قصاص عضو
تعریف قصاص: قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد.[۱]
قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند که موجب آن جرح یا اتلاف و قطع عمدی هر یک از اعضاء و اطراف بدن است.[۲]
تعریف جنایت: هر نوع آسیب کمتر از قتل مانند: قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع را جنایت گویند.
ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که در قصاص عضو علاه بر شرایط قصاص نفس شرایط خاصی که ذیلاً بیان می‌شود لازم است.
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید و از جمله اینکه پیگیری قصاص و یا دریافت دیه شده اید ، و یا خانواده مضروب و یا مقتول دنبال قصاص و یا دریافت دیه هستند، قبل از هر کاری ضمن مشورت با وکلای دفتر حق گرا ، تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.
در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.
یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .
شرایط مشترک بین قصاص نفس و عضو
۱- تساوی در آزادی و حریت؛
۲- جانی پدر یا جدّ پدری نباشد؛ زیرا این افراد به خاطر قطع یا جرح عضو فرزند خود قصای نمی‌شود.
۳- تساوی در اسلام و مسلمان بودن؛
۴- عاقل بودن مرتکب قطع و جرح عمدی؛
۵- بالغ بودن مرتکب. [۳]
ب: شرایط اختصاصی قصاص عضو
۱- تساوی در اصلی بودن اعضاء
موافق ماده ۲۹۳ ق. م. ا اگر کسی عضو زائدی را از کسی قطع کند و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد جانی قصاص نمی‌شود، زیرا در قصاص تساوی در اصل و زیادی لازم است.
۲- تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
شرح این شرط در ماده ۲۷۵ ق. م. ا بیان شده که در قصاص عضو تساوی محل معتبر است باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف قصاص می‌شود… و در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
۳- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود.
شرح این شرط در ماده ۲۷۷ ق. م . ا بیان شده است و در این خصوص اختلافی بین اصحاب موجود نیست که اگر قصاص عضو موجب هلاکت مقتص منه شود قصاص جایز نیست و حکم ادعای اجماع دلالت بر آیه مبارکه: فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدی علیکم می‌باشد.
بیشتر بدانیم : حق قصاص برای زن و شوهر
۴- تساوی اعضا در سالم بودن.
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود، لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.[۴]
۵- قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد.
در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است اما در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست.
بیشتر بدانیم : تغلیظ دیه جراحات
۶- تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد.
قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.[۵]
کیفیت و احکام قصاص جراحت و قطع اعضاء.
برای قصاص جراحت، موی محل مورد قصاص را اگر مزاحم باشد می‌تراشند. باید مجرم را به چوب یا چیزی ببندند تا به هنگام قصاص حرکت نکند. سپس محل زخم را اندازه می‌گیرند و دو طرف جراحت را تعیین و در روی بدن جانی نشانه‌گذاری می‌کنند. بعد از یک نشانه به نشانه دیگر می‌شکافند، و اگر جراحت دارای عرض باشد می‌توان آن را در چند نوبت انجام داد تا قصاص کامل شود. اما اگر به سبب حرکت جانی مقدار جراحت در قصاص بیشتر شود قصاص کننده مسئول نیست و در قصاص اطراف چنانچه به سبب شدت گرما و سرما بیم سرایت رود، قصاص را تا هنگام اعتدال هوا در روز به تأخیر می‌افکنند. برای ارفاق به جانی هم ممکن است در قصاص تاخیر کنند اگر چه مجنی علیه راضی نباشد. هر گاه اجرای قصاص سبب شود که جراحت همه عضو جانی را فرا گیرد و حال آنکه در مجنی علیه به سبب درشتی اندام او به این حد نرسیده باشد این امر سبب نمی‌شود که قصاص انجام نگیرد و مجرم به همان مقدار که مرتکب جنایت شد، مورد کیفر قرار می‌گیرد.[۶]
عفو از قصاص.
قصاص یک مجازات الزامی نیست یا که بنا به ماهیت حق الناسی بودن آن نه تنها قابل عفو و مصالحه می‌باشد یا که بر آن تاکید فراوان نیز شده است در آیات و روایات متعدد، عفو مجنی علیه در جنایات مادون النفس نافذ است و همان تاکیداتی که در مورد عفو از قصاص النفس وارد شده در این مورد هم جاری است.[۷]