را ندارند که به آن عقود لازم می گویند یعنی عقودی که قابل فسخ نیستند اما همین عقود اگر دو طرف با هم توافق کنند میتوانند عقد را به هم بزنند که به آن اقاله میگویند.

با این توضیح که یک طرف به تنهایی نمی تواند عقد را به هم بزند اما اگر هر دو طرف راضی باشند امکان به هم زدن عقد وجود دارد.

تفاوت بین فسخ و اقاله در چیست؟

هم فسخ قرار داد و هم اقاله هر دو از راه های انحلال یک معامله و قرارداد هستند. اما وجه تفاوتی که میان فسخ و اقاله وجود دارد در اینجاست که:

فسخ در عقود لازم و عقود جایز وجود دارد اما اقاله تنها در عقود لازم وجود دارد.
فسخ یک حقی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله در نظر گرفته می شود. در صورتی که شخص متوجه شود که این معامله سود لازم را ندارد یا حتی ضرری برای شخص به دنبال دارد، می تواند اقدام به فسخ یک طرفه نماید. بنابراین فسخ بصورت یک طرفه اعمال می شود. ولی اقاله در واقع بر اساس تراضی و رضایت بین طرفین معامله صورت می گیرد. یعنی مثلا وقتی خریدار خواهان فسخ معامله است ، رضایت فروشنده را نیز جلب کرده است به همین دلیل اقاله رخ می دهد. بنابراین در اقاله اراده هر دو طرف بر انحلال معامله است.
در فسخ از طریق اقاله نیازی به دلیل خاصی نیست و صرف رضایت طرفین برای انحلال کافی است. در فسخ از طریف خیارات قانونی شما باید حتما دلیل قانونی ای برای فسخ یک طرفه قرارداد داشته باشید.
فسخ یک ایقاع محسوب می شود اما اقاله در دسته ی عقود قرار دارد.
از آن جا که اقاله تنها در عقود لازم اتفاق می افتد یا حداقل در عقدی که برای شخصی که خواهان اقاله است، عقد لازم باشد (یعنی برای یک طرف لازم است)، شخص نباید هیچگونه خیاری داشته باشد و اگر یکی از انواع خیارات (اختیارات فسخ معامله) را داشته باشد و به موجب آن قرارداد منحل شود، در اینجا دیگر نمی توان از اقاله استفاده نمود.

معامله کالا با کالا یا عقد معاوضه چیست

معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود. در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن ‌چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود. در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود.

تعریف «عقد معاوضه»

عقد معاوضه عقدی است که یکی از طرفین، مالی را در مقابل و به عوض مال دیگر اخذ کند.

ماده ۴۶۴ قانون مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است و براساس آن هیچ یک از این عوضین، خصوصیات و مطلوبات ثمن و مبیع را، مانند آنچه که در عقد بیع وجود دارد، را نخواهند داشت، می‌افزاید: در واقع در عقد معاوضه انتقال مالکیت در عوضین به ازای مطلوبی است که متعاملان با دادن مالی در مقابل مال دیگر به دست می‌آورند.

این عقد بر خلاف بیع است زیرا در بیع خریدار و فروشنده بدواً در اوصاف و شرایط مبیع جست‌وجو می‌کنند و پس از آنکه خریدار مبیع موردنظر را پسندید، بدون آنکه ماهیت ثمن موضوعیتی داشته باشد، در مورد ارزش مبیع تبادل اراده صورت می‌پذیرد و بر مبنای اراده انشایی طرفین عقد بیع واقع می‌شود.

عقد بیع و معاوض چه فرقی با هم دارند

تفاوت عقد بیع و معاوضه : عقد بیع عقدی است که در آن مالی در مقابل عوض معلوم که معمولا این عوض یکی از پول‌های رایج دنیاست به دیگری انتقال می‌یابد و اساساً موضوع و مطلوب عقد بیع حول کیفیات، اوصاف و خصوصیات مبیع است؛ حال آنکه در عقد معاوضه دو کالا در مقابل یکدیگر متعلق به متعاملین می‌شود که مطلوب عقد برای طرفین در هر دو کالا جست‌وجو می‌شود و به اصطلاح چیزی به‌عنوان مبیع یا ثمن لحاظ نمی‌شود.

وی ادامه می‌دهد: مطابق ماده ۴۵۶ قانون مدنی در عقد بیع، خیارات اختصاصی تحت عنوان خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارد که در سایر عقود از جمله معاوضه چنین خیاراتی وجود ندارد.

