دعاوی تامین اجتماعی

مقدمه

یکی از دغدغه مهم و مالی تمام شرکت های تجاری در سطح جهان و ایران، دعاوی مربوط به تامین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه پرداختی سالیانه آنها به سازمان بیمه تامین اجتماعی میباشد که مدیریت و تعامل موثر و متقابل با سازمان بیمه تامین اجتماعی، یکی از قابلیت ها و توانمندی های اجرایی و مدیریتی و عامل بقا و موفقیت تمام شرکت های تجاری محسوب میشود.

مدیریت تعامل موثر و رفتار حرفه ای با ممیزین، حسابرسان و کارشناسان سازمان بیمه تامین اجتماعی  برای مدیران شرکت ها یک هنر و مهارت بسیار کلیدی و حیاتی میباشد بطوریکه اگر این تعامل موثر واقع نشود، بقای شرکت ها بخطر افتاده و مورد تهدید و ریسک بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته و حق بیمه و خسارات تاخیر با مبالغ کلانی برای آنها تشخیص داده میشود و مدیران شرکت ها باید تعامل بسیار خوبی با حسابرسان و کارکنان سازمان بیمه تامین اجتماعی خود داشته باشند.

اختلاف کارفرما(شرکت تجاری) و سازمان تامین اجتماعی زمانی در مورد حق بیمه و خسارات تاخیر زمانی رخ میدهد که سازمان تامین اجتماعی اختلافی نسبت به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما(شرکت تجاری) از نظر تعداد بیمه شده ها  و یا میزان مزد و یا کار، مشاهده و این امر را به کارفرما(شرکت تجاری) ابلاغ نماید اما کارفرما با نظر سازمان در مورد حق بیمه و خسارات تاخیر تشخیص داده شده موافق نباشد و نسبت به این تصمیم اعتراض و شکایت نماید.

مراجع دادرسی و تشخیص مطالبات بیمه تامین اجتماعی:

برای رسیدگی به شکایات و اختلافات کارفرما(شرکت تجاری) و سازمان تامین اجتماعی در مورد مطالبات حق بیمه و خسارات تاخیر، هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، تشکیل شده و رای صادر می نمایند.

در صورتیکه کارفرما(شرکت تجاری) به صورتحساب حق بیمه صادر شده یا خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان بیمه تامین اجتماعی برای خود معترض باشد، میتواند اعتراض خویش را در مراجع دادرسی بیمه تامین اجتماعی که به شرح ذیل است اقدام نماید:

۱)هیئت بدوی تشخیص مطالبات

۲)هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات

۳)دیوان عدالت اداری(شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)

دو مرجع دادرسی اول، درون سازمانی بوده و زیر نظر سازمان بیمه تامین اجتماعی میباشند و دیوان عدالت اداری زیر مجموعه قوه قضائیه میباشد که خارج از سازمان بیمه تامین اجنماعی میباشد.

برای اینکه کارفرمایان و شرکت های تجاری بتوانند حقوق قانونی حق بیمه تامین اجتماعی خود را در مراجع دادرسی بیمه تامین اجتماعی مشخص شده در قانون و مراجع و محاکم قضایی کسب نمایند، نیاز به این دارند که به قوانین و بخشنامه ها و مقررات سازمان بیمه تامین اجتماعی و رویه های  حرفه ای مدیریت مالی و بیمه ای شرکت ها تسلط و مهارت لازم و کافی را داشته باشند تا بتوانند آراء و احکام خوبی را به نفع شرکت خود از مراجع و محاکم مربوطه کسب نمایند.

کسب تخصص و مهارت لازم برای وکالت بیمه تامین اجتماعی و مدیریت امور مالی و بیمه ای شرکت ها و رسیدگی به دفاع از اختلافات و دعاوی شرکت ها حداقل به ۱۵ سال تجربه حرفه ای مالی و حسابداری و وکالت نیاز دارد.

وکیل و مشاوری که این مقدار تجربه و تخصص را نداشته باشد، امکان تعامل و مدیریت موفقیت آمیز اختلافات و دعاوی بیمه تامین اجتماعی مرتبط با شرکت های تجاری را در مراجع دادرسی تامین اجتماعی و محاکم قضایی نخواهد داشت.

به همین منظور و برای حل مشکلات اختلافات و دعاوی حق بیمه و خسارات تاخیر تامین اجتماعی شرکت های تجاری، تیم مشاورین مالی و حقوقی حق گرا که مجموعه ای متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین مالی و حسابداری و حسابرسی خبره میباشد که هر کدام بالای ۲۰ سال سابقه و تخصص حرفه ای در وکالت و مشاوره دعاوی و اختلافات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی امور شرکت های تجاری را دارند که بصورت کار مشارکتی و تیمی، و بصورت کاملا اختصاصی رسیدگی و وکالت و دفاع از اختلافات و دعاوی مطالبات تامین اجتماعی شرکت های تجاری را در مراجع دادرسی تامین اجتماعی و مراجع و محاکم قضایی، بصورت حرفه ای و تخصصی پیگیری می نمایند.

مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و سهامداران کلیه شرکت های تجاری در صورتی که با هریک از ادارات و شعب امور بیمه تامین اجتماعی سطح کشور به مشکل و اختلاف حساب حق بیمه و خسارت تاخیر برخورد کرده اند، میتوانند با مجموعه مشاورین مالی و حقوقی حق گرا تماس بگیرند تا از بهترین راهکارهای بیمه تامین اجتماعی و مشاوره های قانونی وکالت و دفاع از پرونده مطالبات حق بیمه و خسارات تاخیر تامین اجتماعی برخوردار شوند.

گستردگی فعالیت سازمان در سطح جامعه و خدماتی که ارائه می‌کند به حدی است که اقشار زیادی از مردم در ارتباط با این سازمان بزرگ می‌باشند و در این میان سازمان به اجرای مقررات خود در مورد آنها می‌پردازد، به تبع نارضایتی‌هایی نیز از عملکرد سازمان قابل مشاهده بوده که برای برخی از مخاطبین قابل تحمل نبوده و آنها را برای طرح دعوا به مراجع صالحه حل اختلاف خصوصاً دیوان عدالت اداری گسیل می‌دارد. امروزه ما شاهد دعاوی بسیاری علیه سازمان در دیوان عدالت اداری هستیم که آمار آن تکان‌دهنده است.

عوامل ازدیاد شکایات متعدد هستند که به ذکر و بررسی تعدادی از آنها خواهیم پرداخت :
تاخیر در ارائه تعهدات قانونی
صدور بخشنامه و دستورات اداری مغایر قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی یا قانون اساسی
نا‌آگاهی کارمندان از مقررات و اقدام و تصمیم مغایر قانون
عدم اجرای برخی قوانین توسط سازمان و مقاومت در مقابل آن
عدم همسویی وزارت کار با سازمان تامین اجتماعی در اجرای مقررات بیمه بیکاری
ابهام و اجمال بخشنامه‌ها و دستورات اداری و فهم نادرست از آن و تصمیمات و اقدامات سلیقه‌ای واحدها
ایجاد حق برای اشخاص سپس سلب آن بدون موجب قانونی
عدم اجرای احکام مراجع قضایی اعم از دادگستری و دیوان عدالت اداری

