نداشتن شهود در دادگاه

مقدمه :

در این مقاله قرار است ضمن ارائه مطالب مربوط به شهادت در دادگاه ، ارزش شهادت در دادگاه ، حد نصاب تعداد شاهد، ارزش شهادت خویشان در دادگاه ، مجازات خرید شاهد دروغی ، معایب نداشتن شهود در دادگاه و… را بررسی کنیم ، با ما همراه باشید.

شهادت در دادگاه

بر اساس ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی ، یکی از ادله اثبات دعوا شهادت در دادگاه می باشد بدین معنی که می‌توان بر اساس آن دعوا را ثابت نمود. طبق این ماده ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات ، قسم.

واژه شهادت از منظر لغوی به معنای گواهی دادن و در اصطلاح حقوقی به منزله اخبار به واقع ، توسط ثالث به نفع یکی و به ضرر دیگری است. در واقع زمانی که شخصی از یک واقعیتی مطلع می باشد که اگر آن را به زبان آورد و بیان نماید سبب زیان دیدن یکی از طرفین دعوا و بالعکس پیروز شدن طرف دیگر دعوا شود ، این عمل را شهادت دادن می گویند. به عبارت دیگر شهادت دادن یعنی خبر دادن به امری که خود شاهد از این عمل نفع و یا ضرری نمی برد ، بلکه به نفع و ضرر دیگران است.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

قبل از اینکه در خصوص شرایط شهادت در دادگاه مطالب را بخوانید پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید که نیاز به ادای سوگند دارد حتماٌ به یکی از  نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا مراجعه یا تماس بگیرید  پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

شرایط شهادت در دادگاه

شهادت زمانی تحقق می یابد که فرد از حقیقتی به نحوی آگاه شده است ، یعنی آن را دیده یا شنیده و یا در مواقعی که مورد از موارد دیدنی و شنیدنی نیست از آن امر مطلع شده است و بر اساس همین اطلاعاتی که دارد در دادگاه خبر می‌دهد.

شهادت دادن دارای شرایطی است و به این شکل نیست که هر کسی در دادگاه یک حقیقتی را بیان نماید بتوان بر آن نام شهادت گذاشت. برای مثال تعداد شهودی که برای اثبات هر دعوا لازم می‌باشد با دعوای دیگر ممکن است متفاوت باشد و برای اینکه بتوان از شهادت به عنوان یک دلیل برای اثبات دعوا استفاده نمود باید حد نصاب تعداد شهود رعایت گردد

و اگر شهود به حد نصاب نرسد نمی‌توان دعوا را با استفاده از شهود ثابت کرد بلکه ممکن است همین مقدار از شهود بتوانند قاضی را به سوی حقیقت سوق دهند یعنی زمانی که شهود به حد نصاب نرسیدند شهادت دادن می‌تواند به عنوان اماره محسوب گردد.

همچنین در مواردی که شرایط شاهد رعایت نمی گردد برای مثال شخصی که هنوز بالغ نشده یعنی به سن بلوغ نرسیده شهادت دهد و یا شخصی که در اثر اکراه مجبور به شهادت شده است در جایگاه شاهد حاضر گردد نیز می‌تواند اماره محسوب گردد. شهادت هم در امور حقوقی و هم در امور جزایی از ادله اثبات دعوا است.

بیشتر بدانیم : شاهد طلاق

ویژگی شاهد

در مواردی که قاضی به شهادت شاهد استناد میکند ، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد :

• بلوغ
  عقل
  ایمان
  طهارت مولد
  عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا دفع ضرر از وی
  عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
  عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

در مورد بند دوم که داشتن عقل است ، اگر شاهد مجنون ادواری باشد ، یعنی گاهی روان سالم و گاهی روان مجنون داشته باشد ، شهادت وی پذیرفته است مشروط به اینکه هم در زمان تحمل شهادت و هم در زمان ادای شهادت ، در حال افاقه باشد و روان وی سالم باشد.

در مورد بند عدالت ، عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد ، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که مشهور به فسق داشته باشد ، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی ، پذیرفته نمی شود.

بیشتر بدانیم :   چگونه در دادگاه با قاضی صحبت کنیم  

حد نصاب در شهادت

نصاب شهادت در کلیه جرائم ، دو شاهد مرد است مگر در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد ، تراشیدن و یا تبعید ، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است.

زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است ، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

بیشتر بدانیم :  اتیان سوگند در امور کیفری

ارزش شهادت خویشان

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ ، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، قانونگذار در خصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است.

این بحث در فرضی است که گواه به نفع خویشاوند خود و به ضرر غیرخویش گواهی دهد. در موردی که شاهد به ضرر خویشاوند و بنفع غیرخویش شهادت می دهد ، در پذیرش چنین شهادتی اختلاف نظری وجود ندارد.

شهادت خویشاوندان ، در صورت وجود سایر شرایط شهادت وجود داشته باشد ، پذیرفته می شود و نمیتوان شهادت خویشاوندان را صرفاً به جهت خویشی رد نمود. همچنین با احراز شرط عدالت و ایمان ، احتمال گواهی دروغ شاهد کاهش می یابد.

بنابراین داشتن رابطه سببی یا نسبی نمیتواند به تنهایی دلیل رد گواهی شاهد باشد ، اگر شاهد بطور مستقیم ذی نفع باشد و یا اینکه شاهد ضمن این که ازخویشاوندان یکی از طرفین دعواست ، دارای سابقه کیفری باشد و یا با طرفین دعوا و دشمنی خاص داشته باشد و یا یکی دیگر از موارد جرح شاهد وجود داشته باشد ، در چنین فرضی ، خواه شاهد از خویشان و یا از غیر خویشان طرفین پرونده باشد ، نمی توان به شهادت او استناد نمود ، و تشخیص این امربه عهده قاضی است چرا که ماده ی۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، تشخیص ارزش شهادت را به دادگاه محول نموده است.

مقنن در مورد شهادت خویشاوندان ، موضع دوگانه ای را برگزیده است ، از یک طرف در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸و ۷۹ ، وجود خویشاوندی را ازموجبات جرح شاهد ذکر نکرده است و از طرف دیگر ، درهمین قوانین اشاره کرده است که دادگاه قبل از استماع گواهی ، وجود رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی را از گواه سؤال میکند.

حال ، اگر رابطه خویشاوندی از موجبات رد شاهد نیست ، چرا باید دادگاه راجع به آن ، از گواه سؤال نماید؟ لازم است مقنن ، موضع خود را بطور روشن بیان کند .

تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی

شهادت ممکن است در تعارض با سایر ادله اثبات دعوا باشد. در ادامه ضمن مقایسه آن با سایر ادله قانونی ، به بیان ارزش آن در صورت تعارض و تقابل ادله مزبور می پردازیم.

تعارض شهادت با اماره قضایی

بنابر ماده ۱۳۲۱قانون مدنی ، اماره ، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد. به عبارت دیگر اماره یک امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با استفاده از آن امر معلوم ، حکم به وجود مجهول می دهد.

چنانچه بین شهادت شاهد و اماره قضایی تعارضی پیش آید ، اماره قضایی مقدم است زیرا طبق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانونگذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً باز گذاشته است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.

همچنین شهادت موجب ظن است ، ولی اماره قضایی مفید علم است ، بنابراین رد موضع تعارض ، علم بر گمان ارجحیت دارد.

در مورد امارات قانونی میتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است:

«امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.»

تعارض شهادت با اسناد رسمی

ماده ۱۲۸۴ قانون سند را چنین تعریف کرده است : «سند عبارت است از هر نوع نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»

استفاده از سند به عنوان دلیل سابقه طولانی داشته و در ایران به صورتهای گوناگون ، سند مبنای معاملات و دلیل محاکمات بوده است.

در تعارض بین شهادت با اسناد رسمی ، رجحانی وجود ندارد و قاضی باید به میزان ارزش و کیفیت اعتبار آن توجه نماید. یعنی ممکن است در یک مورد ، دادگاه شهادت شهود را کاملاً مطابق با شرایط مقرر شرعی و قانونی و همچنین منطبق با اوضاع و احوال بیابد و به استناد آن ادعای مخالف با اسناد رسمی را بپذیرد ، و در موردی دیگر به دلیل عدم اصالت شهود و هم چنین عدم انطباق شهادت با اوضاع و احوال و شرایط پرونده ، شهادت شهود مبنی بر اثبات خلاف مندرجات و مفاد سند رسمی را نپذیرفته و به ادامه اعتبار سند رسمی اظهارنظر نماید.

بیشتر بدانیم : تفاوت قسامه قتل با قسامه جنایت

تعارض شهادت با شهادت شهود دیگر

استناد به شهادت شهود به عنوان ادله دعوا ، به طور همزمان امکان پذیر است و بنابراین تعارض بین شهادت شهود طرفین دعوی بسیار رایج است. در این صورت دادگاه با شهادت متعارض مواجه می شود.

به نظر می رسد در صورت بروز چنین وضعیتی علی رغم ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است ماده ۱۸۵قانون مجازات ۹۲ میگوید : در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی ، هیچ یک معتبر نیست.

تناقض شهادت شاهد

علیرغم اینکه شهادت یکی از ادله ی محکم در اثبات دعاوی است ، اما طبق حقوق ایران قاضی الزامی در پذیرش شهادت ندارد و در صورتی که آن را موافق روند منطقی پرونده نداند ، یا به صلاحیت شاهد مشکوک باشد ، آن را رد می کند. در موردی که قاضی تناقضی در شهادت شاهد بیابد ، می تواند آن را به عنوان دلیل قبول نکند.

شهادت بر شهادت

در صورتی که شهادت بر شهادت به معنای اینست که کسی گواهی کند از شاهد اصلی با یقین شنیده که امری را گواهی کرده است. شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت ، بیماری و امثال آن ، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

یعنی گواه دوم هم باید واجد همه ی شرایط گواه اول باشد و الا شهادت وی مورد پذیرش نیست. ضمن اینکه دادگاه گواهی بر شهادت دوم را نمیپذیرد.

اما در صورتی که شاهد اصلی ، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرعی ، و پیش از صدور رأی ، شهادت وی را انکار کند ، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود ، اما اگر انکار پس از صدور حکم باشد ، اثری ندارد..

شرایط شهادت

شهادت نیاز به شرایطی دارد تا قابل استناد باشد ؛ از جمله :

۱. قطعی و یقینی بودن شهادت: شهادت شاهد ، باید از روی قطع و یقین باشد ، اظهار با تردید و شک اعتبار ندارد. شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد.

۲. تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری باشد و از سوی دیگر مفاد شهادت ، امر دیگری را ثابت ‌کند ، آن شهادت اثری نخواهد داشت. در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند ، به همان میزان موثر است. مثلاً مدعی می گوید ده هزار تومان به متهم پرداخت کرده ولی شاهد می گوید من دیدم هزار تومان پرداخت نموده ، که در همین حد هزار تومان شهادت شاهد کافی و موثر است.

۳. توافق شهادت شهود در معنی: شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد ؛ لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می برند یکسان باشد ولی لازم است معنی و مفهوم آن ها یکی باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند ، قابل اثر نخواهد بود. مگر در صورتی که از اظهارات آنها یقینی مشترک به دست آید.

مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب ، معلوم است چنین شهادتی در معنی توافق ندارد. ولی اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ یکی هفتصد تومان ، یکی هشتصد تومان نقل می کند ، باید نظر متقن را که هفتصد تومان است ملاک قرار داد.
کیفیت ادای شهادت

۱. دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه ی خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد.

۲. قبل از اداء شهادت مشخصات شاهد سؤال می شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت موجود است ، شهادت وی اخذ نشود.

۳. دادرس دادگاه قبل از بیان گواهی ، مجازات شهادت دروغ را به شاهد تذکر می دهد و شاهد سوگند یاد می کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید.

هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت ، دادرس می تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از شاهد سوال نماید ؛ همچنین اصحاب دعوا می توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسند. شاهد باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند ، شک و تردید در اظهارات خود نداشته باشد و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و یکنواخت باشد.

۴. اصحاب دعوی می توانند از شاهد سؤال کنند ، ولی هیچ یک حق ندارند صحبت های شاهد را قطع کنند.

جرح و تعدیل گواه (شهود)

جرح و تعدیل گواه یک راهکار حقوقی و شرعی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری برای بی‌اعتبار ساختن شهادت شهودی که فاقد شرایط قانونی برای ادای شهادت در محاکم دادگستری می‌باشند، پیش‌بینی شده است.

در قانون مجازات اسلامی جدید، ماده ۱۹۱ به جرح شاهد اشاره دارد و آن را تعریف می‌کند به عنوان شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است.

در قانون آیین دادرسی مدنی، مبحث چهارم از فصل دهم تحت عنوان “گواهی”، شیوه اثبات دعاوی حقوقی با استفاده از شهادت شهود را بیان می‌کند.

تعداد و جنسیت گواهان برای اثبات دعاوی حقوقی در ماده ۲۳۰ قانون مذکور تعیین شده است.

این ماده تعیین می‌کند که برای ادای شهادت در دادگاه‌ها، به طور کلی حداقل دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن لازم است، مگر در موارد خاصی که قانون به تعداد گواهان دیگری اشاره کند.

به طور کلی، جرح و تعدیل گواه یک راهکار حقوقی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که شهود ارائه شده در دادگاه‌های کیفری و مدنی واجد شرایط قانونی هستند و صلاحیت لازم را برای ادای شهادت دارند.

این راهکارها به منظور حفظ عدالت و صحت فرایند دادرسی و از جمله حقوق طرفین در دادگاه‌ها استفاده می‌شوند.

برای مثال : در مورد اثبات اصل نکاح، شهادت دو مرد به عنوان شواهد شرعی لازم است.

این موضوع در قوانین حقوقی ایران تعیین شده است و شهود باید دارای ویژگی‌های شخصی خاصی باشند که در شرع مقدس تعیین شده است.

شرایط شاهدان

طور کلی، ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی ایران شرایط مهمی را برای شاهدان شرعی تعیین می‌کند که عبارتند از:

۱. بلوغ: بر اساس قانون ایران، دختران پس از نه سال قمری و پسران پس از چهارده سال قمری به عنوان بالغ تلقی می‌شوند.

۲. عقل: یعنی شاهد نباید دارای مشکلات عقلی باشد. شاهد نباید مجنون باشد یا دارای کاستی‌های ذهنی باشد که ادای شهادت برای او غیرممکن شود.

۳. عدالت: این به معنای عدم ارتکاب گناهان بزرگ و عدم اصرار بر انجام گناهان کوچک است. در عرفان شرعی، عدالت به فردی گفته می‌شود که در جامعه اهل فساد نباشد.

۴. ایمان: ایمان هم معنای مشابهی با عدالت دارد. برخی از علمای شیعه ایمان را به معنای اعتقاد به ظهور مهدی موعود (عج) تعبیر می‌کنند.

۵. طهارت مولود: شاهد شرعی باید حلال زاده باشد، به عبارتی دیگر، باید ناشی از ازدواج قانونی زوجین باشد. موارد فوق از عواملی هستند که برای اطمینان حاصل کردن از صلاحیت و شرعی بودن شاهدان در ارائه شهادت در مورد اصل نکاح مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شرایط جرح گواه (شهود)

لغت “جرح” در لغت به معنای زخمی شدن است. اما در این مورد، وقتی از “جرح شاهد” صحبت می‌کنیم، منظور از آن اثبات عدم صلاحیت شاهد و وارد کردن خدشه به شرایط شهادت شرعی او است.

در واقع، با جرح شاهد، هدف این است که شرایط شهادت شاهد را مورد سوال قرار داده و عدم صلاحیت او را به نمایش بگذاریم.

طرف مقابل یا خوانده در دادگاه حق دارد صلاحیت شاهدان را زیر سوال ببرد و اگر بتواند ثابت کند که شاهدان به عنوان گواهان معتبر و صحیح شناخته نمی‌شوند، می‌تواند آنها را جرح کند.

در قانون مدنی ایران، تبصره ۱ ماده ۱۳۱۳ بیان می‌کند که شهادت کسانی که به تکدی گری (گدایی) اشتغال دارند و همچنین کسانی که نفع شخصی در موضوع داشته باشند، پذیرفته نمی‌شود. بنابراین، اگر شاهد به عنوان گدا شناخته شود یا ثابت شود که نفع شخصی در موضوع دارد، می توان او را جرح کرد.

برای جرح شاهد، خوانده که شهادت بر علیه او اقامه می‌شود، به استناد ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند شهود ارائه شده توسط طرف مقابل را جرح کند. این به معنای خدشه وارد کردن به شرایط شهادت شاهد است و هدف از آن این است که از صحت و صلاحیت شاهد شک کرده و اعتبار شهادت او را کاهش دهد. دادگاه می‌تواند به درخواست خوانده به شاهد مهلتی بدهد تا در مورد جرح شهود تصمیم گیری کند.

این مهلت معمولاً تا پایان دادگاه و صدور رای است، اما در برخی موارد ممکن است پس از ادای شهادت نیز بتوان شاهد را جرح کرد. در مواردی که پس از صدور حکم معلوم شود که شهود از ابتدا فاقد شرایط شهادت شرعی بوده‌اند، رای صادر شده توسط دادگاه بدوی نقض می‌شود.

همچنین، طبق ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی، جرح گواه باید قبل از ادای شهادت صورت گیرد. استثنائاً، در صورتی که جرح شهبرای جرح گواه، می‌توانید تا قبل از پایان دادگاه و صدور رای فرصت داشته باشید.

اما اگر پس از صدور حکم معلوم شود که شهود از ابتدا فاقد شرایط شهادت شرعی بوده‌اند، رای صادر شده توسط دادگاه بدوی نقض می‌شود. بنابراین، بهتر است هر چه زودتر به دادگاه اعلام کنید که می‌خواهید جرح گواه را درخواست کنید. در صورتی که موارد جرح شهود پس از ادای شهادت کشف گردد، پس از ادای شهادت نیز می‌توان شاهد را جرح کرد. اما باید توجه داشته باشید که اگر شهادت از ابتدا فاقد شرایط شهادت شرعی بوده باشد ولی پس از ادای شهادت کشف شود، رای صادر شده توسط دادگاه بدوی نقض می‌شود.

در هر صورت، برای جرح گواه باید به دادگاه مراجعه کنید و درخواست جرح شهود را به صورت کتبی تقدیم کنید. دادگاه سپس بر اساس مدارک و ادله موجود، تصمیم خود را درباره جرح گواه می‌گیرد.

معنی تعدیل گواه

طرفی که شاهد را معرفی می‌کند، می‌تواند شهادت او را تعدیل کند. تعدیل گواه به معنای اثبات شرایط شاهد شرعی در مورد شهادت دهنده است. در قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۱ بیان می‌کند که تعدیل شاهد عبارت است از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی. بنابراین، اگر خوانده در دادگاه دعوی کند که مولود شاهد به دلایل عدم طهارت شرایط شاهد شرعی را ندارد، مدعی می‌تواند با ارائه اسناد پزشکی یا شواهد دیگر، طهارت مولود را به اثبات برساند و شهادت شاهد را تعدیل کند. ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی امکان استمهال یا تقاضای مهلت برای تعدیل شاهد را پیش بینی کرده‌اند. با درخواست مهلت، طرف معرفی کننده شاهد می‌تواند به دادگاه درخواست دهد تا زمانی برای تعدیل شاهد فراهم کند. این مهلت معمولاً تا پایان دادگاه و صدور رای است، اما در برخی موارد ممکن است پس از ادای شهادت نیز بتوان شاهد را تعدیل کرد.

مهلت جرح و تعدیل گواه تا چه زمانی است؟

طبق ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی، جرح شاهد شرعی باید قبل از ادای شهادت انجام شود، مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت مشخص شود. در این صورت، جرح تا قبل از صدور حکم به عمل می‌آید و دادگاه موظف است درباره موضوع جرح تصمیم بگیرد و رسیدگی کند. در مورد مهلت تعدیل گواه، قانون گذار در ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی صراحتاً ذکر نکرده است. با این حال، می‌توان استناد به این ماده کرد و استدلال کرد که مهلت تعدیل گواه نیز تا قبل از صدور حکم است.

بیشتر بدانیم : اثبات جرم ورود به عنف

مجازات شهادت دروغ

شهادت دروغ عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه ، برای این جرم در قانون اسلامی مجازات هایی در نظر گرفته شده است که به قرار زیر است:

بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

همچنین در مواردی که دادگاه از مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند ، اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد ، علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به موجب آن نیز محکوم خواهند شد. برای مثال در صورتی که شهادت دروغ سبب اجرای مجازاتی همچون دیه ( دیه شکستن استخوان) ، حدود ( حد شرب خمر ) یا قصاص ( اعدام ) بر فردی شود ، همان مجازات بر کسی که شهادت دروغ داده نیز اعمال می شود. در نتیجه اگر عده ای به جرمی که موجب قصاص است شهادت بدهند ، اما پس از اجرای قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده اند ، قاضی و مأمور اجرای حکم ضامن نیستند ؛ بلکه ادا کننده شهادت دروغ اعدام می شوند.

تاثیر شهادت دروغ در رای دادگاه

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بی‌اثر است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ، در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد ، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه نماید .

نکته مهمی که می توان در اینجا به آن اشاره کرد این است که بر اساس قانون اگر کسی به دروغ علیه دیگری شهادت بدهد و رأی دادگاه بر اساس شهادت دروغ او صادر شده باشد ( نه دلیل دیگری ) ، در این صورت می توان از طریق دیوان عالی کشور ، تقاضای اعاده دادرسی نمود . البته به این شرط که شهادت دروغ به موجب حکم قطعی اثبات شود.

نداشتن شاهد در دادگاه

نداشتن شاهد در دادگاه حقوقی و کیفری ، ممکن است شاکی یا خواهان را برای اثبات موضوع ، با سختی مواجه نماید ؛ ولیکن در صورتیکه بتوان به سایر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری استناد نمود ، نداشتن شاهد ، مشکل خاصی ایجاد نمی کند . البته نداشتن شاهد در دادگاه کیفری ، گاهی آثار حقوقی خاصی ایجاد می کند ؛ از جمله اینکه در صورت عدم امکان اثبات جرم ، متهم می تواند علیه شاکی ، اعاده حیثیت نماید .

یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی ، هم در امور حقوقی و هم کیفری ، شهادت شهود می باشد . به عبارت دیگر ، بر اساس قوانین ، بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری با شهادت شهود و مطلعین در خصوص پرونده ، قابل اثبات هستند و قاضی دادگاه میتواند به استناد شهادت شهود ، رأی صادر کند ؛ البته به این شرط که تعداد شهود و شرایط شهادت را داشته باشند ؛ در غیر این صورت ، قاضی دادگاه ، مکلف به پذیرش شهادت ایشان نیست .

اما گاهی ، برخی تصور می کنند که برای اثبات هر گونه دعوایی ، اعم از دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری ، باید شاهد داشته باشند و این شهود می بایست تمامی شرایط قانونی را داشته باشند و در غیر این صورت ، دعوی آنها ، قابل اثبات نخواهد بود . در حالی که این موضوع ، همیشه صحیح نیست . بنابراین ، قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که حکم نداشتن شاهد در دادگاه حقوقی و کیفری چیست و چه آثاری به همراه دارد .

نداشتن شهود در دادگاه حقوقی:

بر اساس قانون ایران یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و امور کیفری ، شهادت شاهد و با خبران در خصوص پرونده که نقش مهمی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری خواهد داشت . به طور کلی شهادت شهود در دادگاه حقوقی یا کیفری ، عبارت است از اینکه شخصی موضوعی را که ممکن است به نفع یا ضرر دیگری باشد ، نزد قاضی دادگاه ، اعلام نموده و به این ترتیب در شناخت ابعاد موضوع قاضی را کمک میکند .

البته برای اینکه شهود پرونده ، بتوانند شهادت بدهند می بایست به لحاظ قانونی ، ویژگی های خاصی را داشته باشند ، از جمله مهم ترین شرایط شاهد در دادگاه ، آن است که شاهد اهلیت داشته باشد یعنی عاقل و بالغ و مومن و حلال زاده باشد . علاوه بر این شهود ، نباید نفع شخصی در موضوع دعوا داشته و یا دشمنی بین شاهد با طرفی که علیه او شهادت می دهند وجود داشته باشد . به علاوه ، اشتغال به تکدی گری و ولگردی ، مانع از پذیرش شهادت شهود در دادگاه خواهد شد .

چگونه با نداشتن شهود ادعای خود را اثبات کنیم؟

با توجه به شرایط ذکر شده در بالا ، ممکن است افرادی که در جریان یک دعوی حقوقی در دادگاه هستند ، بگویند ( شاهد نداریم ) ؛ (حکم نداشتن شاهد در دادگاه چیست) ؟ به عبارت دیگر ، آیا نداشتن شاهد ، در اثبات دعوی حقوقی در دادگاه تاثیری دارد ؟ با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

گاهی ، خواهان یا خوانده دعوی حقوقی شاهد دارد ؛ اما شهود او به تعداد لازم نیستند و یا اینکه شرایط ذکر شده در قانون ، برای ادای شهادت شرعی را ندارند . در این فرض ، اصولا می توان افراد ذکر شده را به عنوان شاهد ، به دادگاه معرفی نمود ؛ ولیکن پذیرش شهادت و اعتبار بخشیدن به شهادت شان کاملا در اختیار قاضی دادگاه است ؛ ممکن است شهادت ایشان را رد کند ، اما این امکان نیز وجود دارد که سخنان آنها را استماع نموده و به موجب گفته های آنها ، علم قاضی ایجاد شود و بر اساس آن ، حکم صادر کند .

ولیکن ، اگر شهود به تعداد کافی در پرونده موجود باشد و شرایط ذکر شده را نیز داشته باشند قاضی دادگاه ، اصولا موظف است که به شهادت آنها ترتیب اثر داده و به نفع فرد ، حکم صادر کند . چنین شهادتی را در اصطلاح ، شهادت شرعی نام گذاری می کنند که شهادت ایشان ، بر قاضی تحمیل می شود و نمی تواند شهادت را نادیده بگیرد .

اما گاهی خواهان یا خوانده دعوی حقوقی ، اصلا شاهد ندارند یعنی هیچ شخصی که بتواند با ادای شهادت ، حقانیت ادعای آنها را در دادگاه تصدیق کند ، موجود نیست . در چنین فرضی ، نداشتن شاهد در دادگاه حقوقی نیز اصولا مانع از اثبات شدن دعوا نخواهد بود ؛ چرا که میتوان به سایر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی ، از قبیل معاینه محل استفاده از کارشناسی دادگاه یا سایر اسناد و مدارک لازم ،ارائه سند ، تحقیق یا استناد نمود که پذیرش هر یک از آنها ، شرایط خاص خود را دارد .

پس در خصوص نداشتن شاهد در دادگاه حقوقی ، باید گفت که نداشتن شاهد و یا نداشتن شاهدی که شرایط شهادت را داشته باشد ، مانع از جریان یافتن دعوی نخواهد شد و هر یک از طرفین ، حتی بدون داشتن شاهد نیز میتوانند با توسل به سایر ادله اثبات دعوی ادعای خود را اثبات نمایند ؛ پس در این مورد بعضاً نداشتن شاهد در دعاوی حقوقی ، آثار خاصی به دنبال ندارد .

نداشتن شهود در دادگاه کیفری :

به طور کلی ، هنگامی که از شهادت شهود در دعاوی کیفری صحبت میشود ، به این معناست که فردی ، شاهد اعمال یا گفتارهایی بوده که نقش تعیین کننده ای در اثبات موضوع شکایت کیفری داشته است . به عنوان مثال در جرم قذف ، تنها فردی می تواند شهادت دهد که قذف یا تهمت جنسی وارد نمودن به دیگران را شنیده و دیده باشد و همچنین در جرمی مثل جرم زنا ، آمیزش جنسی میان زن و مرد را مشاهده نموده و شاهد چنین جرمی شده باشد .

بنابراین ، علاوه بر اقرار مرتکب یا علم قاضی شهادت شهود ، نقش مهمی در اثبات این جرایم دارد . در چنین مواردی ، فرد شاکی ، باید شهود خود را به دادگاه معرفی نموده و دادگاه ، با لحاظ تشریفات استماع ( شنوایی )شهادت شهود ، به شرط دارا بودن شرایط قانونی شهادت و همچنین ، به نصاب رسیدن شهود ، حکم مقتضی را صادر نماید .

اما گاهی ، نحوه اثبات برخی جرایم ،با آوردن شهود سخت است ؛ مثلا اثبات زنا ، از طریق ۴ شاهد مرد یا ۳ مرد و ۲ زن امکان پذیر است که در بسیاری از موارد نداشتن شهود به تعداد کافی ، مانع از اثبات جرم زنا خواهد شد . در این گونه موارد ، نداشتن شاهد در دادگاه کیفری ، مانع بزرگی برای اثبات موضوع به شمار می آید و دیگر نمی توان گفت که شخص ، هر تعداد شاهد دارد ، به دادگاه معرفی کند ؛ تا شاید شهود او ، وجدان قاضی را اقناع نماید .

بنابراین باید توجه داشت که ارائه نکردن شهود به تعداد لازم ، به خصوص در جرایمی که جنبه حیثیتی دارند ، به این مسأله منجر می شود که متهم ، بعد از اثبات نشدن موضوع و برائت ( بی‌گناهی ) ، بتواند علیه شاکی ، اعاده حیثیت نماید . چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که فردی ، جرمی را به دیگری نسبت داده و نتواند صحت آن را اثبات کند ، متهم پس از برائت ، میتواند به اتهام افترا از او شکایت کند .

پس اصولا نداشتن شاهد در دادگاه کیفری ، مانع مهمی برای اثبات برخی جرایم محسوب می شود . اما نداشتن شاهد در دعاوی کیفری ، همیشه هم مانع از اثبات جرم نخواهد بود ، چرا که گاهی میتوان با سایر ادله اثبات دعوی در امور کیفری نیز جرم را اثبات کرد. برای مثال در جرمی مثل سرقت ، فیلم دوربین های مداربسته یا انگشت نگاری و تحقیقات پلیس ، نقش مهمی در اثبات جرم سرقت دارند و در برخی دیگر از جرایم ، ممکن است که قاضی با سوال و جواب از متهم ، به نوعی از او اقرار بر ارتکاب جرم بگیرد .

بنابراین به طور کلی ، در پاسخ به این سوال که نداشتن شاهد در دادگاه کیفری چه آثاری دارد باید گفت که هر جرم ، دلایل اثباتی خاص خود را دارد . در صورتی که بتوان با استفاده از سایر دلایل اثبات دعوی جرایم را اثبات نمود ، نداشتن شاهد در دادگاه کیفری ، اثر حقوقی قابل توجه ای ندارد .

اما در جرایمی که شهادت شهود ، مهم ترین راه اثبات آنها است ، نداشتن شهود شرعی ممکن است در اثبات دعوی ، تاثیر گذار باشد ؛ پس بهتر است در صورت نداشتن شاهد ، از شکایت صرف نظر کرد .

در صورت نداشتن شاهد در دادگاه کیفری چه باید کرد ؟

باید خاطر نشان کرد که شهادت شهود یا گواهی گواهان ، هنوز هم یکی از مهم ترین و قابل اطمینان ترین دلایل برای اثبات دعوی حقوقی و کیفری محسوب میشود . در این حال اثبات یک دعوی ، منحصر به شهادت شهود نیست ؛ بلکه عمده جرایم و مجازات ها ، با دلایل دیگری همچون علم قاضی ، اقرار متهم و یا حتی سوگند و قسامه قابل اثبات هستند .

پس در صورت نداشتن شاهد در دعاوی کیفری ، اگر بتوان از سایر ادله اثباتی نیز استفاده نمود ، فقدان شهود شرعی ، اشکال و اثر خاصی به وجود نمی آورد ؛ مگر اینکه امکان استناد به سایر دلایل نیز میسر نباشد که در چنین شرایطی از آن رو که قاعده کلی ، البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر است ، در صورت نبود دلیل برای اثبات ادعا باید از آن چشم پوشید .

آثار نداشتن شهود در دادگاه:

در صورت نداشتن شاهد در دادگاه می توان در بعضی موارد ، ادعای خود را اثبات کرد .

باید گفت که اصولا اقامه دعوی حقوقی علیه دیگری ، آزاد است ؛ منتها برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه بهتر است که خواهان دلایل لازم برای اثبات ادعای خود را فراهم نماید . در صورتی که شاهد دارای شرایط قانونی در پرونده وجود دارد ، میتوانید آن‌ها را به دادگاه معرفی نمایید، حتی اگر به تعداد نصاب گفته شده نرسیده باشند . در این حالت پذیرش میزان اعتبار شهادت شهود با قاضی است .

البته برای اثبات دعوای حقوقی می توانید به سایر ادله اثباتی از جمله استشهاد محلی، سند و همچنین ، تحقیق یا معاینه محل نیز رجوع کنید . بنابراین نبودن شاهد در دادگاه حقوقی و عدم پذیرش شهادت آنها ، آثار حقوقی خاصی را ایجاد نمیکند .

البته ، در دعاوی کیفری موضوع قدری متفاوت است ؛ به این معنا که برای اثبات هر جرم ، ابتدا باید ادله اثباتی آن را به دقت مد نظر قرار داده و سپس ، اقدام به شکایت نمایید . به این دلیل که گاهی نداشتن شاهد در دادگاه کیفری برای اثبات یک ادعا ، منجر به ایجاد آثاری از قبیل اعاده حیثیت ، توسط متهم می شود .

البته اگر به جز شهادت شهود ، دلایل دیگری دارید ، میتوانید آن را نیز به دادگاه ارائه نمایید ؛ چرا که ممکن است در ایجاد علم قاضی موثر باشند . برای مثال نداشتن شاهد در اثبات جرم سرقت ، مانع از آن نیست که انگشت نگاری از سارق و اعتراف او ، منجر به حصول علم قاضی و صدور حکم محکومیت او گردد .

آیا شهادت یک نفر در دادگاه قبول است؟

در واقع مستند به شهادت شاهد ها می توان دعاوی را اثبات نمود ، اما شاهدانی که برای اثبات ادعای طرف دعوا در دادگاه حاضر می شوند باید شرایطی را داشته باشند که در قانون مجازات اسلامی به بررسی شرایط شهادت پرداخت شده است . علاوه بر این که شرایط عمومی هریک از شاهدان باید محرز گردد . تعداد شاهدان نیز بسیار اهمیت دارد و با توجه نوع دعوا تعداد شاهدان متفاوت است .

در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی در مورد تعداد شاهدان در جرائم به قرار ذیل است که :

حد نصاب شهادت در کلیه جرایم ، دو شاهد مرد است .

در زنا ، لواط ، تفخیذ ( رابطه جنسی بین دو مرد ) و مساحقه ( رابطه جنسی بین دو زن ) که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد .

برای اثبات زنای موجب حد جلد ، تراشیدن و یا تبعید ، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است .

هنگامی که مجازات غیر از موارد مذکور است ، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است .

در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ، ثابت می شود .

جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است .

مجازات خرید شاهد دروغی :

شهادت دروغ عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه.

طبق ( ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ) هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ادای شهادت دروغ در دادگاه و نزد مقامات رسمی است این جرم از جرایم مطلق محسوب می‌شود.

سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه؛ این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست دانست. سوء نیت خاص از اجزای تشکیل‌دهنده این بزه محسوب نمی‌شود.

۱- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

۲- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.

۳- هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.

۴- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

۵- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

نتیجه :

پس از اینکه شاهد اقدام به شهادت نماید، دادگاه بر اساس دلایل او برای صدور رأی تصمیم گیری خواهد کرد. اما گاهی شخصی که شهادت به زیان او بیان شده است، نسبت به آن اعتراض دارد. مطابق قانون تمامی اشخاص میتوانند نسبت به شهادت اعتراض نمایند. اگر شهادت مورد نظر شرایط قانونی را نداشته باشد، اعتراض به آن کاملا وارد خواهد بود ، برای مثال گاهی شخص شاهد اقدام به شهادت دروغین و اشتباه نموده است، یا شرایط اهلیت داشتن از جمله، بالغ بودن، عاقل بودن و غیره را دارا نیست. در این صورت شخصی که شهادت به ضرر او می باشد، می تواند با مطرح نمودن این موارد در دادگاه، نسبت به شهادت شهود اعتراض کند‌. در این حالت دادگاه شهادت را دوباره مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورتیکه شرایط قانونی را نداشته باشد، حکم بر اساس آن‌ صادر نخواهد شد. اما گاهی دیده می شود که اعتراض شخص بر حق نبوده، و دلایل و ادله کافی برای مطرح نمودن آن ندارد.‌ در اینصورت اعتراض در دادگاه رد خواهد شد.