قانون جدید مجازات کودکان بزهکار

جرایمی که کودکان مرتکب می شوند، به جرایم تعزیری، دیات، قصاص و حدود تقسیم بندی می شوند و هر یک از این جرایم، مجازات های مختلفی دارند. در ادامه این مقاله، به بررسی مجازات های تعزیری، حدی و مجازات های مستوجب دیه و قصاص که توسط اطفال و نوجوانان بزهکار زیر هجده سال ارتکاب می یابد، می پردازیم.

مجازات های تعزیری قابل اعمال در مورد اطفال بزهکار ۹ الی ۱۵ ساله

چنانچه سن کودک بزهکار در زمان ارتکاب جرم، بین ۹ تا ۱۵ سال باشد، یکی از تصمیمات زیر توسط دادگاه اتخاذ می شود:

– تسلیم کودک بزهکار به والدین (ولی یا سرپرست قانونی) و اخذ تعهد مبنی بر تربیت طفل و مواظبت از او: در این مورد قاضی می تواند از ولی یا سرپرست قانونی بخواهد طفل بزهکار را به مددکار اجتماعی یا روانشناس یا.. معرفی کند یا او را برای تحصیل یا حرفه آموزی به یکی از موسسات آموزشی و فرهنگی بفرستد یا برای درمان اعتیاد طفل اقداماتی را انجام دهد یا از معاشرت طفل با افرادی که دادگاه صلاح بداند، جلوگیری کند یا جلوی رفت و آمد طفل به محل های مشخصی را بگیرد.

– تسلیم طفل بزهکار به اشخاص حقوقی یا حقیقی که دادگاه صلاح بداند: در برخی موارد، ممکن است دادگاه تحویل دادن طفل بزهکار به سرپرست قانونی را به صلاح او نداند یا امکان دسترسی به سرپرست وجود نداشته باشد. در این وضعیت، می توان طفل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر سپرد. البته این اقدام، مشروط به تضمین صلاحیت طفل بزهکار و قبول مسئولیت توسط این اشخاص است. اعتیاد به مواد مخدر، قمار یا الکل، شهرت به فساد اخلاق یا فحشا، مبتلا بودن به بیماری های روانی، سوء استفاده از طفل یا ضرب و جرح نامتعارف کودک، از مصادیق عدم صلاحیت سرپرست هستند.

– نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

– اخطار دادن به طفل بزهکار یا گرفتن تعهد کتبی مبنی بر تکرار نکردن جرم. (این تصمیم تنها در مورد اطفال ۱۲ الی ۱۵ سال اتخاذ می شود)

– مجازات کودکان بزهکار در مورد جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵، سه ماه الی یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است.

مجازات های تعزیری قابل اعمال در مورد اطفال بزهکار ۱۵ تا ۱۸ سال

مجازات کودکان بزهکار بین ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جرایم تعزیری شده اند، بسته به درجه جرم، متفاوت خواهد بود:

– جرایمی که مجازات قانونی آنها، تعزیر درجه ۱ الی ۳ است: ۲ الی ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت.

– جرایمی که مجازات قانونی آنها، تعزیر درجه ۴ است: ۱ الی ۳ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت.

– جرایمی که مجازات قانونی آنها، تعزیر درجه ۵ است: ۳ ماه تا ۱ سال نگهداری طفل بزهکار در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی از یک تا چهار میلیون تومان یا انجام دادن ۱۸۰ الی ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان.

– جرایمی که مجازات قانونی آنها، تعزیر درجه ۶ است: جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون تومان یا انجام دادن ۶۰ الی ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان.

– جرایمی که مجازات قانونی آنها، تعزیر درجه ۷ و هشت باشد: تا صد هزار تومان جزای نقدی.

نکته ای که باید در مورد انجام خدمات عمومی رایگان توسط اطفال بزهکار مورد توجه قرار گیرد، این است که مدت زمان انجام این خدمات، حداکثر ۴ ساعت در طول روز است.

مجازات جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه

طبق قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات کودکان بزهکار در جرایم مستوجب حد یا قصاص، بستگی به سن طفل دارد.

مجازات کودکان بزهکار بین ۱۲ تا ۱۵ سال که مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص شده اند، حسب مورد یکی از موارد زیر خواهد بود:

– اخطار، تذکر و گرفتن تعهد کتبی مبنی بر تکرار نکردن جرم.

– جرایم تعزیری درجه ۱ الی ۵: سه ماه تا ۱ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت.

در مواردی که کودک بزهکار کمتر از ۱۲ سال سن داشته باشد، به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی تحویل داده می شود. چنانچه دادگاه تشخیص دهد، طفل به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تحویل داده می شود. علاوه بر این، تعهدی مبنی بر تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل گرفته می شود یا طفل به وسیله قاضی دادگاه نصیحت می شود.

مجازات کودکان بزهکار در مورد جرایم مستوجب دیه، تفاوتی با مجازات افراد بالغ ندارد. به عبارت دیگر در جرایم مستوجب دیه، مقررات عام رعایت می شود و دادگاه توجهی به سن بزهکار نخواهد داشت. البته رسیدگی به جرایم مستوجب دیه که توسط اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال ارتکاب یافته است، در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می شود و پرداخت دیه در صورتی که کودک مالی نداشته باشد به عهده ولی وی خواهد بود.

قوانین موضوعه ایران در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده

معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات سنگین تری دانسته است. قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، تمهیدات بیشتری را در این زمینه در برداشت که جای آن در قانون مجازات اسلامی خالی است، اما مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ تا حدی به جبران این خلا قانونی همت گماشت.

بیشتر بدانیم:مجازات افراد زیر ۱۸ سال

مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه های متفاوت در نظر گرفته است. گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان بزه دیده، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است:

تخفیف مجازات

مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است در ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است. همچنین در ماده ۱۴۷، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته است. بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری، یعنی از موارد تخفیف مجازات است.

تشدید مجازات

از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مجازات مرتکب می شود، می توان به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

در باب دیات، ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل بعنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده ۴۵۳ مقرر نموده چنانچه مجنی علیه طفل باشد و به علت ضایعه وارد شده به قدرت تکلم کودک در اثر ناشنوایی، علاوه بر پرداخت دیه کامل، جانی محکوم به پرداخت ارش نیز می گردد:

«هر گاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید، جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می گردد.»(همان)

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید و یا می خواهید از کودکی که نادانسته مرتکب جرمی شده دفاع نمایید قبل از هر چیز با تماس با دفاتر گروه حق گرا کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید

در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.

جرم انگاری

مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار دانسته است؛ از جمله می توان به ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آنها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می نماید که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است. جرم فوق که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ از صور خاص خیانت در امانت ذکر شده بود، در قانون سال ۱۳۷۵ در باب کلاهبرداری گنجانده شد.
پیشنهاد مطالعه احکام کیفری و بررسی جزییات مقررات قانون اجرای احکام کیفری

همچنانکه میدانیم رکن مادی جرم کلاهبرداری، علاوه بر رفتار فیزیکی (توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی محیلانه) نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است. اما مقنن در مواردی که مجنی علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق الذکر را لازم ندانسته و صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید را که با اخذ نوشته های بها دار از او موجب ضرر به وی می شود، در ردیف کلاهبرداری دانسته است.

بیشتر بدانیم :دادگاه اطفال و نوجوان

بلوغ

با توجه به شرایط جسمی، خانوادگی و محیطی در افراد مختلف در سنین مختلف حادث می شود و لذا امری طبیعی است . که با توجه به طبیعت افراد، فرق می کند و تعیین سن معینی برای آن دارای اشکال است. توجه به آیه ۵ سوره نساء نیز مؤید این مطلب است که رسیدن به سن نکاح (قابلیت جسمی برای ازدواج) نشانه بلوغ است. بنابراین تعیین سن می تواند اماره ای بر بلوغ باشد، آن هم نه اماره ای مطلق بلکه اماره ای نسبی که خلاف آن قابلیت اثبات داشته باشد.

«واقعیت این است که دختران در ۹ سالگی غالباً به حد بلوغ نمی رسند . و بلوغ در سن ۹ سالگی، بلوغ زودرس است و از آنجا که اماره وقتی می تواند اماره محسوب شود که دایمی یا حداقل غالبی باشد، لذا نمی توان سن ۹ سالگی را اماره بلوغ دانست.».

باید گفت همچنان که در تعریف بلوغ بیان شد، بلوغ عبارت است از قابلیت جسمی برای ازدواج، و این امر به معنای تشخیص حسن و قبح و نتیجه حاصل از اعمال خویش نیست. به همین جهت امروزه، هر فرد بالغی، رشید محسوب نمی شود، بلکه سن هجده سال تمام اماره ای برای رشد در نظر گرفته شده است.

پس باید قائل به تفکیک بین بلوغ و رشد شده، صرف بلوغ را موجبی برای مسؤولیت کیفری ندانست. « مسؤولیت کیفری نوعی الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است و احراز مسؤولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت کودکان بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار بدقت مورد توجه قرار گیرد .

بلوغ، عقل و علم

به ممنوعیتهای قانونی از شرایط برخورداری از مسؤولیت کیفری است. بلوغ تکامل جسمی است. عقل نیروی ادراکی است که خاص آدمی است و مدرک کلیات است و عبارت است از «قوه دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمییز نیک و بد امور.» (عمید، ۱۳۶۲: ص ۸۲۹).

