اکراه در قتل

كليات اکراه

اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص ميشود و اكراه كننده، به حبس ابد محكوم ميگردد.مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه كننده و حق اولياي دم ميباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم ميشود.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید  و از جمله اینکه متهم به قتل شده اید و یا با پاپوش دنبال متهم کردن شما برای حضورتان در محل قتل می باشند قبل از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

اكراه:

اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است . وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد درانجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است. قبل از توضیح در خصوص اکراه در قتل مطالبی در خصوص اکراه ارائه می گردد

براى تحقق اكراه موجب عدم مسئوليت كيفرى تحقق شرايط ذيل لازم است:

١ـ اكراه، همراه تهديد مكره نسبت به جان، ناموس، يا اموال باشد؛ مثل اين كه مكره بگويد: اگر فلان عمل مجرمانه را انجام ندهى، تو را به قتل مى‏رسانم، يا به ناموست آسيب مى‏رسانم، يا اموالت را نابود مى‏كنم.

٢ ـ مكرَه بداند يا احتمال عقلايى دهد كه مكرِه در صورت عدم انجام دستور، تهديد خود را عملى خواهد كرد.

٣ ـ اكراه كننده قدرت اجراى تهديد خود را داشته باشد.

سابقه بحث اکراه در قتل به فقه بازمی­گردد و فقها غالبا در باب قصاص از کتب خود این فرع را مطرح کرده­اند.

درقوانین و مقررات جزایی این بحث با تصویب قانون حدود و قصاص درمورخه 3/6 /1361 به قوانین موضوعه راه یافت و ماده 4 این قانون به اکراه در قتل اشاره داشت و حکم این مورد را بیان می­نمود.

اضطرار حالتي نوعي است و از همه‌ كساني كه در چنين حالتي ناگزير مرتكب جرم شده‌اند، رفع تقصير مي‌كند. يعني عمل ارتكابي جرم نيست و اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود.

در مقررات جزائي معناي اصطلاحي اكراه عبارتست از (( وادار كردن ديگري بر انجام يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد )) ولي در قانون مدني ما از اكراه تعريفي نشده است در نتيجه با توجه به شرايط اكراه و تلفيق مواد 202 و 208 ق . م مي توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غير عادي و نامشروعي است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن يك عمل حقوقي بر او وارد مي شود )) پس شخص مكره در شرايطي عقد را انشاء مي كند كه آزادي تصميم و استقلال اراده نداشته است و در شرايط عادي حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است [1].

مسئولیت قصاص در اکراه در قتل دارای حکمی استثنایی نسبت به اکراه در جرایم تعزیری است و به دلیل این امر، بحث اکراه در قتل در ضمن ماده جداگانه­ای آورده شده ­است که حکم و شرایط اکراه در قتل را می­توان از آن فهمید.

[1] -اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا(نويسنده: الهام واعظی)

پیشنهاد می کنیمدر صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفاتر ما در شرق ، غرب ، شمال و مرکزی پیگیری مسائل حقوقی خود را از ما بخواهید

قبول دعاوی حقوقی
شماره و آدرس دفتر وکیل حقوقی در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴  و یا نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا    از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام  گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی و کیفری و از جمله اکراه در قتل داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com  نیز مراجعه نمایید

[WD_Button id=3119]

عناصر اكراه:

طبق تعريف فوق كه از اكراه نموديم، عناصر موجود در تعريف مذكور كه اجزاي لازم در تحقق اكراه قلمداد مي گرددعبارتند از: مكره، كره، تهديد و فعل درخواست.

اكراه كننده بايد شخصي حقيقي بوده قادر بر انجام تهديدات خود باشد اكراه شوند نيز بايد در دفع اكراه ناتوان بوده تحمل آنچه بدان تهديد شده براي وي با مشقت و سختي همراه باشد همچنين بر اجراي تهديد به وسيله اكراه كننده علم يا ظن يا خوف داشته باشد. تهديد نيز بايد نا مشروع بوده و منشا صدور فعل به وسيله اكراه شونده تشخيص گردد. اكراه شونده حداكثر بايد همان كاري را انجام دهد كه از او خواسته شده و براي دفع ضرر و صدمه بيشتر ناچار به ارتكاب آن بوده است.

معيار تحقق اكراه: معيار در اين قسمت شخصي است كه بايد با توجه به شخصي اكراه كننده، طبيعت تهديد، و ميزان ضرر احتمالي كه ممكن است از اجراي تهديد به بارآيد وويژگي هاي شخصيتي اكراه شونده مورد ارزيابي قرارگيرد.

شرايط اكراه:

براي اينكه يك عمل عملي اكراهي پنداشته شود و برآن اثار مترتب گردد بايد داراي شرايط ذيل باشد:

1= مكره يعني تهديد كننده بايد توان انجام تهديد را داشته باشد.

2- مكره به ظن منتهي به علم تشخيص دهد كه مكره تهديد خود را عملي ميسازد و هيچ راه گريزي به هيچ نحوي وجود ندارد.

3- اينكه شخص تهديد شده تحمل، مشقت و تكليفي كه براي اكراه استعمال شده است را دارا باشد. اگر شخص تحمل چيزي را كه به او تهديد شده است ندارد مثلي اينكه به شخص كور بگويي اگر فلان كار را نكني چشمت را كور ميكنم، اكراه صورت نگرفته است.

4- تهديد بايد عاجل باشد و از موضوع حالي باشد، نه در آينده زيرا شخص ميتواند از خطر آينده خود را به وسايل ديگري بجز از ارتكاب آنچه تهديد شده نجات دهد.

پس بنا بر اين اكراه در صورت تثبيت است كه اولا شخص تهديد كننده توان اجرا و شخص تهديد شده توان تحمل آن را داشته باشد و در ثاني تهديد بايد عاجل، فوري و يقيني باشد.

[WD_Button id=3120]

اقسام اكراه:

1)اكراه ملجي يا تام اين نوع از اكراه موجب زوال رضا و محدوديت اختيار و آزادي اراده مي شود و در آن خوف تلف نفس يا عضو وجود دارد. به بيان ديگر شخص به تلف نفس يا قطع و يا نقص عضو تهديد مي شود. تهديد به ايراد ضرب منتهي به فوت يا حبس به مدت طولاني نيز موجب بروز اكراه ملجي مي گردد. در اينجا شدت و حدت خطري كه مكره را تهديد مي كند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه اي است كه در شخص حالتي نظير اضطراب ايجاد مي كند. اصطلاح الجاء و ملجي هم كه فقها براي تعبير از اين گونه اكراه به كار برده اند و براي تحقق آن الجاء مكره را لازم دانسته اند خود موهم همين معني است. چه الجاء مفهومي نظير اضطرار و ناچاري در بر دارد. در حقوق جزاي عرضي اين قسم از اكراه معمولا ملحق به اجبار مي شود.

2) اکراه غير ملجي يا ناقص اين نوع از اكراه سبب زوال رضا شده و محدوديتي در اراده و آزادي انتخاب ايجاد نمي كند و هنگامي حاصل مي شود كه خوف تلف ايراد ضرب خفيف يا حبس كوتاه مدت عليه مكره مطرح است. اكراه ناقص هيچ گونه الجاء و اضطراري در بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاري قرار نمي گيرد به همين جهت از آن به اكراه غير ملجي تعبير شده است.

فروعات اكراه در قتل:

اكراه در قتل فروعات خاص خود را دارد كه در ذيل به آنها اشاره مي شود :

فرع اول : اگر كسي ديگري را اكراه كند كه او را بكشد و گرنه تو را مي كشم كشتن او جايز نيست زيرا اذن حرمت را بر نميدارد ولي اگر او را بكشد قصاص واجب نمي شود و چون با اذن در قتل حق را ساقط كرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهيد ثاني در اين جا هم اكراه در قتل است و هم اذن در قتل، پس اگر مكره شخص مكره را كه اذن در قتل خود داده است را بكشد در شدت قصاص دو وجه است:

وجه اول: عدم قصاص است و اين همان وجهي است كه بدان قطع و يقين دارد و توجيه منصف اين است كه آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط كرده است و ديگر وراث برآن تسلطي ندارد چه وراث مستحق چيزي است كه از مورث به او برسد و مورث در اينجا به واسطه اذني كه داده است ديگر حقي ندارد و توجيه ديگر اينكه اذن در اينجا شبيه مانع از قصاص است.

وجه دوم: شدت قصاص است با اين استدلال كه قتل را اذن مباح وجايز نيست پس حق قصاص ساقط نمي شود اما اينكه گفته شد بايد اول حقي براي مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اينكه قصاص به وجود نمي آيد مگر پس از مرگ مورث پس اين حق ابتدائا براي ورثه به وجود مي آيد. بر فرض اينكه معقتد شديم قصاص به وجود نمي آيد آيا ديه به وجود مي آيد؟ بنابر عقيده اول ديه وجود مي آيد و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقيده دوم ديه به وجود نمي آيد و اگر ديه ابتدائا براي ورثه به وجود مي آمد نمي بايد از آن كسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل مي شود.

فرع دوم: هرگاه كسي به ديگري بگويد خودت را بكش ولي او را مجبور نكند و او هم خودكشي كند چند فرض متصور است:

1) اگر مامور مميز باشد بر آمر قصاص نيست.

2) اگر مامور غير مميز باشد آمر قصاص مي شود و در چنين حالتي اكراه در مورد مامور متعهد است و همچنين سبب اقوي از مباشر است و در چنين شرايطي آمر قصاص مي شود.

3)اگر مامور و آمر هر دو صغير مميز باشد قصاص از هر دو ساقط مي شود در ديه به عهده عاقله مكره است.

4)اگر مكرِه و مكرَه هر دو مميزباشند نيز قصاص از هر دو ساقط و ديه بر عهده عاقله مكره مي باشد.

5) اگر مكره ضمير مميز ومكره ضمير غير مميز باشد ديه از عهده عاقله مكره است.

6) اگر مكره صغير غير مميز و مكره صغير مميز باشد ديه بر عهده عاقله مكره است.

مبحث دیگر در بحث اكراه این است كه اگر شخص به دیگری بگوید خودت را بكش و گرنه تو را می كشم در چنین فرضی دروجوب قصاص بر مكره دو وجه وجود دارد اگر بگوییم اكراه در چنین فرضی تحقق می یابد و قصاص بر آمر لازم خواهد بود زیرا او با اكراه و الجائی که انجام داده است قاتل محسوب می شود اما مشهور در این مسئله عدم تحقق اكراه است زیرا اكراه حقیقی نیست به لحاظ اینكه اكراه عبارت است از اینكه مكره با پذیرفتن آن خود را از خطر بیشتر و شدید تر نجات دهد كه در اینجا مصداق ندارد.

البته مرحوم خوئی درمبانی تكمله المنهاج مسئله را به طور دیگری اینگونه بیان كرده است كه اگر شخصی به دیگری دستور دهد كه خودش را بكشد و او نیز خود كشی كند اگرمامور طفل صغیر غیر ممیز باشد بر آمر قصاص لازم است. و اگر مامور ممیز یا كبیر بود آمر قصاص نمی شود زیرا عمل در اینجا مستند به فعل خود مباشر است این زمانی است كه به قتل تهدید شده باشد پس اگر به كمتر از آن تهدید شده باشد و خودش را بكشد خونش هدر است. اما اگر تهدید به نوع خاصی از قتل باشد مثلا بگوید اگر خودت را نكشی تو را قطعه قطعه می كنم و می كشم در اینجا و در چنین صورتی برای او جایز است كه خودش را بكشد و حرمت قتل نفس مرتفع می شود و در قصاص مكره 2 فرض وجود دارد اقرب این است كه مكره قصاص نمی شود. و حضرت امام خمینی (ره) به این مسئله اشاره دارند كه اگر در این فرض اكراه صدق كند احتمال دارد كه مكره برای ابد زندانی گردد.

در مبانی تكلمه المنهاج این گونه بحث شده است كه اگر شخصی دیگری را به مرگ اكراه كند كه اگر دست ثالث را قطع نكنی تو را می كشم دراینجا مكره جایز است كه دست ثالث را قطع كند. و در اینجا قصاص از مكره ساقط می شود زیرا علت عدم ثبوت قصاص این است كه او قطع كننده دست نبوده است تا قصاص بر او ثابت شود و قصاص بر مكره نیست زیرا این عمل عدوانا از او صادر نشده است تا موضوعی برای قصاص باشد و وجوب پرداخت دیه بر مباشر (مكرِه) به این جهت است كه قطع ید مسلم به هدر نرود.

فرع سوم: درمورد اكراه در بالا رفتن از كوه یا نزول از چاهی این گونه است كه مشهور فقها می گویند. كه مكره ضامن است و باید دیه بپردازد و قصاص نمی شود و این در فرضی است كه سقوط كشنده به دنبال نداشته باشد و الا اكراه به آن همانند اكراه برخوردن سم است یعنی اكراه كننده ضامن وقصاص می شود در مبانی تكمله المنهاج آمده است اگر فردی بر صعود از كوهی یا نزول درچاهی اكراه شد و پایش بلغزد و سقوط كند و بمیرد چنانكه چنین فرضی موجب سقوط هلاكت بار نباشد و مكرِه با این كار قصد كشتن مكرَه را نداشته باشد بر مكرِه چیزی نیست یعنی نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد.

حال دراینجا یك موضوع مطرح می شود كه اگر شخصی در برابر حفظ چند نفس مجبور به قتل یك نفس باشد و ضع چگونه است؟ فرض اگر مكرِه شخصی را مكرَه كند كه اگر ثالث را نكشی تو و خانوداه ات را می كشم دراینجا وضعیت چگونه است و آیا باز هم اكراه در قتل مجوز قتل نیست؟ با توجه به نص صریح قانون و نظر مشهور فقها در اینجا نیز اكراه بر قتل مجوز قتل نیست مكرَه اگر مرتكب قتل ثالث شود قصاص می شود. هر چند كه آیت ا… خوئی در مبانی تكمله المنهاج عدم برابری چند نفس با یك نفس را مورد قبول دانسته و اكراه در چند نفس را مجوز قتل یك نفس دانسته است كه به نظر نگارنده این نظر با عقل و منطق همخوانی بیشتری دارد.

بیشتربدانیم : نحوه دفاع در برابر شهادت کذب  

اكراه دركتاب‌ و سنت‌:

موضوع‌ اكراه در قرآن‌ كريم‌ با همين‌ تعبير بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد كاربرد آن‌ معمولاً از جنبة حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اكراه به‌ سخن‌ كفرآميزي‌ كه‌ مورد بخشايش‌ خداوند قرار مى‌گيرد (نك: نحل‌/16/ 106)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرايطى‌ است‌ كه‌ مسلمانى‌ در دارالكفر مورد تفتيش‌ عقيده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأييد آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدي190 )حتى‌ آيه ‌اي‌ كه‌ مردم‌ را از اكراه كنيزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با اين‌ پيامد كه‌ در صورت‌ اكراه خداوند بخشايشگر و مهربان‌ است‌ (نور/24/33)، آشكارا مربوط به‌ دوره‌اي‌ از تاريخ‌ اسلام‌ است‌ كه‌ ضمانت‌ اجراي‌ كافى‌ براي‌ منع‌ همگان‌ از چنين‌ عملى‌ در كار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آيات‌ ياد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌« (نساء/4/9)را با «اكراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد اين‌ آيه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروي‌ بركنار شمرده‌اند.

اكراه در فقه‌ اسلامى‌:

از آنجا كه‌ افعال‌ مكلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، اين‌ ويژگى‌ كه‌ مكلفى‌ عملى‌ را در شرايط اكراه انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حيث‌ احكام‌ تكليفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهميت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اكراه ممكن‌ است‌ در افعال‌ عبادي‌، معاملات‌ يا هر فعل‌ ديگري‌ مصداق‌ يابد، به‌ واقع‌ هيچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اكراه منفك‌ نيست‌. از همين‌ روست‌ كه‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در يكايك‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردي‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اكراه را يافت.

‌ اكراه در حقوق‌ موضوعه‌:

اكراه در حقوق‌ مدنى‌ ايران‌، عبارت‌ از عملى‌ تهديد آميز است‌ كه‌ از طرف‌ كسى‌ نسبت‌ به‌ ديگري‌ انجام‌ مى‌گيرد و مقصود از آن‌ تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ عملى‌ حقوقى‌ است‌ كه‌ مورد نظر اكراه كننده‌ است‌. به‌ موجب‌ مادة 202 از قانون‌ مدنى‌، اكراه به‌ اعمالى‌ حاصل‌ مى‌شود كه‌ مؤثر در شخص‌ باشعوري‌ بوده‌ و او را نسبت‌ به‌ جان‌ يا مال‌ يا آبروي‌ خود تهديد كند، به‌ نحوي‌ كه‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد.

اكراه درحقوق‌ جزا:

در حقوق‌ جزا، اكراه به‌ مناسبت‌ جرايم‌ گوناگون‌ بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در مادة 211 از قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (مصوب‌ 1370ش‌)، دربارة قتل ، چنين‌ آمده‌ است‌: « اكراه… مجوز قتل نيست‌ …» و در صورت‌ ارتكاب‌ آن‌ به‌ دستاويز اكراه ،مباشر قتل قصاص‌ شده‌، اكراه كننده‌ به‌ حبس‌ ابد محكوم‌ خواهد شد.

انواع اکراه در قتل:

اکراه در قتل را با توجه به شدت و ضعف تهدید و تناسب آن با فعل درخواستی می­توان به اقسام مختلفی تقسیم نمود:

گفتار يكم- انواع اکراه در قتل به اعتبار موضوع تهدید:

‌

الف.اکراه در قتل همراه با تهدید به کمتر از قتل

این فرض در صورتی است که اکراه کننده تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند مثلا دستهای او را قطع خواهد کرد. در این فرض اصولا اکراه محقق نمی­گردد؛ زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری کمتر است و در فرض مذکور دفع ضرر کمتر با انجام فعلی که موجب ضرر شدیدتر است صورت می‌گیرد. و در این فرض که دوران امر میان اهم و مهم می­باشد هیچ شکی در تقدیم اهم بر مهم نمی­باشد[1].

‌

ب. اکراه در قتل همراه با تهدید به قتل

در این فرض جانی به قتل اکراه شده و اکراه کننده او را تهدید می­نماید که در صورت استنکاف از قتل مجنی­علیه تو را خواهم کشت. در این فرض قول مشهور فقهاء در این مساله عدم جواز قتل می­باشد و قانونگذار ما هم در ماده 211 قانون مجازات اسلامی همین نظر را برگزیده­است.بعضي دیگر از فقها در این مساله به جواز قتل فتوا داده­اند و مورد را از باب تزاحم دانسته­اند و قتل را حرام ندانسته­اند[2].

[1] -صادقي،محمد هادي؛جرايم عليه اشخاص،تهران،انتشارات ميزان،چاپ دهم،1386،ص140

[2] -مباني تکمله المنهاج، ج 2، مساله17

برخی از حقوقدانان قایلند که اکراه در قتل در این فرض جاری نیست و جایز نیست که او را با این دستور به قتل برساند ولی اگر این کار را بکند و او را بکشد در ثبوت قصاص دو وجه است: وجه اول- عدم قصاص . وجه دوم- ثبوت قصاص . با توجه به قانون مجازات اسلامی در مورد این فرع می­توان گفت که اگر شرایط دفاع حادث شود قتل تهدید کننده مجاز است و هیچ گونه مسئولیتی متوجه تهدید شونده نخواهد بود و در غیر این صورت چون تهدید در این­جا به معنای اذن است با عنایت به ماده 268 قانون مجازات اسلامی، بر تهدید شونده اگر مرتکب قتل شود قصاص نخواهد بود هر چند اذن در قالب اکراه داده شود و این امر مشروط به آن است که بتوان از ماده اخیر افاده اذن در قتل را نمود[1].

‌ج. اکراه در قتل همراه با تهدید به صدمات و جنایات بیش از یک قتل

اکراه کننده ممکن است جانی را تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند خود و بستگانش را خواهد کشت. در این فرض اگر چه اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی دلالت بر عدم جواز قتل دارد اما به نظر می­رسد در این فرض اکراه محقق بوده و اکراه شونده مجاز در ارتکاب جنایت است؛ زیرا وقوع جرم اخف اولی از جنایت شدیدتر است[2].

[1]- آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص(جنایات)، تهران، انتشارات ميزان،چاپ سوم،1386،ص134

[2] – صادقی، محمد هادی؛منبع پيشين، ص141

گفتار دوم-انواع اکراه در قتل به اعتبار شخصیت اکراه شونده:

قانون‌گذار با توجه به شخصیت اکراه شونده صورت‌های مختلف تحقق اکراه را مطرح و حکم هر یک را بیان کرده است:

الف. اکراه شونده شخص عاقل و بالغ است

غالبا اکراه با تهدید فردی عاقل و بالغ صورت می­گیرد در این صورت ماده 211 اکراه را مجوز قتل ندانسته­است و اکراه شونده در صورت ارتکاب قتل محکوم به قصاص نفس می­گردد.

ب. اکراه شونده صغیر غیر ممیز یا مجنون است

اگر کسی کودک غیر ممیز یا مجنونی را تهدید به ارتکاب قتل نماید اکراه محقق شده است و قاتل قلمداد می­گردد. تبصره1 ماده 211 در این رابطه مقرر می­دارد: “‌اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه‌كننده محكوم به قصاص است.

‌

ج.اکراه شونده صغیر ممیز است

اگر کسی کودک غیر بالغی را که توانایی تمیز و تشخیص میان نفع و ضرر را دارد، اکراه به قتل دیگری کند بر هیچکدام از اکراه شونده و اکراه کننده قصاص ثابت نمی­شود. تبصره 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: “‌اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراه‌كننده نيز به حبس ابد محكوم است.”

دلیل پرداخت دیه از سوی عاقله به خاطر این است که، انسان بی گناهی را به قتل رسانده و ازسوی دیگر عدم بلوغ نیز وصف مجرمانه یعنی عمدی بودن را زایل نمی­کند و به استناد مواد 50 و 221 ، تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی وی به منزله خطای محض و دیه بر عهده عاقله می­باشد[1].

‌

د. اکراه شخص بالغ بوسیله مجنون یا طفل

اگر كودك یا دیوانه­ای شخص عاقل و بالغی را اکراه به قتل نماید حکم مذکور در ماده 211 قانون مجازات اسلامی اعمال می­گردد؛ زیرا شخصیت اکراه کننده اصولا تاثیری در احکام اکراه نداشته و حقوق‌دانان اسلامی تفاوتی میان بلوغ و صغر شخص اکراه کننده قایل نشده­اند[2].

[1] – آقایی نیا، حسین؛ منبع پيشين، ص135

[2]- صادقی، محمد هادی؛ منبع پيشين،ص143

گفتار سوم- اکراه در قتل به اعتبار بزه دیده :

به اعتبار کسی که مورد جنایت اکراهی قرار می­گیرد اکراه ممکن است به یکی از صور زیر واقع شود:

الف. اکراه به و سیله شخص ثالث

اکراه در جنایت غالبا با وجود سه عامل انسانی یعنی اکراه کننده و اکراه شونده و کسی که فعل اکراهی علیه او اعمال می­گردد تحقق می­یابد قانونگذار در ماده 211 قانون مجازات اسلامی تنها این نوع از اکراه را مورد توجه قرار داده و درباره صورتهای دیگر اکراه حکم خاصی را پیش­بینی نکرده­است[1].

‌ب. وحدت اکراه شونده و مجنی علیه

در فرضی که اکراه کننده به اکراه شونده بگوید که اگر خودش را نکشد از سوی اکراه کننده کشته خواهد شد، حکم آن به صراحت در قانون مجازات اسلامی روشن نشده است. می­توان گفت هرگاه در چنین حالتی اکراه شونده مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد می­توان وی را همچون ابزاری در دست اکراه کننده دانست و او را قصاص نمود. در غیر این صورت علیرغم اینکه برخی فقها در چنین حالتی اکراه کننده را قابل قصاص دانسته­اند تردیدی وجود ندارد که در این مورد نیز مثل اکراه به کشتن شخص ثالث نمی­توان اکراه کننده را به قصاص یا دیه محکوم کرد بلکه باید وی را به موجب ماده 211 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد محکوم نمود[2].

ج. وحدت اکراه کننده و مقتول

دراین فرض اکراه کننده دیگری را تهدید می­کند تا او را بکشد مانند آنکه می‌گوید اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت. این نوع از اکراه موجب اباحه قتل نبوده و اکراه شونده مجاز به قتل اکراه کننده نمی­باشد اما اگر به دلیل عدم اطاعت از مقتول و استنکاف از کشتن وی اکراه کننده اقدام به اجرای تهدیدات خود بنماید مکره می‌تواند از باب دفاع اقدام به قتل بنماید[3].

[1] – صادقی، محمد هادی؛ منبع پيشين، ص145

[2] – میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1387ص228

[3] – صادقی، محمد هادی؛ منبع پيشين، ص145

گفتار چهارم-حکم اکراه در قتل:

اکراه به طور کلی به استناد ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 رافع مسئولیت کیفری می­باشد. ولی اکراه در قتل استثناء بر این حکم کلی می‌باشد.

نظر مشهور فقهای شیعه، اکراه در قتل را، یعنی زمانی که موضوع تهدید قتل دیگری باشد و شخص ملزم به قتل دیگری شده باشد، مجوز قتل و موجب سقوط قصاص نمی­دانند. حتی برخی از فقها ادعای اجماع در این مساله کرده­اند[1].

به تبع فقهاء، حقوق‌دانان هم اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند؛ زیرا اکراه هر چند که بر اختیار شخص اثر گذار بوده و در واقع بر آزادی شخص در قصد کردن موثر است و آن را متزلزل و یا زایل می­کند؛ ولی بر رکن معنوی جرم ارتکابی از سوی اکراه شونده بی تاثیر است[2]. قانونگذار رای مشهور فقهاء را مورد توجه قرار داده­است و در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این رابطه آورده­است: ” اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل دیگری كنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتكب، قصاص مي‌شود و اكراه‌كننده و آمر به حبس ابد ‌محكوم مي‌گردد.

‌تبصره1- اگر اکراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه‌كننده محكوم به قصاص است.

تبصره2- اگر اکراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراه‌كننده نيز به حبس ابد محكوم است.

[1] – نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، ج41، ص 458

[2] – آقایی نیا، حسین؛ منبع پيشين، ص132

مبحث يكم-جرايم از لحاظ تاثير اكراه بر مجازات آن سه نوع ميباشد:

1- جرايمي كه اكراه بر آن تاثير نداشته و ارتكاب آن در اثر اكراه به هيچ وجه جايز نميگردد مانند اکراه در قتل.

در اين باب فقها گفته اند كه هر جرم، در اثر اكراه ميتواند مباح شود بجز قتل، اما با وجود اين در باره نظريات ارائه شده كه به بعضي از آنها اشاره ميشود در نزد امام مالك و احمد، قصاص بر اكراه شده در صورتيكه مباشر قتل است و قتل در اثر اكراه صورت بگيرد. و امام شافعي در يك نظر گفته بر هردو ديت لازم است و در نظر ديگر، گفته قصاص بر اكراه شده جاري است.

در نزد امام ابوحنيفه اكراه كننده قاتل شناخته شده اما چون قتل را مستقيم انجام نداده است قصاص نميشود بلكه علاوه بر مجازات ديه، تعزير بر او لازم ميشود و اكراه شده نيز بحيث اله قتل ب همجازات تعزيري محكوم ميشود. ابويوسف ديه را بر اكراه كننده لازم دانسته و گفته كه بر هيچ يك از اكراه كننده و اكراه شونده قصاص نيست، زيرا مكره قصاص، مستقيما انجام نداده و اكراه شده تحت فشارو تهديد انرا انجام داده است. موقف قوانين وضعي در زمينه چنين است كه مقايسه را بين دو مصلحت اساس قرار ميدهد مثلا اگر اكراه شده مصلحت بزرگتر را در تطبيق آنچه كه به آن تهديد شده بدست نياورد از مجازات معاف ميشود. در صورت تساوي هردو مصلحت يا بدست آوردن مصلحت كمتر از آنچه تهديد شده اكراه شده قابل مجازات ميباشد. قضيه عملي در زمينه مقايسه دو مصلحت وقتي رخ داد كه يك كشتي بزرگ انگليسي غرق گرديد كاپيتان و خادم و يك نفر ديگر از آن كشتي توانسته اند توسط قايق خود شان را نجات دهند و مدت هجده روز در بحر گرسنه و سر گردان ماندند تا اينكه دو نفر بقتل خادم اتفاق كردند و از گوشت او زندگي خودرا تامين نمودند آنها بعد از مراجعت محكوم به اعدام شدند ولي در محكمه بالاتر نظر به تحقق مصلحت بيشتر يعني نجات دو نفر از طريق قتل يكنفر مجازات اعدام به حبس تبديل شد.

2- جرايمي كه مسئوليت جنايي آن بر اثر اكراه رفع ميگردد.

اين جرايم مانند جرايم خوردن و يا نوشيدن اشياي حرام بدليل اين آيه شريفه_فمني اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه-پس هر كه بيچاره گردد نه ظلم كند و نه از حد تجاوز كند پس گناهي نيست برآن ومسئوليت بر داشته مي شود.

3-جرايم بجز از قتل و ضربه مهلك و قطع اعضا در صورت اكراه تام قابل مجازات پنداشته نميشود چه اكراه مادي باشد مانند اتلاف مال يا معنوي باشد مانند تهديد به حبس ماده يكصدونودو چهار قانوني جزايي كشور نيز اكراه مادي و معنوي را موجب رفع مسوليت جزايي دانسته است.

اکراه در قتل

اختیار از جمله شروط مسئولیت کیفری است بنابراین در صورتی که مرتکب مختار نباشد مسئولیت کیفری ندارد مگر در مورد اکراه بر قتل که مقررات خاص آن در مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ ق.م.ا. مصوب ۹۲ آمده است. اکراه در قتل پذیرفته نیست؛ بنابراین:

اکراه شخص بالغ و عاقل: اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.
اکراه طفل غیرممیز یا مجنون: اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‎کننده محکوم ‌به قصاص است.
اکراه طفل ممیز: اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه‎کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

در مورد جنایات موجب قصاص کمتر از قتل، اکراه موجب رفع مسئولیت کیفری و مجازات قصاص از اکراه شونده است. ماده ۳۷۷ ق.م.ا.مصوب۹۲ در این مورد مقرر می‌کند: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه‌کننده است.»
اکراه در جرایم حدی چه حکمی دارد؟

جرائم حدی عموما جرائمی هستند که مجازات آن در فقه و شرع ما تعیین شده است مانند جرم شراب خواری ، زنا و…اکراه در جرایم حدی نیز از اسباب رافع مسئولیت کیفری است؛ زیرا اختیار و اراده طبق ماده ۱۴۰ق.م.ا.مصوب۹۲ در جرایم حدی نیز از شرایط عامۀ تکلیف است و اکراه باعث سلب اراده و اختیار مرتکب می‌گردد.

مجازات اکراه کننده در حدود در همۀ موارد ذکر نشده است و به‌طور پراکنده قید شده از جمله مطابق بند (ت) ماده ۲۲۴ق.م.ا.مصوب۹۲ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی موجب مجازات اعدام است همچنین مطابق ماده ۲۳۴ ق.م.ا.مصوب۹۲ در صورتی که فاعل لواط، دیگری را به این عمل اکراه کرده باشد، مجازات وی اعدام است.

برای این که اکراه رافع مسئولیت کیفری باشد باید شرایطی داشته باشد:

اولین شرط این است که اکراه همراه تهديد اکراه کننده نسبت به جان، ناموس، يا اموال باشد.
اکراه شونده بداند يا احتمال عقلايى دهد كه اکراه کننده در صورت انجام ندادن دستور فوق، تهديد خود را عملی می کند.
اكراه كننده توانایی عملی کردن تهدید خود را داشته باشد.

طبق ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل‌ تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر(جرائمی که عموما مجازات آن حبس است مثل خیانت در امانت)، اکراه‌کننده به مجازات انجام دهنده جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حدود و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

این ماده راجع به یکی دیگر از علل تام و کامل مسئولیت کیفری یعنی اکراه است و به اعتقاد حقوقدانان شامل اجبار هم می‌شود؛ زیرا حالت اجبار هم به دلیل فشار غیر قابل ‌تحمل، از فاعل، سلب اختیار می‌کند. تأثیر اکراه فقط در جرایم عمدی نیست بلکه در جرایم غیرعمدی و حتی جرایم خلافی (عدم رعایت نظامات دولتی) نیز امکان رفع مسئولیت کیفری به موجب اکراه و سلب اختیار وجود دارد.اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی اکراهی است که به حد اجبار رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند.
انواع اجبار کیفری

انواع اجبار: اجبار بر دو دسته است. (حسب علت اجبار)

اجبار مادی که خود به دو دسته تقسیم می‌شود (حسب منشأ اجبار):

اجبار مادی بیرونی: اجبار ناشی از عوامل خارج از مرتکب یا همان قوه قاهره مثل سیل یا طوفان یا اجبار و فشار انسان دیگری: موجب رفع مسئولیت کیفری است.
اجبار مادی درونی: اجبار ناشی از علل مادی منتسب به خود مرتکب مثل خواب یا بیماری موجب رفع مسئولیت کیفری است.

اجبار معنوی به دو دسته تقسیم می‌شود (حسب منشأ اجبار):

اجبار معنوی بیرونی: اجبار ناشی از تهدید، تخویف، تحریک شدید یا تلقین توسط دیگری غالباً موجب رفع مسئولیت کیفری است.
اجبار معنوی درونی: اجبار ناشی از احساسات و هیجانات عاطفی مانند گرسنگی و وسوسه‌ها موجب رفع مسئولیت کیفری نمی‌شود.

انواع اجبار کیفری
شروط تحقق اجبار مادی

دو شرط اساسی برای تحقق اجبار مادی وجود دارد که عبارتنداز:

شرط اول: اجبار غیرقابل‌تحمل باشد.
شرط دوم: اجبار معلول خطای پیشین فاعل نباشد.

اجبار معنوی بیرونی در حقیقت همان اکراه موردنظر قانون‌گذار است یعنی ارتکاب جرم تحت تأثیر ترس شدید ناشی از تهدید و تخویف دیگری. رفتار تهدیدآمیز باید مبتنی بر خطری نسبت به جان یا اموال یا ناموس مرتکب یا خویشاوندان او باشد و این ترس باعث از بین رفتن ارادۀ او در ارتکاب جرم شود خواه ارتکاب جرم مطابق میل درونی او بوده یا خیر.

اگر کسی دیگری را به ارتکاب زنا اکراه کند حتی اگر مکرَه در درون خویش مایل به این عمل بوده؛ اما در حال ارتکاب بر اثر اکراه به آن عمل مبادرت کرده است، باز هم اکراه محقق است.

تلقین به ارتکاب جرم هر چند یکی از حالت‌های اجبار معنوی بیرونی به شمار می‌آید چون ناشی از تحریک و تلقین دیگری است و در این حالت ارادۀ مرتکب تا حدی سلب شده است، مانند مداخله مأموران در معاملات صوری مواد مخدر و یا ارز؛ اما در رویه قضائی ایران به‌ عنوان یکی از مصادیق اجبار و اکراه و رافع مسئولیت کیفری شناخته نشده است بلکه رویۀ قضائی ایران برای این دسته بزهکاران مسئولیت کیفری تام قائل شده است.

شرایط تحقق اجبار معنوی

چهار شرط اساسی برای تحقق اجبار معنوی وجود دارد:

شرط اول: وجود رفتار تهدیدآمیز دیگری
شرط دوم: وجود خطر قریب‌الوقوع
شرط سوم: غیرقانونی بودن تهدید
شرط چهارم: احتمال معقول وقوع خطر
شرط پنجم: غیرقابل‌ تحمل بودن اکراه

غیرقابل‌ تحمل بودن اکراه و اجبار، امری نسبی بوده که تشخیص آن با دادگاه است. اجبار معنوی درونی اصولاً و جز در موارد استثنائی، مانع مسئولیت کیفری نیست؛ زیرا همواره جرم برخاسته از احساسات و عواطف درونی انسان است. اجبار معنوی درونی را شاید بتوان تحت شرایطی مثلاً در صورتی که منشأ این احساسات مرتکب، رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده باشد، به‌عنوان جهت تخفیف مجازات به شمار آورد. ترس مرتکب در اکراه باید سبب عینی و خارجی داشته باشد و مجرد خوف از دیگری تهدید محسوب نمی‌شود. بعلاوه اگر اکراه با آزار و صدمۀ بدنی همراه باشد اکراه مادی است. در جرایم موجب تعزیر، مجازات مکرِه مجازات فاعل جرم است؛ یعنی مجازات قانونی جرم ارتکابی در قانون.

در حقوق کیفری، اضطرار آن‌چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود؛ به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان، ناچار از اختیار میان دو امر می‌گردد؛ یا اطاعت از دستور قانون‌گذار و درنتیجه رویارویی با خطر یا ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به ‌حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان.

تفاوت اضطرار و اکراه در چیست؟

شروط تحقق اضطرار، مطابق ماده ۱۵۲ ق.م.ا.مصوب۹۲ موارد ذیل است:

بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع
ضرورت ارتکاب جرم برای دفع خطر و حفظ نفس یا مال خود یا دیگری
عدم ایجاد خطر به‌صورت عمدی توسط مرتکب
تناسب جرم ارتکابی با خطر موجود
نداشتن تکلیف مقابله با خطر

مطابق تبصره ماده ۱۵۲ ق.م.ا.مصوب۹۲ افرادی که تکلیف مقابله با خطر دارند مثل مأموران آتش‌نشانی یا مأموران نیروی انتظامی نمی‌توانند به استناد ماده ۱۵۲ ق.م.ا.مصوب۹۲ از انجام وظیفه خود امتناع نمایند؛ اما در صورتی که برای حفظ حق یا منفعتی با ارزش‌تر در برابر حق یا منفعتی کم‌ارزش‌تر، به استقبال خطر روند و ناگزیر حق یا منفعت کم‌ارزش‌تر را فدا کنند، مسئولیتی نخواهند داشت.

اثر اضطرار مطابق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب قابل مجازات نخواهد بود؛ اما مطابق اصول کلی و مبانی فقهی اضطرار (به‌ویژه آیه‌ ۱۷۳ سوره بقره با عبارت «لا اثم») باید قائل به آن شد که در صورت اضطرار نه تنها مرتکب قابل مجازات نیست بلکه عمل مرتکب اساساً جرم نیست، به عبارت دیگر اضطرار از اسباب اباحۀ جرم به شمار می‌رود.

تفاوت میان حالت اضطرار و اکراه آن است که در اکراه، اراده و اختیار مرتکب با عملی خلاف قانون سلب می‌شود؛ اما در اضطرار فرد علی‌رغم آزادی اراده به ارتکاب جرم مبادرت می‌کند.

نتیجه گیری:

در کل و با توجه به مباحث مطروحه فوق اینگونه به نظر می آید که قانون مجازات ما علاوه بر ایرادات بسیاری که دارد و هر یک نیاز به اصلاح و تدوین مجدد داردامّا این امر در زمینه اکراه که نظرات صائب و معقولی از فقها و حقوقدانان بزرگ را همراه خود دارد بیشتر احساس می شود. مواد موجود در قانون مجازات اسلامی در باب اکراه به هیچ وجه دارای مبنای عقلی و فقهی صحیحی نیست و مستلزم و نیازمند تغییر و تحول اساسی است. تحولی که از هر نظر چه از نظر فقهی و چه عقلی قابل دفاع وتوجیه است.

در نتيجه اكراه، كه بمعني وادار نمودن كس ديگري است به انجام كار خلاف ميلش و يا خلاف ارزشهاي اسلامي و ديني اش، و با تمام انواعش كه بطور مفصل مورد بحث قرار گرفت، بيان گر اين مفهوم است، كه انسان پاسخ گوي تكليف مالا يطاق نيست، و چيزي را كه بدون ميل دروني و خواست حقيقيش، بوسيله اكراه ديگران و بخواطر دفع ضرر بعنوان دفاع از جان و مالش مرتكب ميشود، هر چند ارتكاب آن عمل در حالت عادي جرم تلقي شده و بايد شخص مرتكب مورد بازخواست قرار بگيرد، پاسخ گوي عواقب آن در ساحه مجازات نيست. بدين معني كه رضايت شخصي كه از بين رفته و اختيارش معيوب شده و در اين حالت مرتكب عملي شده، مسئوليت جزايي وي مختوم اعلان گرديده هرچند در ساحه مدني عواقب داشته باشد. و البته اكراه در تمام ساحات جزا نيز موجب رفع مسئوليت شخص مكره نميشود، در اين زمينه بين علما اختلاف است و نظر اكثريت همين است كه اكراه در جرايم چون قتل، قطع و جرح هيچگونه تاثير ندارد و در سايرين ميتواند تاثيرات هرچند ناچيز داشته باشد. و هممچنان حكم حالت ضرورت همان حكم اكراه است فقط تفاوت در اينست كه در اكراه شخص، شخصي ديگري را وادار ميكند، اما در حالت ضرورت شخص ثالث مطرح نيست بلكه وضعيت خواه بخاطر اعمال خود فرد ويا از طرف افراد ديگري، بوجود مي آيد كه شخص مجبور، به ارتكاب عملي ميشود كه انجام آن عمل، در حالت عادي مستلزم تعقيب و جزا مي باشد. تمام اينها كاشف از اينست كه اراده انسان مخ و مركز تمام افعال انسان را تشكيل ميدهد و هر عمل كه بدون آن انجام پذيرد ناقص شمرده شده و داراي مجازات و مكافات نمي باشد. كه اكراه ، البته اكراه تام به اراده فرد صدمه وارد ميسازد، لهذا در بعضي موارد، نظر به خصوصيات و ويژگيهاي فعل ارتكابي، مجازات از آن سقوط ميكند.