قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۳ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
قانون حمايت از اطفال و نوجوانان
فصل اول- كليات
ماده۱- اصطلاحات بهكار رفته در اين قانون، به شرح زیر تعریف میشود:
الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال کامل شمسي که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
پ) بیتوجهی و سهلانگاري: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبيل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظايف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
ت) سوءرفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي که سلامت جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قراردهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوءاستفاده جنسي، توهين یا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان در صورتي كه جنبه تأديبي نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.
ث) بهرهکشی اقتصادی: بهكارگيري غيرقانوني طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به كار يا خدمتي که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
ج) معامله: خريد و فروش يا هرگونه اقدام غیرقانونی كه به موجب آن طفل يا نوجوان در ازاي پرداخت وجه يا امتياز و ساير موارد در اختيار ديگري قرار ميگيرد.
چ) فحشاء: هرگونه بهكارگيري و يا واداركردن طفل و نوجوان در فعاليتهاي جنسي براي خود يا ديگري.
ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ )مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتي یا تصویری که بهصورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.
د) هرزهنگاری: تهيه و توليد هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی يا اندام جنسی باشد.
ذ) خطر شديد و قريبالوقوع: وضعيتي كه حيات يا سلامت جسمي يا رواني طفل و نوجوان به شدت تهديد و در معرض آسيب قرار گيرد، بهنحوي كه مداخله فوري و چارهجويي را ايجاب نمايد.
ماده ۲ حمایت از اطفال – تمام افرادي كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيدهاند، مشمول اين قانون ميباشند.
ماده۳ حمایت از اطفال – موارد زیر در صورتیکه طفل یا نوجوان را در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقی، امنیت و يا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطرهآمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود:
الف) بيسرپرستي طفل و نوجوان و يا بیتوجهی و سهلانگاری در انجام وظايف قانوني و شرعي نسبت به آنان از سوي هر شخصي كه مکلف به آن است؛
ب) ابتلاي هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني به بيماري يا اختلالهای رفتاري، رواني یا شخصيتي و يا بيماريهاي جسمي واگير صعبالعلاج به تشخيص پزشكي قانوني؛
پ) زندانيشدن هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني؛
ت) ابتلاء هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني به اعتيادهاي زيانآور نظير مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛
ث) قوادي و يا دائر يا ادارهكردن مراكز فساد و فحشا توسط هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني و يا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج) خشونت مستمر والدين، اولياء، سرپرستان قانوني و يا ساير اعضاي خانواده نسبت به يكديگر؛
چ) عدم اقدام براي ثبت واقعه ولادت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی براي طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصيل؛
خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوي خانواده؛
د) کمتواني جسمي يا ذهني طفل و نوجوان، ابتلاي وي به بيماريهاي خاص يا اختلال هويت جنسي؛
ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیتهای مجرمانه، واردشدن يا واردكردن طفل و نوجوان در فعاليتهايی نظير تكديگري و قاچاق و همچنين اعتياد آنان به مواد مخدر، روانگردان يا مشروبات الكلي؛
ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بیتابعیتی؛
ز) فرار مكرر از خانه يا مدرسه و ترك تحصيل از سوي طفل یا نوجوان؛
ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و يا بهرهكشي از او.
فصل دوم- تشكيلات
ماده ۴ حمایت از اطفال – دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه به منظور ايجاد زمينههاي همكاري با ساير نهادها، تهيه گزارشهاي موردي يا ادواري، انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي، پايش و ارزشيابي فعاليتهاي دفاتر استاني و شهرستاني در خصوص اجراي اين قانون در قوهقضائيه تشكيل ميشود. واحدي از اين دفتر در حوزه قضائي هر استان و تحت نظر رئيسكل آن حوزه تشكيل و مستقر ميشود.
ماده۵- با تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزههاي قضائي شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشكيلات مناسب جهت ايجاد زمينههاي همكاري با ساير نهادها و اجراي وظايف زير تشكيل ميشود:
الف) مداخله فوري قضائي به منظور پيشگيري از بزهديدگي اطفال و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريبالوقوع و يا جلوگيري از ورود آسيب بيشتر به آنان؛
ب) ارائه مشاوره و معاضدتهاي حقوقي و تشكيل پرونده شخصيت براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزهديده؛
پ) ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزهديده و يا معرفي آنان به بهزيستي و يا ساير نهادهاي مربوط؛
ت) تهيه و ارائه گزارش از وضعيت طفل و نوجوان موضوع اين قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمايتي- قضائي از مراجع قضائي صالح؛
ث) نظارت بر حسن اجراي آراء و تصميمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجراي آراء و تصميمات ارجاعی توسط مقام قضائي و پيگيري و پايش وضعيت وي پس از اجراي رأي يا تصميم و ارزشيابي اقدامات بهعملآمده؛
ج) تهیه گزارشهای موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.
تبصره- در هر حوزه قضائي شهرستان مادام كه تشكيلات موضوع اين ماده ايجاد نشده است، وظايف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط داديار آموزشديده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائي بخشها با نظارت رئيس حوزه قضائي انجام ميشود.
ماده۶- دستگاهها و نهادهاي زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهدهدار وظايف زير ميباشند:
الف) سازمان بهزيستي كشور مکلف است:
۱– با استفاده از مددكاران اجتماعي در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسايي، پذيرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازي اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.
۲– در راستاي وظايف قانوني و وظايف مقرر در اين قانون از همكاري و مشاركت تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده كند. دستگاههاي اجرائی مكلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذكور همكاري كنند.
۳– نسبت به أخذ و جمعآوري اطلاعات مربوط به وضعيتهاي مخاطرهآميز براي اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم براي افزايش
آگاهيهاي مردم در اين زمينه اقدام کند.
ب) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مكلف است:
۱– نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطرهآميز در موارد مراجعه يا معرفي آنان به نيروي انتظامي يا مواجهشدن با آنان در حين اجراي وظيفه و يا شكايت از آنان، حسب مورد براي معرفي به سازمان بهزيستي كشور يا مراجع قضائي و انجام حمايتهاي مورد نياز بر اساس اين قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام كند.
۲– در مأموريتهاي مددكاران اجتماعي و انجام وظایف محوله در اجراي اين قانون، حسب تقاضا جهت تأمين امنيت آنان و نيز اطفال و نوجوانان موضوع مأموريت، اقدام قانوني لازم را بهعمل آورد.
۳– وضعیتهای مخاطرهآمیز و جرائم عليه اطفال و نوجوانان بزهدیده را حسب مورد به مراجع ذیصلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.
پ) سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است:
۱– نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.
۲– اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمايتي به سازمان بهزیستی كشور اعلام كند.
۳– اطفال و نوجواناني را كه پدر يا مادر يا سرپرست قانوني آنان در زندان به سر ميبرند، به سازمان بهزيستي كشور معرفي كرده تا برابر مقررات، طفل يا نوجوان نيازمند را حمايت كند.
ت) وزارت کشور مکلف است:
۱– با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام كند.
۲– از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سهماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام كند.
ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱– نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهرهکشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛
۲– معرفی اطفال و نوجوانان بزهدیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛
۳– پوشش بیمهای موضوع ماده (۱۴۸) قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱– تدوین دستورالعملهای بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛
۲– پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیبدیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛
۳– پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.
چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱– اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشكوك به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی كشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛
۲– شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛
۳– انجام اقدامات لازم جهت ثبتنام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛
۴– آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.
ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاعرسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱– تولید و پخش برنامههای منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛
۲– طراحی و ایجاد نظام ردههای سنی و محتوایی آثار و محصولات
صدا و سیما در برنامههای مرتبط با اطفال و نوجوانان؛
۳– همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامههای علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛
۴– جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛
۵– تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیهکنندگان، مجریان و دستاندرکاران تولید و پخش برنامههای صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.
تبصره- آييننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سهماه از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل سوم- جرائم و مجازاتها
ماده۷ حمایت از اطفال – هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسؤوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبتنام و فراهمكردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم ميشوند.
تبصره- هرگاه محكومٌعليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيينشده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود.
ماده۸ حمایت از اطفال – هر کس با تهدید، ترغیب یا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه و يا ترک تحصیل وی شود یا اطفال يا نوجوانان را بدین منظور فريب دهد و يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود و در صورت عدم تحقق فرار يا ترك تحصيل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم میشود.
ماده۹- هرگاه در اثر بیتوجهی و سهلانگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه بهشرح زیر مجازات میشود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعبالعلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛
ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
ث) آزار جنسی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي.
تبصره- هرگاه بيتوجهي و سهلانگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم ميشوند، در خصوص بند «ت» اين ماده در صورتي والدين مشمول حكم اين تبصره ميشوند كه اقدامات لازم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.
