محرومیت های حقوق اجتماعی ناشی از سوء پیشینه

محرومیت های ناشی از سوء سابقه

بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید در محکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده ، محکوم از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.

الف: ۷ سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.

ب: سه سال در محکومیت به قطع عضو و قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد. نفی بلد و حبس تا درجه ۴

پ: دوسال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد. و حبس درجه ۵.

تبصره ۱: در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود.
لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی شود. مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ۲: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود.

محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
بر اساس قانون، در موارد فوق، امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای محکوم وجود ندارد.

اما اگر مجازات تعیین شده غیر از موارد فوق باشد، اداره سجل کیفری دادسرای محل سکونت موظف به صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری می‌باشد.

توجه داشته باشید که دادسرا حق ندارد، در گواهی صادر شده قید کند که متقاضی سابقه موثر کیفری ندارد. بلکه صراحتا بر عدم وجود پیشینه کیفری باید تاکید شود.

در صورتی که مقام قضایی از انجام این امر استنکاف ورزد موضوع از طریق دادسرای انتظامی قضات قابل شکایت است.

صرفا در استعلام های مراجع قضایی که در بازنگری حکم یا صدور آزادی مشروط مورد استفاده قرار می گیرد، درج سوابق کیفری مجاز است.

اما در محکومیت های کیفری غیر موثر دادسرا نمی تواند این موارد را در گواهی صادر شده درج کند و تخلف از قانون محسوب می شود.

مرجع رسیدگی به تخلفات قضات نیز دادسرای انتظامی قضات است.

بیشتر بدانیم : شرایط شکلی شکایت از قاضی در دادگاه

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است،با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.

تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد

آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲/۲/۱

الف- اقامت اجباری در محل معین

ماده ۱- در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین،‌ قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم در خصوص اقامت اجباری احضار می کند.

پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می کند.

ماده ۲-در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می کند.

در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می کند.
تبصره- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده ۳-اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.

تبصره ۱ـ‌ چنانچه محکوم علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند.

در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت در خواست می کند و نسخه ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می شود.

تبصره ۲ ـ‌ در صورتی که محکوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.
امتناع محکوم از عزیمت به محل تبعید

تبصره ۳- در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد.

یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید.

به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آیین نامه به محل اجرای حکم اعزام می شود.

تبصره ۴- در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیر مترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.

تبصره ۵- شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره(۱) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.

ماده ۴- پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می کند.

محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان های تعیین شده است.
تبصره ۱- نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.

تبصره ۲- محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند.

ماده ۵- محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی ویا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

ماده ۶- اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری بر اساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است.

در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می شود.

ماده۷- چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد. مرجع مجری حکم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.

سایر مواد مرتبط با محرومیت ها از حقوق اجتماعی در ذیل اشاره شده است

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

ماده ۸- هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل هایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم می کند.

چنانچه محل یا محل های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد،

قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می کند.

قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل های ممنوعه اعلام می کند.

تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محل ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند.
محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید.

سایر مواد مرتبط با محرومیت ها از حقوق اجتماعی در ذیل اشاره شده است

پ – منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ماده ۹- چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کارمعین باشد:

اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می نماید.

اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند.

چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد:

با رعایت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۹۲، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می گردد.

در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می کند، از اشتغال به شغل یا حرفه یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.

سایر مواد مرتبط با محرومیت ها از حقوق اجتماعی در ذیل اشاره شده است

ت – انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ماده ۱۰- در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی:

قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجرا به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.

تبصره – مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

بر اساس ماده ۱۱محکوم از حقوق اجتماعی مجوز رانندگی با وسایل نقلیه نیز منع می گردد و  در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسائل موتوری: قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می­کند.

مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام می کند.

هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند:

مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام می کند.

ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

بر اساس ماده ۱۲ بر حسب مورد محکوم از حقوق اجتماعی داشتن هر گونه دسته چک نیز منع می نماید و  هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می کند.

در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می کند.

ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام می شود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند.

همچنین، قاضی اجرای احکام به محـکوم اخطار می کند برگ یا برگهای سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد.

با تحویل برگـه یا برگـه های مذکـور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم می رسد، مبادرت به ابطال آنها می کند.

چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می گردد.

در مـورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم می کند که از اصدار آنها خودداری کند.

تبصره – بانک مرکزی مکلف است مشخصات محکومان موضوع این ماده را از طریق سامانه به کلیه بانکها اعلام کند.

چ- منع از حمل سلاح

ماده ۱۳- در مورد محکومیت به منع حمل سلاح:

بر اساس ماده ۱۳ محکوم از حقوق اجتماعی مجوز حمل هر گونه سلاح نیز منع می گردد و قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادر کننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند.

همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد.

پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم می رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی ربط ارسال می کند.
شکایت از اعمال نفوذ در پرونده

مرجع صادر کننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور می باشد.

ح- منع خروج اتباع ایران از کشور

ماده ۱۴- در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.

ب- به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.

پ- به محکوم اخطار کند در صورتی که گذرنامه برای وی صادر گردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد.

در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

خ- اخراج اتباع خارجی از کشور

ماده ۱۵- در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می کند.

هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران درمدت مقرر در حکم ممنوع است.

مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند.

د- الزام محکوم به خدمات عمومی

ماده ۱۶- نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

ذ- منع عضویت در احزاب، گروه­ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ماده ۱۷- چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه­ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد:

قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه­ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید.

همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.

ر- توقیف وسائل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم

ماده ۱۸- در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد:

قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می کند.

نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می شود.

تبصره ۱- توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام می شود.

تبصره ۲- توقیف رسانه های الکترونیکی و یا داده ها یا سامانه های رایانه ای به ترتیب مقرر در مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کارمعین

ماده ۱۹- در مــورد حکم دادگاه مبنــی برالزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کارمعین، به محکوم اخطار می شود:

طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.

تبصره – محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند.

ژ- الزام به تحصیل

ماده ۲۰- در مورد محکومیت الزام به تحصــیل، به محکوم اخطار می شود:

طبق رای دادگاه در یکی از آموزشگاه­های معتبر مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت به تحصیل کند.

تبصره – محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

در ماده ۲۱ در خصوص انتشار حکم محرومیت ها از حقوق اجتماعی اشاره شده بر اساس این ماده چنــانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد،‌ مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر می شود؛
دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.

تبصره ۱- در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود.

تبصره ۲ ـ هزینه نشر آگهی های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می شود.

ماده ۲۲- این آیین نامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم

ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران،

نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی،

تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد.

مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

محرومیت ها از حقوق اجتماعی در این ماده به صراحت درج شده است.

بیشتر بدانیم : سوء پیشینه کیفری

دفتر وکالت در تهران