طبق ماده ‌ ۶۴۸قانون مجازات اسلامی فریب در ازدواج جرم محسوب شده وفریب دهنده به مجازات خواهد رسید.
با توجه به پرونده های موجود دردادگاه‌ها،بیشترفریب‌هایی که ازجانب آقایان صورت گرفته،دربیان داشتن تحصیلات عالیه،شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانواده‌های معروف بوده است و درمقابل فریب‌هایی که از جانب خانم‌ها صورت گرفته اکثرا مبتنی بر پنهان کردن ازدواج درگذشته است که با آشکارشدن این موارد،فریب خورده شکایت خود راتحت عنوان فریب درازدواج به دادگاه ارائه می‌دهد.
درمبحث نکاح باعنوانی به نام فریب درازدواج یا تدلیس مواجه هستیم. برمبنای ماده۴۳۸ قانون مدنی تدلیس عبارت است ازعملیاتی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام داده وموجب فریب در امر ازدواج شود.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که شکایتی در خصوص فریب در ازدواج و تدلیس دارید و خواستار برهم زدن عقد هستید قبل از هر کاری ضمن تماس با وکلای گروه حق گرا ،تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

پیشنهاد می شود قبل از هر گونه معامله با فردی با تجربه و قابل اعتماد مانند یک وکیل ملکی مورد اعتماد مشورت کرده و از او یاری بجوئید.

تشریح فریب در ازدواج

۱. مصادیق ذکر شده برای امور واهی در این ماده جنبه احصائی نداشته بلکه تمثیلی بوده، به عبارتی دیگر هر امری که موجب فریب دیگری شود را شامل می شود حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده می باشد. مانند اینکه فردی بر خلاف واقع خود را داری ثروت و مقام معرفی نماید.
۲. در مورد تحقق جرم مذکور در این ماده باید بگوییم که اعمال مجازات مذکور در این ماده زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان زوج به دروغ وی را پزشک معرفی نمایند بدون آنکه زوج از این امر باخبر باشد، نمی توان زوج را به موجب این ماده مجازات نمود، زیرا هرکس مسئول فعل و اعمال خویش می باشد و نمی توان شخصی را بواسطه انجام فعل دیگری و صرف اقدام به نفع آن مجازات کرد.
این درحالی است که ارتکاب این جرم توسط ثالث را مطلقاً نمی توان قابل انتساب به زوجه یا زوج ندانست، زیرا ممکن است شخص ثالث عمل فریب را به دستور زوج یا زوجه انجام داده باشد. در اینصورت تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد.
۳. تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعلام نمایند که وجود دارد.(فعل مادی مثبت)
به طور مثال هرگاه زوج درحالیکه دارای همسر می باشد، با فرد دیگری ازدواج نماید و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارتی دیگر عقد ازدواج می بایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.

فریب در ازدواج

این درحالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده نیز از طریق ترک فعل وجود خواهد داشت. مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می کند، زیرا عقد متبایناً ( یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی شوند، اما مساوی با بیان شدن آنهاست) بر مجرد بودن مرد واقع شده است. چه اینکه وقتی شخصی خواستگاری می رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است، بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی پرسند که آیا تا به حال ازدواج کردی یا خیر. بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلاً ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.
۴. زمانی جرم تدلیس در ازدواج محقق می شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج بعد از ازدواج و به قصد فریب زوجه بیان نماید که دارای مدرک دکترا می باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.
ضمن اینکه هر یک از زوجین می بایست قصد فریب دیگری را داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد. لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
۵. مجازات مقرر در این ماده حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد، بنابراین دادگاه مخیر به انتخاب و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر خواهد بود.
۶. با توجه به مواد ۱۹ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب (حسب مورد زوج یا زوجه)، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی نیز حکم نماید.
۷. مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد (کاهش از حداقل) یا تبدیل کند.(از یک نوع به نوع دیگر تبدیل شود، مثلاً حبس به جزای نقدی تبدیل شود)
۸. مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت هر یک از زوجین با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
فریب در ازدواج از منظر قانون مدنی
اصول کلی و قواعد حاکم بر عقد نکاح همان اصول و قواعد حاکم بر سایر عقود می باشد. از همین روی با فقدان هریک از ارکان و عناصر سازنده عقد همچون قصد و رضای طرفین، صحت عقد نکاح نیز مورد تردید و خدشه واقع خواهد شد.

آثار فریب در ازدواج

اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده ۱۱۲۸ خود بیان می دارد:
هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت. این حق فسخ و نیز اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی باشد. علاوه آنکه برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. بنابراین کسی که دارای حق فسخ می باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم می شود. این درحالی است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری می باشد، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.
از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط زوجه، می توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی می باشد. به استثنای آنچه می تواند حداقل مهر باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی از آن زن خواهد بود.
از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می توان به امکان مطالبه خسارت اشاره نمود. به عبارتی دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.

 

قواعد فسخ نکاح:

۱- هم فسخ نکاح و هم طلاق موجب انحلال عقد نکاح شده و از نظر عده نگه داشتن زن تفاوتی با هم ندارند.
۲- خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ نکاح را دارد بعد از اطلاع یافتن از وجود علت فسخ، نکاح را فسخ نکند اختیار او از بین می‌رود؛ به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان فسخ نکاح لازم بوده به نظر عرف و عادت است (ماده ۱۱۳۱ ق. م.)
۳- حق فسخ نکاح قابل اسقاط است. یعنی افراد می‌توانند از این حق خود صرف‌نظر نمایند.
۴- حق فسخ ازدواج به وارث منتقل نمی‌شود (ماده ۴۴۸ ق. م.) چرا که در اثر موت، نکاح منحل می‌شود و دیگر موردی برای فسخ نکاح یا به ارث رسیدن حق فسخ باقی نمی‌ماند.
۵- فسخ عقد نیاز به رضایت طرفین ندارد و کسی که حق فسخ نکاح را دارد می‌تواند یک طرفه آن را انجام دهد.
۶- فسخ کننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
۷- در مورد جنون، فسخ نکاح در مواردی امکان پذیر است که به هنگام ازدواج یکی از دو همسر از جنون دیگری آگاه نباشد. چون اگر با علم به جنون با او عقد کرده باشد اقدام به ضرر خود کرده است و باید تحمل کند. مانند موردی که با علم به حق فسخ و فوریت آن، از حق خود صرف نظر کرده است.
۸- اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود زن حق فسخ پیدا می کند. (ماده ۱۱۲۵ ق. م.) لیکن اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود مرد نمی‌تواند نکاح را فسخ کند.

ایجاد حق فسخ برای فریب‌ خورده:

بر اساس ماده۱۱۲۸ قانون مدنی اگر برای یکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده وبعد ازعقد مشخص شود که طرف مذکور فاقد وصف،بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور درعقد آمده باشد و یا عقد متقابلا بر آن بنا شده باشد.
اول اینکه صفت خاص شرط شده دارای نفع و فایده‌ای عقلایی ومشروع باشد. دوم اینکه باید صفتی باشد که موجب ترغیب فرد شود یعنی فرد با اتکا به این صفت، با شخص ازدواج کند حال می‌تواند اوصاف ظاهری باشد و یا درباره‌ی شخصیت مادی ومعنوی فرد صورت گیرد.
در قانون مدنی مقرراتی داریم که اگرکسی طرفش را در ازدواج فریب دهد موجب ایجاد حق فسخ برای فرد فریب خورده می‌شود.
فسخ ازدواج با طلاق فرق می‌کند،درقانون مدنی حق طلاق با مرد است وقانونگذار برای اینکه این حق خیلی به صورت وسیع استفاده نشود و گاهی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد،حق فسخ را ایجاد کرده است؛ یکی ازموارد فسخ،فریب درازدواج است که در صورت تدلیس طرف فریب خورده بدون اینکه بخواهد به سراغ طلاق رود نکاح رافسخ می‌کند.

مجازات فریب درازدواج

مجازات فریب درازدواج دو راهکارموجود است. فرد فریب خورده یا می‌تواند ازطریق کیفری شکایت کند که در این صورت بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی به۶ماه الی۲سال حبس تعیین می‌شود یا می‌تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ نکاح کند. فسخ نگاح تشریفات خاص طلاق راندارد و فریب خورده می‌تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.
دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را برمیزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می‌تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این‌ که فرد فریب دهنده جوان بوده ودارای سوء‌ سابقه نیست، جریمه را حتی تا میزان۵۰ هزارتومان تخفیف دهد یعنی کاملا بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس ومجازات را به چه حدی تعیین کند.

ادعاهای دروغ یا بی‌اساسی که ممکن است افراد برای فریب طرف مقابل قبل از ازدواج مطرح می‌کنند جرم محسوب می‌شود. برای مثال ادعاهای دروغین نظیر داشتن تحصیلات عالی، شغل و سمت خاص، مجرد بودن و امثال این موارد درصورتی‌که عقد بر مبنای این ادعاهای دروغین واقع‌شده باشد شخص مرتکب جرم شده و به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد.