رابطه نامشروع، زنا و دون زنا

این که یک زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند ، با یک دیگر وارد رابطه بشوند در نظام حقوقی ما جرم انگاری شده است و در صورتی که این رابطه با رضایت هر دوی آن ها صورت گرفته باشد ، می توان هم مرد و هم زن را مجازات کرد . این روابط نامشروع در قانون مجازات اسلامی تحت دو عنوان زنا و رابطه نامشروع دون زنا دسته بندی شده است با این حال در عرف این اصطلاحات به جای یک دیگر استفاده می شود .

رابطه نامشروع ، در مقابل رابطه مشروع ، هر نوع رابطه خارج از حد و منافی عفت ، بین زن و مردی است که با هم ازدواج نکرده اند و به هم محرم نیستند . رابطه نامشروع بسیار گسترده است تا این حد که ممکن است رابطه نامشروع در فضای مجازی شکل بگیرد و از این رو قانون گذار ما آن را به انواعی من جمله زنا و دون زنا تفکیک کرده است و برای هر کدام مجازات متفاوتی در نظر گرفته است .

رابطه نامشروع دون زنا ( پایین تر از زنا ) در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تعریف شده است . طبق این ماده اگر زن و مردی که بین آنها رابطه زن و شوهری نیست ، مرتکب اعمالی نامشروع و منافی عفت از قبیل بوسیدن و در آغوش کشیدن و گرفتن دست یک دیگر شوند ، رابطه مذکور ، از نوع روابط نامشروع خواهد بود و زن و مرد مجرم هستند . طبق این ماده : “هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌ شود. ”

در قانون مجازات اسلامی ، تعریف مشخصی از زنا ارائه شده است که به عنوان رابطه جنسی زن و مرد تعریف شده است و این رابطه حدود خاصی دارد و شامل انواعی من جمله زنای با محارم است . زنا در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن تبیین شده است :” زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.”

بنابراین زنا و دون زنا زیر مجموعه رابطه نامشروع قرار دارند و زنا عمل جنسی مشخصی است که در قانون پیش بینی شده است و دون زنا اعمالی است که پایین تر و کمتر از عمل زنا بین زن و مردی که همسر هم نیستند ، انجام می شود.

تفاوت رابطه نامشروع ، دون زنا و زنا

اغلب افراد تصور می کنند رابطه نامشروع ، زنا و دون زنا یکسان است ؛ در صورتی که این جرایم با هم تفاوت دارند . و هرچند در همه این ها میان یک زن و مردی که باهم ازدواج نکرده اند رابطه ای برقرار می شود ، با این حال ، شرایط تحقق هر کدام از آن ها باهم متفاوت است .

۱رابطه نامشروع ، گستره وسیعی دارد که زنا و دون زنا را در بر می گیرد . زنا یک جرم حدی است که به معنی جماع بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند ، می باشد . جماع در تبصره ماده ۲۲۱ تعریف شده است : ” جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود . ” در حالی که رابطه نامشروع دون زنا یک جرم تعزیری است و هر گونه ارتباط منافی عفت زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند با یکدیگر با قصد میل و لذت جنسی است که شامل زنا هم نشود که حتی شامل رابطه ای مثل رابطه نامشروع تلفنی هم می شوند .

۲تفاوت دیگر آن ها این است که وجود و یا عدم وجود شرایط احصان در میزان مجازات زنا تاثیر گذار است و در صورتی که احصان هیچ تاثیری بر رابطه نامشروع دون زنا ندارد . منظور از احصان این است که فرد ، زن یا شوهر داشته ، و امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را داشته باشد .

۳تفاوت بعدی زنا، رابطه نامشروع و دون زنا در مرور زمان این جرایم است. مرور زمان به این معنی است که در صورت گذشت مدتی از زمان وقوع یک جرم ، دیگر امکان اقامه دعوا در دادگاه ها وجود ندارد . جرم زنا از جمله جرایم حدی است که مرور زمان ندارد و هر چه قدر از آن گذشته باشد باز هم می توان از آن شکایت کرد و در صورتی که شکایت از رابطه نامشروع دون زنا ، پس از گذشت هفت سال از زمان وقوع آن ممکن نخواهد بود .

جرم زنا انواعی دارد که تحقق هر کدام از آن ها شرایطی دارد و مجازات های آن ها نیز متفاوت است .

تفاوت مجازات رابطه نامشروع ، دون زنا و زنا

تفاوت رابطه نامشروع ، زنا و دون زنا را در قسمت قبل توضیح دادیم و گفتیم که هر نوع رابطه منافی عفت بین زن و مردی که با هم ازدواج نکرده باشند ، شامل رابطه نامشروع می شود و درصورتی که تحقق زنا شرایط خاصی دارد و در غیر آن نمی توان گفت که زنا محقق شده است و دون زنا ، هر نوع رابطه پایین تر از زنا است. از آن جایی که این مفاهیم با هم متفاوت اند ، مجازات آن ها نیز با هم تفاوت دارد که در زیر به تفاوت مجازات رابطه نامشروع ، زنا و دون زنا پرداخته شده است :

۱مجازات جرم رابطه نامشروع دون زنا از نوع مجازات های تعزیری است در حال که مجازات زنا از نوع مجازات های حدی است که یعنی منشا آن شرع اسلامی می باشد . در ماده ۶۳۷ تعزیرات مجازات رابطه نامشروع دون زنا ” شلاق تا نود و نه ضربه ” مشخص شده است .

