قراردادهای اداری

مفهوم قرارداد اداری:

قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری‌که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که می خواهید قرارداد اداری را تنظیم نمایید حتما با مشاوره وکلای پایه یک دادگستری انجام پذیرد و صرفا از کپی پیست نمودن اطلاعات خوداری نمایید. قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان متن قراردادها را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

تعریف قراردادهای اداری:

این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی که به‌وسیله آن کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطاء می‌گردد.

عناصر قراردادهای اداری:

۱) لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه عمومی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد؛

۲) هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا که دولت برای تأمین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راه‌سازی؛

۳) پیروی این قراردادها از احکام مخصوص: این احکام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن؛

۴) صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری؛ منظور از دادگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد.

اقسام مهم قراردادهای اداری:

۱) قرارداد مقاطعه: قراردادی است که به‌موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌کار واگذاری می‌کند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه ترکیبی از عقد اجاره و بیع می‌باشد؛

۲) قرارداد قرضه عمومی: قراردادی که به‌موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهرۀ معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، کارسازی نماید؛

۳) قرارداد امتیاز امر عمومی: عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یک امر عام المنفعه و یا مربوط به ثروت عمومی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین می‌باشد که شخص امتیاز گیرنده حق تولید و عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی دارا خواهد بود؛

۴) پیمان استخدامی: یکی از قراردادهای رایج در نظام‌های اداری، قرارداد استخدام عمومی است که توسط آن کارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان‌های عمومی استخدام می‌شوند. طبق ماده ۶ قانون استخدام کشوری،‌ مستخدم پیمانی کسی است که موجب قرارداد، به طور موقت و برای مدت معین و برای کار مشخصی استخدام می‌شود؛

۵) قرارداد عاملیت: که موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حق‌العمل کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، به عهدۀ آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد.

ویژگیهای پیمان‌های اداری:

انعقاد قراردادهای اداری شبیه سایر بر قراردادها نیست؛ بلکه، منوط و مشروط به رعایت قواعد و تشریفات خاصی است و دارای ویژگی‌هایی است از جمله:

۱) وجود محدودیت در اصل آزادی قراردادی: طوری‌ که مقام‌های اداری در انتخاب پیمان و شکل قرارداد آزادی کامل ندارند و دارای محدودیت هستند.

برخی تفاوت‌های قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و غیر اداری:

۱) تفاوت از لحاظ تشریفات: قراردادهای اداری دارای تشریفات خاص و زیادی نسبت به قراردادهای مدنی هستند؛ مانند تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات دولتی؛

۲) تفاوت از نظر صلاحیت: درقراردادهای مدنی اهلیت داشتن، مهم است ولی، در قراردادهای اداری وجود صلاحیت و اختیار قانونی جهت انعقاد قرارداد از ارکان این نوع پیمان‌ها می‌باشد. صلاحیت یاد شده، شامل صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی می‌باشد؛

۳) تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌های حقوقی می‌باشند که این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. اصل آزادی قراردادها در پیمان‌های اداری کمرنگ می‌باشد. تفاوت دیگر در اصل تبعیض ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است که این امر در پیمان‌های اداری حائز اهمیت می‌باشد.

بیشتر بدانیم : آنچه کارکنان در باره عیدی و پاداش باد بدانند   

هر قراردادی که در حوزۀ حقوق منعقد می‌شود، دارای آثار و حقوق و تکالیفی نسبت به طرفین قرارداد است. قراردادهای اداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

منظور از اثر عقد این است که هر یک از متعهدین نسبت به تعهدات منعقد در قرارداد، مسئول است و باید آن را اجراء نماید.

الف)اثر الزامی عقد نسبت به پیمانکار:

۱) التزام به انجام عمل و اتمام عمل تعهد شده: شامل اجرای شخصی قرارداد، عدم واگذاری پیمان به دیگری و اجرای قرارداد طبق شرایط مندرج در قرارداد، اجرای همراه با حسن نیت و بدون تأخیر، پرهیز از کوتاهی و تقصیر.

البته می‌تواند جهت تسهیل امور و تسریع در اجرای قسمت‌های قرارداد، موافقت نامه‌هایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد کند. و در این‌گونه موافقت‌نامه‌ها طبق ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان باید قید شود که در صورت اختلاف بین پیمانکار اصل و پیمانکار جزء، نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت به مورد اختلاف رسیدگی نماید. و هر تصمیمی که اتخاذ کرد بین آن‌ها، قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.

