قراردادهای اداری

مفهوم قرارداد اداری:

قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری‌كه این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌كنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که می خواهید قرارداد اداری را تنظیم نمایید حتما با مشاوره وکلای پایه یک دادگستری انجام پذیرد و صرفا از کپی پیست نمودن اطلاعات خوداری نمایید. قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان متن قراردادها را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

تعریف قراردادهای اداری:

این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است كه لااقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی كه به‌وسیله آن كشیدن خطوط آهن به شركت مشخصی اعطاء می‌گردد.

عناصر قراردادهای اداری:

1) لزوم حضور یك شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه عمومی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد؛

2) هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا كه دولت برای تأمین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راه‌سازی؛

3) پیروی این قراردادها از احكام مخصوص: این احكام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن؛

4) صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری؛ منظور از دادگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد.

اقسام مهم قراردادهای اداری:

1) قرارداد مقاطعه: قراردادی است كه به‌موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش كالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌كار واگذاری می‌كند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه تركیبی از عقد اجاره و بیع می‌باشد؛

2) قرارداد قرضه عمومی: قراردادی كه به‌موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهرۀ معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت كرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، كارسازی نماید؛

3) قرارداد امتیاز امر عمومی: عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یك امر عام المنفعه و یا مربوط به ثروت عمومی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین می‌باشد كه شخص امتیاز گیرنده حق تولید و عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی دارا خواهد بود؛

4) پیمان استخدامی: یكی از قراردادهای رایج در نظام‌های اداری، قرارداد استخدام عمومی است كه توسط آن كارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان‌های عمومی استخدام می‌شوند. طبق ماده 6 قانون استخدام كشوری،‌ مستخدم پیمانی كسی است كه موجب قرارداد، به طور موقت و برای مدت معین و برای كار مشخصی استخدام می‌شود؛

5) قرارداد عاملیت: كه موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حق‌العمل كاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی كه از طرف سازمان عمومی، به عهدۀ آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد.

ویژگیهای پیمان‌های اداری:

انعقاد قراردادهای اداری شبیه سایر بر قراردادها نیست؛ بلكه، منوط و مشروط به رعایت قواعد و تشریفات خاصی است و دارای ویژگی‌هایی است از جمله:

1) وجود محدودیت در اصل آزادی قراردادی: طوری‌ كه مقام‌های اداری در انتخاب پیمان و شكل قرارداد آزادی كامل ندارند و دارای محدودیت هستند.

برخی تفاوت‌های قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و غیر اداری:

1) تفاوت از لحاظ تشریفات: قراردادهای اداری دارای تشریفات خاص و زیادی نسبت به قراردادهای مدنی هستند؛ مانند تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات دولتی؛

2) تفاوت از نظر صلاحیت: درقراردادهای مدنی اهلیت داشتن، مهم است ولی، در قراردادهای اداری وجود صلاحیت و اختیار قانونی جهت انعقاد قرارداد از اركان این نوع پیمان‌ها می‌باشد. صلاحیت یاد شده، شامل صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی می‌باشد؛

3) تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌های حقوقی می‌باشند كه این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. اصل آزادی قراردادها در پیمان‌های اداری كمرنگ می‌باشد. تفاوت دیگر در اصل تبعیض ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است كه این امر در پیمان‌های اداری حائز اهمیت می‌باشد.

بیشتر بدانیم : آنچه کارکنان در باره عیدی و پاداش باد بدانند   

هر قراردادی كه در حوزۀ حقوق منعقد می‌شود، دارای آثار و حقوق و تكالیفی نسبت به طرفین قرارداد است. قراردادهای اداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

منظور از اثر عقد این است كه هر یك از متعهدین نسبت به تعهدات منعقد در قرارداد، مسئول است و باید آن را اجراء نماید.

الف)اثر الزامی عقد نسبت به پیمانکار:

1) التزام به انجام عمل و اتمام عمل تعهد شده: شامل اجرای شخصی قرارداد، عدم واگذاری پیمان به دیگری و اجرای قرارداد طبق شرایط مندرج در قرارداد، اجرای همراه با حسن نیت و بدون تأخیر، پرهیز از كوتاهی و تقصیر.

البته می‌تواند جهت تسهیل امور و تسریع در اجرای قسمت‌های قرارداد، موافقت نامه‌هایی با اشخاص یا پیمانكاران جزء منعقد كند. و در این‌گونه موافقت‌نامه‌ها طبق ماده 24 شرایط عمومی پیمان باید قید شود كه در صورت اختلاف بین پیمانكار اصل و پیمانكار جزء، نماینده كارفرما یا دستگاه نظارت به مورد اختلاف رسیدگی نماید. و هر تصمیمی كه اتخاذ كرد بین آن‌ها، قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.

2) تحویل كار بعد از انجام عمل: كار باید برابر قواعد قراردادی و بدون عیب و نقص و با رعایت نكات فنی تحویل داده شود؛ چرا كه هدف از انعقاد قرارداد، دست‌یابی به محصول قرارداد به صورت كامل است.

3) ضمانت از كار بعد از انجام كار: برای این كار ضمانت نامه‌هایی از پیمانكار گرفته می‌شود كه شامل تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای كار می‌باشد. برای مثال در پیمان‌های ساختمانی طبق ماده 34و 35 شرایط عمومی پیمان، تضمین‌ها باید به‌صورت ضمانت‌نامه بانكی و یا نقدی باشد، كه معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان است و این ضمانت‌نامه باید تا تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد.

در قراردادهای اداری ممكن است شرط جزا گنجانده شود به این معنا كه، در صورت تأخیر در اجرای قرارداد، یا نقص اجرای قرارداد، متعهد طبق توافق قبلی خسارت بپردازد.

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغی را برای خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی‌تواند او را به بیشتر یا كمتر از آن‌چه كه ملزم شده است محكوم كند» (مفاد ماده 230 قانون مدنی)

ب) تعهدات اداره در پیمان‌های اداری:

اگر چه طرف اداری قرارداد، از لحاظ ضمانت اجرای قرارداد، موقعیتی برتر دارد؛ ولی دارای تعهداتی است كه باید اجرا كند. از جمله:

1) تحویل اسناد و مدارك فنی قرارداد

2) تحویل زمین و تأسیسات در مورد قراردادهای ساختمانی

3)تهیه و تسلیم مجوزهای انتظامی، اخذ مجوزهایی كه مقامات دولتی به عنوان تكلیف برعهده همه گذاشته‌اند، از قبیل اخذ جواز ساختمانی، تحصیل اجازه برای اشتغال بخشی از معابر عمومی، اخذ اجازه برای استفاده از برق در معابر عمومی و … وظیفه طرف اداری است.

4) تعهد به حمایت و فراهم كردن تسهیلات

5) تأدیه قیمت: تأدیه قیمت قرارداد در قراردادهای اداری و دولتی تابع قانون است و طبق قانون محاسبات عمومی شامل پیش پرداخت تا 20 درصد قرارداد و پرداخت علی‌الحساب به نسبت انجام تعهدات می‌گردد.

[WD_Button id=3114]

ضمانت اجرای تخلفات پیمانكار:

1) در صورت عدم اجرا یا نقص اجرا، اقدامات جبری علیه بعضی متعاقدین به صورت انجام امانی قرارداد توسط اداره، یا طرف ثالث بدون فسح قرارداد و ایفای تعهدات بجای و بنام پیمانكار اعمال می‌شود.

2) ضمانت اجرای فسح به‌علت تخلف در پیمان‌های تداركاتی و ساختمانی.

3) استفاده از ضمانت‌نامه بانكی

4) توقیف و تملك اموال پیمانكار در كارگاه

5) تصرف كارگاه در پیمان‌های ساختمانی

6) ضمانت اجرای جریمه از زمان مشمول جریمه بر آن

ضمانت اجرای تخلفات كارفرما:

1) حذف برخی از تعهدات توسط پیمانكار.

2) تقاضای فسخ قرارداد.

3) درخواست خسارات ناشی از تأخیرات و سوء استفاده از قدرت و تصمیم و امور غیرقابل پیش‌بینی.

اختیارات و امتیازات اداره در پیمان‌ها:

1) هدایت و نظارت

2) تغییر مقادیر كار یا كالا به‌طور یك جانبه

3) تعلیق موقت اجرای پیمان

4) تحمیل استفاده از كارگران محل اجرای پیمان

5) تحمیل و نظارت بر اجرای مقررات حفاظت كار و حقوق و دستمزد كارگران

6) اختیار تضمین قرارداد

حقوق قراردادهاي دولتي

مقدمه : بحث ما راجع به حقوق قراردادهاي دولتي است . با وجود اينكه نظام حقوقي قراردادهاي دولتي بسيار متفاوت از قراردادهاي خصوصي ( غير دولتي ) است ؛ ولي اين بحث كمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه هاي آموزشي دانشگاههاي كشور ما جاي نگرفته است . البته در دروسي مثل حقوق اداري اشاراتي به مسائل قراردادهاي دولتي مىشود ، ولي براي درك عميق نظام حاكم بر قراردادهاي دولتي اين مقدار كفايت نمىكند . در حال حاضر تنها كتابي كه به زبان فارسي مستقلاً به مباحث حقوق قراردادهاي اداري مىپردازد ، كتابي است كه توسط استاد محترم جناب آقاي دكتر انصاري تحت همين نام نگاشته شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد .

در يك مقاله كوتاه ، بيان همه مسائل ماهوي و شكلي قراردادهاي دولتي ميسر نيست ؛ ولي سعي ميشود ، پس از بيان مفهوم قراردادهاي دولتي و انواع آن ، با كلياتي از نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي آشنا شويم ، تا زمينه مطالعه و تحقيق همكاران حقوقي فراهم شود . ابتدا ببينيم به چه قراردادهايي ، قرارداد دولتي مىگوييم :

مفهوم قراردادهاي دولتي

در معني عام ، هر قراردادي كه يك طرف آن ، دستگاههاي اداري ، اعم از دولتي (مثل وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي) يا دستگاههاي بلدي (شهرداريها ) باشد ؛ قرارداد دولتي است .

مطابق اين تعريف هر قراردادي كه يك طرف آن دولت يا يكي از موسسات عمومي باشد ، آن قرارداد دولتي است . اما روشن است كه همه قراردادهاي دولتي از درجه و اهميت يكساني برخوردار نيستند . لذا نمىتوان همه قراردادهاي دولتي را تابع نظام حقوقي يكساني دانست . بلكه بسياري از قراردادهاي دولتي هستند كه تابع قانون مدني و تجارتند . از اين نظر قراردادهاي دولتي را به دو نوع تقسيم مىكنيم :

انواع قراردادهاي دولتي

اول – قرارداد اداري : قرارداد اداري ، قراردادي است كه هم از نظر تشريفات انعقاد و هم از نظر احكام حاكم بر آن ، تابع قوانين خاص و حقوق عمومي است .

