مجازات تخلفات اداری
کارمندان باید در ساعت‌های کاری در محل کار حاضر باشند و وظایف اداری خود را انجام دهند. تاخیر و غیبت و انجام ندادن صحیح خدمات دولتی کارکنان دولت در ساعت‌های اداری، سه تخلف عمده محسوب می‌شود که با ساعت‌های کاری مرتبط است.سایر موارد تخلفات اداری در ذیل بیان شده است
مورد اخیر علاوه بر مجازات‌های اداری و انضباطی می‌تواند توام با مجازات‌های کیفری نیز باشد. تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص از جمله تخلفات قانونی است. مجازات‌های اداری نیز از اخطار کتبی تا اخراج متخلف را شامل می‌شود.
ضمانت اجرا به طور کلی قدرتی است که برای اجرای قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود. در واقع یک واکنش قانونی تخلف از دستور قانونی است. برحسب اینکه ضمانت‌اجرا چه حقوق و موضوعاتی را مورد هدف قرار می‌دهد، می‌تواند اداری، انضباطی یا کیفری باشد. مثلا اجبار کارمند به کار اضافه یک مجازات انضباطی و اداری است.
دفتر وکالت حق گرا
قبل از توضیح در خصوص انواع تخلفات و دفاعیه تخلفات اداری پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در خصوص تخلفات اداری در جریان دارید به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم
تخلفات اداری
درباره غیبت، تاخیر در انجام کار و عدم انجام درست خدمات دولتی، مصادیقی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است. از جمله موارد عدم اجرای صحیح خدمات دولتی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
• تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی
• تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
• ایراد خسارات به اموال دولتی
• افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
• سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
• کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده
• سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
• تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند
• ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
• هر نوع استفاده غیرمجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
• سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری
• توقیف، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها
• استراق سمع بدون مجوز قانونی
• کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری
• ایراد خسارت به اموال دولتی
• و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
از طرف دیگر مصادیق تاخیر یا غیبت کاری را می‌توان در موارد قانونی ذیل مشاهده کرد:
۱. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
۲. تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
۳. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
۴. غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
ضمانت‌اجراهای اداری و انضباطی
به طور کلی ۱۱ نوع مجازات اداری و انضباطی در قانون پیش‌بینی شده است. سبکترین ضمانت‌اجرا، اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی کارکن اداری است. در مرحله بعد توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی و بعد کسر حقوق و فوق‌العاده شغل در انتظار کارمند است. در مراحل شدیدتر فرد محکوم به انفصال موقت یا تغییر محل جغرافیایی خدمت می‌شود.
در درجات بالاتر وی محکوم به تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی یا تنزل حداکثر دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه خواهد شد. در مراحل شدیدتر مستخدم دولتی بازخرید خدمتی بازنشستگی اجباری خواهد شد. شدیدترین و آخرین ضمانت‌اجرای موجود نیز اخراج کارکن متخلف از دستگاه متبوع و یا انفصال دایم از خدمات دولتی است.
گفتنی است هیات‌های رسیدگی کننده پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند متخلف، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات‌های اداری موضوع قانون را اجرا خواهند کرد. لازم به توضیح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی می‌تواند یک نوع مجازات کیفری نیز محسوب شود.
________________________________________
بیشتر بدانیم : اطلاعاتی که یک کارمند باید در زمینه شغلی بداند
________________________________________
مجازات کیفری
ابتدا باید تاکید کرد که قانونا هیات‌های رسیدگی‌کننده فوق، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات‌های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم‌هایی نیست که موضوع قانون مجازات اسلامی می‌باشد. به این ترتیب هر زمان که تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق قانون، به تخلف رسیدگی و رای قانونی را صادر کرده و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد.
هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. در صورتی که تصمیم مراجع قضایی بر برائت متهم باشد، هیات رسیدگی حسب مورد نسبت به اصلاح یا اجرای رای خود اقدام می‌کند. لازم به ذکر است که تعیین مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیات‌های اداری و آرای نقض‌شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
دو مقرره در قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت که نوعی سرپیچی اداری و عدم انجام صحیح خدمات دولتی محسوب می‌شود. به این ترتیب که اگر هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد، از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
همچنین هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
این دو مورد به نوعی در قانون تخلفات اداری پیش‌بینی شده بود. همچنین موارد قانون اخیر نظیر ایراد خسارت به اموال دولتی البته به شرط عمدی بودن و افشای اسرار دولتی می‌تواند جرم محسوب شده و منطبق با قانون مجازات اسلامی باشند. در ضمن اگر موضوع مدارکی که تسلیم آنها به اشخاص فاقد صلاحیت، یک تخلف اداری محسوب شده، امنیتی باشد، یک جرم قابل مجازات است.
در اجرای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاههای جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود.
با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می افتد اعم از مواردیکه مربوط به جرایم عمومی است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، همگی درصلاحیت رسیدگی بدواً دادسرا و سپس دادگاههای کیفری می‌باشد.
البته قدر متیقن این است که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی نیز اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است مگر این که قانونگذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین در این خصوص، چنانچه موضوع مربوط به مواردی از قبیل صحت قرارداد و شرایطی مانند فقدان اهلیت و نتیجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری می‌باشد. لیکن در خصوص آن دسته از مسائلی که به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری می‌باشد، هیأت‌های تخلفات اداری متشکله در دستگاههای اجرایی بهعنوان مرجع اختصاصی غیرقضایی صلاحیت رسیدگی دارند. هم چنین کارمند معترض به تشخیص آراء هیأت های بدوی می تواند در مهلت مقرر به هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری مراجعه نماید.
در نهایت اینکه، دیوان عدالت اداری بهعنوان نهاد اختصاصی قضایی در داخل قوه قضاییه بهعنوان مرجع صالح حق رسیدگی به اعتراض از کلیه آراء قطعی کمیسیون های سازمانها و وزارتخانههای مختلف دولتی و عمومی از جمله هیأت‌های موضوع قوانین استخدامی را دارد.مفهوم تخلف
با توجه به عمومات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲/۹/۷ می‌توان گفت تخلف اداری فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسؤولیت وی و اِعمال مجازات‌های اداری خواهد بود. به عبارت دیگر، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. از جمله موارد آنها عبارتست از:
– اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
– ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
– اخاذی و اختلاس و ارتشاء.
– تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
– ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
– تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
– تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی
– افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
– سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
– کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
– سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
– ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
– گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
– تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
– تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
– رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی.
– استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
– داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
– جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
– سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
– عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
– عضویت در گروه‌های محارب، تشکیلات فراماسونری یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
مطابق قوانین و مقررات جاری نیز سوء نیت یا عنصر روانی لازمه مجازات نیست؛ بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد و تبصره های قانونی، می تواند از موجبات مجازات باشد. به عنوان مثال غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا سه روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا شش ماه خواهد بود و در این گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد و عمد نشده است.تفاوت تخلف و جرم
در تعریف جرم قانونگذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آورده “هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است” که نشان از اختلاف اساسی جرم با تخلف است. گرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. به عنوان مثال، عمل واحد، منشأ تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازات‌هایی مقرر شده یا در برخی روش‌های رسیدگی بین این دو، به ویژه در قوانین متأخر، شباهت‌هایی دیده می‌شود. لیکن در عین حال باید توجه داشت تفاوت‌های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌گردد.
۱- رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، بعضاً مشترک و در مواردی غیر مشترک است. مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ق.ر.ت.ا و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می‌کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی جرم نیست.
۲- آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، در حالیکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
۳- به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.
۴- قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود، در صورتی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
۵- مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود.
۶- قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عیناً در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود، مثلاً در حقوق اداری هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.
۷- موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم عمومی نیست، بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در سازمان دیگری چنین نباشد. بهعلاوه ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است. مانند اینکه کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود. بنابراین کسی که برای انجام عملی، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.
۸- احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاههای اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت که منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
۹- مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی.
۱۰- تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب‌انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.
۱۱- مرجع رسیدگی در امور کیفری، دادگاههای کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند، لیکن مجازات‌های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می‌باشند.
۱۲- در جرایم تعیینی به وسیله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌گردد، در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحتی وجود ندارد و این تعریف معمولاً به بخشنامهها سپرده شده است.
ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج – کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.
ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی – اخراج از دستگاه متبوع.
ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
تعریف هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
به موجب ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به منظور رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هیأت هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شده است.
مطابق این قانون، در هر یک از دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، هیأت‌هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل می‌شود. همچنین هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه و سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از سازمان‌های مشمول قانون مورد بحث، تشکیل می‌شوند و در موارد لزوم دارای شعباتی نیز هستند.
ترکیب اعضا
هریک از هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل هستند که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوطه برای مدت ۳ سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
بیشتر بدانیم : دفاعیه تخلفات اداری
وظایف هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اداری ذیل را دارند:
- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
- نقض قوانین و مقررات مربوط.
- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
- اخاذی.
- اختلاس.
- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
- سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
- گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.
- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
- رعایت نکردن حجاب اسلامی.
- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
- دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آنها.
- دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
- کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
- عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
- عضویت در تشکیلات فراماسونری.
نحوه رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به‌صورت دو مرحله‌ای در قالب هیأت های بدوی و تجدیدنظر صورت می‌پذیرد. هیأت‌های بدوی صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اداری مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را دارند. برخی از آرای این هیأت‌ها قابل تجدیدنظرخواهی نیستند و از این رو از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشند. مجازات‌های مقرر در بندهای «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» ماده ۹ قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت های تجدیدنظر هستند. مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی است و هیأت‌های تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به این قبیل درخواست ها هستند. آرای صادره از هیأت‌های تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا هستند. سایر ترتیبات مربوط به رسیدگی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکر شده‌اند.
این هیأت‌ها به‌منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأت ها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به‌نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل (۲۵) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یادشده الزامی است. به‌موجب بند (هـ) الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در موارد مشمول این بند، هیأت بدوی و تجدیدنظر با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
کیفرها و تنبیهات اداری عبارتند از:
الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج) کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی) اخراج از دستگاه متبوع.
ک) انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری پس از بررسی موضوع در صورت وقوع تخلف، یکی از این مجازاتها را برای مستخدم در نظر می‌گیرد. هیأت در هر پرونده تنها می‌تواند یکی از این مجازاتها را اعمال نماید.
در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود.
نکات هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
- در برخی موارد، مراجع خاص رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان حذف و صلاحیت آنها به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محول شده است.؛ بند ۵۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر کرده است: «ماده (۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده (۲۶۲) حذف و متن زیر جایگزین ماده (۲۶۶) و تبصره‌های آن می‌شود: ماده ۲۶۶ـ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد. تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود».
- تخلفات اداری اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین می‌شود رسیدگی خواهد شد؛ مستند تشکیل هیأتی با صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و هیچ‌یک از اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
- برخی اشخاص از جمله رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان‌های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازات های بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات‌های بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای دانشگاه‌‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأت‌های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
- فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده ۹ قانون فوت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.