موضوع: امکان طرح اعسار از پرداخت محکومبه توسط شرکت و آثار آن
سلام.
چند سال پیش، به واسطه داییام که مسئول خرید یکی از شرکتهای تولیدی بزرگ بود، یک پرونده مطالبه وجه چک به مبلغ حدود ۷ میلیارد تومان به من واگذار شد. شرکت صادرکننده چک در نهایت به پرداخت وجه چک محکوم شد و پس از قطعی شدن حکم، پرونده وارد مرحله اجرای احکام شد.
در زمانی که من وارد پرونده شدم، حکم قطعی صادر شده بود و پرونده در اجرای احکام قرار داشت. از طرفی حسابهای بانکی شرکت خالی بود و ظاهراً مالی نیز برای توقیف و اجرای حکم در دسترس نبود.
با توجه به اینکه شرکت توانایی پرداخت محکومبه را نداشت، من در آن مرحله به نام شرکت دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه مطرح کردم. اما قاضی بدون اینکه از من درخواست یا توضیحی بخواهد، دادخواست را نپذیرفت و قرار رد دادخواست صادر کرد.
اکنون برای من این سؤال مطرح است که:
آیا اساساً یک شرکت تجاری میتواند دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه مطرح کند؟ با توجه به اینکه شرکت حساب و مال قابل دسترسی برای پرداخت بدهی نداشته است، آیا اقدام صحیح قانونی برای شرکت، طرح دعوای ورشکستگی بوده است؟ همچنین آیا رد دادخواست اعسار شرکت بدون ورود به وضعیت مالی آن، مطابق مقررات قانونی بوده و آیا طرح چنین دادخواستی از سوی وکیل میتواند برای وی مسئولیت انتظامی ایجاد کند؟
پاسخ حقوقی
با توجه به توضیحاتی که ارائه کردهاید، در این پرونده یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن، شخصیت حقوقی شرکت است.
مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود. قانون در همین ماده تصریح کرده است که اشخاص حقوقی در صورتی که مدعی ناتوانی از پرداخت دیون خود باشند، باید از طریق رسیدگی به امر ورشکستگی اقدام کنند. همچنین تبصره ماده ۱۵ صراحتاً مقرر کرده است که اگر دادخواست اعسار از سوی شخص حقوقی مطرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست صادر میکند.
بنابراین با فرض اینکه محکومعلیه واقعاً یک شرکت و شخص حقوقی بوده است، صدور قرار رد دادخواست اعسار بدون ورود به وضعیت مالی شرکت، مطابق همین حکم قانونی بوده و قاضی تکلیفی به بررسی خالی بودن یا نبودن حسابهای شرکت در قالب دعوای اعسار نداشته است.
از سوی دیگر، خالی بودن حسابهای بانکی شرکت بهتنهایی به معنای ورشکستگی نیست. مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده آن است حاصل میشود. بنابراین برای احراز ورشکستگی باید وضعیت مالی و توقف شرکت از پرداخت دیون مورد بررسی قرار گیرد.
در نتیجه، اگر شرکت واقعاً توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته و شرایط قانونی توقف را داشته باشد، مسیر صحیح، بررسی و طرح موضوع ورشکستگی بوده است، نه دادخواست اعسار.
اما درباره اینکه آیا طرح دادخواست اعسار توسط وکیل میتواند موجب مسئولیت انتظامی شود یا خیر، نمیتوان صرفاً با همین اطلاعات پاسخ قطعی داد. باید مشخص شود وکیل در زمان طرح دادخواست از ممنوعیت قانونی آن اطلاع داشته یا خیر، هدف واقعی از اقدام چه بوده، آیا اقدام او صرفاً ناشی از اشتباه حقوقی بوده یا عمداً برای اطاله اجرای حکم انجام شده و همچنین مفاد قرارداد و حدود اختیارات وکیل چه بوده است. صرف رد شدن دادخواست اعسار، بهتنهایی برای اثبات تخلف انتظامی وکیل کافی نیست.
نکته مهم: اگر منظور شما این است که دادخواست اعسار عمداً و صرفاً برای «خرید زمان» و تأخیر در اجرای حکم مطرح شده، موضوع میتواند از نظر مسئولیت حرفهای و انتظامی وکیل نیازمند بررسی دقیقتری باشد و نمیتوان بدون مطالعه پرونده و اقدامات انجامشده، درباره آن اظهار نظر قطعی کرد.
در چنین پروندهای بررسی دادخواست اعسار، قرار رد دادخواست، وکالتنامه و اقدامات انجامشده در اجرای احکام میتواند مشخص کند که آیا صرفاً یک اشتباه حقوقی رخ داده یا موضوع فراتر از آن است.
برای بررسی تخصصی پروندههای مطالبه وجه، اجرای احکام، اعسار، ورشکستگی و مسئولیت وکیل میتوانید موضوع را با وکلای حقگرا مطرح کنید:
شماره تماس دفتر حقوقی حقگرا: ۰۹۱۲۰۶۱۲۵۲۱