۲) تحویل کار بعد از انجام عمل: کار باید برابر قواعد قراردادی و بدون عیب و نقص و با رعایت نکات فنی تحویل داده شود؛ چرا که هدف از انعقاد قرارداد، دست‌یابی به محصول قرارداد به صورت کامل است.

۳) ضمانت از کار بعد از انجام کار: برای این کار ضمانت نامه‌هایی از پیمانکار گرفته می‌شود که شامل تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای کار می‌باشد. برای مثال در پیمان‌های ساختمانی طبق ماده 34و ۳۵ شرایط عمومی پیمان، تضمین‌ها باید به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا نقدی باشد، که معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است و این ضمانت‌نامه باید تا تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد.

در قراردادهای اداری ممکن است شرط جزا گنجانده شود به این معنا که، در صورت تأخیر در اجرای قرارداد، یا نقص اجرای قرارداد، متعهد طبق توافق قبلی خسارت بپردازد.

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را برای خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند» (مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی)

ب) تعهدات اداره در پیمان‌های اداری:

اگر چه طرف اداری قرارداد، از لحاظ ضمانت اجرای قرارداد، موقعیتی برتر دارد؛ ولی دارای تعهداتی است که باید اجرا کند. از جمله:

۱) تحویل اسناد و مدارک فنی قرارداد

۲) تحویل زمین و تأسیسات در مورد قراردادهای ساختمانی

۳)تهیه و تسلیم مجوزهای انتظامی، اخذ مجوزهایی که مقامات دولتی به عنوان تکلیف برعهده همه گذاشته‌اند، از قبیل اخذ جواز ساختمانی، تحصیل اجازه برای اشتغال بخشی از معابر عمومی، اخذ اجازه برای استفاده از برق در معابر عمومی و … وظیفه طرف اداری است.

۴) تعهد به حمایت و فراهم کردن تسهیلات

۵) تأدیه قیمت: تأدیه قیمت قرارداد در قراردادهای اداری و دولتی تابع قانون است و طبق قانون محاسبات عمومی شامل پیش پرداخت تا ۲۰ درصد قرارداد و پرداخت علی‌الحساب به نسبت انجام تعهدات می‌گردد.

[WD_Button id=3114]

ضمانت اجرای تخلفات پیمانکار:

۱) در صورت عدم اجرا یا نقص اجرا، اقدامات جبری علیه بعضی متعاقدین به صورت انجام امانی قرارداد توسط اداره، یا طرف ثالث بدون فسح قرارداد و ایفای تعهدات بجای و بنام پیمانکار اعمال می‌شود.

۲) ضمانت اجرای فسح به‌علت تخلف در پیمان‌های تدارکاتی و ساختمانی.

۳) استفاده از ضمانت‌نامه بانکی

۴) توقیف و تملک اموال پیمانکار در کارگاه

۵) تصرف کارگاه در پیمان‌های ساختمانی

۶) ضمانت اجرای جریمه از زمان مشمول جریمه بر آن

ضمانت اجرای تخلفات کارفرما:

۱) حذف برخی از تعهدات توسط پیمانکار.

۲) تقاضای فسخ قرارداد.

۳) درخواست خسارات ناشی از تأخیرات و سوء استفاده از قدرت و تصمیم و امور غیرقابل پیش‌بینی.

اختیارات و امتیازات اداره در پیمان‌ها:

۱) هدایت و نظارت

۲) تغییر مقادیر کار یا کالا به‌طور یک جانبه

۳) تعلیق موقت اجرای پیمان

۴) تحمیل استفاده از کارگران محل اجرای پیمان

۵) تحمیل و نظارت بر اجرای مقررات حفاظت کار و حقوق و دستمزد کارگران

۶) اختیار تضمین قرارداد

حقوق قراردادهای دولتی

مقدمه : بحث ما راجع به حقوق قراردادهای دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است . البته در دروسی مثل حقوق اداری اشاراتی به مسائل قراردادهای دولتی مىشود ، ولی برای درک عمیق نظام حاکم بر قراردادهای دولتی این مقدار کفایت نمىکند . در حال حاضر تنها کتابی که به زبان فارسی مستقلاً به مباحث حقوق قراردادهای اداری مىپردازد ، کتابی است که توسط استاد محترم جناب آقای دکتر انصاری تحت همین نام نگاشته شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد .

در یک مقاله کوتاه ، بیان همه مسائل ماهوی و شکلی قراردادهای دولتی میسر نیست ؛ ولی سعی میشود ، پس از بیان مفهوم قراردادهای دولتی و انواع آن ، با کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی آشنا شویم ، تا زمینه مطالعه و تحقیق همکاران حقوقی فراهم شود . ابتدا ببینیم به چه قراردادهایی ، قرارداد دولتی مىگوییم :

مفهوم قراردادهای دولتی

در معنی عام ، هر قراردادی که یک طرف آن ، دستگاههای اداری ، اعم از دولتی (مثل وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی) یا دستگاههای بلدی (شهرداریها ) باشد ؛ قرارداد دولتی است .

