دعاوی استخدامی
از آنجا که دعاوی استخدامی در ادارات دولتی و خصوصی مطرح می شود لازم است ابتدا با مفاهیم استخدام ، حقوق اداری و تعریف اداره آشنا شویم.
منظور از استخدام حالتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارتخانهها و یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته میشود.
دلیل تصریح بر قید «پذیرفته شدن» آن است که صرف اشتغال شخص برای تحقق استخدام کافی نبوده و برای اینکه فردی مستخدم شمرده شود لازم است؛
اولاً: از طرف دولت و مراجع ذیصلاح پذیرفته شود.
ثانیاً: باید اشتغال به خدمت دولت داشته باشد.
منظور از اشتغال به خدمت دولت آن است که مستخدم به کاری به موجب حکم رسمی (دستور کتبی مقامات صلاحیتدار) مکلف به انجام آن میباشد، اشتغال داشته باشد.
انواع استخدام
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی انجام میپذیرد؛
یعنی استخدام در دستگاههای اجرایی به دو نوع رسمی و پیمانی محدود شده است طبق ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز هر نوع بهکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالت رسمی و پیمانی ممنوع میباشد.
با وجود این بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال افراد و بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای مشمول قانون در ۵ قالب حقوقی امکانپذیر است.
۱٫ استخدام رسمی: مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی استخدام شده باشد. این نوع استخدام برای تصدی پستهای ثابت میباشد. همچنین برای مشاغل حاکمیتی میباشد که جنبه استمرار دارد و اینکه مستلزم گذراندن یک دوره آزمایشی است.
۲٫ استخدام پیمانی: این نوع استخدام مختص پستهای سازمانی است؛ به عبارت دیگر جهت تصدی پستهای موقت میباشد. مطابق آییننامه استخدام پیمانی مدت قرارداد پیمانی حداکثر یک سال است و برابر ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله شرایط تمدید قرارداد پیمانی استمرار پست سازمانی است؛
بنابراین بر اساس قانون مذکور امکان تمدید قرارداد پیمانی در صورت استمرار پست سازمانی حتی بیش از یک سال نیز وجود دارد.
۳٫ اشتغال ساعتی در دستگاههای اجرایی: برابر تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین حداکثر برای یک سال بهکارگیرند.
۴٫ تأمین خدمات از طریق مناقصه: مطابق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی میتوانند از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند.
۵٫ استخدام به عنوان کارگر: مطابق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بهکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکانپذیر میباشد.[۱]
حالات استخدامی
مستخدم دولت ممکن است از ابتدای ورود به خدمت تا پایان آن در حالات و وضعیتهای مختلفی قرار گیرد. حالات مذکور در دو دسته بندی قرار میگیرند؛ دسته اول حالتهایی است که در زمان وجود رابطه استخدامی موضوعیت دارد و دوم حالتهای استخدامی که رابطهی استخدامی را قطع میکند.
در دسته اول هنوز رابطه ی استخدامی وجود دارد، این حالات شامل موارد زیر است:
۱٫ حالت اشتغال ۵٫ حالت ماموریت
۲٫ حالت انتقال ۶٫ حالت خدمت زیر پرچم
۳٫ حالت مرخصی ۷٫ حالت تعلیق
۴٫حالت آمادگی به خدمت ۸٫ حالت انفصال موقت
۹٫ حالت غیبت
بیشتر بدانیم : اطلاعاتی که یک کارمند باید در زمینه شغل خود بداند
دسته ی دوم همانگونه که ذکر آن رفت مواردی است که رابطه استخدامی مستخدم را قطع میکند؛ و حالات زیر را شامل میشود:
۱٫ حالت بازنشستگی ۲٫ حالت از کارافتادگی
۳٫ حالت انفصال دائم ۴٫ حالت استعفاء
۵٫ حالت اخراج ۶٫ حالت بازخریدی[۲]
در هر یک از حالات فوق ممکن است که مستخدم نسبت به آن تصمیم که از سوی اداره مستخدم گرفته میشود اعتراض داشته باشد.
در این صورت برای رسیدگی به اعتراض مستخدم، شعب دیوان عدالت اداری برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.
عموم حالاتی که مستخدمین در صورت وقوع آنها در دیوان عدالت اداری از آنها شکایت کردهاند، این موارد هستند:
حالت بازنشستگی: بازنشستگی برابر ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری وضعیت مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم مراجع ذیصلاح از حقوق بازنشستگی استفاده میکند.
فصل هشتم قانون استخدام کشوری[۳] و فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط بازنشستگی چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری و با اراده دستگاه مستخدم ذکر گردیده است.
در صورتی در صدور حکم بازنشستگی ضوابط مقرر رعایت نگردیده باشد و مستخدم مدعی عدم رعایت مقررات مربوطه باشد مراتب شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح مینماید.
علاوه بر این از دیگر حالات خروج از خدمت بازخریدی میباشد،که وضع کارمندی است که سابقه خدمت او از طرف دولت خریداری و از خدمت دولت معاف میشود. همچنین اخراج کارمند که وضع مستخدمی است که به موجب احکام قطعی دادگاه اداری به موجب مواد ۹ و ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری اخراج شده است. و در نهایت حالت انفصال دائم که وضع مستخدمی است کخه به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم شده است.
این حالات عموم مواردی است که در اعتراض به آنها به دیوان عدالت اداری دادخواست تقدیم میشود.
