قاچاق اسلحه و مهمات و مجازات آن
اغلب کشورهای جهان، استفاده از سلاح را برای شهروندان ممنوع کرده و به هیچ عنوان مجاز نمیدانند و صرفا در برخی شرایط خاص، برای برخی افراد تاییدشده، مجوز استفاده از سلاح صادر میشود. قانونگذار کشور ما نیز ضمن اعمال مجازاتهای سنگین برای قاچاق اسلحه و مهمات ، حمل یا استفاده از سلاحهای غیرمجاز، قانون مربوط به حمل سلاح را نیز با دقت بسیار بالایی تدوین کرده است.
تعریف قانونی اسلحه
مطابق ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، در تعریف سلاح اینگونه بیان شده است که منظور از سلاح و مهمات، اقسام اسلحه اعم از اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری، از گلولهزنی و غیر گلولهزنی و همچنین مهمات مربوط به آنهاست.
در تبصره این ماده ذکر شده است که «اسلحه لیزری و آن دسته از شبهسلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، یعنی میتوان به جای سلاح از آنها استفاده کرد، از حیث احکام درجشده در این قانون، حسب مورد جزء احکام سلاح گرم قرار میگیرند. ولی سلاحهای آموزشی و بیهوشکننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.»در این ماده، قانونگذار کاملا مقصود خود از اسلحه را، مشخص و معین کرده است. بنابراین هر کس یکی از وسایل مندرج در ماده مذکور یا تبصره آن را همراه خود داشته باشد، مصداق فرد حامل سلاح خواهد بود.همانگونه که ذکر شد، یکی از مشخصههایی که در امنیت یک جامعه تاثیرگذار است، جلوگیری از قاچاق، خرید و فروش، تولید و توزیع اسلحه، چه از نوع گرم و چه از نوع سرد آن است.از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم، مجازاتهای سنگین و مشخصی تعیین کرده است که میتواند تا حد مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر باشد.
قانونگذار ورود یا خارج کردن غیرقانونی اقلام غیرمجاز شامل اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل را مصداق عنوان قاچاق دانسته و سایر اعمال از قبیل ساخت، خرید و فروش، مونتاژ، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و غیره را نیز خارج از عنوان قاچاق قرار داده و با عناوین خاص خود، قابل مجازات دانسته است.در ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ذکر شده است که هر شخصی مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر آنها یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال؛ سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ۱۰ سال و سلاح گرم نیمهسنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ۱۰ تا پانزده سال.هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.
عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح
به صراحت قانون دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح ، نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید ، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم میشود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیشبینی نشده است . چه اینکه فرد ، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده لیکن به جهت سهلانگاری ، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیشبینی نموده است .
حمل اسپری فلفل و شوکر جهت دفاع
بسیاری از افراد برای دفاع از خود اقدام به حمل اسپری فلفل غیرمجاز یا شوکر میکنند و از طریق این وسایل برای دفاع از خود اقدامات لازم را به عمل میآورند. اما براساس قانون هر کس بطور غیرمجاز مواد مذکور را حمل کند به مجازات تعزیری محکوم میشود . در نتیجه قانون نگهداری غیرمجاز این وسایل حتی اگر به قصد دفاع از خود باشد جرم به حساب میآورد .
جاگذاری سلاح در خودرو
برخی از افراد به این مساله باور دارند که بهتر است سلاح سرد در وسایل حمل و نقل خود همچون خودرو یا موتورسیکلت استفاده و حمل کنند اما از نظر قانون حمل و نگهداری سلاح گرم و سرد هیچ فرقی با یکدیگر نداشته و هر دو جرم محسوب میشود.
ضبط سلاح غیرمجاز
در مواردی که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف گردد و فرد مزبور به موجب قانون به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم گردد ، با توجه به اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و همچنین با توجه به اینکه ضبط سلاح نوعی مجازات است ، موجبی برای ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل گردد و تفاوتی نمیکند که دارنده پروانه حمل علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا نداشته باشد.
مجازات حمل سلاح و مهمات غیرمجاز
مطابق با ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین حمل غیر مجاز اسلحه و مهمات، مجازات جرایم قاچاق ، ساخت، مونتاژ، فروش و توزیع سلاح و مهمات، چه سرد و چه گرم، جنگی یا شکاری به شرح ذیل است:
الف ـ سلاح سرد جنگی و شکاری یا مهمات آن: حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک از نوع غیر خودکار، مهمات و قطعات مؤثر آن: حبس از دوتا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک از نوع خودکار، مهمات و قطعات مؤثر آن: حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات و قطعات مؤثر آن: حبس از ده تا پانزده سال
خریدن، نگهداری کردن، حمل کردن و یا انجام هر نوع معامله با آن:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری و مهمات آن: حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات یا مهمات آن: حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن: حبس از ۲ تا ۵ سال
ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها: حبس از ۵ تا ۱۰ سال
جرایمی که با مواد رادیو اکتیو، اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آن ها در ارتباط است: حبس تعزیری از ۱۰ تا ۱۵ سال
اقلام و مواد تحت کنترل مثل گازهای اشک آور، بیهوش کننده، شوک آور و…
طبق ماده ۱۱ قانون یاد شده،« هرکس مرتکب جرایم مربوط به این اقلام از قبیل قاچاق، ساخت و مونتاژ گردد به مجازات های زیر محکوم می شود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی: حبس از ۲۵ تا ۳۰ سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی: حبس از ۵ تا ۱۰ سال
پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی: حبس از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده ودر صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیر امنیتی از قبیل بهره برداری غیرمجاز از معادن بوده باشد: حبس از ۶ ماه تا ۲ سال
ت ـ گازهای بی حس کننده، بی هوش کننده و اشک آور : حبس از ۲ تا ۵ سال
ث ـ مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها): حبس از ۶ ماه تا ۲ سال»
حمل و استفاده از سلاحهای شکاری
نکته مهم دیگری که بسیار حائز اهمیت به نظر میرسد، در مورد دارندگان و حملکنندگان سلاحهای شکاری است که آن را از مبادی قانونی و به صورت مجاز تهیه کردهاند.قانونگذار در خصوص این اشخاص نیز در ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه بیان کرده است که اگر دارندگان اینگونه سلاحها پس از انقضای مدت پروانه سلاح، تا مدت مشخصی اقدام به تمدید آن نکنند، در حکم دارندگان سلاح غیرقانونی محسوب شده و مسئولیت کیفری خواهند داشت.
مطابق ماده ۹ قانون مذکور، دارندگان پروانه حمل سلاح شکاری مکلف هستند پس از انقضای مدت، سریعا نسبت به تمدید پروانه آن اقدام کنند و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت نسبت به تمدید پروانه سلاح اقدام نکنند، سلاح غیرمجاز تلقی میشود و مرتکب به جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.طبق ماده ۱۰ قانون فوقالذکر، هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح کند یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل کرده یا تغییر دهد، به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم میشود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد، متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم میشود.
قاچاق اقلام و مهمات تحت کنترل و مجازات آنها
قانونگذار در ماده ۱۱ قانون قاچاق اسلحه و مهمات بیان داشته است، هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد:مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال؛ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ۱۰ سال؛ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشفشده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم، مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهرهبرداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از ۶ ماه تا دو سال؛ گازهای بیحسکننده، بیهوشکننده و اشکآور به حبس از دو تا پنج سال و مواد محترقه و شوکدهندهها (شوکرها)، به حبس از ۶ ماه تا دو سال.
مرجع قضایی صالح به رسیدگی
در بند ب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ذکر شده است که به کلیه جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل، در دادگاههای انقلاب رسیدگی میشود.
بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و در سایر اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی (یعنی دادگاه کیفری ۲ شهرستان محل وقوع جرم) رسیدگی میشود.اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیتهای ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.