مطابق این تعریف هر قراردادی که یک طرف آن دولت یا یکی از موسسات عمومی باشد ، آن قرارداد دولتی است . اما روشن است که همه قراردادهای دولتی از درجه و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند . لذا نمىتوان همه قراردادهای دولتی را تابع نظام حقوقی یکسانی دانست . بلکه بسیاری از قراردادهای دولتی هستند که تابع قانون مدنی و تجارتند . از این نظر قراردادهای دولتی را به دو نوع تقسیم مىکنیم :

انواع قراردادهای دولتی

اول – قرارداد اداری : قرارداد اداری ، قراردادی است که هم از نظر تشریفات انعقاد و هم از نظر احکام حاکم بر آن ، تابع قوانین خاص و حقوق عمومی است .

دوم – قرارداد غیر اداری : قرارداد غیر اداری قراردادی است که هر چند از نظر تشریفات انعقاد ، تابع مقررات عمومی و قواعد آمره مىباشد ؛ ولی در ماهیت ، تابع احکام حقوق خصوصی مدنی و تجارت است .

به این ترتیب ، تمام قراردادهای دولتی از نظر تشریفات انعقاد ، تابع مقررات خاص دولتی و حقوق عمومی اند . ولی از نظر قواعد ماهوی حاکم بر قراردادهای دولتی ، آنجا که دولت همانند اشخاص عادی عمل مىکند ، باید به قواعد حقوق خصوصی رجوع کرد و در مواردی که پای منافع و خدمات عمومی در میان است باید به قواعد خاص حقوق عمومی توسل جست . اما چگونه میتوان قراردادهای اداری را تشخیص داد ؟ ضابطه تمیز بین این دو دسته قراردادها چیست ؟ با توجه به تفاوت اساسی که میان قراردادهای اداری و غیر اداری قائل شدیم ، لازم است تعریفی از قراردادهای اداری ارائه نماییم تا بتوانیم به قواعد حاکم بر هر قرارداد عمل کنیم .

تعریف قرارداد اداری

مطابق تعریفی که دکتر انصاری ارائه داده اند ؛ قرارداد اداری ، قراردادی است که یکی از سازمانها یا موسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها ، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی ، با احکام خاص منعقد مىکند و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت دادگاههای اداری است .

مطابق این تعریف ؛ قرارداد اداری را با اثبات چهار عنصر مىتوان شناسایی کرد . این عناصر را در زیر مرور مىکنیم .

[WD_Button id=3120]

عناصر تعریف :

اول – لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی : وجه مشترک قراردادهای اداری و قراردادهای غیر اداری دولتی این است که همیشه یک طرف قرارداد ، شخص حقوق عمومی است . البته اگر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی ، به نمایندگی از دولت مسئولیت ارائه یک خدمت عمومی را بر عهده گرفته باشد ؛ در این صورت ، قراردادی را که در راستای ارائه آن خدمت عمومی منعقد مىشود نیز قرارداد اداری به شمار مىرود .

دوم – وجود هدف عمومی: اگر چه همه فعالیتهای دستگاههای دولتی برای تحقق اهداف عمومی ( و نه خصوصی ) صورت مىگیرد ؛ اما بعضی از آنها آنقدر جزئی و در زمره اعمال خرد و متوسط است که نمىتوان وجود هدف یا خدمت عمومی را از آن استنباط کرد . در مقابل ، بسیاری از قراردادهای دولتی آنچنان با هدف خدمات عمومی آمیخته است که حقیقتاً نمىتوان چنین قراردادهایی را در ردیف قراردادهای خصوصی قرار داد . به عنوان مثال قرارداد نقاشی یک دستگاه اتومبیل دولتی را نمىتوان همسنگ پیمانکاری راجع به ساخت فرودگاه و راه آهن و جاده و اتوبان دانست . عنصر هدف یا خدمت عمومی بهترین ضابطه تشخیص قرارداد اداری از غیر اداری است .

سوم – پیروی قراردادهای اداری از احکام خاص ( قواعد اقتداری ، ترجیحی ): البته این عنصر از آثار قراردادهای اداری است . از این جهت تعریف ارائه شده تعریف کاملی نیست . زیرا غرض از ارائه تعریف آن است که احکام خاص حقوق عمومی نسبت به آن قرارداد اعمال شود . اگر معلوم بود که کدام قرارداد تابع قواعد عمومی و کدام یک تابع قواعد حقوق خصوصی است دیگر ضرورت چندانی برای ارائه تعریف وجود نداشت .

چهارم – صلاحیت دادگاههای اداری برای حل اختلاف : این عنصر نیز همانند عنصر قبلی از آثار قراردادهای اداری است و به عنوان عنصری که ما را در شناخت قراردادهای اداری کمک کند از اهمیت چندانی برخوردار نیست .

ضمن اینکه در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی مىشود . این مىتواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت مىشود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

با توجه به تعریف و عناصر ذکر شده این نکته روشن مىشود که تشخیص قراردادهای اداری از غیر اداری کار ساده ای نیست . بلکه در هر مورد باید با در نظر گرفتن جنبه های مختلف از جمله درجه اهمیت هدف عمومی ، قرارداد اداری را از غیر اداری باز شناخت . با این حال معیار عینی دیگری که برای تشخیص قراردادهای اداری وجود دارد ، فهرست قراردادهایی هستند که در قوانین مختلف از آنها نام برده شده است . آقای دکتر انصاری ، به آن دسته از قراردادهایی که مصادیقی از آنها در قوانین مختلف ذکر شده اند ، عنوان عقود معین اداری نام نهاده است . اقسام قراردادهای اداری عبارتند از :

اقسام قراردادهای اداری

عقود معین اداری : مثل عقد امتیاز ، عقد مقاطعه امور عمومی ( پیمانکاری ساختمانی ، مقاطعه ملزومات ، مقاطعه حمل و نقل ) ، قرارداد استخدام دولتی ، عقد قرضه عمومی ، قرارداد آموزشی و تحقیقاتی دولتی ، قراردادهای آبونمان خدمات عمومی (آب و برق و گاز ) ، قرارداد عاملیت امر عمومی ، قرارداد تملک اراضی برای اجرای طرحهای دولتی و نظامی و . . .

عقود غیر معین اداری: سایر قراردادهایی که توسط دستگاههای دولتی ، مطابق قانون برای هدف عمومی منعقد شود ؛ هر چند از عناوین عقود معین استفاده نشده باشد ، مثل خرید مواد اولیه و آذوقه و تسلیحات از خارج را میتوان به عنوان عقود نامعین اداری نام برد .

حال که به کمک تعریف و ارائه مصادیقی از قراردادهای اداری تا حدودی با این مفهوم آشنا شدیم ، به کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی مىپردازیم .

نظام حقوقی قراردادهای دولتی

در بحث پیشین گفتیم که قراردادهای دولتی ، اعم از اداری یا غیر اداری ، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است ؛ ولی قراردادهای اداری ، علاوه بر آن ، از نظر ماهوی نیز از قواعد حقوق عمومی تبعیت مىکنند . البته این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابل اعمال نباشد ، بلکه مطلب آن است که قراردادهای اداری علاوه بر قوانین مذکور ، از یک سری قواعد اختصاصی دیگری نیز تبعیت مىکنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی قضایی نسبت به اختلافات ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردارند .

بنابراین نظام حقوقی قراردادهای دولتی در دو بخش قابل مطالعه مىباشند :

اول قواعد شکلی که شامل تشریفات قبل از انعقاد و تشریفات حین انعقاد مىشود

دوم قواعد ماهوی ، که ناظر بر حقوق ترجیحی و حقوق اقتداری دولت و احکام عادی مدنی و تجارت مىباشد .

اول – قواعد شکلی انعقاد قرارداد :

تشریفات قبل از انعقاد:

در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است . اما مدیران دستگاههای دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مدیریت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده و به رسمیت شناخته باشد است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست . زیرا ، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیتها ، ممنوعیتها و رعایت تشریفات متعددی روبروست . این ممنوعیتها و محدودیتها در قوانین پراکنده و مرتبط با هر موضوع ذکر شده اند ، که ذیلاً به مواردی از آنها اشاره مىکنیم :