[WD_Button id=3114]
دعاوی استخدامی
حقوق اداری، مجموعه ای از قواعد و مقررات است که بر روابط افراد و اداره حاکم بوده و هدف آن حمایت از حقوق مردم در برابر اعمال و تصمیمات اداره می باشد. در واقع حقوق اداری حافظ منافع و مصالح عمومی خواهد بود.
اداره در مفهوم سازمانی، شامل مجموعه ای از تشکیلات و سازمان هایی است که عهده دار تامین نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی هستند و به این جهت به موجب قانون از برخی اختیارات حاکمیتی برخوردار می باشند.
اداره در مفهوم مادی، به معنای مجموعه فعالیت هایی است که به وسیله دولت یا به راهنمایی آن و همچنین تحت نظارت دولتی به منظور حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای همگانی (خدمات عمومی) انجام می گیرد.
طرح دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری
به موجب بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند ۱ و مستخدمان مؤسساتی که مشمول این قانون بر آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است.
پیش از بحث چگونگی طرح دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری نکته ای در باب صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی انواع استخدام باید مورد توجه قرار گیرد.
سوال مهم این است که قرارداد، یکی از روش های استخدام در دستگاه های اجرایی می باشد، در حالی که قراردادها از حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج هستند. پس دیوان عدالت اداری چگونه به دعاوی استخدامی رسیدگی می کند؟
پاسخ این است که رسیدگی به دعاوی استخدامی دستگاه های اجرایی و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات توسط قانونگذاران در صلاحیت دیوان قرار داده شده است.
از این رو با توجه به حکم صریح قانونگذار، دیوان عدالت اداری باید در مورد کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی اعمال صلاحیت کند. علاوه بر این دیوان عدالت اداری در رویه خود در مورد افرادی که بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت به صورت ساعتی یا کار معین به کارگیری می شوند به موجب دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ دعاوی آنان را در صلاحیت دیوان دانسته است.
اصل حاکم بر سازمان های اداری
رسیدگی به دعاوی استخدامی بر مبنای اصل حاکم بر سازمان های اداری صورت می گیرد. اصل حاکم بر سازمان های اداری در ایران عبارت است از:
اصل حاکمیت قانون
مطابق با این اصل، دولت باید در محدوده قانون، اعمال قدرت نماید و اداره امور کشور باید بر مبنای ضوابط و مقررات صورت گیرد و سلیقه های شخصی مبنای اداره امور نباشد.
ادارات دولتی باید تحت نظارت قوه قضائیه بوده و مقامات اداری دارای مسئولیت حقوقی، کیفری، مالی و اداری باشند و اعمال و تصمیمات ان ها در قوه قضائیه قابلیت بازنگری داشته باشد.
به موجب اصل حاکمیت قانون (به عنوان یکی از اصول حقوقی حاکم بر سازمان های اداری)، اعمال و تصمیمات خلاف قانون اداره، قابل ابطال است.
وکیل دعاوی استخدامی
قوانین و مقررات استخدامی حقوق اداری ایران، بسیار پراکنده و متنوع است و همین موضوع مطالعه حقوق استخدامی و تسلط بر آن را مشکل می نماید. البته می توان ادعا نمود که عام ترین قانون استخدامی کشور ، قانون مدیریت خدمات کشوری است. با این حال رسیدگی به دعاوی استخدامی و برنده شدن در پرونده های مربوطه مستلزم حضور یک وکیل با تجربه خواهد بود. پیشنهاد می گردد با تماس با کارشناسان و وکلای پایه یک در دفتر وکالت حق گرا پیگیری دعاوی امور استخدامی را به ما واگذار نمائید.
[WD_Button id=3117]
برگ دادخواست اعتراض به رای کمیسیون انتظامی
| شاکی محترم ! آیا تا به حال در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده اید ؟ | ||||||||||
| مشخصات شاکی حقیقی | نام | نام خانوادگی | نام پدر | شماره ملی | تاریخ تولد | تابعیت | شغل | |||
| مشخصات شاکی حقوقی | نام شرکت / موسسه /سازمان | شماره ثبت شرکت | نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضا | |||||||
| آدرس پستی : | ||||||||||
| وکیل یا نماینده قانونی | شماره پروانه وکالت | تاریخ اعتبار پروانه وکالت | آدرس پستی /الکترونیکی / شماره تلفن همراه ( وکیل ) | |||||||
| طرح شکایت : اعتراض به رأی کمیسیون ماده۹۹شهرداری | ||||||||||
| موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به رای کمیسیون انتظامی به جهت اخراج از کار و تقاضای نقض آن | ||||||||||
| به استحضار می رساند اینجانب کارمند اداره….. از سال …. می باشم. رابطه استخدامی اینجانب به صورت رسمی بوه و مدت آن …. می باشد. متاسفانه با شکایت یکی از ارباب رجوع ها با ادعای اخذ رشوه که هنوز پرونده آن در دادسرا مطرح است کمیسیون انتظامی بدون توجه به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و رای آن اقدام به صدور رای به اخراج اینجانب از کار داده است. درحالی که چنین حقی را نداشته چراکه نه جرمی ثابت شده و نه به فرض ثبوت تخلفات اینجانب از اموری است که کمیسیون صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد چرا که براساس ق.ت.م.م.ا.ا درصورت محکومیت اینجانب دادگاه محترم رسیدگی کننده مجازات تبعی انفصال از خدمت حسب مورد دائم یا موقت را خواهد داد. به این ترتیب رسیدگی کمیسیون خارج از صلاحیت بوده، تقاضای نقض رأی کمیسیون و اعاده اینجانب به کار مورد استدعاست. | ||||||||||
| امضا/ اثر انگشت شاکی / وکیل / نماینده قانونی | |||||||||

