رابطه نامشروع با اکراه
یکی از سوالات مطرح در بخش رابطه نامشروع سوال در خصوص رابطه نامشروع با اکراه است مثلا فردی با تهدید به انتشار خبر و یا تصویر در فضای مجازی با طرف مقابل رابطه نامشروع برقرار می کند و نحوه پیگیری و شکایت از رابطه نامشروع با اکراه مورد سوال بوده است
ابتدا تفاوت تفوتهای سه کلمه مرتبط با اکراه را بیان می کنیم
فرق اضطرار با اجبار و همچنین اکراه در فقه و حقوق چیست؟
پاسخ اجمالی
اصطلاحات «اجبار»، «اکراه» و «اضطرار» از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و آثاری بر هر یک چه در جنبه حقوقی و مدنی، چه در جنبه جزایی و کیفری مترتب می‌باشد. بنابراین ابتدا تعریف هر یک از این اصطلاحات و سپس وجه تشابه و تمایزشان بیان خواهد شد.
«اکراه»، عبارت است از محدود و مغلوب شدن اراده شخص مُکرَه در مقابل اراده شخص یا اشخاص دیگر به سبب تهدید و ترسی که بر شخص مُکرَه عارض میشود.
به عبارت دیگر؛ اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کارى که اگر بیم از زیان مادّى، معنوى و یا جسمى ناشى از تهدید اکراه کننده نبود، آن‌را انجام نمی‌داد.[۱]
«اجبار»، عبارت است از سلب اراده یا مغلوبیت اراده شخص مجبور در انجام کار به سبب فشار عامل مادی یا معنوی.
«اضطرار»، عبارت است از دگرگونی اراده و حالت روحی روانی شخص بر اثر عوامل و فشارهای درونی مربوط به خود. [۲]
وجه تشابه بین اکراه و اجبار
۱. هر دو از عناوین ثانویه هستند، ۲. تغییردهنده عنوان(حکم) فعل هستند، ۳. رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند و… .
بیشتر بدانیم : اکراه در معامله
تفاوت بین اکراه و اجبار
۱. در اکراه، شخص مُکرَه دارای اراده بوده، ولی اراده‌اش به جهت تهدید از سوی فرد یا افرادی در مقابل اراده آنها مغلوب و محدود است؛ بدین معنا که شخص مُکرَه، کاری را که انجام می‌دهد از روی اراده و قصد انجام می‌دهد هر چند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است بر خلاف اجبار که در برخی از موارد،[۳] شخص مجبور هیچ اراده‌‌ای برای ارتکاب فعل ندارد، بلکه همچون ابزارى در اختیار مجبور کننده است؛ از این‌رو کار انجام شده مستند به او نمی‌باشد.[۴]
بنابراین اگر کسى را اکراه کنند که افطار کند روزه او باطل مىشود و باید قضا کند، هر چند مرتکب گناه نمی‌شود، ولى اگر مجبورش کنند بر افطار (مثلًا در حلقش بریزند) در این‌جا علاوه بر اینکه مرتکب گناه نشده، بلکه روزه‌اش نیز باطل نمی‌شود.[۵]
۲. تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار، یعنی ممکن است در جایی اجبار محقق شود هر چند تهدید و خوفی در کار نباشد، مانند اینکه دوست و رفیقی، دست و پای دوستش را به شوخی ببندند و شرابی را در دهان او بریزد.[۶]
۳. اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد، چنانچه در مواد متعددی از قانون مدنی[۷] نیز، به آن تصریح شده، بر خلاف اکراه که از سوی اشخاص غیر حاکم و حکومتی نیز قابل تحقق است. چنان‌که امام صادق(ع) در جواب سؤال راوی از فرق بین اجبار و اکراه می‌فرماید: «الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَهِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ».[۸]
البته در کلمات فقها اجبار به جاى اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در موارد اکراه به حق که از سوى حاکم شرع، مولا و مانند آن دو که از نظر شرع داراى ولایت هستند صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در موارد اکراه به ناحق به کار رفته است.[۹]
نتیجه اینکه هر چند در غالب موارد واژه اجبار و اکراه در دو معنای متفاوت به کار می‌روند؛ ولی در برخی روایات، و پاره‌ای از استعمالات فقهی و حقوقی این دو واژه به یک معنا نیز استعمال شده‌‌‌اند.
وجه تشابه بین اکراه با اضطرار
۱. در هر دو شخص، در معرض خطر بوده، در شرایط و اوضاع و احوال تهدیدآمیز بسر می‌برد و در صورت عدم اقدام، تهدید فعلیت یافته، موجب تضرّر یا تلف نفس آنان میشود.
۲. هر دو سبب رفع مسئولیت در امور کیفری می‌باشند و فرض بر این است که راه رهایى از شرایط و موقعیت مخاطره‌‌آمیز منحصر به انجام عملى است که در شرایط عادى محرّم و محظور است.
۳. اکراه و اضطرار آن‌چنان شخص را به موضع ناچارى و درماندگى می‌کشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چاره‌اى براى وى باقى نمی‌ماند.
۴. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده، موجب تغییر عنوان شرعى فعل ارتکابى می‌شوند و در نهایت، مانع توجه مسئولیت جزایى به عامل شده، موجب رهایى وى از تحمل مجازات می‌شوند.