۱. محدودیتها : انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیتهای مختلفی برخوردارند . از جمله این محدودیتها عبارتند از : محدودیت در انتخاب طرف قرارداد ؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع ، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند . مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاههای دولتی را ملزم کرده است ، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاههای مرتبط با پرتوهای یون ساز یا غیر یون ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آنها را از فروشنده خارجی ندارند . همچنین ، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاههای دولتی به شمار مىروند . محدودیت در شکل ( نوع ) قرارداد ؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند . به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دستگاههای دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند ؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند . محدودیت در مدت قرارداد ؛ این محدودیت نیز در قوانین مختلف ذکر شده است . مثلاً به موجب ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی و ماده ۲۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و آئین نامه مربوطه و مقررات مشابه در نیروی انتظامی ، خرید خدمات اشخاص فقط برای مدت محدود و حداکثر تا یک سال که بیش از دو بار دیگر قابل تمدید نخواهد بود ؛ مجاز شمرده شده است . مثال دیگر ، بند ب الحاقی ماده ۸۶ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مىباشد . به موجب این بند اجاره دادن ساختمانها و امکانات دولتی به بخش خصوصی ، با رعایت شرایط مندرج در این بند فقط تا مدت یک سال یا کمتر مجاز شمرده شده است

۲. ممنوعیتها : دستگاههای دولتی در مواردی از انجام بعضی از معاملات ممنوع هستند . دریافت هدایا و کمکهای نقدی یا غیر نقدی ( موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ، خرید اتومبیلهای خارجی و خرید یا اجاره هواپیما ، خرید و فروشهای کالاهای داخلی و خارجی و صادرات و واردات این نوع کالاها برای دستگاههایی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ؛ ( موضوع مواد ۳۰ ، ۳۱ و ۵۰ قانون مذکور) از جمله موارد ممنوعیتهای قانونی دستگاههای دولتی به شمار مىروند . بعلاوه ، صلاحیتهای اداری هرگز از حقوقی نیستند که دارنده آن بتواند آن را به دیگری واگذار نماید ، مگر در مواردی که قانون چنین اجازه ای را داده باشد . عدم قابلیت واگذاری صلاحیت به غیر ، یک اصل و قاعده حقوق اداری است .

۳. قراردادهای تابع تصویب: تعداد مواردی که انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی مىباشد ، کم نیستند . در این مورد مىتوان به اصول ۷۷ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسی به ترتیب در مورد لزوم تصویب عهدنامه ها و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمکهای بلاعوض داخلی یا خارجی ، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان ، استخدام کارشناسان خارجی ، فروش نفایس ملی و صلح دعاوی استناد کرد که تصویب آنها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران است . صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد ، باید به تصویب هیات وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد ،به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . تلقی این گونه موارد به عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمیگردند و حتی در صورت امضای آنها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد .

بعلاوه ، به موجب مقررات مختلف ، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیأت وزیران است . ضمن اینکه در مورد اراضی نیروهای مسلح ، تصویب فرمانده معظم کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب مىگردد . بعضاً در مورد معاملات شرکتهای دولتی ، تصویب هیأت مدیره و در مورد معاملات شهرداریها ، تصویب شورای شهر ضروری است .

۴. وجود اعتبار مصوب: دستگاههای دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب برای دولت ایجاد تعهد نمایند . تعهد مازاد بر اعتبار مصوب موجب مسئولیت و تخلف مرتکب خواهد شد .

۵. رعایت تشریفات مزایده و مناقصه: لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه چیزی است که برای همگان واضح و روشن است . مزایده و مناقصه نه تنها باعث محدودیت در انتخاب طرف قرارداد مىشود ؛ بلکه ، موجب محدودیت آزادی اراده طرف دولتی در تعیین قیمت مورد معامله یا موضوع قرارداد نیز خواهد شد .

۶. مشورتهای اجباری قبل از انعقاد قرارداد: در قراردادهای خصوصی ، استفاده از نظر مشورتی ، یک اقدام احتیاطی برای رعایت منافع و مصالح فرد است ؛ ولی استفاده از آن اجباری نیست . در حالیکه دولت در مواردی بدون جلب نظر کمیسیون مربوط یا اخذ نظر کارشناس رسمی ، حق امضای قرارداد را ندارد . به عنوان مثال به موجب تبصره ۴ بند د ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تعیین میزان اجاره بها و قیمت گذاری اموال منقول و غیر منقول ، با جلب نظر سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری ممکن خواهد بود . تصویب اسقاطی یا مازاد بر نیاز بودن اموال منقول در کمیسیون مربوطه نیز از موارد ضرورت اخذ مشورت اجباری قبل از انجام معامله به شمار مىرود .

تشریفات حین انعقاد :

۱. وجود شرایط صحت معاملات : قراردادهای دولتی ، مانند سایر قراردادهای خصوصی باید از شرایط اساسی برای صحت معاملات برخوردار باشند . از این حیث تفاوتی بین قراردادهای دولتی با غیر دولتی وجود ندارد . اما وجود این شرایط برای معاملات دولتی شرط کافی نیست . بلکه اثبات و احراز شرایط اختصاصی دیگری نیز ضروری است .

