علل تخفیف و تشدید کننده جرم

در رسیدگی­های قضایی، گاهی دادرس با عواملی برخورد می‌کند که تخفیف مجازات مجرم را می‌طلبد. این عوامل تخفیف که توسط قانون­گذار پیش‌بینی شده است، «معاذیر قانونی» نامیده می‌شود. علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیاتی وجود دارد که در اختیار دادگاه­هاست و به نام «کیفیات مخففۀ قضایی» معروفند.

این کیفیات زمانی اعمال می‌شود که دادگاه‌ها بنا به دلایلی اجرای مجازات قانونی را برای فرد سنگین دانسته و تخفیف در مجازات را ضروری بدانند. البته قانون حدود اِعمال این کیفیات را مشخص ساخته است. هر چند اعمال این کیفیات بستگی به تشخیص دادرس دادگاه دارد.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید قبل از اینکه با ارائه اطلاعات غیر کارشناسی راه را برای دفاع ناهموار سازید و پیش از هر کاری تمام مراحل را وکلای گروه حق گرا بسپارید تا در سریعترین زمان حکم را به شما تحویل دهند.

در تهران می توانید برای هر یک از امور حقوقی و یا ملکی ، ارث ، طلاق ، ارز دیجیتال و… به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  مراجعه و پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی، حقوقی، جزایی و…در کنار شما باشیم.

یک مطلب کلی قبل از مطالعه این بخش که باید همه بدونند ، اینه که مطالب توی اینترنت، خیلی بدرد توی دادگاه نمیخوره . این تجربه وکیله که هم زمان می تواند از یکی دفاع و یا بر علیه اون اقامه دعوا کنه و پیروز از دادگاه خارج بشه .

معاذیر قانونی

۱) معاف کنندۀ‌ مجازات: که باعث معافیت مجرم از مجازات می‌شود اما برای آنها سیاست کیفری خاصی تعریف نشده است.

۲) تخفیف دهندۀ مجازات: گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب جرم به نحوی است که باعث کاسته شدن از مسؤلیت مجرم می‌شود.

انواع کیفیات مخففۀ مجازات:

۱) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲) اظهارات و راهنمایی‌های مؤثر متهم در شناخت شرکاء و معاونان جرم.

۳) اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم انجام شده مانند: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزۀ شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم.

۴) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که در کشف جرم مؤثر باشد.

۵) وضع خاص(موقعیت اجتماعی) متهم یا حسن سابقۀ او.

۶) اقدامات جبرانی متهم.

جهات تشدید مجازات

ممکن است فردی، با وجود آن­که مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمّل نموده است. باز هم متنبّه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا این­که به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد قانون­گذار برای مرتکب جرم مسؤلیت کیفری بیشتری را قائل است و مجازات‌های سنگین­تری را پیش‌بینی کرده است.تشدید مجازت فقط در صورتی ممکن است که این مجازات از طرف خود قانون­گذار پیش‌بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی‌تواند به میل و اختیار خود مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی خطرناک باشد.

اقسام علل تشدید کنندۀ جرم

۱) علل عمومی: به عواملی گفته می‌شود که به جرائم معین اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی که مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد شد. جهات عمومی تشدید در حقوق جزای ایران تنها در دو عامل تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می‌کند.

۲) علل اختصاصی: عواملی هستند که مربوط به یک جرم خاص یا جرائم معینی می‌شوند مثلاً سرقت در شب با اسلحه از عوامل مشددۀ مجازات آن محسوب می‌شوند.

۳) علل عینی: کیفیاتی هستند که در برخی جرائم وجود داشته باعث می‌گردند تا ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای افراد جامعه ایجاد کند. از این نظر قانون­گذار مجازات سنگین‌تری را برای خودِ عمل مجرمانه تعیین کرده است مانند سرقت از یک محل مسکونی یا سرقت مسلحانه در شب موجب تغییر ماهیت سرقت شده و مجازاتش تشدید می‌شود.

۴) علل شخصی: کیفیاتی هستند در شخص مرتکب جرم که باعث تشدید مجازات او می‌شوند مانند حالت مستی در اغلب جرایم.

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و یا ایجاد ترس از ارتکاب جرم و بازدارندگی بدانیم ، در طی روند رسیدگی در دادگاهها گاهی ممکن است قاضی با شرایط و اوضاعی مواجه گردد که با استناد به آنها می تواند مجازات جرم را تخفیف دهد. تخفیف در مجازات قانونی به معنای تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است.

عوامل تخفیفی که توسط قانون گذار پیش بینی شده اند تحت عنوان “معاذیر قانونی” شناخته میشوند . علاوه بر این کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاه می باشد و از آن تحت عنوان “کیفیات مخففه قضایی” یاد میشود.

نکته ی بعدی در خصوص تخفیف مجازاتهای قانونی، اعمال اینگونه مجازاتها صرفا در خصوص مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است. تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد .

همچنین تفاوت «حد» و «تعزیر» آن است که حد مجازات معین و ثابتی است که در شرع مشخص شده اما تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرم‌انگاری آن مصالح و منافع جامعه است، مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی.