مشکلی با کارفرما و بیمه تامین‌ اجتماعی دارم که باید شکایت کنم و حکم بگیرم. لطفا راهنمایی بفرمایید که برای هرکدام کجا شکایت کنم. آیا باید جدا شکایت کنم؛ آیا می‌شود از هردو موضوع به‌طور مشترک شکایت کنم و یک حکم بگیرم؟
برای شکایت از کارفرما بابت قوانین و مقررات کار و تامین‌ اجتماعی باید به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه شود.
هیئت‌های مذکور به شکایات خصوصی در چارچوب اختلافات کارگر و کارفرما و براساس قوانین‌و‌مقررات کار، موضوع را رسیدگی می‌کنند و در مورد عملکرد یا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تامین‌ اجتماعی نمی‌توان در این هیئت‌ها شکایت کرد.
اگر بخواهید از سازمان تامین‌ اجتماعی شکایت کنید با توجه به اینکه سازمان مذکور یک نهاد عمومی غیردولتی است، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید؛ بنابراین باتوجه به نوع شکایت؛ مرجع رسیدگی متفاوت خواهد بود.
به رای هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار اعتراض دارم، کجا باید شکایت کنم؟
شکایت در هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار دو مرحله‌ای است. در مرحله بدوی چنانچه نسبت به رای هیئت تشخیص (بدوی) معترض باشید، باید اعتراض خود را ظرف حداکثر ۱۵روز برای بررسی در هیئت حل اختلاف یا تجدیدنظر ارائه کنید.
درغیراین‌صورت رای هیئت تشخیص قطعی تلقی می‌شود. درصورت ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف (تجدیدنظر) و صدور رای از طرف هیئت مذکور رای قطعی شده و دو طرف (کارگر و کارفرما) ملزم به اجرای آن هستند. چنانچه هر یک از طرفین (کارگر یا کارفرما) به آرای قطعی هیئت‌های مذکور، معترض باشند سه ماه مهلت دارند تا از آرای مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
کارمند مخابرات هستم. طبق ماده ۲۱ قانون مدیریت و خدمات کشوری، بعد از خصوصی‌سازی مخابرات، بیمه کسانی که مایل بودند باید انتقال پیدا می‌کرد و پرداخت مابه‌التفاوت به‌عهده کارفرمای سابق واگذار شده بود. ولی شرکت مخابرات خصوصی شده و این مبلغ را نمی‌پذیرد. حالا به‌کجا باید شکایت کنم. به دیوان یا وزارت کار؟
بررسی این موضوع در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار نیست. چون هیئت‌های مذکور به اختلافات کارگر و کارفرما در چارچوب قانون کار رسیدگی می‌کنند. موضوع مطروحه انتقال سابقه است که سوابق موردنظر باید بین صندوق‌های بازنشستگی (بازنشستگی کشوری و تامین‌ اجتماعی) ردوبدل شود و مرجع رسیدگی به عملکرد این صندوق‌ها نیز دیوان عدالت اداری است. از طرف دیگر، باتوجه به اینکه مخابرات قبل از خصوصی‌شدن جزو ابواب جمعی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، این وزارتخانه نیز می‌تواند طرف شکایت قرار گیرد. با این وجود چنانچه دیوان نیز خود را فاقد صلاحیت دانست، باتوجه به اصل۱۵۹ قانون اساسی که مرجع عمومی و علی‌الاطلاق مرافعات را دادگاه‌های عمومی و دادگستری دانسته است باید از طریق دادگاه‌های عمومی مورد پیگیری قرار گیرد.
در خبرگزاری کار می‌کنم. حکم اولیه دیوان عدالت اداری برای افزایش مرخصی زایمان حتما باید اجرایی بشود یا اینکه باید منتظر حکم قطعی ماند و اینکه آیا خبرگزاری می‌تواند درصورت نیامدن حکم قطعی، اضافه بر شش ماه مرخصی را غیبت محسوب کند؟ چون سه ماه نیامدم سر کار و ۹ ماه از مرخصی استفاده کردم. آیا این موضوع اصلا ربطی به محل کار دارد یا خیر؟
حکم دیوان باید قطعی شود. یعنی اگر در دیوان علیه سازمان تامین‌ اجتماعی طرح دعوا شود و بیمه‌شده خواستار استفاده از ۹ ماه مرخصی بارداری شود و در رای بدوی رای به نفع شخص شاکی صادر شود ولی سازمان به این رای اعتراض کند و خواستار بررسی در شعبه تجدیدنظر شود، باید رای تجدیدنظر نیز صادر شود تا رای قطعی شود. کارفرما باتوجه به قوانین‌و‌مقررات مربوطه اجازه مرخصی زایمان می‌دهد، اگر تامین‌ اجتماعی در وضعیت حاضر همان شش ماه را پذیرفته است، این مدت باید توسط کارگر رعایت شود.
جهت طرح دعوی از کارفرما به‌دلیل بیمه‌نکردن کارگر، چه مدارکی لازم است و باید به‌کجا مراجعه کرد؟
در ابتدا لازم است به شعبه تامین‌ اجتماعی محل کارگاه مراجعه و مدارک خود را بابت اشتغال و کارکرد در کارگاه مربوطه ارائه کنید و خواستار بازرسی از کارگاه شوید. در مواردی که مورد ادعا مربوط به اشتغال در سال‌های قبل باشد باتوجه به مدارک از قبیل قرارداد کار، فیش‌ها و پرینت بانکی دریافت حقوق، برگه حضوروغیاب و… موضوع در شعبه و کمیته احتساب سابقه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و درصورت تایید، مبلغ حق‌بیمه تعیین و بدهی به کارفرما ابلاغ می‌شود. درصورتی‌که در حال حاضر اشتغال به کار داشته باشید، با ارائه مدارک ذکر شده، بازرس شعبه نیز جهت سرکشی به کارگاه مراجعه خواهد کرد. تایید اشتغال فرد در کارگاه توسط بازرس کافی است تا حق‌بیمه از کارفرما وصول و سابقه منظور شود. اگر از این طریق نتیجه‌ای حاصل نشد، باید به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و علیه کارفرما بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار شکایت کنید.
شخصی که در یک موسسه کار می‌کند و در رابطه با کارهای اداری آن موسسه از طرف کارفرما وکالت‌نامه قانونی دائمی داشته باشد، آیا بعد از بازنشستگی هم می‌تواند پیگیر کارهای اداری آن موسسه باشد؟
موضوع وکالت در پوشش قانون کار نیست و وکلای رسمی نیز خود مشمول صندوق مربوطه هستند که صندوقی مستقل از صندوق تامین‌ اجتماعی است. وکالت در چارچوب مفاد قرارداد بین وکیل و موکل شکل می‌گیرد، بنابراین اگر قرارداد وکالت با وکیل رسمی باشد، مشمول قانون کار و تامین‌ اجتماعی نیست، ولی اگر موضوع ارجاع کار و روابط کاری باشد که مشمول قانون کار و تامین‌ اجتماعی است و افراد بازنشسته تامین‌ اجتماعی نیز مجاز به ادامه کار در همان کارگاه و در چارچوب قانون کار نیستند.