محدودیت های ارجاع به نظر کارشناسی

خلاصه

در حال حاضر نظام ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری می بایست سامان دهی شده و پرونده ها به ترتیبی به کارشناسان ارجاع شود که در طول یک سال، همگی کارشناسان صاحب صلاحیت در رشته معینی بتوانند به امر کارشناسی اقدام نمایند؛ نه آنکه وضعیت به ترتیبی باشد که یک کارشناس در طول سال، ۱۰۰ مورد کار کارشناسی انجام دهد و به کارشناس دیگری، حتی یک مورد کار کارشناسی ارجاع نشود و به نظر می رسد که کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان متولی اصلی کار کارشناسی در کشور باید در این خصوص تدبیری بیاندیشد.

یکی از راه های توزیع عادلانه کار کارشناسی و از بین بردن رانت در امر کارشناسی تعیین سقف در آمدی برای کارشناسان است، لیکن در حال حاضر هیچ سقف درآمدی برای کارشناسان رسمی دادگستری در کشور وجود ندارد و همین امر باعث می شود که تعدادی از کارشناسان، به لحاظ شهرت و سابقه طولانی، مکرراً محل رجوع قرار گرفته و با تراکم کاری بالایی مواجه باشند و به همین دلیل نیز با تأخیر زیاد نظریات کارشناسی خویش را ارائه کنند؛ در حالی که سایر کارشناسان همان حوزه، با کمترین آمار ممکن از حیث ارجاع امر کارشناسی مواجه باشند؛ لذا اگر سقف درآمدی مشخصی برای کارشناسان تعیین گردد و ضمانت اجراهای لازم نیز برای قبول کارشناسی پس از رسیدن به حد مشخصی از سقف درآمدی تعیین گردد؛ نتیجتاً به همه کارشناسان آن حوزه با عدالت بیشتری توزیع کار کارشناسی صورت خواهد گرفت.

لذا ضروری است سامانه کانون کارشناسان در ارتباط با دادگستری به کیفیتی طراحی شود که مراجع قضایی از فعال بودن یا نبودن کارشناس مربوطه اطمینان حاصل نمایند، در مواردی شاهد آن هستیم که کارشناس، فوت کرده و یا بازنشسته شده و یا به علت بیماری یا سفر خارجی موقتاً غیر فعال است؛ لیکن قاضی مربوطه بواسطه عدم اطلاع از این موارد به همان کارشناس، کار جدیدی ارجاع می دهد و بعد از ابلاغ و اعلام تعذر و یا ابلاغ های مکرر، معلوم می شود که امکان انجام کار کارشناسی توسط آن کارشناس وجود ندارد و همین امر باعث اطاله دادرسی می گردد؛ لذا ضروری است سیستم منظمی برای اطلاع قضات از این موارد طراحی شود.

برخی از قضات با ماهیت کاری که به کارشناسی ارجاع می دهند آگاه نبوده و مواعدی را تعیین می کنند که عملاً امکان وصول نظریه کارشناسی در آن موعد وجود ندارد،وبا توجه به اینکه طبع کار کارشناسی در مواردی زمان بر است و در مواعد یک هفته ای یا ۱۰ روزه امکان اعلام نظر وجود ندارد و ضروری است در این موارد از ابتدا، فرصت مناسبی اعطا شود تا نیاز به تمدید مکرر اوقات احتیاطی برای وصول نظریه کارشناسی نباشد.

از طرفی دیگر ضروری است که نظارت بر کار کارشناسان رسمی دقیق و به کیفیتی باشد که نظریات کارشناسی در موعد مقرره تعیینی از ناحیه مرجع قضایی واصل شود و تمدید مدت ارائه نظریه کارشناسی باید بنا به درخواست کارشناس و ارائه دلیل موجه باشد.

کارشناسی در سرعت و اطاله دادرسی نقش مستقیمی دارد و یکی از موارد اطاله دادرسی در کشور، کارشناسی و پذیرش مکرر اعتراض به نظریات کارشناسی تا هیأت های یازده نفره و سیزده نفره است که هم هزینه زیادی به طرفین پرونده تحمیل می کند و هم باعث اطاله دادرسی می گردد، در حالی که نظریه کارشناسی در امر قضا و دادرسی طریقیت دارد نه موضوعیت و چنانچه نظریه کارشناسی با سایر قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده انطباق داشته باشد، پذیرش اعتراض نمی تواند موجه باشد.

اطاله دادرسی که همچنان بر نظام قضایی کشور سایه افکنده عوامل گوناگونی در ظهور و بروز آن دخالت دارد. بدون تردید، برنامه‌ریزی در جهت رفع اطاله دادرسی مستلزم شناخت آن عوامل می‌باشد، چنانچه در تقسیم‌بندی کلی و نوعی، عوامل مورد نظر به بیرونی و درونی منقسم گردد. نظر نگارنده در این نوشتار تبیین نمونه ه­ایی از عوامل درونی است که در اطاله دادرسی نقش به سزایی دارد و جزء محدودیت های تسریع در دادرسی می گردند

در دهه اخیر که بیش از گذشته در نظام قضایی کشور به موضوع اطاله دادرسی پرداخته شده و برنامه ­هایی برای رفع آن تدوین گردیده کمتر به عوامل درونی توجه شده است، از جمله این عوامل درونی که منجر به اطاله دادرسی می­شود می­توان ارجاع امر به هیأت کارشناسی سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و یازده نفره را نام برد که به طور معمول به صرف اعتراض یکی از اصحاب دعوا و بدون ملاحظه نظر کارشناس اولیه از ناحیه مراجع قضایی ارجاع امر به هیأت کارشناسی به عمل می­آید، در صورتی که برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی رعایت ضوابط مورد نظر قانونگذار که آمرانه و محدودکننده است الزامی است مانند آن که، در صورت اجمال و ابهام در نظر کارشناس، دادگاه می‌بایست از کارشناس اخذ توضیح به عمل آورد. در این مختصر نگارنده بر آن است در دو گفتار به بیان محدودیت‌های ارجاع امر به هیأت کارشناسی بپردازد. گفتار نخست محدودیت­های ناشی از نظر کارشناسی را تشریح کرده و در گفتار دوم، محدودیت­هایی که واجد مبنای قانونی است را توضیح می‌دهیم. بدون تردید، اجرای این گونه ضوابط قانونی منجر به اصلاح روش­های ناصحیح خواهد شد و بر کوتاه شدن فرایند دادرسی و زمان رسیدگی نقش به سزایی خواهد داشت.

بیشتر بدانیم  :  ارجاع به نظارت کارشناس چیست؟ راهنمای کامل ارجاع کارشناس قضایی در دعاوی حقوقی

گفتار نخست: محدودیت ناشی از نظر کارشناس

اگر چه اعتراض به نظر کارشناس حق اصحاب دعوی است، ولیکن صرف اعتراض به نظر کارشناس دادگاه را ملزم نمی­کند تا به فوریت و بدون اقدامی مسئله را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد، بلکه به عنوان نمونه، حسب منطوق صریح ماده (۲۶۳) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح باید کارشناس را جهت اخذ توضیح دعوت نماید. در این سرفصل، از این منظر موضوع در دو عنوان مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد، با این فرض که، ارجاع امر به هیأت کارشناسی ملازمه با بررسی نظر کارشناس از جهات گوناگون دارد. اول بررسی این مهم که نقص بر نظر کارشناس با اخذ توضیح و یا راههای دیگر برطرف گردد و دوم آنکه، با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه نظر دادگاه بر این باشد که اساساً نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مغایرت دارد در آن صورت ارجاع به هیأت کارشناسی مجاز است. به عبارت دیگر، بررسی نظر کارشناس قبل از ارجاع از ناحیه دادگاه به هیأت کارشناسی و از جهت موصوف به عنوان محدودیت در این مقاله توصیف می­شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌‎گیرد.

بند اول: اخذ توضیح از کارشناس و در صورت نقض نظر کارشناس صدور قرار تکمیلی

آنچه که از مفاد مواد (۲۶۰ و ۲۶۳) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دست می­آید، آن است که با وصول نظر کارشناس، دادگاه مکلف است نظریه کارشناس را ملاحظه کند. البته این مهم مستلزم اعتراض اصحاب دعوا به نظر کارشناس نیست، بلکه دادگاه در هر مورد که گرفتن توضیح از کارشناس یا تکمیل کاوش­ها و تحقیقات را لازم بداند موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را برای ادای توضیح دعوت می­کند.[۱]به عبارت دیگر، بدون اعتراض به نظر کارشناس، ملاحظه نظر کارشناس ضروری است و در صورت نقص، تکالیفی بر عهده دادگاه نهاده شده که صدور قرار برای ارجاع امر به هیأت کارشناس در طول آن و متعاقب آن باید انجام گیرد. آن تکالیف با صدور نظریه ناقص از ناحیه کارشناس متجلی می­گردد و نواقص در نظریه کارشناس از منشاء واحدی برخوردار نیست. ممکن است نقص نظریه کارشناس ناشی از صریح و موجه نبودن نظریه و به اعتبار دیگر مجمل بودن نظریه باشد. چنان که در ماده (۲۶۲) قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و حکم تمییزی شماره ۳۹۵۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور نیز بر این امر تأکید می­کند که «اگر رجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع دو دیوار متصل و به­هم چسبیده است یا یک دیوار و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار عقیده نکند و بنویسد (دعوای خواهان بر خوانده بی­مورد می­باشد بدون این‌که جهتی برای عقیده خود ذکر نماید) دادگاه نمی­تواند به عقیده مذکور حکم دهد.»[۲]ممکن است نقص در نظریه کارشناس ناشی از تعلیق در نظریه باشد؛ در این صورت تعلیق در نظر کارشناس منافی با صراحت نظر اوست، چنان که حکم تمییزی شماره ۱۷۸۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۱۸ مقرر می­دارد: عقیده کارشناس تا منجز نباشد قابل استناد نیست.[۳]

در حکم شماره ۱۶۲۵ – ۳۱/۵/۲۱ شعبه اول و شماره ۷۳۶ – ۲۸/۳/۲۸ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور نیز آمده، در صورت مجمل بودن نظر کارشناس دادگاه باید کارشناس را برای اخذ توضیح بخواهد و معلوم نماید که مبنای نظر او چه بوده[۴]در بدو امر لازم است دادگاه کارشناس را به کیفیتی که در ماده (۲۶۳) قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده برای ادای توضیح دعوت کند و در صورت عدم حضور کارشناس، ضمانت اجرای آن جلب کارشناس خواهد بود. از این قاعده اهل خبره مستثنی نیستند؛ چنان­که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده: «چنانچه اهل خبره محلی… برای تکمیل نظریه یا ادای توضیح درباره عقیده­ای که اظهار کرده به دادگاه احضار شود و بدون عذر موجه حاضر نگردد مانند کارشناس رسمی جلب می­گردد.»[۵]البته، در صورت عدم حضور کارشناس، دادگاه نمی­تواند به صرف عدم حضور با انتخاب کارشناس دیگر، ابهامات و نواقص موجود در نظر کارشناس را برطرف نماید.[۶]

بلکه نیاز است در بدو امر کارشناس را جلب نماید. در ضمن، اخذ توضیح از کارشناس نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و عدم اعتقاد دادرس به اجمال در نظر کارشناس را نمی­توان تخلفی برای او دانست.[۷]با وصف مذکور، در صورت ابهام و اجمال و معلق بودن نظر کارشناس که پس از ملاحظه و مطالعه ابعاد مختلف آن از ناحیه مرجع قضایی احراز شده است اخذ توضیح و متعاقب آن در صورت تشخیص ناقص بودن نظر کارشناس، صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی لازم می­آید و صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی بدون رعایت تشریفات مذکور وجاهت قانونی ندارد.

بند دوم: بررسی نظر کارشناس از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی

در حقوق فرانسه، گزارش کارشناس برای دادگاه الزام­آور نیست، دادرسان هر طور مقتضی بدانند از آن استفاده و عمل می­کنند، آزادی عمل آنها به حدی است که می­توانند در دعوی بین اشخاص معینی از گزارشی که کارشناسان در دعوی دیگری بین همان اشخاص داده­اند استفاده نمایند، فقط در بعضی موارد دادرسان ملزم به رعایت مفاد گزارش کارشناس هستند. اما آیین دادرسی ما این اندازه آزادی عمل نسبت به عقیده کارشناس درباره دادرسان قائل نیست. فقط در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت از آن عقیده نمی­نماید. (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)[۸]در ماده (۲۶۵) قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز این موضوع آمده است، آنچه مسلم است این است که هرگاه دادگاه بدون اخذ توضیح از کارشناس یا پس از آن، عقیده کارشناس را مغایر اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله بیاید از آن نظر پیروی نمی­کند و دستور می­دهد که کارشناس مزبور اوضاع و احوال مذکور را منظور داشته و اظهار نظر نماید (قرار تکمیل در اینجا مورد ندارد) چنانچه حکم تمیزی شماره ۱۱۳۷– ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۷/۱۳۱۱ مقرر داشته: «در صورتی که محکمه به عقیده شخص کارشناس از لحاظ مطابق ندانستن آن با اوضاع و احوال اعتماد نکند اصولاً ملزم به ارجاع امر به کارشناس دیگری نیست و این قبیل تحقیقات بسته به نظر محکمه است»[۹]به عنوان مثال، از مواردی که قابلیت متابعت ندارد و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت ندارد که دادگاه از آن پیروی نماید نظر کارشناس راجع به اجرت­المثل زمینی باشد که مساحت آن طبق دلایل غیر قابل انکار موجود در پرونده ده هکتار است اما کارشناس اجرت المثل زمین را بر مبنای پانزده هکتار تعیین نموده و یا زمین در محلی قرار دارد که محققاً مستعد شالی کاری نمی­باشد اما کارشناس اجرت­المثل زمین را به اعتبار استعداد آن برای شالی کاری برآورد نموده است.[۱۰] حکم تمیزی شماره ۴۳۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۱۹ شعبه یک نیز مؤید این مهم است و هرگاه کارشناس خارج از موضوع کارشناسی اظهارنظر کند آن نظر قابل ترتیب اثر نیست.[۱۱]همان طوری که در حکم تمیزی شماره ۱۱۳۷- ۱۱۱۹ – ۲۷/۷/۱۳۱۱ آمده و از مقررات ماده (۲۶۵) قانون آیین دادرسی مدنی به دست می­آید تشخیص مطابقت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله که بر عهده دادگاه قرار دارد مستلزم مطالعه نظرکارشناس و تطبیق آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس است و اعتراض اصحاب دعوی به نظر کارشناس و تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیز مؤثر در مقام نبوده و از تکالیف دادگاه در این خصوص نمی­کاهد در نتیجه، این نوع تکالیف و وظیفه که از قوانین برای محاکم به دست می­آید موجب ایجاد محدودیت برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی می­شود، و قبل از ارجاع می­بایست از ناحیه دادگاه‌ها رعایت شود.

[WD_Button id=3119]

گفتار دوم: محدودیت واجد مبنای قانونی

علاوه بر محدودیت‌هایی که نظر کارشناس جهت ارجاع امر به هیأت کارشناسی ایجاد می­کند و در گفتار نخست مورد بررسی قرار گرفت، قانونگذار نیز برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی محدودیت­هایی وضع کرد؛ در این گفتار محدودیت­های مورد نظر در دو بند مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در بند اول اختیار دادگاه در به کارگیری یک نفر کارشناس به جای ارجاع امر به هیأت کارشناسی مورد بررسی و مداقه قرار می­گیرد و در بند دوم این موضوع به عنوان محدودیت مطرح می­شود. چنانچه دادگاه بخواهد موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع کند در واقع برای کشف حقیقت است. در نتیجه، باید بر اساس ضوابطی نظر هیأت کارشناسی را جلب کند و حقیقت بر دادگاه پوشیده باشد در غیر این صورت، ارجاع به هیأت کارشناسی با وجود نظر کارشناس بدوی سالبه به انتفاء موضوع است.

بند اول: ارجاع به کارشناس یک نفره بجای ارجاع به هیأت کارشناسی

فقط در ماده (۲۶۳) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به کارشناس دیگر را تجویز نموده بدون ذکر این مهم که کارشناس دیگر منفرد باشد یا به صورت متعدد تعیین شود. اما از اطلاق ماده مزبور به دست می­آید بعد از صدور قرار تکمیلی، ارجاع امر به کارشناس دیگر می­تواند یک نفر باشد و یا این‌که کارشناسان متعدد تعیین شوند. با عنایت به این‌که، بر اساس منطوق صریح ماده (۲۵۸) قانون موصوف، تعداد کارشناسان در صدور قرار کارشناسی اولیه نیز پذیرفته شده به طریق اولی در مرحله دوم و در مقام اعتراض و یا صدور قرار تکمیلی به علت نقص در نظریه کارشناس اولیه تعیین کارشناسان متعدد به عنوان هیأت کارشناسان جایز است. بعضی گفته­اند در قانون جدید مانند قانون قدیم، نصی که در پی پذیرش اعتراض، انتخاب «هیأت کارشناسان» را الزامی می­نماید وجود ندارد، اما معمول است. بنابراین انتخاب یک نفر کارشناس در پی پذیرش اعتراض مخالف قانون نمی­باشد و می­تواند هزینه­ها را کاهش دهد. [۱۲] نظر مشورتی شماره ۱۱۵۳/۷ – ۸/۲/۷۶ نیز بر آن است که، دادگاه عندالاقتضاء می­تواند کارشناس دیگری را تعیین و یا کار را به هیأت کارشناسی ارجاع کند.[۱۳]علاوه بر فایده کاهش هزینه کارشناسی که بر کارشناس یک نفره و در مقام بررسی اعتراض به نظریه اولیه و یا با صدور قرار تکمیلی مترتب است فوائد دیگری را نیز در عمل می­توان بر آن مترتب دانست، مانند آنکه، در اظهارنظر و ارسال ان تسریع به عمل می­آید در صورتی که با تعیین کارشناسان متعدد زمان بیشتری نیاز است تا کارشناسان، آن هم در شهرهای بزرگ محل مورد کارشناسی را از نزدیک ببینند و با مذاکره با هم به صورت یک­جا اظهارنظر نمایند و غیره… اما سؤال اصلی اینجاست که، آیا دادگاه با عنایت به اطلاق ماده (۲۶۳) قانون مرقوم در ارجاع مسئله به هیأت کارشناسی و یا به یک کارشناس اختیار کامل دارد و نیاز به رعایت هیچ ضابطه­ای نیست و با اعتراض و مردود دانستن نظریه کارشناس اولیه اختیار دارد که یک نفر کارشناس و یا هیأت کارشناس تعیین نماید و یا این‌که نیاز است قائل به ضابطه‌ای باشیم و اختیارات دادگاه را محدود و با ضوابطی همراه سازیم مانند آن­که بگوییم، در مواردی که حجم کاری که به کارشناسان محول می­شود زیاد باشد و نیاز به تهیه نقشه ثبتی و مانند آن در سطح وسیع باشد نیاز است ارجاع امر به هیأت کارشناسی صورت بگیرد و امکان کارشناسی برای یک نفر نیست، در غیر آن صورت ضروریتی به ارجاع امر به هیأت کارشناسی وجود ندارد. در این خصوص قانون ساکت است و در عمل، انتخاب بیش از یک نفر کارشناس در مواردی که دادگاه نظریه کارشناس را مردود اعلام نموده و دستور کارشناسی دوباره صادر نموده به عمل می­آید. [۱۴]

شاید علت سکوت قانون در طبع وضع قوانین باشد که ذکر مصادیق موجب حجیم و گسترده شدن قوانین می­شود و مصادیق بستگی به موضوع مختلف، متفاوت و گسترده می­باشد به همین جهت به مجریان قوانین واگذار می­شود. که با تجزیه و تحلیل و تفسیر قوانین و ملاحظات عینی، حسب مورد مصادیق را به کارشناس یک نفره و پاره­ای موارد به هیأت کارشناسی محول نماید. با قائل شدن این نوع محدودیت که از مواد مرقوم به دست می­آید، باعث خواهد شد تا فوائد فوق به دست آید و از طولانی شدن دادرسی جلوگیری به عمل آید.

بند دوم: جلب نظر هیأت کارشناسی در راستای کشف حقیقت

اگر چه در فقه امامیه راجع به ماهیت کارشناسی، فقیهان به اتفاق نظر نرسیده­اند، نظر مشهور آن را شهادت می­داند و از آن نتیجه می­گیرد که مترجم باید دو عادل باشد.[۱۵]ولی صاحب جواهر به دلیل محدود بودن گفته او، به ترجمه لفظ از نظر مشهور انتقاد می­کند و ترجمه را از قرائن ظنی می‌شمارد و احتمال می­دهد که نه وصف عدالت در مترجم لازم است و نه تعداد مترجمان ضروری است.[۱۶]ولیکن، بعضی از حقوقدانان گفته­ اند به نظر می‌رسد که قانون آیین دادرسی مدنی از همین نظام پیروی می­کند و به همین دلیل آیین تحقیق از گواهان با نظم و اداره کارشناسی متفاوت است، در حالی که قانون ماهوی (مدنی) نامی از کارشناسان نمی ­برد نشانه این است که ماهیت مستقل ندارد.

به بیان دیگر، در حقوق سنتی، کارشناسی نه نقش چندانی در اثبات دارد و نه ماهیت مستقلی که بتواند در کنار سرمایه ادله عرض اندام کند، ولی باید علم و تجربه را در خدمت عدالت گرفت تا به پاس این همکاری اعتقاد و استنباط عالمان و نخبگان نیز در شمار دلایل اثبات آید و وجود مستقل پیدا کند. پس، طبیعی است که با وجود شباهت ماهوی، نظام کار شناسی از شهادت جدا شود و احکام خاص خود را بیابد.[۱۷]به نظر می‌رسد، کارشناسی حداقل به عنوان اماره قضایی قابل بهره برداری است، و منطوق ماده (۱۹۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صریح در این مسئله است که دادگاه هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. به عبارت دیگر، از حیث مبنایی و قانونی، قاض در جلب نظر کارشناسی یا کارشناسان برای انجام دوباره قرار کارشناسی مجاز می­باشد، ولی اختیار محکمه در ارجاع به هیأت کارشناسی بی حد و حصر نیست، بلکه در پاره­ای از موارد و در صورتی که نظریه کارشناس صریح و موجه و منجز نباشد و مجمل و مبهم باشد و با اخذ توضیح ناقص تشخیص داده شود، ارجاع به هیأت میسر خواهد بود، به همین جهت است در مواد (۲۶۲ و ۲۶۳) قانون موصوف و بر اساس ضوابط تعیین شده نقض نظر کارشناس اولیه متصور خواهدبود که امکان ارجاع به هیأت کارشناسی فراهم می­نماید.

¯نتیجه:

با وصول نظریه کارشناس، مراجع قضایی باید به ملاحظه نظر کارشناس بپردازد، حتی اگر به نظر کارشناس اعتراضی نشده باشد. در صورت نقص نظریه، تکالیفی بر عهده مراجع قضایی نهاده شده که صدور قرار برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی در طول آن و متعاقب آن به عمل می­آید. نواقصی که در نظریه کارشناس پدیدار می­شود را می­توان به صریح و موجه نبودن نظریه و به اعتبار دیگر، اجمال آن و یا معلق و عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی دانست که مراجع قضایی با تحقق و شناسایی نواقص مرقوم، ملزم هستند حسب مورد اخذ توضیح و در صورت احراز نقض در نظریه، ارجاع امر به هیأت یا کارشناس دیگری را در دستور کار خود قرار دهند و یا با احراز عدم مطابقت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسئله، موضوع را رأساً به هیأت یا کارشناس دیگری ارجاع نمایند. با اعتراض و یا صدور قرار تکمیلی به علت نقص در نظریه کارشناس اولیه، ارجاع مجدد کارشناس ضرورت می­یابد. این برداشت به دست آمد که بین این مسئله مهم که نیاز به افراد متعدد جهت انجام کارشناسی است و با غیر آن باید فرق قائل شویم، در اولی موضوع به هیأت کارشناسی و در دومی ارجاع به کارشناس یک نفره که همان کارشناس دیگری است کافی می­باشد؛ و فوائدی چون کاهش هزینه کارشناسی و تسریع در صدور و ارسال نظریه و غیره… بر آن مترتب است بدون تردید، با اجرای محدودیتهای قانونی مذکور از سوی مراجع قضایی در ارجاع امر به هیأت کارشناسی، سهم بسزایی در جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد داشت.

رضا عموزاد مهدیجی

(رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان)

تا چند بار به نظر کارشناس می توان اعتراض کرد؟

اعتراض به نظر کارشناس

از جمله قرارهایی که در حین رسیدگی به دعاوی حقوقی صادر میشود، قرار ارجاع امر به کارشناس میباشد. معمولاً در مواقعی که دادرس نسبت به موضوعی خاص تخصص ندارد و یا رسیدگی به این موضوع خاص، مستلزم اظهار نظر اهل فن میباشد، دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، نظریه اهل فن را استعلام مینماید. و اگر بگوییم که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دادگاه از نظریه کارشناسی متابعت نموده و مطابق با آن مبادرت به صدور رای مینماید، سخنی به گزاف نگفته ایم. البته پیروی از نظر کارشناس توسط دادگاه، غیر منطقی هم نیست. چه اینکه اصل بر اینست که دادگاه در مورد آن مساله دارای تخصص کافی نبوده است و محاکم معمولاٌ برای جلوگیری از ایراد تهمت، با نظریه کارشناسی مخالفتی ننموده و همان را مبنای اصدار رای قرار میدهند.

اما همیشه ماجرا به اینجا ختم نمی گردد و در غالب موارد پس از صدور قرار کارشناسی و اظهار نظر از سوی کارشناس مربوطه، طرفی که از نظر کارشناسی متضرر شده و رای کارشناس مطلوب او نیست، به این نظریه اعتراض نموده و خواستار ارجاع امر به کارشناسان دیگری میگردد.

رویه معمول محاکم بر این منوال است که، پس از هر بار اعتراض به نظر کارشناسی، بصورت فرد تعیین کارشناس میکنند. بدین توضیح که در صورت اعتراض به نظر کارشناس اول (یک نفره)، موضوع به هیئت ۳نفره ارجاع میگردد. و چنانچه یکی از طرفین یا هر دو طرف به این نظریه معترض باشند، در مرحله ی بعدی هیئت ۵ نفره انتخاب میشود. و اگر این نظر هم مورد اعتراض باشد، هیئت بعدی مرکب از ۷ نفر خواهد بود. و به همین ترتیب، ۹نفره، ۱۱نفره و …

سوالی که در اینجا متبادر به ذهن میشود اینست که، این اعتراضات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

بعبارت دیگر با وجود اعتراض از ناحیه ی طرفین، دادگاه تا چه زمان میتواند اعتراضات را پذیرفته و کارشناسی را تکرار نماید؟ همچنین، دادگاه چه وقت باید از پذیرش اعتراض خودداری کرده و به نظریات واصله اکتفا نماید؟

در قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ صریحی برای این پرسش نمیتوان یافت. اما از مفهوم مواد ۲۶۰ ، ۲۶۳ و ۲۶۵ این قانون چنین مستفاد میگردد که تشخیص کفایت کارشناسی از جهت تکرار، با دادگاه است. و دادگاه تا هر زمان که تکرار کارشناسی را لازم بداند، اعتراضات را مورد پذیرش قرار داده و موضوع را به هیئت دیگری ارجاع خواهد کرد.

اما آیا سپردن این تشخیص به دادگاه رسیدگی کننده، که مکلف به رعایت اصل بیطرفی نیز میباشد، کار شایسته ای است؟

اهمیت تشخیص دادگاه زمانی بیشتر میشود که، نظریه ی کارشناسی، یگانه دلیل اثبات دعوی است. بدون شک در چنین وضعیتی، اعتبار دادن به نظر کارشناسی، امری مهم، و خطیر است که نهایتاً منجر به ذیحقی یا بیحقی یک طرف خواهد شد. در برخی از موارد طرفین چنان در وضعیت برابر قرار میگیرند که قطع جریان کارشناسی و اظهار نظر در خصوص دعوی بسیار مشکل است.فرض کنیم در خصوص پرونده ای که دلیل دیگری هم برای اثبات آن وجود ندارد، قرار کارشناسی صادر گردیده و کارشناس اول (یکنفره) نظر خود را به سود خواهان صادر نموده است. خوانده، به این نظریه اعتراض نموده و درخواست ارجاع امر به هیئت ۳ نفره را مینماید. دادگاه با پذیرش اعتراض، موضوع را به هیئت ۳نفره ارجاع مینماید. هیئت ۳ نفره نظر کارشناس اول را مردود اعلام، و به سود خوانده اظهار نظر مینماید.

مجددا از سوی خواهان به نظریه هیئت ۳نفره اعتراض میشود و دادگاه ضمن پذیرش اعتراض، موضوع را به هیئت ۵ نفره ارجاع مینماید . ولی اینبار هم نظریه به نفع خوانده اعلام میشود.

خواهان مجدداٌ اعتراض می کند. هیئت ۷ نفره تعیین و در نظریه خود اعلام میدارد که نظریه ی قبلی مردود، و خواهان ذیحق است.

حال اگر دادرس بخواهد در این مرحله، علیرغم اعتراضی که از سوی خوانده به نظریه ی هیئت ۷ نفره شده است، به کارشناسی پایان داده و مبادرت به انشاء رای نماید، باید از کدام نظریه پیروی نماید؟

بدون تردید خواهید گفت: نظر هیئت ۷ نفره.

البته رویه معمول محاکم نیز بر همین منوال است. اما آیا متابت از آخرین نظریه (هیئت ۷نفره) منصفانه و عادلانه خواهد بود؟

در فرض بالا اصل بر اینست که تمامی کارشناسان از یکنفره تا ۷نفره دارای تخصص یکسان و ایضاً مورد و ثوق دادگاه نیز هستند. اما چرا باید از نظریه ی اخیر پیروی کرد؟

به معادله ی زیر توجه کنید:

تعداد دفعاتی که نتیجه ی کارشناسی به نفع خواهان بوده۲بار

تعداد دفعاتی که نتیجه کارشناسی به نفع خوانده بوده ۲ بار

تعداد کارشناسانی که به نفع خواهان نظر داده اند۸ نفر

تعداد کارشناسانی که به نفع خوانده نظر داده اند ۸ نفر

همچنانکه ملاحظه می گردد، همه چیز در شرایط برابر قرار دارد. و هیچ یک از طرفین نسبت به دیگری در حالت برتر نیست. الا اینکه آخرین نظر به نفع خواهان صادر شده است. اما آیا صرف آخر بودن نظری که به نفع خواهان صادر شده میتواند دلیلی بر ذیحق بودن مشارالیه تلقی گردد. بدون شک این وضعیت میتوانست حالت عکس داشته باشد. بدین صورت که نظر هیئت ۳و۵ نفره به نفع خواهان و نظر کارشناس ۱نفره+ هیئت۷ نفره به نفع خوانده. در این حالت ، باز هم طرفین در شرایط برابر قرار دارند، اما این بار، نتیجه ی دعوی به نفع خوانده است!

به راستی مبنای متابعت دادگاه از نظریه ی آخر چیست؟

ممکن است گفته شود متابعت دادگاه از نظریه هیئت ۷ نفره به معنی قاطعیت این نظر نیست. بلکه از این باب است که دادگاه به تشخیص خود به این حقیقت رسیده است که رای هیئت ۷ نفره بهترین نظریه است. نه اینکه چون آخرین نظر میباشد قاطع دعوی، و لازم الرعایه باشد.

اما این استدلال چندان صحیح بنظر نمیرسد، چه اینکه فرض بر اینست که در مساله ای که دادگاه در مورد آن هیچگونه تخصصی نداشته است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده. حال چگونه ممکن است دادرس در مقام رسیدگی به موضوعی که خارج از حوزه ی تخصص اوست به تجزیه و تحلیل نظریات پرداخته و یکی را انتخاب کند؟ آن هم در وضعیتی که اطراف دعوی از جهت تعداد نظریات و تعداد کارشناسانی که به نفع آنها نظر داده است در شرایط برابر قرار دارند.

بنظر میرسد پایان دادن به کارشناسی از سوی دادگاه، همیشه مبتنی بر انصاف نیست.

اعتراض به نظر کارشناس

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش ……….

با سلام و عرض ادب

اینجانب ………………….. وکیل خواهان (خ………………………………) در پرونده کلاسه……….. مطالب ذیل را در اعتراض به نظریه کارشناس محترم بدوی که در مورخه ……………. به اینجانب ابلاغ گردیده است بیان داشته تقاضای صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

آقای …………………………خوانده دعوی که با موکله در …………………………… همکاری داشته است حسب مراودات کاری که با ایشان داشته مبالغی را به موکل بدهکار میشود مبالغی که به دلایل گوناگون در زمان های مختلف به ایشان پرداخت شده است و این مبالغ جدا از مبالغی بوده که به خوانده به عنوان دستمزد پرداخت شده است که مستندات این مورد در پرونده موجود می باشد.

خوانده محترم در …………محل کار اجناسی را به صورت نسیه ابتیاع میکند لیکن در موعد مقرر حساب مغازه داران را تادیه نمی نماید و آنان نیز که به اعتبار و آشنایی که با موکله داشتند به ایشان اجناس را به صورت نسیه داده بودند به موکله مراجعه و تقاضای صلح و سازش و تادیه بدهی ها را مینمایند.

………………………….از تاریخ …………. الی …………. نزد موکل مشغول به کار بوده است و سپس ترک کار نموده است و حقوق دریافتی ایشان وفق قرارداد مورخه …………فی مابین ایشان و موکل از قرار ماهیانه …………. ریال برای سال …. بوده است که موکل با احتساب حق خاروبار و مسکن و پاداش و…. ماهیانه مبلغ …………. ریال را به ایشان پرداخت میکرده است .که عموماً این پرداخت ها به وسیله چک صورت می گرفته است که به پیوست ضمیمه میگردد.

۲- موکل مبلغ ۱۰ میلیون تومان بابت وام به ایشان پرداخت کرده است.( مستند این موضوع یک فقره چک است که به پیوست ضمیمه میگردد)

۳- مبلغ ۱۴۶۰۰۰۰ تومان بابت خلافی ماشین و ۱۳۰۰۰ تومان هزینه چاپ خلافی

۴- جمعاً حسب پرینت بانکی ارائه شده مبلغ۱۹۰۴۰۰۰۰ تومان بابت موارد مختلف به صورت قرض جدای از حقوق به حساب ایشان واریز شده است.

۵- مبلغ ۹۶۰۰۰۰ تومان نقدی به ایشان پرداخت شده است.
۶-هزینه طرح ترافیک سالیانه ایشان به مبلغ ۲۵۶۷۰۰۰ تومان پرداخت شده است.

۷- بدهی آقای ……………………. به تعداد ۱۰ فروشگاه که لیستشان به پیوست ضمیمه می گردد مبلغ ۲۹۲۶۰۰۰ تومان می باشد.

بر این اساس حسب مدارک موجود و پرینت حساب آنچه قابلیت مطالبه داشته حسب قرارداد فی مابین ایشان توسط سفته که دارای وصف تجریدی می باشد مطالبه گردیده است.

کارشناس محترم آقای ……………………………………..فارغ از اینکه صدور قرار کارشناسی زمانی حدود ۷ ماه طول کشید و این خود با توجه به زمان عرفی صدور نظریه بسیار عجیب است ، در کمال تعجب به مدارک و مستندات متقن ابرازی هیچ وقعی ننهاده و در سرتاسر نظریه خویش از ادعاهای واهی خوانده حرف زده اند.

این در حالیست که اسناد و مدارک ابرازی به روشنی گویای بدهی خوانده بوده و این همه تفسیر و توضیح بی فایده محلی از اعراب ندارد.

کمی تامل به نظرات کارشناس در صفحه ۱۰ تناقض نظریه را روشن میکند و جانبداری در نظریه مشهود است چرا که کارمندان موکله خارج از تنخواه هرچه گرفته اند برای خودشان بوده و چگونه میشود بدون رسید و تسویه تنخواه این مبلغ تجدید گردد؟؟؟؟؟

چگونه کارشناس خود این موضوع را اشاره میکند لیکن ترجیح می دهد در نظریه خود اعمال نکند؟؟؟؟؟؟؟

بنده به همراه موکل خویش چند بار در دفتر جناب کارشناس حاضر شدیم و کلیه مدارک ابرازی را نشان دادیم و در جلسه همه موارد قبول واقع شد پس چگونه است که پس از گذشت مدتی همان مدرک ابرازی در نظریه انکار شده است؟

بسیار عجیب است که ما حقوق ماهیانه خوانده را ۳۱۰/۲۲۹/۹ریال در لایحه عنوان کردیم و کارشناس محترم در صفحه ۱۳ با درشت کردن متن عنوان کرده اند ماهی ۳ میلیون خوانده طلبکار است !!!!!!

لذا نظر به جمیع مطالب معنونه به نظریه کارشناس محترم اعتراض داشته و تقاضای ارجاع امر به هیدئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

با احترام