۲. صلاحیت دستگاه اداری : دستگاههای اداری صلاحیت انعقاد هر قراردادی را ندارند ؛ بلکه در چارچوب اهداف ، ماموریتها و وظایف سازمانی خود مىتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند . به عنوان مثال اقدام بعضی از دستگاههای دولتی که در زمان جنگ خلیج فارس ( اشغال کویت توسط رژیم بعث عراق ) با استفاده از بودجه عمومی و دولتی مبادرت به خرید و فروش اتومبیلهای شهروندان عراقی نمودند ، اگر چه برای دستگاه اداری مربوط سودآوری هم داشت ؛ ولی مغایر قانون تلقی مىشد . همچنین ، نمیتوان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان را منعقد نماید و بالعکس وزارت راه و ترابری را مجاز دانست که قرارداد احداث نیروگاه برق را امضاء کند .

در بحث صلاحیت اداری ذکر این نکته ضروری است که دستگاه اداری باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد . به عنوان مثال دانشگاه امام حسین (ع) مطابق اساسنامه مصوب خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است ؛ ولی نمیتوان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست ، مگر در حدودی که مقام صلاحیتدار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد .

۳. صلاحیت مقام اداری : برای صحت معاملات در قراردادهای خصوصی ، داشتن اهلیت از شرایط اساسی است . ولی در قراردادهای دولتی ، علاوه بر اهلیت ، صلاحیت مقام اداری نیز از شرایط اساسی درستی معامله به شمار مىآید . در قراردادهای دولتی بحث اهلیت کمتر مبتلا به است . زیرا کارکنان دولت با داشتن یک سری شرایط خاص به استخدام درآمده اند و فقدان اهلیت (مگر در موارد استثنایی مثل محجور شدن به دلیل عارضه جنون در حین خدمت ) معمولاً مطرح نمىشود .

مسئله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است در حالی که صلاحیت از مقوله نیابت و نمایندگی است . مقام اداری برای انعقاد هر قرارداد باید به این نکته توجه کند که آیا از نظر قانون اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ قرارداد یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا نه ؟ در اینجا اصل بر آزادی اراده مقام اداری نیست ؛ بلکه مقام اداری تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده است .

۴. کتبی بودن قرارداد : کتبی بودن قراردادهای دولتی ، از شرایط اجتناب نا پذیر و از لوازم نظام اداری و بروکراسی است . اگر چه در حقوق خصوصی ، هر قراردادی ممکن است به ایجاب و قبول ، حتی با لفظ و بدون اینکه نوشته ای رد و بدل گردد ؛ منعقد گردد ؛ ولی کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیر قابل انکار است . هر چند در معاملات جزئی مثل خرید اقلام مصرفی و کم ارزش ، نوشتن قرارداد به معنی اخص کلمه ضروری نیست ؛ با این حال هزینه کردن تنخواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز ، مستلزم ارائه فاکتورهای مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد .

۵. اخذ تضمین مناسب : دستگاههای اداری مکلفند به منظور حفظ منافع دولت و بیت المال و برای اطمینان از اجرای تعهدات و تأمین پیش پرداختها ، تضمین مناسب از طرفهای قراردادهای دولتی اخذ نمایند . تکلیف به اخذ تضمین و نوع تضمینات قابل قبول ، در ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی این ماده ذکر شده است .

۶. ذکر شرایط اجباری: هر قراردادی حاصل توافق دو اراده است . شرایط مورد نظر طرفین علی الاصول با اراده آزاد خودشان تعیین مىگردد . ولی ذکر بعضی از شرایط در قراردادهای دولتی ، از وظایف اشخاص حقیقی نماینده دولت مىباشد . به عنوان مثال ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود ، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار ، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در قراردادهای دولتی قید گردند . امروزه بسیاری از دستگاههای دولتی استفاده از نمونه قراردادهای از قبل نوشته شده را برای ادارات تابعه خود اجباری کرده اند . در این نمونه قراردادها ، شرایط اجباری به طور یکسان درج شده اند .

قواعد ماهوی :

۱. قواعد ترجیحی: طبع ترجیحی قراردادهای اداری ایجاب مىکند ، برخی احکام حقوقی ، که در قراردادهای خصوصی غیر متعارف است ، نسبت به این قراردادها اعمال گردد . منشأ حق ترجیحی دولت در قراردادهای اداری ، به خاطر تأمین منافع عمومی است که هدف قراردادهای دولتی مىباشد . زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند . وقتی پای منافع عمومی در میان باشد ، اصل برابری طرفین قرارداد که از قواعد حقوق مدنی است ، دچار استثناء مىگردد . برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از :

۱-۱ فسخ یک جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر): در حقوق خصوصی ، مطابق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی ، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمىشود . بلکه متعهد له مىتواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد . فقط در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهد له انجام شود ، در این صورت متعهد له مىتواند با رجوع به دادگاه ، قرارداد را فسخ نماید . اما در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری ، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست . دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر او یا تأخیر در انجام تعهد ، قرارداد را فسخ نماید . در این صورت ، چنانچه طرف مقابل مدعی عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد ،حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه کرده و دادخواهی نماید .

