وکیل قتل عمد و شبه عمد
مقدمه
ارتکاب به جرم قتل غیر قابل جبران است و به مرگ مقتول و در بعضی موارد قصاص قاتل ختم می شود. در اصل برای اینکه نحوه رسیدگی به قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی را بدانیم و همین طور مجازاتی که به موجب قانون برای فرد جانی در خصوص انجام قتل شبه عمد وجود دارد را در نظر داشته باشیم، باید تفاوت قتل عمد را با قتل شبه عمد بدانیم.
تفاوت قتل شبه عمد با قتل عمد
چه تفاوت هایی میان قتل عمد و شبه عمد وجود دارد؟ برای دانستن تفاوت قتل شبه عمد با قتل عمد، لازم است محل جرم و قصد و نیت و نحوه قتل و شرایط های مقتول را به طور کامل بررسی کرد. در قتل عمد، قاتل به قصد کشت و نابودی طرف اقدام به عمل خواهد کرد و در خصوص مجازات آن دیه (در صورت رضایت مدعیان) و یا مجازات قصاص را در نظر گرفته اند.
قتل شبه عمد اما موضوعیت کاملا جداگانه ای دارد. در قتل شبه عمد شخص قاتل به قصد آسیب رساندن به شخص مقتول اقدام به عملی خواهد کرد و قصد او هیچگاه قتل و کشتن مقتول نبوده است. خوب همیشه قصد قاتل مبنا و منشا قضاوت و یا مجازات نیست و هر قادری می تواند ادعا کند که قصد از آسیب رساندن به مقتول بوده است نه کشتن او؛ مثلا شخصی که با سلاح مستقیم به قلب او نشانه می رود و یا ضربات پی در پی به قلب و سر مقتول وارد می کند، قصد او قتل عمد است؛ اما برای کسی که به پا و یا جای دیگر بدن مقتول حمله ور شده است و مقتول بر اثر خونریزی شدید، جان خود را از دست داده است، نمی توان قتل عمد محسوب شود. یا هول دادن شخص مقتول توسط قاتل که عملا کشنده نخواهد بود؛ اما بر اثر این هول، شخص مقتول سرش با میزی برخورد می کند و در جا یا بعدا بر اثر این ضربه خواهد مرد. این قتل، شبه عمد محسوب می شود.
ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی قتل عمدرا تعریف نکرده فقط مصادیق آن را بیان داشته است.
الف -مواردی که با انجام کاری انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افراد غیر معین از جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجبوقوع آن جنایت یا نظیر ان بشود خواه نشود.
ب- هر گاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن گردد هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنابت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است. نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری یا ضعف پیری یا هر وضعیت دیگری و یا به علت وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص کافی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیز آن واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره۱- در بند ب عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد.
تبصره ۲-در بند ب باید آگاهی و توجه مرتکب یبه این کار نوعا نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن باشد ثابت گردد و در صورت عدم اثبات جنایات عمدی ثابت نمی شود.
ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد ذیل را شبه عمدی محسوب می دارد:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده با نظیر آن را نداشته باشد و از موازدی که مشمول تعریف جنایت عمدی می گردد نباشد.
در ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد ذیل خطای محض محسوب می شود:
الف- در حال خواب و بی هوشی و مانند آن
ب- به وسیله صغیرو مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
ماده ۲۹۳ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی بیشتر از مقصود وی واقع شود چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نشود نسبت به جنایت کمتر عمدی و نسبت به جنایت بیشتر شبه عمدی محسوب می شود.
قتل از جمله جرایمی است که از حیث عناصر تشکیل دهنده جرم، جرم آنی تلقی می شود. و از بعد عنصر روانی در بردارنده ی سه جز بلوغ عقل و اختیار است پس قتل شبه عمد قتلی است که درجه خفیف تر از قتل عمد می باشد.
تعریف قتل شبه عمد در نظام حقوقی کشور ها فرق دارد در ایران قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب سونیت عام دوو مقتول باشد ولی بدون اینکه قصد کشتن داشته باشد و ضرب و جرح نوعا کشنده باشد در عمل منجر به فوت گردد ان قتل شبه عمد بوده است.
نحوه رسیدگی به قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی به چه نحوی پرونده مربوط به قتل عمد و شبه عمد را مورد رسیدگی قرار می دهد؟ بعد از وقوع قتل، پرونده بررسی به جرم مرتکب شده به محل وقوع قتل اعلام خواهند شد. سپس با شکایت مدعیان مقتول، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری برای صدور حکم برای شخص مرتکب شده به قتل شبه عمد یا قاتل ارائه می شود. بودن وکیل آگاه و خبره شخص را در اثبات قتل غیر عمد و یا شبه عمد، تاثیر گذار است. اگر اتهام وارد شده به مجرم قتل عمد باشد، مجازات سنگین تر خواهد شد و یا مراتب اجرای دادخواست طولانی تر خواهد شد.
در سال ۱۳۷۰ مصوب تایید شده از سوی قانون، در قتل شبه عمد شخص جانی قصد و نیت انجام جنایت را روی مقتول نداشته باشد. همچنین این قانون با بهره گیری از نظر علمای فقه و رساله های آنان، قتل شبه عمد را مورد بررسی کامل قرار داده اند. کسانی که مهارت کافی در طب یا رانندگی و یا در انجام کاری نداشته باشد و به موجب همین عدم مهارت موجب مرگ کسی شود، قتل شبه عمد محسوب می شود.
همچنین بی احتیاجی و یا انجام ندادن مقررات و الزامات نیز در این راستا قرار می گیرد؛ و یا انجام اعمالی که در جامعه ما مرسوم و عرف باشد، مانند تنبیه فرزند با سیلی یا کمربند که به یکباره موجب قتل فرزند خود می شود.
یا پزشکی که مقدار دوز مصرفی دارو را بر اثر فراموشی زیاد یا کم می کند و شخص بیمار فوت می کند، قتل شبه عمد محسوب می شود. همچنین قتلی که به موجب جهل و نادانی نسبت به موضوعی باشد، قتل شبه عمد محسوب می شود. مثالی در ابن باب؛ پرتاب سنگی برای حیوانی که اشتباهی بر سر رهگذری خواهد افتاد و شخص می میرد، قتل شبه عمد محسوب می شود. قتل خطای محض نیز قتل شبه عمد است؛ مثلا در خواب راه رفتن و آسیب زدن به کسی وموجب مرگ او می شود. ارتکاب جرم زمانی که قاتل حال عمومی نرمالی ندارد و موادی مانند مشروب یا مواد توهم زا مصرف کرده است و در آخر، اشتباه در هویت از سوی قاتل نیز نوعی قتل شبه عمد است. مواردی که ذکر شد، مواردی هستند که در قانون جدید مجازات اسلامی برای قتل شبه عمد، بیان شده است.
بهترین وکیل قتل
ممکن است اشخاص به جان یکدیگر تعرض نمایند این تعرض گاهی از یک درگیری کوچک شروع شده و گاهی منشا خانوادگی دارد و ممکن است دارای آثار و تبعات بسیار زیادی شود.
به عنوان مثال ممکن است یک دعوای کوچک خانوادگی بین زن و مرد منجر به فوت یکی از طرفین گردد یا اینکه دعوای کوچک بین دو دوست منجر به فوت یکی از آنها گردد در این صورت قتل محقق می شود یا اینکه ممکن است حتی در یک نزاع و درگیری خیابانی بین دو یا چند نفر قتل محقق شود با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی قتل دارای انواع مختلفی از جمله اما شبه عمد و خطای محض میباشد.
زمانی قتل عمد محسوب میگردد که قاتل قصد کشتن را داشته باشد یا متوجه باشد عملی که اتجام می دهد ممکن است منجر به فوت کرد در صورت احراز هر یک از این موارد قتل عمدی است اما در صورتی که قاتل قصد کشتن نداشته باشد یا عمل کشنده نباشد.
اصولا قتل شبه عمد محسوب میشود یکی از مواردی که قتل را شبه عمد در نظر میگیرند تصادفات رانندگی می باشد از جمله قتلهای دیگر خطای محض است که در قانون به صورت احصائی مشخص شده است به عنوان مثال در صورتی که قتل توسط کودک صغیر یا مجنون یا دیوانه یا همچنین در حالت خواب اتفاق بیفتد.
این قتلها خطای محض نامیده میشوند رسیدگی به پروندههای قتل در دادگاه کیفری یک در مرکز استان انجام میشود و مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از این مراجع دیوان عالی کشور می باشد همچنین یکی از مواردی که قانون به شخص بازپرس یا دادیار ویژه قتل اجازه داده است بدون احضار متهم و گرفتن توضیحات دستور جلب صادر نماید همین قتل می باشد
بنابراین با توجه به اینکه مجازات قتل اگر عمدی باشد اگر غیر عمد از جمله خطای محض یا شبه باشد دیه و مجازات تعزیری است وجود وکیل در این پرونده ها کاملا احساس میگردد همانطور که قانونگذار بیان کرده است که جلسه رسیدگی در دادگاه های کیفری ۱ بدون حضور وکیل تشکیل نمی گردد از جمله مواردی که ممکن است بیان شود این است که وکلایی که در زمینه قتل و یا جرایم علیه اشخاص فعالیت میکنند باید حتماً دارای تخصص تجربه و تبحر باشند در غیر این صورت این پروندهها با شکست مواجه میشود حضور وکیل هم از جانب شخص متهم و هم از جانب شخص شاکی نیاز است بنابراین اولیایدم ممکن است برای اینکه قصاص بخواهند یا اثبات نمایند قتل عمد بوده است نیازمند وکیل باشد و همچنین متهم نیز ممکن است برای اینکه اثبات نماید که تحقق پیدا کردهاند نبوده بلکه شبهام یا خطای محض بوده به وکیل احتیاج داشته باشد.
همچنین نصاب مسئولیت در صورتی که قاتلین متعدد باشند در پروندههای قتل متفاوت است و گاهی کار را به رد فاضل دیه میکشاند کاملا مشخص است که الزامات قانونی در مورد حضور وکیل در دادگاه های کیفری ۱ حضور او را الزامی کرده و به صورت مشخص از حضور وکیل صحبت می نماید.
موسسه حقوقی حق گرا با داشتن متخصص ترین و متبحرترین وکلا در زمینه جرایم علیه اشخاص از جمله قتل که شاکی و چه متهم را در زمینه رسیدن به هدف گرفتن حکم برائت یا اثبات قتل یاری می نماید شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در صفحه تماس و یا شماره واتساپ ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ گرفته و در صورت نیاز با تعیین وقت جهت مشاوره حقوقی تشریف بیاورید.
وکیل قتل
قانونگذار جرم قتل را به سه دسته عمدی شبه عمدی خطای محض تقسیم میکند که بعضاً در عوام نوع دوم شبه عمدی و نوع سوم خطای محض را قتل غیر عمد خطاب میکنند.
در این مطلب سعی بر این است که ترجیحاً در مورد مسائل کاربردی و مشکلاتی که در این جرم و در این راستا برای عوام مردم به وجود می آید مختصری توضیح دهیم و از زیاده گویی و تدریس حقوق به افرادی که به اعضا امکان دارد تخصصی در این زمینه های حقوقی نداشته باشند بپرهیزیم اما نیاز است اندکی در مورد قصد اشخاص نسبت به فعل ارتکابی توضیحاتی خدمت دوستان مطرح کنیم.
در قتل عمد
در قتل عمد فرد بسته انجام عملی را دارد که در این راستا دست از فعل ارتکابی گرفتن جان شخص می باشد به تعبیر ساده تر فرد عملی را انجام میدهد که به گرفتن جان شخص بیانجامد که در اصطلاح حقوقی به آن قصد نتیجه می گویند .
در قتل شبه عمد
در قتل شبه عمد شخص قصد انجام عملی را دارد اما قصد نتیجه که همان گرفتن جان شخصی بزهدیده می باشد را ندارد و علیرغم و قصد باطنی مرتکب عمل مربوط منتهی به قتل می شود.
در قتل خطای محض
در قتل خطای محض شخص مرتکب عملی را مرتکب می شود اما قصد انجام عمل مربوط در راستای ارتکاب جرم نمی باشد بر فرض مثال راننده که با سرعت مجاز در حال رانندگی می باشد و هیچ گونه تخلفی هم انجام نداده است اما ناخواسته با عدم اعتیاد عابر پیادهای به او برخورد کرده با این عمل یا فعل ارتکابی که همان رانندگی می باشد باعث قطع آب می شود که در اینجا شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم نداشته و قصد نتیجه نگرفتن جان شخص می باشد را هم نداشته است و به این موارد قتل خطای محض می گویند.
علی ایحال به مثالهای بپردازیم که ممکن است آحاد جامعه با آن در ارتباط باشند.
قتل در تصادفات
تصادفات یکی از بارزترین آنها میباشد که اشخاص در معابر ای با سرعت غیرمجاز و ورود ممنوع و سایر تخلفات رانندگی در تردد می باشند که در صورت اثبات ارتکاب جرایم موصوف در رانندگی قتل از نوع شبهام قلمداد میشود که مرتکب در این موارد محکوم به پرداخت دیه و حبس محکوم میشود که در چنین مواردی اثبات اینکه شخص مرتکب تخلف رانندگی انجام داده یا نداده است بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا در این گونه تصادفات که منتهی به قتل می شود محکومیت به حبس قطعی می باشد.
در شرایط خاص مقتول
مواردی هستند که بسیار اهمیت پیدا میکند به این علت که به از آن شخص از داشتن بیماری خاص یا شرایط خاص مقتول اطلاعاتی نداشته و علیرغم فعل ارتکابی که در عرف جامعه عنوان کشنده نمی باشد در مورد این شخص کشنده محسوب میشود و فعل مربوطه منتهی به فوت می شود که در مورد مذکور علم و عدم علم تعیین کننده اند بودن یا نبودن قتل می باشد .
کشنده بودن نوع عمل
در مواردی هم نوع عمل کشنده می باشد اما در عرف جامعه به آن اشاره ای نشده است و آحاد مردم از آن مطلع نیستند که نیاز به بررسی موضوع می باشد اما احتمال هم وجود دارد که کشنده بودن آنها از ناحیه عرف جامعه مورد پذیرش می باشد برای مثال شخص نمیتواند مدعی شود که اگر شخصی را از ارتفاع بالا به پایین پرتاب کند و منطقه به فوت شود اطلاعاتی از کشنده بودن عمل ارتکابی ندارد و این نوع قتل عمدی محسوب می شود.
غیر ارادی بودن عمل ارتکابی قتل
گیاهان شخص در اثر استعمال مواد دارویی یا مشروبات الکلی و امثال آنها از حالت عادی خارج شده و به صورت ناخودآگاه یا غیر ارادی مرتکب قتل میشود که عرفاً در مهمانی ها و مجالس مجامع مختلف امکان رخ دادن فعل موصوف در شرایط فوق میباشد که به خودی خود جای تأمل دارد و اثبات چنین موضوعاتی از ناحیه وکیل و موکل دشوار میباشد و تابع شرایط و مراحل خاص خود است
مباشرت و تعدد مباشرین قتل
این موضوع که ارتکاب یافته به مباشرت چند شخص انجام گیرد و اینکه تاثیر عمل ارتکابی از ناحیه هر شخص چه مقدار باشد که مداخله مربوط به شخص را مباشر قلمداد کند یا خیر نیز از موارد می باشد که شاید برای مخاطبین محترم سوالات ایجاد کند شاید در نگاه اول نوع مداخله و میزان مداخله در بزه ارتکابی به هر میزان که باشد چون در یک زمان و یک مکان همزمان مابین مباشرین انجام گرفته است همه مباشرین راه مباشر قتل قلمداد کنند اما در مواردی هم ممکن است عمل ارتکابی مباشر اول به گونهای باشد که باعث رمق های آخر مقتول بشود که در انتها شخص دیگری ضرباتی را بر مقتول وارد کند و باعث فوت مقتول گردد که در اینجا ممکن است شخص دوم را مباشر جرم قلمداد کنیم اما مجازات قاتل را نمی توان برای او در نظر گرفت زیرا شخص مقتول در حالت رمق های آخر زندگی خود بوده است.
نتیجه آنکه در قتل و موارد ارتکابی در این راستا مباحث و مطالب بسیار زیاد وجود دارد و جای تحلیل و بررسی فراوانی نیاز است و در این راستا با حضور وکیل ضرورت بسیار خواهد داشت و تهران وکیل با حضور وکیل مجرب به صورت تخصصی در مورد به ارتکاب ایقتل آماده دفاع و احقاق حقوق موکل میباشند.
تعدادی از آرای وحت رویه
رأی وحدت رویه ۶۲۱ دیوان عالی کشور درخصوص
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظر احکام صادره ازدادگاه بدوی (۱۱۳۸)
نقل از شماره ۱۵۴۲۱ ـ ۱۳۷۶.۱۱.۱۱ روزنامه رسمی
شماره ۱۹۴۶ ـ هـ ۱۳۷۶.۱۰.۱۶
[z]پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۰.۷۶ هیأت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما” درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظر احکامی که دادگاههای عمومی علیرغم نظر اولیاء دم، قتل انتسابی به متهم را غیر عمدتشخیص داده و تقاضای قصاص را مردود اعلام نموده و متهم را مستحق مجازات قتل غیر عمد دانسته است و اولیاء دم به رأی دادگاه اعتراض داشته وهمچنان تقاضای قصاص دارند از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوتی صادر گردیده که به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضای طرحموضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را دارد. خلاصه جریان دو فقره پروندههای مربوطه را بشرح زیر بعرض میرساند:
1ـ در پرونده کلاسه ۵۴۲۹ شعبه بیستم دیوان عالی کشور آقای مختار کریمی که در جمع عزاداران سالار شهیدان در روز اربعین حسینی شرکت داشته دراثر برخورد با کامیون به رانندگی محمد فلاح فوت نموده است مشاجره و اختلاف قدیمی بین دو دسته عزاداران حاضر در محل و درگیری بین آنان ونحوه تصادف و اظهارات بعضی گواهان موجب شده که اولیاء دم قتل را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نمودهاند شعبه دوم دادگاه عمومی
ساوهپس از تحقیقات جامع و مفصل، متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نموده و قتل را شبه عمد تشخیص داده و او را به پرداخت دیه و دو سال حبس تعزیریمحکوم نموده است
اولیاء دم از حکم برائت متهم به قتل عمدی و نیز محکوم علیه از حکم محکومیت خود تقاضای تجدید نظر نمودهاند، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خود را صالح ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی بهتجدید نظر بشرح دادنامه شماره ۲۰.۱۰۸۵ چنین رأی داده است :
«نظر به اینکه متهم در مورد اتهام وارده با تشخیص غیر عمدی بودن قتل، به حبس و پرداخت دیه محکوم شده و اعلام برائت درخصوص عمدی بودنقتل، برائت از اتهام نیست تا درخواست تجدید نظر اولیاء دم قابل طرح باشد بنابر این و با استناد به مقررات ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رسیدگی به درخواست تجدید نظر با دادگاه تجدید نظر استان است.»
پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بشرح دادنامه شماره ۶۷۹ اعتراض محکوم علیه را مردود اعلام نموده لکن مرجع رسیدگیبه درخواست قصاص اولیاء دم را دیوان عالی کشور اعلام نموده و خود را مکلف به رسیدگی آن ندانسته است
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشورو ارجاع آن به شعبه بیستم شعبه یاد شده مجددا” چنین رأی داده است :«بطوریکه در دادنامه شماره ۱۳۴۰ صریحا” اعلام شده با وجود محکومیت به پرداخت دیه از بابت قتل صدور حکم برائت در مورد عنوان ادعائی مدعیفاقد توجیه قانونی است و ترتیب مزبور برائت از ارتکاب جرم نیست تا موضوع تعیین مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر قابلیت طرح داشتهباشد با توجه به اینکه رأی شماره ۶۰۰ ـ ۷۴.۷.۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل برائت کلی در مورد اتهام قتل عمدی میباشددرخواست تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.»
2ـ به حکایت پرونده بشماره ۵۴۷۵.۲۱ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور آقای جمشید عنایت باتهام قتل برادر خود بنام بدیل عنایت، مورد تعقیب واقع شدهاست جریان امر اجمالا” این است که متهم و برادرش بدیل پس از آنکه چند شب متوالی گوسفندان آنان در صحرا گم میشوند به منظور گشتن گرکاسلحه شکاری پدر خود را مخفیانه برداشته به بیابان میروند حسب اظهار متهم هر دو پهلوی یکدیگر به خواب رفته بودند که ناگهان در اثر شنیدنصدائی از خواب بیدار میشوند دست او به ماشه تفنگ خورده گلولهای شلیک شده و برادرش از ناحیه پهلو مجروح میشود که پس از انتقال بهبیمارستان فوت مینماید.
در تحقیقات اولیه محمد عنایت پدر مقتول اصالتا” از طرف خود ولایتا” از طرف سه فرزند صغیر مقتول از قاتل گذشتمینماید بانوبتول همسر مقتول نیز اظهار میدارد که دو برادر خصومتی با هم نداشتند و شکایتی از متهم ندارد لکن بانو مریم مادر مقتول از جمشیدشکایت داشته اظهار میدارد او از مادر دیگری است و عمدا” فرزندم را کشته است تقاضای مجازات او را به اتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نیزمتعاقب گذشت قبلی خود جمشید را قاتل عمد (بدیل) دانسته تقاضای مجازات او را مینمایند دادگاه عمومی کلاته پس از رسیدگی به موجب دادنامهشماره ۱۶۵.۷۵ چنین رأی داده است :
«… متهم در تمام مراحل تحقیق مدعی قتل غیر عمد میباشد و برای دادگاه نیز عمدی بودن قتل احراز نشده است و اولیاء دم دلیلی بر عمدی بودن قتلاقامه نکردهاند و لذا دادگاه متهم را از حیث اتهام قتل عمد تبرئه نموده ولی از نحوه توضیحات و مدافعات وی محرز است که نامبرده با شلیک اسلحهبدون اینکه قصد انجام عملی علیه متوفی داشته باشد وی را به قتل میرساند و چون متهم اصول و ضوابط را در بکار بردن اسلحه رعایت نکرده لذامورد از مصادیق شبه عمد میباشد با توجه به اینکه همسر و پدر متوفی قبلا” منجزا” بصورت قطعی درخصوص فوقت متوفی گذشت کردهاند و عدولآنها از گذشت وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود ولکن ولی قهری که از ناحیه صغار گذشت کرده چون مصلحت و غبطه صغار رارعایت نکرده است لذا دادگاه باستناد بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت چهار بیست و چهارم دیه کامل در حق مادر متوفی وسیزده بیست و چهارم دیه در حق فرزندان صغیر متوفی محکوم مینماید» رأی دادگاه مورد درخواست تجدید نظر از سوی والدین و ولی صغار مقتولقرار گرفته است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ۱۹ دیوان شعبه یاد شده چنین رأی داده است :
«از طرف تجدید نظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثری که نقض رأی دادگاه را ایجاب نماید نشده و از نظر تشریفات دادرسی و استنباط از قانون باتوجه بهمبانی و مستندات دادگاه در صدور دادنامه تجدید نظر خواسته اشکالی وارد نیست ابرام میگردد.»
همانطور که ملاحظه میفرمائید در هر دو پرونده اولیاء دم قتل مورث خود را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نمودهاند و دادگاههای عمومی باتشخیص قتل شبه عمد متهم را به کیفر قتل غیر عمدی محکوم کردهاند اولیاء دم به نظر دادگاه معترض شده و تقاضای قصاص متهم را به لحاظ ارتکابقتل عمد دارند و شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاوت ابراز داشتهاند لذا با ستناد ماده واحده قانون مربوط بهوحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد استدعاست .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
[z]جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سهشنبه ۱۳۷۶.۹.۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییسدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر«در پروندههای مطروحه اولیاء دم ادعای عمدی بودن قتل را داشته و تقاضای قصاص متهمان را نمودهاند و دادگاههای بدوی پس از رسیدگی، عمدیبودن قتل را احراز نکرده و کیفیت قتل را شبه عمد تشخیص و با اعلام برائت متهمان از قتل عمد آنها را به دیه محکوم نمودهاند.
اولا”: در چنین مواردی تعبیر برائت از قتل عمد که متأسفانه در بین دادگاهها مرسوم شده تعبیر صحیحی نیست زیرا اصل انتساب قتل به متهم محرزاست و کیفیت آن مورد اختلاف میباشد با این نحو که مدعی قتل را عمدی میداند ولی دادگاه شرایط عمدی بودن را احراز نمینماید در این مورد تعبیربرائت از عمد یعنی برائت از کیفیت قتل که این تعبیر به نظر صحیح نمیباشد مثل اینکه در مورد سرقت شاکی تقاضای اجرای حد مینماید و قاضیرسیدگی کننده که سرقت را واجد شرایط نمیداند حکم برائت متهم را از سرقت واجد شرایط حد صادر نموده واو را با مجازات تعزیری محکوممینماید.
ثانیا”: بعد از احراز قتل شبه عمد در دادگاه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر گردده و اولیاء دم به حکم دادگاه اعتراض نموده و همچنانقتل را عمد میدانند و در جائیکه ادعای قتل عمد شده است با ستناد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی تجدید نظر درصلاحیت دیوان عالی کشور میباشد. بنابر این رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم»مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
[z]رأی شماره: ۶۲۱ ـ ۱۳۷۶.۹.۴
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر حسب اطلاق قسمت الف بند ۲ ماده ۲۶ نظر بذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاهبدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی ازجهت ادعای عمدی بودن قتل نمیباشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده ۲۱ قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا بهمراتب
رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است .