مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه، تخلفات انتظامی قضات متعدد است، به نحوی که هرگاه امر و نهی قانونگذار از سوی قاضی نقض گردد، عمل وی تخلف محسوب میگردد. برخی از مهمترین تخلفات انتظامی قضات را می توانید بشرح آتی ملاحظه نمایید.
این تخلفات از سوی آقای نیما نیایش-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تهیه گردید که از ایشان تشکر به عمل میآید.
فهرست هفتاد تخلف انتظامی قضات در قوانین کشور
۱. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پروندهها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه
۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء
۱۶. استفاده بیرویه از فرم، آن هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پروندههای کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت
۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جملهبندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست
۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهینآمیز
۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه
۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پروندههای اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پروندههای قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه
۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوتشده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات
۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پروندههای تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقهای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
انواع تخلف انتظامی قضات:
مطابق ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات ،تخلفات انتظامی قضات را با توجه به درجات مجازات انتظامی آن ها تقسیم نموده است. در واقع، هر کدام از تخلفات انتظامی قضات مجازات مخصوص به خود را دارند. مواردی از این تخلفات درمورد رفتار قضات با مراجعه کنندگان، تعدادی در مورد حسن انجام کار ودیگر وظایف دادرس می باشد.
خفیفترین درجه از مجازاتها مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور،مجازاتهای درجه یک تا چهار می باشند که عبارت است از:
« توبیخ کتبی بدون درج در سابقهی خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقهی خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یکسوم از یک ماه تا شش ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال برای تخلفاتی که کمترین درجه اهمیت را داشته باشند»
خفیفترین تخلف انتظامی قضات و مجازات های انتظامی:
مطابق ماده ۱۴ همان قانون موارد زیر خفیف ترین مجازات های انتظامی را دارد:
1-درج نکردن مشخصات قاضی یا امضا نکردن زیر صورت مجلس جلسه دادگاه و اوراق تحقیق و تصمیمات توسط او
2-ناخوانا نوشتن یا بهکار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند رای و دستورات اداری توسط شخص قاضی
3- اعلام نکردن ختم دادرسی که یکی از مقاطع مهم در دادرسی می باشد.
4-تأخیر غیرموجه به مدت کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
5-حاضر نشدن عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه
6-عدم شرکت در مشاوره و صدور رأی و امضا آن
7-عدم تشکیل جلسه رسیدگی درزمان مقرر بدون عذر موجه
8-عدم نظارت منتهی به بی نظمی کارمندان شاغل در شعب دادگاه
9-عدم نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی (پایینتر) مانند دادگاه بدوی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و عدم اعلام تخلفات مطابق قوانین مربوط
10-بینظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک یا جلسات هیئتها و کمیسیونهایی که قاضات موظف به شرکت در آن ها می باشد، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه
11-غیبت غیرموجه و حداکثر بهمدت زمان یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دورهی سه ماهه
12-اهمال در انجام وظایف محوله به قاضی، اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
تخلف انتظامی قضات با مجازات های انتظامی درجه ۴ تا ۷ مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات:
دستهی دوم تخلفاتی هستند که موجب مجازات انتظامی درجههای چهار تا هفت که در ماده ۱۵ همان قانون آمده است این تخلفات رفتار خلاف شأن قضات و نقض الزامات قانونی آن ها را در برمیگیرند. از جمله کسر حقوق ماهانه تا یکسوم ازحداقل شش ماه تا یک سال، کسر حقوق ماهانه تا یکسوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایهی قضائی یا تنزل دو پایه قضائی می باشد. این تخلفات عبارتاند از:
1-صدور رأی غیر مستند به مواد قانونی یا بدون استدلال و چیزی که باعث علم قاضی به موضوع شده است.
2-غیبت غیر موجه به مدت شش روز تا سی روز در یک دورهی سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت بهمدت کمتر از سی روز
3-دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون سبب موجه
تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود علت و سبب قانونی و بدون ذکر جهت قانونی
4-رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت ذاتی که نوع دادگاه را مشخص می کند مانند نظامی یا حقوقی یا کیفری را یا صنف که مشخص می نماید، مرجع اداری یا قضایی صالح می باشد و یا درجهی دادگاه که مشخص می کند دادگاه بدوی باشد یا نخستین و همچنین صلاحیت نسبی که دادگاه محلی صالح را مشخص میکند.
5-رفتار خارج از نزاکت در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن
6-تأخیر غیرموجه به مدت بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
7- رعایت نکردن مقررات مربوط به تشکیل جلسهی دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
8-خودداری از اعلام تخلف کارکنان اداری، ضابطان، وکلا دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوهی قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در مواردی که الزام قانونی وجود دارد.
تخلف انتظامی قضات با مجازات های انتظامی درجه ۶ تا ۱۰:
دستهی بعدی تخلفات انتظامی قضات ،تخلفاتی هستند که موجب نقض حقوق مراجعین میگردد و بههمیندلیل ، مجازاتهای انتظامی سخت گیرانه تری به دنبال دارد که شامل مجازاتهای مندرج در ماده ۱۶ قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات می باشد که شامل درجات شش تا ده میشوند.
۱-سوءاستفاده از اموال عمومی،دولتی،و توقیفی توسط قاضی که این امر موجب مجازات کیفری قاضی نیز خواهد شد
2-خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت و علت قانونی
3-خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده که از جمله حقوق طرفین دعوا درمورد یک دادرسی عادلانه را است این امرا تضمین می کند.
4-خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت مشخص شده در حکم انتصاب وی در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز
5-استنکاف قاضی از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی او که مشمول مجازات کیفری نیز خواهد بود.
تخلف انتظامی قضات با مجازات های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳:
آخرین دسته از تخلفات موجب مجازات درجهی۸ تا۱۳ هستند کهمطابق ماده ۱۷ قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات که شامل انفصال دائم از خدمت دولتی یا قضایی می باشد.
«۱-گزارش دادن خلاف واقع و مغرضانهی قضات نسبت به یکدیگر؛
2-اشتغال همزمان به کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری که موجب تاجر شناختهشدن او باشد که مخالف با شغل قاضی باشد؛
3-خارج نمودن مستندات و لوایح طرفین از پرونده که ناقض حقوق طرفین پرونده باشد؛
4-خروج از اصل بیطرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست؛
5-قبول هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی وی که این امر متناظر دریافت رشوه در قانون مجازات اسلامی است
بیشتر بدانیم : نمونه های دادخواست برای پیگیری امور قضایی توسط وکیل های حق گرا
تعریف رفتار خلاف شأن قضایی :
عبارت است از انجام هر گونه عملی که به موجب قانون، جرم عمدی شناخته شود و یا خلاف عرف مسلم قضات بوده باشد؛ بهنحوی که قضات آن را مذموم بدانند. بههمین علت انجام هر گونه فعلی که مطابق قانون مجازات اسلامی جرم شناخته میشود، علاوه بر مجازات کیفری آن موجب انفصال دائم از شغل قضاوت نیز خواهد بود..
اگر تخلف از قانون به صورت عمدی ویا برای اجرای نظری، به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوی صورت بگیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن شود، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب عمل، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم خواهد شد که این امر یکی از موارد تشدید مجازات انتظامی قضات محسوب می شود.
هرچند در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات جرایمی برای قضات پیشبینی شده لکن در این نوشتار به بررسی تخلفاتی پرداختیم که موجب مجازات انتظامی قضات و رسیدگی در دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی قضات خواهند بود که واجد آیین رسیدگی ویژه ی خود می باشند .
۱۰ سؤال پرجستجو درباره مهمترین تخلفات انتظامی قضات
۱. مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین ایران چیست؟
تخلفات انتظامی قضات به رفتارها یا تصمیماتی گفته میشود که برخلاف قانون، شرع یا اصول بیطرفی و شأن قضاوت باشد. این تخلفات بهصورت مشخص در «قانون نظارت بر رفتار قضات» پیشبینی شدهاند.
از جمله مهمترین تخلفات میتوان به صدور رأی خلاف قانون، تأخیر غیرموجه در رسیدگی، افشای اسرار پرونده، جانبداری از یکی از طرفین و سوءرفتار با ارباب رجوع اشاره کرد.
در مواردی که شهروندان با چنین تخلفاتی مواجه میشوند، دریافت مشاوره تخصصی از گروه وکلای حقگرا میتواند مسیر صحیح شکایت انتظامی را روشن کند.
۲. آیا تأخیر قاضی در رسیدگی به پرونده تخلف انتظامی محسوب میشود؟
اصل بر این است که قاضی باید در مهلت قانونی و زمان متعارف به پرونده رسیدگی کند. تأخیر طولانی و بدون دلیل موجه میتواند تخلف انتظامی تلقی شود.
البته اگر تأخیر ناشی از عواملی مانند نقص پرونده، ارجاع به کارشناس یا تراکم پروندهها باشد، معمولاً تخلف محسوب نمیشود.
تشخیص تفاوت بین تأخیر موجه و غیرموجه نیازمند بررسی حقوقی دقیق است که وکلای حقگرا در این زمینه تجربه عملی دارند.
۳. رفتار توهینآمیز یا تحقیرآمیز قاضی چه پیامدی دارد؟
قاضی موظف است با رعایت احترام و شأن انسانی با اصحاب دعوا، وکلا و شهود برخورد کند. هرگونه توهین، تحقیر یا تهدید تخلف انتظامی محسوب میشود.
این نوع رفتار حتی اگر تأثیری در رأی نهایی نداشته باشد، قابل پیگیری انتظامی است.
تنظیم شکایت مستند و دقیق در این موارد اهمیت زیادی دارد و گروه حقگرا میتواند در تنظیم و پیگیری آن نقش مؤثری داشته باشد.
۴. صدور رأی خلاف قانون توسط قاضی چه زمانی تخلف است؟
اگر رأی خلاف قانون ناشی از اشتباه غیرعمدی باشد، معمولاً از طریق تجدیدنظر اصلاح میشود و تخلف انتظامی محسوب نمیشود.
اما اگر ثابت شود قاضی آگاهانه و عامدانه رأیی برخلاف قانون یا شرع صادر کرده است، این عمل تخلف سنگین انتظامی خواهد بود.
تشخیص عمد یا غیرعمد بودن رأی نیازمند تحلیل حقوقی است که توسط وکلای باتجربه حقگرا انجام میشود.
۵. افشای اطلاعات محرمانه پرونده توسط قاضی چه حکمی دارد؟
قاضی مکلف به حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه پروندههاست و افشای آنها تخلف انتظامی محسوب میشود.
این تخلف میتواند موجب تضییع حقوق اشخاص و خدشه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شود.
در برخی شرایط، این رفتار ممکن است عنوان مجرمانه نیز پیدا کند که بررسی آن با مشاوره حقوقی حقگرا توصیه میشود.
۶. جانبداری قاضی از یکی از طرفین دعوا چگونه قابل پیگیری است؟
بیطرفی از اصول بنیادین قضاوت است و هرگونه جانبداری آشکار یا پنهان تخلف انتظامی محسوب میشود.
این جانبداری ممکن است در گفتار، تصمیمات یا نحوه اداره جلسه دادگاه نمایان شود.
جمعآوری قرائن و مستندات و تنظیم شکایت اصولی با همراهی وکلای حقگرا شانس موفقیت را افزایش میدهد.
۷. اشتغال قاضی به مشاغل دیگر چه زمانی تخلف انتظامی است؟
قضات اصولاً از اشتغال به مشاغلی که با استقلال و شأن قضاوت منافات دارد منع شدهاند.
فعالیتهای تجاری، وکالتی یا مدیریتی بدون مجوز قانونی، تخلف انتظامی محسوب میشود.
تشخیص نوع تخلف و مرجع صالح رسیدگی، موضوعی تخصصی است که گروه وکلای حقگرا در آن تجربه دارد.
۸. دریافت هدیه یا امتیاز توسط قاضی چه پیامدی دارد؟
دریافت هرگونه هدیه یا منفعت به سبب موقعیت قضایی، حتی اگر ارزش مالی کمی داشته باشد، تخلف انتظامی است.
قانون برای جلوگیری از شائبه فساد، در این زمینه سختگیری ویژهای دارد.
در بسیاری موارد، این رفتار میتواند به مجازاتهای سنگین انتظامی منجر شود که بررسی آن با وکلای حقگرا توصیه میشود.
۹. مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات کدام است؟
رسیدگی به تخلفات قضات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات قرار دارد.
پس از ثبت شکایت، ابتدا موضوع بررسی و در صورت احراز، پرونده به دادگاه ارجاع میشود.
تنظیم صحیح شکایت نقش تعیینکنندهای دارد و وکلای حقگرا در این مسیر همراه مراجعین هستند.
۱۰. مجازاتهای انتظامی قضات شامل چه مواردی میشود؟
مجازاتهای انتظامی قضات بسته به شدت تخلف متفاوت است و از تذکر و توبیخ تا کسر حقوق و انفصال موقت یا دائم را شامل میشود.
هدف این مجازاتها حفظ سلامت و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.
برای اطلاع از نوع مجازات و امکان پیگیری مؤثر، دریافت مشاوره از گروه وکلای حقگرا پیشنهاد میشود.