سلام
پس از صدور حکم قطعی و مراجعه برای توقیف اموال محکومعلیه، مشخص شد که وی پیش از اجرای حکم، اموال خود (مانند ملک یا خودرو) را به بستگان نزدیک از جمله باجناق منتقل کرده است. در چنین شرایطی که ظاهراً انتقال رسمی انجام شده، راهکار قانونی برای جلوگیری از فرار از دین چیست؟
سلام
در این وضعیت، انتقال اموال مانع اجرای حکم نخواهد بود، مشروط بر اینکه معامله صوری یا معامله به قصد فرار از دین اثبات شود. راهکار قانونی، طرح دعوا با استناد به:
- ماده ۲۱۸ قانون مدنی
- و یا ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
است.
⚖️ مستند قانونی
🔹 ماده ۲۱۸ قانون مدنی
هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین واقع شده باشد، آن معامله نافذ نیست.
🔹 ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
انتقال مال توسط محکومعلیه به قصد فرار از پرداخت دین، باطل بوده و مال منتقلشده قابل توقیف و اجرای حکم خواهد بود.
🔍 تحلیل حقوقی موضوع
⚠️ معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری:
- مختص نوع خاصی از بدهی نیست
- میتواند در مهریه، نفقه، چک، سفته، دعاوی ملکی، خسارت و… مطرح شود
- صرف وجود سند رسمی، مانع رسیدگی قضایی نیست
🧠 چالش اصلی این پروندهها
سختی این دعاوی در اینجاست که:
- موضوع دعوا قصد و نیت درونی طرفین معامله است
- اغلب:
- سند رسمی وجود دارد
- شاهد مستقیم یا اقرار در دسترس نیست
به همین دلیل، این پروندهها تخصصی و فنی محسوب میشوند.
🛠️ فوتوفنهای اثبات معامله صوری یا فرار از دین
در عمل، دادگاه به قرائن و امارات توجه میکند؛ از جمله:
- انتقال مال به بستگان نزدیک
- عدم پرداخت ثمن واقعی یا نامتناسب بودن قیمت
- باقی ماندن مال در تصرف بدهکار
- همزمانی انتقال با:
- مطالبه طلب
- صدور اجرائیه
- طرح دعوای مالی
- وضعیت مالی محکومعلیه پس از انتقال (اعسار صوری)
مجموع این قرائن میتواند قصد فرار از دین را برای دادگاه محرز کند.
📌 نتیجه عملی برای طلبکار
در صورت اثبات:
- معامله بیاثر یا باطل اعلام میشود
- مال منتقلشده قابل توقیف و اجرای حکم خواهد بود
- انتقالگیرنده نیز درگیر تبعات حقوقی میشود
📝 جمعبندی
❌ انتقال اموال به نام بستگان، راه امنی برای فرار از اجرای حکم نیست
✅ قانون ابزارهای مؤثری برای مقابله با معامله صوری و فرار از دین پیشبینی کرده است
⚖️ موفقیت در این پروندهها نیازمند تجربه، استراتژی و شناخت دقیق رویه قضایی است