علم به ممنوعیتهای قانونی، همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و در جهت جلوگیری از ادعای جهل به قانون برای فرار از مجازات، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» کارساز است. اصل و فرض بر علم تمامی مکلفان به قانون است و البته ادعای خلاف اصل، در صورت اثبات پذیرفته می شود.(همان)

طفل بزه دیده

نظر قانونگذار درباره حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و آسیب پذیر

دیدگاه مقنن به کودکان بزه دیده نیز جایگاه بحث است. در موارد نادری کودک بودن بزه دیده ، موجب تخفیف مجازات و بهتر بگوییم، تبدیل حد به تعزیر است، اگر چه مطابق نظر غالب، حد اشد از تعزیر است، اما تعزیر این مزیت را دارد که ثابت نیست و قابلیت تطبیق با شخصیت مجرم را دارد؛ به عبارت بهتر حد مجازاتی است که نوع میزان آن ثبات و حتی طریقه اجرای آن به نظر شارع است؛ اما تعزیر از آنجا که میزان آن در شرع معین نشده است، قابل تغییر بوده، حتی در تطبیق با وضعیت مجرم و با هدف ایجاد بازدارندگی و اصلاح مجرم، شدیدتر از حد می باشد.

آنجا که قانونگذار مجازات مرتکب جرم علیه کودک را تشدید نموده است، جای بحث بیشتری دارد. اگر چه قانونگذار به جرم آدم ربایی توجه نموده و صغر سن قربانی را از علل تشدید مجازات دانسته است و اگر چه آزار جسمی و سلب آزادی افراد بویژه کودکان، موجب لطمه به شخصیت و روح و روان آنها می گردد، اما آنچه بیش از سلب آزادی، لطمات پایدار بر روح و روان و آینده کودک وارد می سازد، ارتکاب جرایم ضد اخلاقی علیه آنهاست. در جــرایمی ماننـد تشـویق مـردم به فساد و فحشاء (بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی)، دعوت مردم به شـرب خمر (ماده ۷۰۴)، دعوت مردم به قمار (ماده ۷۰۸) و موارد دیگر نیز باید توجه به صغر سن قربانی، بیشتر، و مجازات مرتکبان تشدید گردد.

در رویه قانونگذار راجع به جرم انگاری اعمالی علیه کودکان بزهکار باید گفت سکوت قانونگذار در مواردی موجب تضییع حقوق کودک می گردد؛ از جمله ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و اخذ نوشته ها همچنان که از متن ماده مستفاد می گردد، اعطای وصف مجرمانه به مواردی محصور می گردد که مرتکب با استفاده از ضعف نفس کودک (غیر رشید) نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک و غیره را تحصیل نماید.

مطابق ماده فوق چنانچه شخص، مالی را اعم از وجه نقد یا اموال دیگر تحصیل نماید، از شمول ماده فوق خارج می شود و چنانچه نتوان جمیع شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری یا جرایم دیگر را بر عمل مرتکب جمع نمود، عمل وی فاقد وصف مجرمانه بوده، حمایت از غیر رشید ممکن نمی باشد؛ این خلاء باید مورد توجه مقنن قرار گیرد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بزهکار و بزه دیده مصوب ۱۳۸۱

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزهکار مصوب ۱۳۸۱، سعی در رفع نقایص قانون مجازات اسلامی نمود و گامهای مثبتی در مسیر جرم انگاری به نفع کودکان برداشت. توجه مقنن در این قانون به بعد روحی روانی و شخصیتی کودکان جای تقدیر دارد، اما برخی افعال مانند تشویق کودکان به فساد و فحشاء، صراحتاً در هیچیک از عناوین مجرمانه این قانون نمی گنجد؛ فقط ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنها شود، ممنوع دانسته است. به جنبه ضد اخلاقی جرایم صرفاً در همین ماده توجه شده است که با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا، این ماده، فاقد اثر اجرایی است، اما علی رغم این نقایص، عملکرد مقنن در این قانون از سه جهت قابل ستایش است:

۱- اعطای این حمایتها به کلیه افراد زیر هجده سال

۲- قائل شدن جنبه عمومی برای کلیه جرایم مندرج در قانون مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار

۳- ایجاد تکلیف قانونی به اعلام جرایم علیه کودکان برای افراد و مراکزی که مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند.

در نهایت باید گفت جرم انگاری و شدت مجازاتها همیشه موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزهکاری نیست؛ اما در تأثیر آن در بازدارندگی و ارعاب عمومی نباید تردید کرد. قانونگذار باید در حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده کلیه ابعاد شخصیتی وی را در نظر داشته باشد و حمایتهای خویش را درباره طفل گسترده تر نماید.

این مختصر که بیان شد، وظیفه مقنن بعنوان قوه ای از قوای سه گانه است که مسلماً تدبیر و همکاری قوای دیگر را در جهت اجرای این قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن می طلبد؛ زیرا فقط در سایه تشریک مساعی قوای قضائیه و مجریه است که قوانین از صفحات بی روح کتب قانون بیرون کشیده می شود و با دمیده شدن روح اجرایی به قانون، حمایتی شایسته از وضعیت کودکان بزهکار و بزه دیده جامعه همچنین مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار به منصه ظهور می رسد.