رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون کار و تأمین اجتماعی؛ بررسی تبعیت اقتصادی و حقوقی
رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون کار و تأمین اجتماعی؛ بررسی تبعیت اقتصادی و حقوقی
در روابط کاری میان اشخاص، همیشه این سؤال مطرح میشود که آیا رابطهی بین آنها «کارگر و کارفرما» محسوب میشود یا نه؟ پاسخ این سؤال اهمیت زیادی دارد، زیرا در صورت احراز چنین رابطهای، مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بر آن حاکم میشود و حقوق خاصی برای کارگر و تکالیفی برای کارفرما ایجاد میکند.
قانونگذار برای تشخیص این رابطه، دو معیار اصلی در نظر گرفته است: تبعیت اقتصادی و تبعیت حقوقی. در این مقاله، به بررسی دقیق این دو مفهوم و تأثیر آنها در شمول قانون کار و تأمین اجتماعی میپردازیم.
تعریف رابطه کارگر و کارفرما در قانون کار
طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی (حقوق، مزد، کارمزد یا هر نوع وجه دیگر)، برای کارفرما کار میکند. و بر اساس ماده ۳ همان قانون، کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند.
بنابراین، ملاک اصلی رابطهی کاری، وجود دو عنصر مهم است:
- انجام کار توسط کارگر (چه فکری و چه یدی)
- پرداخت مزد از سوی کارفرما در قبال آن کار
اما قانون برای احراز رابطهی کارگری صرفاً به قرارداد کتبی یا محل کارگاه اکتفا نکرده است؛ بلکه معیارهایی عمیقتر تحت عنوان «تبعیت اقتصادی و حقوقی» مطرح کرده که در ادامه بررسی میکنیم.
تبعیت اقتصادی در قانون کار چیست؟
تبعیت اقتصادی یعنی اینکه شخص در ازای انجام کار، از نظر مالی و اقتصادی به کارفرما وابسته باشد. به عبارت دیگر، منبع اصلی درآمد و معیشت او از محل کاری است که برای کارفرما انجام میدهد.
به عنوان مثال:
- کارگری که هر ماه حقوق ثابت از شرکت دریافت میکند.
- حسابداری که در دفتر تجاری به طور مستمر فعالیت دارد و مزد خود را از آن محل میگیرد.
در این حالت، حتی اگر قرارداد کتبی وجود نداشته باشد، چون وابستگی مالی و اقتصادی بین طرفین وجود دارد، رابطهی کارگر و کارفرما از نظر قانون محقق شده است.
تبعیت حقوقی در رابطه کارگری
تبعیت حقوقی یعنی اینکه کارگر از نظر دستور، نظارت و کنترل کاری تابع کارفرما باشد. یعنی کارفرما بتواند نوع کار، زمان انجام آن، محل انجام وظیفه و نحوهی انجام کار را تعیین کند.
به بیان ساده، اگر کارگر موظف باشد طبق دستور کارفرما عمل کند، در زمان مشخص در محل کار حاضر شود و وظایف تعیینشده را انجام دهد، تبعیت حقوقی محقق شده است.
بنابراین، هرگاه این دو تبعیت (اقتصادی و حقوقی) در کنار هم وجود داشته باشند، رابطه کارگر و کارفرما به صورت کامل شکل گرفته است و مشمول قانون کار میشود.
آیا وجود کارگاه شرط لازم است؟
برخلاف تصور عمومی، وجود کارگاه یا محل فیزیکی مشخص برای احراز رابطهی کارگری شرط نیست. حتی اگر فردی در منزل یا به صورت دورکاری، برای کارفرما فعالیت کند و حقوق بگیرد، باز هم مشمول قانون کار است.
در واقع، قانون کار بیشتر بر «ماهیت رابطه» تأکید دارد تا «محل انجام کار». بنابراین:
- اگر شخصی برای مؤسسه یا شرکت خاصی کار فکری یا خدماتی انجام دهد،
- در برابر آن مزد دریافت کند،
- و تحت نظارت و دستور کارفرما فعالیت کند،
در این صورت حتی بدون وجود کارگاه، رابطهی کارگر و کارفرما برقرار است.
تفاوت قانون کار و قانون تأمین اجتماعی
نکتهی مهم این است که قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ (نه ۱۴۵۴) قانونی مستقل از قانون کار است. این قانون تنها مخصوص مشمولین قانون کار نیست، بلکه دایرهی پوشش آن بسیار گستردهتر است.
طبق مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، حتی افرادی که خارج از شمول قانون کار هستند، اگر فعالیتی انجام دهند و در برابر آن مزد یا حقوق بگیرند، میتوانند مشمول بیمه تأمین اجتماعی شوند.
به طور مثال:
- کارگاههای خانوادگی که طبق ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون کار خارجاند، طبق مواد فوق مشمول بیمه تأمین اجتماعی هستند.
- افراد آزاد یا دارای مشاغل آزاد نیز میتوانند بیمهی اختیاری تأمین اجتماعی داشته باشند.
- کارگران فصلی و پروژهای نیز در مدت اشتغال خود باید بیمه شوند.
ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی چه میگوید؟
مطابق ماده ۲۸، کارفرما موظف است حق بیمهی کارگران خود را به میزان تعیینشده (۷٪ از حقوق برای کارگر و ۲۳٪ برای کارفرما و دولت) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. بنابراین، هر شخصی که برای دیگری کار میکند و مزد میگیرد، باید بیمه شود.
ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و مسئولیت کارفرما
طبق ماده ۳۶، کارفرما مسئول پرداخت کل حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی است، حتی اگر سهم بیمهی کارگر را از مزد او کسر کرده باشد ولی آن را واریز نکرده باشد. در چنین حالتی، بدهی بیمهای همچنان بر عهدهی کارفرما خواهد بود.
ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و تکلیف ارسال لیست بیمه
این ماده کارفرما را مکلف کرده است که حداکثر تا پایان ماه بعد، لیست کارکنان و میزان حقوق و مزایای پرداختی را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کند. در غیر این صورت، مشمول جریمه تأخیر و محرومیتهای قانونی خواهد شد.
رابطهی قانون کار با قانون تأمین اجتماعی
اگرچه قانون تأمین اجتماعی از قانون کار مستقل است، اما در بسیاری از موارد همپوشانی دارند. به بیان دیگر، هر جا رابطهی کارگر و کارفرما محقق شود، قانون کار و تأمین اجتماعی توأمان اجرا میشوند. اما در مواردی که قانون کار شمول ندارد، باز هم ممکن است قانون تأمین اجتماعی اعمال شود.
برای نمونه:
- کارگاههای خانوادگی از قانون کار مستثنا هستند، ولی باید بیمهی تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
- پیمانکاران پروژهای که برای دولت یا شرکتها کار میکنند، مشمول بیمه هستند حتی اگر قراردادشان پیمانکاری باشد.
آیا کارگران بدون قرارداد کتبی هم مشمول قانون کار هستند؟
بله. در بسیاری از پروندههای مطرح در هیأتهای حل اختلاف کار، رابطهی کاری بدون قرارداد کتبی ثابت شده است. در این حالت، وجود رابطهی کارگر و کارفرما از طریق شهود، فیش حقوقی، کارت حضور و حتی پیامکهای کاری قابل اثبات است.
بنابراین، صرف نداشتن قرارداد مکتوب، موجب خروج از شمول قانون کار یا بیمه تأمین اجتماعی نمیشود.
تکالیف کارفرما در برابر کارگر
کارفرما بر اساس قانون مکلف است:
- قرارداد کار را تنظیم و نسخهای به کارگر تحویل دهد.
- حق بیمه و مزایای قانونی کارگر را پرداخت کند.
- حقوق و مزایا را طبق قانون و بهصورت ماهانه بپردازد.
- در صورت اخراج، حق سنوات و مزایای پایان خدمت را محاسبه و پرداخت نماید.
حقوق کارگر در برابر کارفرما
در مقابل، کارگر نیز از حقوق مشخصی برخوردار است، از جمله:
- دریافت دستمزد منصفانه طبق مصوبه شورای عالی کار
- استفاده از بیمه تأمین اجتماعی
- مرخصی استحقاقی سالانه
- حمایت در برابر اخراج غیرموجه
چالشهای حقوقی در تشخیص رابطه کارگری
در بسیاری از اختلافات، طرفین دربارهی ماهیت رابطه کاری اختلاف دارند. برای مثال کارفرما ادعا میکند رابطه پیمانکاری است و کارگر مدعی رابطه کارگری. در چنین مواردی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار با بررسی مستندات و شاخصهای تبعیت اقتصادی و حقوقی، رأی میدهند.
نقش وکیل کار در دعاوی کارگری و کارفرمایی
دعاوی کارگری از جمله پروندههایی هستند که بدون دانش حقوقی دقیق، ممکن است به ضرر یکی از طرفین تمام شود. حضور وکیل متخصص در دعاوی کار و بیمه کمک میکند تا مدارک لازم به درستی تنظیم و دفاعیات مؤثر ارائه شود.
گروه وکلای حقگرا با تجربه فراوان در دعاوی کارگری و تأمین اجتماعی، آماده ارائه مشاوره و وکالت تخصصی در پروندههای زیر است:
- شکایت از کارفرما بابت عدم پرداخت بیمه
- دعاوی اخراج غیرموجه
- مطالبه حقوق و مزایا و سنوات
- اعتراض به آرای هیأت تشخیص و حل اختلاف
جمعبندی
رابطهی کارگر و کارفرما بر پایهی دو مفهوم کلیدی تبعیت اقتصادی و تبعیت حقوقی استوار است. هر زمان شخصی در برابر ارائهی کار فکری یا یدی از دیگری مزد دریافت کند و تحت دستور او کار نماید، مشمول قانون کار و در بیشتر موارد قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. حتی در نبود کارگاه یا قرارداد کتبی، این رابطه قابل اثبات است.
مشاوره حقوقی با گروه وکلای حقگرا
برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینهی قانون کار، بیمه، رابطه کارگر و کارفرما یا دعاوی تأمین اجتماعی میتوانید با گروه وکلای حقگرا تماس بگیرید.
📞 شماره تماس: ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶
☎️ ۰۹۱۲۰۶۱۲۵۲۱
📍دفاتر گروه حقگرا در شمال، شرق، غرب و مرکز تهران فعال هستند.
🔗 مشاهده مسیر دفاتر در نقشه بلد:
- شعبه شمال: پاسداران، تقاطع کلاهدوز، ساختمان پزشکان ۳۱۰، پلاک ۴۹۲ — ☎️ ۲۲۷۸۴۵۲۶
- شعبه شرق: میدان رسالت، خیابان فرجام، پلاک ۹۴۸ — ☎️ ۷۷۲۱۲۴۵۴-۵
- شعبه غرب: میدان دوم صادقیه، مجتمع تجاری صادقیه — ☎️ ۴۴۰۱۱۳۷۸-۹
- شعبه مرکز: بلوار آفریقا، خیابان والینژاد، پلاک ۴۲ — ☎️ ۸۸۶۰۹۰۶۲-۳
برچسبها: قانون کار, تبعیت اقتصادی, تبعیت حقوقی, رابطه کارگر و کارفرما, بیمه تأمین اجتماعی, کارگاه خانوادگی, ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی, وکیل دعاوی کار, گروه وکلای حقگرا, شکایت از کارفرما, حقوق کارگر