دوم – قرارداد غير اداري : قرارداد غير اداري قراردادي است كه هر چند از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات عمومي و قواعد آمره مىباشد ؛ ولي در ماهيت ، تابع احكام حقوق خصوصي مدني و تجارت است .

به اين ترتيب ، تمام قراردادهاي دولتي از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات خاص دولتي و حقوق عمومي اند . ولي از نظر قواعد ماهوي حاكم بر قراردادهاي دولتي ، آنجا كه دولت همانند اشخاص عادي عمل مىكند ، بايد به قواعد حقوق خصوصي رجوع كرد و در مواردي كه پاي منافع و خدمات عمومي در ميان است بايد به قواعد خاص حقوق عمومي توسل جست . اما چگونه ميتوان قراردادهاي اداري را تشخيص داد ؟ ضابطه تميز بين اين دو دسته قراردادها چيست ؟ با توجه به تفاوت اساسي كه ميان قراردادهاي اداري و غير اداري قائل شديم ، لازم است تعريفي از قراردادهاي اداري ارائه نماييم تا بتوانيم به قواعد حاكم بر هر قرارداد عمل كنيم .

تعريف قرارداد اداري

مطابق تعريفي كه دكتر انصاري ارائه داده اند ؛ قرارداد اداري ، قراردادي است كه يكي از سازمانها يا موسسات دولتي يا به نمايندگي از آنها ، با هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، به منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي ، با احكام خاص منعقد مىكند و رسيدگي به اختلافات ناشي از آن در صلاحيت دادگاههاي اداري است .

مطابق اين تعريف ؛ قرارداد اداري را با اثبات چهار عنصر مىتوان شناسايي كرد . اين عناصر را در زير مرور مىكنيم .

[WD_Button id=3120]

عناصر تعريف :

اول – لزوم حضور يك شخص حقوق عمومي : وجه مشترك قراردادهاي اداري و قراردادهاي غير اداري دولتي اين است كه هميشه يك طرف قرارداد ، شخص حقوق عمومي است . البته اگر شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي ، به نمايندگي از دولت مسئوليت ارائه يك خدمت عمومي را بر عهده گرفته باشد ؛ در اين صورت ، قراردادي را كه در راستاي ارائه آن خدمت عمومي منعقد مىشود نيز قرارداد اداري به شمار مىرود .

دوم – وجود هدف عمومي: اگر چه همه فعاليتهاي دستگاههاي دولتي براي تحقق اهداف عمومي ( و نه خصوصي ) صورت مىگيرد ؛ اما بعضي از آنها آنقدر جزئي و در زمره اعمال خرد و متوسط است كه نمىتوان وجود هدف يا خدمت عمومي را از آن استنباط كرد . در مقابل ، بسياري از قراردادهاي دولتي آنچنان با هدف خدمات عمومي آميخته است كه حقيقتاً نمىتوان چنين قراردادهايي را در رديف قراردادهاي خصوصي قرار داد . به عنوان مثال قرارداد نقاشي يك دستگاه اتومبيل دولتي را نمىتوان همسنگ پيمانكاري راجع به ساخت فرودگاه و راه آهن و جاده و اتوبان دانست . عنصر هدف يا خدمت عمومي بهترين ضابطه تشخيص قرارداد اداري از غير اداري است .

سوم – پيروي قراردادهاي اداري از احكام خاص ( قواعد اقتداري ، ترجيحي ): البته اين عنصر از آثار قراردادهاي اداري است . از اين جهت تعريف ارائه شده تعريف كاملي نيست . زيرا غرض از ارائه تعريف آن است كه احكام خاص حقوق عمومي نسبت به آن قرارداد اعمال شود . اگر معلوم بود كه كدام قرارداد تابع قواعد عمومي و كدام يك تابع قواعد حقوق خصوصي است ديگر ضرورت چنداني براي ارائه تعريف وجود نداشت .

چهارم – صلاحيت دادگاههاي اداري براي حل اختلاف : اين عنصر نيز همانند عنصر قبلي از آثار قراردادهاي اداري است و به عنوان عنصري كه ما را در شناخت قراردادهاي اداري كمك كند از اهميت چنداني برخوردار نيست .

ضمن اينكه در حقوق ايران ، اگر چه در موارد بسيار نادر ممكن است موضوع اختلاف قراردادي بين اشخاص با دستگاههاي دولتي ( آنهم در صورتي كه شاكي ،طرف خصوصي باشد نه دولت )به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شود ولي حقيقتاً هنوز چنين نظامي كه صلاحيت اختصاصي براي رسيدگي به اختلافهاي قراردادي بين دولت و اشخاص را داشته باشد ، ايجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهاي دولتي در دادگاههاي عمومي رسيدگي مىشود . اين مىتواند يكي از نواقص نظام قضايي باشد كه جا دارد براي آن چاره اي انديشيده شود . در صورت تشكيل دادگاههاي اختصاصي ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگيري از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها كه بعضاً منجر به خسارتهاي جبران ناپذيري براي دولت مىشود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي نيز كمك شاياني خواهد كرد .

با توجه به تعريف و عناصر ذكر شده اين نكته روشن مىشود كه تشخيص قراردادهاي اداري از غير اداري كار ساده اي نيست . بلكه در هر مورد بايد با در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف از جمله درجه اهميت هدف عمومي ، قرارداد اداري را از غير اداري باز شناخت . با اين حال معيار عيني ديگري كه براي تشخيص قراردادهاي اداري وجود دارد ، فهرست قراردادهايي هستند كه در قوانين مختلف از آنها نام برده شده است . آقاي دكتر انصاري ، به آن دسته از قراردادهايي كه مصاديقي از آنها در قوانين مختلف ذكر شده اند ، عنوان عقود معين اداري نام نهاده است . اقسام قراردادهاي اداري عبارتند از :

اقسام قراردادهاي اداري

عقود معين اداري : مثل عقد امتياز ، عقد مقاطعه امور عمومي ( پيمانكاري ساختماني ، مقاطعه ملزومات ، مقاطعه حمل و نقل ) ، قرارداد استخدام دولتي ، عقد قرضه عمومي ، قرارداد آموزشي و تحقيقاتي دولتي ، قراردادهاي آبونمان خدمات عمومي (آب و برق و گاز ) ، قرارداد عامليت امر عمومي ، قرارداد تملك اراضي براي اجراي طرحهاي دولتي و نظامي و . . .

عقود غير معين اداري: ساير قراردادهايي كه توسط دستگاههاي دولتي ، مطابق قانون براي هدف عمومي منعقد شود ؛ هر چند از عناوين عقود معين استفاده نشده باشد ، مثل خريد مواد اوليه و آذوقه و تسليحات از خارج را ميتوان به عنوان عقود نامعين اداري نام برد .

حال كه به كمك تعريف و ارائه مصاديقي از قراردادهاي اداري تا حدودي با اين مفهوم آشنا شديم ، به كلياتي از نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي مىپردازيم .

نظام حقوقي قراردادهاي دولتي

در بحث پيشين گفتيم كه قراردادهاي دولتي ، اعم از اداري يا غير اداري ، از نظر شكلي تابع تشريفاتي هستند كه موضوع حقوق عمومي است ؛ ولي قراردادهاي اداري ، علاوه بر آن ، از نظر ماهوي نيز از قواعد حقوق عمومي تبعيت مىكنند . البته اين موضوع به اين معنا نيست كه احكام قوانين مدني و تجاري در قراردادهاي اداري قابل اعمال نباشد ، بلكه مطلب آن است كه قراردادهاي اداري علاوه بر قوانين مذكور ، از يك سري قواعد اختصاصي ديگري نيز تبعيت مىكنند كه اين قواعد در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگي قضايي نسبت به اختلافات ناشي از آنها از اهميت بسزايي برخوردارند .

بنابراين نظام حقوقي قراردادهاي دولتي در دو بخش قابل مطالعه مىباشند :

اول قواعد شكلي كه شامل تشريفات قبل از انعقاد و تشريفات حين انعقاد مىشود

دوم قواعد ماهوي ، كه ناظر بر حقوق ترجيحي و حقوق اقتداري دولت و احكام عادي مدني و تجارت مىباشد .

اول – قواعد شكلي انعقاد قرارداد :

تشريفات قبل از انعقاد:

در قراردادهاي خصوصي آزادي اراده طرفين جز در موارد استثنايي ، يك اصل است . طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشد معتبر است . اما مديران دستگاههاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره آنهاست . مدير يا رئيس ، مالك اموال اداره تحت مديريت خود نيست . نماينده فقط همان اختياري را دارد كه قانون به او اعطا كرده و به رسميت شناخته باشد است . در اينجا اصل بر آزادي اراده نيست . زيرا ، رياست غير از مالكيت است . به اين ترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديتها ، ممنوعيتها و رعايت تشريفات متعددي روبروست . اين ممنوعيتها و محدوديتها در قوانين پراكنده و مرتبط با هر موضوع ذكر شده اند ، كه ذيلاً به مواردي از آنها اشاره مىكنيم :

1. محدوديتها : انعقاد قراردادهاي دولتي از محدوديتهاي مختلفي برخوردارند . از جمله اين محدوديتها عبارتند از : محدوديت در انتخاب طرف قرارداد ؛ مثل ماده 16 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه نيروهاي مسلح را مكلف كرده است مهمات و تجهيزات خود را از سازمان صنايع دفاع ، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي وابسته و يا مورد تائيد وزارت دفاع تأمين نمايند . مواد 107 و 108 همان قانون نيز دستگاههاي دولتي را ملزم كرده است ، در صورت وجود دانش فني مورد نياز يا توليد داخلي مواد پرتوزا يا دستگاههاي مرتبط با پرتوهاي يون ساز يا غير يون ساز آن را حسب مورد از صاحبان اين دانش يا سازنده داخلي خريداري نمايند و حق خريد آنها را از فروشنده خارجي ندارند . همچنين ، لزوم رعايت تشريفات مزايده و مناقصه و ممنوعيت مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نيز از موارد محدوديت در انتخاب طرف قرارداد براي دستگاههاي دولتي به شمار مىروند . محدوديت در شكل ( نوع ) قرارداد ؛ به اين معنا كه در مواردي شكل و نوع قرارداد در خود قوانين ذكر شده و نمايندگان دولت حق انتخاب شكل ديگري از قرارداد را ندارند . به عنوان مثال مطابق بندهاي الف و ب ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، دستگاههاي دولتي مجازند ارائه خدمات اشاره شده در اين ماده را فقط در سه روش خريد خدمات از بخش غير دولتي ، مشاركت با بخش غير دولتي يا واگذاري مديريت به بخش غير دولتي آن هم صرفاً به اشخاصي كه داراي صلاحيت فني و اخلاقي و پروانه فعاليت از مراجع ذيربط باشند ؛ به بخش خصوصي واگذار نمايند . محدوديت در مدت قرارداد ؛ اين محدوديت نيز در قوانين مختلف ذكر شده است . مثلاً به موجب ماده 37 قانون ارتش جمهوري اسلامي و ماده 24 قانون مقررات استخدامي سپاه و آئين نامه مربوطه و مقررات مشابه در نيروي انتظامي ، خريد خدمات اشخاص فقط براي مدت محدود و حداكثر تا يك سال كه بيش از دو بار ديگر قابل تمديد نخواهد بود ؛ مجاز شمرده شده است . مثال ديگر ، بند ب الحاقي ماده 86 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مىباشد . به موجب اين بند اجاره دادن ساختمانها و امكانات دولتي به بخش خصوصي ، با رعايت شرايط مندرج در اين بند فقط تا مدت يك سال يا كمتر مجاز شمرده شده است