۵. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس[۱۰] هستند.[۱۱]
تفاوت بین اکراه و اضطرار
۱. در اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعى ایجاد شده و فرد انسانى در بروز آن دخالتى ندارد؛ مانند موردى که شخص دچار گرسنگى یا تشنگى شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحى براى سدّ جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار نداشته باشد و از سر ناچارى اقدام به ارتکاب عمل محرّمى همچون سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار نماید؛ اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانى است که عامل خارجى تلقّى میشود. در این‌جا شخصى با توسّل به قدرت و توانایى خود و یا با استفاده از موقعیت خود دیگرى را وسیله ارتکاب عملى ناروا قرار داده، او را به سوى انجام عمل مزبور سوق می‌دهد.[۱۲]
۲. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده شخص مضطرّ نمی‌شود؛ اما اکراه سبب مخدوش شدن و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می‌گردد.[۱۳]
۳. هر چند اکراه و اضطرار به اعتقاد بسیارى از فقها، در رفع حکم تکلیفى مشترک‌‌اند؛ ولی از حیث تأثیر در حکم وضعى متفاوت‌‌اند. اکراه موجب زوال حکم وضعى نیز مىشود؛ اما اضطرار سبب زوال و از بین رفتن حکم وضعی نمی‌شود و شخص مضطر در قبال آثار وضعى فعل خود مسئول است.[۱۴]
وجه تشابه میان اجبار و اضطرار
۱. هر دو از عناوین ثانویه بوده هستند. ۲. تغییردهنده عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند.[۱۵]
تفاوت بین اجبار و اضطرار
۱. اجبار، سبب سلب اراده از شخص مجبور، میشود؛ اما اضطرار، از شخص مضطرّ سلب اراده نمی‌کند، بلکه فرد مضطر عملى را که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. از این‌رو ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله شخص مضطر را معتبر می‌داند.
۲. منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، کسى که در اثر قهر و جبر فیزیکى شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندى بر جاى می‌گذارد و یا شخصى که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى کسى که در اثر بیمارى یا به تصور اینکه حادثه مخاطره‌‌انگیزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی‌آید منشأ اجبار وى درونى است. اما اضطرار مورد نظر در امور کیفرى، بویژه مصادیقى از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوق‌‌دانان کیفرى واقع شده و رافع حکم تکلیفى و مسئولیت ناشى از آن است، داراى منشأ درونى است و ناظر به عوارض و حالاتى است که به طور طبیعى بر انسان غلبه کرده، تحمل آن غیر ممکن شده و گاهی منتهى به هلاکت نفس میشود، از قبیل عوارض گرسنگى، تشنگى، معالجه، مداوا و.
سوال شده است
مردی به دختر۱۲ساله عکس وفیلم مستهجن فرستاده وبعدباتهدیداینکه به بابات می گم. به پارکینک منزلشان آمده وازاوعکس گرفته وشلوارش روپایین کشیده وفقط باسنش مالیده وفیلم گرفته ومدام تهدیدمیکنه به بابات می فرستم بابای دختراگه بفهمه سکته می کنه نمی تونیم شکایت کنیم فقط چندتاشمارشو داریم
پاسخ:
با سلام اگر فیلم ها را از طریق پیامرسان ارسال کرده اند فیلم ها را نگهداری و از پیامها اسکرین شات تهیه و شکایت خود را دائر بر تهدید و رابطه نامشروع (غیر از زنا) با اکراه ثبت نمایید. ضمنا در این خصوص گروه وکلای حق گرا حاضر به ارائه راهنمایی و مشاوره تلفنی و بصورت حضوری می باشد.
غیر قابل گذشت بودن رابطه نامشروع
روابط نامشروع از جمله جرایمی است که قانون مجازات آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است، و یکی از جرایم منافی عفت است که نیازی به شاکی خصوصی ندارد. یعنی جرم روابط نامشروع به دلیل اینکه موجب برهم زدن نظم جامعه میشود، از جرایم غیرقابل گذشت می باشد.
در صورتیکه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و یا شاکی از شکایت خود رضایت بدهد، مجازات فرد از بین نمی رود. مثلا اگر مردی مرتکب روابط نامشروع شود و همسرش گذشت کند، مجازات مرد ساقط نخواهد شد، ولی با گذشت وی ممکن است مجازات کمتری برای مرتکب جرم در نظر گرفته شود.
مجازات جرم رابطه نامشروع
قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای جرم روابط نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از آنها، مکَره باشد تعزیر نمی شود ( یعنی مجازات نمی گردد ) و فقط اکراه کننده مجازات می شود. با توجه به اینکه ماده ۶۳۷ به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، روابط نامشروع را محرز تشخیص می دهد، لذا مرتکب چنین جرمی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود.
اثبات جرم رابطه نامشروع چگونه است؟
راه های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود دارد مانند کارهایی همچون بررسی مکالمه های بین زن و مرد و همچنین پرینت پیامک های رد و بدل شده بین زن و مرد، وجود تصاویر و یا فیلم، و بررسی رابطه آنها، اقرار، شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است. البته در چنین پرونده هایی علم قاضی بسیار مهم است.
در حال حاضر، قاضی می‌تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده‌ها بدهد و این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد و قاضی به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آنها را می‌دهد.
البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در کنار مردان و مشارکت بالای آنها در فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توان حضور این دو قشر را در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن غذا در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران را جرم محسوب کرد.
مرجع صالح به رسیدگی به جرم رابطه نامشروع
رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه می باشد و نه دادسرا . بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع جنسی و جسمانی (مثل بوسیدن، در آغوش گرفتن و غیره ) شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل کیفری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.بنابراین، مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اصلاحی ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ به جرایم جنسی حدی، مانند زنا، لواط، مساحقه، رابطه نامشروع غیر از زنا مانند بوسیدن و در آغوش گرفتن، به صورت مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود.