قوانین مدنی ترکیه در خصوص خانواده
قوانین مدنی ترکیه در خصوص طلاق
در قوانین مدنی ترکیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یک از زن و شوهر، برای جدایی از یکدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید:
ـ ارتکاب زنا
بر اساس قوانین مدنی ترکیه عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراین زن یا شوهر می تواند به استناد زنای همسر، دادخواست جدایی از وی را به داگاه تقدیم کند. حق درخواست طلاق از تاریخ اطلاع از ارتکاب زنای هر یک از همسران ، ۶ ماه و به هر حال از تاریخ وقوع زنا نباید بیش از ۵ سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوی مسموع نیست . (ماده ۱۲۹ .م .)
ـ قصد جان و رفتار سوء
چنانچه هر یک از زن یا شوهر قصد جان یکدیگر را داشته یا رفتار سوئی داشته باشد، طرف زیان دیده می تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نماید. مدت اقامه دعوا، ۶ ماه از تاریخ اطلاع به سبب دعوی طلاق و در هر حال از تاریخ وقوع قصد یا رفتار بد حداکثر ۵ سال است . درصورت عفو، دعوی مسموع نیست . (ماده ۱۳۰ .م .)
ـ ارتکاب جرم ترذیلی یا بی حیثیتی نسبت به طرف مقابل
بر اساس قوانین مدنی ترکیه چنانچه هر یک از شوهر یا زن ، مرتکب جرم ترذیلی شود یا موجب بی آبرویی و عدم حیثیت طرف مقابل شود، زیان دیده می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نماید. ماده ۱۳۱ .م .)
ـ ترک همسر
بر اساس قوانین مدنی ترکیه ترک همسر نیز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراین چنانچه هر یک از زن یا شوهر حداقل ۳ ماه متوالی با هدف عدم انجام تعهدزناشویی منزل را ترک نماید؛ طرف مقابل می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق در محکمه اقدام نماید. دادگاه نیز می تواند به درخواست زیان دیده ، به طرف مقابل مدت یک ماه برای برگشت به منزل مهلت دهد. این اخطار به صورت اعلان انجام می شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حکم لازم را صادر می نماید. (ماده ۱۳۲ .م .)
ـ جنون
در قوانین مدنی ترکیه دیوانگی نیز از اسباب حق درخواست طلاق است . به طوری که براساس ماده ۱۳۳ .م . ترکیه ، چنانچه دیوانگی سه سال تمام استمرار داشته باشد و این وضعیت برای ادامه زندگی مشترک غیرقابل تحمل گردد، طرف مقابل می تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در قانون مدنی ایران جنون از موارد فسخ است . (ماده ۱۱۲۱ .م . ایران )
ـ متلاشی شدن زندگی مشترک
چنانچه زندگی مشترک در حد غیرقابل انتظار متزلزل گردد و این وضعیت تداوم داشته باشد، هر یک از طرفین می تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوی نماید. (ماده ۱۳۴ .م .)
چنانچه که ملاحظه شد:
اولاً هر یک از زن و شوهر در صورت وقوع هر کدام از اسباب ذکر شده می تواند تقاضای طلاق نماید و دادخواست طلاق ویژه مرد نیست بلکه زن نیز از این حق برخوردار است .
ثانیاً طلاق با حکم دادگاه انجام می شود. ضمن اینکه دادگاه با ملاحظه پرونده می تواند نسبت به صدور حکم طلاق یا جدایی اقدام نمایدکه در صورت حکم به جدایی (نه طلاق ) این مدت حداقل یک سال و حداکثر ۳ سال خواهد بود. و در صورتی که زوجین در مدت یاد شده به یکدیگر رجوع ننمایند، مدت جدایی پایان می یابد و زوجین به طور دائم از یکدیگر جدا می شوند.
لازم به یادآوری است که در حقوق مدنی ایران ، طلاق زوجه منوط به ذکر اسباب نیست اما زوجه خواهان طلاق باید در دادخواست خوددلیل مفارقت را قید نماید ضمن اینکه در صورت نبودن توافق برای طلاق در میان زوجین زن نمی تواند بدون اثبات عسر و حرج در محکمه از شوهر طلاق بگیرد. (ماده ۱۱۳ .م . ایران )
. احوال شخصی زن مطلقه
قوانین مدنی ترکیه زن مطلقه ، بعد از طلاق نیز می تواند احوال شخصی خود را که از ازدواج به دست آورده حفظ کند. اما نام خانوادگی زمان تجرد خود را مجدداًکسب می نماید. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگی زمان تأهل منفعتی دارد و ضرری متوجه شوهر نمی شود قاضی می تواند به تقاضای او،نسبت به حفظ نام خانوادگی زمان تأهل (نام خانوادگی شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغییر شرایط می تواند از حاکم تقاضای رفع اذن فوق را نماید. (ماده ۱۴۱ .م .)
. درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق
براساس ماده ۱۴۴ .م . “چنانچه هر یک از زن یا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستی شود و در وقوع آن قصور سنگینی نداشته باشد، می تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نماید. اما مرد در صورتی می تواند از همسر تقاضای نفقه نماید، که او مرفه باشد.”
ملاحظه می شود که در قانون مدنی ترکیه ، نفقه بعد از طلاق تأدیه می شود نه در دوران زندگی مشترک و پرداخت آن صرفاً به عهده مردنیست بلکه زن مرفه نیز در صورت معسر بودن شوهر هزینه زندگی او را تأمین می نماید. این پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستی تداوم پیدامی کند. افزایش و کاهش میزان آن نیز نیازمند حکم دادگاه است . اما در قانون مدنی ایران پرداخت نفقه (در طول دوران زناشویی ) فقط به زوجه تعلق می گیرد و مشمول حال زوج نمی شود. (ماده ۱۱۶ .م . ایران )
بیشتر بدانیم : نکات مهم نفقه و حضانت فرزند در ایران
. حقوق و تکالیف زوجین
زن و شوهر در طول دوران زناشویی حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر و اعضای خانواده دارند که ذیلاً بررسی می شود:
ـ ریاست خانواده
به موجب ماده ۱۵۲ .م . ترکیه : “ریاست خانواده با مرد است . انتخاب منزل و اعاشه فرزندان به شکل مناسب به او مربوط است .” در حقوق ایران نیز ریاست خانواده با مرد است و ولایت بر اولاد و تأمین زندگی آنان نیز به عهده اوست . (مواد ۱۱۰۵، ۱۱۱۴ و ۱۱۸ .م . ایران )
این ماده با اصلاح اصل ۴۱ قانون اساسی در سال ۲۰۰۱ دچار تغییر شد.به موجب اصل مذکور ریاست خانواده با زوجین است.بنابر این طبق اصل مذکور ریاست زوج به خانواده به تنهایی ممکن نیست.همانطور که در بالا مذکور است صرف ماده قانونی نتوانسته اختیار و حاکمیت زن را در خانواده افزایش دهد.چرا که مرد سالاری جز فرهنگ ترکیه است و به آسانی دچار تحول اساسی نخواهد شد.احترام به مرد از وظایف بلا تردید همسر است.
ـ تغییر نام خانوادگی همسر
قوانین مدنی ترکیه به موجب ماده ۱۵۳ .م . ترکیه : “زن ، نام خانوادگی شوهرش را بر خود می گیرد. زن برای تأمین سعادت مشترک ، در حد مقدور، معاون ومشاور شوهرش است . رسیدگی به منزل به عهده زن است .”
ـ نمایندگی خانواده
براساس ماده ۱۵۴ .م . ترکیه : “نمایندگی خانواده با شوهر است . درخصوص اداره اموال ، هر چند زن و شوهر اصول دیگری را پذیرفته باشند، اما در تصرفاتشان شوهر شخصاً مسؤول است .”
بر اساس قوانین مدنی ترکیه زن نیز به موجب ماده ۱۵۵ .م . “برای رفع نیازهای خانواده همانند شوهر دارای حق نمایندگی خانواده است .” اما “چنانچه زن دراجرای این امر کوتاهی نماید یا به شکل سوء به کار گیرد، شوهر می تواند این صلاحیت را به طور کامل یا جزاً از وی سلب نماید. سلب صلاحیت باید از طریق دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد والا در مورد اشخاص ثالث ارزشی نخواهد داشت .” (ماده ۱۵۶) البته “اگر زن به این سلب صلاحیت اعتراض نماید و دادگاه به بی سبب بودن سلب صلاحیت واقف گردد، می تواند نسبت به اعاده آن اقدام نماید.” (ماده ۱۵۷) و”چنانچه مرد صراحتاً یا ضمناً اذن نداده باشد، زن نمی تواند از صلاحیتی که قانوناً کسب کرده ، تجاوز نماید.” (ماده ۱۵۸ .م .)
. شغل زن
ماده ۱۵۹ .م . که در مورد شغل زن بود، به موجب تصمیم مورخ ۲۹/۱۱/۱۹۹۰ دادگاه قانون اساسی ابطال شد. بنابراین در مورد شغل زن حکم خاصی وجود ندارد و زن همانند مرد می تواند در کلیه مشاغل مجاز فعالیت داشته باشد. اما به موجب ماده ۱۱۱۷ .م . ایران “شوهرمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.”
. صلاحیت دعوی
بر اساس قوانین مدنی ترکیه به موجب ماده ۱۶۰ .م . زن دارای صلاحیت دعوی است ، هر چند که زوجین در اداره اموال خود روش دیگری را در پیش گرفته باشند. دردعاوی اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصی ، شوهر مکلف به نمایندگی از سوی همسر است .”
بنابراین زن خود می تواند اقامه دعوی کند. اما در مورد اموال ، چنانچه اشخاص ثالث طرح دعوی نمایند، شوهر به نمایندگی از وی دردعوی دخالت می کند و این نمایندگی جنبه الزامی دارد. لذا شوهر نمی تواند این نمایندگی را رد کند.
. حفظ وحدت خانواده
به موجب ماده ۱۶۱ .م .: “چنانچه هر یک از زوجین در انجام وظایف خانوادگی کوتاهی نماید یا دیگری را با خطر، خجالت و یا ضرر مواجه سازد، طرف زیان دیده می تواند مداخله حاکم را درخواست نماید.
حاکم نیز، برای عمل به وظیفه طرف مقصر، به او اخطار می دهد. چنانچه اخطار مذکور نتیجه ای نداشته باشد، حاکم تدابیر مقرر در قانون را اتخاذ می نماید.”
برای رسیدگی به این گونه دعاوی محاکم صلح صلاحیت دارند.
تعطیل حیات مشترک
بر اساس قوانین مدنی ترکیه به موجب ماده ۱۶۲ .م .: “چنانچه هر یک از زوجین به خاطر زندگی مشترک به لحاظ صحت ، شهرت و پیشرفت شغلی با خطر جدی مواجه شود، می تواند مسکن جداگانه ای را اختیار کند.
زن و شوهر، در زمان اقامه دعوی طلاق یا جدایی ، حق دارند که به طور جداگانه زندگی نمایند. چنانچه هر یک از زوجین دارای حق سکونت جداگانه باشد، حاکم در مورد میزان مشارکت آنکه باید هزینه زندگی دیگری را تأمین نماید، تصمیم می گیرد.”
. کوتاهی شوهر در انجام وظایف خانوادگی
به موجب ماده ۱۶۳ .م .: “چنانچه شوهر در انجام وظایف خانوادگی اهمال نماید، شیوه زوجین درخصوص اداره اموال به هر ترتیب که باشد، حاکم زن را به تأدیه تمام یا بخشی از دیون مشترک موظف می سازد.”
بنابراین تا زمانی که شوهر در انجام وظایف خانوادگی کوتاهی نمی کند، مسؤولیت تأدیه دیون خانواده با اوست . چرا که ریاست خانواده باشوهر است . اما در صورتی که او در انجام وظایفش قصور نماید، حاکم به حکم ضرورت برای تأدیه دیون و انجام وظایف خانواده زن را مکلف می سازد.
در حقوق ایران نیز پرداخت هزینه زن و اولاد به عهده شوهر است اما چنانچه شوهر نتواند به وظایفش عمل نماید، زن درخصوص حضانت و تأمین زندگی اولاد مشترک مسؤولیت پیدا می کند.
ملاحظــــات :
۱) در اصلاحات ۲۰۰۱ قانون اساسی ترکیه به اصل ۴۱ عبارتی افزوده شد که به موجب آن “زوجین در خانواده برابرند.”
۲) در قانون اساسی ترکیه در بخش حقوق اساسی ، جز موارد ذکر شده تمایزی میان زن و مرد مشاهده نمی شود . بنابراین زنان نیزهمانند مردان از کلیه حقوق عمومی برخوردارند. حق دارند در مناصب حکومتی نیز حضور داشته باشند. از انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور، نخست وزیر، وزیر و رییس حزب محروم نشده اند.
۳) با وجود تساوی زن و مرد در قانون اساسی، مردان از امتیازات بیشتری در اداره مناصب عالی مدیریتی رخوردارند و حضور زنان در سطوح عالی حکومت در مقایسه با مردان بسیار ضعیف است . به عنوان مثال هیچ وقت زنی به مقام ریاست جمهوری نایل نشده است وتنها یک بار خانمی (خانم تانسو چیلر) به عنوان نخست وزیر برگزیده شده است . در سطح وزارت نیز حضور زنان کمرنگ است و در مقابل ،حضور آنان در پست های مادون و فعالیت های فرهنگی و هنری کم ارزش بیشتر است . از زنان در تبلیغات مصرفی سوءاستفاده های زیادی می شود.نقش زنان در ترویج بی بند و باری که طراحی آنها معمولاً از سوی مردان انجام می گیرد فوق العاده است . کانال های تلویزیونی و وزنامه های لاییک در سوءاستفاده از زنان نقش بی بدیلی دارند .
۴)دولت اردوغان در سال ۲۰۰۸ تلاش کرد که با اصلاح قانون اساسی حضور زنان محجبه را در دانشگاه ها قانونی کند اما با شکایت حزب مخالف جمهوری خلق به رهبری دنیز بایکال به دادگاه قانون اساسی اصلاحیه مذکور لغو گردید.اما به نظر می رسد با توجه به جهت گیری های مردم مسلمان ترکیه به نفع حزب اسلام گرای عدالت وتوسعه این مانع نیز در آینده نه چندان دور از سر راه زنان محجبه برداشته خواهد شد.
. بطلان ازدواج
قوانین مدنی ترکیه در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده ۱۱۲ “چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .” همچنین براساس بند ۲ ماده مذکور، “چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .”
بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند ۳ ماده ۱۱۲ .م . ترکیه )
ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، “نکاح امام ” می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است کفایت می کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.
. طلاق
در قانون مدنی ترکیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یک از زن و شوهر، برای جدایی از یکدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید:
ـ ارتکاب زنا
عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراین زن یا شوهر می تواند به استناد زنای همسر، دادخواست جدایی از وی را به داگاه تقدیم کند. حق درخواست طلاق از تاریخ اطلاع از ارتکاب زنای هر یک از همسران ، ۶ ماه و به هر حال از تاریخ وقوع زنا نباید بیش از ۵ سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوی مسموع نیست . (ماده ۱۲۹ .م .)
بیشتر بدانیم : تعریف رابطه نامشروع زنا و دون زنا
ـ قصد جان و رفتار سوء
چنانچه هر یک از زن یا شوهر قصد جان یکدیگر را داشته یا رفتار سوئی داشته باشد، طرف زیان دیده می تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نماید. مدت اقامه دعوا، ۶ ماه از تاریخ اطلاع به سبب دعوی طلاق و در هر حال از تاریخ وقوع قصد یا رفتار بد حداکثر ۵ سال است . درصورت عفو، دعوی مسموع نیست . (ماده ۱۳۰ .م .)
ـ ارتکاب جرم ترذیلی یا بی حیثیتی نسبت به طرف مقابل
چنانچه هر یک از شوهر یا زن ، مرتکب جرم ترذیلی شود یا موجب بی آبرویی و عدم حیثیت طرف مقابل شود، زیان دیده می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نماید. ماده ۱۳۱ .م .)
ـ ترک همسر
ترک همسر نیز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراین چنانچه هر یک از زن یا شوهر حداقل ۳ ماه متوالی با هدف عدم انجام تعهدزناشویی منزل را ترک نماید؛ طرف مقابل می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق در محکمه اقدام نماید. دادگاه نیز می تواند به درخواست زیان دیده ، به طرف مقابل مدت یک ماه برای برگشت به منزل مهلت دهد. این اخطار به صورت اعلان انجام می شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حکم لازم را صادر می نماید. (ماده ۱۳۲ .م .)
ـ جنون
دیوانگی نیز از اسباب حق درخواست طلاق است . به طوری که براساس ماده ۱۳۳ .م . ترکیه ، چنانچه دیوانگی سه سال تمام استمرار داشته باشد و این وضعیت برای ادامه زندگی مشترک غیرقابل تحمل گردد، طرف مقابل می تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در قانون مدنی ایران جنون از موارد فسخ است . (ماده ۱۱۲۱ .م . ایران )
ـ متلاشی شدن زندگی مشترک
چنانچه زندگی مشترک در حد غیرقابل انتظار متزلزل گردد و این وضعیت تداوم داشته باشد، هر یک از طرفین می تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوی نماید. (ماده ۱۳۴ .م .)
چنانچه که ملاحظه شد:
اولاً هر یک از زن و شوهر در صورت وقوع هر کدام از اسباب ذکر شده می تواند تقاضای طلاق نماید و دادخواست طلاق ویژه مرد نیست بلکه زن نیز از این حق برخوردار است .
ثانیاً طلاق با حکم دادگاه انجام می شود. ضمن اینکه دادگاه با ملاحظه پرونده می تواند نسبت به صدور حکم طلاق یا جدایی اقدام نمایدکه در صورت حکم به جدایی (نه طلاق ) این مدت حداقل یک سال و حداکثر ۳ سال خواهد بود. و در صورتی که زوجین در مدت یاد شده به یکدیگر رجوع ننمایند، مدت جدایی پایان می یابد و زوجین به طور دائم از یکدیگر جدا می شوند.
لازم به یادآوری است که در حقوق مدنی ایران ، طلاق زوجه منوط به ذکر اسباب نیست اما زوجه خواهان طلاق باید در دادخواست خوددلیل مفارقت را قید نماید ضمن اینکه در صورت نبودن توافق برای طلاق در میان زوجین زن نمی تواند بدون اثبات عسر و حرج در محکمه از شوهر طلاق بگیرد. (ماده ۱۱۳ .م . ایران )
احوال شخصی زن مطلقه
زن مطلقه ، بعد از طلاق نیز می تواند احوال شخصی خود را که از ازدواج به دست آورده حفظ کند. اما نام خانوادگی زمان تجرد خود را مجدداًکسب می نماید. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگی زمان تأهل منفعتی دارد و ضرری متوجه شوهر نمی شود قاضی می تواند به تقاضای او،نسبت به حفظ نام خانوادگی زمان تأهل (نام خانوادگی شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغییر شرایط می تواند از حاکم تقاضای رفع اذن فوق را نماید. (ماده ۱۴۱ .م .)
. درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق
براساس ماده ۱۴۴ .م . “چنانچه هر یک از زن یا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستی شود و در وقوع آن قصور سنگینی نداشته باشد، می تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نماید. اما مرد در صورتی می تواند از همسر تقاضای نفقه نماید، که او مرفه باشد.”
ملاحظه می شود که در قانون مدنی ترکیه ، نفقه بعد از طلاق تأدیه می شود نه در دوران زندگی مشترک و پرداخت آن صرفاً به عهده مردنیست بلکه زن مرفه نیز در صورت معسر بودن شوهر هزینه زندگی او را تأمین می نماید. این پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستی تداوم پیدامی کند. افزایش و کاهش میزان آن نیز نیازمند حکم دادگاه است . اما در قانون مدنی ایران پرداخت نفقه (در طول دوران زناشویی ) فقط به زوجه تعلق می گیرد و مشمول حال زوج نمی شود. (ماده ۱۱۶ .م . ایران )
۱۱. حقوق و تکالیف زوجین
زن و شوهر در طول دوران زناشویی حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر و اعضای خانواده دارند که ذیلاً بررسی می شود:
ـ ریاست خانواده
به موجب ماده ۱۵۲ .م . ترکیه : “ریاست خانواده با مرد است . انتخاب منزل و اعاشه فرزندان به شکل مناسب به او مربوط است .” در حقوق ایران نیز ریاست خانواده با مرد است و ولایت بر اولاد و تأمین زندگی آنان نیز به عهده اوست . (مواد ۱۱۰۵، ۱۱۱۴ و ۱۱۸ .م . ایران )
این ماده با اصلاح اصل ۴۱ قانون اساسی در سال ۲۰۰۱ دچار تغییر شد.به موجب اصل مذکور ریاست خانواده با زوجین است.بنابر این طبق اصل مذکور ریاست زوج به خانواده به تنهایی ممکن نیست.همانطور که در بالا مذکور است صرف ماده قانونی نتوانسته اختیار و حاکمیت زن را در خانواده افزایش دهد.چرا که مرد سالاری جز فرهنگ ترکیه است و به آسانی دچار تحول اساسی نخواهد شد.احترام به مرد از وظایف بلا تردید همسر است.
ـ تغییر نام خانوادگی همسر
به موجب ماده ۱۵۳ .م . ترکیه : “زن ، نام خانوادگی شوهرش را بر خود می گیرد. زن برای تأمین سعادت مشترک ، در حد مقدور، معاون ومشاور شوهرش است . رسیدگی به منزل به عهده زن است .”
ـ نمایندگی خانواده
براساس ماده ۱۵۴ .م . ترکیه : “نمایندگی خانواده با شوهر است . درخصوص اداره اموال ، هر چند زن و شوهر اصول دیگری را پذیرفته باشند، اما در تصرفاتشان شوهر شخصاً مسؤول است .”
زن نیز به موجب ماده ۱۵۵ .م . “برای رفع نیازهای خانواده همانند شوهر دارای حق نمایندگی خانواده است .” اما “چنانچه زن دراجرای این امر کوتاهی نماید یا به شکل سوء به کار گیرد، شوهر می تواند این صلاحیت را به طور کامل یا جزاً از وی سلب نماید. سلب صلاحیت باید از طریق دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد والا در مورد اشخاص ثالث ارزشی نخواهد داشت .” (ماده ۱۵۶) البته “اگر زن به این سلب صلاحیت اعتراض نماید و دادگاه به بی سبب بودن سلب صلاحیت واقف گردد، می تواند نسبت به اعاده آن اقدام نماید.” (ماده ۱۵۷) و”چنانچه مرد صراحتاً یا ضمناً اذن نداده باشد، زن نمی تواند از صلاحیتی که قانوناً کسب کرده ، تجاوز نماید.” (ماده ۱۵۸ .م .)
. شغل زن
ماده ۱۵۹ .م . که در مورد شغل زن بود، به موجب تصمیم مورخ ۲۹/۱۱/۱۹۹۰ دادگاه قانون اساسی ابطال شد. بنابراین در مورد شغل زن حکم خاصی وجود ندارد و زن همانند مرد می تواند در کلیه مشاغل مجاز فعالیت داشته باشد. اما به موجب ماده ۱۱۱۷ .م . ایران “شوهرمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.”
. صلاحیت دعوی
به موجب ماده ۱۶۰ .م . زن دارای صلاحیت دعوی است ، هر چند که زوجین در اداره اموال خود روش دیگری را در پیش گرفته باشند. دردعاوی اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصی ، شوهر مکلف به نمایندگی از سوی همسر است .”
بنابراین زن خود می تواند اقامه دعوی کند. اما در مورد اموال ، چنانچه اشخاص ثالث طرح دعوی نمایند، شوهر به نمایندگی از وی دردعوی دخالت می کند و این نمایندگی جنبه الزامی دارد. لذا شوهر نمی تواند این نمایندگی را رد کند.
. حفظ وحدت خانواده
بر اساس قوانین مدنی ترکیه به موجب ماده ۱۶۱ .م .: “چنانچه هر یک از زوجین در انجام وظایف خانوادگی کوتاهی نماید یا دیگری را با خطر، خجالت و یا ضرر مواجه سازد، طرف زیان دیده می تواند مداخله حاکم را درخواست نماید.
حاکم نیز، برای عمل به وظیفه طرف مقصر، به او اخطار می دهد. چنانچه اخطار مذکور نتیجه ای نداشته باشد، حاکم تدابیر مقرر در قانون را اتخاذ می نماید.”
برای رسیدگی به این گونه دعاوی محاکم صلح صلاحیت دارند.
تعطیل حیات مشترک
بر اساس قوانین مدنی ترکیه به موجب ماده ۱۶۲ .م .: “چنانچه هر یک از زوجین به خاطر زندگی مشترک به لحاظ صحت ، شهرت و پیشرفت شغلی با خطر جدی مواجه شود، می تواند مسکن جداگانه ای را اختیار کند.
زن و شوهر، در زمان اقامه دعوی طلاق یا جدایی ، حق دارند که به طور جداگانه زندگی نمایند. چنانچه هر یک از زوجین دارای حق سکونت جداگانه باشد، حاکم در مورد میزان مشارکت آنکه باید هزینه زندگی دیگری را تأمین نماید، تصمیم می گیرد.”
. کوتاهی شوهر در انجام وظایف خانوادگی
قوانین مدنی ترکیه به موجب ماده ۱۶۳ .م .: “چنانچه شوهر در انجام وظایف خانوادگی اهمال نماید، شیوه زوجین درخصوص اداره اموال به هر ترتیب که باشد، حاکم زن را به تأدیه تمام یا بخشی از دیون مشترک موظف می سازد.”
بنابراین تا زمانی که شوهر در انجام وظایف خانوادگی کوتاهی نمی کند، مسؤولیت تأدیه دیون خانواده با اوست . چرا که ریاست خانواده باشوهر است . اما در صورتی که او در انجام وظایفش قصور نماید، حاکم به حکم ضرورت برای تأدیه دیون و انجام وظایف خانواده زن را مکلف می سازد.
در حقوق ایران نیز پرداخت هزینه زن و اولاد به عهده شوهر است اما چنانچه شوهر نتواند به وظایفش عمل نماید، زن درخصوص حضانت و تأمین زندگی اولاد مشترک مسؤولیت پیدا می کند.
. اجرای جبری
زن و مرد در دوران زندگی زناشویی وظایف مشترکی نسبت به یکدیگر دارند. اما این وظایف مشترک صرفاً در امور خانوادگی است و شامل همه امور انسانی نمی شود. بنابراین چنانچه “هر یک از زوجین در دوران زندگی زناشویی مشترک ، دیگری را به اجرای امری که مغایر باوظایف زوجیت و خانوادگی است ، مجبور نماید، طرف زیان دیده می تواند به حاکم مراجعه نماید.” (ماده ۱۶۵ .م .)
اما “در صورتی که شخص ثالثی علیه هر یک از زوجین اجرای حکمی را تعقیب نماید، آن دیگری می تواند از مال خودش در حجز و یاافلاس همسرش مشارکت داشته باشد.” (ماده ۱۶۶ .م .)
. تصرف هر یک از زوجین در اموال یکدیگر
قوانین مدنی ترکیه به موجب ماده ۱۶۹ .م .: “هر نوع تصرف حقوقی در میان زوجین جایز است . تصرف شوهر در اموال زن یا تصرف حقوقی آن دو در اموال مشترک ، بدون تأیید محکمه صلح معتبر نیست . همچنین ، التزام زن به شخص ثالث به نفع شوهرش مشمول این حکم است .”
. جدایی اموال زوجین
“چنانچه زوجین در ضمن عقد ازدواج اصول مذکور در قانون را در مورد اداره اموال قبول نکنند و یا خلاف آن عمل نمایند، در میان آنهاجدایی اموال جریان پیدا می کند.” (ماده ۱۷۰ .م .)
“قرارداد (عقد) ازدواج ممکن است قبل یا بعد از مراسم ازدواج منعقد شود. زوجین مکلف به قبول یکی از اصول مذکور در قانون مدنی هستند. توافق زوجین در مورد اداره اموال نمی تواند مخل به حقوق اشخاص دیگر شود.” (ماده ۱۷۱ .م .)
. شکل پیمان ازدواج
بر اساس قوانین مدنی ترکیه “عقد، تعدیل و یا فسخ پیمان زناشویی باید به شکل رسمی باشد و طرفین و نمایندگان قانونی آنان آن را امضا نمایند.” (ماده ۱۷۳)
. حقوق مالکیت ، اداره و انتفاع
زن و شوهر هر دو می توانند حق مالکیت ، اداره و انتفاع کلیه اموال خود را حفظ نمایند که به آن جدایی اموال می گویند.
“چنانچه زن اداره اموال خود را به شوهرش واگذار نماید، د
ترکیه کشوری است که بالغ بر ۹۸درصد مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند.فقه حاکم بر آن فقه حنفی است.سازمان معظمی به نام سازمان دیانت بر امور دینی کشور نظارت تام دارد .
به طوریکه انتشار قرآن مجید ، برگزاری مراسم ماه مبارک رمضان ، نماز جمعه ،انجام کلیه امور حج وبرگزاری نمایشگاه کتب دینی و…توسط آن سازمان انجام می پذیرد.قریب به ۲۰در صد مردم ترکیه علوی و بیش از ۱۵ میلیون نفر از مردم آن کشور کرد ند.گروه های قومی دیگری از جمله آذری ها ،لازها،چرکس ها ،ارمنیها ، عرب ها و…نیز در ترکیه زندگی می کنند .بنابر این علی رغم مشاهده وجوه تشابه فراوان در رفتار ها و ذهنیت های مردم ترکیه تفاوت های فرهنگی نیز در میان آنها دیده می شود.این تفاوت ها در زمینه ازدواج وطلاق نیز وجود دارد .برای بررسی دقیق ویژگیهای اخلاقی و رفتاری اقوام مختلف ترکیه زمان بیشتر را می طلبد و از حیطه این بحث خارج است.و در اینجا فقط به بررسی اجمالی وجوه تشابه اغلب گروه های قومی ترکیه را در زمینه ازدواج وطلاق و حقوق زوجین در قوانین اساسی و مدنی ترکیه بسنده می شود.
بررسی اجمالی ازدواج وطلاق در ترکیه
۱.اغلب مردم ترکیه علاوه بر رعایت تشریفات رسمی ازدواج که در شهرداری ها انجام می پذیرد ،به ازدواج دینی نیز پایبند هستند و بعد از رسمی شدن ازدواج نزد فردی مذهبی (امام جماعت و جمعه) رفته و تشریفات خواندن صیغه ومهریه را نزد وی انجام می دهند و به آن امام نکاحی گفته می شود.
۲. در فقه حنفی، بر خلاف فقه شیعه، حضور دو نفر شاهد برای انجام تشریفات عقد ضروری است .این در حالی است که این امر در مورد طلاق بر عکس است.
۳. در ترکیه، همانند ایران، پیشنهاد ازدواج و خواستگاری معمولا از طرف خانواده مرد شروع می شود. خانواده مرد همراه با گل و بعضا شیرینی به خانه طرف دختر می رود و در آنجا امر خواستگاری انجام می گیرد.
۴.زنان ترکیه احترام ویژه ای به شوهران خود نشان می دهند و در واقع مرد سالاری در آن کشور حاکم است.با وجود ظاهر غربی کثیری از زنان ، رسوم شرقی و اسلامی در میان خانواده های آنان مشهود است.به طوریکه علی رغم عدم توجه قانون مدنی ترکیه به مسئله نفقه ،عملا بسیار از زنان کار بیرون ا زخانه ندارند و هزینه زندگی آنها از طریق شوهرانشان تامین می شود.
۵.با توجه به احکام دینی به هنگام نکاح شرعی مسئله مهریه نیز مشخص می شود.نکته مهم این است که میزان مهریه در بین خانواده های ترکیه به مراتب کمتر از ایران است.ضمن اینکه به لحاظ حقوقی لزومی به تعیین مهر وجود ندارد.درواقع زندگی حقوقی خانواده های ترک با حیات دینی شان متفاوت است.
۵.تهیه جهازیه در ترکیه نیز معمول است اما بار آن بیشتر به دو ش خانوده مرد است تا زن و خانواده زن عمدتا در خرید وسایل خواب و پرده ونظیر این ها دخالت دارند و تهیه وسایل اصلی به دوش شوهر یا خانواده اوست.
۶. همانطو رکه سن ازدواج در ایران به تدریج رو به افزایش است در ترکیه نیز این مسئله در حال وقوع است .چرا که تکالیف مادی شوهر بیشتر و تهیه نیاز اولیه زندگی در بدو تشکیل خانواده امر دشواری است.
عوامل مهم وقوع طلاق در ترکیه:
دراکثر کشور ها ناسازگاری عنصر مهم جدایی زن وشوهر است.در ترکییه نیز این امر حاکم است.اما اسباب ناسازگاری د رجوامع مختلف متفاوت است.در ترکیه فقر خانواده ها نقش عمده ای د رتفریق زن ومرد دارد.در کنار این، رفتار نا متناسب مردان نیز نقش فوق العاده در جدایی ها ایفا می کند. سخت گیری ، بی توجهی به نیاز همسر،قمار و مشروب خواری و توقعات بیش از اندازه از دلایل دیگر وقوع طلاق است.مردم ترکیه نیز همانند ایران به روابط دوستانه زن با ییگانه بسیار اهمیت می دهند.به ویژه این امر در نزد خانواده های معتقد به مبانی دینی قوی تراست.بنا بر این رفتار زنان نیز در وقوع طلاق نقش بارزی دارد و نمی توان نسبت به آن بی توجه بود.
چند همسری در میان خانواده های ترک شایع است. این پدیده به ویژه در محیط های روستایی و مناطق محروم بیشتررواج دارد و مردان با وجود منع قانونی توجهی به این نهی قانون گذار نمی کنند.البته بسیاری از خانوده ها نظام تک همسری را رعایت می کنند اما سنتی های ترکیه این عمل را موافق قرآن وجزء حقوق مسلم مرد می دانند .چند همسری نیز در وقوع طلاق موثر است چرا که کثیری از مردان با اختیا زوجه دیگر به حقوق زن قبلی بی توجه می شوند.(نگاه کنید به کتاب nıkah ve boşanma نوشته حاسب آسوتای)
سیاست ها حمایتی دولت و سازمانهای مردمی
ازدواج یک امر خصوصی است و خیلی از جوانها به راحتی نمی توانند تشکیل خانواده بدهند و نیاز مند یاری دیگران هستند.در این میان نقش والدین بی بدیل است و کسی نمی تواند جای آن هار ابگیرد .اما درعین حال دولت نیز با اعطا وام می تواند به یاری افراد ناتوان بشتابد .متاسفانه علی رغم توجه دولت ترکیه به این امر هنوز بسیاری از خانواده ها امکان انجام آن را ندارند.در کنار خانواده و دولت نهاد های خصوصی نیز د راین امر مثبت ایفای نقش می کنند. به طوریکه موسسه دنیز فنری که مورد حمایت دولت اردوغان است کمک زیادی به خانواده های بی بضاعت می کند ومراسم ازدواج را به صورت گروهی برگزار می کند.کانال های تلویزیونی نیز در این امر نقش خوبی دارند.به طوریکه کانال های تلویزینی ۷ و فوکس و سامان یولو در فراهم کردن زمینه های ازدواج افراد ناتوان تاثیر شایانی می دارند.
اطلاعات جمعیتی:
بر اساس اعلام سازمان آمار ترکیه در۲۸دسامبر ۲۰۰۸ جمعیت ترکیه به ۷۱.۵۱۷.۱۰۰ نفر رسید.۷۵ در صد مردم ترکیه در شهر ها زندگی می کردند.در سال ۲۰۰۷ تعداد ۶۳۸ ۳۱۱زوج ازدواج کردند و فاصله سنی زوجین برای اولین بار ۳.۳ سال بوده است.از سال ۰۲۰۰تا ۲۰۰۴تعداد ۳۵۳۵۶۵ زوج از هم جدا شدند. براساس سازمان آمار ترکیه ۹۳ در صد طلاق ها به ناسازگاری زوج بر می گردد.در این آمار الکلی بودن زوج ورفتار خشن او با زوجه قابل توجه است.در سال ۲۰۰۶ میزان طلاق به ۹۴ ۲۱۹ مورد افزایش یافت. سن ازدواج در سال ۲۰۰۷ در مردان ۲۶.۱و در۳۳۳۳زنان ۲۲.۸ سال بوده است.
شرایط طلاق توافقی در ترکیه
بر اساس بخش سوم ماده ی ۱۶۶ شرایط زیر برای طلاق توافقی ذکر شده است؛
همسران باید حداقل یک سال ازدواج رسمی داشته باشند.
توافق نامه ای توسط دو طرف تهیه و امضاء شده باشد.
هر دو همسر در برابر قاضی حاضر می شوند و تصمیم طلاق خود را اعلام می کنند. حضور همسران در برابر قاضی جهت احرازاراده ی آزاد دو طرف در تنظیم توافق نامه توسط قاضی می باشد.
در این صورت حضور وکیل الزامی نیست. با این حال ، برخی از مشکلات ممکن است بوجود بیاید و نیاز به خدمات حقوقی احساس شود.
پروسه های اداری دادگاه در طلاق توافقی در ترکیه
پروسه های اداری دادگاه در طلاق توافقی در ترکیه
مهمترین گام در مورد روند طلاق توافقی ، تنظیم توافق نامه طلاق با توافق هر دو طرف در موارد زیر است؛
اطلاعات در مورد فرزندان زوج و حضانت آنها،
اطلاعات مربوط به حمایت و مراقبت از کودک و زندگی همسر،
اطلاعات مربوط به تقسیم دارایی ها یی که در طول ازدواج کسب شده است،
سایر اطلاعات مربوط به پرونده و توافق همسران است.
این توافق نامه باید با دادخواست به دادگاهی ارائه شود که ظرف ۱۶ روز حکم نهایی را صادر می کند.
شرایط طلاق گرفتن در ترکیه برای اتباع خارجی
برای شروع مراحل طلاق خارجیان در ترکیه باید ازدواج آن دو نفر در اداره ی مدیریت نفوس( جمعیت) ثبت شود. برای تشکیل پرونده طلاق ، یک شهروند خارجی باید با ارائه ی درخواست طلاق، پروسه ی اداری مربوط به آن را طی نماید . تصمیم گیری در خصوص طلاق این افراد در ترکیه توسط یک دادگاه غیر نظامی انجام می شود.
برای شهروندان خارجی که پس از گرفتن تابعیت ترکیه و اقامت در این کشور تقاضای طلاق می کنند ، دو نوع سناریو وجود دارد.
یکی از همسران شهروند ترکیه و دیگری شهروند خارجی است یا هر دو شریک شهروندان خارجی می باشند که در ترکیه زندگی می کنند.
در حالت اول ، اگر همسر خارجی در کشورخود درخواست طلاق نماید ، طرف ترک نیز باید درخواست طلاق خود را به دادگاههای ترکیه ارائه نماید.
در حالت دوم ، اتباع خارجی حق ارائه ی درخواست طلاق در شهر محل اقامتشان درٍ ترکیه را دارند. در این حالت ، یکی از قوانین زیر اعمال خواهد شد:
در صورت تمایل ، قانون کشوری که به عنوان محل اقامت هر دو خارجی ثبت شده است ،
قانون کشوری که هر دو در آن اقامت دارند ، حتی اگر کشور خودشان نباشد ،
قانون ترکیه در صورت عدم انتخاب هیچ یک از گزینه های فوق .
حکم مربوط به پرونده های طلاق اتباع خارجی در ترکیه بر اساس قوانین بین المللی خصوصی و آیین دادرسی صادر می شود. همین اصول در مورد توزیع اموال و حضانت فرزندان پس از طلاق صدق می نماید.
حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
یکی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.
در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.
الف ـ زن و حقوق مدنی
۱. استفاده از حقوق مدنی
براساس ماده ۸ قانون مدنی ترکیه : “هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .”
ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .
داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده ۱۰ .م .) و کسی رشید است که ۱۸ سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده ۱۱ .م .)
بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .
۲. اقامتگاه قانونی
می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده ۲۱ .م .)
۳. ازدواج
۴. سن ازدواج
سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده ۸۸ .م . ترکیه : “پسرتا اتمام ۱۷ سالگی و دختر تا اتمام ۱۵ سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.”
بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر ۱۴ سال تمام اجازده دهد. (ماده ۸۸ .م .)
۵. دادن اذن نکاح
براساس ماده ۹۰ .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.
در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .
ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر
زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن ۴ ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت ۳۰۰ روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده ۹۵ .م . ترکیه )
همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح ۳۰۰ روز نیست .
بطلان ازدواج
در قوانین مدنی ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده ۱۱۲ “چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .” همچنین براساس بند ۲ ماده مذکور، “چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .”
بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند ۳ ماده ۱۱۲ .م . ترکیه )
ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، “نکاح امام ” می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است کفایت می کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.