2. ممنوعيتها : دستگاههاي دولتي در مواردي از انجام بعضي از معاملات ممنوع هستند . دريافت هدايا و كمكهاي نقدي يا غير نقدي ( موضوع ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ، خريد اتومبيلهاي خارجي و خريد يا اجاره هواپيما ، خريد و فروشهاي كالاهاي داخلي و خارجي و صادرات و واردات اين نوع كالاها براي دستگاههايي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ؛ ( موضوع مواد 30 ، 31 و 50 قانون مذكور) از جمله موارد ممنوعيتهاي قانوني دستگاههاي دولتي به شمار مىروند . بعلاوه ، صلاحيتهاي اداري هرگز از حقوقي نيستند كه دارنده آن بتواند آن را به ديگري واگذار نمايد ، مگر در مواردي كه قانون چنين اجازه اي را داده باشد . عدم قابليت واگذاري صلاحيت به غير ، يك اصل و قاعده حقوق اداري است .

3. قراردادهاي تابع تصويب: تعداد مواردي كه انجام معامله مشروط به تصويب مراجع خاصي مىباشد ، كم نيستند . در اين مورد مىتوان به اصول 77 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 و 139 قانون اساسي به ترتيب در مورد لزوم تصويب عهدنامه ها و قراردادهاي راجع به گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بلاعوض داخلي يا خارجي ، دادن امتياز تشكيل شركت به خارجيان ، استخدام كارشناسان خارجي ، فروش نفايس ملي و صلح دعاوي استناد كرد كه تصويب آنها حسب مورد بر عهده مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران است . صلح دعوي در صورتي كه طرف اختلاف ايراني باشد ، بايد به تصويب هيات وزيران و چنانچه طرف دعوي خارجي باشد ،به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد . تلقي اين گونه موارد به عنوان تشريفات قبل از تصويب به خاطر آن است كه اين گونه قراردادها بدون تصويب منعقد نميگردند و حتي در صورت امضاي آنها موجب تعهدي حقوقي براي دولت نخواهند شد .

بعلاوه ، به موجب مقررات مختلف ، از جمله قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، واگذاري يا فروش اراضي و املاك دولت در مواردي موكول به تصويب هيأت وزيران است . ضمن اينكه در مورد اراضي نيروهاي مسلح ، تصويب فرمانده معظم كل قوا نيز از تشريفات ضروري براي واگذاري اراضي محسوب مىگردد . بعضاً در مورد معاملات شركتهاي دولتي ، تصويب هيأت مديره و در مورد معاملات شهرداريها ، تصويب شوراي شهر ضروري است .

4. وجود اعتبار مصوب: دستگاههاي دولتي بايد در حدود اعتبارات مصوب براي دولت ايجاد تعهد نمايند . تعهد مازاد بر اعتبار مصوب موجب مسئوليت و تخلف مرتكب خواهد شد .

5. رعايت تشريفات مزايده و مناقصه: لزوم رعايت تشريفات مزايده و مناقصه چيزي است كه براي همگان واضح و روشن است . مزايده و مناقصه نه تنها باعث محدوديت در انتخاب طرف قرارداد مىشود ؛ بلكه ، موجب محدوديت آزادي اراده طرف دولتي در تعيين قيمت مورد معامله يا موضوع قرارداد نيز خواهد شد .

6. مشورتهاي اجباري قبل از انعقاد قرارداد: در قراردادهاي خصوصي ، استفاده از نظر مشورتي ، يك اقدام احتياطي براي رعايت منافع و مصالح فرد است ؛ ولي استفاده از آن اجباري نيست . در حاليكه دولت در مواردي بدون جلب نظر كميسيون مربوط يا اخذ نظر كارشناس رسمي ، حق امضاي قرارداد را ندارد . به عنوان مثال به موجب تبصره 4 بند د ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، تعيين ميزان اجاره بها و قيمت گذاري اموال منقول و غير منقول ، با جلب نظر سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري ممكن خواهد بود . تصويب اسقاطي يا مازاد بر نياز بودن اموال منقول در كميسيون مربوطه نيز از موارد ضرورت اخذ مشورت اجباري قبل از انجام معامله به شمار مىرود .

تشريفات حين انعقاد :

1. وجود شرايط صحت معاملات : قراردادهاي دولتي ، مانند ساير قراردادهاي خصوصي بايد از شرايط اساسي براي صحت معاملات برخوردار باشند . از اين حيث تفاوتي بين قراردادهاي دولتي با غير دولتي وجود ندارد . اما وجود اين شرايط براي معاملات دولتي شرط كافي نيست . بلكه اثبات و احراز شرايط اختصاصي ديگري نيز ضروري است .

2. صلاحيت دستگاه اداري : دستگاههاي اداري صلاحيت انعقاد هر قراردادي را ندارند ؛ بلكه در چارچوب اهداف ، ماموريتها و وظايف سازماني خود مىتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمايند . به عنوان مثال اقدام بعضي از دستگاههاي دولتي كه در زمان جنگ خليج فارس ( اشغال كويت توسط رژيم بعث عراق ) با استفاده از بودجه عمومي و دولتي مبادرت به خريد و فروش اتومبيلهاي شهروندان عراقي نمودند ، اگر چه براي دستگاه اداري مربوط سودآوري هم داشت ؛ ولي مغاير قانون تلقي مىشد . همچنين ، نميتوان وزارت نيرو را مجاز دانست كه قرارداد احداث اتوبان را منعقد نمايد و بالعكس وزارت راه و ترابري را مجاز دانست كه قرارداد احداث نيروگاه برق را امضاء كند .

در بحث صلاحيت اداري ذكر اين نكته ضروري است كه دستگاه اداري بايد شخصيت حقوقي لازم براي عقد قرارداد را داشته باشد . به عنوان مثال دانشگاه امام حسين (ع) مطابق اساسنامه مصوب خود از شخصيت حقوقي مستقل برخوردار است ؛ ولي نميتوان مديريت لجستيك و پشتيباني اين دانشگاه را واجد شخصيت حقوقي لازم براي انعقاد قرارداد دانست ، مگر در حدودي كه مقام صلاحيتدار دانشگاه به آن تفويض اختيار كرده باشد .

3. صلاحيت مقام اداري : براي صحت معاملات در قراردادهاي خصوصي ، داشتن اهليت از شرايط اساسي است . ولي در قراردادهاي دولتي ، علاوه بر اهليت ، صلاحيت مقام اداري نيز از شرايط اساسي درستي معامله به شمار مىآيد . در قراردادهاي دولتي بحث اهليت كمتر مبتلا به است . زيرا كاركنان دولت با داشتن يك سري شرايط خاص به استخدام درآمده اند و فقدان اهليت (مگر در موارد استثنايي مثل محجور شدن به دليل عارضه جنون در حين خدمت ) معمولاً مطرح نمىشود .

مسئله اهليت از امور وابسته به شخصيت انسان است در حالي كه صلاحيت از مقوله نيابت و نمايندگي است . مقام اداري براي انعقاد هر قرارداد بايد به اين نكته توجه كند كه آيا از نظر قانون اختيار انتخاب طرف قرارداد يا تعيين مبلغ قرارداد يا اختيار ايجاد تعهد براي دستگاه دولتي را دارد يا نه ؟ در اينجا اصل بر آزادي اراده مقام اداري نيست ؛ بلكه مقام اداري تا آن حد اختيار دارد كه قانون به وي اعطا كرده است .

4. كتبي بودن قرارداد : كتبي بودن قراردادهاي دولتي ، از شرايط اجتناب نا پذير و از لوازم نظام اداري و بروكراسي است . اگر چه در حقوق خصوصي ، هر قراردادي ممكن است به ايجاب و قبول ، حتي با لفظ و بدون اينكه نوشته اي رد و بدل گردد ؛ منعقد گردد ؛ ولي كتبي بودن قرارداد در نظام حقوق اداري از ضروريات غير قابل انكار است . هر چند در معاملات جزئي مثل خريد اقلام مصرفي و كم ارزش ، نوشتن قرارداد به معني اخص كلمه ضروري نيست ؛ با اين حال هزينه كردن تنخواه دولتي در جهت مصارف مورد نياز ، مستلزم ارائه فاكتورهاي مربوطه است كه عملاً توافقات روزمره را به شكل كتبي منعكس خواهد كرد .

5. اخذ تضمين مناسب : دستگاههاي اداري مكلفند به منظور حفظ منافع دولت و بيت المال و براي اطمينان از اجراي تعهدات و تأمين پيش پرداختها ، تضمين مناسب از طرفهاي قراردادهاي دولتي اخذ نمايند . تكليف به اخذ تضمين و نوع تضمينات قابل قبول ، در ماده 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي اين ماده ذكر شده است .

6. ذكر شرايط اجباري: هر قراردادي حاصل توافق دو اراده است . شرايط مورد نظر طرفين علي الاصول با اراده آزاد خودشان تعيين مىگردد . ولي ذكر بعضي از شرايط در قراردادهاي دولتي ، از وظايف اشخاص حقيقي نماينده دولت مىباشد . به عنوان مثال ذكر شرط التزام طرف قرارداد به بيمه نمودن كارگران خود ، لزوم رعايت مقررات حفاظتي و ايمني از طرف پيمانكار ، پرداخت كسورات قانوني و موارد ديگر از جمله شروطي هستند كه بايد در قراردادهاي دولتي قيد گردند . امروزه بسياري از دستگاههاي دولتي استفاده از نمونه قراردادهاي از قبل نوشته شده را براي ادارات تابعه خود اجباري كرده اند . در اين نمونه قراردادها ، شرايط اجباري به طور يكسان درج شده اند .