عقد صلح و عقد معاوض چه فرقی با هم دارند

تفاوت صلح و عقد معاوضه : صلح از جمله عقود مسامحه‌ای است که در آن طرفین عقد به هر دلیل داخل یا خارج از عقد، به صورت کلی و عموماً بدون در نظر گرفتن همه جوانب موضوع عقد صلح، با به‌دست آوردن مال یا حقی، مال یا حق دیگری را به طرف مقابل منتقل می‌کنند، در حالیکه عقد معاوضه از عقود مغابنه‌ای است که ارزش عوضین و هم‌سنگ بودن آنها با یکدیگر از ارکان عقد به حساب می‌آید و در این خصوص امکان ایجاد خیار فسخ قابل تصور است.

به گفته وی اساسا موضوع عقد معاوضه همیشه مال است (اگر چه حقی که مالیت نیز داشته باشد نیز می‌تواند موضوع عقد صلح قرار گیرد) اما در عقد صلح مال و حق، هر دو امکان موضوعیت یافتن را دارند همانگونه که در قسمت اخیر ماده ۷۵۲ قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است که موضوع صلح ممکن است در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

بیشتر بدانیم :  راه ابطال صلح نامه عمری 

لزوم تهیه سند رسمی برای قرارداد

با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و مباحث مفصل مربوطه در این خصوص به نظر می‌رسد که اساسا هر نوع نقل و انتقالی در مورد املاک غیرمنقول نیاز به ثبت رسمی دارد و در سایر عقود که موضوع آن اموال منقول است عموماً الزامی به ثبت رسمی قرارداد وجود ندارد (اگر چه که در برخی از قوانین الزاماتی در این خصوص ملحوظ شده است مانند عقد صلح) اما رویه قضایی ما به این سمت و سو تمایل دارد که در خصوص قراردادهای عادی، حتی در مواردی که الزام به ثبت رسمی آن قرارداد تمهید شده است، متعاملین را بی‌حق نشناسد و پس از تنفیذ و احراز وقوع اصل قرارداد در دادگاه، آثار قانونی آن را بر طرفین بار ‌کند.، به همین دلیل ثبت نکردن رسمی قرارداد، حتی با الزام قانونی به ثبت آن، نمی‌تواند موجب بی‌حقی طرفین شود و در این خصوص محکمه مهمترین ابزار طرفینی برای اجرایی شدن مفاد و آثار قرارداد است.

چند ماده قانونی در خصوص عقد معاوض

«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» و در ماده ۴۶۶ این قانون و در مقام تعریف عقد معاوضه مقرر داشته که «معاوضه عقدی است که به ‌موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری عین باشد».

با توجه به این تعاریف، فرق عمده و اساسی این عقود در آن است که در مورد نخست طرفین معامله در این موضوع که یکی از عوضین مبیع و عوض دیگر ثمن و بهای مبیع است، توافق دارند اما در عقد معاوضه بحثی از مبیع و ثمن در میان نیست بلکه مبادله دو شیء به‌ عنوان عوض و معوض، بدون قید و امتیاز است. این وکیل دادگستری در تعریف عقد معاوضه و آثار آن نیز توضیح می‌دهد: همان‌طور که از ماده ۴۶۴ قانون مدنی استنباط می‌شود عقد معاوضه جزو عقود تملکی است که در آن یکی از متعاملین مالی را به متعامل دیگر تملیک می‌کند در قبال مالی که مشارالیه به وی تملیک می‌کند.

معاوضه دارای دو مورد معامله است که یکی را «معوض» و دیگری را «عوض» می‌گویند. معوض آنچه است که ابتدا مورد معاوضه قرار می‌گیرد و مالی که در قبال آن قرار دارد عوض است. باید در نظر داشت عقد معاوضه جزء عقود لازم است و آثار آن نیز در چارچوب توافق طرفین و شرایط مندرج در عقد که مورد تراضی طرفین است، ارزیابی می‌شود.

بیع در قالب معاوضه

در تعریف عقد بیع عنوان شد که تملیک عین به عوض معلوم است و در نظر عرف وقتی مالی در قبال پول و وجه نقد واگذار می‌شود آن معامله بیع است اما هرگاه مال یا کالای در قبال شیء دیگری غیر از پول باشد آن معامله معاوضه است؛ بنابراین اگر هدف از کلمه بیع در اینجا بحث تملیک و تملک ناشی از عقد بیع باشد با توجه به شرایط فوق می‌توان در قالب عقد معاوضه نیز تملیک و تملک را انجام داد.