*حال پس از مقدمه ی فوق به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون می‌پردازیم.

جهات تخفیف جنبه های گوناگونی دارد که ممکن است از جانب فرد متهم بوده و یا حتی از جانب مجنی علیه (شخصی که جرم بر روی وی واقع گردیده است) باشد. بر اساس ماده ۲۲ ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند.

این شرایط عبارتند از:

الف) گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی

ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

ج) اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم

د) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ه) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماری

و) کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم

ی) خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم

ز) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

کلیه ی موارد مذکور در فوق از جمله علل قانونی تخفیف مجازات میباشند ولی همانگونه که در بالا اشاره گردید دسته ایی از علل مخففه هستند که از جمله کیفیات کخففه قضایی میباشند.

ماده ۱۴ تا ماده ۲۲

در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می­‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:

توبه:

توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود؛ بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌­دهد، از تخفیف‌­هایی بهره‌مند می‌گردد.

مطابق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.» بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می­‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.

معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)

تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن­ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

ماده ۱۱۴ تا ماده ۱۱۹

در کدام جرائم می‌­توان از قواعد تخفیف مجازات بهره مند شد؟

اصل و قاعده آن است که در کلیه ی جرائم امکان تخفیف مجازات وجود داشته باشد، به همین علت مواردی را که قانون تخفیف مجازات را در آن منع نموده است بر شمرده میشوند:

۱-تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.

۲-مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست. در مواردی که در اثر ارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد که از نظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری (وکیل کلاهبرداری ) ، سرقت ، ربا ، قمار و . . . قابل مصادره خواهد بود و جریان تخفیف در آن ممنوع است .

۳-راننده‌­ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب می‌­نماید و یا صحنه تصادف را ترک می­‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.

۴- هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.

ماده ۳۷ تا ماده ۳۹

۵-در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی، چنانچه اینگونه اقدامات از نوع مجازات باشند، اعمال تخفیف در آنها بلامانع خواهد بود، در غیر اینصورت مشمول تخفیف نخواهد شد. چنانکه قانونگذار در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده ۲۲۹ آئین دادرسی کیفری اقدام به نوعی تخفیف نماید .

ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۶۱

۶-کسی که در اثر مجازات برای مدتی از حق انتخاب شدن محروم گردد که اینگونه اقدامات نیز مشمول تخفیف مجازات نخواهد بود .

به اضافه ی مواردی که در بالا به آن اشاره گردید و بطور کلی بیانگر تخفیفات بودند، مواردی نیز وجود دارند که قانون گذار به طور جزئی اعمال تخفیف را ممنوع نموده است. این موارد عبارتند از:

الف ) اخلال در نظام اقتصادی کشور

با توجه به تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب سال ۱۳۶۹ ) مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد .

ماده ۱ تا ماده ۲

ب ) جرائم مربوط به گسترش فضای سبز

با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود .

ج) جرائم موضوع مواد مخدر ( مانند حمل و خرید و فروش تریاک و . . . )( وکیل مواد مخدر )

با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .

د ) سرقت با سابقه قبلی

مقنن در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا می گوید : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .

ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷

ه ) تصادفات منجر به قتل و جرح با رها کردن مصدوم

قانونگذار در ماده ۷۱۹ ق.م.ا بیان میدارد : هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فردی داشته و راننده متمکن از کمک بوده و او را رها نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه بکند .

بیشتر بدانیم :   مجازات فرار از صحنه تصادف  

ماده ۷۱۴ تا ماده ۷۲۸

نکته ی مهم آنکه، همانطور که تخفیف مجازات در محاکم عمومی جایز است ، در محاکم نظامی و انقلاب نیز تخفیف مجازات توسط قضات مربوطه جایز می باشد و حتی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی که با حضور هیئت منصفه محاکمه انجام می گیرد ، هیئت منصفه می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید .

حال بطور خلاصه به بررسی این امر میپردازیم که آیا دادگاه های تجدید نظر نیز می توانند همانند دادگاههای بدوی اقدام به تخفیف نمایند یا خیر ؟

بطور مثال در مواردی دادگاه های بدوی مصلحت را در عدم تخفیف مجازات دانسته و اقدام به تخفیف نکردند، حال آیا دادگاه های تجدید نظر می توانند رأساً نسبت به تخفیف مجازات اقدام نمایند یا خیر؟ قانونگذار در ماده ۲۵۸ آئین دادرسی کیفری بیان میدارد : ” دادگاه تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید . . . ” با این وجود و با جستجو در نظریات قضات، مشاهده میکنیم که دادگاهها از مفهوم مخالف این ماده اینگونه استفاده می کنند که تخفیف در دادگاه تجدید نظر بلامانع است و این برداشت نیز منافاتی با موازین قانونی ندارد و رویه قضایی نیز به همین منوال می باشد.

ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۶۱

قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صادره صراحتاً قید نماید و بر اساس آن ، مجازات را تخفیف دهد. این شرط دو نتیجه را در پی دارد:

۱-هرگاه دادگاه بدوی علی رغم تصریح به جهات تخفیف ، اقدام به تخفیف مجازات نکند دادگاه تجدید نظر مکلف به تقلیل میزان محکومیت خواهد بود

۲-هرگاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند ، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت ، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد .همچنین هرگاه دادگاه بدوی در تصمیم خود، اقدام به تخفیف مجازات کند دادگاه تجدید نظر می تواند با لغو جهت تخفیف ، مجازات اصلی را تأئید نماید و این امر به معنای تشدید مجازات نخواهد بود.

موسسه حقوقی وکلای حق گرا با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه حق گرا متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

سلام.ممنون از شما .
سوالم این هست.اگر کسی تابحال هیچ سابقه کیفری نداشته باشد وخانم با سن۵۸ سال باشد و در مورد اتهام جعل سند مجعول منع تعقیب شود ولی متهم به معاونت در کلاهبرداری شود ششم ماه حبس تعزیری بگیرد آیا امکان دارد در تجدید نظر خواهی به او تخفیف داده شود یا تبدیل به جزای نقدی و تعلیق شود؟

سلام وقت بخیر
بله با توجه به شرایط و محتویات پرونده چون حکم قطعی نیست هم امکان برائت و هم امکان تخفیف وجود دارد ولی تعلیق امکان پذیر نیست.

سلام

۴سال و نیم حکم قطعی دارم.سابقه ندارم و رضایت شکات رو جلب کردم…لطفا محبت بفرمایید راهنماییم کنید.ممنونم

سلام با عنایت به رضایت شاکی خصوصی می توانید به دادگاه صادر کننده حکم قطعی مراجعه و درخواست تخفیف مجازات کنید .

سلام وقتتون بخیر
ایا امکان داره بجای شلاق حدی جریمه نقدی رو پرداخت کرد

پاسخ
سلام خیر امکان پذیر نیست.

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم – دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود ۷۵۰ میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود ۳۶۰ میلیون – مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود – مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما ۶۰۰ میلیون است و من نگفتم ۳۰۰ میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا ۷۵۰ میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه ۶۰۰ میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود ۶۶۰ میلیون – مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت ۳۶۰ و ۶۶۰ میلیونی انجام شده ، با موضوع ” گزارش خلاف واقع ” مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : ۱- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه ۳۰۰ میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک دستمزد کارشناس” href=”/tags/61764/پرداخت-دستمزد-کارشناس/” class=”link”>پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. ۲- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و …. از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. ۳- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : ۱- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی ۷۵۰ میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی ۷۵۰ میلیون تومانی و دریافت دستمزد ۳/۱ میلیونی ، ارزیابی ۴۶۰ میلیون تومانی انجام داده و دستمزد ۷۰۰ هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را ۶۰۰ هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ ۴۶۰ میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : ۱- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک ۳۰۰ میلیونی را برابر ۸۰۰ میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا … در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک ۷۵۰ میلیونی به دلایل مفصل بالا ۴۶۰ میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ ۲- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ ۳- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خی
۲
پاسخ

ماده ۳۷ – هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد. کیفری و آیین دادرسی کیفری > تعزیرات و مجازات های بازدارنده > ‌فصل پنجم – جعل و تزویر (مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲) ‌ماده ۵۴۰ – برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. در جرائم عمدی آنچه مهم هست بعد از رکن قانونی و فعل مادی که انجام جرم می باشد عنصر معنوی و رکن ضرری یا نتیجه جرم می باشد . براساس قانون وقتی قاضی قرار کارشناسی از نوع ارزیابی صادر می کند کارشناس باید قیمت ملک را با توجه به عرف بازار اعلام کند و معمولا احتیاطا هشتاد درصد ارزش ملک را اعلام می کنند خصوصا در رهن بانک اما در مورد قرار کارشناسی وثیقه دادگاه چون افزایشی یا تاخیری در کار نیست باید قیمت واقعی اعلام شود که ظاهراً شما اینکار را نکرده اید و طبق قانون جرم و گزارش خلاف واقع می باشد. اما موضوع دیگر بحث سوئ نیت و ضرر می باشد که در این رابطه شما باید ثابت کنید گزارش اول برمبنای مبلغ قرار صادر شده و نه قیمت ملک و تقاضا کنید که پرونده به کارشناس ارسال شود تا معلوم شود که در واقع به ضرر متهم اقدام شده و نه به ضرر دادگاه و در مرحله دوم هم اگر قیمتی اعلام شده برمبنای قیمت واقعی و قرار بوده است . لذا زمانی گزارش خلاف واقع می باشد که شما قیمت ملک را برخلاف واقع اعلام کنید در حالی که شما قیمت واقعی را در مرحله دوم اعلام نموده اید و در مرحله اول هم خلاف مرتکب نشده آید. به این ترتیب جهت اثبات عدم سوئ نیت و عدم ورود ضرر و اینکه گزارش خلاف واقع نبوده است نیاز به کارشناسی دارید که در هر دو مقطع زمانی قیمت کارشناسی را اعلام کنند به این ترتیب شما احتمال تبرئه دارید در ضمن مستندات قانونی هم پیوست شد.