قواعد ماهوي :

1. قواعد ترجيحي: طبع ترجيحي قراردادهاي اداري ايجاب مىكند ، برخي احكام حقوقي ، كه در قراردادهاي خصوصي غير متعارف است ، نسبت به اين قراردادها اعمال گردد . منشأ حق ترجيحي دولت در قراردادهاي اداري ، به خاطر تأمين منافع عمومي است كه هدف قراردادهاي دولتي مىباشد . زيرا منافع خصوصي تا آنجا محترم است كه ضرري به منافع عمومي نرساند . وقتي پاي منافع عمومي در ميان باشد ، اصل برابري طرفين قرارداد كه از قواعد حقوق مدني است ، دچار استثناء مىگردد . برخي از اين حقوق ترجيحي عبارتند از :

1-1 فسخ يك جانبه به علت تخلف ( تقصير ، تأخير): در حقوق خصوصي ، مطابق مواد 237 و 238 و 239 قانون مدني ، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ براي طرف مقابل نمىشود . بلكه متعهد له مىتواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد . فقط در صورتي كه اجبار متعهد ممكن نباشد و تعهد نيز از جمله اموري نباشد كه توسط شخص ثالث يا خود متعهد له انجام شود ، در اين صورت متعهد له مىتواند با رجوع به دادگاه ، قرارداد را فسخ نمايد . اما در حقوق عمومي راجع به قراردادهاي اداري ، طي كردن چنين روند طولاني لازم نيست . دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استناد تخلف متعهد يا تقصير او يا تأخير در انجام تعهد ، قرارداد را فسخ نمايد . در اين صورت ، چنانچه طرف مقابل مدعي عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد ،حق دارد براي اثبات ادعاي خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه كرده و دادخواهي نمايد .

2-1 حق تعليق قرارداد : در قراردادهاي خصوصي ، تعليق قرارداد براي مدت محدود و معين ، مشروط به حدوث شرايط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهايي كه شديداً مانع اجراي قرارداد گردد ) مىباشد . اما حق تعليق قرارداد از طرف دولت ، محدود به شرايط فورس ماژور نيست . تعليق قرارداد ، در شرايط خاص كه مقتضيات اداري ايجاب كند ، از حقوق ترجيحي دولت نسبت به طرف خصوصي قرارداد مىباشد .

3-1 حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد : حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد ، در بسياري از قراردادهاي خصوصي نيز ذكر مىشود . اين موضوع در شرايط عمومي پيمان و غالب نمونه قراردادهاي دولتي نيز ذكر شده است . هر چند عدم ذكر آن مانع اعمال اين حق ترجيحي براي دولت نخواهد بود .

در مجموع ، براي اينكه طرف قرارداد نيز نسبت به تكاليف خود آشنا باشد ، بهتر آن است كه قواعد ترجيحي به عنوان شروط اجباري در همه قراردادهاي دولتي ذكر شوند .

2. قواعد اقتداري :قواعد اقتداري در قراردادهاي دولتي ، از اعمال حاكميت دولت محسوب مىشود . هر چند منشاء چنين حقي ، همان برتري منافع عمومي نسبت به منافع خصوصي است . دولت در مواردي براي اجراي طرحهاي عمراني ، بدون رضايت مالكين اقدام به تملك املاك و اراضي واقع در طرح مىكند . چنين اختياري را ديگر نمىتوان حق ترجيحي ناميد . بلكه فقط در پرتو اقتدار حاكميت قابل توجيه است .

1-2 فسخ به علت مقتضيات اداري : پيشتر گفتيم كه در صورت تخلف طرف قرارداد ، دولت حق فسخ قرارداد را دارد . اما فسخ قرارداد حتي بدون تخلف طرف قرارداد ، از قواعد اقتداري دولت محسوب مىشود كه به لحاظ مقتضيات اداري صورت مىگيرد . النهايه ، دولت در چنين اقدامي بايد خسارت طرف مقابل را جبران كند . فرض كنيد يكي از نيروهاي مسلح احداث مجموعه ورزشي و سواركاري را به سرمايه گذار خصوصي واگذار نموده و به موجب اين قرارداد مقرر شده است كه تا 40 سال بهره برداري از اين باشگاه با سرمايه گذار باشد . حال 10 سال از اين مدت نگذشته و سرمايه گذار نيز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خويش عمل كرده است . ولي شرايط و نيازهاي اداري به گونه اي است كه آن نيرو بايد به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداري از مجموعه ورزشي را بر عهده بگيرد . در چنين اوضاع و احوالي طرف دولتي قرارداد مىتواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نمايد ولي بايد خسارت طرف مقابل را طبق نظر كارشناس پرداخت نمايد .

2-2 حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غير متعاقدين : مطابق يكي از اصول مسلم حقوق مدني ، قراردادها فقط در باره اشخاصي كه در تنظيم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است . اما در قراردادهاي دولتي ، گاهي قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نيز تسرّي داده مىشود . نمونه بارز اين موضوع ، راجع به مطالبه هزينه هاي تحصيلي دانشجوياني است كه از بورس تحصيلي استفاده كرده اند ؛ ولي به تعهدات خود عمل ننموده اند . به موجب ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، به وزارتين بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و علوم و تحقيقات و فن آوري اجازه داده شد ، كليه هزينه هاي پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو يا ضامن وي دريافت كنند . اين در حالي است كه وزارتخانه هاي مذكور مطابق قراردادهاي رسمي فقط به ميزان مندرج در اسناد مذكور حق مطالبه داشتند و ضامن هاي دانشجويان نيز فقط تا ميزان معيني را ضمانت كرده بودند . ولي به موجب قانون مذكور كه به گذشته نيز بر مىگردد ، به اين وزارتخانه ها حق داده شد ، كليه هزينه هاي پرداخت شده را به نرخ روز حتي از ضامن ، مطالبه نمايد .

3-2 حق جانشيني : حق جانشيني به اين معنا است كه در مواردي دولت ادامه اجراي پروژه موضوع يك قرارداد را خود بر عهده بگيرد و تمام هزينه هاي انجام شده را به حساب پيمانكار منظور نمايد . در اينجا قرارداد فسخ نميشود ؛ بلكه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده مىگيرد .

