زنان خیابانی
پدیده زنان خیابانی، جزو ناهنجاری‌های زندگی پُست مدرن انسان قرن ۲۱ است، البته، موضوع به همین سادگی‌ها نیز نیست؛ وضعیت زنان خیابانی را در جوامع غربی می‌توان از یک دیدگاه به دو دسته تقسیم کرد؛ یک قسمت، آنان که در جامعه شناخته شده و دارای حقوق اجتماعی هستند و جامعه ایشان را به عنوان گروهی که به نوعی دارای یک شغل هستند، می‌شناسد و بر اساس همین شناسایی از حقوق و تکالیفی برخوردارند. گروه دوم زنانی هستند که در جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته زندگی می‌کنند و به عنوان زنانی که از حقوق زنان دسته اول برخوردار نیستند در جامعه شناخته می‌شوند. زنانی که دیدگاه جامعه به ایشان صرفاً دیدگاهی سوءاستفاده گر و لذت محور است.
در برابر این زنان فارغ از اینکه به کدام دسته تعلق دارند، یک سوال اساسی وجود دارد، و آن اینکه چرا وارد این عرصه شده‌اند؟ اساساً آیا این زنان قربانی هستند یا دیگران را قربانی خود می‌کنند؟ به علاوه، پاسخ مناسب جامعه به این زنان چیست؟ نقش دولت‌ها در پیشگیری و درمان چیست؟ عموماً مردم عمده علت این معضل را مسائل اقتصادی می‌دانند، اما باید باور داشت که، مسائل اقتصادی در برخی جوامع تأثیر گذار است و در جوامعی که همگان از تأمین اجتماعی مناسب و سطح رفاه نسبی برخوردارند، علت اقتصادی رنگ می‌بازد و عوامل فرهنگی و اجتماعی و حتی روانی جایگزین آن می‌شود.
از دیدگاه جرم‌شناسی، صرف ارتکاب عمل مستحق واکنش اجتماعی نیست، ابتداعلت عمل، کشف و سپس واکنش مناسب با آن را ارائه می‌شود. از این دیدگاه، زنان خیابانی خود معلول علتی هستند، علتی که معمولاً در هیاهوی مقابله کیفری با زنان خیابانی به فراموشی سپرده می‌شود. علت خود زاییده مجموعه‌ای از شروط است، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، بیکاری، نبود حس تلاش و کوشش، کاهش آستانه تحمل و خویشتن‌داری و… مجموعه‌ای از شرط‌ها هستند که در کنار یکدیگر علت وقوع پدیده‌ای به نام زنان خیابانی را تشکیل می‌دهند، که با توجه به عناوین ذکر شده، تمامی نهادهای ملی و محلی به نوعی مسئول حضور این افراد در اجتماع هستند.
موضوع بعدی اینکه، آیا این زنان بزهکار هستند یا بزه دیده؟ از دیدگاه حقوقیِ صرف، هرکس مرتکب جرمی شود، بزهکار و قابل مجازات است و چون زنان خیابانی دست به اعمال بزهکارانه، از تکدی‌گری و خرید و فروش مواد مخدر تا روسپیگری می‌زنند، بنابراین مجرم و قابل مجازاتند. از سوی دیگر با توجه با اینکه قانونگذار رویکرد کیفری به پدیده زنان خیابانی نداشته و ولگردی نیز قابل مجازات نیست استفاده از این خلأ قانونی راه را برای گسترش روز افزون این پدیده باز کرده است. اما نگاه جرم‌شناسانه بر این باور است که شاید برخی از این زنان خواسته یا ناخواسته، مورد تجاوز و سوءاستفاده واقع شده‌اند یا حتی در پی ازدواج‌های اجباری و ناموفق از خانواده دور افتاده‌اند و با توجه به ضعف مفرط ما در حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان اجتماعی (که در اصطلاح آن را بزه دیده‌شناسی حمایتی می‌نامند) باعث ورود این افراد در چرخه زنان خیابانی شده‌ایم، پس به نظر می‌رسد، شکل برخورد با این پدیده نیازمند هوشمندی و تدبیر است، زیرا، با افرادی آسیب دیده، نا‌فرمان و سرکش در برخی موارد رو به‌رو هستیم که نیاز به درک متقابل و همدردی دارند تا بتوانند از دنیای خود خارج شوند و به مددکار بپیوندند. ایجاد حس اعتماد در این افراد و اطمینان بخشی به اینکه هدف اصلاح و نه سوءاستفاده است، نکات کلیدی اصلاح و درمان این افراد است. دولت‌ها با گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد بیمه‌های اجتماعی، تأمین شرایط کار برای زنان در محیط‌های سالم و به طور کلی با ایجاد پیشگیری اجتماعی از سقوط افراد در ورطه انحراف می‌تواند دین خود به این افراد را ادا کند. خاتمه کلام آنکه، هرچند خیلی از این افراد شاید ناخواسته وارد این فضا شده‌اند، اما گروهی نیز به میل خود به انگیزه‌های متفاوت، از جمله ارضای امیال، تنوع طلبی و… وارد این فرآیند شده‌اند که به نظر می‌رسد این قبیل افراد نیازمند برخورد کیفری در کنار رویکرد اصلاحی است و از این رهگذر باید سیاست جنایی مشخصی برای آن ترسیم و سازو کارهای آن تعیین شود.
