قرار وثیقه

تعریف قرار وثیقه

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود. انجام این تحقیقات وظیفه‌ یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند. یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود، «قرار وثیقه» است.

قرار وثیقه از جمله قرارهای تامین کیفری است و متهم طبق آن متعهد می شود که اگر به مرجع قضایی خوانده شد حاضر شود و جهت تضمین این تعهد وثیقه ای را با مبلغ معین به مرجع مذکور بسپارد و چنانچه متهم در مرجع مذکور حاضر نشود این وثیقه ضبط می شود.

وثیقه ممکن است وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد.البته از میان اینها مال غیرمنقول مناسب ترین گزینه است. دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن تقدیم مرجع قضایی می شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود، اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.

لازم به ذکر است که در این قرار تکلیف تودیع وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می‌توانند وثیقه مورد نظر را تودیع کنند.

تعیین میزان وثیقه

تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر‌عهده‌ی مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه است. این مبلغ براساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید تا آزاد شود.

بعد از معرفی مال منقول یا غیرمنقول برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزینه‌ وثیقه‌گذار مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید. اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.

بیشتر بدانیم : اعتراض به رای دادگاه

[WD_Button id=3120]

فرآیند صدور قرار وثیقه تا آزادی متهم

صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت می‌گیرد:

در مرحله‌ی اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید و به متهم ابلاغ می کند که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد.

در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی، اگر وثیقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌شود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف می‌گردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طریق اداره ثبت‌اسناد و املاک بازداشت می‌شود. برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی از نظر کارشناس بهره می‌گیرد و در صورتی آن را می پذیرد که ارزش مال معرفی‌شده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد.

ممکن است فرآیند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند یا توقیف مال معرفی‌شده چند روز طول بکشد که در این مدت متهم در بازداشت خواهد ماند.

در مرحله‌ی دوم، پس از معرفی وثیقه و احراز شرایط قانونی، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه صادر می نماید و در این موقع متهم آزاد می‌گردد.

پرداخت وثیقه از طرف خود متهم

حالت اولی که می توان برای پرداخت وثیقه متصور شد مربوط به زمانی است که متهم خودش برای آزادی خودش وثیقه گذاشته باشد و پرداخت وثیقه از طرف خود متهم صورت می گیرد . در این حالت در صورتی که متهم در مود مقرر در مرجع قضایی حاضر نشود وثیقه به دستور مقام قضایی مثلا بازپرس یا دادستان ، ضبط خواهد شد . در صورتی که متهم برای عدم حضور خود دلیل موجهی داشته باشد ، باید آن را اعلام کند ، اگر این دلیل مورد قبول واقع شود ، ضبط وثیقه صورت نخواهد گرفت . لازم به ذکر است که شرایط ضبط وثیقه در مقاله ضبط وثیقه و شرایط آن به طور کامل تضیح داده شده است.

پرداخت وثیقه از طرف ثالث

حالت دوم پرداخت وثیقه مربوط به زمانی است که شخص ثالث اقدام به پرداخت وثیقه به نفع متهم می کند و پرداخت وثیقه از طرف ثالث باشد . در این حالت اگر متهم در موعدی که مرجع قضایی لازم دانسته در آنجا حضور پیدا نکند ، مرجع برای وثیقه گذار اخطاری ارسال می کند و در آن به وثیقه گذار هشدار می دهد تا ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند . در صورتی که وثیقه گذار نتواند متهم را حاضر کند و برای این کار دلیل موجهی نداشته باشد ، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد و معرفی متهم پس از ضبط وثیقه فایده ای نخواهد داشت.

شرایط ضبط وثیقه

ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره بیان می دارد : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

بنابراین اگر شخصی وثیقه تودیع کرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضایی حاضر نشود با طی مراحلی امکان ضبط وثیقه‌اش فراهم خواهد شد.

اگر متهم یا محکوم علیه در موقعی که حضور او لازم است در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود اگر شخصی غیر از خود وی وثیقه سپرده باشد به وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف بیست روز متهم یا محکوم علیه را تسلیم کند. در صورت تسلیم نکردن وی بعد از ابلاغ و به دستور دادستان وثیقه ضبط خواهد شد.

در صورتی که متهم یا محکوم علیه پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند علت ضبط بخشی از وثیقه این است که وی در موعد مقرر نزد مرجع قضایی حاضر نشده است.

هرگاه متهم یا وثیقه ‎گذار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.

لازم به ذکر است که در صورتی که علت موجهی درباره عدم حضور نزد مقام قضایی وجود داشته باشد مانند فوت یکی از بستگان درجه یک در این صورت با اثبات ادعا وثیقه ضبط شده مسترد می‌گردد.

وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند. هرگاه متهم یا محکوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق وثیقه صادر شده آزاد می‌گردد. همچنین در صورت فوت وثیقه گذار قرار وثیقه منتفی می‌گردد و متهم باید وثیقه جدید بسپارد مگر آن که دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد.

رفع اثر از دستور دادستان مبتنی بر ضبط وثیقه

در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبتنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه‌گذار وی را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند.

امکان صدور قرار وثیقه در مورد اطفال و نوجوانان

در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان را به والدین یا در صورت فقدان آنها به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضایی معرفی نمایند.

در صورت ضرورت اخذ وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. در صورت عجز از ایداع وثیقه دادسرا یا دادگاه می‌تواند قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

نکات مهم قرار وثیقه

قرار وثیقه شدیدتر از قرار کفالت است و پس از ابلاغ به متهم لازم است خود متهم یا شخص دیگر مال یا مبلغ وثیقه را تودیع نماید تا متهم آزاد گردد.

وثیقه گذاشتن اموال عمومی و دولتی جهت ضمانت از متهم ممنوع می باشد و پذیرفته نمی شود، در صورتی که وثیقه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش آن ضمیمه پرونده و شماره و تاریخ فیش در قرار قبولی وثیقه قید شود.

قرار قبولی وثیقه نیز همچون قرار قبولی کفالت باید به امضای کفیل و وثیقه گذار و مقام قضایی تنظیم کننده برسد.

هر چند در بند ۴ ماده ۱۳۲ مال منقول و غیر منقول برای وثیقه ذکر شده است؛ به لحاظ مشکلات عملی اخذ مال منقول برای وثیقه امکان پذیر نمی باشد و اخذ ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد و یا بازداشت مال غیر منقول از طریق اداره ثبت اسناد، شیوه رایج برای پذیرش وثیقه در مراجع قضایی می باشد.

سوال شده است

– آیا نیروی انتظامی حق دارد که از متهم وثیقه اخذ کند؟

خیر؛ نیروی انتظامی حق اخذ وثیقه از متهم را ندارد. به عبارت دیگر ضابطین حق اخذ تأمین از متهم را ندارند. قرار تأمین را فقط مقام قضایی صادر می‌نماید.

– قـرار وثیقه‌ای که بازپرس صادر میکند، چه دلیلی دارد؟

در صورتیکه بازپرس احتمال فرار متهم یا مخفی‌شدن او را بدهد، برای تضمین حقوق شاکی و به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، قرار وثیقه صادر میکند.

– تفاوت بین قرار وثیقه با قرار کفالت در چیست؟

قرار وثیقه تودیع مال است اما در قرار کفالت مبلغی پرداخت نمی‌شود و تنها تعهد به پرداخت می‌باشد.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که با مشکل حقوقی مواجه هستید و پرونده شما در دادگاه قرار دارد با مراجعه به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید.

شرایط تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت چیست و در صورت فرار متهم پس از تبدیل قرار چه اتفاقی برای کفیل م

۱-برابر ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوی ۷۸: قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (۳۳) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا”مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید
.تبصره – تبدیل قرار تامین مذکور دراین ماده درخصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا” صادر کرده باشد

۲-میزان وجه الکفاله

در اخذ کفیل و میزان وجه‌الکفاله باید رعایت اوضاع و احوال متهم، شغل و سوابق او شده و متناسب یا اهمیت جرم باشد. قاضی صادر کننده‌ی قرار است که باید تناسب بین مدعی‌به ، مدعی خصوصی را یا وجه‌الکفاله رعایت نموده و عدم رعایت این تکالیف تخلف از ماده‌ی ۱۳۰ قانون محاکمات جزائی است.[۱۳] چنانچه جرم ارتکابی جنبه‌ی خصوصی داشته باشد باید ماده‌ی ۱۳۶ ق.آ.د.ک رعایت شود یعنی مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه التزام نباید کمتر از خسارات مورد مطالبه باشد.[۱۴]

۳-زمان پرداخت وجه الکفاله
در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ی قضائی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت نماید.[۱۵] که این مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه‌ی قضائی می‌باشد. (ماده‌ی ۱۴۳ ق.آ.د.ک)

۴- چند نکته
۱- طبق ماده‌ی ۱۴۱ ق.آ.د در امور کیفری چنانچه ثابت شود کفیل به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانه حقیقی خود را به مرجع قبول کننده‌ی کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانون اخطاریه، کافی است.[۱۶]
۲- در مورد اعتراض به اخذ وجه الکفاله، وجه التزام یا وثیقه، دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرائی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه‌گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبظ شده، بازگردانده می‌شود. (تبصره ماده‌ی ۱۴۳ ق.آ.د.ک)
معرفی متهم برای رفع مسئولیتدر صورت تسلیم مکفول به مقام قضائی از سوی کفیل و تقاضای فک قرار کفالت، در طول تحقیقات مقدماتی، مقام قضائی مکلف به فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این صورت ، اعزام متهم به زندان است.[۱۷]

۴-پایان تعهد کفیل

چنانچه حکم مجازات به اجرا گذاشته شد یا حکم تعلیق مجازات صادر و به اجرا در آمد یا به هر علتی پرونده خاتمه یافت (قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، یا برائت متهم) قرارهای تامین و از جمله قرار کفالت ملغی الاثر شده و مقام قضائی مکلف به رفع اثر از قرار تأمین مأخوذه است.[۱۸]

چند نکته
۱- اگر پس از اخذ وجه الکفاله، متهم برائت حاصل کند یا معاف از تعقیب شود تاثیری در مسؤولیت کفیل و استرداد وجه‌الکفاله نخواهد داشت. (نظریه شماره ۳۸۵۶/۳۷/۷/۵۹ اداره حقوقی قوه قضائیه.)[۱۹]
۲- برای بر قراری مسئولیت کفیل، متهم می‌بایست قبلاً احضار و جلب شده باشد. (نظریه شماره ۴۹۶۹/۷-۲۵/۷/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه)
۳- اخذ کفیل قابل نیابت به مقام قضائی دیگر است، اما قاضی حق ندارد آن را به ضابطان دادگستری و مقامات غیر قضائی تفویض نماید.[۲۰]
۴- اشخاص حقوقی نمی‌توانند کفیل متهم شوند و نمایندگان آن‌ها نیز به اعتبار شخصیت حقیقی خویش حق چنین کاری را دارند. (نظریه شماره ۵۸۱۵/۷- ۸/۱۲/۶۸ اداره حقوقی قوه قضائیه)
۵- اگر مکفول پس از انقضای موعد مقرر در ماده ۱۴۳ ق.آ.د.ک فوت کرده باشد موجبی برای برائت ذمۀ کفیل نیست و باید وجه‌الکفاله را بپردازد. (نظریه شماره ۶۰۵۵/۷- ۱/۱۲/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضائیه)[۲۱]

‌مبحث دوم – قرار تأمین

‌ماده ۱۳۲ – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
۱ – التزام به حضور با قول شرف.
۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.
۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.
۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.
۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
‌تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق‌مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
‌ماده ۱۳۳ – با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت‌اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید.
‌این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
‌تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت‌متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.
‌ماده ۱۳۴ – تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت‌مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
‌ماده ۱۳۵ – کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. در‌صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.
‌ماده ۱۳۶ – مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.
‌ماده ۱۳۷ – قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می‌نماید و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه گذار می‌دهد.
‌ماده ۱۳۸- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
‌ماده ۱۳۹ – هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد‌و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.
‌تبصره ۱ – کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را‌بنمایند.
‌تبصره ۲ – هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای‌مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.
‌ماده ۱۴۰- هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
‌ماده ۱۴۱ – چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام‌نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.
‌ماده ۱۴۲ – خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.
‌ماده ۱۴۳ – متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:
‌الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر کند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است.
‌د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
‌تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.
‌ماده ۱۴۴ – چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.
‌ماده ۱۴۵ – در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.
‌ماده ۱۴۶ – در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به‌کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده‌می‌شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می‌شود.
‌ماده ۱۴۷- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد.
‌تبصره – در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.)

شرایط تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت چیست و در صورت فرار متهم پس از تبدیل قرار چه اتفاقی برای کفیل م

 برابر ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوی ۷۸: قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (۳۳) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا”مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید
.تبصره – تبدیل قرار تامین مذکور دراین ماده درخصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا” صادر کرده باشد

تفاوت سند وثیقه ای با سند ذمه ای

تفاوت سند وثیقه ای با سند ذمه ای در این است که در سند ذمه ای وصول طلب بستانکار از تمام اموال بدهکار به استثنای مستثنیات دین صورت می گیرد. ولی سند وثیقه ای، وصول طلب بستانکار، فقط مالی که وثیقه طلب او بوده است، انجام می شود. در سند وثیقه ای، همان طور که تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت مقرر می دارد، این اختیار برای مرتهن هست که از رهن اعراض کند. زیرا عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. ولی در سند ذمه ای این اختیار به بستانکار داده نشده است. در سند ذمه ای مستثنیات دین منظور می شوند،  ولی در سند وثیقه ای، اگر مستثنیات دین به وثیقه  و رهن داده شده باشند، عنوان مستثنیات دین از آن ها برداشته می شود و وصول طلب بستانکار از آن ها به عمل می آید. این حکم ناشی از قاعده اقدام است، زیرا خود بدهکار (راهن) حاضر شده است که مثلاً خانه خود را وثیقه دین قرار دهد. در همین مورد، باید اضافه کنیم مستثنیات دین، منحصر به حیات بدهکار است و بعد از فوت او، وصول طلب از آن ها به عمل خواهد آمد. چه در سند ذمه ای و چه در سند وثیقه ای که مستثنیات دین به وثیقه و رهن داده نشده باشد، ولی بستانکار از وثیقه (رهن) اعراض کند و سپس، بدهکار (راهن) فوت نماید.