3. احكام عادي : قراردادهاي دولتي ، همانند ساير قراردادهاي خصوصي ، تابع احكام قوانين مدني و تجارت نيز مىباشند . آنچه در مورد قواعد ترجيحي و اقتداري دولت گفته شد ، از احكام خاصه قراردادهاي دولتي به شمار مىروند . به عبارت ديگر اين قواعد جايگاهي در قراردادهاي خصوصي ندارند ، ولي قراردادهاي دولتي علاوه بر قواعد ترجيحي و اقتداري ، تابع احكام قراردادهاي خصوصي ( من جمله قواعد حقوق مدني يا تجارت ) نيز ميباشند .

[WD_Button id=3119]

شرایط اختصـاصی قراردادها

دستگاه‎های اجرایی برای انعقاد هر قراردادی باید از قبل تمهیداتی اتخاذ کنند. از جمله اینکه نسبت به اخذ مجوز، تأمین اعتبار و تعیین مقام صالح اقدام کنند. این صلاحیت شامل، صلاحیت قانونی، ذاتی و محلی نیز می‎شود.

از ویژگی‌های صلاحیت قانونی این است که نمایندگان و جانشین‎های قانونی کارفرما در حکم خود کارفرما بوده و حسب ماده 6 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار نمی‎تواند تغییر کارفرما را موجبی برای فسخ قرارداد و عدم اجرای آن قرار دهد. متقابلاً نمایندگان و جانشین‎های قانونی پیمانکار نیز تا زمانی در حکم پیمانکارند که صلاحیت و رتبه‎بندی آنها رعایت شده باشد. همچنین از آنجایی که طرح‎های عمرانی ممکن است طرح‎های ملی یا استانی باشد، بحث صلاحیت محلی کارفرما پیش می‎آید که البته در صورت استانی بودن طرح، مقامات و اعضای کمیسیون مناقصه یا ترک تشریفات نیز تغییر خواهند کرد. بنابراین همان‎گونه که مقامات محلی مجاز به انعقاد پیمان برای طرح‌های ملی نیستند، اشخاص خارج از استان و مسئولین دیگر دستگاه‎های اجرایی نیز صالح به انعقاد قرارداد با پیمانکاران، بدون موافقت قانونی دستگاه اصلی نیستند.

[WD_Button id=3120]

کتبی بودن قـرارداد

اگرچه در حقوق خصوصی هر قراردادی ممکن است به ایجاب و قبول، حتی با لفظ و بدون اینکه نوشته‎ای رد و بدل شود، منعقد شود، ولی کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیرقابل انکار است. بنابراین موضوع کتبی بودن قراردادهای دولتی، از شرایط اجتناب‌ناپذیر و از لوازم نظام اداری است. هرچند در معاملات جزیی مثل خرید اقلام مصرفی و کم‌ارزش، نوشتن قرارداد به شکل معمول ضروری نیست. با این حال هزینه کردن تن‌خواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز، مستلزم ارایه فاکتورهای مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد.

رعایت مناقصه و مزایـده

مطابق قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصه و نیز آیین‎نامه معاملات دولتی، کلیه پیمانکاری‎های دولتی باید از طریق مناقصه صورت پذیرد. در این ارتباط ماده 79 قانون محاسبات عمومی مقرر می‎دارد: معاملات وزارت‌خانه‎ها، مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره و پیمانکاری و اجرت کاری و غیره (به استثنای مواردی‎که مشمول مقررات استخدامی می‎شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده برگزار شود. مزایده فرآیندی است برای فروش یا واگذاری کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عام (بیت‌المال) به فرد یا افرادی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد. مناقصه فرآیندی رقابتـی برای تأمین کیفیت مـورد‎نظر است که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه‌گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‎شود. روند برگزاری مناقصه کتبی بوده و نهایتاً نیز برابر بند (ب) ماده 21 قانون مناقصه، با برنده مناقصه قرارداد کتبی منعقد خواهد شد.

فسـخ یک‌جانبه به علت تخلف

در حوزه حقوق خصوصی، مستفاد از مواد 237، 238 و 239 قانون مدنی، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمی‎شود. بلکه متعهدله می‎تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. به علاوه در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهدله انجام شود، متعهدله می‌تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ کند. اما در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه می‎تواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر وی یا تأخیر در انجام تعهد، قرارداد را فسخ کند. در این‎ صورت، چنانچه طرف مقابل مدعی عدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کرده و دادخواهی کند.

حق تعلیق قرارداد

در قراردادهای خصوصی، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین، مشروط به حدوث شرایط فورس‌ماژور (مثل وقوع جنگ، زلزله، شورش‎ها و انقلاب‎های مانع اجرای قرارداد) است. اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس‌ماژور نیست. تعلیق قرارداد، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد است.

حق تعدیل میـزان قــرارداد

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، حق افزایش یا کاهش میزان قرارداد، در بسیاری از قراردادهای اداری ذکر می‎شود. این موضوع شامل تغییر مقادیر کار، قیمت‎های جدید، تعدیل نرخ قرارداد در شرایط عمومی پیمان و بیشتر نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود. بنابراین برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، شایسته است بداند قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی قابل اعمال هستند.

فسخ به علـت مقتضـیات اداری

فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت به حساب می‎آید که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‎گیرد. اما بدیهی است دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند. به‌گونه‎ای که اگر دستگاه دولتی بخواهد به‎صورت یک‎جانبه به قرارداد خاتمه دهد باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت کند.