۲مجازات انواع زنا شامل زنای محصنه ، یعنی این که زانی شرایط برقراری رابطه جنسی با همسرش را دارد ، با زنای غیر محصنه که شرایط برقراری ارتباط جنسی زانی با همسر زانی وجود ندارد ، متفاوت است . مجازات زنای محصنه و غیر محصنه طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی : “حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌ شده باشد ، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌ باشد.”

برای مجازات زانی لازم است که اول وقوع آن جرم به دادگاه اثبات شود که آن هم شرایط خاص خود را دارد . مجازات تهمت رابطه نامشروع و تهمت زنا هم با یکدیگر تفاوت دارد .

بیشتر بدانیم : شرایط طلاق توافقی

روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.)

و عمل منافی عفت غیر از زنا» یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نیست. در خصوص اینکه آیا تماس تلفنی، رابطه پیامکی ( اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و… جزء رابطه نامشروع است یا خیر؟ باید گفت عرف جامعه تأثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه با منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهده دادگاه است. رویه قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاهها رابطه پیامکی، تلگرامی و به طور کلی روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطه نامشروع و جرم دانستهاند و برخی دیگر، حضور فیزیکی دختر و پسر (یا زن و مرد در یک مکان را لازم دانستهاند.

تقبیل به معنی بوسیدن و مضاجعه یعنی هم بستر شدن است. تفاوتی بین محصن یا محصنه و غیر محصن یا غیر محصنه وجود ندارد، بلکه فقط می تواند جزء علل تشدید مجازات توسط دادگاه قرار گیرد. به طور کلی، بلوغ و عقل و اختیار مرتکبان، شرط تحقق رابطه نامشروع است.

نکته: صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ

۲۴/۳/۱۳۹۳

شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ

۲۷/۹/۱۳۹۲

شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران)؛ البته در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و معدودی از قضات، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند.

تبصره ۱- هرگاه ازاله ی بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است. بنابراین اگر دختری بتواند ثابت کند که ازاله ی بکارت با تهدید صورت گرفته با قرار بر ازاله ی بکارت نبوده و به صورت اتفاقی چنین شده است، بعید نیست بتواند مهرالمثل دریافت کند.

دفاع مشروع در مشاهده زنا توسط شوهر

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۳۹۲: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» |

این ماده از مصادیق دفاع مشروع است و دفاع مشروع از علل موجهه جرم می باشد که قاعدتا نسبت به شرکا و معاونین جرم هم اثر دارد اما در اینجا با توجه به اینکه عدم مسئولیت همسر، شخصی و استثنایی است لذا نمی توان آن را به شریک و معاون تسری داد. همچنان که گفته شد زنا شرط و وضعیت و حالت مشخصی دارد. همچنین، حکم این ماده صرفا در خصوص شوهر است؛ بنابراین تسری این ماده به مشاهده مردی که زنا می کند توسط زن او یا خواهری که زنا می کند توسط برادر با دختری که زنا می کند توسط پدر او جایز نیست. البته باید گفت حکم این ماده یک استثناء است؛ بنابراین شوهر باید شرایط آن در دادگاه ثابت کند؛ اثبات این امر، اگر نگوییم غیر ممکن است، باید گفت بسیار دشوار است. مضافا اینکه حکم این ماده با عقل و نظم اجتماعی در تعارض است. نکته: ماده ۳۰۲ (بند ث) و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز در این خصوص قابل اعتنا است.

زنا

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

حضور در خانه ی فساد

۲۲/۳/۱۳۹۳

شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در

صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ تایید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ

۸/۲/۱۳۹۲

شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)

اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل خانه فساد) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال در پی خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

نکته: ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی

۲۴/۳/۱۳۹۴

) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمانیافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.» همچنین در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوأ قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.» |

تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه، در قبل یا دبر زن محقق می شود.

تبصره ۲- …..

اثبات زنا با توجه به قوانین و رویه ی قضایی فعلی، تقریبا بسیار دشوار است مگر اینکه زنا به عنف صورت گرفته باشد و شاکی داشته باشد یا طرفین بخواهند خود ۴ بار در دادگاه نزد قاضی، اقرار به زنا کنند، که این هم از عجایب است. در زنای به عنف با تجاوز به عنف، نظریه پزشکی قانونی هم مورد توجه قرار می گیرد.

اما سؤالی که اغلب پرسیده میشود این است که اگر پسر و دختری که با هم روابط دوستی دارند اگر رابطه شان منجر به رابطه جنسی شود و منجر به ازاله بکارت دختر شود، چه حکمی دارد؟ آیا اگر آن پسر (یا مرد مسئولیت خود را نپذیرد میتوان علیه وی شکایت کرد؟ یا اینکه قرار بوده که بعدا ازدواج کنند و حالا آن آقا زیر حرف و قولش زده و حاضر به ازدواج با این خانم نیست، الان میشود از او شکایت کرد؟

در جواب چنین آمده است: «هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.» (ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی)

بر طبق یک نظریه مشورتی گفته شده است که رضایت دختر بر ازاله بکارت، مهرالمثل را ساقط میکند اما ارش بکارت باید پرداخت شود. (نظریه مشورتی ۳۱۷۷/۷ – مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۸

) همچنین، در کتاب مجموعه نشستهای قضایی در خصوص مسائل قانون مجازات اسلامی آمده است: در زنا هم اگر زن تمکین بر زنا کرده باشد زناکار محسوب شده و مهرالمثلی به او تعلق نمیگیرد و اگر از راه عنف و فریب باشد مستحق مهرالمثل است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و میزان آن را کارشناس تعیین میکند. دیه ازاله بکارت

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله ی دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است. (ملاک تعیین مهرالمثل در ماده ی ۱۰۹۱ قانون مدنی بیان شده است.}