ماده ۱۰ حمایت از اطفال – هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات میشود:
۱– آزار جنسی تماسی توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
۲– سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
۳– آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازاتهای درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛
۴– سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
۵– بهرهکشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر كردن برای هرزهنگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
۶– در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
۷– استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
۸– واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
۹– برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی بهمنظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي.
ماده۱۱- هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزهنگاری، بهرهکشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
تبصره۱- اشخاصی که واسطهگری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر اینصورت به مجازات معاون محکوم میشوند.
تبصره۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشوند.
ماده۱۲- هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
ماده۱۳- هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
تبصره۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اينكه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیتها و ممنوعیتهای درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشوند.
ماده۱۴- هرکس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشي طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات میشود:
الف) هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشي منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسيب جسمي یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي.
ماده ۱۵ حمایت از اطفال – هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهرهکشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(۲) این قانون شود، علاوه بر مجازاتهای مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي نیز محکوم میشود.
ماده۱۶- در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشفشده و محکومیت مرتکب
به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامي میشود.
ماده۱۷- هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و
قریبالوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در اين ماده از افرادی باشد كه مطابق قوانين و مقررات و یا بر حسب وظيفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش يا کمك میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری كنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت ششماه تا دوسال محکوم ميشود.
ماده۱۸- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش میدهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين شرعي ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي محکوم میشود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارشدهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
ماده۱۹- هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل يا نوجوان بزهديده یا در وضعیت مخاطرهآمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانههای گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح كند بهگونهای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل يا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن بهصورت محدود و بهمنظور استفاده علمي يا در جهت مصالح طفل يا كمك به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول اين ماده مستثنی است.
ماده۲۰ حمایت از اطفال – هرگاه کارکنان دستگاههاي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند يا در امور مربوط به آنان فعاليت ميكنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشوند.
ماده۲۱- چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شركت يا معاونت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال میشود.
ماده۲۲- در موارد زير مرتكب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او میباشد.
ب) مرتکب از کمتوانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
پ) در صورتی که مرتکب بهصورتمکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.
ماده۲۳- درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمیشود.
ماده۲۴- اموال و اشیائی که بهمنظور ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غير اين صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میشوند.
تبصره- هرگاه اموال و اشياء استفادهشده موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و اثبات شود كه مالك آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب
قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانوني، اموال مزبور مصادره ميشود.
ماده۲۵- اعمال مجازاتهاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.
ماده۲۶- در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیتهای مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزهدیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
ماده ۲۷ حمایت از اطفال – هریک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع كند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
فصل چهارم- تحقيق، رسیدگی و تدابير حمايتي
ماده۲۸- رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیسکل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پروندهها نیست.
ماده۲۹- رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمایت دادگستري و حضور مددکار اجتماعی انجام ميشود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
ماده۳۰- علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آيين دادرسي كيفري، موارد زير نيز از جهات قانوني برای شروع به تعقيب يا اتخاذ تدابير حمايتي مقرر در اين قانون ميباشد:
الف) تقاضای طفل و نوجوان؛
ب) گزارشها و درخواستهاي مكتوب يا شفاهي که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.
ماده۳۱- تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقيب ميباشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد.
ماده۳۲- مددكاران اجتماعي بهزيستي پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطرهآميز موضوع ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زير انجام ميدهند:
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سكونت، اشتغال و تحصيل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط به همراه ضابطان دادگستري در صورت نياز.
تبصره- سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاي اطلاعات اتخاذ شود.
ماده۳۳- هرگاه خطر شدید و قریبالوقوعی طفل يا نوجوان را تهديد کند يا به سبب وضعیت مخاطرهآميز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانوني، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشاركت و همكاري والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وي را از محیط خطر دور کرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعي به مراکز بهزیستی يا ساير مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ماده۳۴- مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقيقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمايتي موضوع ماده (۳۳) اين قانون كه در اين صورت بايد در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذكر کنند.
ماده۳۵- هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايتي موضوع اين قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعيت جسمی، روانی، اجتماعي و اخلاقی طفل يا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همكاري و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددكار اجتماعي بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکاني مطمئن و امن مانند مراکز بهزيستي يا ساير مراكز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.
ماده۳۶- هرگاه حمایت و رعايت مصلحت طفل يا نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولی قهري، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروري، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال ميکند.
تبصره۱- مختومهشدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع اين ماده توسط دادستان نمیباشد.
تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.
ماده۳۷- دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولياء يا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل يا نوجوان اقدام كند.
ماده۳۸- والدين، اولياء، سرپرست قانوني و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددكار اجتماعي، حق حضور در جلسات دادرسي و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
تبصره- دادگاه ميتواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي از نماينده مطلع سازمانهاي مردمنهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در جلسه دعوت كند.
ماده۳۹- تمام اقدامات و تحقيقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزشدیده در این زمینه و در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممكن برحسب نیازهای آنها بهعمل آید.
ماده ۴۰ حمایت از اطفال – مرجع قضائي ميتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل يا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقيقات مقدماتي درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددكاران اجتماعي بهزيستي محول كند.
ماده۴۱- مرجع قضائی ميتواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) اين قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیاي طفل يا نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام كند.
ماده۴۲ حمایت از اطفال – دادگاه رسیدگیکننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل و نوجوان بهصورت موقت به سازمان بهزيستي يا مراکز مربوط.
ماده۴۳ حمایت از اطفال – در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگیکننده میتواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دورههای آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان كند.
ماده۴۴- مددكاران اجتماعي بهزيستي با دستور و نظارت مرجع قضائي و درصورت لزوم با بهرهگیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهاي مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری ميکنند.
ماده۴۵حمایت از اطفال – دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
ماده۴۶- در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
ماده۴۷- مراجع قضائي مكلفند در صورتي كه در جريان رسيدگي قضائي با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) اين قانون مواجه شوند، وي را حسب مورد به بهزيستي يا دادستان محل سكونت معرفي كنند.
ماده۴۸ حمایت از اطفال – در مواردي كه طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهكار، بزهديده نيز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند؛ در صورتي كه واحد مددكاري مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخيص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
ماده۴۹- ساير ترتيبات رسيدگي به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده۵۰ حمایت از اطفال – در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی میشود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.
ماده۵۱- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی میشود:
۱– قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛
۲– تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان،
مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳؛
۳– ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات،
مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدي آن.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
بیشتر بدانیم : لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
💠 نکات مهم و کلیدی قانون حمایت از اطفال نوجوانان ابلاغی ۹۹/۳/۲۲
🔹هر فرد زیر ۱۸ سال نوجوان محسوب می شود.
🔹وضعیت های زیر در خصوص افراد زیر ۱۸ سال وضعیت خطرناک محسوب و در صورتی که این افراد را در معرض آسیب های جسمی، ذهنی، اخلاقی، آموزشی وامنیتی قرار دهد، موجب دخالت و حمایت قانونی خواهد شد:
۱) بیتوجهی و سهلانگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به وظایفی در قبال اطفال و نوجوانان است.
۲)ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلالهای رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماریهای جسمی واگیر صعبالعلاج به تشخیص پزشکی قانونی
۳)زندانیشدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی؛
۴) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیانآور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛
۵) قوادی و یا دائر یا ادارهکردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
۶) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
۷) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛
۸) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
۹) طردشدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛
۱۰) کمتوانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماریهای خاص یا اختلال هویت جنسی؛
۱۱) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیتهای مجرمانه،واردشدن یا واردکردن طفل و نوجوان در فعالیتهایی نظیر تکدیگری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛
۱۲) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بیتابعیتی؛
۱۳) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛
۱۴) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره کشی از
🔹وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.
🔹وزارت کشور مکلف است از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سهماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.
🔹وزارت بهداشت مکلف به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیبدیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی است.
🔹وزارت بهداشت مکلف به پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران می باشد.
🔹وزارت آموزش و پرورش موظف به اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم می باشد.
🔹هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات از ثبتنام و فراهمکردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
🔹هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم میشود.
🔹هرگاه از سهل انگاری یا بی توجهی اشخاصی غیر از والدین نتایجی از جمله فوت، نقص، زوال عقل، جراحت و…. حاصل شود علاوه بر دیه، حبس در انتظار آنان است.
🔹آزار یا سواستفاده جنسی،در دسترس قراردادن فیلم های مستهجن، استفاده جنسی غیرتماسی، ارتباط مجازی به جهت بهره جنسی به تناوب جرم انگاری شده است.
🔹هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد مجازات میشود.
👶 ۱۰ سؤال مهم و پرتکرار درباره قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
۱. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شامل چه کسانی میشود؟
این قانون شامل تمام افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی است. یعنی هر فردی که هنوز به ۱۸ سالگی نرسیده باشد، مشمول حمایتهای این قانون محسوب میشود؛ چه پسر باشد چه دختر.
۲. هدف اصلی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان چیست؟
هدف اصلی این قانون، پیشگیری از خشونت، سوءاستفاده، غفلت و آسیبهای جسمی یا روحی علیه کودکان و همچنین مجازات افرادی است که مرتکب این رفتارها میشوند.
۳. اگر کسی کودکآزاری را ببیند و گزارش ندهد، مجرم است؟
بله. بر اساس ماده ۶ قانون، هر شخصی که از وقوع جرم علیه کودک یا نوجوان (مثل ضرب و جرح، سوءاستفاده جنسی، یا بهرهکشی) آگاه شود و به مقامات اطلاع ندهد، مرتکب جرم عدم گزارش جرم علیه کودک شده و قابل مجازات است.
۴. والدینی که کودک خود را کتک میزنند هم مجازات میشوند؟
بله. قانون جدید حتی برای والدین نیز محدودیت قائل شده است. اگر رفتار والدین از حد تربیت خارج شود و منجر به صدمه بدنی یا روحی شود، این عمل کودکآزاری محسوب شده و قابل پیگرد کیفری است.
۵. نهادهای مسئول حمایت از اطفال چه سازمانهایی هستند؟
طبق قانون، نهادهای مسئول شامل:
بهزیستی کشور
نیروی انتظامی (پلیس ویژه اطفال)
دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان
شورای حل اختلاف اطفال
هستند که در هماهنگی با یکدیگر برای حمایت فوری از کودک آسیبدیده اقدام میکنند.
۶. اگر کودک در خانه مورد آزار قرار بگیرد، چه کسی میتواند شکایت کند؟
هر فردی که از این موضوع مطلع شود، از جمله اقوام، همسایهها، معلمان، یا پزشکان میتوانند گزارش دهند. همچنین خود کودک یا نوجوان نیز میتواند به دادسرا، بهزیستی یا خط تلفن ۱۲۳ مراجعه یا تماس بگیرد.
۷. مجازات آزار و اذیت کودکان در قانون چیست؟
مجازات بسته به نوع آزار متفاوت است:
در صورت ضرب و جرح یا صدمه جسمی: حبس تا ۶ ماه و جزای نقدی.
در صورت سوءاستفاده جنسی یا بهرهکشی: مجازات سنگینتری دارد و میتواند تا حبس طولانیمدت یا حتی قصاص منجر شود.
در موارد غفلت عمدی یا رها کردن کودک نیز مجازات تعیین شده است.
۸. آیا قانون حمایت از اطفال شامل کودکان کار هم میشود؟
بله، کودکان کار و خیابان یکی از مصادیق مورد حمایت این قانون هستند. بهکارگیری کودکان در مشاغل زیانآور یا بهرهکشی از آنان جرم است و برای مرتکب، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
۹. اگر کودک بیسرپرست یا بدسرپرست باشد، چه اقدام قانونی میشود؟
در صورت شناسایی کودک بیسرپرست یا بدسرپرست، بهزیستی موظف است بلافاصله حمایت موقت از او را آغاز کند و در صورت لزوم، دادگاه حکم سرپرستی موقت یا دائم صادر میکند تا کودک در محیط امنی قرار گیرد.
۱۰. نقش وکیل در پروندههای حمایت از اطفال چیست؟
وکیل متخصص در امور اطفال و نوجوانان نقش مهمی در حمایت از حقوق کودک در دادگاه، پیگیری شکایتها، و جلوگیری از تضییع حقوق او دارد. گروه وکلای حقگرا با تجربه در این حوزه، آماده ارائه مشاوره فوری به خانوادهها و نهادهای حمایتی است.
✅ جمعبندی:
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ تصویب و اجرا شد تا از آسیبهای جسمی، روانی و اجتماعی علیه کودکان جلوگیری کند. این قانون، حمایت از کودکان را وظیفه همگانی میداند و برای هر نوع غفلت یا خشونت، مجازات مشخصی تعیین کرده است.
📞 برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینه پروندههای اطفال و نوجوانان با
وکیل پایه یک دادگستری در گروه وکلای حقگرا
تماس بگیرید:
۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶
🏷️ برچسبها:
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان, کودکآزاری, حمایت از کودکان, آزار کودک, حقوق کودک, دادگاه اطفال, وکیل کودکآزاری, مجازات آزار کودک, گزارش کودکآزاری, وکیل حمایت از اطفال, بهزیستی, کودک بدسرپرست, خشونت علیه کودک, قانون حمایت از نوجوانان, تلفن ۱۲۳