قانونگذار در ماده ۲۲۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» بنابراین با توجه به مفاد قرارداد که ناشی از اراده دو شخصی است که در جامعه زندگی می‌کنند و برای تفهیم و تفهم و رساندن مقصود خویش به دیگران از الفاظ و زبان شایع و متداول اجتماع استفاده می‌کنند به‌وضوح قصد و اراده آنها که آیا بر وقوع عقد بیع یا معاوضه تکیه دارد مشخص می‌شود. معیار دیگر در این باره مورد معامله است به این معنی که در معامله چه چیزی داده می‌شود و چه چیزی گرفته می‌شود.

قواعد موجود در قرارداد‌های بیع و معاوضه

به استناد ماده ۴۶۵ قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست، بنابراین خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مختص عقدبیع است در عقد معاوضه جاری و ساری نیست. مضافاً اینکه چنانچه شریک ملک مشاع، سهم خود را با دیگری معاوضه کند سبب ایجاد حق شفعه برای شریک دیگر نمی‌شود.

«عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقود حاصل می‌شود ملزم می‌باشند».

نمونه قرارداد معاوضه

ماده ۱- طرفین قرارداد: معاوض: خانم/آقای …………………………. فرزند ………………….. به شماره شناسنامه …………. کدملی …………………….. شماره تلفن ثابت ………………………. همراه …………………… آدرس ………………………………………………..

متعاوض: خانم/آقای …………………………. فرزند ………………….. به شماره شناسنامه …………. کدملی ………………………….. شماره تلفن ثابت ………………………. همراه …………………… آدرس ………………………………………………..

که در این قرارداد به اختصار معاوض و متعاوض نامیده می‌شوند.

ماده ۲- عوضین:

الف: مورد عوض عبارت است از ………………………………………………………………………..

ب: مورد معوض عبارت است از: ……………………………………………………………………….

که از طرف متعاوض به معاوض در برابر عوض داده شده انتقال می‌یابد.

ماده ۳- ارزش عوضین: مبلغ …………………………….. ریال معادل …………………….. تومان می‌باشد و طرفین اقرار نمودند که هیچ‌گونه وجه یا مالی به عنوان مابه‌التفاوت ارزش عوضین به یکدیگر تأدیه یا تسلیم ننموده‌اند و هر گونه دعوای احتمالی را در این خصوص اسقاط کرده و به صلح خاتمه می‌دهند.

ماده ۴- فسخ قرارداد: طرفین کلیه خیارات از جمله خیار عیب و غبن هر چند فاحش و افحش را از خود ساقط نمودند.

ماده ۵- وثیقه ها و تضمین ها: معاوض/متعاوض متعهد گردید جهت تضمین انجام تعهدات خود یک فقره چک/سفته به شماره ……………………….. مبلغ …………………………….. ریال معادل …………………….. تومان به عهده بانک ………………………… به معاوض/متعاوض تحویل دهد.

ماده ۶- شروط قرارداد:

۱- کالای مورد عوض در تاریخ …………………………. به متعاوض تحویل داده خواهد شد و رسید عادی متعاوض برای اثبات آن کفایت می‌نماید.

۲- کالای مورد معوض نیز در تاریخ …………………………. به معاوض تحویل داده خواهد شد و رسید عادی معاوض برای اثبات آن کفایت می‌نماید.

ماده ۷- حوادث غیرمترقبه: در صورت بروز حوادث غیرمترقبه که اجرای قرارداد را مختل نماید، پس از رفع حادثه مذکور، هر یک از طرفین مکلف است که در اسرع وقت نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی خویش اقدام نماید.

ماده ۸- حل اختلاف: در صورت بروز اختلاف در تعبیر مفاد قرارداد و یا نحوه اجرای آن، موضوع بدواً از طریق مذاکره و سازش حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول سازش، موضوع به داوری خانم/آقای ……………………………… به آدرس ………………………………………………………………………………… ارجاع و نسبت به حل و فصل آن از این طریق اهتمام ورزیده می‌شود و در غیر این صورت به مراجع قضایی مراجعه خواهد شد.

ماده ۹- نسخه های قرارداد: این قرارداد مشتمل بر نه ماده در تاریخ ……. به تعداد .. نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید.