باسلام؛ اینجانب محکوم به پرداخت مهریه هستم. خانم بنده در جریان بوده که من سهامدار شرکت هستم (که در سامانه ثبت شرکتها به طور رسمی ثبت شده است) اما این مدرک را برای دادگاه ارائه نکرد. من هم بعد از اینکه دیدم ایشان برای مهریه اقدام کرده، در صورتجلسه تغییرات شرکت، خودم را از سهامداری آنجا خارج کردم. با توجه به اینکه پرونده مهریه به مرحله تقسیط رسیده و حکم دادگاه هم در این باره صادر گردیده، آیا اینجانب باید نگران رو کردن این مدرک از طرف خانم باشم؟
در همین باره، بنده از طریق بورس اوراق بهادار، سهام چندین شرکت را خریدهام و در حال حاضر نیز دارم. آیا دادگاه میتواند از طریق نامهزدن به بورس، سهامهای اینجانب را در بورس توقیف کند؟ یا فقط سهامهای رسمی ثبتشده در اداره ثبت شرکتها در معرض توقیف هستند؟
اگر امکان توقیف از سوی دادگاه وجود دارد، آیا در صورت فروش سهامهای بورسیام در حال حاضر (که ابلاغیهای مبنی بر توقیف آنها نیامده و حکم تقسیط هم در حال صدور است) ممکن است در آینده در معرض شکایت از طرف همسرم قرار گیرم؟
سلام
سؤالی که مطرح کردهاید در عمل بسیار شایع است، زیرا بسیاری از محکومان مالی تصور میکنند که تغییر در مالکیت سهام میتواند از توقیف آن جلوگیری کند، در حالی که قانون در این خصوص شفاف است. اولاً اگر شما در زمان طرح دعوای مهریه یا در زمان صدور حکم، سهامدار شرکت بودهاید و سپس خود را از سهامداری خارج کردهاید، این انتقال ممکن است از نظر قانونی قابل ابطال باشد؛ بهویژه اگر هدف از آن، فرار از پرداخت دین (مهریه) بوده باشد. در این صورت زوجه میتواند به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دعوای «ابطال معامله به قصد فرار از دین» مطرح کند. ثانیاً سهام شرکتهای ثبتشده در اداره ثبت شرکتها (مانند شرکتهای سهامی خاص) قابل توقیف هستند و دادگاه میتواند با استعلام از اداره ثبت شرکتها، نسبت به توقیف سهم شما اقدام کند. اما در خصوص سهام بورسی نیز باید بدانید که دادگاه میتواند از طریق استعلام از شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (وابسته به سازمان بورس) داراییهای شما را شناسایی و آنها را توقیف نماید. این اقدام معمولاً با نامه رسمی از اجرای احکام دادگستری انجام میشود. بنابراین، چنانچه سهام بورسی شما در زمان صدور حکم وجود داشته و توقیف نشده است، در صورت فروش آنها پیش از ابلاغ دستور توقیف، از نظر قانونی منعی ندارد، اما اگر دادگاه یا زوجه بتوانند ثابت کنند که فروش با قصد فرار از دین انجام شده، امکان پیگیری و ابطال آن وجود خواهد داشت. جمعبندی: – سهام در شرکتهای خصوصی و سهام بورسی هر دو قابل توقیف بابت مهریه هستند. – انتقال سهام بعد از شروع مطالبه مهریه ممکن است از نظر قانونی بیاثر تلقی شود. – فروش سهام قبل از توقیف ظاهراً بلامانع است، اما در صورت سوءنیت، قابلیت پیگرد دارد. پیشنهاد وکیل: قبل از هرگونه نقلوانتقال یا اقدام مالی، حتماً با یک وکیل مجرب خانواده مشورت کنید تا از بروز مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری شود. گروه وکلای حقگرا آماده ارائه مشاوره تخصصی و تهیه دادخواستهای مرتبط با مهریه، توقیف اموال و سهام است. 📞 تماس فوری با دفتر وکلای حقگرا: 09199075966