۲-۱ حق تعلیق قرارداد : در قراردادهای خصوصی ، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین ، مشروط به حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهایی که شدیداً مانع اجرای قرارداد گردد ) مىباشد . اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت ، محدود به شرایط فورس ماژور نیست . تعلیق قرارداد ، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند ، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد مىباشد .

۳-۱ حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد : حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد ، در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذکر مىشود . این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است . هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود .

در مجموع ، برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد ، بهتر آن است که قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی ذکر شوند .

۲. قواعد اقتداری :قواعد اقتداری در قراردادهای دولتی ، از اعمال حاکمیت دولت محسوب مىشود . هر چند منشاء چنین حقی ، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است . دولت در مواردی برای اجرای طرحهای عمرانی ، بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح مىکند . چنین اختیاری را دیگر نمىتوان حق ترجیحی نامید . بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است .

۱-۲ فسخ به علت مقتضیات اداری : پیشتر گفتیم که در صورت تخلف طرف قرارداد ، دولت حق فسخ قرارداد را دارد . اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد ، از قواعد اقتداری دولت محسوب مىشود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت مىگیرد . النهایه ، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند . فرض کنید یکی از نیروهای مسلح احداث مجموعه ورزشی و سوارکاری را به سرمایه گذار خصوصی واگذار نموده و به موجب این قرارداد مقرر شده است که تا ۴۰ سال بهره برداری از این باشگاه با سرمایه گذار باشد . حال ۱۰ سال از این مدت نگذشته و سرمایه گذار نیز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خویش عمل کرده است . ولی شرایط و نیازهای اداری به گونه ای است که آن نیرو باید به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداری از مجموعه ورزشی را بر عهده بگیرد . در چنین اوضاع و احوالی طرف دولتی قرارداد مىتواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید ولی باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید .

۲-۲ حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین : مطابق یکی از اصول مسلم حقوق مدنی ، قراردادها فقط در باره اشخاصی که در تنظیم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است . اما در قراردادهای دولتی ، گاهی قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نیز تسرّی داده مىشود . نمونه بارز این موضوع ، راجع به مطالبه هزینه های تحصیلی دانشجویانی است که از بورس تحصیلی استفاده کرده اند ؛ ولی به تعهدات خود عمل ننموده اند . به موجب ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، به وزارتین بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فن آوری اجازه داده شد ، کلیه هزینه های پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو یا ضامن وی دریافت کنند . این در حالی است که وزارتخانه های مذکور مطابق قراردادهای رسمی فقط به میزان مندرج در اسناد مذکور حق مطالبه داشتند و ضامن های دانشجویان نیز فقط تا میزان معینی را ضمانت کرده بودند . ولی به موجب قانون مذکور که به گذشته نیز بر مىگردد ، به این وزارتخانه ها حق داده شد ، کلیه هزینه های پرداخت شده را به نرخ روز حتی از ضامن ، مطالبه نماید .

۳-۲ حق جانشینی : حق جانشینی به این معنا است که در مواردی دولت ادامه اجرای پروژه موضوع یک قرارداد را خود بر عهده بگیرد و تمام هزینه های انجام شده را به حساب پیمانکار منظور نماید . در اینجا قرارداد فسخ نمیشود ؛ بلکه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده مىگیرد .

۳. احکام عادی : قراردادهای دولتی ، همانند سایر قراردادهای خصوصی ، تابع احکام قوانین مدنی و تجارت نیز مىباشند . آنچه در مورد قواعد ترجیحی و اقتداری دولت گفته شد ، از احکام خاصه قراردادهای دولتی به شمار مىروند . به عبارت دیگر این قواعد جایگاهی در قراردادهای خصوصی ندارند ، ولی قراردادهای دولتی علاوه بر قواعد ترجیحی و اقتداری ، تابع احکام قراردادهای خصوصی ( من جمله قواعد حقوق مدنی یا تجارت ) نیز میباشند .