در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .
بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد
نظر قانون در مورد زنان خیابانی چیست؟
روسپیگری، یکی از حقیقت های تلخ جامعه حال حاضر ما است که همواره سعی می کنیم از آن کمتر صحبت کنیم ولی همه آگاهی دارند که حقیقت چیزی غیر از این است.
زنان خیابانی این روزها تبدیل به معضلی برای جامعه شده اند ولی این معضل در قانون جرم محسوب نمی‌شود . زنان خیابانی بیمارانی هستند که باید برای آن ها به دنبال درمان بود مانند اعتیاد که در اصل اشخاص معتاد مجرم نیستند بلکه بیمارند. جهت درمان این زنان صرف برخورد قانونی هم شاید حلال این ایراد نباشد. بلکه باید دنبال علت ها و ریشه‌های این معضل بود و با این ریشه‌یابی موضوع را مفصل پیگیری‌کرد.
در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: هر زمان فردی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، اضافه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، تنها به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
متاسفانه از نظر قانونی، قانونی که مختص این زنان باشد وجود ندارد و در صورتی که قرار باشد چنین زنانی را مجرم بدانیم و برای آن ها مجازات تعیین کنیم باید به مواد۶۳۷ تا ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی که در مورد جرائم منافی عفت است استناد کنیم. ماده ۶۳۷ اعلام می‌دارد «هر زمان مرد و زنی که میان آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مانند تقبیل ( در آغوش کشیدن و بوسیدن یکدیگر در مکان‌های عمومی )یا مضاجعه(همبستری مرد با زن بدون آمیزش )شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و در صورتی که عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود».در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر زمان فردی به صورت علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، اضافه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، تنها به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
لذا با توجه به این که قانونی تحت عنوان زنان خیابانی نداریم، در نتیجه چگونگی برخورد با این اشخاص همانند همه مجرمانی است که مرتکب کار خلافی شده باشند.
زنان خیابانی در صورتی که مجرم هستند و تخلفی می‌کنند مانند عموم مجرمان، قانون برای آن ها مجازات در نظر می‌گیرد و با آن ها برخورد می‌کند(چنانچه که شرب خمر کرده‌اند یا دست به زنا زده باشند یا در صورتی که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده باشند) طبق قوانینی که برای همه تعبیه شده تحت همان عنوان تحت پیگرد قرار می‌گیرند و در صورتی که ثابت شود مرتکب خلافی شده‌اند با آن ها برخورد خواهد شد.
موضوع زنان روسپی به جرم‌انگاری تازه باز می‌گردد به این معنا که باید بین جرم زنا و جرم روسپیگری یک تفاوت اساسی قائل شویم و این به منزله حمایت از زنان روسپی نیست و به معنای وسیع تر، حمایت کردن از جامعه است.
در قانون‌های حمایتی خلاء‌های خیلی داریم و قانون در این زمینه خیلی ضعیف بوده و این دغدغه خیلی از اندیشمندان اجتماعی است که به چه دلیل قانونگذار ما موضع انفعالی به خود گرفته و منتظر است جرم به وقوع بپیوندد و بعد دنبال چاره‌اندیشی باشد.
هنگامی که می‌گوییم حمایت از زنان خیابانی اتفاق بیفتد، این تنها به معنای نگاه حقوقی نیست و همه ی قسمت های گوناگون جامعه مثل قسمت اقتصاد، خانواده و صدا و سیما وظیفه دارند دوره تبدیل یک زن و دختر بی‌گناه را به یک روسپی بسنجند و هر فرد به اندازه‌ای که بر عهده‌اش است، مسئولیت قبول کند.
در زمینه حقوقی هم باید پیش از این که زن تبدیل به زن روسپی شود قانون حمایتی داشته باشیم .صرف مجازات نسبت به یک زن روسپی سبب نمی‌شود که او در آینده به سراغ جرم نرود و مانع شدن در زنان روسپی تنها با مجازات صورت نمی‌گیرد.