دادسرا

اطاله دادرسی

۴.۷/۵ - (۱۹ امتیاز)

مقدمه

یکی از مسائل مهم در دستگاه قضایی که جزء مسائل غیر قابل انکار دستگاه قضا محسوب می شود اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد . باید توجه داشت که امر قضا و مسئله خطیر دادرسی و رسیدگی به پرونده ها از حساسیت فوق العاده برخواردار و در عین حال سخت و دشوار و بعضا پیچیده و بغرنج است و باید سرعت و تسهیل در آن با دقت و رعایت عدالت باشد. طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی و احساس صعوبت و سختی های حاصل از آن همچنان ذهن همه کسانی را که بخواهند بنا بر ضرورت دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و مشغول کرده و گلایه مندی از اطاله دادرسی در بین جامعه ملموس و غیر قابل انکار است. متاسفانه بعضی اوقات فرایند دادرسی آنقدر به درازا می کشد که اگر حکم صادره به نفع دادخواه هم صادر شده باشد دیگر کار از کار گذشته است و مصداق نوش دارو پس از مرگ سهراب است.

اگر شوراهای حل اختلاف بخواهند نقش خود را در توسعه قضایی و قضازدایی تقویت کنند بایستی به امر دادرسی در شوراهای حل اختلاف توجه نمایند و فرایند دادرسی را کوتاه نموده به نحوی که نهایتا در مدت دو تا سه ماه پرونده مختومه گردد تا ریشه اطاله دادرسی خشکانده شود.

چه عواملی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند؟

عوامل متعدد و متفاوتی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند که باید با آسیب شناسی آیین دادرسی و فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی و همچنین توجه به حواشی موجود در این مسئله عوامل و علتها را شناسایی و در جهت رفع آن چاره و تدبیر مناسب اندیشید این عوامل عبارتند از :

۱- نا آشنایی مردم به مسائل دادرسی. ۲- طرح دعاوی غیر صحیح. ۳- عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی. ۴- وجود اشکالات و اشتباهات در خصوص روند ابلاغ اخطاریه ها و دادنامه ها. ۵- اشتباهات و بعضا تخلفات برخی از ضابطین دادگستری در امور محول شده به آنها. ۶- دانش اندک قضایی برخی و قضات و وکلا و اعضاهای شورای حل اختلاف. ۷- تعلل و تاخیر ادارات و نهادهای دولتی در پاسخ به برخی استعلامات . ۸- عدم استفاده از خدمات الکترونیک و ابزار پیشرفته و تکنولوژیک در بخشهای مرتبط با دادرسی و قضاوت. ۹- افزایش مراحل دادرسی. راه حل رفع یا کاهش اطاله دادرسی چیست و خشکاندن ریشه و عوامل آن چگونه و به چه طریقی امکان پذیر است؟.

راه کار کاهش اطاله دادرسی

۱- اصلاح پاره ای از مواد قانونی آیین دادرسی و تصویب قانون جامعی که در آن تمام مشکلات و وانع دیده شده و تدبیر مناسب آن نیز اندیشیده شود. ۲- کاهش اطاله دادرسی اقدامی ملی را می طلبد و مردم و مجموعه نظام باید به سهم خود در این راه اقدام کنند. ۳- مردم با آشنایی از مسائل حقوقی و مشورت با کارشناسان و یا استفاده از وکیل و یا مشاور حقوقی ضریب صحت فعالیت خود را که بار حقوقی دارد بالا ببرند. ۴- با فرهنگ سازی با کمک رسانه ها و صداو سیما و گسترش دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی در دادگاه ها و به کار گیری کارشناسان و حقوقدانان مجرب در آن دفاتر زمینه آشنایی مردم با حقوق و وظایفشان را محیا سازد. ۵- بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی محاکم قضایی و شورای حل اختلاف اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را عملیاتی نمایند چون در این صورت با کاهش وقوع جرم حجم ورودی پرونده ها به محاکم قضایی کاهش می یابد و در نتیجه سرعت رسیدگی به پرونده ها افزایش می یابد. ۶- قوه مجریه و دولت باید در قالب قانون بودجه سالیانه اعتبارات لازم را برای فعالیت قوه قضاییه و نهاد های شبه قضایی محیا کند. ۷- مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین و تصویب قانون لازم و جامع در این خصوص ایفای نقش کند

در حال حاضر پرونده هایی در دادگستری وجود دارند که سال های سال است در پیچ و خم رسیدگی هستند؛ البته گاهی شرایط یک پرونده ممکن است به قدری پیچیده باشد که رسیدگی به آن ده ها سال به طول انجامد.
برخی از کارشناسان معتقد هستند اطاله دادرسی الزاما به کمبود قاضی مربوط نیست، لذا باید در شیوه‌های مدیریت و همچنین رسیدگی به پرونده‌ها تغییرات مناسبی رخ دهد.
شاید تاکنون نکات بسیاری همچون کمبود قاضی یا کاهش بودجه، از سوی مسئولان قوه قضاییه برای مشکل اطاله مطرح شده باشد ولی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس سابق قوه قضاییه در مراسم معارفه خود یکی از تحولات در دستگاه قضا را مساله اطاله دادرسی دانست و گفت: تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیبنده نظام قضایی و اسلامی ما نیست. در این رابطه باید سرچشمه‌ها را بررسی کرد تا مشخص شود تولید این میزان پرونده از کجاست.
قبل از اینکه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر مسند دستگاه قضا تکیه بزند، برخی از حقوقدانان و شخصیت های سیاسی نکاتی را در این زمینه گوشزد کردند که می توان به سخنان الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که گفته است: برخی قوانین که باعث اطاله دادرسی می‌شوند، مشکل آفرین هستند و باید اصلاح شوند.
وی معتقد است مجلس به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را حل کند ولی قوه قضائیه که کارگزار است و به طور ملموس‌تری با این موارد مواجه است، باید مشکلات قوانین را ببیند و حل کند.
ملکشاهی به عنوان نمونه از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری یاد کرد و گفت: این ماده قانونی موجب شده است در دادگاه تجدیدنظر اطاله دادرسی به سه سال برسد و همه افرادی که در دادگاه تجدیدنظر پرونده دارند، با مشکل مواجه شوند.
رضا فرج اللهی قاضی دیوان عالی کشور به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دادرسی در دادگاه های کیفری طولانی نیست اما تعداد زیاد پرونده ها سرعت رسیدگی را کم می کند. همچنین در دادگاه های تجدیدنظر چون قانون آنان را مکلف کرده که در مواردی دوباره جلسه رسیدگی را تشکیل دهند، گاهی رسیدگی به پرونده ها سه سال طول می کشد.
وی علت این اطاله را ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دانست که دادگاه‌های تجدیدنظر مکلف هستند تا در مواردی دوباره جلسه رسیدگی تشکیل دهند و این موضوع وسیله ای برای اطاله دادرسی در دادگاه تجدیدنظر شده که گاهی نوبت ها به سه سال رسیده است.
طبق ماده ۴۵۰ آیین دادرسی کیفری «رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کند یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد.» و در مواردی «دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می‌‌کند»
این قاضی دیوان عالی کشور تاکید کرد: درباره این ماده باید تجدیدنظر صورت گیرد که البته تا حدودی معاونت حقوقی قوه قضاییه تجدیدنظر کرده است و لایحه ای نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود تا مواردی را که دادگاه تجدیدنظر مکلف به تشکیل دوباره جلسه رسیدگی می شود، محدود کنند.
وی افزود: در دادگاه کیفری تنها وسیله ای که موجب اطاله دادرسی شده همین ماده است و در بقیه موارد فقط تراکم کار است که باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده هاست و گرنه قانون آیین دادرسی کیفری مشکلی ندارد که به اطاله دادرسی منجر شود.
فرج اللهی ادامه داد: طولانی شدن رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها به دلیل ماهیت آن است. مانند برخی پرونده های قتل که دادگاه باید از مدعی بخواهد تا ۵۰ نفر را حاضر کرده تا آنان سوگند بخورند. چنین پرونده هایی معمولا تشریفات طولانی دارد. برخی پرونده ها نیز به دلیل تعدد شاکیان طولانی می شود. مثلا در یک پرونده کلاهبرداری ممکن است بیش از هزار شاکی وجود داشته باشد و طبیعی است که رسیدگی به چنین پرونده هایی نیازمند زمان طولانی است و نمی توان بدون روشن شدن حقایق، پرونده را فیصله داد بلکه باید ماهیت آنها مشخص شود که گاهی ارزش دارد برای کشف حقیقت سال ها به طول بینجامد.
این قاضی دیوان عالی کشور افزود: تشریفات آیین دادرسی مدنی در موارد حقوقی دست و پا گیر است و راه های فرار از قانون نیز زیاد است. معتقدم باید در آیین دادرسی مدنی یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و یک آیین دادرسی پویا و کارآمد نوشته شود و راه های فرار از قانون و اطاله دادرسی را که معمولا از سوی یکی از طرفین ایجاد می شود، مسدود کرد.
ضرورت اصلاح ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باعث شد تا از ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه وضعیت لایحه موردنظر را جویا شویم و او گفت که این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
خدائیان در تشریح این لایحه گفت: بند ۳ ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد متعددی دادگاه های تجدیدنظر را مکلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین برای حضور در جلسه کرده است در حالی که ممکن است دادگاه ضرورتی به حضور افراد نبیند یا حتی نوع اعتراض طرفین به گونه ای باشد که تمایلی به حضور در جلسه نداشته باشند ولی بند سه تاکید کرده که دادگاه باید تشکیل جلسه دهد و الزامی بودن این تشکیل جلسه موجب شده اوقات رسیدگی در بعضی استان ها به شدت افزایش یابد.
وی در بیان استدلال مخالفان این ماده گفت: در پاره ای موارد نیازی به حضور طرفین دعوا نیست. یعنی اگر اعتراضی به حکم صورت گرفته ممکن است معترض نسبت به اصل حکم اعتراض نکرده باشد. مثلا ممکن است گفته باشد مجازات تخفیف پیدا کند یا دادگاه در بعضی موارد ایراد را وارد نمی داند و رای را تایید می کند که در چنین مواردی باید اختیار به دادگاه داده شود تا اگر دعوت از طرفین را ضروری تشخیص داد، آنگاه دعوت کند.
معاون قوه قضاییه افزود: موافقان این ماده می گویند بند سه صحیح است. چون دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی می کند بنابراین لازم است جلسه تشکیل دهد و طرفین را دعوت کند.
وی افزود: ما آسیب شناسی کردیم و از استان ها و قضات با تجربه نظرخواهی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که راه حلی بینابین انتخاب شود تا هم در رسیدگی دقت لازم صورت گیرد و کیفیت فدای کمیت نشود و هم به رسیدگی ها سرعت داده شود. بر همین اساس در مواردی ممکن است که دادگاه تجدیدنظر قصد تبرئه محکوم در دادگاه بدوی را دارد، با مطالعه پرونده متوجه می شود که این فرد باید تبرئه شود یا کسی در دادگاه بدوی برائت گرفته و دادگاه تجدیدنظر بعد از مطالعه پرونده به این نتیجه می رسد که باید محکوم شود.
خدائیان افزود: بنابراین در چنین مواردی تشکیل جلسه لازم است و طرفین دعوت می شوند و سپس حکم صادر خواهد شد و در سایر موارد بهتر است به قضات تجدیدنظر تفویض اختیار شود تا اگر تشخیص دادند، تشکیل جلسه داده و طرفین را دعوت کنند و اگر ضروری نبود، رای را صادر کنند و ملزم به تشکیل جلسه نباشند.
به گفته این مقام مسئول این پیشنهاد در معاونت حقوقی قوه قضاییه و شورای عالی مسولان قضایی تصویب شده و با توجه به مشورتی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، قرار شد پیشنهاد اصلاح این ماده به صورت طرح در مجلس بررسی شود و هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است.
وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آماری را درباره قبل از تصویب بند سه ماده ۴۵۰ و بعد از تصویب آن خواسته تا ببینند آیا میزان نقض آرا بعد از تصویب این ماده کمتر شده یا بیشتر که طی بررسی ها مشخص شد وضعیت نقض آرا تفاوت چندانی قبل از تصویب بند سه و بعد از آن نداشته است.
حال باید دید این لایحه پیشنهادی چه زمانی از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب می رسد و با تصویب آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه میزان از اطاله دادرسی کاسته خواهد شد.
—————-
————————————-

حال می خواهیم بدانیم چطور می توان از طولانی شدن دادرسی جلوگیری نمود؟

با توجه به نکاتی که در بالا ذکر نمودیم قوانین ما درمقابل  شخص طرف دعوا که می خواهد رسیدگی را طولانی کردن تدابیر خاصی در نظر نگرفته است پس در صورتی که عوامل اجرایی و کارمندان محاکم در مورد نحوه ی دادرسی، انشا رای، ابلاغ و اجرای رای طبق قانون به درستی عمل نمایند کمتربه موردی برخورد می کنیم که اصحاب دعوا بتوانند دادرسی را طولانی نمایند . در قانون برای افرادی که بدون هیچ دلیلی علیه افراد اقامه ی دعوا می‌کنند هیچ تدبیری اندیشیده نشده است  و در عمل بسیار شاهد این مورد هستیم .

طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی :

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به ‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌ دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به ‌نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید.
‌چنان چه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
‌تبصره – در مواردی‌ که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌ او می‌دهد. وکیل یا نماینده قانونی اصحاب دعوا می توانند در صورتی که به اصل سند دسترسی نداشته باشند برای دادن اصل سند از دادگاه درخواست مهلت نمایند. در هر صورت  این تقاضای مهلت منوط به ذکر دلیل می باشد.همچنین مهلتی که دادگاه می دهد باید متناسب باشد به طوری که وکیل بتواند در آن مهلت اصل سند را ارائه نماید.

همچنین طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی؛

هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که ‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
‌تبصره – درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

این مورد نیز یکی از مواردی است که در قانون درنظر گرفته شده و ممکن است سبب اطاله ی دادرسی شود

به این صورت که  مثلاً بعد از صدور رای مشخص گردد شخصی که به عنوان گواه ، شهادت داده است و دادگاه تحت تأثیر اظهارات او رای صادر نموده است طبق قانون صلاحیت گواهی دادن را نداشته است در این گونه موارد رأی دادگاه نقض می گردد.

بیشتر بدانیم :  کیفر خواست شفاهی 

چگونه جلوی اتلاف وقت در دادرسی را بگیریم ؟

به نظر می رسد بهترین راه چاره اندیشی قانون گذار در این مورد بوده و بسیار لازم است چرا که در عمل بسیاری از طرفین دعوا از اختیاراتی که قانون به آنها داده است سوءاستفاده کرده و باعث  طولانی شدن دادرسی گشته و طرف مقابل را در فشار قرار می دهند.

طبق بند (ح) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

۱ـ سامانه های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده های قضائی، راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از

قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راه اندازی، گسترش و ارتقاء یابد.

۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

تبصره ـ وزارتخانههای جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری همکاری نمایند

۳ـ به قوه قضائیه اجازه داده میشود براساس آئین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد، اسناد و اوراق پرونده های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد

اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود

اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

۴ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه های الکترونیکی برای اجرای محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.

 

 


دفتر وکالت در تهران

به منظور دسترسی آسان شما به کارشناسان دفتر وکالت حق گرا ، ما در نقاط مختلف شهر تهران از جمله شمال ، شرق غرب و مرکزی دفتر با دسترسی های مناسب دفتر وکالت تامین نموده ایم که می توانید با استفاده از نقشه های گوگل مپ نزدیکترین محل را انتخاب نمایید.

همچنین شما می توانید با ارسال سوالات خود را در خصوص پیگیری پرونده های خود و جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین پیگیری دعاوی حقوقی و چزائی در سایتهای این گروه ( hagh-gara.ir و haghgara.com )، به صورت رایگان از مشاوره وکیل های حق گرا بهرمند شوید و یا جهت مشاوره با شماره تلفن های ذیل و یا وشماره ۰۹۳۶۴۶۸۸۸۶۱تماس بگیرید .پیش از هر اقدامی، پیشنهاد می شود از مشورت با وکلای مجرب حق گرا غافل نشوید.


آیا اطاله دادرسی توسط بازپرس هم جرم محسوب میگردد///؟

در پاسخ به این سوال باید گفت قاونونی داریم تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات که در ماده ۱۳ . ۱۴ . ۱۵ این قانون جرایمی با تعیین مجازات های مختلف نیز قید شده است .

در ماده ۱۵ بند چهارم اذعان شده است تاخیر یا تجدید جلسه دادرسی موجب محکومیت انتظامی از درجه ۴ تا درجه ۷ میباشد. با دقت در فرض مطروحه و با توجه به ماده ۲همان قانون تفاوتی میان بازپرس و سایر مقامات قضایی نیست و تمامی قضات استخدامی که حکم خود را از ریاست قوه گرفته باشند مشمول این حکمند. موفق و سربلند باشید.

———–
————–

آیاامکان اطاله دادرسی دردعوی طلاق وجوددارد؟

سوال
سلام شب به خیر.ابتدا عرض کنم خدمتتون که مدتهاست دلم پره درده و تو دلم گذاشتم مونده..میدونم سرتون درد میاد اما حقیقتش من کمی خالی میشم و امشب یه مقدار با آرامش سر روبالش میزارم.ماجرای بنده وهمسرم خیلی فراز ونشیب داره و خودش یه کتاب مفصله.اما مزاحم شدم بپرسم که خانم بنده دوسال قبل دومرتبه تقاضای طلاق داد یک بار رد شد و بار دیگه حضور نداشت.اما امسال به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طالاق غیابی کرده و ادرس رو هم ادرس قبلی من رو داده.چون تلفنم روعوض کرده بودم چندین ابلاغیه به ادرس اشتباه رفته بود.خیلی اتفاقی متوجه شدم وهم دادخواست مهریه. که حتی مهریه برای اعسار هزینه دادرسی تا دادگاه تجدید نظر هم پیش برده بود..به هر شکل دردادگاه حاضر شدم و……خیلی صادقانه عرض کنم .زنم با کلک و..من رو فریب داد و خونه رو به نامش کردم.همینطور ماشینم رو.هیچ دست خطی هم ندارم ازش.البته پرس وجو کردم گفتن میتونی از طریق(هبه)اقدام کنی که اصلا دیگه حوصله این کار رو ندارم.فقط میخوام تامدتها تو دادگاه دنبال طلاق باشه تا بدونه خدایی هست.اخرین ابلاغ دوماه قبل اومد برام برای معرفی داور..نرفتم.دوباره یک ماه قبل ابلاع اومد برای معرفی داور با دوستم رفتم و نوشت که ما هرچی تلاش کردیم این خانم حاصر به زندگی نیست علی رغم داشتن یک پسر ۱۵ ساله.درصورت بذل کلیه حق و حقوق زوج حاضر به دادن طلاق میباشد.خواهرش اومده شهادت داده که سوء معاشرت دارم…حالا جسارتا چند تا سوال: این که برای تقاضای طلاق ومهریه ادرس اشتباه داده اصلا برای دادگاه مهم هست که با سند ثابت کنم وحداقل یه امتیاز دراین پرونده به نفع من باشه؟ اصلا شاهد میتونه هم خون خواهان باشه؟و بعد این که درمرحله بعدی چه خواهد گذشت دردادگاه؟و اگه ثابت کنم خواهرش دروغ شهادت داده بابت سوء معاشرت بنده امکان شکایت از ایشون رو دارم؟ودراخر این که اگر تا زمان صدور رای طلاق دیگه حضور پیدا نکنم و غیابی صادر بشه ایا حق اعتراض دارم؟اگه بازم اعتراض من در دادگاه اول وتجدید نظر قبول نشد میتونم دردیوان عالی اعتراض کنم؟ببخشید خیلی اذیتم کرده.خیلی.عرض کردم میخوام حالا حالا ها دنبال طلاق باشه ومدتها طول بکشه.خدارو گواه میگیرم حتی بااین که من رو از خونه خودم بیرون کرد بازم تلاشم رو برااشتی کردم..اخه یه پسز ۱۵ ساله دارم.اما به دلیل مشاوره های علط خواهرش کوتاه نمیاد.بازم باکلک من رو خام کرد.به پسرم گفته بود به بابات بگو دوماه بعد عید بیاد.من خوش خیال هم گفتم پس بزار شب عیدی کمی براشون خرید کنم..چهار میلیون تومن خرید کردم براشون همراه پسرم رفته بودم.اما درست بعداز این که اون کمک رو کردم به اتفاق خواهرش رفته دادگاه و شهادت سومعاشرت علیه من گذاشته رو پرونده که چند روز بعدش برام ابلاع اومد و منم همراه دوستم به عنوان داور رفتم.اگر بخوام براتون مفصل بگم فکر کنم یک روز زمان ببره..خیلی منو اذیتم کرد.خیلی.فقط بیشتر این که سرتون رو درد اوردم و مزاحمت ایجاد کردم برای اون سه چهارتا سوال بود.ممنون میشم اگه لطف کنید و جواب بدید..خدا خیرتون بده….روراست اه دربساط ندارم.حتی برای خواب گاهی خونه خواهر وبرادر وگاهی پیش دوستان و گاها بیرون میخوابم.اوضاع مالی خوبی ندارم وگرنه حتما حضورا مزاحم میشدم تا لااقل خیلی کوتاه به مسایل مهم زندگیم اشاره میکردم تا خدای ناکرده بابت این که میخوام مدتها نتونه طلاق بگیره سوتفاهم نشه براتون.اما خدامیدونه خیلی گرفتارم کرده….بازم ببخشید سرتون رو درد اوردم .لطف میکنید جواب من رو بدید.

پاسخ:

سلام.اصل دعوی طلاق سه مرحله ای است.یعنی هم درمرحله بدوی وهم تجدیدنظرودیوانعالی کشور رسیدگی می شوددرحالیکه سایردعاوی دو مرحله ای است.بنابراین دردعوی طلاق عملا اطاله دادرسی وجوددارد.اگردردادگاه بدوی حاضرنشویدرای غیابی صادرمی شودکه قابل واخواهی است.شهادت شهودبه هرنحوکه اثبات شوددروغ است تحت عنوان شهادت دروغ قابل شکایت است.دعاوی خانوادگی شبیه چاه مرمری است.اگربخواهیدطرف مقابلتان راآزاردهیدخودتان هم آزارمی بینیدواگراین اختلاف باکمک قانون ودادگاه حل وفصل نشودبعضآ سالیان سال وحتی همه عمرفرد را نابود می کند.

2 دیدگاه در “اطاله دادرسی”

  1. سلام
    من جند وقتی است تصادف کرده ام و هر وقت میرم پزشک قانونی بهم میگن فعلا انقدر آسیب دیدی اما ممکنه بیشتر بشه، برو یه ماه دیگه بیا. باز یه ماه بعد میرم پزشکی قانونی میگه عفونت سرایت کرده ممکنه منجر به قطع عضو بشه.. برو ۶ماه دیگه بیا برای تعیین قطعی دیه..باز ۶ماه دیگه همینطور … الان تقریبا دوسال درگیر اینم که بتونم یه دیه بگیرم خرج درمانم کنم بعد دو سال هنوز نتونستم از مقصر یا بیمه یه هزار تومن بگیرم . لطفا راهنمایی کنید

    1. سلام
      در چنین شرایطی شما می توانید بر اساس طرح جامع رفع اطاله دادرسی خودتان یا وکیلتان یک لایحه بدهید و از این مشکل خلاص شوید
      شما باید به استناد ماده ۲۱ و ۲۲ این دستورالعمل و ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و.. یک متن قشنگ در قالب لایحه ارسال کنید به دادگاه که فعلا علی الحساب حکم به پرداخت قسمتی از دیه که قطعی هست صادر بشه و پرونده نسبت به مابقی دیه مفتوح بمونه. بدین ترتیب مشکل شما حل خواهد شد

یک پیام بگذارید