[WD_Button id=3119]

شرایط اختصـاصی قراردادها

دستگاه‎های اجرایی برای انعقاد هر قراردادی باید از قبل تمهیداتی اتخاذ کنند. از جمله اینکه نسبت به اخذ مجوز، تأمین اعتبار و تعیین مقام صالح اقدام کنند. این صلاحیت شامل، صلاحیت قانونی، ذاتی و محلی نیز می‎شود.

از ویژگی‌های صلاحیت قانونی این است که نمایندگان و جانشین‎های قانونی کارفرما در حکم خود کارفرما بوده و حسب ماده ۶ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار نمی‎تواند تغییر کارفرما را موجبی برای فسخ قرارداد و عدم اجرای آن قرار دهد. متقابلاً نمایندگان و جانشین‎های قانونی پیمانکار نیز تا زمانی در حکم پیمانکارند که صلاحیت و رتبه‎بندی آنها رعایت شده باشد. همچنین از آنجایی که طرح‎های عمرانی ممکن است طرح‎های ملی یا استانی باشد، بحث صلاحیت محلی کارفرما پیش می‎آید که البته در صورت استانی بودن طرح، مقامات و اعضای کمیسیون مناقصه یا ترک تشریفات نیز تغییر خواهند کرد. بنابراین همان‎گونه که مقامات محلی مجاز به انعقاد پیمان برای طرح‌های ملی نیستند، اشخاص خارج از استان و مسئولین دیگر دستگاه‎های اجرایی نیز صالح به انعقاد قرارداد با پیمانکاران، بدون موافقت قانونی دستگاه اصلی نیستند.

[WD_Button id=3120]

کتبی بودن قـرارداد

اگرچه در حقوق خصوصی هر قراردادی ممکن است به ایجاب و قبول، حتی با لفظ و بدون اینکه نوشته‎ای رد و بدل شود، منعقد شود، ولی کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیرقابل انکار است. بنابراین موضوع کتبی بودن قراردادهای دولتی، از شرایط اجتناب‌ناپذیر و از لوازم نظام اداری است. هرچند در معاملات جزیی مثل خرید اقلام مصرفی و کم‌ارزش، نوشتن قرارداد به شکل معمول ضروری نیست. با این حال هزینه کردن تن‌خواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز، مستلزم ارایه فاکتورهای مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد.

رعایت مناقصه و مزایـده

مطابق قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصه و نیز آیین‎نامه معاملات دولتی، کلیه پیمانکاری‎های دولتی باید از طریق مناقصه صورت پذیرد. در این ارتباط ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مقرر می‎دارد: معاملات وزارت‌خانه‎ها، مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره و پیمانکاری و اجرت کاری و غیره (به استثنای مواردی‎که مشمول مقررات استخدامی می‎شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده برگزار شود. مزایده فرآیندی است برای فروش یا واگذاری کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عام (بیت‌المال) به فرد یا افرادی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد. مناقصه فرآیندی رقابتـی برای تأمین کیفیت مـورد‎نظر است که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه‌گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‎شود. روند برگزاری مناقصه کتبی بوده و نهایتاً نیز برابر بند (ب) ماده ۲۱ قانون مناقصه، با برنده مناقصه قرارداد کتبی منعقد خواهد شد.

فسـخ یک‌جانبه به علت تخلف

در حوزه حقوق خصوصی، مستفاد از مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمی‎شود. بلکه متعهدله می‎تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. به علاوه در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهدله انجام شود، متعهدله می‌تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ کند. اما در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه می‎تواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر وی یا تأخیر در انجام تعهد، قرارداد را فسخ کند. در این‎ صورت، چنانچه طرف مقابل مدعی عدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کرده و دادخواهی کند.

حق تعلیق قرارداد

در قراردادهای خصوصی، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین، مشروط به حدوث شرایط فورس‌ماژور (مثل وقوع جنگ، زلزله، شورش‎ها و انقلاب‎های مانع اجرای قرارداد) است. اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس‌ماژور نیست. تعلیق قرارداد، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد است.

حق تعدیل میـزان قــرارداد

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، حق افزایش یا کاهش میزان قرارداد، در بسیاری از قراردادهای اداری ذکر می‎شود. این موضوع شامل تغییر مقادیر کار، قیمت‎های جدید، تعدیل نرخ قرارداد در شرایط عمومی پیمان و بیشتر نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود. بنابراین برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، شایسته است بداند قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی قابل اعمال هستند.

فسخ به علـت مقتضـیات اداری

فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت به حساب می‎آید که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‎گیرد. اما بدیهی است دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند. به‌گونه‎ای که اگر دستگاه دولتی بخواهد به‎صورت یک‎جانبه به قرارداد خاتمه دهد باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت کند.